بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام

بر اساس اعلام شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در

جلسه(27) بهمن‌ماه، نتوانست بر سر تایید یا رد لایحه پالرمو به نتیجه برسد و تصمیم‌گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بار دیگر به جلسه بعدی این مجمع موکول شد.غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، به دلیل بالا بودن تعداد موافقان و مخالفان الحاق ایران به این کنوانسیون که برای طرح ادله خود ثبت‌نام کرده‌اند و همچنین ادامه یافتن «بحث بین موافقان و مخالفان این لایحه»، به دلیل آن که اعضای این مجمع نتوانستند به جمع‌بندی مشخضی برسند، تکلیف این لایحه تعیین نشده‌ است.

افزون بر این احمد توکلی، یکی دیگر از اعضای این مجمع، در توضیح جزئیات این جلسه گفت: «12 تن از اعضا در موافقت یا مخالفت با این لایحه صحبت کردند، اما با توجه به این که تعداد اعضایی که خواستار صحبت درباره این لایحه بودند زیاد بود، نوبت به همه اعضا نرسید، لذا مقرر شد در جلسه بعدی مجمع که دو هفته آینده برگزار می‌شود، بررسی ادامه یابد.»

این در حالی است که با توجه به پایان گرفتن مهلت گروه اقدام ویژه مالی FATFبه ایران و بر اساساعلام وب سایت رسمی این گروه، در هفته گذشته یکی از دستور کارهای جلسات این گروه، بررسی اقدامات ج.ا برای برآوردن انتظارات این گروه خواهد بود.

رهبر جمهوری اسلامی یک جمع اضداد، از راستگرایان مخالف اصلاحات درست کرده است بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام. این جمع تا زمانی که هاشمی رفسنجانی زنده بود و در راس آن قرار داشت هدایت و کنترل می شد اما پس از استخر مرگ شدن هاشمی فرصتی برای اعضای این جمع فراهم شده تا هرکس ساز خود را بزند.

نه [آقا] ی شاهرودی که فوت کرد حریف این جمع بود و نه آملی لاریجانی

که جانشین او شده است.مجمعی که قرار بود از روی سر شورای نگهبان که به سود لوایح تصویب شده در مجلس رای و نظر قطعی بدهد، از بعد از در گذشت[آقا] ی خمینی که مبتکر این مجمع با شماری اندک از افراد نزدیک به تفکرات اقتصادی و سیاسی و فقهی او بود، تبدیل شد به یک نیمه مجلس سنا که اعضای انتصابی آن با حکم آقای خامنه ای عضو آن شده اند.

برحسب چه معیاری منصوب شده اند؟ بر هیچکس معلوم نیست و تصمیم در مخفیگاهی گرفته می شود که نامش بیت رهبری است. اعضای این مجمع به هیچکس پاسخگو نیستند، همچنان که خود رهبر به کسی پاسخگو نیست و آخرین نمونه و جلوه آن، پیام باصطلاح راهبردی و استراتژیک ایشان برای دهه پنجم جمهوری اسلامی است و در همین پیام نیز در نقش اپوزیسیون سه قوه ظاهر شده است.درحالیکه حداقل(75%) در صد اختیار و قدرت حکومتی در اختیار خود ایشان بوده و هست. وقتی راس هرم پاسخگو نباشد، بدنه انتصابی این هرم چرا باید پاسخگو باشد؟

بازی بر سر لوایح چهارگانه پیوستن به کنوانسیون جهانی پولشوئی و مبارزه با تروریسم درمجمع مصلحت جریان دارد و ادامه همین بازی در شورای نگهبان است، همین زمین است.

در پایان هفته آتی مارشال بلینگزلیا، رئیس آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی، در نشستی خبری نتایج جلسات برگزار شده را اعلام خواهد کرد.

در جلسات گذشته مجمع، نظرات کمیسیون حقوقی و کمیسیون دفاعی، امنیتی مجمع تشخیص مبنی بر مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون در صحن مجمع اعلام شده بود.در این جلسات حسن روحانی در گلایه به بلاتکلیف ماندن این لوایح در مجمع به اعتراض در جلسات حضور نیافته است.

در همین حال لایحه دیگری از این لوایح چهارگانه که به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، لایحه موسوم به (CFT) است که هنوز حتی در دستور کار این مجمع قرار نگرفته است.

گروه اقدام ویژه مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در (19) اکتبر سال 2018، 27 مهرماه سال جاری با انتشار بیانیه ای به ایران چهار ماه فرصت داد تا فوریه (2019) «با استانداردهای جهانی هماهنگ شود».

در بیانیه مهرماه(FATF)، تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای سومین بار تا

پایان این مهلت زمانی، تمدید شد.

و این در حالی است که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران ضمن «نسیه خواندن» سازوکار مالی اتحادیه, اروپا، (INSTEX,اینس‌تکس)، خواستار آن شد که تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی تا عملی شدن این سازوکار به تاخیر بیفتد.در همین حال رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که آغاز به کار این ساز و کار تاثیری در تصمیم‌گیری درباره کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نخواهد داشت.

محمد جواد لاریجانی، معاون بین الملل قوه قضائیه،(12) بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری میزان گفت که این ساز و کار با وجود «بوق و کرنای فراوان» اعلام شده، «نسیه است».

[آقا] ی لاریجانی تاکید کرد که اروپا با «تاخیر حساب شده» این ساز و کار را راه اندازی کرد تا «اوضاع اقتصادی ایران آسیب ببیند».سخنان [آقا] ی لاریجانی در حالی بیان شده که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ج.ا، با استقبالاز اعلام سازوکار مالی اتحادیه اروپا، اینس‌تکس، تاکید کرده که «ایران خواهان اجرایی شدن کامل تمامی تعهدات اتحادیه اروپا در کوتاه‌ترین زمان ممکن است».

گرچه این سازوکار مالی به طور رسمی ثبت شده است، اما آغاز به کار آن به آینده موکول شده است!

این سه کشور اروپایی از ج.اخواسته اند که قاطعانه همه عناصر اف‌ای‌تی‌اف را اجرا نموده تا این سازوکار قابل استفاده باشد.

با این حال محمد جواد لاریجانی پیشنهاد کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی دو لایحه مربوط با گروه ویژه اقدام مالی را تا عملی شدن اقدامات اروپا در اینباره به تاخیر بیاندازد.

حال آنکه احمد وحیدی رئیس کمیسیون سیاسی-دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که آغاز به کار این ساز و کار تاثیری در تصمیم‌گیری درباره کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: «اقدام کشورهای اروپایی بخش کوچکی از تعهدات اروپا به ایران در قالب تعهدات برجامی بود البته هنوز هم تکلیف آن تعهد حداقلی به شکل عملیاتی مشخص نشده است».

در همین حال[آقا] ی مطهری با اشاره به غیبت رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت گفت که «حضور رئیس‌جمهور در این جلسات و دفاع از لوایح می‌تواند در آراء اعضا تاثیرگذار باشد»

فراتر از این عباس عبدی هم در روزنامه اعتماد نوشت: در جریان تصویب« FATF »رییس دفتر آقای روحانی به درستی اشاره کرده است که اگر این لوایح تصویب نشود، مجمع تشخیص مصلحت باید مسوولیت آن را بپذیرد. اگر قرار باشد که آنان مسوولیت نپذیرند، بر چه اساسی حق و اختیار و قدرت رد و تایید متنی را عهده‌ دار می‌شوند؟ اگر به هر دلیلی مجمع تشخیص مصلحت صلاح ندانست که این لوایح را تایید کند به ناچار باید مسوولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد. چنین نیست که آنان تصمیم رد را بگیرند و دیگرانی که موافق تایید هستند، پاسخگوی نتایج رد آن باشند.

پایان سخن

در پاسخ به آقای عبدی می توان نوشت: آیا رهبر ج. اسلامی [آقا] ی خامنه ای که در نماز جمعه پس از انتخابات (88) اعلام کرد:«نظرات اقتصادی احمدی نژاد به نظرات اقتصادی من نزدیک است» مسئولیت پیامدهای ویرانگر (8 ) سال ریاست جمهوری احمدی نژاد را پذیرفت که مجمع زیر مجموعه وی مسئولیت تصویب نکردن «KFATF»را بپذیرد؟ این تنها «مشت» است نمونه‌ای از «خروار» در جمهوری اسلامی!

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده و کوشنده حقوق بشر

21،2،2019

2،12،1397