در حالی که وزیر صنعت ایران با انتشار اسامی واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند مخالفت کرده و این کار را «جنگ با بخش خصوصی» خوانده، وزیر ارتباطات گفته است که «بخش خصوصی پاکدست» از انتشار چنین فهرستی حمایت می‌کند.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز شنبه نهم تیر با اشاره به اینکه نمی‌توان فردی را صرفا به دلیل «ثبت سفارش» متخلف خواند و «باید مطمئن باشیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و تخلفی انجام داده است» گفت که این وزارتخانه نمی‌تواند اسامی افرادی را که برای واردات «ثبت سفارش» انجام داده‌اند منتشر کند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شریعتمداری در نشست خبری خود همچنین گفت: «ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم؛ بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد».

پس از اعتصاب و تجمعات هفته گذشته در تهران و چند شهر دیگر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه از بانک مرکزی و همچنین وزارت صنعت، معدن و بازرگانی خواست که اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات را منتشر کنند.

با این حال گفته‌های وزیر صنعت بلافاصله با گفته‌های عضوی دیگر از کابینه حسن روحانی همراه شد و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تکرار عبارت «عقل خدادادی» نوشت: «بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد».

این پیام آقای جهرمی با «پسند» یا «لایک» حساب کاربری حسن روحانی در توئیتر همراه شد و برخی از کاربران این موضوع را به معنای حمایت رئیس جمهور ایران از وزیر ارتباطات در مقابل دیدگاه وزیر صنعت ارزیابی کرده‌اند.

وزارت ارتباطات ایران یکشنبه گذشته ضمن انتشار فهرستی از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، اعلام کرد که این شرکت‌ها ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کردند اما فقط ۷۵ میلیون یورو گوشی وارد کشور شده است.

از سوی دیگر اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری ایران، ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، به «سلیقه‌ای» اشاره کرده که «همیشه سعی می‌کرده قیمت ارز را پایین نگه دارد و همیشه هم شکست خورده است».

آقای ترکان ضمن انتقاد از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تأکید کرد که برخی واردکنندگان «با هزار جور کلک و حقه‌بازی ارز را می‌گیرند و کالا را به‌نرخ ارز ۸۰۰۰ تومانی می‌فروشند».

فعالان بازار ارز و تحلیل گران اقتصادی افزایش قیمت دلار را در هفته‌های اخیر، با تحولات سیاسی بین‌المللی به ویژه خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم روابط بانکی و نفتی ایران و همچنین آینده مبهم برجام بدون آمریکا مرتبط می‌دانند.

بر اساس این تحلیل‌ها، رأی مجلس به مسکوت ماندن دوماهه بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با این لایحه که احتمال توافق ایران و اروپا برای حفظ برجام را کاهش داده نیز درافزایش ناگهانی قیمت دلار درروزهای اخیر تاثیرگذار بوده است.

پس از افزایش ناگهانی قیمت دلار در فروردین‌ماه، دولت ایران اعلام کرد که ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران، با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شود و تمامی نرخ‌های غیر از آن «غیررسمی و غیرقانونی» محسوب می‌شود.

با این حال چهارم تیرماه ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، از ایجاد «بازار ثانویه ارز» خبرداد و گفت که بر اساس این طرح، قیمت ارز سه‌نرخی می‌شود و برای «کالاهای غیرضروری» ارز در توافقی بین صادرکنندگان و وارد کنندگان خرید و فروش خواهد شد.

خبرگزاری ایسنا برآورد کرده است که نرخ ارز سوم می‌تواند بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان باشد.

جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده است.