احكام حبس و تبعيد عليه 4 فعال مدنى اهوازى تأييد شد

اين فعالان مسالمت جو به "تبلیغ علیه نظام" متهم شده اند و سازمان حقوق بشر اهواز معتقد است كه تاييد اين احكام بدون دادرسى عادلانه

منابع محلی به سازمان حقوق بشر اهواز گزارش داده‌اند كه شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر اهواز(خوزستان) پس از رسیدگی به اعتراض فعالین مدنی اهوازی عیسی دمنی، مجاهد زرگانی، ناجی حیدری و عامر سیلاوی نسبت به احکام صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز که بر اساس احکام صادره از این شعبه،عیسی دمنی و عامر سیلاوی هر کدام به یک سال حبس و دو سال تبعید و همچنین مجاهد زرگانی و ناجی حیدری هر کدام به یک سال حبس محکوم شدهبودند،در نهایت دادگاه تجدیدنظر ضمن رد اعتراض این افراد و وکلای آنها،حکم صادره را تایید نموده اند.
اين فعالان مسالمت جو به "تبلیغ علیه نظام" متهم شده اند و سازمان حقوق بشر اهواز معتقد است كه تاييد اين احكام بدون دادرسى عادلانه و پشت درهاى بسته و بدون داشتن وكيل مدافع مستقل در راستاى سركوب فعالان عرب اهوازى و تشديد فضاى امنيتى استان صادر شده است.
قبلا شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی پور محمدی سه تن از اين فعالان يعنى عیسی دمنی، مجاهد زرگانی و حسین حیدری را به اتهام تبلیغبر علیه نظام و تشکیل موسسه‌های غیردولتی به زندان و تبعید محکوم کرده است.
بر همین اساس عیسی دمنی، مجاهد زرگانی و حسین حیدری به یک سال زندان محکوم شده و قاضی پور محمدی علاوه بر یک سال زندان، برای عیسی دمنیحكم تبعید به شهر تکاب را نیز صادر كرد.
فعالیت‌های این سه تن که به دلیل آنها به تبلیغ بر علیه نظام و تشکیل موسسه‌های غیردولتی محکوم شده‌اند، آموزش زبان عربی در یک آموزشگاه زبان،تشکیل یک گروه مدنی برای اصلاح قوانین عشایری و کاهش آثار منفی باورهای سنتى و قبيله اى و همچنین تشکیل یک موسسه خیریه برای کمک بهنیازمندان بوده است.
این سه فعال عرب ماه مارس 2017 دستگیر و حدود یک ماه و نیم در بازداشتگاه‌های مخفی وزارت اطلاعات در اهواز نگهداری شده و پس از آن تا زمانبرگزاری دادگاه آزاد شدند.
نهادهاى امنيتى و قضايى دائما از روش سرکوب برای مقابله با هرگونه فعالیت فعالان عرب، حتی اگر این فعالیت فرهنگی، اجتماعی و یا فعالیت انسانیخیرخواهانه باشد، استفاده می‌کند.
سازمان حقوق بشر اهواز معتقد است که اقدامات اين مقامات سركوبگرانه نهادهاى امنیتی وقضایی در اهواز و سرکوب جنبش‌ها و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزفعالات عرب در راستای سیاست خفه‌کردن صدای مخالف و سرکوب جامعه مدنی است؛ سیاستی که فضای اجتماعی را از هرگونه فعالیت صلح‌آمیز خالیکرده و نسل جوان را به در پیش گرفتن روش‌های خشونت‌آمیز تشویق می‌کند. این سیاستی است که نهادهاى امنيتى در اهواز سال‌هاست در پیش گرفته تابهانه هايى برای سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز را بر علیه فعالان و جوانان به وجود آورد.
از سوى ديگر ، منابع محلی به سازمان حقوق بشر اهواز گزارش داده‌اند كه دستگیری های کور اخیر در پى حمله ی مسلحانه به رژه ی نیروهای مسلح در اهوازدر 22 سپتامبر( ۳۱ شهریور ۱۳۹۷)، همچنان ادامه دارد و شمار بازداشت شدگان که فعالان سیاسی و فرهنگی و حتی شهروندان عادی را شامل می شود از 500 نفر گذشته است.
این موج گسترده ی دستگیری ها در حالی صورت می گیرد که با وجود اينكه گروه تروريستى "داعش" مسئوليت اين حمله را به عهده گرفته هنوز ابهاماتزیادی در رابطه با عاملان و پشت پرده ی این هجوم مسلحانه وجود دارد و برخی ناظران نهادهای امنیتی به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران را با هدف تغییرنگاهها از بحران های داخلی و خارجی متهم اصلی آن حادثه می دانند.
لازم به یادآوری است که اقلیم اهواز همراستا با دیگر نقاط کشور از ابتدای سال جدید شمسی شاهد اعتراضات و نارضایتی های گسترده ای در رابطه با موجگرانی ها، کمبود آب آشامیدنی، بیکاری، وضعیت جوی و مشکل ریزگردها، آلودگی ناشی از پروژه های اقتصادی، بحران انتقال آب و... بوده است که موجبازداشتی های اخیر نمی تواند جدا از این شرایط بحرانی فهمیده شود.
رژیم جمهوری اسلامی از طریق دستگیری های فله ای تلاش دارد با بهره برداری از هجوم مسلحانه ی اخیر به میلیتاریزه کردن اقلیم بپردازد و این چنین فضارا برای سرکوب موج اعتراضات گسترده، اعدام زندانیان سیاسی و کنترل و تحریف نارضایتی های فزاینده ی مردم عرب در برابر سیاست های تبعیض آمیز ونژادپرستانه آماده سازد.
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن صدور احکام بی‌رویه بر علیه همه فعالان عرب و به ویژه احکام زندان و تبعید صادره در حق عیسی دمنی،مجاهد زرگانی ، حسین حیدری و عامر سيلاوى خواستار لغو فوری این احکام، آزادی بدون قید و شرط آنها و رفع موانع ادامه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز اینفعالان است؛ فعالیت‌های انسان‌دوستانه‌ای که طبقات فرودست ملت اهواز از آن سود می‌برند.
سازمان حقوق بشر اهواز
٢٣ مهر ١٣٩٧
15 اكتبر 2018

منبع: 
کنگره ملیتهای ایران فدرال
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: