حدود پنج ماه پس از انتشار فیلم رابطه جنسی رضا ثقفی، مدیرکل سابق ارشاد استان گیلان، با یک مرد دیگر و بالا گرفتن حاشیه‌های مرتبط با آن، قوه قضاییه خبر داد که دو فرد حاضر در این «فیلم غیراخلاقی» بازداشت شده‌اند.

تیر ۱۴۰۲ بود که یک کانال تلگرامی ویدیویی از ارتباط جنسی دو مرد منتشر و اعلام کرد که یکی از آن‌ها رضا ثقفی، مدیرکل ارشاد استان گیلان، است. این فیلم به‌سرعت در رسانه‌های اجتماعی فراگیر شد و موجی از واکنش‌ها را در پی داشت. بسیاری از کاربران این فیلم را نشانه‌ای از «رفتارهای ریاکارانه» مسئولان جمهوری اسلامی دانستند و برخی دیگر به فساد جاری در بدنه حاکمیت ایران اشاره کردند.

رضا ثقفی که با فیلم رسوایی جنسی‌اش مشهور شد، پیش از رسیدن به این مقام، حدود چهار سال رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان رشت بود. او خود را آمر به معروف معرفی می‌کرد و علیه مخالفان حجاب اجباری موضع‌گیری‌های تندی داشت.

او یک بار در روایتگر (استوری) اینستاگرام نوشته بود که «بی‌حجابی و پوشش‌های زننده» در شهرها «محصول ولنگاری فرهنگی» دولت قبل است و همه باید به «دولت انقلابی» کمک کنند تا با پاک کردن این «صحنه‌های نامناسب، ظواهر فرهنگی شهر را التیام دهد».

پس از اینکه ویدیو منتسب به رضا ثقفی منتشر شد و در صدر اخبار قرار گرفت، رحمت‌الله بیگدلی، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، ادعا کرد که این مقام دولتی عضو جبهه پایداری است اما جبهه پایداری کمی بعد این خبر را تکذیب کرد.

انتشار فیلم رابطه جنسی یک مقام دولتی و حکومتی با مردی دیگر برای جمهوری اسلامی که در بیش از چهار دهه گذشته به روش‌های مختلف اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را هدف آزار و اذیت قرار داده است، رسوایی بزرگی محسوب می‌شد. برکناری رضا ثقفی از سمتش در اداره کل ارشاد استان گیلان و مطرح شدن این موضوع در «مجلس انقلابی» هم حاکی از آن بود که این مسئله به چالشی دردسرساز برای حکومتی‌ها تبدیل شده است.

برخی نمایندگان مانند مرتضی محمودوند ماجرای رضا ثقفی را «مصیبت» خواندند و خواستار استعفای وزیر ارشاد شدند و برخی مانند کاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سرا، به نمایندگان توصیه کردند «قضاوت‌های بیجا» را کنار بگذارند. تعدادی از نمایندگان مانند مجتبی ذوالنوری پا را از این هم فراتر گذاشتند و مدعی شدند که تقصیر منتشرکنندگان ویدیو از مدیرکل ارشاد استان گیلان و شریک جنسی‌اش که در ویدیو حضور دارد، بیشتر است.

حالا حدود پنج ماه از انتشار این ویدیو می‌گذرد اما منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی نه‌تنها ماجرای رضا ثقفی را فراموش نکرده‌اند، بلکه به‌تناوب و به شیوه‌های مختلف از جمله طنز تلخ از این موضوع یاد می‌کنند و آن را در فهرست رسوایی‌های جنسی، اخلاقی و مالی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار می‌دهند.

پیش‌تر خبرهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه رضا ثقفی پس از برکناری در وزارت ارشاد سمت جدید گرفته اما رسانه‌های دولتی این خبر را تکذیب کردند و نوشتند رضا ثقفی به دستور وزیر ارشاد و به دلیل «فساد اخلاقی» برکنار شده و پس از آن حکم جدیدی نگرفته است.

در نهایت خبرگزاری میزان روز یکشنبه ۱۹ آذر خبر داد که «پس از انتشار یک فیلم غیراخلاقی از یک مقام مسئول و فرد دیگری در فضای مجازی، هر دو نفر حاضر در این فیلم بازداشت شدند».

ارگان خبری قوه قضاییه نام افراد بازداشتی را اعلام نکرد اما اشاره مقام قضایی به «حاشیه‌های زیاد ویدیو غیراخلاقی این دو نفر» نشان می‌داد که موضوع خبر رضا ثقفی و مرد دیگر حاضر در ویدیو است.

مدیرکل ارشاد استان گیلان تنها مقام حکومتی در ایران نیست که رسوایی جنسی او خبرساز می‌شود. سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اوایل دهه ۹۰ به سوءاستفاده جنسی از پسران نوجوانی که نزد او قرآن می‌آموختند متهم شد اما قوه قضاییه در مسئله «سوءاستفاده جنسی» برای او قرار منع تعقیب صادر کرد. پرونده «تشویق به فساد» این قاری نزدیک به خامنه‌ای نیز مشمول مرور زمان شد تا از یادها فراموش شود.

تابستان سال ۱۴۰۱ هم خبر تجاوز ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی وقت چابهار به یک دختر ۱۵ ساله، خشم مردم منطقه را در پی داشت اما تجمع اعتراضی مردم زاهدان روز هشتم مهر ۱۴۰۱ در همراهی با خیزش سراسری ایرانیان و اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به دختر نوجوان بلوچ با سرکوب خونین لباس‌‌شخصی‌ها روبرو شد و بیش از ۱۰۰ نفر در یک روز با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.

حدود پنج ماه پس از آن، نیز رسانه‌های داخلی ایران خبر دادند که ابراهیم کوچکزایی به «۱۵ ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی» محکوم شده است.

نکته قابل توجه در حکم این فرمانده سابق نیروی انتظامی این بود که او نه به دلیل تجاوز به دختر نوجوان بلکه به دلیل «ایجاد جو بدبینی به نیروی انتظامی، تهیه صورت‌جلسه خلاف واقع و لغو دستور و تهدید» مجرم شناخته شد. در حالی‌ که علاوه بر فعالان بلوچ، عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت شهرستان راسک، نیز ضمن تایید خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به دختر نوجوان خواستار مجازات این فرد شده بود.