علی خدایی از به اصطلاح "نمایندگان کارگری" درنهاد ضد کارگری "شورایعالی کار" گلایه دارد که امسال سه جانبه گرایی درون "شورایعالی کار" رعایت نمیشود و همه تصمیمات به نفع "نمایندگان دولت در شورایعالی کار" کانالیزه میشود. گویا سالهای قبل چنین نبوده است؟!. به همین خاطر به قول آنها در روز "یکشنبه سیاه هیئت نمایندگی کارگری درون شورایعالی کار" جلسه مباحثه بر سر دستمزد را ترک کرد. یادآوری میکنم شورایعالی کار متشکل از هیئت نمایندگان دولت، هیئت نمایندگان کارفرمایان، هیئت به اصطلاح نمایندگان کارگری که مهره های ضد کارگر راس خانه کارگر و شوراهای اسلامی هستند، هر سال دورهم جمع شده و نرخ دستمزد چد بار زیر خط فقر را اعلام میکنند. هر سه جانب این نهاد معلوم الحال تا مغز استخوان ضد کارگری و منافع سرمایه داران و دولت جمهوری اسلامی را نمایندگی میکنند و تنها خاصیت "جانب کارگری" این تشکل ضد کارگری، بزک کردن چهره جمهوری اسلامی تحت نام کارگراست. جناب علی خدایی یکی از مهره های مجری این حرکت ضد کارگری است، که این بارپزناراضی به خود گرفته، تا در قدم بعدی به زعم خود محصول بنجل "دستمزد تعیین شده" شورایعالی کار را به همراه همپالگیهایش با حقه بازی و شیادی در میان کارگران جا بیندازند. به علاوه دبیراجرایی شوراهای اسلامی استان گلستان هم اعلام کرده، "جامعه کارگری بازیچه دست دولت و مجلس شده و در تعیین نرخ دستمزد، نه تورم، نه سبد معیشت کارگران در نظر گرفته نمیشود". باز سئوال اینست مگر سالهای قبل در نظر میگرفتند؟! در ضمن در کریدورهای دولت و وزارت کار شایع است که امسال اعلام دستمزد تعیین شده را به بعد از نوروز موکول میکنند، همین مسئله دل آزردگی عناصری از خانه کارگر و شوراهای اسلامی را موجب شده است. این نوع نق زدنها و ناخشنودیهای خانه کارگریهای نماینده جمهوری اسلامی در میان کارگران ابعاد بیشتری هم دارد، اما همین چند فاکت گویا است.

صورت مسئله چیست؟ چرا امسال دولت و نهادها و مهره های "کارگریش" با بحران و سردرگمی جدی در تعیین و اعلام دستمزد روبرویند؟ پاسخ را در ترس اینها از فضای اعتراضی جامعه و مشخصا تحرک اعتراضی بالا در جنبش کارگری باید دید. جنبش رادیکال اعتراضی و توده ای ده روزه دی ماه، تداوم این پتانسیل اعتراضی در قالب و اشکال دیگر، و به ویژه گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری رادیکالترو با اعتماد به نفس بیشتر بعد از تظاهراتهای توده ای بالاتر از صد شهر ایران، فضا را به نفع اعتراض کارگری و اعتراضات اجتماعی تغییر داده است. مسئولین جمهوری اسلامی و خانه کارگر و شوراهای اسلامی و سه جانبه گرایان شورایعالی کار هر سه این واقعیت را میفهمند. سبک و سنگین کردنهای آنها سرچگونگی اعلام دستمزد، نق زدنها و مانورهای فریبکارانه "جانب کارگری" جمهوری اسلامی در شورایعالی کار و خانه کارگریها و شایعه به تعویق انداختن اعلام نرخ دستمزد، دال بر ترس و نگرانی این صف ضد کارگری در مقابل عکس العمل احتمالی جنبش اعتراضی کارگر و جامعه در مقابل نرخ دستمزدی است که شورایعالی کار میخواهد، اعلام کند. اینها با هر درجه از عقب نشینی هم که امسال در عرصه تعیین دستمزد تحمل کنند، اما دستمزدی که شورایعالی کار در چهارچوب جمهوری اسلامی اعلام میکند، دستمزدی زیر خط فقر بوده و اینها نگران تحرک اعتراضی محکم جنبش کارگری و اردوی کار ایران در مقابل آن هستند. این مسئله پایه نگرانی و ترس و دلهره و سردرگمی صف دشمنان طبقه کارگر، جمهوری اسلامی و سرمایه داران و شورایعالی کار است. امسال و در این اوضاع تعیین و اعلام دستمزد زیر خط فقرچشم اسفندیار دولت روحانی است. جنبش کارگری و رهبران و فعالین رادیکال آن این شکنندگی و نقطه ضعف بزرگ جبهه دشمنان طبقاتی را باید ببیند، و عرصه مبارزه بر سر دستمزد را به صحنه مبارزه پرشور، آگاهانه و سازمانیافته علیه سرمایه داران، جمهوری اسلامی و شورایعالی کار و ابزارهای رسوای آن در میان کارگران یعنی خانه کارگریها و شوراهای اسلامی تبدیل کند.

در صف کارگران چه میگذرد؟
امسال با اندک تاخیر قابل فهم تحرک کارگری علیه تعیین دستمزد سالانه شروع شد. تاخیر به این دلیل قابل فهم بود، چون جنبش اعتراض توده ای رادیکال گسترده ده روز دی ماه، اولویتهای همه را و از جمله جنبش کارگری و فعالین آن را تغییر داد. توجهات رهبران و فعالین و نهادها و سازمانهای کارگری احزاب چپ و کمونیست هم به تحولات ماکروی سیاسی جامعه ایران جلب شد. در دی ماه و اوایل بهمن فعالیتها و ابرازوجودهای سیاسی و مبارزاتی مهم و مختلف دیگری برجسته شد. با این وصف مسئله جدال بر سر دستمزد شروع شد. اکنون حدود یک ماه است، بار دیگربه عرصه مهمی از تلاش و فعالیت و اقدامات، رهبران و فعالین کارگری، نهادها و تشکلهای کارگری و احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست تبدیل شده است. بیانیه مشترک چند نهاد و تشکل کارگری در داخل کشور و اعلام نرخ دستمزد پنج میلیون تومانی برای کارگران و حقوق بگیران از اقدامات مثبت این دوره است. اعلامیه مشترک چهار حزب و سازمان چپ و کمونیستی از جمله حزب حکمتیست در دفاع از تصمیم نهادهای کارگری داخل کشور مبنی بر اعلام دستمزد پنج میلیونی برای کارگران و مزدبگیران از دیگر اقدامات قابل توجه این دوره است. در فرصت باقیمانده تا هفته پایانی ماه اسفند تلاشهای مبارزاتی و ابتکارات موثر حول تعیین دستمزد تامین کننده زندگی شایسته برای خانواده کارگری را باید در دستور گذاشت. هر نهاد و تشکل و فعال کارگری و جریان کمونیستی میداند، تبلیغات و آگاهگری ضروری اما اصلا کافی نیست. میتوان این توقع رامطرح کرد، دهها و صدها مراکزو رشته های کارگری به تحرک مبارزاتی در دفاع از مطالبه چند تشکل کارگری بپیوندند. به ویژه نقش مراکز کلیدی کارگری، بسیار تعیین کننده است. در این دوره مجمع عمومی هر مرکز و رشته کارگری میتواند، تمرکز مبارزاتی حول تعیین دستمزد کفاف زندگی کارگران را در صدر اقدامات خود قرار دهد. با در نظر گرفتن تناسب قوای مبارزاتی مناسبتری که به وجود آمده و دولتیها از آن وحشت کرده اند، انتظار اینست رهبران و فعالین کارگری و از جمله فعالین نهادهای کارگری که نرخ دستمزد پنج میلیونی را اعلام کرده اند، ابتکارات مبارزاتی موثرتری را در دستوربگذارند. اعتصاب های اخطاری و کوتاه مدت، یک ساعته و چند ساعته و هماهنگ دهها و صدها مرکزو رشته کارگری، پیکتهای اعتراضی همزمان و طومارها و بیانیه های مشترک مراکز و رشته های کارگری در سطح هر استان و سراسر کشور میتواند محور همگامی موثر و سراسری در جنبش کارگری حول تعیین دستمزد مورد نیاز کارگران و مقابله با دستمزد زیر خط فقر مورد نظر دولت و شورایعالی کار باشد. اکنون وقت آن است جنبش کارگری و رهبران و فعالین رایکال این اقدامات را در دستور کار بگذارند و با اعتماد بنفس اعلام کنند، سرمایه داران و جمهوی اسلامی باید به دستمزدی تن دهند، که نهادها و تشکلهای کارگری آن را اعلام کرده اند. اگر توجیه شان اینست که توانایی پرداخت چنین دستمزدی را ندارند، پس کنار بروند، کارگرو کمونیسم و تشکلهای کارگری میتوانند اداره جامعه را به دست گرفته و در فوری ترین اقدام و با اتکا به ثروت و امکانات کنونی جامعه، زندگی شایسته و با رفاه را نه تنها برای کارگران و نیروی اردوی کار، بلکه برای همه شهروندان جامعه تضمین کنند.
نهم مارس ۲۰۱۸
***

منبع عکس : ایسنا