فرهاد گوهردانی، پژوهشگر توسعه در مقاله ای که برای صفحه ناظران نوشته است، با بازخوانی جامعه غربی می گوید که تولید تدریجی و اجماعی در غرب به تولید اعتماد و ثروت انجامیده است که سلامت و کارائی اقتصادی سیستم را در کلیات آن تضمین کرده است اما اختلالات و نواقصی در سیستم غرب وجود دارد که آن را دچار اشکال متفاوتی از فساد می کند.

روند مرگ آرمانگرائی به حدی رسیده است که برخی فیلسوفان وضعیت عموم مردم در غرب را به زندگی در اردوگاه کار اجباری ای تشبیه کرده اند که در آن اکثریت نود و نه درصدی رضایتمندانه و گله وار به خدمت به اقلیت یک درصدی در ازاء دریافت یک بسته حداقلی مشتمل بر آموزش، بهداشت، شغل، وام مسکن، تعطیلات و حقوق بازنشستگی مشغول است. این فیلسوفان بر آنند که این قرارداد نانوشته به ظهور نوعی بردگی ارادی انجامیده است
به دنبال اپیدمی فساد اقتصادی در ایران، این مقوله دائما با پدیده های مشابه در غرب مقایسه می شود. این امر شناخت فساد و سلامت اقتصادی در غرب را ضروری می سازد. تاریخ معاصر ما گواهی می دهد که یکی از اضلاع ایرانی بودن مقایسه دائمی ایران با غرب است. از این رو نوع غرب شناسی ما نوع ایران شناسی ما را عمیقا متاثر می کند. در نتیجه غرب را باید همدلانه، خوب و عمیق و همه جانبه شناخت.
پیدایش مدرنیته
انقلاب صنعتی، توسعه اقتصادی و ظهور مدرنیته محصول تحول تدریجی، خودجوش، خوابگردانه و پیشگامانه غرب بود که در انگلستان آغاز و به مرور به بقیه حوزه تمدنی غرب سرایت نمود. در غرب اخذ اصول حیات مدرن از طریق مهندسی اجتماعی معکوس از بسته های آرمانی از پیش ساخته صورت نگرفته و پدیده ای وارداتی نبوده است. این روند سبب پیدایش اجماع در خصوص مشروعیت و مقبولیت کلیات و اصول بنیادین نظام حقیقت مدرنیته و عناصر درونی آن همچون علم و تکنولوژی، دولت-ملت مدرن و سیستم بازار شده است.
تولید تدریجی و اجماعی حقیقت در غرب به تولید اعتماد و ثروت انجامیده است که سلامت و کارائی اقتصادی سیستم را در کلیات آن تضمین کرده است. اما اختلالات و نواقصی در سیستم غرب وجود دارد که آن را دچار اشکال متفاوتی از فساد اقتصادی سیستماتیک همچون انواعی از رسوائی ها و کلاهبرداری های بانکی و غیر بانکی، تبانی ها، لابیگری ها و رانت خواری ها، حقوق های نجومی و فرارهای مالیاتی و غیره کرده است که در اینجا به اختصار به ریشه های آن می پردازیم.
ساختار بنیادین اقتصاد مدرن
اقتصاد مدرن محصول تعامل بین بازار، دولت و چارچوب های اجتماعی و اخلاقی پیشینی در چهار سطح قیمت ها، حکمرانی، نهادی و ذهنی-فکری است. اصول اخلاقی-حقوقی قواعد بازی اقتصادی را از طریق تفکیک و تمیز امر مجاز از امر غیر مجاز (مثل قبح کم فروشی، استخدام کودکان، خرید و فروش سکس، سلاح یا مواد مخدر و غیره) تعیین می کند.
به زبان ساده پیدایش و کارائی و گسترش بازار بدون دولت مقتدر و باثبات و جامعه منسجم و اخلاقی ممکن نیست. تئوری های اقتصادی اجتماعی به ما می آموزند که دولت و بازار هر یک از توانمندی های ویژه ای برخورداراند و همچنین دچار شکست هائی هستند. این امر سبب می شود که جوامع مدرن از طریق نهاد های غیر دولتی، غیر انتفاعی-خیریه ای -یعنی بیرون از منطق دولت و بازار- به جبران شکست دولت و بازار بپردازند. بدین معنا بخش غیر انتفاعی و خیریه نمایانگر عینی حضور فعال و حیاتی اخلاق جمعی در جوامع مدرن است.
شکست بازار
توانمندی بلامنازع بازار در زمینه تولید و توزیع کمی، کیفی و متنوع کالاها و خدمات خصوصی با کارائی اقتصادی در چهارچوب سیستم عرضه و تقاضا متجلی می شود. دولت با ارائه چهارچوب های نظامی، قضائی و انتظامی لازم فضای امن را برای رونق کسب و کار و پایبندی متقابل به کم و کیف قراردادها و تعهدات اقتصادی فراهم می کند. به علاوه دولت های مدرن متکفل جبران شکست بازار در تولید کالاهای عمومی و نیمه عمومی همچون بهداشت، آموزش، زیرساخت های فنی، اطلاعاتی و فیزیکی یا محیط و هوای پاک و حفظ حیات وحش، و مقابله با شکل گیری انحصارات و فقر و نابرابری هم شده اند. بازار به دلیل اتکاء به اصل مالکیت خصوصی امکان تولید بهینه کالاها و خدماتی که تمام هزینه ها و درآمد های آن قابل احصاء و تملک خصوصی نباشند را ندارد.

به علاوه به دلیل اینکه بازار و اقتصاد یک سیستم پیچیده است وجود پدیده هائی همچون اثر پروانه ای، بازخورد مثبت و بازدهی فزاینده به مقیاس (به ویژه در حوزه های دانش، تکنولوژی و اطلاعات) ممکن است سبب تشدید نابرابری های اولیه و شکل گیری انحصارات شود. تشدید نابرابری ممکن است باعث تضعیف مبانی بازار و یا حتی سقوط آن شود. نابرابری اقتصادی سبب کاهش تقاضای داخلی می شود که سیستم را ترغیب می کند برای تزریق قدرت خرید به مردم با بهره گیری از ترفند های عدیده ای به پرداخت مشروع، نیمه مشروع و نا مشروع وام ها و اعتبارات به مصرف کنندگان و سرمایه گذاران روی آورد که از طریق انباشت بدهی ها و اثر پروانه ای می تواند به زوال اعتماد به بازار و سقوط آن همچون سال ۲۰۰۸ منجر شود. در این موارد نهایتا دولت وادار به ورود به میدان برای نجات بازار می شود. این امر به ظهور پدیده ای می انجامد که به آن "ملی کردن زیان و خصوصی سازی سود" اطلاق می شود.

ریشه این پدیده در اقتصاد اطلاعات نهفته است که از مقولاتی همچون عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی نشات می گیرد. این مثال نمونه دیگری از شکست سیستمی بازار و اقدام دولت برای نجات آن است. پدیده عدم تقارن اطلاعاتی که در سرتاسر حیات اقتصادی همچون رابطه پزشک وبیمار، معلم و دانش آموز، فروشنده و خریدار اتوموبیل دست دوم ساری و جاری است نیاز به دخالت دولت (در شکل وضع و اجرای مقررات و غیره) و استقرار اصول اخلاقی ای همچون سوگند بقراط پزشکان را برای پیشگیری از کم فروشی، بیش فروشی و بد فروشی و کاراتر کردن بازار ضروری می سازد.

محققان نشان داده اند که ممکن است نتیجه ناخواسته اعتقاد و التزام به اصل شایسته سالاری تشدید نابرابری های اقتصادی اجتماعی و اعمال تبعیض نظام یافته علیه اقلیت های قومی، نژادی و مذهبی باشد. چرا که نه تنها تعریف "شایسته" در فرهنگ ها و خرده فرهنگ های متفاوت متفاوت است بلکه غالبا شایسته های امروز در دل خانواده ها و محیط های متنفذ و متمول دیروز پرورده شده اند
در رابطه بین وام دهنده و وام گیرنده، به عنوان مثال، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که اخذ وثیقه یا اعتبار سنجی را ضروری می سازد. این پدیده که با مفهوم "جیره بندی اعتبارات" شناخته می شود سبب می شود که فقرا و نوآوران اقتصادی که فاقد وثیقه و اعتباراند از دسترسی به بازار اعتبارات محروم شوند. این امر روی کارائی اقتصاد و رشد اقتصادی اثر منفی می گزارد و از علل بنیادین نهادینه شدن نابرابری های اقتصادی است. همکاری خیرخواهانه دولت و بخش غیر انتفاعی-خیریه ای بصورت "اعطاء اعتبارات خرد" برای جبران این مصداق از شکست بازار ضروری است.
مطالعات همچنین نشان داده است که تشدید نابرابری های نسبی اقتصادی دارای آثار و پیامدهای خارجی برای بازار و کل اقتصاد است چرا که سبب افزایش میزان افسردگی و اضطراب در نیروی کار شده و بر میزان بهره وری آنان، روزهای غیبت از کار و هزینه های بهداشتی جامعه اثر منفی می نهد.
به علاوه تشدید نابرابری های نسبی ممکن است بعنوان جرقه ای برای پیدایش آشوب های اجتماعی همچون "آشوب لندن" یا "آشوب پاریس" و شکل گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری و غیر کارگری عمل کند و بر امنیت و استمرار فعالیت های اقصادی و رابطه کارگر کارفرما اثر مخرب بگذارد. این پدیده همچنین ممکن است به واسطه ایجاد احساس تبعیض باعث رشد جرائم اقتصادی و غیر اقتصادی همچون تروریسم یا گانگستریسم (بویژه برای اقلیت هائی چون مسلمانان یا سیاه پوستان) در جامعه شده و هزینه های تامین امنیت اجتماعی اقتصادی را افزایش دهد. همچون دخالت بخش عمومی برای مقابله با آثار مخرب اعتیاد به دخانیات و چاقی مفرط، ورود دولت، افکار عمومی و اخلاق جمعی برای جبران این نوع از شکست بازار هم ضروری می نماید تا با اتخاذ تدابیری اجماعی همچون "مزد زندگی" یا تعیین "سقف حقوق و پاداش" یا "تبعیض های مثبت و سهمیه بندی" جامعه را بسمت کاهش شکاف های طبقاتی و نابرابری های نسبی سوق دهد.
مشکل بعدی نظام بازار در جوهر بنگاه های اقتصادی نهفته است. بنگاه های اقتصادی بدلیل وجود هزینه های مبادله بطور خودجوش در دل بازار ساخته و پرداخته شده اند و ساختاری سلسله مراتبی دارند. بدین لحاظ سیستم بازار ذاتا مشتمل بر ساختارهای شبه دولتی است که دوگانه رایج و مستهلک بازار-دولت را به هم می ریزد. یکی از علل ساختاری دیگر نابرابری اقتصادی، سیستم حاکمیتی غیر دمکراتیک و استبدادی درون بنگاه های اقتصادی مدرن است که در توازن قوا بین کارکنان، مدیران و سهامداران اختیارات گسترده ای به مدیران تفویض می کند به گونه ای که آنان می توانند به عنوان لویاتان فارغ از وضعیت سود و زیان بنگاه با با تبانی در درون بنگاه به خود حقوق های نجومی، پاداش های افسانه ای و امتیازات بازنشستگی محیرالعقول اعطاء کنند.

بنیان فلسفی این پدیده به تقدس حقوق مالکیت و رابطه آن با مقولاتی همچون شایسته سالاری، نخبه گرائی، مسئولیت اجتماعی و امر اخلاقی برمی گردد. به علاوه شرکت ها و سازمان های بزرگ همچون دولت ها از عدم کارائی ناشی از ساختارهای بوروکراتیک و تکنوکراتیک و کمبود میل به نوآوری رنج می برند.
یکی دیگر از مفاسد جوامع مدرن فرار مالیاتی است که با اتکاء به ترفندهای حقوقی و دور زدن قانون از طریق عدم پایبندی به روح قوانین و مقررات انجام میگیرد. این امر به نوعی تناقض فلسفی در بنیان پروژه مدرنیته بر می گردد که مطابق آن تقریبا همه در تئوری پرداخت مالیات را مشروع و ضروری می دانند و مایلند "دیگران" آن را بپردارند اما "خود" در عمل تمایل چندانی به پرداخت آن ندارند.
همانگونه که رسوائی های رسانه ای و غیر رسانه ای در غرب نشان داده اند ظهور انحصارات و غول های رسانه ای و تبانی ضمنی یا آشکار آنان با انحصارات و غول های بانکی، مالی، کشاورزی، داروئی، ورزشی، خرده فروشی و غیره سبب شده است که از نقش روزنامه نکاری آزاد، مستقل و کنکاشگرانه در افشای مستند تبانی ها و تبهکاری های اقتصادی و ارتقاء سطح شفافیت و مسئولیت پذیری اقتصادی اجتماعی کاسته شود.
شکست دولت
تا اینجای کار از شکست بازارسخن گفتیم اما دولت ها هم قادرمتعال، دانای کل یا خیرخواه پاکدامن نیستند. مسئولان عالی رتبه ارگان های دولتی ممکن است به خود و همکارانشان امتیازات ویژه ای از محل منابع عمومی اعطاء کنند و به کمک ترفند های قانونی و مقرراتی آن را موجه جلوه دهند. همچنین بخش دولتی ممکن است فاقد انگیزه کافی برای افزایش بهره وری، صرفه جوئی در هزینه ها وارتقاء نوآوری باشد. به علاوه بخش خصوصی متنفذ می تواند اقدام به خرید سیاست های دولت ها از طریق لابیگری و رانت جوئی کند.
کارکنان بخش خصوصی که وارد دولت شده اند و مسئولان سیاسی بازنشسته و غیر بازنشسته که وارد هیات های مدیره شرکت های بزرگ و غیر بزرگ شده اند این خرید و فروش سیاست ها را تسهیل می کنند. اقتصاد شبکه ها پاشنه آشیل دولت و بازار است که ممکن است به تسخیر هر دو توسط افراد و گروه های ذینفوذ و ذینفع بیانجامد. دولت ها همچنین ممکن است برای ترغیب مردم به انتخاب مجددشان با دخل و تصرف دلبخواه در متغیرهای اقتصادی به آنان رشوه دهند و از این طریق در کارکرد کارای بازار اختلال ایجاد کنند.
دولت های دمکراتیک ممکن است برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال کامل در جوامع خود اقدام به صدور تسلیحات به کشورهای درگیر در منازعات منطقه ای کنند و یا برای تضمین دسترسی به منابع اولیه ارزان و بازارهای مصرفی برای صدور کالاهای خود در این کشورها مداخله نظامی کنند که باعث ایجاد اختلال در نظم جهانی و رشد و توسعه کشورهای مزبور می شود. نظامیگری در غرب سبب غفلت از سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، اجتماعی و فیزیکی شده است که به ظهور پوپولیسم ترامپی و فرسایش قدرت نرم غرب انجامیده است.آنها همچنین ممکن است با سیاست های تحریمی، حمایتی، سوبسیدی و تعرفه ای خود باعث اختلال در رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه شوند.
اخلاق جمعی
تا اینجا دیدیم که به دلیل وجود پدیده هائی همچون کالاهای عمومی و پیامدهای بیرونی وجود دولت برای کارکرد بازار لازم می آید و به دلیل وجود هزینه های مبادله وجود بنگاه برای پیدایش و گسترش بازار ضروری می شود و چون دولت و بنگاه هر دو دچار شکست هائی هستند و ساختار سلسله مراتبی دارند اخلاق جمعی وارد حیات اقتصادی می شود. در این فرایند بخش غیر دولتی غیر انتفاعی که متکفل امور خیریه است و یکی از مظاهر اخلاق جمعی است به طور خودجوش پدیدار می شود. نظام اقتصادی و بازار بدون وجود امر "خیر" نمی توانند عمل کنند. لازمه اخلاق جمعی هم پیدایش انسجام اجتماعی، روحیه خیرخواهی عمومی و اخلاق ایثار گرایانه ومرام و مسلک خدمت به خلق است. اینجاست که ریشه بسیاری از بحران ها و مفاسد اقتصادی در غرب نهفته است.

ظهور جنبش گونه کمپین نود و نه درصدی ها، کمپین انتخاباتی ساندرز در آمریکا و کوربین در انگلستان روزنه ها و بارقه های امیدی است برای احیاء اخلاق جمعی و ایجاد توازن بین خودخواهی و دگرخواهی
مرگ آرمانگرائی
مرگ آرمانگرائی و تکیه افراطی بر تعقیب نفع شخصی و گروهی باعث شده است که دنیای مدرن دچار کسری مزمن در زمینه اخلاق دگرخواهانه شود. من و خانواده من و تحصیلات، شغل، وام و مسکن و تعطیلات من اصل شده است و حتی ملی گرائی ها و جمع گرائی های موردی هم به شدت فردگرایانه و خودخواهانه است. بزرگترین آرمان انسان غربی شاید سفر به دور دنیا یا سفر تفریحی تفننی به کره ماه یا مریخ باشد و این در حالی است که فقر و نابرابری های درونی (با مظاهری همچون بانک های غذا و فقر سوختی و مساکن فرسوده و غیر استاندارد و غیره) و کشت و کشتارها و تنش ها و نابرابری های منطقه ای و جهانی بیداد می کند.
با فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی به نظر می آید غرب تنها به نوعی از آرمانگرائی حد اقلی زیست محیطی و خیریه ای بسنده کرده است. روند مرگ آرمانگرائی به حدی رسیده است که برخی فیلسوفان وضعیت عموم مردم در غرب را به زندگی در اردوگاه کار اجباری ای تشبیه کرده اند که در آن اکثریت نود و نه درصدی رضایتمندانه و گله وار به خدمت به اقلیت یک درصدی در ازاء دریافت یک بسته حداقلی مشتمل بر آموزش، بهداشت، شغل، وام مسکن، تعطیلات و حقوق بازنشستگی مشغول است. این فیلسوفان بر آنند که این قرارداد نانوشته به ظهور نوعی بردگی ارادی انجامیده است.

این در حالی است که لازمه تعقیب منافع شخصی در چهارچوب بازار وجود انسجام اجتماعی و اخلاق جمعی در درون بنگاه، در دولت و در بخش غیرانتفاعی-خیریه ای است. احیاء آرمانگرائی و حس تعلقات جمعی، به عنوان مثال، باعث می شود که افراد با مشارکت مالی و غیر مالی خود در مبارزات انتخاباتی راه را بر نفوذ گروههای ذینفع، شرکت های بزرگ، قدرت های بیگانه و غیره در فرایندهای انتخاباتی ببندند.
آرمانگرائی حد اقلی و فردگرائی حداکثری سبب پیدایش ارتش فراموش شدگان و محرومان در غرب گردیده است و زمینه را برای ظهورترامپ و راستگرایان افراطی و فاشیسم جدید فراهم نموده است. در عوض اما هر جا افراد و گروه ها با دل و جان و در یک چهارچوب دمکراتیک و مسالمت آمیز وارد میدان شوند بحران ها کاهش می یابد. آرمانگرائی مسالمت آمیز را نمی توان از حیات اقتصادی اجتماعی حذف کرد. پارادوکس حیات اقتصادی این است که لازمه خودخواهی دگرخواهی است. لازمه واقعگرائی آرمانگرائی و لازمه تعقیب نفع شخصی ایثار است.

چرخش افراطی به سمت تاچریسم و ریگانیسم و نئولیبرالیسم در تقابل با افراطیگری سوسیالیستی و کینزی باعث رشد سرطانی منطق بازار به عنوان شفاء عام به سازوکارهای درونی بنگاه، دولت و بخش غیر انتفاعی-خیریه ای شده است. ظهور جنبش گونه کمپین وال استریت و نود و نه درصدی ها، کمپین انتخاباتی ساندرز در آمریکا و کوربین در انگلستان روزنه ها و بارقه های امیدی است برای احیاء اخلاق جمعی و ایجاد توازن بین خودخواهی و دگرخواهی. اما راه طولانی ای در پیش است چرا که لازمه آن بازنگری فلسفی و تئوریک در مقولاتی همچون مالکیت خصوصی، شایسته سالاری، نخبه گرائی و نفع شخصی و مفاهیم مرتبط به آنان همچون جهانی شدن و ملی-محلی گرائی است.
محققان، به عنوان مثال، نشان داده اند که ممکن است نتیجه ناخواسته اعتقاد و التزام به اصل شایسته سالاری تشدید نابرابری های اقتصادی اجتماعی و اعمال تبعیض نظام یافته علیه اقلیت های قومی، نژادی و مذهبی باشد. چرا که نه تنها تعریف "شایسته" در فرهنگ ها و خرده فرهنگ های متفاوت متفاوت است بلکه غالبا شایسته های امروز در دل خانواده ها و محیط های متنفذ و متمول دیروز پرورده شده اند.

در نتیجته آنانی که اقبال آن را نداشته اند که در خانواده ها و زمینه های مناسب زاده و پرورده شوند از مزایای ادغام در سیستم محروم می مانند و تحرک عمودی دچار مشکل می شود. و بدین ترتیب نابرابری ها و تبعیضات دیرین علیه فراموش شدگان و محرومان در کل سیستم آموزشی، بهداشتی، حرفه ای، سیاسی و غیره خودآگاه و ناخودآگاه نهادینه می شود.

عکس تز روبترز          foto Reuters