محمود زهرایی:

بحث داغ و چالش برانگیز دو خبرنگار، آقایان مهدوی آزاد و منظرپور، بر سر واقعه اخیر حمله نیروهای پلیس آلبانی به پایگاه سازمان مجاهدین خلق، در کلاب هاوس نه تنها تجسم عینی تقابل دو اندیشه و دو برداشت کاملا متفاوت از آزادی و حقوق بشر، که بنوعی نشان دهنده از یکطرف نگاه جهان شمول، تبعیض ناپذیر و برابرانه به حقوق انسانی و سیاسی همه گروهها و از طرف دیگر نگاه انتخابی و تبعیضانه به این مقوله است.

یک طرف در تلاش است تا ثابت کند محکوم کردن این حمله به معنی تایید عملکرد سازمان مورد نظر نیست و طرف دیگر با سماجت و بی توجه به استدلال طرف مقابل در صدد برشمردن ضعف‌ها و انحرافات سیاسی و اخلاقی این سازمان است. گویی که معیار ما برای دفاع از حقوق انسانی و سیاسی یک فرد یا یک گروه، بستگی به میزان خوب یا بد بودن و یا مقبولیت اجتماعی آن فرد یا گروه دارد.

بسیار اندکند کسانیکه فارغ از خرده حساب‌های فردی و گروهی و به دور از تبعیض‌های جنسی، ملیتی، شخصیتی به مقوله حقوق بشر بنگرند و به دفاع از انسانها و حقوق انسانیشان برخیزند.

اگر برای ما مسلم است که قاضی نباید و نمی‌تواند از حقوق انسانی یک محکوم به قتل یا محکوم به تجاوز به این بهانه که او جنایتی شنیع انجام داده، دفاع نکند، نمیدانم و نمی‌توانم بفهمم چرا عده‌ای از فهم این نکته عاجزند که بد و غیرقابل قبول بودن رفتار فرد یا گروهی، نمیتواند و نباید بهانه‌ای برای زیر پا گذاشتن حقوق انسانی و اجتماعی آن فرد یا گروه شود.

وقتی جنگجویان طالبان در زندانهای گوانتانامو شکنجه می‌شوند، خبرنگاران بسیاری در امریکا و جهان به افشا این جنایت می‌پردازند و با محکوم کردن این اقدام ضد حقوق بشری آمریکا، از حقوق افرادی دفاع می‌کنند که در جنایتکار بودن و اعمال جنایتکارانه آنها هیچ شکی نیست. بی شک این اقدام خبرنگاران و جامعه جهانی حقوق بشر، برای خبرنگاری که در کلاب هاوس با قاطعیت مخالف دفاع از حقوق انسانی و اجتماعی سازمان مورد حمله است، به منزله دفاع از تروریسم تلقی میشود و خبرنگاران معترض به عنوان حامی تروریسم.

همین تفکر و همین نگرش ضد دموکراتیک و آلوده باعث شد تا ما در مقاطع بی شماری از حیات ننگین جمهوری اسلامی، با سکوت و عدم دفاع از حقوق پایمال شده فرد و گروه مورد حمله، ناظر جنایات ج. ا باشیم و در هر مقطعی به بهانه‌ای از این دست، حقوق بشر و دفاع از انسانیت را قربانی برداشت‌های نادرست خود کنیم. روندی که در نهایت به حذف همه معترضین امروز و سکوت کنندگان دیروز انجامید.

کلا صد و بیست و یک نفر و نصفی خودشونو نماینده ۸۵ میلیون ایرانی میدونن!
خنده دار نیست؟!

Fereydon Shams

 با سلام. در نخستین جمله منشور سازمان ملل، »محفوظ نگهداشتن نسل های آینده از بلای جنگ « آورده شده و در ماده 1 از اصول و اهداف آن، از »حفظ صلح و امنیت بین المللی« سخن رفته است. در ماده های دیگر به صلح، امنیت جهانی، تمامیت ارضی و تساوی اصل حاکمیت کشورها پرداخته شده . بنابراین هدف از تاسیس سازمان ملل، جلوگیری از جنگ و برقراری صلحی پایدار، بر پایه اصل تساوی حاکمیت دولت ها و تمامیت ارضی کشورهای عضو بوده است و نه دفاع از حقوق بشر. توجه شما را به این نکته جلب می کنم که سازمان ملل متحد در سال 1945 تاسیس شد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، چندین سال پس از آن در 10 دسامبر سال 1948.

من عمل  پلیس آلبانی در کشور آلبانی را نه یورش می نامنم و نه حمله وحشیانه. حکایت دزد  پر زور یقه صاحب خانه را می گیر شده است.
من سازمان مجاهدین را جزئی از مشکل ایران می دانم ، نه راه حل . لذا من با این بیانیه همراهی نمی کنم.

ترم حاکمیت ملی و منشور سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر دارای تعامل پیچیده‌ای است. از یک سو، حاکمیت ملی نشان دهنده اختیار و قدرت یک دولت برای تصمیم‌گیری درباره سیاست‌ها و قوانین داخلی است. از سوی دیگر، منشور سازمان ملل متحد حقوق بشر را به عنوان یکی از اصول اساسی خود تأیید کرده است.

اصل اساسی منشور سازمان ملل متحد، همواره حفظ و ترویج حقوق بشر است. منشور در ماده ۱ اعلام کرده است که هدف اصلی سازمان ملل متحد، ترویج حفظ حقوق بشر است. بنابراین، همکاری کشورها در راستای حمایت از حقوق بشر و اجرای آنها در سراسر جهان می‌تواند نقش مهمی در فعالیت‌های سازمان ملل داشته باشد.

با این حال، در برخی موارد، تضادی بین مفهوم حاکمیت ملی و حقوق بشر ممکن است وجود داشته باشد. به عنوان مثال، برخی دولت‌ها ممکن است به دلایل مختلف، شامل فرهنگی، تاریخی یا سیاسی، حقوق بشر را با تفسیرهای متفاوتی در نظر بگیرند و در نتیجه اقداماتی انجام دهند که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تضاد باشد. در چنین مواردی، منشور سازمان ملل متحد می‌تواند به عنوان یک معیار برای ارزیابی تضادها و تحقق حقوق بشر در دولت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

بنابراین، در صورت تضاد بین حاکمیت ملی و حقوق بشر، معیار ارزیابی بایستی بر اساس اصول حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد باشد.

 این به این معنی است که در صورتی که فعالیت یک دولت به طور جدی حقوق بشر را نقض کند، باید به منشور سازمان ملل متحد و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر توجه شود و تصمیماتی در راستای حفظ حقوق بشر و حل این تضادها اتخاذ شود.

Fereydon Shams

جناب توکلی
این احتمال هست که بند و بست های پشت پرده ای در کار بوده و یا دولت آلبانی، نگران امنیت ملی خود و اقدامات تلافی جویانه ی حکومت اسلامی بوده باشد. به هر دو دلیل، که هر دو نیز می توانند درست باشند، نه جان مجاهدین در خطر است و نه امنیت آن ها. دولت آلبانی از حق حاکمیت ملی خود، برای بازرسی اردوگاه مجاهدین و یا احیانا محدود کردن برخی عملیات سایبری آن ها استفاده کرده است.
حالیا، شما چه چیز را محکوم می کنید؟ اعمال حاکمیت دولت آلبانی بر سرزمین خویش را؟
رویه قضایی طی شده در بازرسی دولت آلبانی از اردوگاه مجاهدین را؟
آیا شما مقاومت مجاهدین در برابر حکم دادگاه آلبانی و نیروی انتظامی این کشور را  هم محکوم می کنید؟
باید از خودمان بپرسیم که این اپوزیسیون، چقدر گل و گشاد است که سازمانی تمامیت خواه، قشری با ساختاری به شدت ضد دمکراتیک و آپارتاید درون سازمانی، بخشی از آن شمرده می شود؟ به نظر می رسد که در این جا،  با بازگشتی به سیاست پوپولیستی »همه با هم« و »وحدت کلمه«  روبرو ایم.

Rahmat Rezania

از نظر من، برداشت افراد نسبت به مجاهدین دقیقاً مانند «کاغذ تورنسل» در شیمی است. «مجاهدین» را مانند کاغذ تورنسل بگذارید زیر زبان هر کنشگر سیاسی ببینید چه رنگی می‌شود؛ هر گونه حمایت، همفکری، توجیه، همدلی، سفیدشویی و حتی بی‌طرفی دیدید، بدانید با یک «اسید سیاسی» روبرویید.

استاد مهدی تدینی

باز هم واکسینه نشدگان ویروس پنجاه وهفتی حرف سیاسی از همان جنس میزنند. این کودنها از خود نمی پرسند چرا باید یک حزب یا سازمان سیاسی اساسا کمپ و کونا داشته باشد؟ این کودنها هنوز جمع‌بندی نکرده اند که آیا این احزاب و سازمانها اساسا حق دخالت مسلحانه در سیاست را داشتند؟ آیا این رفتار آنها بهانه به دست آخوندهای فاشیست نداد تا قتل عام های ۶۷ را انجام دهد؟ این سازمان و همکارانشان از نظر من خود متهمان فراری هستند. هیچ حقی ندارند. برعکس باید پاسخگوی خون جوانان نازنینی باشند که اینها برای خودخواهی سیاسی و قدرت طلبی شات به قتلگاه فرستادند‌

Esmaeil Moradi

در مورد حمله نیروهای دولتی آلبانی به قرار گاه اشرف حد اقل دو تجاوز به حقوق بشر ساکنان آن قرار گاه صورت گرفته.

تجاوز اول: کشته شدن حد اقل یک عضو مجاهدین می تواند اعدام فرا قضایی باشد.

منشور حقوق بشر، که توسط سازمان ملل متحد تنظیم شده است، از اعدام فراقضایی به عنوان یکی از حقوق اساسی انسانی منع شده است. اعدام فراقضایی به معنای اعدام شخصی که در شرایطی که جان و جانداران دیگر خطر ناجوانمردانه‌ای ایجاد نمی‌کند، صورت می‌گیرد. با توجه به این مفهوم، اعدام فراقضایی می‌تواند به عنوان یک تجاوز به حقوق بشر در نظر گرفته شود.

منشور حقوق بشر در ماده 6 اعلام می‌کند که "هر شخص حق حفاظت از جان خود دارد" و در ماده 3 آن آمده است که "هر شخص حقوقی اساسی برای زندگی، آزادی و امنیت خود دارد". بنابراین، اعدام فراقضایی که به شکل خودخواسته و خارج از چارچوب قوانین و رویه‌های قضایی صورت می‌گیرد، با اصول اساسی منشور حقوق بشر در تضاد است.

می‌توان گفت که اعدام فراقضایی یکی از تجاوزهای جدی به حقوق بشر است و بر اساس بسیاری از استانداردها و قوانین بین‌المللی، غیرقانونی و غیراخلاقی است.

آقای توکلی مثل اینکه پلیس البانی با حکم قضایی رفته برای بازرسی و با مقاومت غیر قانونی مجاهدین روبرو شد شما که نزدیک چهل سال در کشور حکومت قانون زندگی میکنید دیگه چرا؟