بيانيـه سی و يکمين سالگرد

يک صد و شش سال پس از انقلاب مشروطه و شصت سال پس از قيام تاريخی 30تير در حمايت از دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی کردن نفت ايران، شورای ملی مقاومت با گذار از دوران پرتلاطم يک سال گذشته، وارد سی و دومين سال حيات خود می شود.
شورا با گراميداشت ياد و خاطره تمامی زنان و مردانی که طی بيش از يک قرن گذشته در راه تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت جان باختند، به مردم ايران و به پيکارگران راه آزادی که برای برچيدن نظام ارتجاعی ولايت فقيه به پا خاسته اند، به ويژه به زنان و مردان مقاوم شهر اشرف و زندان ليبرتی و به همه زندانيان سياسی و عقيدتی، به ويژه کارگران زندانی، درود می فرستد. ما ياد و خاطره همه زنان و مردانی را که طی يک سال گذشته در مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران شرکت داشته و هم چون قهرمانان پايداری، مجاهدان خلق برديا اميرمستوفيان، حمدالله رحمانی و محمدعلی طاطايی در اين راه پرافتخار جان باخته اند، گرامی می داريم.

شورای ملی مقاومت با تأسف بسيار ياد و خاطره سه عضو گرانقدر خود، استاد بهرام عاليوندی، از پيش کسوتان نقاشی مدرن ايران و مجاهدان خلق زهرا مهرصفت و بتول رجايی، دوتن از اعضای شورای رهبری سازمان مجاهدين، را گرامی می دارد.
ما با زنان و مردان ايران زمين و با تمامی شهيدان راه آزادی ايران پيمان می بنديم که پرچم مبارزه برای سرنگونی استبداد دينی و مشعل رزم پرشکوه برای تحقق استقلال و آزادی و نفی هر گونه تبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی را با پايداری و استواری و قبول همه مخاطرات و هزينه های سنگين، هم چنان برافراشته و فروزان نگهداريم.
ما با قدردانی از تلاشهای بی وقفه خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده شورای ملی مقاومت، برای به کرسی نشاندن خواستهای جنبش مقاومت در عرصه بين المللی، از حمايتهای بی دريغ هموطنانمان در داخل و خارج ايران از مقاومت رزمندگان آزادی در اشرف و ليبرتی سپاسگزاريم. ما همچنين از پشتيبانی مداوم زنان و مردان آزاديخواه و نيروهای دموکراتيک و مدافع حقوق بشر در سراسر جهان، به ويژه مردم آزاديخواه و نيروهای ملی و دموکراتيک عراقی، قدردانی می کنيم.

خشم متراکم توده مردم، وخامت فاجعه بار شرايط اقتصادی، فشار شديد سياستهای رژيم بر سطح زندگی و معيشت اکثريت مردم ايران، رشد تورم و سقوط ارزش ريال، شرايط انفجاری جامعه، ادامه حرکتهای اعتراضی متعدد کارگران و مزدبگيران و نتايج قيامهای مردم ايران در سال ۱۳۸۸ و در ماههای پايان سال ۱۳۸۹ هم چنان جامعه را در آستانه يک تحول بنيادی قرار داده است. در مقابل، رژيم باتمام قوا تلاش می کند با ايجاد جو ارعاب عمومی و اعدامهای فزاينده از فوران خشم مردم جلوگيری کند و هم از اين روست که شمار اعدامها به ويژه اعدامهای سياسی نسبت به سالهای اخير بی سابقه بوده است.

مؤلفه های مهمی که بحران فراگير حاکميت را نشان می دهند عبارتند از:
-تشديد تضادهای درونی هرم قدرت و ثروت، که به ويژه در جريان انتخابات فرمايشی نهمين دوره مجلس ارتجاع به روشنی بارز شد
-تداوم بحران بين خامنه ای و رئيس جمهور گماشته اش احمدی نژاد، که هم چنان در زمينه های مختلف اداره امور کشور خود را نشان می دهد و خامنه ای به رغم تمامی تلاشهايش نتوانسته است آن را تعيين تکليف کند
- محدود شدن فرصتها و امکانات خامنه ای برای مانور در بين باندهای درونی به منظور مهار شکاف و شقه حاکميت
- منفرد شدن رژيم در عرصه منطقه يی و جهانی، به ويژه با گسترش قيامها و انقلابهای بهار عرب
- به لرزه درآمدن رژيم سوريه و پيامدهای حمايت بی دريغ ولايت خامنه ای از ديکتاتوری بشار اسد
- ادامه بحران پيرامون پروژه ساختن بمب اتمی و شکست پی درپی مذاکرات بين رژيم و کشورهای 1+5
- برملا شدن تلاشهای تروريستی رژيم در کشورهای مختلف
- ورود تحريمهای جهانی به مرحله جديد، تحريمهای نفتی و تحريم بانک مرکزی
اين موارد که حاصل سياست «ريل گذاری جديد در ولايت» يا سياست بی دنده و ترمز خامنه ای است، نشان دهنده ابعاد بحرانی است که سراپای رژيم ولايت فقيه را فراگرفته است.

در مقابل، در يک سال گذشته شورای ملی مقاومت ايران، رودرروی استبداد مذهبی گام به گام توطئه های رژيم و حاميان بين المللی اش را خنثی کرد و به پيشروی خود ادامه داد. آن کشورها و قدرتهايی که نمی خواهند وجود بالنده يک مقاومت مستقل و دموکراتيک را به رسميت بشناسند يا، بدتر از آن، به خاطر معاملات و زد و بندهای ننگينشان همسو با رژيم تروريستی حاکم بر ايران عليه مقاومت ايران توطئه می کنند، اکنون به خوبی دريافته اند که مقاومت سازمانيافته مردم ايران بيدی نيست که از اين بادها بلرزد و بدون هيچ پروا، بدون هيچ سودا، و بدون انحراف يا ماجراجويی، به مبارزه برای سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار دموکراسی در ايران ادامه می دهد.
واقعيت اين است که در سال گذشته خامنه ای، به منظور ممانعت از اثرگذاری مقاومت سازمان يافته و آلترناتيو دموکراتيک در سمت دادن به تحولات جامعه، با تمام ابزار و امکاناتش برای نابودی ساکنان اشرف تلاش کرد. برای خامنه ای مهم است که قبل از پيروزی قيام مردم سوريه و روشن شدن دورنمای تحولات پس از آن، مقاومت سازمان يافته مردم ايران را از ميان بردارد. اين خواست با بين المللی شدن مسأله اشرف و قبول مشروط انتقال به ليبرتی از سوی مقاومت، با چالشی جدی مواجه شد. سلسله اعتراضها و تظاهرات وقفه ناپذير هموطنانمان در سراسر جهان در يک سالی که گذشت، بيانيه ها، گردهماييها و کنفرانسهای به هم پيوسته بين المللی در دفاع از حقوق مردم و مقاومت ايران در پنج قاره، حکم دادگاه آمريکا و گردهمآيی پرشکوه سوم تير (23ژوئن) به نقشه های خامنه ای ضربه های کاری زد.
مضمون اين تحولات و پيام نهفته در آنها يک چيز بيشتر نيست: مقاومت ايران خواست سرنگونی استبداد مذهبی و ولايت فقيه را نمايندگی می کند و در اين راه پر فراز و نشيب مصممانه به پيش می رود. ديدگاهها و نقطه نظرات شورای ملی مقاومت ايران پيرامون مهمترين تحولاتی که محصول تضاد آشتی ناپذير بين مردم و رژيم ولايت فقيه است، به شرح زير به اطلاع عموم می رسد.

قطار بی دنده و ترمز روی ريلهای پوسيده
در سال گذشته سياست يک دست سازی خامنه ای که آن را سياست اصول گرايی هم می نامند، با چالشهای جدی روبه رو شد. اين سياست، که خامنه ای آن را «ريل گذاری جديد در ولايت» و احمدی نژاد «قطار بی دنده و ترمز» ناميده، به منظور مقابله با تهديدات چند جانبه و به ويژه تهديد داخلی اتخاذ شده است. ولی فقيه نظام برای پيشبرد اين سياست، ابتدا احمدی نژاد را به همه باندهای درونی ولايتش تحميل کرد. در آغاز دوره دوم رياست احمدی نژاد بر قوه مجريه به دنبال يک انتخابات نمايشی و قلابی، بخشی از کسانی که در گذشته نقش مهمی در هرم قدرت داشتند به کلی حذف شدند. در واقع از آنجا که ظرفيت استبداد دينی توان تحمل همان باندهای درونی را که تا ديروز حضورشان قابل قبول بود نداشت، خامنه ای درصدد بود تا با حذف اصلاح طلبان حکومتی و يک دست کردن رژيمش اقتدار خود را تثبيت کند. قيامهای گسترده مردم ايران، که از 23خرداد سال ۱۳۸۸ آغاز شد، همين اقتدار را به چالش کشيد و ولی فقيه را نه در آسمانها که در زمين شهرهای بزرگ ايران بر زمين زد و مردم و جوانان به پاخاسته ميهن با لگدکوب کردن تصاوير خامنه ای و خمينی و با شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه» هيمنه آن را به سخره گرفتند. دستگاه ولايت فقيه به رغم مهار قيامها که با سرکوب وحشيانه ميسر شد، هنوز از ضربه يی که توده های مردم به ”عمود خيمه نظام“ وارد کردند رنج می برد و از همين رو در تمام روضه خوانيهايش از ”فتنه“ ياد می کند.

ايادی خامنه ای برای بازسازی آن چه با نيروی مردم درهم شکسته شد، به نحوی بسيار مبتذل، به مدح و ثناگويی از وی می پردازند. آخوند محمد تقی مصباح يزدی می گويد: «در اصطلاح خاص قرآنی، امامت بالاتر از نبوت است» و «همانند مقام معظم رهبری به هيچ عنوان نمی توان بر روی زمين و آسمانها پيدا کرد چرا که ايشان نمونه برجسته يی از ائمه اطهار (ع) و اجدادشان است» (خبرگزاری حکومتی فارس 11تير۱۳۹۱). البته مصباح يزدی که از خشم و نفرت مردم از ولايت فقيه و شخص خامنه ای آگاه است، با گله مندی اضافه می کند: «جای تأسف است که چرا هنوز نتوانستيم امام را بشناسيم و يا نتوانستيم جانشين امام (ره)، مقام معظم رهبری، را به درستی درک کرده و بشناسيم» (همانجا).
در ابتذال و گزافه گويی راجع به خامنه ای، آخوند کاظم صديقی امام جمعه موقت تهران هم در مصاحبه ای با پاسدار اسلام ادعا کرد: «امام زمان را در حال دعا گويی برای رهبر ديده اند» و «آقای خامنه ای گوهر پاکی است... به همين دليل مکرر خدمت حضرت تشرف داشته است، ولی نشناخته» (سايت بازتاب).
درباره علت روی آوردن به اين مهملات و در عين حال بی اثر ماندن آنها، اشاره به صراحت آخوند مصباح يزدی کافی است: «هجمه کنونی به ولايت فقيه در طول تاريخ بی سابقه است» (کيهان 8بهمن ۱۳۹۰).

شکست پروژه يکدست سازی و انتخابات مجلس رژيم
خامنه ای در ادامه سياست انقباض و يک دست سازی رژيم، تلاش کرد تا با خراطی هر چه بيشتر باندهای درونی ـ که ايادی او آنها را «اصحاب فتنه و انحراف»، «ساکتين فتنه و انحراف» و «خواص بی بصيرت» می نامندـ برش مشخصی از باندهای موسوم به اصول گرا را متحد کند و بدون تضاد و ريزش وارد شعبده بازی انتخابات دوره نهم مجلس شود.
اما تلاش شبانه روزی ولی فقيه به کلی شکست خورد و مهدوی کنی اعتراف کرد که به جای متحد شدن اصول گرايان، آنها سيزده پاره شدند. ترکيبی از پاسداران و شکنجه گران همراه با مداحان و عربده کشان خامنه ای در کنار باندهای گوناگون «اصولگرا» به عنوان اعضای مجلس نهم ارتجاع در مقابل هم، و البته همگی در مقابل مردم صف کشيده اند. يکی از اولين شاهکارهای مجلس نشينان، طرح «بستن تنگه هرمز» بود که به جای تصويب و اجرايی شدن، منجر به «بستن پوزه بند» بر دهان مدافعان طرح شد. همين چند ماه عمر اين مجلس نشان داد که آنان نه اراده يی برای مهار زياده خواهی احمدی نژاد دارند و نه برنامه يی برای رسيدگی به فجايع اقتصادی و زيست محيطی که جامعه و کشور را در آستانه ويرانی کامل قرار داده است. طرفه آن که همين مجلس بی بو و خاصيت هم از نگاه ولی فقيه حق ندارد بر کار قوه مجريه نظارت کامل داشته باشد.

خامنه ای روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۱، در جريان ديدار نمايندگان مجلس نهم گفت: «نبايد به اسم استقلال مجلس، درباره هر مساله يی به دولت معترض شد... .. نظارتهای ناشی از نيتهای نادرست، نظارتهای جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نيز نظارتهايی که عمق يابی نمی کند... نظارتهای نادرست است... و لازم است نمايندگان با خود نظارتی و مراقبت دائم از خود و ديگر نمايندگان، از سلامت مجلس صيانت کنند».
بديهی است که با چنين شروطی مجلس نهم نخواهد توانست هيچ اقدامی در جهت کنترل اعمال قوه مجريه انجام دهد.

شورای ملی مقاومت نتيجه تحولات چند سال گذشته درون هرم قدرت را «سلطه بلامنازع و هرچه بيشتر وحشی ترين پاسداران و منفورترين دژخيمان و تروريستها و نيروهای امنيتی گوش به فرمان خامنه ای بر تمامی ارگانهای اجرايی و پستهای کليدی» اعلام کرد و نتيجه انتخابات نمايشی مجلس نهم ارتجاع هم اين امر را به ثبوت رساند.

اقتصاد بحران زده، تورم و گرانی فزاينده
طی سال گذشته، ارزش ريال به عنوان پول رسمی ايران، در مقابل پول خارجی به طور بی سابقه يی سقوط کرد و در کمتر از 6ماه به حدود نصف رسيد.
در سال گذشته ميلادی (۲۰۱۱)، بنا به گزارش صندوق بين المللی پول نرخ رشد اقتصاد ايران از ميانگين 5/5 درصد (طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ميلادی)، به نزديک صفر رسيد و همين منبع پيش بينی کرده که طی سال ۲۰۱۲ ميلادی حد اکثر به 4/0 درصد برسد (کمترين نرخ رشد اقتصادی در ميان 30 کشور منطقه). معنای اين امر، در حالی که جمعيت کشور با نرخ دست کم 4 برابر نرخ رشد اقتصادی کشور افزايش می يابد، اين است که در ايران «درآمد سرانه» به سمت سقوط می رود و فقر کلی و عمومی افزايش می يابد.
بر اثر تخريب فضای کسب و کار و رکود ی که بخش توليد کشور را به ورطه نابودی کشانده، گروه گروه کارگران و کارکنان شاغل، شغل خود را از دست می دهند. افزايش شديد و خطرناک نرخ بيکاری نيز آن قدر در جامعه ما ملموس شده که بانک مرکزی، ضمن آن که به ملاحظات امنيتی از انتشار آمار واقعی خودداری می کند، نمی تواند منکر آن شود و با اشاره به گوشه يی از اين پديده شوم اعلام می کند که ميانگين نرخ بيکاری در کشور به شدت افزايش يافته است.

در چنين شرايطی است که تورم يا آنچه خانواده ها به صورت گرانی مايحتاج خود با آن آشنا هستند، به حادترين مسأله اقتصاد کشور و خانواده های ايرانی تبديل شده است.
صندوق بين المللی پول در جديدترين گزارش خود اعلام می کند که ايران رکورد دار نرخ تورم در منطقه است (به گزارش همين منبع، نرخ تورم در يمن دومين اقتصاد تورم زای منطقه 10 درصد کمتر از ايران است).
آمارهای محتاطانه ارگانهای رسمی رژيم نيز نمی توانند منکر آن شوند که نرخ تورم جهش کرده است. بانک مرکزی گزارش می دهد که سطح قيمت 359 قلم کالا و خدماتی که (با ضرايب مختلف) در محاسبه تورم به کار می رود، طی 12ماه منتهی به خرداد 91حدود 4/22 درصد نسبت به 12ماه منتهی به خرداد 90 افزايش داشته است (منابع غيررسمی اين رقم را حدود 40 درصد برآورد می کنند). اما آنچه را که خانواده های فقرزده ايران به صورت روزمره از تورم لمس می کنند گرانی فلج کننده اقلام خوراکی، مسکن، انرژی و حمل و نقل است که در سبد هزينه آنها وزن بيشتری دارند.
به گزارش بانک مرکزی طی سال 90 شاخص قيمت ميانگين اين اقلام به ترتيب 28 درصد، 23 درصد و 33 درصد افزايش داشته است. اما گرانی در سال 90 تازه کليد خورد و چنانکه می بينيم، به موازات افت شديد ارزش پول ملی و سير وخامت بار اوضاع اقتصاد ايران، طی چند ماهی که از سال ۱۳۹۱ گذشته، قيمت مايحتاج مردم به صورت انفجاری جهش کرده است. بحرانی شدن قيمت قوت لايموت مردم و از جمله 5/2 برابر شدن قيمت مرغ، شاهد مثال اين جهش است.

در حالی که وخامت اوضاع اقتصادی ايران و فشار گرانی و بيکاری «خطر» رويارويی عصيانگرانه مردم عليه رژيم ولايت فقيه را ملموس کرده است، خامنه ای با شعار به اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» شخصاً وارد عرصه مديريت اقتصادی شده است. دخالت مستقيم ولی فقيه نظام در عرصه اقتصاد در شرايطی صورت می گيرد که عوامل اصلی به وجود آورنده وضعيت وخامت بار اقتصادی ايران کما کان به نقش تخريبی خود درتحولات اقتصادی ايران ادامه می دهند.

برخی از اين عوامل مخرب عبارتند از:
- انحصارات اقتصادی سپاه پاسداران و بنيادهای تحت امر خامنه ای
- فساد مالی فلج کننده ای که سراپای رژيم را فراگرفته و منشأء آن، چنانکه در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بانکی فاش شد و «مرکز شفافيت بين المللی» نيز بر آن گواهی می دهد، مقامات فاسد حکومتی و دولتی اند. اين مفاسد مالی در همه بخشهای اقتصادی، دولت، نهادهای به اصطلاح انقلابی تحت سرپرستی خامنه ای، نظير اوقاف و آستان قدس، پيوسته برملا می شوند.
- تعارض و درگيری حکومت آخوندها با جامعه جهانی، از جمله بر سر ادامه فعاليتهای اتمی خطرناک رژيم
در چنين وضعيتی، مداخله خامنه ای و مديريت امنيتی – اقتصادی رژيم، به نحو فزاينده يی فقر و بيکاری را در جامعه ايران تشديد می کند.

بحران زيست محيطی، خطر سونامی توفان نمک
کميسيون محيط زيست شورای ملی مقاومت طی اطلاعيه يی به تاريخ 22تير۱۳۹۱ درباره خطرسونامی توفان نمک اعلام کرد: «خطری که مدتهاست امکان وقوع آن را هشدار داده ايم در شرف وقوع است. منطقه اروميه و بخش بزرگی از آذربايجان را غبار نمکی (ناشی از خشک شدن درياچه اروميه) فراگرفته و زندگی و سلامت مردم و محيط را تهديد می کند.
روزهای 19 و 20تيرماه آسمان اين مناطق و به خصوص شهر اروميه را غبار سفيدی پوشانده بود. سوزش چشم، ناراحتيهای پوستی و علائم ديگر، به ويژه در کودکان، بروز کرده است. خطر توفان نمکی اقتصاد کشاورزی منطقه، خانه و کاشانه ميليونها نفر مردم آذربايجان و زندگی شهرها و روستاهای منطقه را تهديد می کند. خطری که مدتهاست کارشناسان و دوستداران محيط زيست و کمسيون محيط زيست شورا درباره اش هشدار داده اند، اکنون در شرف وقوع است و می رود به سونامی توفان نمک، يک مصيبت بزرگ و عاجل منطقه يی، تبديل شود. مسئول اين بحران و مصيبت بی سابقه به طور قطع رژيم ولايت فقيه و سياستهای جاهلانه و سوداگرانه اش طی دو دهه اخير است. سد سازيهای بی حساب و کتاب سودجويانه در حوزه آبخيز درياچه اروميه - بدون دقت و بررسی اکولوژيک و اقليم شناسانه – موجب اصلی اين بحران وحشتناک شده است. در نتيجه، جريان آبهای ورودی به درياچه قطع شدند و درياچه اروميه رو به خشکی فزاينده رفت. کارگزاران رژيم حتی «حق آبه مصوّبه درياچه» را نيز تا کنون تأمين نکرده اند. اکنون، بنا به اخبار و گزارشهای رسيده، نشانه های فزاينده خطر بارز شده اند و رژيم جهل و جنايت ولايت فقيه سکوت کرده و دست روی دست گذاشته است.
کميسيون محيط زيست شورا ضمن فراخوان به بالا بردن فرياد اعتراض اجتماعی و رسانه يی و اعتراضات فراگير برای جلوگيری از مرگ درياچه اروميه، تنها راه حل اضطراری در مرحله عاجل و بحرانی کنونی را باز کردن پنجره های سدها و واريز حق آبه ها دانسته است تا با ورود حجم کافی آب به درياچه، به هر نسبت که سطح آب بالا رود، خطر ادامه توفان کاهش يابد.
بايد اضافه کرد که فجايع زيست محيطی تنها به خشک شدن درياچه اروميه محدود نمی شود. در همين زمينه، منابع حکومتی اخيراً اذعان کردند که در ادامه خشک شدن زاينده رود و درياچه اروميه، رودخانه کشکان در لرستان هم «نفسهای آخرش را می کشد» و در صورت استمرار خشکساليها و ادامه سياستهای نابود کننده رژيم در اين منطقه به اعتقاد کارشناسان «فاجعه يی تلخ به نام خشکی شريان حيات بخش جنوب لرستان» رخ خواهد داد. محيط زيست ايران در تمام ارکانش آسيبهای مداوم ديده است. فاجعه فرسايش خاکهای کشور، خشک شدن تالابها و درياچه ها، تکرار سيل و خرابی در شمال و ساير استانها در اثر جنگل تراشيهای طولانی و غارتگرانه، ادامه بحران آلودگی هوای تهران و ساير شهرها (بروز مصيبت ريزگردها)، آلودگی آبها، و... فجايع زيست محيطی در تمام بخشها ادامه دارند.
پخش امواج پرقدرت مغناطيسی پارازيت برای جلوگيری از دريافت برنامه های تلويزيونی ماهواره يی توسط مردم تهران و ديگر شهرهای کشور و ممانعت از دسترسی جامعه به اخبار و اطلاعات به ويژه اطلاع از تحولات مقاومت نيز موجب بروز بيماريهای خطرناک شده و هشدارها و اعتراضات مکرر کارشناسان و پزشکان را در پی داشته است.

ساخت سلاح اتمی، تهديد يا فرصت
اين بحرانها و بن بستها مسأله ديروز يا امروز نظام حاکم بر ايران نيست. اينها مسائلی هستند که از ساختار و از ماهيت رژيم ولايت فقيه ناشی می شوند، اما رژيم ولايت فقيه نه تنها درصدد چاره جويی برای آنها نيست بلکه خود منشأ بحرانهای پرخطر ديگری است که خامنه ای برای حفظ امنيت ولايتش و برای جلوگيری از خيزشهايی که هدفشان برکندن بنياد نظام است، به آنها روی می آورد. راهبرد دست يابی به سلاح اتمی و صدور بنيادگرايی و تروريسم کانون اين بحرانسازيهای رژيم است.
امروز ديگر کسی ادعاهای رژيم با عنوان «استفاده صلح آميز از انرژی اتمی» را باور نمی کند. وقتی در اوت سال ۲۰۰۲ مقاومت ايران پروژه غنی سازی اورانيوم در سايت نطنز و پروژه آب سنگين اراک را افشا کرد، بودند کسانی که پنهان سازی حکومت را يک خطای عادی قلمداد می کردند. مماشاتگران نيز برای ادامه رابطه حسنه با رژيم، به ويژه برای امتياز دادن به آخوند خاتمی، مقاومت ايران را مورد حمله های رذيلانه قرار می دادند. اما امروز ديگر همگان اعتراف می کنند که رژيم ايران به دنبال سلاح اتمی است و بسياری از فعاليتهايش شفاف نيستند.

به گزارش رويتر روز دوشنبه 15خرداد ۱۳۹۱، يوکيا آمانو در شورای حکام اعلام کرد که «ايران همکاری ضروری را انجام نمی دهد». دبيرکل آژانس انرژی اتمی تأکيد کرد رژيم «ايران همکاری ضروری را برای آن که آژانس بتواند فقدان مواد و فعاليتهای اتمی اعلام نشده را به نحوی معتبر تضمين کند» انجام نمی دهد.
يک روز قبل از اين، خامنه ای در روضه خوانی خود بر سر قبر خمينی گفت: «بايد حرکت در مسير پيشرفت، بی وقفه ادامه يابد… .. در اين مسير، هر گونه توقف، ممنوع است و حرکت بی وقفه به سمت قله پيشرفت موجب بی اثر شدن موانع دشمن، از جمله تحريمها خواهد شد... ملت ايران اکنون در حال حرکت در دامنه است و آن روزی که به قله برسد، دشمنيها و معارضه های خباثت آميز نيز به پايان خواهد رسيد». قله يی که خامنه ای بشارت آن را می دهد همان دست يابی به سلاح اتمی است که از نظر ولی فقيه و نظريه پردازان ولايتش يک تضمين محکم امنيتی است. برنامه ريزی خامنه ای برای رسيدن به بمب اتمی بر پايه شناخت از سياست مماشات و فقدان اراده برای مهار رژيم ايران طراحی شده است. تاکتيک دفع الوقت و موش و گربه بازی در برابر تزلزل جامعه جهانی فرصتهای مناسبی برای رژيم ايران بوده است. از همين روست که سلطانيه روز چهارشنبه 17خرداد ۱۳۹۱ برخلاف قطعنامه های شورای امنيت ملل متحد، اعلام می کند که رژيم «به فعاليتهای هسته يی از جمله غنی سازی» ادامه می دهد (خبرگزاری حکومتی فارس).

شکست مذاکرات اتمی با نتيجه «باخت باخت»
رژيم ايران پس از مذاکرات بی حاصل در ژانويه ۲۰۱۱ (آخر دی و اول بهمن89) در استانبول، در اوت ۲۰۱۱ (شهريور90) يک گام به پيش برداشت و اعلام کرد که تعدادی از سانتريفيوژها را از نطنز به فردو منتقل کرده است. پس از گسترش تأسيسات غنی سازی در فردو، در دسامبر ۲۰۱۱ سعيد جليلی به منظور خريد زمان پيشنهاد دور جديد مذاکرات با کشورهای 1+5 را ارائه داد و همزمان رژيم ايران اعلام کرد که اولين نمونه از ميله سوخت هسته يی حاوی اورانيوم 20 درصد را ساخته و مورد آزمايش قرار داده است. در فوريه ۲۰۱۲ رژيم ايران يک گام ديگر در جهت نقض قطعنامه های شورای امنيت برداشت و اعلام کرد که ميله های اتمی با اورانيوم20 درصد را در رآکتور اتمی تهران نصب کرده و در ضمن نسل جديدی از سانتريفيوژها را در نطنز و فردو به کار انداخته است.

در چنين فضايی و در حالی که گزارشهای رسمی آژانس حاکی از شواهد فعاليت نظامی در برنامه اتمی رژيم ايران بود، در 26فروردين ۱۳۹۱ (14آوريل ۲۰۱۲) دور جديد مذاکرات در استانبول آغاز شد که نتيجه آن فقط تعيين محل برای دور بعدی مذاکرات بود. مذاکرات بعدی در بغداد و مسکو بدون هيچ گونه نتيجه پايان يافت. در خلال اين مذاکرات و بعد از شکست سفر آمانو به تهران، ديپلوماتهای آژانس در وين فاش کردند که شواهدی از اورانيوم غنی شده به ميزان 27درصد در تأسيسات اتمی رژيم ايران توسط بازرسان آژانس کشف شده است.
نتيجه اين که به رغم سه دور مذاکره و تلاشهای طرفين برای تخفيف تضاد، منابع و کارشناسان رژيم نتيجه را «باخت باخت» برای هردو طرف اعلام کردند و متعاقباً تحريم نفتی اتحاديه اروپا از اول ژوئيه ۲۰۱۲ اجرايی شد.
تمام تلاش رژيم اين بود که با وعده های توخالی مانع اجرايی شدن تحريمهای نفتی و بانکی شود. رژيم ولايت فقيه از اولين قطعنامه شورای امنيت در 9مرداد ۱۳۸۵ (قطعنامه شماره ۱۶۹۶) تا ششمين قطعنامه شورای امنيت ملل متحد در 19خرداد ۱۳۸۹ (قطعنامه ۱۹۲۹) ادعا می کرد که قطعنامه ها کاغذ پاره هايی بيش نيستند. اما دور جديد تحريمها، هر چند محدود است، ولی برای رژيم به مثابه چرخش جديد و آغاز پروسه تبديل فرصت به تهديد است.

تشديد تحريمهای بين المللی، مخالفت اجتماعی با برنامه اتمی رژيم
قبل از دور جديد تحريمها محمود احمدی نژاد در روز سه شنبه 22فروردين۱۳۹۱ در بندرعباس لاف زنان گفت: «آنها می خواهند نفت ما را تحريم کنند، اما بايد بگويم که آن قدر ما ارز داريم که اگر دو سه سال هم يک بشکه نفت نفروشيم کشور به خوبی اداره می شود و آرزوی دشمنان به دلشان باقی می ماند». اما امروز همين تحريمهای محدود و ناکافی موجب تشديد تضاد در درون حکومت شده است.
نياز به ذکر ندارد که مسئول تمامی اين وضعيت فاجعه بار و فشار ناشی از تحريمها رژيم حاکم بر ايران است.
مردم ايران به رغم جو سرکوب و سانسور حاکم بر کشور به اشکال مختلف مخالفت خود را با پروژه اتمی رژيم اعلام کرده اند. مردم ايران زندگی انسانی و کار و معيشت را حق مسلم خود می دانند.
در روز13تير ۱۳۹۱سايت «شبکه خبر» وابسته به صدا و سيمای ولی فقيه يک نظرسنجی را که در آن اکثر کاربران با تعليق غنی سازی موافقت کرده بودند، حذف کرد.
بر اساس اين نظرسنجی ۶۳ درصد از نظردهندگان خواستار توقف غنی سازی شده بودند. بدون شک اگر اين نظرسنجی از اين سايت حکومتی حذف نمی شد درصد بيشتری به توقف غنی سازی رأی می دادند. در يک نظرسنجی ديگر در همين سايت ۸۹ درصد از شرکت کنندگان با طرح برخی از نمايندگان مجلس برای بستن تنگه هرمز اعلام مخالفت کردند. همين نمونه نشان دهنده ابعاد مخالفت با ماجراجوييهای رژيم ولايت فقيه است. بدون ترديد اگر مردم ايران برای اظهارنظر در اين مورد آزاد گذاشته شوند با اين سياست فاجعه بار مخالفت خواهند کرد.

شورای ملی مقاومت با توجه به نياز مردم ايران به صلح و زندگی انسانی و با توجه به نتايج فاجعه بار پروژه اتمی رژيم ولايت فقيه برای مردم ايران و مردم خاورميانه با تمام نيرو به افشای فعاليتهای اتمی رژيم مبادرت ورزيده و اين راه را با تمام توان ادامه می دهد. ما نسبت به حرکت در مدار بی حاصل مماشات يا جنگ بارها هشدار داده ايم. ما تأکيد کرده ايم که مخالف هر گونه مداخله نظامی خارجی در اوضاع ايران و مخالف هر گونه آلترناتيوسازی از جانب قدرتهای بزرگ هستيم. شعار اساسی ما «نه جنگ نه مماشات، راه حل سوم؛ تغيير دموکراتيک به دست مردم و مقاومت ايران» است.
شورای ملی مقاومت، زنان و مردان ايران زمين و آزاديخواهان و صلح دوستان در سراسر جهان را به حمايت از راه حل سوم فرا می خواند.
ما هم چون گذشته، تکرار می کنيم که «رژيم ولايت فقيه به اقتضای ماهيت قرون وسطايی خود، مسير انقباض و بسته شدن هرچه بيشتر را طی می کند و از سياست صدور تروريسم و بنيادگرايی و دست يابی به سلاح اتمی، که آنها را ضامن بقای خود می داند، دست برنمی دارد». با اين وجود ما بارها تکرار و تأکيد کرده ايم که اگر خامنه ای به هر دليل، از جمله به دليل شدت گرفتن تحريمهای جهانی، از سياست ساخت سلاح اتمی دست بردارد و عقب نشينی کند، از اين عقب نشينی به غايت استقبال می کنيم.

صدور تروريسم و بنيادگرايي
طی سال گذشته بسياری از طرحهای تروريستی رژيم در کشورهای گوناگون برملا شده است. با اين وجود راهبرد صدور ترور و بنيادگرايی يکی از مولفه های اصلی رژيم استبدادی مذهبی ولايت فقيه است که همگان دامنه و ابعاد کلان و مستمر آن را در منطقه، به ويژه در عراق و افغانستان و لبنان، می دانند. افشای طرحهای تروريستی رژيم در آمريکا، آذربايجان، قبرس، کنيا، گرجستان، آذربايجان، تايلند، هند، بلغارستان و نقاط ديگر، به علت حاکم بودن سياست مماشات در جامعه جهانی، نتوانسته است يک عامل بازدارنده در مقابل برنامه های رژيم ايجاد کند. سپاه قدس، زير نظر مستقيم خامنه ای، برنامه ريزی و اجرای اقدامات تروريستی و آشوبگرايانه رژيم ايران را به عهده دارد. تحريم اين نيروی اهريمنی و تعدادی از سرکردگان آن از جانب تعدادی از کشورها مانع عزم جزم خامنه ای برای ادامه اين سياست نشده است.

شورا 9سال قبل اعلام کرد که رژيم «يا بايد مسير گذشته را با اصالت دادن به صدور بنيادگرايی ادامه دهد، که در اين صورت، با ادامه پيشروی و دخالت بيشتر در عراق و سنگ اندازی در روند صلح خاورميانه، در داخل کشور به انقباض و سرکوب بيشتر و جراحی در درون رژيم متمايل می شود. در اجرای اين سياست، رژيم بايد انزوای هرچه بيشتر بين المللی و تشديد فشارهای جهانی را بپذيرد و برای آن برنامه ريزی کلان انجام دهد... . در حالت ديگر، رژيم بايد از صدور بنيادگرايی دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را، که برای آنان انرژی و هزينهٴ بسيار مصرف کرده، رها کند و درصدد انطباق خود با آرايش جديد منطقه بر آيد و جامهای زهر را يکی پس از ديگری بنوشد». (بيانيه شورا، 30تير ۱۳۸۲)
تجربه 9سال گذشته نشان داده که ولايت خامنه ای قصد ندارد تا از راهبرد صدور تروريسم و بنيادگرايی دست بردارد. دخالتهای ممتد و آشکار رژيم در اوضاع سياسی عراق، سوريه، لبنان، فلسطين و... صحت ارزيابی شورای ملی مقاومت را نشان داد.

بهار عرب و مقابله رژيم با قيام مردم سوريه
با شروع قيامهای مردم خاورميانه و شمال آفريقا و پس از آن که انقلاب ياسمن در تونس به پيروزی رسيد و سپس قيام مردم مصر منجر به سرنگونی ديکتاتوری مبارک شد، خامنه ای، به طمع بلعيدن اين قيامها با عنوان بيداری اسلامی، درصدد برآمد که هم چون در مورد جنگ و اشغال عراق، جای پای ولايت فقيه را در اين کشورها مستحکم کند. موضع گيريهای صريح نيروهای سياسی و اجتماعی اين کشورها عليه ادعاها و مطامع پليد خامنه ای و حضور گسترده جوانان در مسايل سياسی بهار عرب، ولی فقيه رژيم ايران را سخت برآشفت و به موضع تدافعی کشاند. ما در بيانيه سال گذشته اعلام کرديم که طمع رذيلانه خامنه ای «خيلی زود نقش بر آب گرديد و رؤيای ” انقلاب اسلامی“ در خاورميانه و شمال آفريقا به کابوس سقوط رژيم سوريه تبديل شد». در همان بيانيه پيرامون خصلت و جهت گيريها و نتايج اين قيامها اعلام کرديم: «خصلت توده يی و حضور طيف گسترده و گوناگونی از گرايشهای سياسی و اجتماعی در اين خيزشها، عامل تعيين کننده جديدی را وارد معادلات سياسی کرده که سبب شده است با وجود انواع مطامع و مقاصد قدرتهای بزرگ و نيز ضعف در رهبری اين خيزشها، فرهنگ و ادبيات انقلاب و قيام بار ديگر در ابعاد کلان وارد مناسبات اجتماعی و سياسی شود. طی دو دهه گذشته، مماشاتگران با ديکتاتورها با بهانه مخالفت با خشونت و در حقيقت تأييد خشونت و سرکوب از جانب مستبدان، هر گونه برآمد توده يی راديکال را نفی و عليه آن لجن پراکنی و تبليغات زهرآگين می کردند. اکنون اين مردم خاورميانه و شمال آفريقا هستند که با شعار «الشعب يريد اسقاط النظام» (مردم سرنگونی نظام را می خواهند)، تاريخ جديد اين منطقه استبداد زده را با قيامهای پرشور خود می نويسند. سياست مماشات با نظامهای استبدادی در منطقه خاورميانه به طور جدی به چالش کشيده شده و صفحه جديدی در روابط بين المللی گشوده می شود».

ادامه قيام دليرانه مردم سوريه، فداکاريها و پرداخت هزينه های سهمگين از جانب مردم پر شور سوريه و در مقابل درنده خويی بشار اسد، به تيتر اول رسانه های همگانی جهان تبديل شده است. بيش از18ماه است که مردم قهرمان سوريه در ميان آتش و خون به مبارزه عليه ديکتاتوری بشار اسد ادامه می دهند. امدادهای مالی، لجستيکی، نيرويی و نظامی رژيم ايران به بشار اسد برای همگان آشکار است. خامنه ای در توجيه اين سياست ضدانسانی، ارتجاعی و وحشيانه خود بارها قيام مردم سوريه را وابسته به آمريکا به طور خاص و غرب به طور عام اعلام کرده است. اما ادامه قيام و جانفشانی مردم سوريه، رژيم ايران و شخص خامنه ای را در باتلاقی فرو برده که سرانجامی جز شکست و ننگ ندارد. واقعيت اين است که قيام مردم سوريه و شکل گيری ارتش آزادی سوريه و پيوستن بدون وقفه مقامات سياسی و نظامی رژيم بشار اسد به قيام، يک تحول کيفی در جنبش مردم سوريه ايجاد کرده است. خامنه ای که امنيت ولايت و سلطنت مطلقه اش را به بقای بشار اسد مشروط کرده و در همدستی با ديکتاتور سوريه از هيچ جنايتی فروگذاری نمی کند، مورد تنفر و انزجار اکثريت مردم خاورميانه قرار گرفته است. اعلام تنفر و انزجار بسياری از نيروها و شخصيتهای سياسی اجتماعی گوناگون در خاورميانه از سياست ضدانسانی خامنه ای، نشان دهنده عمق و گستره شکست سياست خامنه ای است.
خامنه ای در مقابل گسترش قيام مردم سوريه و شکل گيری جبهه بندی پيرامون آن، تلاش می کند تا به هر شکل ممکن از سقوط بشار اسد جلوگيری کند.
واقعيت اين است که در جبهه بشار اسد تنها رژيم ولايت فقيه، با حضور مستقيم پاسداران و عواملش مانند حزب الله، به طور قاطع، و دولتهای چين، روسيه و دولت مالکی در عراق با گامهای لرزان قرار دارند. در مقابل يک صف بندی قدرتمند با عنوان دوستان سوريه ايجاد شده که در کانون آن اتحاديه اروپا، آمريکا، عربستان، قطر و ترکيه حضور دارند.
هر چند که وتوی قطعنامه های شورای امنيت توسط روسيه و چين جز در خدمت جنايت و کشتار بشار اسد نبوده و آمريکا و اروپا نيز برخلاف اصل «مسئوليت بين المللی حفاظت» از اقدام عملی در جلوگيری از اين جنايات بازماندند.
پيروزی مردم سوريه و سرنگونی رژيم بشار اسد ضربه مهلکی به سياست صدور تروريسم و بنيادگرايی رژيم ولايت فقيه خواهد زد و محور سياست اين رژيم در منطقه را، که طی سی سال روی ان سرمايه گذاری کرده است، درهم خواهد شکست.
شورای ملی مقاومت ايران با اعلام انزجار از حمايت خامنه ای از بشار اسد، حمايت و پشتيبانی کامل خود را از قيام مردم سوريه اعلام می کند و خود را در رنجهای مردم دلير سوريه شريک می داند. پيروزی مردم سوريه در مسير استقرار دموکراسی و حقوق بشر يک پيروزی برای ما و مردم ايران شکست مهلکی برای ولايت خامنه ای است.

کارزار حقوقی و سياسی برای لغو برچسب تروريستي
در متن تحولات پرشتاب منطقه و بحرانهای فزاينده رژيم، مقاومت سازمان يافته مردم ايران، با عزمی راسخ در کارزار سياسی – حقوقی درهم شکستن برچسب تروريستی در آمريکا و در رويارويی با توطئه های رژيم عليه مجاهدان شهر اشرف درگير بود، چالشهايی که هم اکنون با شدت وحدت ادامه دارند و به مرحله تعيين تکليف رسيده اند.
امروز ديگر بر همگان روشن است که برچسب تروريستی و قرار دادن نام سازمان مجاهدين خلق ايران و شورای ملی مقاومت ايران در ليست وزارت خارجه آمريکا در سالهای ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) و۱۳۷۸ (۱۹۹۹) يک تصميم سياسی زشت و شرم آور استعماری به منظور استمالت از رژيم تروريستی ولايت فقيه که بانکدار مرکزی تروريسم در جهان است، بوده و بزرگترين کمک را به تداوم حاکميت فاشيسم مذهبی آخوندها بر ايران وادامه سرکوب و کشتار مردم کرده است.
مقامهای دولت آمريکا به وضوح اذعان کرده اند که نامگذاری از ابتدا به خاطر دلجويی از رژيم ايران صورت گرفته و امروز نيز در ادامه همين سياست مجاهدين در ليست نگه داشته شده اند.
اين نامگذاری ننگين که برای حمايت از آخوند خاتمی صورت گرفت، تا کنون به وسيله بسياری از نمايندگان کنگره آمريکا از هردو حزب و همچنين هزاران تن از نخبگان سياسی و اجتماعی اين کشور مردود اعلام شده است.

پس از احکام دادگاههای انگلستان که منجر به خروج نام مجاهدين از ليست انگلستان شد و پس از احکام دادگاههای اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ که سرانجام در فوريه ۲۰۰۹ اتحاديه اروپا را مجبور به خارج کردن نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستی کرد، به نظر می رسيد که وزارت خارجه آمريکا هيچ توجيهی برای حفظ اين ليست گذاری ناموجه و ظالمانه ندارد. با اين همه جريانهای مماشاتگر در دولت و وزارت خارجه آمريکا بر باقی ماندن نام سازمان مجاهدين خلق و شورای ملی مقاومت در ليست لجوجانه پافشاری می کردند. در مقابل، مقاومت مردم ايران وارد ميدان نبرد قضايی عليه اين بی عدالتی آشکار شد و از اين ميدان پيروز و سرفراز بيرون آمد.
در 16ژوئيه سال ۲۰۱۰ دادگاه فدرال آمريکا در واشينگتن طی حکمی اعلام کرد که حفظ نام مجاهدين در ليست آمريکا در ژانويه سال ۲۰۰۹توسط وزير خارجه وقت آمريکا کاندوليزا رايس، با نقض آيين دادرسی صورت گرفته و اعتبار مستنداتی را که وزير بر اساس آنها نامگذاری مجاهدين را حفظ کرده بود مورد ترديد قرار داد و به وزيرخارجه دستور داد ليست گذاری سازمان مجاهدين خلق ايران را طبق استانداردهای مورد نظر دادگاه مورد بازنگری قرار دهد. اما وزارت خارجه با لجاجتی کم سابقه و به رغم گذشت دوسال هنوز از اجرای حکم دادگاه سر باز می زند.

يک لجاجت بيهوده، يک حکم قاطع قضايی
اما با تلاش خستگی ناپذير وکلای سخت کوش سازمان مجاهدين خلق و مديريت دقيق خانم مريم رجوی، بعد از اقامه مجدد دعوای حقوقی بر اساس رويه قضايی ويژه و معروف به «منديمس»، تأخير غيرقابل توجيه وزارت خارجه در اجرای حکم دادگاه به چالش کشيده شد. در حالی که وزارت خارجه آمريکا حداکثر تلاش خود را به خرج داد که دادگاه را به رد کردن شکايت «منديمس» وادار کند، دادگاه اين شکايت را پذيرفت و مراحل دادرسی با سرعت نسبی طی شد و تمهيدات دولت برای بازداشتن دادگاه از رسيدگی به اين موضوع ناکام ماند. سرانجام دادگاه استيناف فدرال آمريکا در واشينگتن با صدور حکم ديگری در اول ژوئن ۲۰۱۲ تأخير وزيرخارجه در بازنگری را يک تأخير فاحش توصيف کرد و به وزارت خارجه آمريکا چهار ماه فرصت داد تا در مورد بازنگری در ليست گذاری تصميم بگيرد. مهمتر اين که دادگاه در حکم خود، به اتفاق آرای قضات، تأکيد کرد که در صورت تأخير وزير خارجه در بازبينی و تصميم گيری، دادگاه خود به لغو اين ليست گذاری حکم خواهد داد.

آقای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ايران در سخنان خود خطاب به رزمندگان اشرف در 29خرداد91 درباره حکم دادگاه استيناف آمريکا گفت:
«اکنون کارزار حقوقی و قضايی بسا بالاتر و فراتر از دو سال پيش، به قله جديدی رسيد و حالا همه چيز سياسی است، وقتی همه چيز سياسی است يعنی که آنطرفش رژيم است، چون همه چيز رو شده و حکم دادگاه هيچ شکاف و شبهه يی باقی نگذاشته است. می توان گفت که در خاتمه مهلت خواه در ليست بگذارد خواه نگذارد، ولی در هر حال خود را در انظار جهانيان و ملت ايران خوب بايد بتکاند!
- اين يک تجربه بسيار ضروری بعد از مصدق و بعد از شاه و شيخ برای تاريخ ايران است. کميته بين المللی در جستجوی عدالت با 4هزار پارلمانتر از کشورهای مختلف جهان اعلام کرد ”اين يک پيروزی بزرگ نه فقط برای سازمان مجاهدين خلق ايران بلکه يک پيروزی برای عدالت در سراسر جهان است. ما اين پيروزی را به سازمان مجاهدين، شورای ملی مقاومت ايران به خصوص به اعضا، هواداران و خانواده های آنها و به مجاهدين در اشرف و ليبرتی و در داخل زندانهای ايران و به همه آنهايی که بيشترين صدمات را از اين نامگذاری تحمل کرده اند، تبريک می گوييم، ما به ويژه به خانم مريم رجوی رئيس جمهور برگزيده شورای ملی مقاومت ايران به خاطر رهبری چنين کارزار بزرگی تبريک می گوييم. کارزاری که يک سابقه ارزشمند قضايی را برجا گذاشت و استانداردها و معيارها برای عدالت در جهان امروز را بالا برد“.

- شصت سال پيش مسأله کانونی که مصدق کبير پرچمدارش بود، نفت بود و شرکت انگليسی نفت که امروز روز مبارک خلع يد از آن است. حکم اين دادگاه به همان اندازه برای اهل فن اهميت دارد. پروفسور شيهان در اين باره گفت که اين يک نقطه عطف در رفتار با سازمانی است که صدای همخوان، مصمم و شجاع مردم ايران در مخالفت با مهمترين حامی تروريسم دولتی در جهان معاصر است. کما اين که حذف سريع اين برچسب يک پيام واضح و روشن به ايران می فرستد و زمينه را برای تغيير بنيادين در ايران هموار می کند».

در رابطه با حکم دادگاه استيناف آمريکا، نکات زير نيز قابل اهميت و شايسته تأمل است:
-حکم دادگاه يک حکم قضايی و بدون ملاحظات سياسی است. اما بدون شک اين حکم به علت فضای سياسی که حکم در بستر آن صادر شده نتايج سياسی مهمی برای مقاومت ايران دارد.
-اين حکم در بحبوحه مذاکرات اتمی و پافشاری رئيس جمهور آمريکا بر سياست مماشات صادر شده است.
- اين حکم در شرايطی صادر شده که تحولات بهار عرب در شمال آفريقا و خاورميانه ناقوس پايان رژيمهای ديکتاتوری را به صدا درآورده است. به ويژه در شرايط صعود قيامهای مردم دلير سوريه و تزلزل دولت المالکی در عراق که متحدان ولايت خامنه ای هستند، اين حکم هم به رژيم ايران يک ضربه کاری زده و هم برای مقاومت و مردم ايران يک پيروزی بزرگ به ثبت رسانده است.
-در نمودی بارز از پيروزی جهانی جنبش مقاومت ايران و انزوای وزارت خارجه آمريکا در رابطه با حفظ برچسب تروريستی، نمايندگان پارلمانها و دولتمردانی که از ۵ قاره جهان در گردهمآيی باشکوه 3تير امسال شرکت کردند، تعلل وزارت خارجه آمريکا در اجرای احکام دادگاه اين کشور را به عنوان سرپيچی از حاکميت قانون، آن هم به خاطر مماشات شرم آور با بانکدار مرکزی تروريسم، محکوم کردند و از تصريح هيأت قضات در حکم دادگاه استيناف واشينگتن مبنی بر اين که در صورت ادامه تعلل وزارت خارجه تا آخر سپتامبر ۲۰۱۲، دادگاه خود اين ليست گذاری ظالمانه و غيرقانونی را لغو خواهد کرد، به عنوان مهر تأييدی بر بطلان اين ليست گذاری، استقبال کردند
به اين ترتيب، در حاليکه چالشهای مربوط به اشرف و ليبرتی ادامه دارد، اين حکم به مثابه شاخص مهمی از پيشروی مقاومت ايران، نقش برجسته يی در حفاظت از ساکنان کمپ اشرف و زندان ليبرتی ايفا می کند.

مشروط کردن عمدی لغو ليست گذاری به تخليه اشرف
خانم رجوی در سخنرانی خود در گردهمايی سوم تير، اظهار اميدواری کرد که «خانم کلينتون وزير خارجه ايالات متحده، با سرعت عمل و با اجرای فوری اين حکم، به يک سياست اشتباه و مخرب و به يک بی عدالتی بی مانند در تاريخ کشور خود پايان دهد».
اما وزارت خارجه آمريکا تا کنون از اجرای حکم دادگاه سرباز زده و اجرای حکم را منوط به تخليه اشرف کرده است، هر چند که اين موضوع، هم چنان که دبيرخانه شورای ملی مقاومت در 17تير اعلام کرد «هيچ پايه و اساس قانونی ندارد» والا «دادگاه واشينگتن آن را در حکم خود در نظر می گرفت».

در روز4مرداد (25ژوئيه) ويکتوريا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، بار ديگر اعلام کرد: «همکاری مجاهدين خلق در بستن کمپ اشرف، پايگاه شبه نظامی اصلی مجاهدين خلق، هم چنان يک عامل کليدی در تصميم آتی وزارت خارجه در مورد موقعيت اين سازمان در ليست سازمانهای تروريستی خارجی است».
در پاسخ به اين موضع گيری، دبيرخانه شورا در اطلاعيه 5مرداد خاطرنشان کرد: «عنوان خودساخته ”پايگاه اصلی شبه نظامی“ برای شهر اشرف در حالی ابداع شده که نيروهای آمريکايی 9سال پيش مجاهدين خلق را خلع سلاح کردند، سانتيمتر به سانتيمتر اشرف را جستجو کردند و دولت آمريکا پس از 16ماه تحقيقات توسط 9 آژانس آمريکايی، استاتوی افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو را در مورد کليه ساکنان به رسميت شناخت. اکنون ساکنان مجدداً برای خنثی کردن هر گونه توطئه ای از جانب رژيم ايران و دست نشاندگان عراقی آن، خواهان بازرسی اشرف قبل از ترک آن هستند، اما وزارت خارجه امتناع می کند».

حداکثر پايداری آرمانی با حداکثر انعطاف سياسی
در يک سال گذشته، ضرب الاجلهای پياپی و تلاش بی وقفه ايادی خامنه ای برای نابود کردن يا به تسليم کشاندن ساکنان اشرف با پايداری اشرفيان و تلاشهای بين المللی با حمايت همه جانبه هموطنانمان در سراسر ايران و جهان و حمايت بی دريغ شهروندان عراقی و نخبگان سياسی اجتماعی عراق، يکی پس از ديگری، در هم شکست. نگرانی خامنه ای از اثرگذاری مقاومت سازمان يافته و آلترناتيو دموکراتيک درسمت دادن بحرانهای رژيم، و مهمتر از آن کابوس پيروزی قيام مردم سوريه و حاد شدن تحولات در ايران، او را بر آن داشت تا از طريق عوامل عراقی خود تکليف اشرف را بر طبق نقشه رذيلانه خود يکسره کند.
پس از ناکامی حمله 19فروردين سال گذشته، نوری مالکی يک ضرب الاجل برای اجرای اين نقشه تعيين کرد. در مقابل، مقاومت ايران با تلاش شبانه روزی و بين المللی کردن مسأله اشرف که منجر به 2 بار طرح مسأله اشرف در شورای امنيت ملل متحد شد، با قبول مشروط انتقال به ليبرتی، نقشه ددمنشانه خامنه ای و کميته سرکوب کمپ اشرف را خنثی کرد.

خانم مريم رجوی در30آذر۱۳۹۰ (21دسامبر ۲۰۱۱) برای نشان دادن حسن نيت مقاومت، برای انتقال 400تن از ساکنان به ليبرتی اقدام کرد. در حالی که ساکنان اشرف با نشان دادن انعطاف آماده رفتن به ليبرتی بودند، دولت نوری مالکی و کميته سرکوب اشرف همراه با عناصر مستقيم و غيرمستقيم سپاه تروريستی قدس در انتقال مسالمت آميز به ليبرتی کارشکنی می کردند. از طرف ديگر دولت عراق تعهداتی را که به نماينده ويژه ملل متحد و دولت آمريکا داده بود يکی پس از ديگری نقض می کرد تا کمپ ليبرتی را به يک زندان بدون حق ملاقات برای ساکنان و بدون ابتدايی ترين نيازهای انسانی تبديل کند. از اين رو، ساکنان اشرف طی نامه يی به دبيرکل ملل متحد با طرح خواستهای حداقل انسانی خود، حرکت بعدی را منوط به اجرای اين خواستهای حداقل کردند.
طبق اطلاعيه دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران «ساکنان اشرف از شش ماه پيش بارها و بارها اعلام کرده اند در صورتی که خواستهای حداقل آنها، که تماماً انسانی و قانونی و مشروع است، برآورده شود، بلافاصله به ليبرتی خواهند رفت. اين خواستها دقيقاً در چارچوب يادداشت تفاهمی است که عراق با ملل متحد امضا کرده است و خانم کلينتون هم از آنها در بيانيه 25دسامبر حمايت کرده است».
درخواستهای حداقل، بعد از جلسات متعدد با نمايندگان ساکنان و شخصيتهای برجسته آمريکايی و اروپايی از سوی رئيس کميته بين المللی در جستجوی عدالت و نايب رئيس پارلمان اروپا به اطلاع عموم رسانده شد.
در قدمهای بعد، کارزار جهانی دفاع از حقوق مجاهدان آزادی مردم ايران در اشرف و ليبرتی باعث شد که برخی از اين خواستهای برحق و مشروع پذيرفته شود و تحقق مابقی به موازات حرکت ستونهای بعدی از اشرف، صورت گيرد.

ادامه نقض تعهدات از سوی دولت عراق، مسئوليت جامعه جهاني
در گردهمايی بزرگ 3تير در سالن ويلپنت پاريس، نمايندگان پارلمانها و دولتمردان برجسته که از ۵ قاره جهان در اين اجلاس حضور به هم رسانده بودند، در سخنرانيها و بيانيه هايشان، ضمن ستايش از ايستادگی خارق العاده رزمندگان آزادی ايران در اشرف و ليبرتی، از انعطاف فوق العاده آنها و التزامشان به قوانين و تعهدات بين المللی و اجرای تعهدات مربوط به انتقال از اشرف به ليبرتی، ستايش نمودند و ضرورت التزام طرف مقابل به کنوانسيونها و قانون انسان دوستانه بين المللی را خاطرنشان کردند.
در 9تير امسال، دبيرخانه شورای ملی مقاومت در اطلاعيه يی درباره رفتار حکومت عراق، با انگشت گذاشتن بر مسئوليت جامعه جهانی، اعلام کرد: «خدمتگزاری بی شرمانه برای فاشيسم دينی حاکم بر ايران، در تعارض آشکار با قوانين عراق، کنوانسيونهای ژنو، يادداشت تفاهم با ملل متحد، نامه های نماينده ويژه دبيرکل، بيانيه های کميساريای عالی پناهندگان و احکام دادگاههای عراق، اروپا و آمريکا، کماکان ادامه دارد».

آقای آلخو ويدال کوادراس، نايب رئيس پارلمان اروپا در اجلاس پارلماني21تير91 (11 ژوئيه ۲۰۱۲) گفت: «ما آماده هستيم با دولت عراق وارد مذاکره بشويم، ولی حقيقتاً عراق نبايد جنايتکاران را برای ملاقات با ما به اروپا بفرستد. سرهنگ صادق يکی از فرماندهان حملات عليه ساکنان اشرف است که بيش از 40 کشته بر جای گذاشت. وی ماه گذشته به پارلمان اروپا آمده بود ولی به او اجازه ورود داده نشد و بعد از آن در پاريس دستگير شد چرا که توسط دادگاه اسپانيا به خاطر جنايتهايش در اشرف، مورد پيگيرد قرار گرفته است. حالا اين فرد به عراق برگشته و مجدداً او را مسئول ليبرتی گذاشته اند! لذا تصور کنيد چطور می توان به يک قاتل اعتماد کرد تا مراقب افرادی باشد که خودش عده يی از آنها را اخيرآً به قتل رسانده است؟ انتظار اين بود که آنها حداقل قدری حيا داشته باشند و کسی را مسئول ليبرتی بگذارند که از افراد آن کسی را نکشته باشد. ولی اين چيزی است که واقعاً فراسوی هر گونه فهم و درک است و ما با دولتی مواجه هستيم که متأسفانه دستورالعملهای رژيم ايران را دنبال می کند، که هدف آن طبعاً سرکوب و از ميان برداشتن اپوزيسيون دموکراتيک است».

نظريه گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل متحد
گروه کار بازداشتهای خودسرانه که طبق قطعنامه های ملل متحد، مرجع رسمی بين المللی درباره وضعيت زندانها و بازداشتگاههاست، در نظريه يی که در شصت و سومين اجلاس خود تصويب کرد، وضعيت ليبرتی را مصداق يک بازداشتگاه دانست.
گروه کار بازداشتهای خودسرانه در نظريه مصوب خود که شامل يک تحقيق مبسوط، مستند و مستدل حقوقی است، درباره وضعيت ليبرتی بر موارد زير تأکيد کرده است:
- «شرايط ليبرتی مشابه يک مرکز بازداشت است، چرا که هيچ امکان حرکت آزادانه و ارتباط با دنيای بيرون وجود ندارد»
- «ساکنان ليبرتی دارای استاتوی ”اشخاص حفاظت شده“ تحت کنوانسيون چهارم ژنو و پناهجو هستند. نه اتهامی به آنان وارد شده و نه به اتهامی محاکمه شده اند»
- «بازداشت اين افراد خودسرانه است، و در تعارض با بند 9 بيانيه جهانی حقوق بشر و بند (1) 9 و (1) 10 از کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی است، که در طبقه بندی شماره 4 از دسته بندی متدهای کار اين نهاد سازمان ملل قرار می گيرد»
- «گروه کار بر اين باور است که هيچ توجيه قانونی برای نگه داشتن اين افراد در کمپ ليبرتی وجود ندارد و چنين بازداشتی خارج از حيطه قانون حقوق بشر بين المللی و قانون داخلی عراق است
«گروه کار از دولت عراق می خواهد گامهای لازم را برای اصلاح وضعيت ليبرتی برداردتا با استانداردها و اصول بيانيه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی همخوان شود»
- «با در نظر گرفتن تمامی جنبه های اين پرونده اصلاح مکفی به معنی آزادی فوری اين افراد، برداشتن تمام محدوديتها در تردد آزادانه آنها و حق قابل اعمال برای غرامت طبق بند (5) 9 کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی است»

همدستی مارتين کوبلر در توطئه رژيم و دولت عراق
شواهد بسيار نشان می دهد که متأسفانه مارتين کوبلر نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد در عراق به جای اتخاذ مواضع انسانی و بيطرفانه، به همدستی با رژيم ايران و دولت عراق عليه پناهندگان بی دفاع پرداخته است. واقعيتی که هزاران پارلمانتر و شخصيتهای مدافع حقوق بشر و مدافع اشرف در کشورهای مختلف جهان از جمله برخی همکاران او در يونامی در عراق، آن را به عنوان لکه ننگی در کارنامه سازمان ملل محکوم کرده و دبيرکل ملل متحد را به تصحيح آن فراخوانده اند، اما متأسفانه دولت آمريکا در مقابل آن سکوت پيشه کرده است.
درباره نقش مارتين کوبلر در پروژه زندان سازی در ليبرتی و قانون شکنی و نقض بيطرفی، سخنرانيها و مقالات و بيانيه ها و نامه ها و فاکتهای بسياری منتشر و ثبت شده است که تنها به چند مورد اشاره می کنيم.

فقدان شفافيت، وارونه جلوه دادن شرايط ليبرتی
-روز 25دی ۱۳۹۰ ساکنان اشرف در يک نامه جمعی به مارتين کوبلر نوشتند: «ما در تاريکی نگه داشته شده ايم و يونامی درباره کمپ ليبرتی و شرايط آن و حداقل اطمينانهای لازم با ما شفاف نبوده است. چرا ساکنان اشرف که بايد به ليبرتی بروند تا امروز کمترين اطلاعی از شرايط آن ندارند؟ چرا تابه حال يونامی نتوانسته است موافقت با بازديد چند نفر از ما از ليبرتی را به دست بياورد و چرا درباره علت آن موضعگيری نمی کند؟ چرا بدون اطلاع و موافقت ما در مورد سرنوشت مان با دولت عراق يادداشت تفاهم امضا شد در حالی که رهبری اشرف گفته بود شما هم چنان که در بيانيه های دبيرکل ملل متحد آمده است اين کار را با رضايت ما انجام خواهيد داد؟ آيا قرار است به همين شيوه کميساريا هم وارد شده و استانداردها را تأييد و ما را بر خلاف ميل و اراده آزادمان ناگزير از جابه جايی به اصطلاح داوطلبانه يی کند که اگر آن را نپذيريم در اشرف کشته می شويم؟ آيا بايد منتظر شروع دور بعدی موشکها يا حملات زمينی باشيم؟ چرا در مذاکرات مربوط به سرنوشت ما، نه ما، نه نمايندگان و نه حتی وکلای ما شرکت داده نمی شوند؟ وقتی شاکی حاضر نيست، قاضی، ”تسهيل کننده “ کار کدام طرف است؟ يونامی چرا در برابر نقض آشکار حقوق بشر و قانون انسان دوستانه بين المللی در مورد ما ساکت است؟»

-روز12بهمن۱۳۹۰دبيرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعيه اعلام کرد: «سه شنبه شب11بهمن ماه، دفتر اطلاعات عمومی يونامی در بغداد اطلاعيه يی درباره آمادگی ليبرتی برای انتقال ساکنان اشرف صادر و اعلام کرد: ”کميسياريای عالی پناهندگان سازمان ملل و دفتر حقوق بشر يونامی اکنون اين را که ساختار و امکانات کمپ ليبرتی طبق استانداردهای انسانی بين المللی تصريح شده در يادداشت تفاهم است، مورد تأييد قرار داده اند“. بدينوسيله ساکنان اشرف يک بار ديگر مانند امضای يادداشت تفاهم بين آقای کوبلر نماينده ويژه دبيرکل با دولت عراق، در برابر عمل انجام شده قرار می گيرند. هدف، هم چنان که نمايندگان اشرف در 5 و 9بهمن به آقای کوبلر نوشتند: «بسيار روشن است: يا کاملاً ”داوطلبانه“ همين شرايط را می پذيريد و تبعيت می کنيد يا تقصير شليک بعدی موشکها و پس از آن قتل عام در ضرب الاجل بعدی، با خودتان و برعهده رهبری شماست»!

دخالت دادن غيرقانونی رژيم در موضوع اشرف و ليبرتی
-در اطلاعيه دبيرخانه شورا (12بهمن90) همچنين آمده است: «روز 7بهمن، نماينده ساکنان اشرف در خارج از عراق به مارتين کوبلر نوشت: ”در مورد مداخله رژيم ايران در پرونده اشرف و همچنين اظهارات شرم آوری که سفير رژيم ايران در بغداد (حسن دانايی فر، از فرماندهان نيروی تروريستی قدس) عليه ساکنان اشرف به شما نسبت داده و توسط تمام رسانه های رژيم ايران پخش شده است، به اطلاعتان رسانديم که اين امر شناخته شده يی است که هيچ يک از مقامهای کميساريای عالی پناهندگان، ملل متحد يا مقامهای ساير ارگانهای بين المللی ذيربط مجاز نيستند در مورد وضعيت يک پناهجو با دولتی که وی از دست آن گريخته است به گفتگو بنشينند“ ».
اطلاعيه می افزايد: « مقاومت ايران هم چنان که پيش از اين بارها تأکيد کرده است هر گونه دخالت رژيم آخوندی در سرنوشت و آينده ساکنان اشرف را يک خط سرخ عبورناپذير می داند و ساکنان اشرف هرگز آن را قبول نخواهند کرد. اين اظهارات بار ديگر تلاشهای رژيم ايران برای به شکست کشاندن راه حل مسالمت آميز در موضوع اشرف را، که پيش از اين مقاومت ايران بارها نسبت به آن هشدار داده است، برملا می کند و به همين خاطر سزاوار است ملل متحد و به طور خاص نماينده ويژه دبيرکل در عراق، بلادرنگ اظهارات سفير رژيم ايران در بغداد را محکوم نموده و اعلام کنند ملل متحد و ارگانهای دست اندرکار، مانند يونامی و کميساريای عالی پناهندگان از دخالت مستقيم و غيرمستقيم رژيم ايران در کمپ ليبرتی و در تعيين سرنوشت ساکنان اشرف جلوگيری خواهند کرد».

- روز 5ارديبهشت۱۳۹۱ فالح فياض مشاور امنيتی مالکی در تلويزيون دولتی عراق گفت: «آقای مارتين کوبلر، نماينده ويژه دبيرکل ملل متحد در عراق، در جزييات با طرفهای عراقی و ايرانی از طريق سفارت ايران و ديگر کانالهای ارتباطی با ايران برای تأمين الزامات اجرای تفاهم نامه بين او و عراق که برای بستن قرارگاه اشرف امضا شده، گفتگو کرده است تا حضور اين سازمان در خاک عراق خاتمه يابد. گفتگوهای کوبلر شامل مکانيزم و نقش ايران برای انجام چيزهايی است که اين موضوع را حل کند». مارتين کوبلر هيچ گاه اين اظهارات صريح مشاور امنيتی دولت عراق را درباره دخالت دادن رژيم ايران در پرونده اشرف تکذيب نکرد.
- در22ارديبهشت۱۳۹۱ در شرايطی که مارتين کوبلر به گفته خودش در ازای رفتن ۲۰۰۰تن از ساکنان اشرف به زندان ليبرتی، توانست از رژيم آخوندی ويزای ورود به ايران بگيرد، دبيرخانه شورای ملی مقاومت، اعلام کرد: بنا به گزارشهای رسيده از تهران، مأموران جنايتکار وزارت اطلاعات رژيم آخوندی، روز 19ارديبهشت زير عنوان انجمن نجات، با مارتين کوبلر نماينده ويژه دبيرکل در عراق، در هتل لاله تهران ملاقات کردند و خواستار استرداد گروهی از مجاهدان اشرف به رژيم آخوندی شده اند. کوبلر همچنين با شماری از عوامل و جاسوسان وزارت اطلاعات تحت عنوان خانواده های ساکنان اشرف ديدار کرد و با نمايندگان صليب سرخ بين المللی در تهران موضوع خانواده های ساکنان اشرف و ليبرتی را مورد بحث قرار داد. اين در حالی است که مقاومت ايران بارها و از جمله در ابتدای سفر مارتين کوبلر به تهران هشدار داده است هر گونه گفتگو و دخالت دادن رژيم آخوندی در پرونده اشرف غيرقانونی و غيرقابل قبول و نقض آشکار بسياری از معاهدات و قوانين بين المللی و خط قرمز مجاهدان اشرف است. از همين رو مقاومت ايران شديدترين اعتراض خود را به دبيرکل ملل متحد به خاطر اين قانون شکنی نماينده ويژه اش، ابراز می دارد و اقدام غيرقانونی مارتين کوبلر را قوياً محکوم می کند.

عذر تقصير و تعهدات مارتين کوبلر
در 15ژوئن، کوبلر در نامه يی به خانم رجوی نوشت: «من متوجه هستم که ديدار من از تهران موجب خشم از جانب شما شده است... . من صراحتاً يکبار ديگر تأييد می کنم که به عنوان نماينده ويژه دبيرکل وارد مذاکره با دولت ايران در مورد سرنوشت ساکنان اشرف و ليبرتی نشدم و نخواهم شد».
آقای کوبلر در نامه خود اطمينان داد که گزارشها را «در اختيار طرف ايرانی، نه در عراق و نه در ايران، قرار نداده و نخواهم داد». او افزود: «من به متقاعد کردن دولت عراق برای اين که به خواسته های مشروع و منطقی ساکنان برای انتقال آنها از اشرف به ليبرتی پاسخ بدهد، ادامه خواهم داد».
يک هفته بعد نيز، همزمان با گردهمايی بزرگ ويلپنت پاريس در 23ژوئن، مارتين کوبلر طی اطلاعيه ای، علاوه بر دولت عراق از همکاری ساکنان اشرف نيز تشکر و خاطرنشان کرد: «دولت عراق تنها طرف مذاکره يونامی در مورد آينده ساکنان کمپ اشرف و کمپ حريه است». کوبلر «با يادآوری مسئوليت دولت عراق برای امنيت و سلامت ساکنان همان طور که در يادداشت تفاهم آمده، قوياً از دولت عراق می خواهد که به وسيله های غيرصلح آميز متوسل نگردد». کوبلر تأکيد کرد «اين موضع جابه جايی صلح آميز (به ليبرتی) غيرقابل مصالحه است».

سومين سخنرانی کوبلر در شورای امنيت درباره اشرف
- روز 29تير۱۳۹۱ (19ژوئيه۲۰۱۲) مارتين کوبلر اظهارات خود در جلسه شورای امنيت را به متهم کردن ساکنان اشرف و قدردانی از حکومت عراق اختصاص داد و ضمن چشم بستن عمدی بر حقايق و حقوق پناهجويان و استانداردها و قانون انسان دوستانه بين المللی، مدعی «فقدان اراده ساکنان برای شراکت در پروسه تسهيل کنندگی يونامی» شد. اين ادعا در تعارض آشکار با اظهارات خود او در جلسه شورای امنيت در 10آوريل۲۰۱۲ است که طی آن پس از انتقال ۱۲۰۰تن از ساکنان اشرف به ليبرتی تصريح کرد: «من می خواهم اين را برجسته کنم که ساکنان اشرف به رغم مشکلات اوليه حسن نيت و همکاری خود را در پروسه انتقال به ليبرتی نشان داده اند. آنها بی ترديد راه درازی را طی کرده اند. ترک محلی که بيش از دو دهه در آن زندگی کرده اند به راستی مشکل است». بعد از اين اظهارات، 800نفر ديگر از ساکنان اشرف به ليبرتی منتقل شده اند. انتقال اين شمار از ساکنان در حالی صورت گرفته که برای تأمين حداقلهای انسانی کمترين قدمی برداشته نشده است.

-کوبلر در گزارش خود به شورای امنيت کمترين اشاره يی به نقض سيستماتيک تعهدات دولت عراق (280 مورد نقض تعهدات در ليبرتی از 18فوريه تا 4 ژوئيه ۲۰۱۲) نکرد و نيازی نديد که به 30 جواب منفی به درخواستهای قانونی و مشروع ساکنان طبق بيانيه های کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد، اشاره کند. حال آن که کوبلر در بيانيه 23ژوئن خود تأکيد کرده بود: «نماينده ويژه دبيرکل به اصرار خود به دولت عراق برای پاسخ مثبت به خواستهای معقول و مشروع ساکنان در مورد مقولات انسانی طبق قانون انسان دوستانه بين المللی و قانون حقوق بشر، ادامه می دهد». کوبلر در 6دسامبر ۲۰۱۱ نيز در شورای امنيت متعهد شده بود: «هر گونه راه حل عملی بايد مورد پذيرش هر دو طرف يعنی دولت عراق و ساکنان کمپ اشرف قرار بگيرد. اين راه حل بايد از يک سو حاکميت عراق را محترم شمارد و از سوی ديگر به قوانين بين المللی انسان دوستانه و حقوق بشری و قوانين پناهندگی احترام بگذارد». وی هرگز به اين تعهد عمل نکرد.

- کوبلر به نحو حيرت انگيزی در برابر اعتراضهای گسترده بين المللی به عملکرد جانبدارانه خود به سود حکومت مالکی و رژيم ايران، از جمله اعتراضات کليسا در انگلستان و آمريکا، اعتراضات در کنگره آمريکا و مجمع پارلمانی شورای اروپا و بيش از ۴۰۰۰ پارلمانتر در 55 کشور جهان و همچنين اتحاديه جهانی وکلا، از حمايت کنندگان ساکنان اشرف خواست در طرف او و دولت عراق قرار بگيرند و در جلسه شورای امنيت با انتقاد از شخصيتهای مدافع حقوق ساکنان اشرف گفت: «مسئوليت برعهده بسياری حاميان بين المللی مجاهدين است و بسيار اهميت دارد که آنان بر مواضع ساکنان به طور مثبت (يعنی در جهتی که کوبلر می خواهد) تأثير بگذارند». کميته پارلمانی بريتانيايی برای آزادی ايران که از حمايت اکثريت مجلس عوام و بيش از 200عضو مجلس اعيان انگلستان برخوردار است در اين باره اعلام کرد: «گزارش آقای کوبلر به شورای امنيت، که در آن وی ما را نيز به خاطر برجسته کردن و تأکيد بر خواستهای حداقل ساکنان مورد انتقاد قرار داد، ديگر جايی برای اعتماد ما به بيطرفی وی در اين بحران باقی نمی گذارد. بنابراين، ما دبيرکل سازمان ملل را به تعيين يک نماينده ويژه برای بحران کمپ فرا می خوانيم»

- در حالی که اين دولت عراق است که عليه ساکنان اشرف مرتکب خشونت و جنايت عليه بشريت شده و هم چنان تهديد به کاربرد زور و خشونت می کند، کوبلر در سخنان خود در شورای امنيت، ساکنان بی دفاع را از دست زدن به تحريک و خشونت پرهيز داد و گفت: «من از ساکنان کمپ می خواهم که از قوانين عراق اطاعت کنند و از تحريک و خشونت بپرهيزند. زمان برای دست يابی به يک راه حل بادوام به پايان می رسد و صبر دولت عراق دارد به سر می رسد.».... او هيچ نيازی نديد از 49 کشته و بيش از ۱۰۰۰ مجروح در حملات 6 و 7مرداد سال 88 و حمله 19فروردين 90 به اشرف ياد کند و تعهد سازمان ملل به تحقيقات در اين باره را هم به فراموشی سپرد. بدون شک اين اظهارات در خدمت خشونت و سرکوب است. از همين رو، کميته بين المللی در جستجوی عدالت، از سوی بيش از۴۰۰۰پارلمانتر در اروپا و آمريکا خطاب به دبيرکل ملل متحد نوشت: «کارکرد هفت ماهه آقای کوبلر و به خصوص گزارش او به شورای امنيت نشان می دهد که او نه بخشی از راه حل اشرف، بلکه بخشی از مشکل است. به همين خاطر کميته بين المللی در جستجوی عدالت بار ديگر بر ضرورت تعيين يک نماينده شخصی از سوی شما برای رسيدگی به مسأله اشرف و ليبرتی و ارزيابی مشکلات و خواستهای ساکنان که پيش از اين کميته بين المللی در جستجوی عدالت خواستار آن شده بود، تأکيد می کند».

اعتراضات کنگره آمريکا و ساير پارلمانها
در حالی که طرح انتقال ساکنان اشرف به ليبرتی با تضمينهای دولت آمريکا شروع شد؛ در حاليکه دولت آمريکا طبق قانون بين المللی و طبق تعهداتی که با تک تک ساکنان اشرف برای حفاظت از آنها در ازای تحويل دادن سلاحهايشان برعهده دارد و در حاليکه دولت عراق به تمامی تعهداتش به آمريکا و به ملل متحد در تضمين حقوق انسانی ساکنان اشرف پشت پا زده است، سياست دولت آمريکا، اعمال فشار بر ساکنان اشرف برای رفتن به زندان ليبرتی و صرفنظر کردن از حقوق اوليه انسانی است؛ رويکردی غيرقانونی و غيراخلاقی، که اعتراضات گسترده يی را در کنگره آمريکا برانگيخته است.
رئيس و نايب رئيس کميته خارجی مجلس نمايندگان همراه با 78نماينده ديگر از هر دو حزب طی نامه مشترکی خطاب به وزيرخارجه آمريکا خواستار تصحيح اين رفتار ناپسند شده اند.

اظهارات خانم ايليانا رزلهتينن در اين زمينه سندی گوياست: «به عنوان رئيس کميته خارجی، با خوشوقتی و افتخار و دست در دست جامعه ايرانيان مقيم آمريکا، می گويم که ما وضعيتی را که ايرانيان آزاديخواه در طرح فضاحت بار انتقال از اشرف به ليبرتی از آن رنج می برند، محکوم می کنيم. چقدر شرم آورست که ما از واژه ”آزادی“ برای محلی استفاده می کنيم که اساساً يک زندان است. اين ضد آزادی است. بايد به آن کمپ ضد آزادی اطلاق کرد. در کمپ اشرف، يک جامعه سرشار از آزاديخواهانی وجود داشت که آرمانشان بازگرداندن افتخارات ايران به آن، دموکراسی، آزادی و احترام به حقوق بشر بود. ولی آنها خود را در وضعيتی می يابند که به آنها بی توجهی شده و ناديده گرفته شده و پرتاب شده اند و اين کار متأسفانه توسط دولت خود ما و دولت عراق صورت گرفته است، دولتی که ما اين همه به آن کمک کرديم و برای آن خون و سرمايه فدا کرده ايم. ولی حالا شاهد يک اتحاد نامقدس و سنگدلانه بين عراق و رژيم ايران هستيم و در اين ميان، آزاديخواهانی که وجودشان برای دولت عراق و رژيم ايران آزاردهنده است، در کمپ ليبرتی هستند. من با بسته شدن کمپ اشرف مخالف بوده ام. من با اين که اين ساکنان را از اشرف خارج کنيم و به محل ديگری ببريم مخالف بوده ام. قرار بود يک طرح استقرار در کشورهای ثالث به اجرا در آيد ولی ما شاهد هيچ گونه انتقالی نبوده ايم. هيچ کس به کشور ديگری فرستاده نشده است. به آنها حداقل کرامت و آزاديها که حتی به بازداشتيهای خودمان که عليه کشورمان دست به اقدام زده اند، می دهيم، داده نشده است. ما شاهد آن بوده ايم که به طور روزانه افراد ناتوان که مشکلات فيزيکی دارند، مجبورند روی شنزار تردد کنند يا خودشان را روی زمين بکشند تا بتوانند وارد مجموعه های بهداشتی بشوند. اين عملکرد و رفتار برخلاف تمامی موازينی است که ما در کشور خودمان داريم. در ليبرتی کيفيت آب خوب نيست. آب روان در بسياری از بلوکها وجود ندارد. سيستم تهويه کامل نيست. فضای سبز مناسب وجود ندارد. ساکنان گفته اند به ما اجازه بدهيد ما روی اين کمپ کار کنيم و آن را درست کنيم. آنها درخواست هيچ چيز ندارند جز اين که به آنها فرصت داده شود وضعيت زندگی خود را بهبود بخشند. بسياری از آنها از مراقبتهای پزشکی که مورد نيازشان است برخوردار نيستند. هيچ يک از اين نيازهای انسانی به آنها داده نشده است. به همين خاطر، ما مصر هستيم، مصرانه درخواست می کنيم و باز هم مصرانه درخواست می کنيم که وزارت خارجه ما به نحو بشردوستانه يی دست به اقدام بزند تا به ساکنان کمپ ليبرتی اجازه داده شود تأسيساتشان را بازسازی و نوسازی کنند. وزارت خارجه بايد اطمينان حاصل کند که ما به اين جابه جايی اجباری ساکنان از اشرف که مدت زيادی است خانه آنها بوده است، ادامه نمی دهيم. اين بسيار غلط است که آنها را از خانه بيرون کنيم. ساکنان در ليبرتی احساس امنيت و سلامتی نمی کنند زيرا آنها می دانند که دولت عراق می خواهد اين تشکيلات را نابود کند. عراقيها اين تشکيلات و اين ساختار را نمی خواهند لذا شرايط را برای ماندن ساکنان در آنجا بسيار مشکل کرده اند. بنابراين، ما در کنگره، متعهد هستيم که هر کاری را که می توانيم بکنيم تا تضمين کنيم با ساکنان ليبرتی رفتار انسانی صورت می گيرد. آنها ميهن پرست هستند، آنها کشورشان را دوست دارند، آنها مشتاق اصول آزادی، دموکراسی و حکومت قانون هستند. آنچه را که آنها نمی خواهند، ملايان حاکم بر ايران هستند. ملايانی که می خواهند مردم ايران را خفه کنند و برای همين می خواهند در قدرت بمانند. من بسيار خوشحالم که دهها و دهها نماينده کنگره نامه ما را امضا کرده اند و خواهان تحقق اين خواستها شده اند، و ما اين نامه را خطاب به وزيرخارجه کلينتون نوشته ايم و از او مستقيماً و به نحو علنی می خواهيم که نسبت به ساکنان اشرف و ساکنان ليبرتی توجه داشته باشد. زمان ارسال اين نامه رسيده است و من خجالت زده ام که ديگر نمی توانم امضا قبول کنم زيرا هر روز نمايندگان بيشتری از هر دو حزب با ما تماس می گيرند تا اين نامه را امضا کنند و کمک کنند که با ساکنان اشرف و ليبرتی عادلانه رفتار شود. ما به نبردمان ادامه خواهيم داد».

نامه روشنگر به مشاور ويژه وزيرخارجه آمريکا
نماينده ساکنان اشرف روز 9مرداد۱۳۹۱ در نامه مبسوطی خطاب به مشاور ويژه وزيرخارجه آمريکا به روشنگری درباره خواستهای حداقل ساکنان اشرف و نقض تعهدات دولت عراق و مواضع غلط وزارت خارجه، پرداخت که فشرده آن به قرار زير است:
- نخستين واقعيت اين است که مسائل اشرف و ليبرتی تحت تاثير مستقيم رابطه دولت عراق با رژيم ايران است. رژيم ايران پس از قيام ۲۰۰۹ در ايران، سپس بالا گرفتن بهار عرب، در وحشت از عواقب آن برای موجوديت رژيم، درصدد نابودی مهمترين اپوزيسيون سازمان يافته خود است. هسته مرکزی دعوا تا آنجا که به رژيم ايران مربوط می شود بر سر حضور سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف يا ليبرتی يا انتقال آنها به خارج از عراق نيست به خصوص که ساکنان سرانجام در می ۲۰۱۱ طرح پارلمان اروپا را که از سوی آقای استراون استيونسون به خانم رجوی ارائه شد برای ترک عراق پذيرفتند و از حقوق مسلم پناهندگی و اقامت 25ساله خود در عراق صرفنظر کردند.
دعوا بر سر وجود سازمان مجاهدين خلق ايران است که رژيم ايران آن را تنها تهديد موجوديت خود می داند و می خواهد يا آن را به طور فيزيکی نابود و يا زير فشار وادار به تسليم کند.

-آنچه از ابتدای ۲۰۰۹ و تحويل حفاظت اشرف به عراق اتفاق افتاده است از جمله دو قتل عام و محاصره ضدانسانی و ضرب الاجلهای پياپی و مخالفت با ثبت نام و مصاحبه های کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد در اشرف و فشارها، محدوديتها و شرايط اسفناک ليبرتی در همين چارچوب است. بالا گرفتن احتمال سقوط بشار اسد، شرايط نامتعين داخلی عراق و بحرانهای داخلی رژيم، ضرورت نابودی سازمان مجاهدين خلق ايران و يا لااقل ضربه زدن به آن را در حال حاضر به اولويت مطلق اين رژيم تبديل کرده است. اين، فلسفه شتاب و تدابير سرکوبگرانه دولت عراق برای روانه کردن ساکنان اشرف به زندان ليبرتی بدون تأمين الزامات حداقل انسانی است.

- به موازات اين طرح شيطانی، تجربه 8ماهه اخير نشان می دهد که به رغم خوش بينيهای اوليه، سفير کوبلر عملاً مأموريتی ندارد جز بستن اشرف و تلنبار کردن ساکنان در زندان ليبرتی به هر قيمت، و مستقل از عواقب آن. اما آنچه برای ما اهميت دارد حفظ جان و شرافت سياسی و تأمين نيازمنديهای انسانی حداقل ساکنان اشرف و ليبرتی است. اينها همان چيزهايی است که رژيم ايران نشانه رفته است.
- دولت عراق به درخواست رژيم ايران به معنی فنی کلمه به تخليه اجباری ساکنان اشرف مبادرت کرده که از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت است. مهمتر از همه اينها، ساکنان اشرف به محلی منتقل شدند که با هر معيار يک زندان محسوب می شود. ما از روز اول به وزير کلينتون، دبيرکل بان کی مون، شما و سفير کوبلر نوشتيم که ليبرتی زندان است و هيچ کس با اراده خود به زندان نمی رود و حالا اين نظر کارشناسی سازمان ملل (گروه کار بازداشتهای خودسرانه) است که تصريح می کند «وضعيت ساکنان ليبرتی مترادف است با وضعيت بازداشتيها و اسرا».

-در يک کلام، هدف از جابه جايی، منهدم کردن اپوزيسيون سازمان يافته رژيم ايران بوده و هست. به همين خاطر خامنه ای در ملاقات با مالکی در سفر اخيرش به تهران (23آوريل۲۰۱۲) از او به خاطر 4 خدمت بزرگ تقدير کرد و گفت هيچ گاه اين خدمات فراموش نخواهد شد. اخراج نيروهای آمريکايی، اخراج سازمان مجاهدين خلق ايران، حمايت از بشار اسد و سرکوب رهبران سنی.
- دولت عراق بارها اعلام کرده است که ساکنان اشرف و ليبرتی هيچ استاتوی قانونی ندارند و حضورشان در عراق غيرقانونی است. متأسفانه دولت آمريکا در مقابل اين ادعا که توجيه کننده بسياری از جنايات عليه ساکنان است سکوت کرده است در حالی که در قبال حفاظت ساکنان اشرف و ليبرتی تا تعيين تکليف نهايی مسئوليت کامل دارد. دولت ايالات متحده به دليل موافقتنامه امضاء شده با يکايک ساکنان، به دليل کنوانسيونهای ژنو و به دليل تعهدات بين المللی اش، در مقابل حفاظت و سلامت ساکنان اشرف مسئوليت دارد.

- از روز اول وضعيت در ليبرتی چيز ناشناخته ای نبود. امضای يادداشت تفاهم از سوی مارتين کوبلر بدون اطلاع ما و نواقص جدی در محتوای آن، ما را نسبت به اهداف او و دولت عراق بدبين می کرد. در دهها نامه و ايميلی که قبل از شروع انتقال به ليبرتی برای او نوشته شده بارها و از جمله در نامه 4ژانويه۲۰۱۲ به او خاطرنشان شده که ليبرتی «با آنچه شما در پيامهای خود به ساکنان اشرف و متعاقباً در ملاقاتهای 7دسامبر در بروکسل و ملاقاتهای 13 و 19 و 29دسامبر در اشرف و ملاقاتهای 16 و 17 و 26 و 27دسامبر در پاريس به ما و يا ساکنان اشرف گفتيد متناقض است... .. همه مشخصاتی که از محل اختصاص يافته در ليبرتی به ساکنان اشرف در اختيار ماست، با زندان تطابق دارد».

-با اين همه و به رغم همه واقعيتها، تنها عاملی که رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران خانم مريم رجوی را متقاعد کرد از ساکنان اشرف بخواهد اين جابه جايی را بپذيرند اطمينانهای وزير کلينتون و دولت ايالات متحده بود. اين وضعيتی بود که از ستون اول تا پنجم ادامه يافت. به رغم انتقال ۲۰۰۰تن از ساکنان به ليبرتی محاصره ضدانسانی و ممنوعيت تردد و عدم دسترسی به وکيل هم چنان ادامه دارد. ساکنان برای انتقال به ليبرتی تنها به برخی حقوق اوليه در چارچوب استانداردهای بين المللی انسان دوستانه و حقوق بشری اکتفا کردند که تأمين اين حقوق اوليه هم از هر گروه به گروه بعد موکول شد.
-برخلاف اظهارات شما در کنفرانسهای مطبوعاتی، ساکنان هرگز خواستهايشان را عوض نکردند. در 7ماه گذشته آنها مستمراً و لاينقطع دامنه خواستهای خود را محدودتر کردند. اميد است دولت آمريکا و وزير کلينتون و شخص شما نفوذ و امکانات خود را به کار بگيريد و دولت عراق را متقاعد کنيد از مسير خطرناکی که در اجرای طرحهای رژيم ايران در پيش گرفته است، بازگردد و با خودداری از کارشکنی در تأمين حداقلهای انسانی، بگذارد که راه حل مسالمت آميز پيش برود.

نتيجه گيری و چشم انداز
-با توجه به رويارويی فشرده بين مقاومت سازمان يافته و رژيم ولايت فقيه که اکنون در کارزار حقوقی-سياسی برای درهم شکستن برچسب تروريستی و کارزار ميهنی و بين المللی برای دفاع از رزمندگان آزادی ايران در اشرف و ليبرتی به نقاط تعيين کننده يی رسيده است؛
- با توجه به بحران همه جانبه يی که تمامی ساختار اين رژيم را فراگرفته، و با توجه به شکست مذاکرات رژيم با نمايندگان کشورهای 1+5؛
-در شرايطی که سپاه قدس تحت امر خامنه ای اقدامات تروريستی خود را در گوشه و کنار جهان تشديد کرده است؛
-با در نظر گرفتن اين که شعله ور شدن هرچه بيشتر قيامهای مردم دلير سوريه و گسترش جنبشهای بهار عرب برای خامنه ای يک کابوس مداوم ايجاد کرده است؛
و در شرايطی که بحران گرانی و فشارهای طاقت فرسای معيشتی به بروز اعتراضات اجتماعی راه برده و مردم جان به لب آمده ايران به اشکال مختلف خشم و نفرت خود را از استبداد مذهبی حاکم بر ايران ابراز می کنند، اوضاع ايران انفجاری و تحولات مهمی در چشم انداز است.

مقاومت ايران با برگزاری گردهمآيی بزرگ 3تير امسال بر عزم خود بر سرنگونی ولايت خامنه ای تأکيد کرد. هم چنان که در گزارش اجلاس مياندوره ای شورای ملی مقاومت، خاطرنشان شده است:
«شورای ملی مقاومت ضمن قدردانی از شرکت کنندگان و برگزارکنندگان گردهمايی سوم تير در ويلپنت پاريس تأکيد می کند که اين اجتماع عظيم که شکوهمندتر از هميشه برپاشد، نماد گويايی از گسترش پايگاه مقاومت در جامعه ايران و صحنه درخشانی از همبستگی بين المللی با مقاومت ايران و ايستادگی حاميان اشرفيها در مجالس قانونگذاری و در ميان رهبران سياسی و شخصيتهای ۵۵ کشور جهان بود و برگزاری آن در مقطع حساس کنونی به ديکتاتوری آخوندی و دست نشاندگانش در عراق نشان داد که توطئه های آنها حتی اگر مماشاتگران و کارگزارانشان در نهادهای بين المللی نيز به امداد رسانيهای غيبی و علنی برخيزند، قادر نيست، مقاومت مشروع مردم ايران و پيشگامانش را از ميان بردارد يا با توسل به تهديد و فشارهای ضدانسانی، به بند بکشد».

تمامی اجزای مقاومت سازمان يافته مردم ايران با عزمی جزم به استقبال تحولات و کارزارهای پيش رو می روند. در اين مسير و برای تحقق آرمان تاريخی ملت ايران، شورای ملی مقاومت در آبان سال ۱۳۸۱ «طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی» را تصويب کرد. در اين طرح بر همبستگی «نيروهای جمهوريخواهی که با التزام به نفی کامل نظام ولايت فقيه و همه جناحها و دسته بنديهای درونی آن، برای استقرار يک نظام سياسی دموکراتيک و مستقل و مبتنی بر جدايی دين از دولت مبارزه می کنند» تأکيد شده است.
بر همين اساس، شورای ملی مقاومت در آغاز سی و دومين سال حيات خود با آگاهی به موقعيت و شرايط پرتلاطم کنونی و روند پرشتاب تحولات در خاورميانه و با آگاهی به وظايف سنگينی که پيش رو دارد، با مردم ايران تجديد پيمان می کند و همه زنان و مردان ايران زمين را با شعار «مرگ بر اصل ولايت فقيه- زنده باد ارتش آزادی» به مقاومت و اعتراض در هر کوی و برزن و به اتحاد و همبستگی برای پيشرفت راه حل سوم، که سرنگونی رژيم ولايت فقيه و استقرار آزادی و حاکميت مردم است، فرامی خواند.

شورای ملی مقاومت ايران
15مرداد 1391