آقای ابوالحسن بنی صدر در این باره می گوید: «آقای خمینی از نجف[به پاریس] آمد، با خودش یک کیسه پر از اسکناس آورده بود. مال وجوهات مردم… حالا آقایان پول دارهای ایران همین جور می آمدند[به پاریس]، آنجا وجوهات می دادند. یک مورد یکی آمد، سابقا جزء ملی ها بود، آمد 2 ملیون فرانک داد… خمینی [پس از رفتن آن فرد به من ] گفت فردا از بابت وجوهات ادعایی نکند، این خبرها نیست، بهش بگو. گفتم نه آقا این[شخص] قبلا هم به شما وجوهات می داد، … او هم سرمایه دار بود ، فعال سیاسی هم بود»-گفتگو با علی لیمونادی.کوچ ایرنیان 125.
آقای بنی صدر لابد از باب امانت داری اطلاعات بیشتری از این آقایان ملیون که طی آن سال ها وجوهات به خمینی و دیگر روحانیون دادند آگاهی های بیشتری نمی دهد. اما دادن همین رقم دو ملیون فرانکی از جانب تنها یک نفر گویای وجود پشتیبانانی با قدرت اقتصادی بزرگ در پس انقلاب اسلامی است.
دو جریان سازمان یافته از بخش خصوصی در انقلاب اسلامی نقش مؤثری ایفا کردند. یکی نهضت آزادی به رهبری بازرگان که خودش از سر رشته داران بخش خصوصی بود و دیگری تاجران بازاری که در تشکل مؤتلفه ای ها خود را سازمان داده بودند. قانون اساسی جمهوری اسلامی آمیزه ای از دیدگاه های این دو نیرو به حاکمیت بعد از انقلاب بود. بازرگان جانب بخش بروکراتیک بازمانده از نظام پیشین را گرفته بود، اما بازاریان مؤتلفه جانبدار ساخت هیرارشی روحانیت در قانون اساسی بودند.. با قرار گرفتن ولایت فقیه در راس این دو گرایش، عملا یک دولت دو حاکمیتی برقرار گردید. با تزریق ایدئولوژی اسلامی، ویژگی سکولار بخش بروکراتیک دولت از میان رفت، اما تضاد در شیوه کارکرد دو نوع حاکمیت همچنان برجا ماند و منبع جناح بندی ها بعدی در دولت اسلامی تا امروز گردیده است .
تاسیس چنین حاکمیت دوگانه آنارشیستی نتیجه کارکرد و نیز مطلوب بخش فاسد خصوصی بود. با استقرار نظام جدید نوبت بهره برداری رسیده بود. اطاق بازرگانی ایران- گلو گاه واردات و صادرات کشور- دربست در اختیار برادران مسلمان بخش خصوصی قرار گرفت. تجار بازاری در نظام پیشین- دولت مبتنی بر قانون اساسی مشروطیت- از مزایای کار و حرفه سود آور بازرگانی به خوبی بهره مند می شدند، اما آن نظام مبتنی بر حقوق، همواره وظیفه نظارتی خود را بر بخش خصوصی اعمال می کرد. در دولت اسلامی دیوار نظارت قانونی بر بخش خصوصی فرو ریخت. بخش خصوصی ابتدا شریک دولت و به تدریج مالک تمام عیار خود دولت گردید. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن در سال های پس از انقلاب در تیول مباشرین و یا معتمدین بخش خصوصی بوده است. شاید بتوان انقلاب اسلامی را انقلاب بخش خصوصی برای تصرف دولت نیز تعریف کرد. این درآمیختگی دکان و دولت سبب شده است که ظرفیت دولت برای مقابله با فساد به صفر برسد.
اعمال حاکمیت و اعمال تصدی
از نگاه فلسفه لیبرالیسم، اقتصاد و حاکمیت سیاسی دو عرصه مستقل از یکدیگر هستند. حاکمیت سیاسی در انحصار دولت است. اما اقتصاد، فعالیتی مدنی و در زمره فعالیت های فرد در اجتماع است. در دمکراسی لیبرال دولت ساختی مستقل دارد که با مکانیسم های خاص اداره می شود. با تغییر بافت جامعه در سده های 19 و 20میلادی، اصل طلایی نظریه بی طرفی دولت لیبرال درخشندگی خود را از دست داد، و خود دولت ها تحت تاثیر وزن و کنش های طبقات جامعه در نقض اصل بی طرفی دولت پیشگام بودند. مهم ترین وظیفه حاکمیتی دولت ها گرفتن مالیات برای اداره ارتش و حفظ مرزها و امنیت داخلی بود. با گسترش شهر نشینی و افزایش سریع جمعیت شهری دولت نیازمند منابع جدید درآمد بود تا بتواند نیازهای عمومی را تامین کند. دولت ها برای تامین این بودجه دست به اعمال تجاری و اقتصادی زدند. بخش هایی ازتجارت خارجی و یا توزیع بعضی از کالاهای مورد نیاز عموم به انحصار دولت درآمد. به این ترتیب دولت ها هم اعمال حاکمیت – که نظارت جزیی از آن است – و هم وظیفه اقتصادی- تجارت و مالکیت اقتصادی- را یکجا به عهده گرفتند. گرایش عبور از اعمال حاکمیتی و رفتن به سوی اعمال تصدی- معامله گری و دیگر کارهای غیر حاکمیتی- تحت تاثیر اندیشه های سوسیالیستی و با هدف بر طرف کردن نیاز مردم شهر نشین که به سرعت بر جمعیت آن افزوده می گردید صورت گرفت. اینگونه بود که در اروپا دولت ها دارای مؤسسات عمومی و شرکت های خدماتی و بازرگانی گردیدند. از آن پس دولت هم یک اکتور اقتصادی قوی بود و هم یک مشوق برای توسعه اقتصادی. مداخله دولت در امر اقتصاد در اصل متوجه تقویت و ایجاد زیر ساخت های مهم اقتصادی می گردید که بخش خصوصی به دلیل ضعف سرمایه توان انجام آنها را نداشت، و این مداخله دولت به سود بخش خصوصی نیز بود، مانند تاسیس موسسات بزرگ اقتصادی در تولید برق، سد سازی ها، شرکت های تلگراف و تلفن، شرکت های حمل و نقل ریلی و هوایی و نیز اداره مؤسسات عام المنفعه مانند بیمارستان های بزرگ، سازمان های برنامه ریزی اقتصادی و مانند آنها بوسیله دولت مدیریت می شد. بخش بزرگی از مزد بگیران در بخش اقتصادی و خدمات عمومی در استخدام دولت بودند. این مزدبگیران-کارکنان- دولتی اغلب دارای دانش تخصصی عملی و نظری بودند. توسعه زیر ساخت های اساسی اقتصادی بوسیله دولت- سرمایه های عمومی- در همه کشورهای صنعتی و کشورهایی که در مسیر صنعتی شدن گام بر می داشتند، به گسترش و تقویت بخش خصوصی انجامید. طبقه متوسط کارآمد و مدرن که حافظ دمکراسی و پشتیبان دمکراتیزه کردن جامعه بود از درون کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی تابع آن بوجود آمد. تا جنگ دوم جهانی این روند عمومی توسعه اقتصادی در اروپا گاه بوسیله حاکمیت های دمکراتیک و گاه تحت حاکمیت های اتوریتر و استبدادی به پیش برده شد. پس از جنگ دوم جهانی احزاب سیاسی در اروپا بنا بر برنامه اجتماعی شان اغلب به سه گروه تقسیم شدند: احزاب راست ، احزاب چپ واحزاب میانه که همه شان سیمای روشن طبقات اجتماعی را بازتاب می دادند. حزب راست بازتابگر نیازهای توسعه سرمایه با نقد برنامه های سوسیالیستی دولت، حزب چب بیانگر تمایلات سوسیالیستی دولت وتوسعه حقوق و بهبود محیط کار، و حزب سوسیال دمکرات(چپ میانه) با تمایلات سوسیالیستی میانه و با برنامه نقد چپ و راست، مسیر توسعه سیاسی – اقتصادی و ثبات سیاسی را تامین کردند. دمکراسی های غربی با جمع احترام به حقوق فرد، از یک سو و تقویت حزبیت از سوی دیگر یک دوره ثبات و پیشرفت اجتماعی را از خاتمه جنگ دوم تا سقوط دیوار برلین و از بین رفتن جهان دو قطبی پیمودند. دولت رفاه محصول این دوره از کارکرد دمکراسی های غربی است. در دولت رفاه نیازهای ضرور همه افراد جامعه مانند بهداشت، آموزش، بیمه بیکاری، بازنشستگی و مانند آنها از سوی دولت تضمین می گردد. شاخصه بین المللی این دوره کاستن از حق حاکمیت ملی به سود حاکمیت فرا ملی مانند بازار مشترک و سپس اتحادیه اروپا ست. واگذاری بخشی از وظایف حاکمیت ملی به ارگان های فراملی، با هدف برداشتن موانع ناسیونالستی برای توسعه بازار و ایجاد فضای گسترده تر برای بخش خصوصی بود. قوانین فراملی اتحادیه اروپا و نیز معاهدات بزرگ بین المللی اروپا با آمریکا و بازارهای منطقه ای دیگر عموما در راستای کاستن از اعمال تصدی دولت ها و برداشتن موانع قانون های ملی در برابر توسعه تجارت و سرمایه گذاری های فراملی بوده است.
روند همگرایی سیاسی- ایدئولوژیک یادشده در بالا پس از سال 2000 میلادی و در اثر تغییراتی که در بازار جهانی سرمایه و قطب های جدید اقتصادی بوجود آمد، تغییرات محسوسی کرده است. در اثر تغییرات ایدئولوژیک، واکنش های انقباضی و ملی گرایانه در احزاب سیاسی اروپایی و آمریکا تقویت شده است. از سوی دیگر 50 سال همگرایی اقتصادی و ارتباطات باز فرهنگی و تکلیف دولت ها در تطبیق قوانین ملی با قوانین فرا ملی حقوق بشری، مرزهای طبقاتی و فرهنگی را تا حد زیادی درهم ریخته است. در اروپای امروز مردم از جهت میزان پول در حساب های بانکی شان با یکدیگر متفاوت هستند، اما از جهت فرهنگ و ایده آل های زندگی هماهنگی زیادی با یکدیگر دارند. کاستن از فاصله طبقاتی و ترویج ایده آل های انسان مدارانه در اروپا مرهون اعمال تصدی دولت در کشورهای اروپایی است. اما روند سازمان دهی دولت در آمریکا متفاوت بود. سیاست دولت آمریکا پس از جنگ دوم همچنان بر محور دوری گزیدن از اعمال تصدی گری دولت حرکت کرد. علت این امتناع وجود سرمایه های عظیم در بخش خصوصی آمریکا و قدرت مهاجر پذیری آن بود. لذا دولت آمریکا نیازی به گسترش وظایف خود از اعمال حاکمیتی به اعمال تصدی گری احساس نمی کرد. از دیدگاه لیبرال آمریکاییان، هر نوع عمل تصدی گری دولت مترادف با سوسیالسم و مردود است. اقتصاد لیبرالیستی در آمریکا چرخه تولید را با قدرت به حرکت در می آورد، اما از سوی دیگر به شکاف های طبقاتی و فرهنگی بزرگی نیز انجامیده است. پس از جنگ دوم جهانی به دلیل دو شیوه متفاوت رشد و اداره دولت، شاهد دو تلقی متفاوت از حقوق و سیاست در آمریکا و اروپا هستیم. در آمریکا لا اقل تا پیش از سال 2000 م. در زمانیکه هنوز فرهنگ لابیگری ضمیمه دستگاه قانون گذاری آمریکا نشده بود، حقوق و قانون حرف اول را می زد و سیاست تابع آن بود. اما در اروپا سیاست مقدم بر حقوق و حاکم بر آن است. این دو برداشت منجر به یک شکاف در فرهنگ سیاسی بین آمریکا و اروپا شده است. برداشت آمریکاییان از آزادی و دمکراسی تا حدودی متفاوت از آن چیزی است که اروپاییان از آن می فهمند.
اعمال حاکمیت و تصدی در ایران
وظیفه دولت پیش از قانون اساسی مشروطیت منحصر به اعمال حاکمیت و گرفتن مالیات بود و پرداختن به امور اقتصادی کار مردم بود. قانون اساسی مشروطیت راه را برای پرداختن دولت به امور اقتصادی از طریق قانون گذاری گشود-اصل 26 متمم قانون اساسی مشروطیت-. ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب 1307، دادگاه های دادگستری را مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال تصدی دولت دانست. این به این معنا بود که دولت در مسؤلیت های مدنی هم طراز با شهروندان عادی است. در اصل 332 قانون مدنی نیز به مسؤلیت مدنی دولت بطور غیر مستقیم اشاره شد. این قانون گذاری ها نشان می دهند که پس از انقلاب مشروطیت ورود دولت در فعالیت های اقتصادی به سرعت توسعه یافته است. ورود دولت در اقتصاد در رقابت با بخش خصوصی نبود. اعمال تصدی دولت در بخش های سرمایه بری صورت می گرفت که بخش خصوصی ضعیف ایران در اوایل سده 20 میلادی قادر به انجام آنها نبود. این روندی بود که در کشورهای صنعتی اروپا نیز رخ داده بود. پرداختن دولت به اعمال تصدی در شکل و ساخت دولت تغییرات بزرگی بوجود آورد. ساخت دولت از شکل سنتی خود که شامل چند وزارت خانه بود، به تدریج بیرون آمد، بطوری که در میانه دهه 40 شمسی به مجموعه پیچیده ای از سازمان ها و شرکت هایی که خارج از وزارت خانه ها تاسیس شده بودند متحول گردید. قانون محاسبات عمومی 1349 ساخت دولت را در سه شکل حقوقی معرفی می کند: وزارت خانه ها، مؤسسه های دولتی و شرکت های دولتی. اعمال اقتصادی دولت در شرکت های سهامی با بخش خصوصی پیوند می خورد. این تحولات در سمت توسعه اقتصادی و با فلسفه عدم تمرکز اداری صورت می گرفتند. این تحولات نقش مهمی در دمکراتیزه کردن ساخت اداری دولت و انتقال مراکز تصمیم گیری های اقتصادی و خدماتی از بروکراسی وزارت خانه ها به سازمان ها و شرکت های نو بنیاد و مستقل بود. شرکت های دولتی بر اساس قانون تجارت شکل گرفتند، و در نتیجه از جهت شیوه اداره تحت مدیریت های مستقل با قدرت تصمیم گیری سریع درآمدند. هدف از تحول در ساخت دولت آن بود که نقش بازدارنده بروکراسی وزارت خانه ای کنار گذاشته شود، و دولت با نهادهای جدید در برنامه ریزی و پرداختن به اعمال اقتصادی تحت مدیریت های قوی و پویا درآید. اجرای برنامه های بزرگ توسعه کشور بدون نوسازی و توسعه مدرن دولت نا ممکن بود. پیش از انقلاب اسلامی در فاصله سال های 1327 تا 1355 پنج برنامه توسعه کلان اقتصادی در ایران برنامه ریزی و به اجرا درآمد. برنامه ششم توسعه نیز بنا به وقایع انقلاب به اجرا در نیامد. این برنامه های توسعه به منظور گسترش وظایف دولت از حاکمیتی به تصدی گری به انجام رسید. گسترش ساخت دولت در راستایی دمکراتیک صورت می گرفت. نهادها و مؤسسات جدید، در تصمیم گیری ها، مستقل عمل می کردند و تابع دستورهای بروکراتیک نبودند. در معاملات و واگذاری پروژه ها، اجرای قانون مناقصه و مزایده الزام آور بود. برنامه های توسعه برتعداد و حجم بخش خصوصی افزود. نظام قانون گذاری، جایگاه نظارتی دولت بر بخش خصوصی را به روشنی مشخص می کرد. بخش خصوصی از اعمال نظارتی دولت ناخشنود بود و آن را در راستای تضعیف خود و به سود اعمال اقتصادی دولت تلقی می کرد. چنین مخالفتی علل مختلفی می توانست داشته باشد، از جمله ساختار سنتی بخش خصوصی و ساختار تاریخی، اجتماعی و فرهنگی آن و نیز عدم درک برنامه های توسعه کلان و تاثیری که این برنامه ها در رشد بخش خصوصی ایفا می کردند. بی جهت نبود که بخش عمده بخش خصوصی از حامیان انقلاب بهمن 57 بودند. باز بی علت نیست که از نخستین اقدامات دولت انقلابی، انحلال سازمان برنامه بود. پس از انقلاب کشور به مدت 10 سال از داشتن برنامه توسعه محروم بود. نخستین برنامه توسعه پنجساله در نظام اسلامی در 1369 به اجرا در آمد. در برنامه های توسعه پس از انقلاب نقش تعدیل کننده فعالیت های تصدی گری دولت کنار گذاشته شد و جایگاه دولت تا حد کارگزار بخش خصوصی تنزل یافت. روند واگذاری مؤسسات اقتصادی دولتی و عمومی به بخش خصوصی با شتاب و اغلب بدون انجام مزایده صورت گرفت.
بخش خصوصی طی این سال ها با زد و بند و کنار گذاشتن قوانین مزایده بسیاری از منابع اقتصادی عمومی کشور را زیر نام خصوصی سازی به تصرف درآورده است. کسانی که سال ها وجوهات شرعی به «آقا»می دادند، دولتی ساختند که بتوانند،بی مانع و رادع اموالش را غارت کنند. اصطلاح «بخش خصوصی» اصطلاح وزین و محترمی برای کار آفرینان خلاق وپاک دست است. این نام شایسته غارت گران ثروت های ملی نیست. بایسته است نام دیگری برای آنانی که وجوهات به «آقا» دادند تا دولت اسلامی بسازند، ساخته شود.
احمد تاج الدینی
جمعه06. آوریل.2018/ هفدهم.فروردی1397

http://www.tribuneiran.org/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%…