از سال 2011 که اعتراضات سوریه شروع شد جهان به نظاره  وحشیانه ترین روش های سرکوب اعتراضات در این کشور نشسته است. از بمباران و موشک باران  شهرها و روستاهای مسکونی گرفته تا شکنجه و کشتار مبارزان، کلکسیون کاملی از اعمال وحشیانه  یک دیکتاتور خونریز و بیرحم را به نمایش گذاشته است. کنتور شمارش کشته های حوادث سوریه صدتا صدتا بالا می رود و هم اینک از مرز 16000 نفر هم گذشته است.  اما جامعه جهانی به جز تماشا کردن این تئاتر خونین چه کرده است؟

برای آن که وجدان حقوق بشری جامعه جهانی دچار عذاب وجدان نشود، نهادها، کشورها و شخصیت های مختلف گاه و بیگاه درباره حوادث سوریه اعلام موضع میکنند. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا مدعی شده که  اقدامات وحشیانه دولت سوریه علیه مردم این کشور هولناک است؛ دیده‌بان حقوق بشر برای تهیه  گزارش نقض حقوق بشر در سوریه با بیش از ۲۰۰ نفر که در بازداشت بوده و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند، مصاحبه کرده است؛ دبیر کل سازمان ملل گفت: که جامعه جهانی نمی تواند خود را پشت "سخنان محکم و عمل سست" پنهان کند؛   تعدادی از نمایندگان مجلس سنای آمریکا در نامه‌اي به سوزان رايس، نماينده آمريكا در سازمان ملل از وي خواستند تا تلاش‌هاي خود را در شوراي امنيت براي فرستادن پرونده سوريه به دادگاه كيفري بين‌المللي افزايش دهد؛ ناوی پیلای، کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان ارجاع پرونده سوریه به دادگاه کیفری بین المللی شد. وی خواستار آن شد که شورای امنیت دست به اقدام زده واز دیوان بین‌المللی کیفری بخواهد در مورد سوریه وارد عمل شود. پیلای در توضیح درخواست خود گفت که همراه با «کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده است که در سوریه احتمالا(!!)  جنایت علیه بشریت رخ داده است.» به گفته‌ ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جامعه بین‌الملل دیگر نظاره‌گر حمام خون در سوریه نخواهد بود.  

اما به نظر میاید همه این موضع گیریها برای رفع تکلیف و خالی نبودن عریضه بوده است چرا که پس از ماهها درگیری و جنایت در سوریه، هنوز هیچ اقدام موثری برای حمایت از مردم سوریه صورت نگرفته است. در کنار تحریم های بسیار ضعیفی که بعضی کشورها  بر علیه سوریه به کار گرفته اند، مهمترین حربه ای که برای ایجاد فشار بر رژیم سوریه به کار گرفته شده  تهدید بشار اسد به ارسال پرونده جنایاتش به دادگاه لاهه بوده است. اما چون سوریه اساسنامه این دادگاه را امضا نکرده است، دادگاه لاهه مستقیما امکان ورود به این قضیه را ندارد و تنها راه کشاندن بشار اسد به این دادگاه دخالت شورای امنیت در موضوع سوریه است. دادستان دادگاه لاهه نیز چند وقت پیش در پی بالا گرفتن انتقادات درباره عدم دخالت آن دادگاه اعلام کرد که در قضیه سوریه همه چیز به شورای امنیت بستگی دارد.  ولی شورای امنیت با حضور چین و روسیه، حتی از صدور قطعنامه ای که به محکوم کردن بشار اسد هم منجر شود ناتوان است چه برسد به ارسال پرونده وی به دادگاه لاهه. از طرف دیگر، بر فرض محال پرونده سوریه به دادگاه لاهه ارجاع شود و بشار اسد در این دادگاه محکوم شود، در این صورت قرار است دقیقا چه اتفاقی بیفتد؟ از جمله پرونده هایی که در ذکر خیر دادگاه لاهه گفته میشود پرونده نزاع دارفور است که به محکومت عمر البشیر ریس جمهور سودان منجر شد. اما وی از سال 2009 که محکوم شده است همچنان آزادانه حکمرانی می کند و حتی به کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی مسافرت میکند.  با همین دریافت واقع بینانه از فضای بین المللی است که مبارزان سوری از همان ابتدا چشم به راه حمایت های غرب و تصمیمات بی تاثیر دادگاه لاهه نماندند و مبارزه را تا امروز تنها با اتکا به داشته های خودشان به پیش برده اند و در این میان، جامعه جهانی نظاره گری بیش نبوده است.

 اما در این سوی میدان، بخشی از اپوزیسیون ایران که سالها دچار بی عملی بوده اند، بدون درس گرفتن از حوادث سوریه، پای در مسیر بی سرانجام دادگاه لاهه گذاشته اند و با تبلیغات بسیار چنین وانمود میکنند که تنها راه نجات ایران در طرحی است که رضا پهلوی برای شکایت از علی خامنه ای به دادگاه لاهه ارائه کرده است و همگان را به حمایت از این طرح فرا میخوانند و منتقدین این طرح را با چماق تخریب و تیغ ترور شخصیت مینوازند.

اگر این شکایت، یک شکایت حقوقی بود و مسیر پیگیری این پرونده، مبتنی بر اصول حقوقی و قضایی بود حتی اگر این پرونده به نتیجه نمی رسید مشکل چندانی پیش نمیامد. اما آنچنان که قبلن گفته شد، وجهه تبلیغاتی این پرونده کاملا بر جنبه های حقوقی و حقوق بشری آن سایه انداخته است. از طرف دیگر، پیگیری این پرونده به عنوان یک پرونده حقوقی موضوعیت خود را از دست داده  و اکنون به صورت مضحکی به عنوان استراتژی  مبارزاتی انتخاب شده! و چنین القا شده است که سایر راهها از جمله راههای مبارزه از داخل کشور به بن بست رسیده و تنها راه آزادی ایران از مسیر دادگاه لاهه می گذرد و با این استدلال،  وظیفه سایر گروههای اپوزیسیون را حمایت از این طرح بی سرانجام و اتحاد برای پیگیری این قضیه اعلام می کنند.  جالبتر اینکه نام خود را اپوزیسیون برانداز گذاشته اند و تنها استراتژی که ارائه کرده اند پیگیری همین شکایتنامه است  که در بهترین و خوشبینانه ترین حالت به «محکومیت سمبلیک» رهبران ایران منجر میشود، آنچنان که در مورد عمر البشیر شد. بنابراین انتظار میرود که آن بخش از اپوزیسیون که سالها در بی عملی مانده اند،  اینک با طرحی از پیش مسدود، راهی بی سرانجام را در مقابل مخالفین حکومت ایران قرار ندهند و با زیاد کردن ولوم تبلیغاتی این طرح، اجازه مطرح شدن راههای منطقی تر و موثرتر را نگیرند و خود نیز، به تدوین و ارائه راه حل هایی برای تحقق شعارهایشان  بپردازند. سی سال است که از سوی این جمع برنامه ها و شعارهای خوشخیالانه  ارائه می شود اما کوچکترین  قدمی در این راه برداشته نشده است. در واقع به نظر میاید  این طرح های تبلیغاتی بیش از آنکه طرحی برای پیشبرد جنبش آزادیخواهی در ایران باشند، روشی برای  پنهان کردن عمق بی عملی این بخش از اپوزیسیون است. لذا اکنون وقت آن شده است که این گروهها  با درکی واقع بینانه تر از پتانسیل ها و امکاناتی که در اختیار دارند و متناسب با پایگاه اجتماعی شان، اقدام به تدوین راهبردها نموده، و برنامه ها و  شعارهای  خود را به سطحی تقلیل بدهند که امکان محقق کردن آن را داشته باشند.