پیمان "آکتائو" و خیانت به سرزمین و منافع ملی ایران در دریای مازندران

در 21 مرداد 1397، حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی، پیمانی 5 جانبه را پیرامون رژیم حقوقی دریای مازندران، درشهر "آکتائو" قزاقستان امضا کرد، که سهم قانونی ایران بر این دریاچه را به اندازه ی چشمگیری کاهش می دهد.
رژیم جمهوری اسلامی، سال هاست که عملاً در برابر افزون خواهی های همسایگان شمالی در دریای مرزی مازندران رویکردی ذلیلانه و خیانت آمیز در پیش گرفته است. اما اکنون، با امضای پیمان رژیم حقوقی دریای مازندران، در پی رسمیت قانونی دادن به از دست رفتن بخش عمده ی سهم ایران از این دریاچه ی مرزی است.
در صورت تصویب قطعی پیمان خائنانه ی "آکتائو"، سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران که بر پایه ی پیمان های 1921 و 1940 با شوروی پیشین به روشنی تعیین شده است، با مشارکت داوطلبانه ی حکومت جمهوری اسلامی از دست خواهد رفت و در واقع بخش مهمی از سرزمین ایران تجزیه خواهد شد.
چرا سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران قطعی است؟
بر خلاف ادعاهای بی پایه ی مشتی تبلیغاتچی مزدبگیر رژیم جمهوری اسلامی که به ویژه این روزها به نفی سهم 50 درصدی ایران در دریای مازندران مشغول شده اند، از لحاظ حقوق بین الملل تردیدی در درستی این سهم نیست.
1 ـ فصل سوم پیمان دوستی 1921 میان ایران و کشور شوروی پیشین می گوید: "طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد". [1]
یکی از این "آب های سرحدی" دریای مازندران است، که آبی بسته و مرزی میان دو کشور بوده است. قائل شدن "حقوق مساوی" میان دو کشور نیز چیزی جز نصف به نصف، یا همان 50 درصد برای هریک از دو کشور نیست.
این "حقوق مساوی"، از آنجا که منحصر به حقوق ویژه ای نشده، معنای کلی و عمومی دارد و حقوق هریک از دو طرف پیمان بر تمامی موضوع آن را در بر می گیرد. از این رو "حقوق مساوی" دو طرف بر دریای مازندران ناظر بر حقوق وارد بر بستر، زیر بستر و بالای بستر دریا می شود و نمی توان هیچیک از این اجزا را از آن مستثنی کرد.
2 ـ در فصل یازدهم پیمان دوستی1921 ایران و شوروی آمده است: " طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر داشته باشند"، که این جمله نیز تأکیدی است بر حقوق مساوی دو طرف در این دریاچه ی مرزی.
3 ـ پیمان "بازرگانی و بحرپیمایی" مورخ 1940 میان ایران و شوروی پیشین نیز بر اعتبار پیمان 1921 و حقوق برابر کشتیرانی دو کشور در دریای مازندران تأکید کرده است. ماده ی 13 پیمان 1940 اعلام می دارد: "طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر مینمایند نمی توانند وجود داشته باشند". [2]
آیا فروپاشی کشور شوروی بر سهم 50 درصدی ایران اثری دارد؟
فروپاشی کشور شوروی و تجزیه ی آن به 15 کشور نوبنیاد، کمترین اثری بر حقوق ایران بر دریای مازندران ندارد.
افزون بر حکم منطق بشری، که تجزیه ی یک کشور هیچ حقی علیه کشورهای همسایه ی کشور تجزیه شده ایجاد نمی کند، اصل حقوقی "جانشینی کشورها" در حقوق بین الملل [3]، به روشنی مقرر کرده است که کشورهای نوبنیاد حاصل از تجزیه ی یک کشور به تمامی تکالیف و تعهدات کشور تجزیه شده پایبند می باشند و از جمله ملزم هستند مرزهای سرزمینی کشور تجزیه شده با کشورهای همسایه ی آن را رعایت کنند.
از سویی، کشورهای نوبنیاد ناشی از فروپاشی شوروی پیشین، در اعلامیه ی 1991 "آلما آتا" پایبندی خود را به تعهدات بین المللی ناشی از پیمان های کشور شوروی به صراحت اعلام نموده اند. [4]
بدینگونه، فروپاشی کشور شوروی به 15 کشور، که چهار تا از آنها (روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) بر دریای مازندران ساحل دارند، به لحاظ حقوقی هیچ خدشه ای بر حق 50 درصدی کشور ایران بر این آبگاه مرزی وارد نمی سازد.
پس از فروپاشی شوروی برای دریای مازندران چه اتفاقی افتاد؟
در پی فروپاشی کشور شوروی در سال 1991، زمزمه ها و عملیاتی از سوی برخی از کشورهای کرانه ی دریای مازندران در جهت گریز از مقررات پیمان دوستی 1921 و دست اندازی به سهم ایران در این دریای بسته آغاز شد، تا جایی که روسیه و متحدان ساحلی آن با انعقاد موافقت نامه هایی به تقسیم غیرقانونی دریای مازندران میان خود، بدون اعتنا به نظر و سهم ایران، پرداختند.
حکومت جمهوری اسلامی، از همان آغاز نسبت به این بی تعهدی کشورهای همسایه با بی تفاوتی ذلیلانه ای برخورد کرد و هرگز انتظاری را که از یک حکومت عادی جهان امروز در قبال تجاوز به منافع سرزمینی و ملی کشور مربوط وجود دارد، برنیاورد.
در سال 1996 (1375) در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و وزارت خارجه ی علی اکبر ولایتی، هیأت ایرانی در روسیه، در برابر شگفتی شادمانانه ی دیگر کشورهای ساحلی دریای مازندران، که انتظار طرح ادعای مشروع ایران بر سهم 50 درصدی خود را داشتند، از سهم مساوی برای هر 5 کشور ساحلی سخن گفت، که به معنی سهم 20 درصدی برای هریک بود! [5]
این پیشنهاد شگفت انگیز فرستادگان جهوری اسلامی، که شاید در تاریخ دیپلماسی جهان معاصر بی مانند باشد، به گفته ی رجب صفروف، عضو هیأت روسی، همچون "هدیه ای الهی" برای دیگر کشورهای ساحلی دریاچه بود که می دیدند ایران به جای دفاع از حق خود، داوطلبانه آن را به همسایگانش تعارف می کند!
این رویه ی ضد ملی و میهن فروشانه ی رژیم جمهوری اسلامی، پس از این هم در دولت های محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی دنبال شد و وزیران خارجه ی این دولت ها ــ کمال خرازی، منوچهر متکی و محمد جواد ظریف ــ هرگز برای پاسداری از حق آشکار ملت ایران و رویارویی با عملیات متجاوزانه ی دولت های همسایه در سهم ایران از دریاچه واکنشی انجام ندادند، بلکه حتی از سهم 11 و 3 دهم درصد برای ایران سخن راندند! [6]
چرا پیمان "آکتائو" بر ضد منافع ملی ایران است؟
پیمانی که حسن روحانی در 21 مرداد 97 در "آکتائو" قزاقستان امضا کرد، گامی است برای رسمی و نهایی کردن تجزیه ی بخش عمده ی سهم ایران از دریای مازندران.
این پیمان، که نام " کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر" را بر خود دارد و متن آن از سوی دولت روسیه تنظیم شده است، رژیم حقوقی پیشین دریای مازندران را، که هنوز هم از نظر حقوقی پابرجاست، به گونه ای بنیادی به زیان ایران و به سود چهار کشور دیگر ساحلی تغییر داده است.
1 ـ پیمان "آکتائو"، بر خلاف ماهیت جغرافیایی و حقوقی دریای مازندران، که دریای بسته یا به زبان دقیق "دریاچه" می باشد، به این آبگاه طبیعی نام "دریا" داده و سپس ویژگی های دریاهای آزاد را بر آن بار کرده است.
دریای آزاد دریایی است که به گونه ی طبیعی به اقیانوس راه دارد، حال آنکه دریاچه دریایی بسته است که با خشکی احاطه شده است و به آب های آزاد راه ندارد.
توضیح اینکه، هرچند در زبان محاوره و رسانه ای از "دریا"ی مازندران نام می بریم، این آبگاه از نظر حقوقی و جغرافیایی نه دریا، بلکه "دریاچه" است و در یک پیمان حقوقی بین المللی باید اصطلاحات دقیق حقوقی به کار برده شوند، نه واژه های معمول در گفتگوهای عادی و روزنامه ای.
ماده ی 6 پیمان "آکتائو" بیان می دارد: " منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود".
ویژگی هایی چون "دریای سرزمینی"، "مناطق ماهیگیری" و "پهنه دریایی" اصولاً مربوط به دریاهای آزاد است، چنانکه در پیمان 1982 وین پیرامون حقوق دریاها از این ویژگی ها نام برده شده است. [7]
بار کردن قواعد ویژه ی دریاهای آزاد بر دریاچه ی مازندران، که دریایی بسته است، در مناسبات کنونی کشورهای جهان معمول نیست. روشن است که این تدبیر، تنها به هدف کاهش سهم 50 درصدی ایران، که در رژیم حقوقی 1921 تعیین شده، به کار رفته است.
با پیش بینی 15 مایل دریایی برای هریک از کشورهای ساحلی به عنوان "دریای سرزمینی" [8] و نیز پیش بینی "مناطق ماهیگیری" برای هر کشور[9]، سهمیه ی ایران از دریای مازندران، به باریکه ی کوچکی محدود خواهد شد.
بنابراین، این سخن حسن روحانی و مقامات وزارت خارجه ی جمهوری اسلامی که ادعا می کنند پیمان "آکتائو" با سهم ایران از دریای مازندران ارتباطی ندارد، دروغ بزرگی است.
طبق قواعد حقوق بین الملل، حقوق دریاهای بسته، که دریای مازندران نیز یکی از آنهاست، تابع پیمان 1982 وین نیست و هیچ الزام قانونی ای برای در نظر گیری "دریای سرزمینی" و "مناطق ماهیگیری" برای کشورهای ساحلی آن وجود ندارد.
رژیم حقوقی دریاهای بسته، تنها با توافق کشورهای ساحلی دریای بسته ی مربوط تعیین می شود. در مورد دریای مازندران، چنین توافقی از پیش موجود است، و آن پیمان دوستی 1921 میان ایران و شوروی پیشین می باشد.
از این رو اصولاً نیازی به تعیین یک رژیم حقوقی تازه وجود نداشت، بلکه این خواست روسیه و متحدانش بود که رژیم حقوقی پیشین تغییر کند تا از سهم ایران کاسته و به سهم آنها افزوده شود.
در واقع پیمان "آکتائو" رسمیت دادن به تاراج سهم قانونی ملت ایران از سوی دولت روسیه و متحدان آن در کناره ی دریای مازندران است.
چگونه می توان از تاراج سهم 50 درصدی ایران جلوگیری کرد؟
پیمان های دو یا چند جانبه میان کشورها قواعدی قطعی به بار می آورند که پیروی و اجرای آنها از سوی طرف های پیمان ضروری است.
حقوق بین الملل، حکومت رسمی هر کشور را، صرف نظر از ماهیت این حکومت، نماینده ی آن کشور می شناسد و تصویب هر قرارداد بین المللی از سوی این حکومت را اصولاً اراده ی دائمی آن کشور تلقی می کند. از این رو اعتبار یافتن پیمان "آکتائو"، به معنی پیدایش قواعد تازه ای در مناسبات پنج کشور ساحلی دریای مازندران خواهد بود.
اما اعتبار قطعی پیمان "آکتائو" برای ایران، از لحاظ حقوق بین الملل مشروط به تصویب این پیمان در مجلس جمهوری اسلامی است. اگر این پیمان از تصویب مجلس بگذرد، ایران از نظر بین المللی ناچار خواهد بود به قواعد ننگین و تحمیلی آن پیرامون سهم خود در دریای مازندران تن در دهد.
این پیمان ننگین، در صورت قطعی شدن، حتی برای حکومت های پس از رژیم جمهوری اسلامی نیز برقرار خواهد ماند و طفره رفتن از اجرای آن، حتی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، اگر نه ناممکن، اما بسیار دشوار خواهد بود.
از این رو تنها راه جلوگیری از تجزیه ی بخش بزرگی از سرزمین ایران در دریای مازندران، اعتراضات گسترده ی ملی بر ضد پیمان ننگین "آکتائو" است.
اکنون که حکومت تصمیم به واگذاری سرزمین ایران به بیگانگان گرفته، این تنها ملت ایران است که می تواند با خیزشی گسترده و نیرومند:
1 ـ به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی بفهماند که رأی دادن به این پیمان از دید ایرانیان خیانتی بزرگ به میهن و ملت است که در کنار خیانت های پیشین این نمایندگان فرمایشی نشسته، توفان خشم همگانی ده ها میلیون ایرانی را بر خواهد انگیخت.
باید نشان داده شود که ملت ایران از هیچیک از کسانی که به گونه ای در تحقق و تثبیت این قرارداد خائنانه همکاری کنند نخواهد گذشت.
2 ـ به جامعه ی بین المللی نشان دهد که حکومت جمهوری اسلامی رژیمی نامشروع است که هرگز نمایندگی ملت ایران را ندارد.
خیزش اعتراضی آشکار و سراسری ایرانیان اثبات خواهد کرد که امضای کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی امضای مردم ایران نیست و پیمان امضا شده از سوی این رژیم با دولت های خارجی بر خلاف خواست و اراده ی ملت ایران است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیرنویس ها:
[1] پیمان دوستی 1921 ایران و شوروی (7 اسفند 1299 خورشیدی)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D...
[2] پیمان "بازرگانی و بحرپیمایی" ایران و شوروی (15 فروردین 1319 خورشیدی)
[3] succession of states
[4] The Alma-Ata Declaration, December 21, 1991
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/3825~v...
[5] سخنان رجب صفروف، مدیرکل مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو و عضور هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات پیرامون وضعیت حقوقی دریای مازندران
https://t.me/jonbesheiranian/1433
[6] گفته ی منوچهر متکی، وزیر امور خارجه در دولت محمود احمدی نژاد، روزنامه ی اعتماد 1386/10/10، ص 1
[7] United Nations Convention on the Law of the Sea,1982
Articles 2, 55, 86
[8] پیمان 2018 "آکتائو" پیرامون رژیم حقوقی دریای مازندران (امضا شده در 21 مرداد 1397 خورشیدی)، ماده ی 5
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1978392/
[9] پیمان 2018 "آکتائو" پیرامون رژیم حقوقی دریای مازندران (امضا شده در 21 مرداد 1397 خورشیدی)، ماده ی 9
بر پایه ی ماده ی 57 پیمان 1982 حقوق دریاها، منطقه ی انحصاری اقتصادی می تواند تا 200 مایل دریایی (حدود 370 کیلومتر) از خط مبدأ ساحلی کشور مربوط امتداد یابد.