در سال 2011 آنچه که آتلانتیک گفت، شد، یا در سال 2018 ؟ رفعت باللی

آتلانتیک از بحران 2002 بعنوان وسیله ای استفاده کرد. در ترکیه، سیستمی اقتصادی که نه براساس تولید، بلکه بر اساس قرض و وابسته بخود، بوجود آورد. ضعیف، محتاج به خارج، و اقتصادی شکننده. هر زمان دلش بخواهد، می تواند به بحران اقتصادی دامن بزند. همچنان که امروز شاهد آن هستیم.

در سال 2011 آنچه که آتلانتیک گفت، شد، یا در سال 2018 ؟
رفعت باللی (25 مه 2018)
ترجمه ی: علی قره جه لو
حکومت آکپ بازهم دیر کرد. بهره ها را 3 درجه افزایش داد. دلار ابتدا عکس العمل سریع نشان داد و از 4.82 به 4.55 کاهش یافت. ولی در کمتر از 24 ساعت دوباره آغاز به صعود کرد. در ساعات ظهر به 4.70 رسید. و بنظر نمی رسد که در همان جا متوقف شود.
سوآل این است، آیا ترکیه به سمت یک گسست جدید میرود؟ سیستم آتلانتیک با بحران 2001 در ترکیه، چهار حمله بزرگ کرد:
اول: احزاب سنتی تسویه شدند، و روند تغییر رژیم آغاز شد.
دوم: حکومت جدید التاسیس آکپ، با لایحه 1 مارس، اشغال عراق، راضی به دادن کریدوری از ترکیه به آمریکا شد. (1)
سوم: آنکارا با "طرح عنان" از قبرس چشم پوشانده شد. (2)
چهارم: با روند "گشایش" (رویکرد "جدید" حکومت ترکیه نسبت به مسئله کرد) تجزیه شدن به ترکیه تحمیل شد. ما به "جنگ های خندق" از این طریق کشانده شدیم. (3)
برای درک محاسبات امروز آتلانتیک، ضرورت دارد که بحران اقتصادی سال 2001 را درست ارزیابی کنیم. به صورت حساب سیاسی بحران نگاه کنیم. در تابستان 2002 دستور کار آتلانتیک عراق بود. آمریکا مصمم به اشغال عراق بود. می خواهد ارتش آمریکا را از طریق ترکیه وارد عراق کند. آمریکا درخواست حساس دیگری نیز از ترکیه دارد. در خاک ترکیه از بندر اسکندرون تا مرز عراق خواستار ایجاد کریدوری است. نقشه این است که 65 هزار سرباز آمریکایی را در این کریدور مستقر کند. آمریکا در آن سالها بدنبال همان کریدوری در خاک ترکیه بود، که امروز در شمال سوریه می خواهد بوجود آورد. هدف روشن است، باز کردن مسیر اسرائیل دوم به دریای مدیترانه.
حکومت بلنت اجویت، مانند هر حکومت ملی دیگری درخواست آمریکا را رد می کند. بعد از آن آنچه که اتفاق می افتد معلوم است. با تشویق "کمال درویش"، حسام الدین اؤزکان و اسماعیل جم در "حزب دموکراتیک چپ " DSP اجویت انشعاب بوجود می آورند، و حکومت {در مجلس} به اقلیت می افتد. در این شرایط تنگ، "بازهم" ؟ دولت باهچالی {رهبر حزب حرکت ملی - MHP} به صحنه می آید. هنوز یک سال و نیم به انتخابات مانده تقاضای انتخابات زود رس می کند. ترکیه در نوامبر 2002 پای انتخابات زود رس میرود.
نتیجه: زلزله سیاسی است. آنهایی که ترکیه را از سال 1950 تا 2002 به تنهایی و یا در ائتلاف با احزاب دیگر اداره کرده بودند، یعنی احزاب و رهبران سنتی مانند، حزب مام وطن ANAP، "تورگوت اؤزال"، حزب راه راست DYP "سلیمان دمیرل"، و حزب دموکراتیک چپ" DSP "بلنت اجویت"، همه از صحنه سیاسی حذف می شوند. حزب حرکت ملی MHP زیر حد نصاب انتخاباتی 10% مانده و نمی تواند وارد مجلس شود. از قدیمی ها فقط حزب جمهوری خواه خلق CHP "دنیز بایکال" می تواند با آوردن 19% آراء، وارد مجلس شود. نتیجه اینکه، دورانی به پایان می رسد و دوران طیب اردوغان آغاز می گردد.
بحران 2001 چه بود؟ در 21 فوریه 2001 بحران ارز منفجر می شود. سیستم ثابت ارز که نتیجه تحمیلات "صندوق بین المللی پول" IMF بود، از هم می پاشد. لیر ترک در عرض 24 ساعت 50% و در عرض چند روز 100% ارزش خود را از دست می دهد. نخست وزیر اجویت از صندوق بین المللی پول کمک می خواهد. سیستم جهانی شده، از آمریکا کمال درویش را می فرستد. او معاون "بانک جهانی" است. در واقع به نام طلبکاران مامور حراج است. درویش، اداره اقتصاد را بعهده می گیرد و نسخه استاندارد IMF را عملی می کند.
کمرها سفت می شوند، و بار سنگین بحران بر دوش طبقات پائین گذاشته می شود. برای صادر کردن، مردم مجبور به کاهش مصرف می شوند. از طریق IMF قرض های جدیدی گرفته می شود، و با آنها قرض های خارجی پرداخت می شوند. در بخش کشاورزی، هم تمامی تشویق برچیده می شوند، وهم حتی در محصولات اساسی محدودیت ایجاد می شود.
برنامه کمال درویش نه بر اساس تولید، بلکه بر اساس قرض مبتنی بود. طیب اردوغان برنامه کمال درویش را ادامه می دهد. در نتیجه کشاورزی ترکیه ازهم می پاشد. امروز، گندم، حبوبات و حتی علوفه .... را وارد می کنیم. اکثریت سیستم بانکی مان به دست خارجی ها می افتد.
تابلوی قرض خارجی مان سیاه تر است. در سال 2002 ، 129 میلیارد دلار بود، تا پایان سال 2017 به 453 میلیارد دلار افزایش یافته است. بعلاوه، قرض های خزانه نیز وجود دارند.. آنهم بالای 500 میلیارد لیر است، و قرض شهروندان به بانک ها نیز کم نیست. تا پایان سال 2017 از 550 میلیارد لیر گذشته بود. بخاطر بیاوریم، قرض شهروندان به بانک ها تا پایان سال 2002، 6.7 میلیارد لیر بود. ترکیه هم در داخل و هم در خارج در باطلاق قرض فرو رفته است. (4)
و اما امروز: سیستم جهانی باز هم ترکیه را زیر فشار گذاشته است. متاسفانه، به بحران ارز دیگری دچار شدیم. بنظر میرسد حکومت آکپ کنترلی بر اوضاع ندارد، خلاصه می کنم:
1- آتلانتیک از بحران 2002 بعنوان وسیله ای استفاده کرد. در ترکیه، سیستمی اقتصادی که نه براساس تولید، بلکه بر اساس قرض و وابسته بخود، بوجود آورد. ضعیف، محتاج به خارج، و اقتصادی شکننده. هر زمان دلش بخواهد، می تواند به بحران اقتصادی دامن بزند. همچنان که امروز شاهد آن هستیم.
2- در زمینه سیاسی وضعیت زیاد فرق ندارد. احزاب موجود در مجلس، به درجات مختلف تحت کنترل سیستم آتلانتیک هستند.
3- در سال 2002 هدف عاجل نظامی آتلانتیک عراق بود. از ترکیه تقاضای کمک و همکاری کردند، حکومتی که راضی نشد، سرنگون و بجایش حکومتی آوردند که خواست های آنها را قبول و عملی کند.
4- هدف عاجل نظامی امروز آنها اعلام شد: ایران، سوریه، حزب الله. خواست های سیستم آتلانتیک از ترکیه تغییری نکرده است. کمک و همکاری. محاسبه سیاسی شان در انتخابات این است: روی کار آمدن حکومتی که به حمله آمریکا - اسرائیل "آری" بگوید.
5- همه باهم، هم به انتخابات و هم به سمت بحران می رویم. در مقابل کاندیداهای ریاست جمهوری و احزاب سیاسی دو برنامه وجود دارد:
- یا، به برنامه جنگ و قطعه قطعه کردن آتلانتیک تسلیم خواهند شد.
- و یا، به موضع مقاومت ملی وارد خواهند شد.
سخن آخر:
1- وارد دوران طوفانی شدیم. خروج بدون هزینه وجود ندارد. بعنوان یک ملت، تاوانی پرداخت خواهیم کرد. مسئله، کم کردن هزینه تاوان است.
2- همه باید یک محاسبه درستی انجام دهند. ظرفیت های ترکیه عمیق اند، و طولی نخواهد کشید که دینامیک های اساسی ترکیه با برنامه مقاومت تلاقی خواهد کرد. سرنوشت آنهایی که پشت شان را به آتلانتیک تکیه داده اند، معلوم است. مانند سال 2002 تسویه خواهند شد.
توضیحات مترجم:
1) "حزب عدالت و توسعه" (آکپ - AKP) در آستانه مداخله آمریکا در عراق، و در چارچوب پروژه کردستان بزرگ، تحت نام "متجددین" و "میانه روها"ی اسلامی، از "حزب فضیلت"FP ( "حزب رفاه" RP "نجم الدین اربکان" انشعاب کرد. نجم الدین اربکان زیر بار خواست ها و تحمیلات آمریکا نرفت، و تاوان آنرا با انشعاب عبدالله گول و طیب اردوغان و تضعیف حزب اش پرداخت کرد. آمریکا از حزب جدیدالتاسیس "آکپ" به شرط کمک و همکاری با پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا حمایت کرد. ولی، وقتی لایحه اجازه عبور سربازان آمریکایی، و ایجاد کریدوری برای استقرار نیروهای آمریکایی در خاک ترکیه، بوسیله آکپ به مجلس آمد (1 مارس 2003)، اکثریت نمایندگان از جمله بیش از 80 نماینده آکپ رای مخالف دادند.
2) "طرح عنان" (دبیر کل سابق سازمان ملل)، طرحی آمریکایی است، که اساسا قصد پایان دادن به حضور نیروهای نظامی ترکیه در قبرس، و لغو تضمین موجودیت قبرس شمالی بوسیله ترکیه را دارد. هدف این طرح ظاهرا اتحاد دو بخش ترک نشین و یونانی نشین جزیره تحت نام جمهوری قبرس است. ولی هدف اصلی، محروم کردن حقوق ترک های قبرس شمالی و دولت ترکیه از منابع نفت و گاز شرق مدیترانه می باشد. مانورهای مشترک دریایی اخیر اسرائیل، یونان و قبرس جنوبی در شرق مدیترانه، و تحریکات نظامی اخیر یونان در دریای اژه، همه در چارچوب قبضه کردن منابع شرق مدیترانه می تواند قابل درک باشد.
3) طرح خودمختاری برای کردهای ترکیه ( در چارچوب پروژه کردستان بزرگ) نیز یکی از شروط اساسی حمایت آمریکا از آکپ بود. این طرح با گذشت زمان در نزد افکار عمومی ترکیه افشاء و مورد مخالفت قرار گرفت. با به بن بست رسیدن طرح آمریکا در ترکیه، عکس العمل آمریکا با بمب گذاری های وسیع پکک در شهرهای بزرگ آغاز، و تا دست زدن به خندق کنی در بعضی از شهرهای کرد نشین جنوب شرق ترکیه به منظور آغاز جنگ شهری (جنگ های خندق) ادامه یافت. و نهایتا، با کودتای نافرجام باند "فتح الله گولن" علیه حکومت اردوغان، که با اشاره و حمایت همه جانبه آمریکا انجام شد، به اوج رسید.
4) در خصوص بحران اقتصادی ترکیه، و پیامدهای محتمل آن، "عصمت اؤزچلیک" تحلیل گر سیاسی سرشناس ترک می نویسد: " مدیریت بحران اقتصادی تا انتخابات بهر قیمت، بوسیله حکومت آکپ، نتیجه معکوس داد. قدم هایی که به موقع برداشته نشد، بحران را عمیق تر کرد. دیگر، مدلهای "راه حل درون سیستم" کار ساز نمی شود.
افزایش قیمت ارز متوقف نمی شود. ارزش دلار به 5 لیر، و یورو به 6 لیر رسید. بهره ها رو به افزایش اند. از مدیران اقتصادی صدایی شنیده نمی شود. حکومت کنترل را از دست داده است. کسی نمی داند این وضعیت به کجا منتهی خواهد شد. چشم و گوش صاحبان کار روی قیمت ارز است. حکومت بجای نجات کشور، سیاست پر کردن جیب همدستان خود را اساس قرار داد. این هم کافی نبود، برای عملی کردن پروژهای غیر ضروری، خزانه دولت را کفیل استقراض همدستان خود از خارج کرد. آنچه که تا حال گفتیم مربوط بعد اقتصادی قضیه است، در حالی که این وضعیت بعد امنیتی نیز دارد. زیرا بی ثباتی اقتصادی، اکنون امنیت ملی مان را نیز، تهدید می کند. اشخاصی که چندین دهه در مناصب عالی خدمت کرده اند، می گویند:
"آمریکا در هر زمینه فشار خود را افزایش داد. ترکیه را علنا تهدید می کند. حکومت تحت فشار است، ونمی تواند صدای اش را در آورد. در قبرس، چشم خود را بر روی "نه سرباز"، "نه تضمین" می بندد. در مورد سوریه نمی شود حتی صحبت کرد. برای آغاز روند دوباره "گشایش" تهدیدها افزایش یافته است. بحران اقتصادی دیگر بطور جدی تبدیل به یک خطر امنیتی شده است".
با صاحبان کار و صاحبان صنایع در قاضی آنتپ، دنیزلی، آنکارا، استامبول ... صحبت کردم، تابلوی سیاهی ترسیم کردند: "این کار شوخی بردار نیست، با این قیمت ارز نمی شود تولید کرد. حتی شرکت های بزرگ که با سرمایه گذاری خارجی تولید می کنند نمی توانند ادامه دهند. آنهایی که دارای قرض ارزی هستند نمی توانند روی پای خود بایستند. آنهایی که لیر ترک در آورده و قرض های خود را با ارز خارجی پرداخت می کنند به بن بست رسیده اند. بهره ها افزایش می یابند و با اعتبارات نمی شود چرخ های تولید را چرخاند. در آینده نزدیک، شرکت های زیادی بدست خارجی ها خواهد افتاد. حکومت هم دارد تماشا می کند".
"برنامه های انتخاباتی احزاب سیاسی کم و بیش روشن شد. احزابی که در مجلس نمایندگی می شوند راه حلی برای بحران ندارند. ولی ترکیه نیز، زمانی برای از دست دادن ندارد. روشن است که آکپ قادر به اداره ترکیه نیست. اپوزیسیون مجلس هم که وضع اش معلوم است. ولی راه حل خود را تحمیل می کند. راهی جز برقراری یک حکومت ملی وجود ندارد".
لینک اصل مقالات:
https://www.aydinlik.com.tr/2001-de-atlantik-in-de...
https://www.aydinlik.com.tr/akp-yonetemiyor-istikr...

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطفا عکس بگذارید و نام مترجم را در جای خود بگذارید