نظام حقوقی دریای خزر و پیچیدگی های آن

با امضاء کنوانسیون دریای خزر از سوی سران 5 کشور ساحلی، موج انتقادات از آن آغاز شد و تظاهراتی هم در مخالفت با آن در داخل و خارج از کشور برگزار شد که در برخی از آنها...

نظام حقوقی دریای خزر و پیچیدگی های آن
دریای خزر جایگاه ویژه ای در تاریخ سیاسی، ارتباطی و اقتصادی منطقه و ایران دارد. این دریا با قرارداد « ترکمنچای » که بعد از شکست ایران در جنگ های طولانی با روسیه تزاری ( فوریه 1828 ) منعقد شد عملا در اختیار روسیه تزاری قرار گرفت تا زمینه قرارداد های تحمیلی تجاری و سیاسی از سوی روسیه تزاری فراهم شود. با انقلاب اکتبر برخی از این قرار داد ها که ظالمانه نامیده می شد از سوی رژیم جدید ( شوروی ) که برآمده از انقلاب بود ملغی شد و در سال 1921 با عهدنامه « مودت و دوستی »، دریای خزر مورد استفاده مشترک دو کشور قرار گرفت. با آغاز جنگ دوم جهانی باردیگر دریای خزر بویژه منابع نفتی باکو مورد توجه همگان قرار گرفت که قادر به تعیین سرنوشت جنگ بود، از یک سو هیتلر از آغاز جنگ در فکر دستیابی به آن منابع عظیم و سرنوشت ساز بود و از دیگر سو اتحاد شوروی با همه توان نظامی و سیاسی در فکر دفاع از آن بود که به دست دشمن نیافتد. در سال 1940 قرارداد بازرگانی دیگری بین ایران و اتحاد شوروی منعقد شد که در آن دریای خزر، دریای مشترک بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی خوانده شد ( ماده 13 از قرارداد ) ، ولی در هر دو قرارداد1921 و 40 به شوروی ها اجازه داده می شد که در صورت احساس خطر اجازه دخالت در خاک ایران را دارند، هر چند ایران در همان زمان به طور رسمی طی یادداشتی به این بند اعتراض کرده بود و بعد از انقلاب نیز این اعتراض تکرار شد.
دریای خزر مساحتی بالغ بر 376 هزار کیلومتر مربع دارد و 28 متر پائین تر از دریاهای آزاد است، با فروپاشی اتحاد شوروی و خارج شدن جمهوری ها از ترکیب آن شرایط جدیدی از نظر حقوقی و جغرافیای سیاسی بر آن حاکم شد. سه کشور جدید، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در پیرامون آن قرار گرفتند و با هیجان سال های نخست استقلال روابط نزدیکی با اروپا و ایالات متحده آمریکا برقرار کردند. طول ساحل این کشور ها ( فدراسیون روسیه 695، جمهوری آذربایجان 850، ایران 900، ترکمنستان 1200 و قزاقستان 2330 کیلومتر ) در استفاده از سطح، بستر و زیر بستر آن را مناقشه برانگیز کرد، تا جائیکه کشور های ساحلی با توجه به طول ساحل خواستار حق و حقوق بیشتر شدند و به بهره برداری از منابع آن پرداختند. در این میان پای شرکت های بزرگ نفتی به منطقه باز شد تا میزان ذخائر آن را ارزیابی کرده و زمینه انتقال آن را به بازار های اروپایی فراهم آورند و سرمایه گذاری های خود را برای آینده دور و نزدیک انجام دهند. سال ها ایران و روسیه به قرارداد های گذشته اشاره کردند ولی شرایط دیگری بر منطقه و جهان حاکم شده بود در نتیجه فدراسیون روسیه با قبول شرایط به قرارداد های دو جانبه و سه جانبه با قزاقستان و ترکمنستان روی آورد تا در برخی از کنسرسیوم های نفتی و لوله های انتقال آن مشارکت داشته باشد. در سال های نخست برای جلب شرکت های نفتی حجم و ذخائر نفت و گاز آن بصورت مبالغه آمیزی بیشتر از میزان واقعی اعلام شد ولی با گذشت زمان ارقام واقعی خود را نشان داد که اینک ذخیره تثبیت شده نفت 50 میلیارد بشکه و گاز طبیعی 9 تریلیون متر مکعب است. این همه منابع سرشار نفت و گاز و بهره برداری برخی از کشور های ساحلی از آن و ناتوانی ایران از استخراج نفت و گاز ( بیشتر بعلت شرایط جغرافیایی و عمق بیشتر آن در مناطق ساحلی ایران ) تنش و پیچیدگی نظام حقوقی دریا را افزون تر کرد.در نتیجه مذاکرات پیرامون نظام حقوقی دریای خزر از سال های 1996 آغاز شد و سال های طولانی ادامه یافت. ایران در همه این مدت به قرارداد های 1921 و 40 اشاره می کرد و خط فرضی از بند آستارا تا خلیج حسین قلی را مرز آبی خود می شناخت که مورد قبول دیگر کشور ها بویژه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار نمی گرفت. در این مدت کارشناسان، وزرای خارجه 5 کشور بارها باهم دیدار کردند تا زمینه دیدار و اجلاس سران 5 کشور را فراهم کنند.
اولین اجلاس سران در سال 1381 خورشیدی در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد و بی نتیجه پایان یافت. دومین نشست در تهران در سال 1386 برگزار شد که دستآورد اندکی داشت و پیرامون شیلات، ممنوعیت صید خاویار به مدت 5 سال، حفظ محیط زیست دریا، حق کشتیرانی، عدم بهره گیری و کاربرد نظامی علیه یکدیگر گفتگو شد، نشست بعدی در سال 1389 در باکو برگزار شد که کشور های ساحلی محدوده انحصاری خود را از 10 مایل دریایی به 25 مایل افزایش دادند. چهارمین نشست با شرکت پوتین، روحانی، نظربایف، بردی محمداوف و الهام علی اوف در 29 سپتامبر 2014 در آسترخان روسیه برپا شد که جمعبندی نشست های پیشین بود و کشور های ساحلی را به هم نزدیک تر کرد. پنجمین و آخرین نشست سران در روز یکشنبه 21 مرداد ماه 1397 ( 12 آگوست 2018 ) در شهر آق تاو قزاقستان برقرار شد که در آن سران 5 کشور ساحلی کنوانسیون دریای خزر را امضاء کردند و بعد از بیش از دو دهه به توافق رسیدند که باید این کنوانسیون و متن آن در مجالس و پارلمان های این کشور ها بررسی و به تصویب برسد تا قانونی شود.
متن کنوانسیون به زبان های ترکی آذربایجانی، فارسی، ترکی قزاقی، ترکی ترکمنی، روسی و انگلیسی نوشته و تنظیم شده، که کلیه متون دارای اعتبار یکسان است. کنوانسیون از 24 ماده و تعداد بیشتری بند در هر ماده تهیه شده و در نهایت دریا، دریاچه نامیده شده تا تنها کشور های ساحلی در آن حضور داشته باشند. در ماده یک از کنوانسیون به آب های داخلی، آب های سرزمینی و منطقه پرداخته شده و آمده است که آب های داخلی از خطوط مبداء به سوی ساحل، آب های سرزمینی باریکه ای از دریا است که در حاکمیت کشور ساحلی است و منطقه ماهیگیری باریکه ای از دریاست که کشور ساحلی حق برداشت انحصاری منابع زنده آن را دارد. در بند 2 از ماده 2 کنوانسیون به حقوق و تعهدات طرف های کنوانسیون اشاره شده و آمده است که کنوانسیون استفاده از دریای خزر شامل آب، بستر، زیر بستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می کند.
در ماده 3 بند یک احترام به حاکمیت کشور های ساحلی... عدم توسل به زور و تهدید، همکاری و عدم مداخله در امور یکدیگر قید شده و در بند 2 استفاده از دریا برای مقاصد صلح آمیز و عدم حضور نیرو های مسلحی که به کشور کشور های ساحلی تعلق نداشته باشند. در بند 7 از این ماده آمده است که کشور های ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار دولت های دیگر قرار دهند تا زمینه ارتکاب تجاوز و سایر اقدامات نظامی علیه دیگر کشور هاس ساحلی فراهم شود.در بند 10 از این ماده قید شده است که حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس های جهانی و بالعکس با در نظر گرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بین المللی و توسعه اقتصادی.
ماده 5 از کنوانسیون منطقه آبی دریای خزر را به آب های داخلی، سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم و مشخص می کند، در بند یک از ماده 7 به طرفین اجازه می دهد که آب های سرزمینی خود را تا 15 مایل دریایی افزایش دهند ولی محدوده ماهیگیری 10 مایل دریایی خواهد بود ( برگرفته و خلاصه شده از سایت خبرگزاری فارس، 21 مرداد 1397 ) این کنوانسیون پرسش های بیشماری را در رابطه با بهره برداری از بستر و زیر بستر که متعلق به 5 کشور ساحلی است جواب نداده و جواب برخی از پرسش ها را به آینده موکول کرده است که می تواند ابهامات در روابط کشور های ساحلی بویژه کشور های هم مرز را افزایش دهد. هم اکنون ایران تنها کشوری است که قادر به بهره برداری از منابع نفتی و گازی دریای خزر نیست و دریا با بهره برداری از منابع نفت و گاز آن به شدت آلوده و تخریب می شود. هرچند در کنوانسیون قید شده است که کشور های ساحلی در حفظ محیط زیستی دریا تعهد دارند ولی آلودگی ان در این سال ها افزایش یافته است.بزرگترین دستآورد این کنوانسیون برای ایران و فدراسیون روسیه آن است که کشور های دیگر حق ورود به آن ندارند و نمی توانند پایگاه نظامی در آن تاسیس کنند، برخی از کشور های ساحلی سال ها در تلاش بودند که همراه با شرکت های بزرگ نفتی پای ناتو را به منطقه باز کنند.
با امضاء کنوانسیون دریای خزر از سوی سران 5 کشور ساحلی، موج انتقاد ها از آن آغاز شد و تظاهراتی هم در مخالفت با آن در داخل و خارج از کشور برگزار شد که در برخی از آنها سخن از فروش و واگذاری حق ایران ( گاهی تا 50 درصد قید می شد ) به روسیه مطرح شد و بمیان آمد که نشانگر بی اعتمادی مردم به رژیم حاکم بر ایران است. رژیم با پنهانکاری چندین ساله اش زمینه این بی اعتمادی را در سیاست داخلی و خارجی فراهم کرده و مهر خیانت بر پیشانی خود زده است، در حالی که این کنوانسیون به ماراتون چندین ساله مذاکره پیرامون نظام حقوقی دریای خزر پایان داده، حق و حقوق کشور های ساحلی را مشخص کرده است. هر چند متن کنوانسیون از سوی فدراسیون روسیه تهیه شده ولی مورد قبول 5 کشور ساحلی قرار گرفته است.
محد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se

         

 

نظردهی با فیسبوک: