وعده و بازهم وعده

دولت وعده پرداخت بخشی از پول مالباختگان را داد؛ روحانی پیشتر مدعی حل مشکل ۹۸درصد از مالباختگان شده بود!

 

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: «با دستور رئیس جمهور و بر اساس پیشنهاد کمیته منتخب رسیدگی به مسائل سپرده گذاران تعاونی‌های اعتباری، که به تأیید سران سه قوه رسیده است، سپرده‌گذاران تعاونی‌های افضل توس، البرز ایرانیان، وحدت، فرشتگان و ثامن الحجج هر یک تا مبلغ یک میلیارد تومان سپرده خود را دریافت خواهند کرد.»
نهاوندیان همچنین افزوده است با شروع کار هیأت‌های تصفیه این مؤسسات، که وظیفه شناسایی و فروش اموال این مؤسسات را به عهده گرفته‌اند، بازپرداخت وجوه تأمین شده از سوی بانک مرکزی سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.
نهاوندیان درباره زمانبندی بازپرداخت وجوه سپرده مالباختگان گفته است این کار طی چند مرحله انجام خواهد شد که از هفته آینده آغاز و تا آخر تیرماه به پایان خواهد رسید، جدول زمانی پرداخت‌ها شامل زمان مراجعه و میزان پرداخت‌ها در هر مرحله توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
نهاوندیان گفته با اجرای این تصمیم، اکثریت قریب به اتفاق سپرده‌گذاران این مؤسسات، که تعداد آنها را «بیش از سه میلیون نفر» عنوان کرده، سپرده های خود را دریافت خواهند کرد.
پس از گذشت چند سال از بالاکشیدن سپرده‌های مردم توسط موسسات مالی و اعتباری اکنون به گفته نهاوندیان «پیگرد قضایی این تخلفات و مجازات کسانی که از اعتماد مردم سوء استفاده کرده‌اند با اولویت در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.»
جالب اینجاست که حسن روحانی حدود ۶ ماه پیش در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که ۹۸درصد پول سپرده گذاران پرداخت شده و تنها ۲درصد سپرده گذاران باقی مانده‌اند.

کمی پیشتر نیز ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی همین ادعای حسن روحانی را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود.

ولی حالا معاون اقتصادی حسن روحانی می‌گوید پرداخت وجود اکثر سپرده‌گذاران که بیش از سه میلیون نفر هستند در دستور کار قرار گرفته است. البته در مورد همین تعداد نیز اختلاف نظر وجود دارد. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو مجلس شورای اسلامی  تیرماه ۹۶ گفته بود: «حدود ۲۰میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر مؤسسات مالی هستند.»

دولت روحانی نه تنها درباره حل مشکل مالباختکان ادعاهای ضد و نقیضی را مطرح کرده بلکه با ادغام موسسات مالی و اعتباری تلاش کرده تعداد آنها را برای حفظ آبروی نظام کمتر کند. در حالی که اکنون نهاوندیان از مالباختگانِ «۵ موسسه مالی و اعتباری» سخن می‌گوید. ده‌ها موسسه مالی و اعتباری در سال‌های گذشته در ایران فعالیت می‌کرده‌اند که یکی پس از دیگری ورشکسته شده یا مدعی ورشکستگی شدند.

فعالیت چنین موسساتی از سال ۱۳۶۶ و با تاسیس دو شرکت به نام‌های «بعثت» و «نبوت» در ایران آغاز شد شد. این دو شرکت مضاربه‌ای قرار بود با استفاده از سپرده‌های مردم، به فعالیت‌های تجاری پرداخته و ماهانه سودی معادل ۴درصد به سپرده‌گذاران بپردازند.

در سال‌های گذشته با افزایش رانت‌ و رابطه در حکومت ایران افراد وابسته به مسئولان بلندپایه حکومتی توانستند به راحتی مجوز تاسیس چنین موسساتی را از بانک مرکزی دریافت کنند و در حالی که بانک نبودند به فعالیت بانکی بپردازند.

ایراد اساسی که موجب بروز چنین بحرانی برای حدود یک چهارم جمعیت کشور شد اینست که بانک مرکزی با اینکه مجوز فعالیت به این موسسات داده بود نظارت کافی بر نحوه فعالیت آنها نداشت. برای نمونه در همان مقطعی که موسسه‌ مالی بنیاد به فعالیت مشغول بود مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که این موسسه حق صدور دسته چک را ندارد. این موسسه هم نام «چک» را به «دستور پرداخت» تغییر داد و دسته چک منتشر کرد!  مسئولان بانک مرکزی نیز سکوت اختیار کردند!

از سوی دیگر یکی از دلایل افزایش تعداد این موسسات در شهرهای مختلف، وجود مافیاهای بزرگ اقتصادی زیر سایه جریان‌های مختلف نظام از جمله سپاه پاسداران بود که حتی در برخی موارد از قدرتی فراتر از دولت برخوردار بوده و هستند و برای انجام مستقل فعالیت‌های مالی گسترده‌ خود و کسب سود در این زمینه به تشکیل موسسات مالی اعتباری دست زده‌اند.

 

 

 

 

 

منبع: 
کیهان لندن
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: