داروسازی فارابی قربانی دختران نعمت‌زاده

دو دختر نعمت‌زاده در نقشی از سردسته‌ی مافیای دارویی کشور
نعمت‌زاده پیش از دستیابی به پست وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه‌ی تدبیر و امید حسن روحانی، در هیأت مدیره‌ی حدود سی و سه شرکت نقش می‌آفرید. مجموع این شرکت‌ها تنها بخش کوچکی از دارایی او به حساب می‌آمد. در اداره‌ی این شرکت‌های خصوصی و خودمانی جدای از دو دخترش زینب و شبنم دامادش محمد محبعلی نیز او را همراهی می‌کرد. اما این شرکت‌ها بیش از همه در عرصه‌ی پتروشیمی و مواد نفتی به فعالیت اشتغال داشته‌اند.دو دختر نعمت‌زاده در نقشی از سردسته‌ی مافیای دارویی کشور ممنوع‌الخروج شده‌اند

آنچه که اکنون در فضای شرکت داروسازی فارابی می‌گذرد بدون تردید همان سرنوشتی است که مدیران ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی برای تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور رقم زده‌اند. این گروه از مدیران، کارخانه‌ها را یک به یک خصوصی می‌کنند اما همچنان تیم مافیایی خودشان در مدیریت این گروه از کارخانه‌ها نقش می‌آفریند تا حاصل دسترنج کارگران کارخانه را روز روشن آن هم جلوی انظار عمومی به غارت ببرند. این نوع از مدیریت، ذاتی خود نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. ساده دلی است که کسی بخواهد در عرصه‌ای از سازوکارهای اقتصادی جمهوری اسلامی چاره‌ای برای حل و فصل آن‌ها بجوید. چون تنها با کنار زدن جمهوری اسلامی از اداره‌ی اقتصاد کشور می‌توان به چنین هدفی دست یافت.

در تاریخ بیستم تیر ماه سال جاری مجمع عمومی سال مالی ۲۹/۱۲/۹۶ شرکت داروسازی فارابی در تهران برگزار گردید. در این مجمع سالانه، سهامداران ضمن گزارش مدیر عامل شرکت به این موضوع دست یافتند که شرکت حدود شصت و نه میلیارد تومان برای سهامداران خود زیان کنار گذاشته است. به عبارتی روشن‌تر شرکتی که سال پیش حدود صد و پنجاه و پنج تومان سود برای هر سهم خود کنار گذاشت اینک حدود صد و هفت تومان زیان برای هر سهم خود کنار می‌گذارد.
بیش‌ترین حد و میزان این زیان به عملکرد شرکت پخش و توسعه‌ی دارویی رسا بازمی‌گردد که دختران محمدرضا نعمت‌زاده به نام‌های زینب و شبنم هیأت مدیره‌ی آن را در دست گرفته‌اند. بنا به گزارش‌های ارایه شده گفته می‌شود که طلب شرکت داروسازی فارابی از شرکت پخش و توسعه‌ی دارویی رسا از حدود چهل و هشت میلیارد و صد میلیون تومان هم فراتر می‌رود. اما مدیران ارشد داروسازی سازی فارابی بنا به حضور محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه‌ی نخست حسن روحانی از شرکت پخش رسا تضمین کافی نگرفته‌اند. چنانکه تولیدات کارخانه با تخفیف‌های ویژه در اختیار شرکت پخش یاد شده قرار می‌گرفت تا این شرکت آن را در داروخانه‌های کشور توزیع و به فروش برساند. ولی مدیران شرکت پخش رسا تولیدات کارخانه را طی چندین سال تحویل گرفته‌اند بدون آنکه برای بازپرداخت بدهی‌های خود تدبیر درستی بیندیشند. مدیران جدید داروسازی فارابی هم‌اکنون پیگیری قضایی موضوع را به جایی رسانده‌اند که دو دختر نعمت‌زاده در نقشی از سردسته‌ی مافیای دارویی کشور ممنوع‌الخروج شده‌اند و حتا بخشی از اموال آنان را به عنوان تأمین بدهی‌هایشان توقیف نموده‌اند.
ماجرای شرکت پخش دارویی و توسعه‌ی رسا به همین جا پایان نمی‌پذیرد. چون شرکت داروپخش نیز به دلیل کلاهبرداری همین شرکت به رقمی حدود ۴۵ میلیارد تومان ضرر دست یافته است. داروسازی‌های دیگر هم اینک کلاهبرداری آنان را یک به یک علنی و آشکار می‌کنند. همچنان که ی و دارویی شمرده می‌شود جدای از این به تازگی مدیر عامل شفادارو ضمن آشکار کردن ابعاد دیگری از این کلاهبرداری عظیم در صنعت دارویی کشور یادآور شده است که زینب و شبنم نعمت‌زاده در مجموع سی‌صد و پنجاه میلیارد تومان از دارایی‌ شرکت‌های دارویی کشور را به غارت برده‌اند.
ناگفته نماند که محمدرضا نعمت‌زاده پیش از دستیابی به پست وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه‌ی تدبیر و امید حسن روحانی، در هیأت مدیره‌ی حدود سی و سه شرکت نقش می‌آفرید. مجموع این شرکت‌ها تنها بخش کوچکی از دارایی او به حساب می‌آمد. در اداره‌ی این شرکت‌های خصوصی و خودمانی جدای از دو دخترش زینب و شبنم دامادش محمد محبعلی نیز او را همراهی می‌کرد. اما این شرکت‌ها بیش از همه در عرصه‌ی پتروشیمی و مواد نفتی به فعالیت اشتغال داشته‌اند. هرچند او زمان وزارت خود در کابینه‌ی روحانی از هیأت مدیره‌ی برخی از این شرکت‌ها کناره گرفت ولی با تمامی این احوال در هیجده شرکت از شرکت‌های یاد شده همواره نقش خود را به عنوان یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره به اجرا می‌گذاشت. در عین حال دخترش شبنم هنوز هم از اعضای پرنفوذ هیأت مدیره‌ی اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی و دارویی شمرده می‌شود. پیداست که او از طریق همین سندیکای کارفرمایی اقتدار بی‌چون و چرای خودش را بر تمامی شرکت‌های دارویی کشور اعمال کرده است. مافیایی خانوادگی که متأسفانه همچنان بر چیرگی مدیریتی خویش در داروسازی‌های کشور ادامه می‌دهد.
اکنون بحث پیرامون این ماجرا بالا گرفته است. چون عده‌ای بر این نکته اصرار می‌ورزند که اگر چنانچه محمدرضا نعمت‌زاده همچنان کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار داشت، به طبع این موضوع نیز همانند گذشته لاپوشانی می‌شد. ولی اکنون که او از اقتدار خویش در هیأت دولت جا مانده است مافیای فساد و رانت‌خواری او و خانواده‌اش نیز در ساختار بی‌در و پیکر اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی یک به یک رو می‌شود. از سویی ماجرای فساد مدیران حکومتی در نظام جمهوری اسلامی تنها فرزندان ذکور مدیران و آقایان هرم قدرت را در بر نمی‌گیرد بل‌که در این خصوص زنان این خانواده‌ها نیز چیزی از مردان کم نمی‌آورند.
گفتنی است که نعمت‌زاده در دولت اکبر رفسنجانی همیشه در کابینه یک پای پرنفوذ تیم اقتصادی او شمرده می‌شد. چنانکه همراه با متشکل شدن افرادی همانند او در کابینه‌ی رفسنجانی تشکل کارگزاران سازندگی پا گرفت. افراد همین تشکل حزبی بعدها نفوذ بلامنازع خودشان را در کابینه‌ی اول و دوم محمد خاتمی نیز به نمایش گذاشتند. گرچه با روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد بسیاری از مدیران کارگزاران سازندگی در حاشیه قرار گرفتند ولی محمدرضا نعمت‌زاده همچنان با تیم اقتصادی احمدی‌نژاد درآمیخت و سال‌‌های سال در ستاد سوخت‌رسانی کشور نقش مدیریتی خود را به اجرا ‌گذاشت. او در همین سال‌ها موضوع سهمیه‌بندی نفت و بنزین را در سطح کشور مدیریت می‌کرد. چنانکه از حضور خود در سامانه‌ی توزیع مواد نفتی برای رونق شرکت‌های خانوادگی‌اش استفاده به عمل آورد. او اکنون نیز چهره‌ای محبوب بین سیاستمداران اصلاح‌طلب حکومت شمرده می‌شود.
گسترش فعالیت خانواده‌ی نعمت‌زاده از پهنه‌ی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به شرکت‌ها شیمیایی و دارویی، حکایت از حمایت‌های همه‌جانبه‌ای دارد که سیدحسن قاضی‌زاده‌ی هاشمی وزیر بهداشت دولت روحانی از او به عمل آورده است. فعالیت دارویی و شیمیایی او در بخش خصوصی کشور زمینه‌های کافی برای همراهی و همدلی با وزیر بهداشت کابینه‌ی روحانی فراهم می‌بیند. بدون تردید آنان به اشتراک سیاست را نردبانی مناسب برای ثروت‌اندوزی بی‌حساب و کتاب خود در بخش خصوصی یافته‌اند.
خصوصی‌سازی ناقص، تصنعی و ساختگی اقتصاد کشور پدیده‌ای است که داروسازی فارابی نیز به همراه صدها کارخانه‌ی بزرگ و کوچک از آن رنج می‌برد. چراکه داروسازی فارابی از واحدهایی است که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) مالک و سهامدار اصلی آن شمرده می‌شود. ولی شرکت‌هایی از این دست همواره حیاط خلوتی مطمئن برای فساد کارگزاران دولت به حساب می‌آید. به واقع در فضای واحدهایی از این دست هرگز بخش خصوصی جان نگرفته است و از منافع آن‌ها تنها مدیران تحمیلی مجموعه‌ی دولت سهم می‌برند. در همین راستا دولت بخشی از "صادرات زیان ده" خود را هم به داروسازی فارابی نیز تحمیل نموده است. صادرات زیان ده پدیده‌ای است که از سوی سیاستگذاران اقتصادی دولت در صنعت کشور به اجرا گذاشته می‌شود. دولت فقط به ارزآوری این نوع از صادرات می‌اندیشد، بدون آنکه بخواهد زیان آن را در جایی جبران نماید.
داروسازی فارابی نیز هرگز از صادرات زیان ده بی‌نصیب نمانده است. همچنان که برخلاف انتظار از صادرات این کارخانه به سومالی، تانزانیا و افغانستان هرگز سودی نیندوخته‌اند. قرار بر این بود که با همین صادراتِ زیان ده ارز مورد نیاز کارخانه برای واردات مواد اولیه تأمین گردد. اما هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. چون مواد اولیه‌ی مورد نیاز کارخانه را هم سرآخر از همان مافیای خانوادگی نعمت‌زاده خریداری کرده‌اند. یادآور می‌شود که هشتاد در صد از صادرات این واحد تولیدی تنها به افغانستان تحویل می‌گردد. ولی از این بابت چیزی جز زیان در صورت‌های مالی شرکت به چشم نمی‌آید. بخش دیگری از زیان‌های شرکت داروسازی فارابی هم به عملکرد ناصواب شرکت پخش جلال‌آرا بازمی‌گردد. این شرکت هم همانند پخش رسا بخشی از تولیدات کارخانه را خیلی خودمانی به نفع خویش مصادره نموده است. آن‌ها هم بدون تضمین کافی داروها را از کارخانه خارج کرده‌اند، بدون آنکه سرآخر بهای اجناس خود را پرداخت نمایند.
اکنون داروسازی فارابی با بالاآوردن قرض در اکثر بانک‌های کشور از دریافت تسهیلات بانکی جا مانده است. چراکه همه روزه تعداد پرشماری از چک‌های کارخانه مهر برگشت می‌خورد و بانک‌ها حتا از بازگشایی حساب‌های جدید به نام شرکت فارابی سر باز می‌زنند.
آنچه که اکنون در فضای شرکت داروسازی فارابی می‌گذرد بدون تردید همان سرنوشتی است که مدیران ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی برای تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور رقم زده‌اند. این گروه از مدیران، کارخانه‌ها را یک به یک خصوصی می‌کنند اما همچنان تیم مافیایی خودشان در مدیریت این گروه از کارخانه‌ها نقش می‌آفریند تا حاصل دسترنج کارگران کارخانه را روز روشن آن هم جلوی انظار عمومی به غارت ببرند. این نوع از مدیریت، ذاتی خود نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. ساده دلی است که کسی بخواهد در عرصه‌ای از سازوکارهای اقتصادی جمهوری اسلامی چاره‌ای برای حل و فصل آن‌ها بجوید. چون تنها با کنار زدن جمهوری اسلامی از اداره‌ی اقتصاد کشور می‌توان به چنین هدفی دست یافت.

منبع: 
عصر نو
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: