چند مقاله‌ی علمی‌ در باره‌ی مفاهيم "ملت"، "حق تعيين سرنوشت" و

در باره‌ی مفاهيم "ملت"، "حق تعيين سرنوشت" "حقوق اقليتها"، دمکراسی و فدراليسم، ... ـ مطالبی از پژوهشگران خارجی ـ بازتکثير برای آنانی که‌ ليل و نهار در تلاش جعل و تحريف و مصادره‌ی به‌ مطلوب اين معانی، مفاهيم و مضامين هستند ـ ترجمه‌ی‌ مطالب از ناصر ايرانپور

 

 فهرست مقالات

1-  مفهوم "ملت" و پيدايش و بالش آن از قرن 18 تا 20 ميلادی

2-  پروژه‌ی استعماری "ملت" و "دولت ملی"

3-  صيانت از اقليتها و مفهوم ملت

4-  اکثريت در مقابل اقليت

5-  حق تعيين سرنوشت خلقها يا صيانت از اقليتها، دمکراسي و جذب آنها؟

6-  رابطه‌ی حق تعيين سرنوشت با صيانت از اقليتها

7-  منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليت‌هاي ملي

8-   مـنـشـور  زبـانـهـا

9-  منشور اقليت‌های ملی و بومی در اروپا

10- دمکراسی و آزادی در کشورهای چند قومی

11- پيش‌نويس طرح  «قـانـون زبـانـهـا» در سـويـس

12- علل، اشکال و پيامدهای تبعيض

13- اَشكال دمكراسي

14- دمکراسی اکثريت‌گرا در مقابل دمکراسی تفاهم‌گرا

15- دمکراسی در تمام سطوح

16- تمرکززدايی در اروپا

17- فدراليسم چيست؟

18- همکاری و همگرايی در نظام فدرال

 

 مـفـهـوم «مـلّـت»

و پيدايش و بالش آن از قرن 18 تا 20 ميلادي[1]

 تأليف و گردآوري: دوروته‌آ وايدينگر

ترجمه‌ي ناصر ايرانپور

 

مفهوم «Nation» [«ملت»] كه از واژه‌ي لاتيني «nasci» به معني «متولد شدن» مشتق شده است، در طول تاريخ دستخوش تغييراتي از لحاظ معني گشته است. اين كلمه از جانب نويسندگان عهد باستان (مانند تاكيتوس) به مفهوم «اصل و نسب/تبار» (مثلاً تبار ژرمنها)، به مفهوم جامعه‌اي از نياكان هم‌تبار بكار برده شده است. نويسندگان هم‌عصر وي و همچنين دوره‌هاي بعدي، «قبايل» عصر مهاجرت اقوام را نيز «ملت» ناميده‌اند، كه از لحاظ قومي به هيچ وجه يك‌دست و همگون نبوده‌اند (همچنانكه «هم‌تباران» تاكيتوس از يك منشأ قومي يكسان نيز برخوردار نبوده‌اند)، بلكه دستجات مذهبي يا گروههايي از مردم بوده‌اند كه با هدف مهاجرت گرد هم‌آمده بودند.

در قرون وسطي سروكله‌ي مفهوم «ملت» مجدداً هنگام نام بردن از اصل‌ونسب دانشجويان و پروفسورهاي دانشگاهها و همچنين شركت‌كنندگان جلسات كليسايي پيدا شد كه «ملت» «آلماني»، «فرانسوي»، «انگليسي» و «اسپانيايي» تبار نام گرفته بودند.

در اواخر قرون وسطي و اوايل عصر جديد مجموعه‌ي افراد داراي حق رأي و تصميم‌گيري در مسائل سياسي يك منطقه ـ يعني نمايندگان كاست روحانيون و اشراف ـ برعكسِ توده‌هاي وسيع مردم كه حق شركت در سرنوشت سياسي جامعه را نداشتند، «ناسيون» [«ملت»] ناميده مي‌شدند. نمايندگان مناطق مختلف، ادارات شهرها وشهركها و بخشهاي تحت نظارت مستقيم رايش تا سال 1649 جزو نمايندگي «رايش روم مقدس ملت آلمان» محسوب مي‌شدند.

در فرانسه «طبقات فوقاني» كه نمايندگان تنها گروههاي معيني از مردم بودند و از حق تصميم‌گيري در مورد مالياتها برخوردار بودند، نيز خود را «ملت» مي‌ناميدند. و بالاخره مجمع مشترك مركب از آلماني‌ها، مجاري‌ها و سزكلريها كه در قرن پانزدهم بر منطقه‌ي روماني امروز حكم مي‌راند هم «اتحاد سه ملت» ناميده مي‌شد.

اما در ابتداي عهد جديد مفهوم «ملت» بطور دم‌افزون براي ناميدن طبقه‌ي حاكمه‌ي هر كشور بكار برده مي‌شد، براي نمونه «ملت اشراف» در لهستان، مجارستان و به انضمام روحانيون بالارتبه در فرانسه. «ملت اشراف» براي خود حق دخالت در سياست (به ويژه در ارتباط با تصميم‌گيري در مورد مالياتها) قائل بودند، اما خود غالباً ماليات نمي‌پرداختند و بدين ترتيب ـ دست كم بخشاً ـ در تضاد با از طرفي شاه حاكم و از طرفي ديگر بقيه‌ي خلق قرار داشتند كه عملاً تمام فشار مالياتها بر دوش آن بود، هر چند كه از كوچكترين حق تعيين سرنوشت خود برخوردار نبود.

 

1. «طبقه‌ي سوم»[2] بمثابه‌ي «ملت» در فرانسه‌ي قرن 18

 

به دليل وجود همچون تضادي مي‌توان تلاش «آبه سييه» را براي تعريف مجدد مفهوم «ناسيون» [«ملت»] درك نمود كه برآن بود كه تنها نمايندگي آن بخش از مردم فرانسه كه ماليات مي‌پردازد ـ يعني اقشار متوسط و دهقانان ـ بايد حق تصميم‌گيري در مورد مالياتها را داشته باشد و بدين ترتيب شايسته است «ملت» ناميده شوند. البته در ميان نمايندگان «طبقه‌ي سوم» دهقانان عملاً نماينده نداشتند، طوري كه اين طبقه‌ي اجتماعي كه مضاف بر اين قبل از انقلاب فرانسه هنوز به تمامي از  بردگي رهايي نيافته بود، نمي‌توانست خود را جزو «ملت» بحساب بياورد. اقشار پائين‌تر از شهروندان و دهقانان (خدمتكاران، كنيزان، مزدبگيران و غيره) بمانند زنان جزو «ملت» بشمار نمي‌آمدند.

با تعريف نو «سييه» و رايج شدن آن، گروههاي اجتماعي بيشتري در جامعه‌ي فرانسه از حق دخالت در سرنوشت سياسي برخوردار ‌گرديدند ـ و بدين ترتيب محدوده‌ي «ملت» از بخشهاي محدود و متمركز گذر كرده و مشمول بخشهاي هر چه بيشتري از اجتماع ‌شد. همزمان با اين، «سييه» انديشه‌ي «حق طبيعي» را به ميان كشيد كه بر طبق آن حقوقي وجود دارند كه ماوراي قانون دولتي و مجزا از آن حقوق مي‌باشند كه شاه تعيين كرده است؛ حقوق طبيعي پيشتر از حقوق دولتي وجود داشته‌اند و بر آن الويت دارند. بر طبق نظريات «سييه» اين تنها ملت است كه شايسته‌ي تعيين اين حقوق است. اما به كرسي نشاندن اين اصل عملاً به مفهوم خلع‌يد از فرمانرواي حاكم بود.

 

امانوئل ژوزف سييه: طبقه‌ي سوم چيست؟ (1789)

 

امانوئل زوزف سييه (1836 ـ 1748)، انقلابي فرانسوي، اصل و نسب از اقشار پائين جامعه؛ 1788 نماينده‌ي اسقف در شهر شارتره فرانسه؛ 89/1788 تحرير مقالاتي به سود يك ملت متشكل از شهروند برابر حقوق و بر عليه امتيازات ويژه‌ي دو طبقه‌ي حاكم (اشراف و روحانيون)؛ به درخواست وي نمايندگان طبقه‌ي سوم در 1789. 06. 17 اعلام تأسيس مجلس ملي مي‌كنند؛ در تديون قانون اساسي سال 1791 شركت داشت، در سال 1799 عضو هيئت اجرائيه‌ي اولين جمهوري فرانسه؛ همكاري با ناپلئون، كنسول ناپلئون، 1830 ـ 1815 در بروكسل در تبعيد بوده.        

 

ملت چيست؟ ملت آن جامعه‌اي است كه در سايه‌ي يك قانون مشترك زيست مي‌كند و از جانب تنها و تنها يك مجلس قانونگذار واحد نمايندگي مي‌شود. اما آيا اين هم يك واقعيت نيست كه طبقه‌ي اشراف حقوق و امتيازات ويژه دارد؛ حقوق و امتيازات ويژه‌اي كه از جانب اين طبقه گستاخانه «حقوق خودي» معرفي مي‌شوند؟ آيا اين يك واقعيت نيست كه آنها حقوق خود را از حقوق بخش بسيار بزرگي از جامعه متمايز ساخته‌اند؟ اين طبقه با اين عملكردش خودبخود از نظم مشترك و قانون همگاني خارج ‌شده است. بنابراين حتي حقوق شهروندي اين طبقه از آن يك خلق مستقل در داخل ملت ساخته است... اين طبقه حتي از حقوق سياسي خود به طور ويژه بهره مي‌گيرد، به نحوي كه براي خود نمايندگاني دارد كه خلق به آنها وكالت نداده است و آنها بدين دليل از حقانيت مردمي برخوردار نيستند. حتي چنانچه آنها در سالن مجلس با نمايندگان مردم هم گردهم‌آيند، بديهي است كه نمايندگي آنها اساساً با نمايندگان مردم فرق مي‌كند. نمايندگي اين طبقه با مردم بيگانه است، آن هم به دو دليل: نخست به دليل منشأ آنها، چون آنها از طرف مردم وكالت و نمايندگي ندارند و دوم به دليل موضوع فعاليت آنها، چون آنها نه از منافع عامه‌ي خلق، بلكه از منافع خصوصي طيفي معين دفاع مي‌كنند.

طبقه‌ي سوم از همه‌ي آن چيزي برخوردار است كه ملت ناميده مي‌شود. و هر چيزي كه جزو طبقه‌ي سوم نيست، مجاز نيست خود را بخشي از ملت بشمار بياورد. بنابراين طبقه‌ي سوم همه چيز است، ملت است... پيش از هر چيزي ملت وجود دارد، ملت سرچشمه‌ي همه‌ي چيز است. اراده‌ي وي هميشه قانوني است؛ ملت خود قانون است. قبل و فراي وي فقط حقوق طبيعي وجود دارند.

Sieyés, Emmanuel Joseph: Was ist der Dritte Stand? Essen 1988, S. 34, 80.


 

2. مفهوم اقتصادي ملت در قرن 19

 

«فريدريش ليست» در نوشته‌اش در سال 1841يك مفهوم كاملاً ديگري را از «واژه‌ي ملت» ارائه داد. از نظر وي ملت يك دولت (بسته) و متمركز است با حد كافي از زيربنا و شرايط واحد براي تجارت و گردش پول. الگوهاي وي فرانسه و بريتانياي كبير بودند كه در همان قرون وسطي مسير دولتي تمركزگرا را پيمودند و در قرن نوزدهم بعنوان واحدهاي بزرگ اقتصادي عرض اندام مي‌كردند. «ليست» جوانب سياسي مفهوم «ملت» كه براي «سييه» از اهميت زيادي برخوردار بودند، را مدنظر نداشت. در اين ارتباط نگاه «سييه» معطوف به تلفيق حقوق و آزاديها با حق دخالت در سرنوشت سياسي بخشهاي هرچه وسيعتري از جامعه، دست كم اقشار متوسط بود. اما آنچه كه براي «ليست» در اولويت قرار داشت وحدت مناطق آلماني‌زبان در مركز اروپا بود كه بعد از «صلح وستفالن» به مناطق مستقل متعددي تقسيم شده بود.

 

فريدريش ليست: سيستم ملي اقتصاد سياسي (1841)

 

فريدريش ليست (1846 ـ 1789)، اقتصاددان (اقتصاد ملي) و سياستمدار؛ 1820 ـ 1817 پروفسور در توبينگن [آلمان]، 1820 اخراج و محكوم به زندان شد؛ به آمريكا مهاجرت كرد. از 1830 در خدمت كنسولي آمريكا قرار داشت، وي يكي از مدافعان اصلي ساخت راه‌‌آهن‌در آلمان و مبلغان «انجمن گمرك آلمان» شد. وي نماينده‌ي فكري جريانات ليبرال‌دمكرات و «گمرك تربيتي» [اخذ گمرك براي تقويت اقتصاد ملي در بازار بين‌المللي] بشمار مي‌آمد. همترين اثر وي «سيستم ملي اقتصاد سياسي» مي‌باشد.


 

... هر ملت عادي از يك زبان و ادبيات مشترك، يك قلمرو وسيع و به‌هم‌پيوسته‌ي سرشار از منابع طبيعي متعدد و همچنين از جمعيت زياد برخوردار است.كشاورزي، صنايع، تجارت و كشتيراني در آن بطور يكسان رشديافته‌اند؛ هنرها، علوم و مراكز آموزشي و آموزش و پرورش همگاني در آن از همان اعتباري برخوردارند كه توليد مادي از آن برخوردار است. قانون اساسي، قوانين ديگر و نهادها به مردم درجه‌ي بالايي از امنيت و آزادي اعطا مي‌كنند، در خدمت رشد دينداري، اخلاقيات و رفاه هستند، در يك كلام سعادت مردم را هدف خود قرار داده است. اين ملت قدرت دريايي و زميني كافي در اختيار دارد، براي اينكه بتواند از استقلال دفاع و از تجارت خارجي‌اش حفاظت كند. چنين ملتي از قدرت تأثيرگذاري بر فرهنگ ملل كمتررشديافته برخوردار است، با مازاد جمعيتش و سرمايه‌ي مادي و معنوي‌اش مستعمره درست كند و ملتهاي جديدي بسازد...

جمعيتي بزرگ و سرزميني وسيع و برخوردار از منابع طبيعي مختلف مهمترين وجوه مشخصه‌ي هر مليت عادي مي‌باشند؛ اينها اساسي‌ترين شرايط لازم براي آموزش معنوي، رشد مادي و قدرت سياسي مي‌باشند. ملتي كه از لحاظ جمعيت و قلمرو محدود است، مخصوصاً چنانچه زباني ويژه [نارايج] هم داشته باشد، تنها قادر است از ادبياتي عليل، از مراكز ناقص‌ا‌لخلقه‌ي توسعه‌ي هنر و علوم برخوردار باشد. يك كشور كوچك هرگز نخواهد توانست شاخه‌هاي مختلف توليدي را در داخل حاكميت خودش بطور كامل رشد دهد. در همچون كشوري هر حمايتي از اقتصاد و صنايع به يك انحصار خصوصي تبديل مي‌گردد و تنها با اتحاد با ملتهاي قدرتمندتر و تا اندازه‌اي با قرباني كردن مزاياي مليت خودي و به كمك تلاشهاي خيلي زياد قادر خواهد گشت، استقلال خود را، آنهم موقتاً، حفظ كند...

List, Friedrich: Das nationale System der politischen Oekonomie. Tuebingen 1959, S. 174 – 176.

 

 3. ملت بعنوان محصول گذشته‌ي مشترك سياسي

 

براي «جان استوارت ميل» ملت از طريق احساس تعلق ملي بوجود مي‌آيد؛ اين احساس نيز هر چند توسط مختصات «عيني» چون «نژاد، زبان، دين» تقويت مي‌شود، اما در درجه‌ي نخست از طريق گذشته‌ي مشترك بوجود مي‌آيد. بدين ترتيب وي «ملت‌شدن» بريتانياي كبير (به انضمام اسكاتلند و طبقه‌ي مرفه در ايرلند) را بعنوان رشد هويتي مشترك ترسيم مي‌كند.

از نظر «ميل» (همچنين «سييه» ـ برعكسِ «ليست») مهم دخالت سياسي و حق شركت اعضاي ملت در روند سياسي جامعه مي‌باشد و اين مشخصه‌ي اصلي هر «ملت» شمرده مي‌شود.

 

جان استوارت ميل: ملاحظاتي در باره‌ي دمكراسي غيرمستقيم (1861)

 

جان استوارت ميل (1873 ـ 1806)، فيلسوف و اقتصاددان بريتانيايي؛ نماينده‌ي فكري ليبراليسم راديكال، 1868 ـ 1856 عضو مجلس عوام، طراح سيستم منطق استنتاج استقرايي و استدلال قياسي [از جزء به كل و از كل به جزء رسيدن]؛ اثر اصلي وي «اصول و مباني اقتصاد سياسي» مي‌باشد.


 

... مي‌توان گفت گروهي از انسانها ملت مي‌سازند، چنانچه اعضاي اين گروه از طريق دلبستگي و همبستگي متقابلي كه بين آنها وجود دارد به هم پيوند خورده باشند. اين همان دلبستگي عاطفي است كه بين اعضاي اين گروه و ديگران وجود ندارد؛ بر پايه‌ي همچون احساسي اعضاي اين گروه حاضرند با هم همكاري داشته باشند و نه با ديگران و آرزوي يك حكومت را داشته باشند ـ آنهم حكومتي كه منحصراً از طرف آنها و يا دست كم بخشي از آنها تشكيل ‌گرديده باشد. همچون احساس تعلق ملي مشترك مي‌تواند منشأهاي مختلفي داشته باشد. گاهاً نژاد و تبار مشترك سرچشمه‌ي اين احساس مي‌باشد؛ اشتراك در زبان و دين اين احساس را بطور قطع تقويت مي‌كند. اما بيشترين تأثير را از اين نظر گذشته‌ي مشترك سياسي دارد: برخورداري از يك تاريخ ملي و خاطرات مشتركي كه از آن استنتاج مي‌شوند؛ احساس سرافرازي و سرافكندگي مشترك و جمعي، احساس خوشحالي و رنج مشترك كه مربوط به حوادثي مي‌باشند كه در گذشته اتفاق افتاده‌اند. البته الزاماً هيچكدام از اين فاكتورها شرط ضرور نيستند و هيچ كدام از آنها به خودي خود كافي نيستند... با اين وجود مي‌توان علي‌العموم گفت كه چنانچه هر تعداد از اين فاكتورها كم باشند، به همان ميزان آگاهي ملي ضعيفتر خواهد بود. زبان و ادبيات مشترك و تا اندازه‌ي معيني نژاد و گذشته‌ي تاريخي واحد قادر هستند تحت دولتهاي مختلف منطقه‌اي كه نام آلماني را برخود دارند، احساس ملي بسيار نيرومندي را پابرجا نگه دارند، آنهم باوجود اينكه هيچگاه دولت واحد نداشته‌اند؛ اما اين احساس هيچگاه براي صرف‌نظر كردن از خودمختاريهاي منطقه‌اي موجود كافي نبوده است. از طرفي ديگر يگانگي زباني و ادبي بسيار ضعيفتر و همچنين موقعيت جغرافيايي كه كشور را توسط مرزهاي خيلي واضح طبيعي از كشورهاي ديگر جدا مي‌سازد، در مردم ايتاليا سطحي از احساس ملي بوجود آورده است كه مي‌توانست در گذشته منشأ حوادث بزرگي باشد كه امروز در برابر چشمان اتفاق مي‌افتند، هر چند كه اين احساس هنوز شكوفا نشده است...

Mill, John Stuart: Betrachtungen ueber die repraesentative Demokratie. Paderborn 1971, S. 141 – 142.

 

       

4. ملت به مثابه‌ي همه‌پرسي روزانه، بعنوان كسب رضايت مكرر شهروندان از دولت

 

(به لحاظ تاريخي ـ سياسي) يكي از  پخته‌ترين و عقلاني‌ترين توضيحات را در مورد انديشه‌ي ملي محقق الهيات فرانسوي «ارنه رنو» در سال 1882 در سمينار معروفش در سُربُن، قديمي‌ترين دانشگاه پاريس، داد: به دليل الحاق الزاس ـ لوترينگن از طرف رايش آلمان در سال 1871، كه بر خلاف اراده‌ي بيان‌شده‌ي مردم اين منطقه انجام گرفته بود، ملت را پديده‌اي تعريف مي‌كند كه منوط و مشروط به مراجعه به رأي موافق شهروندان است، كه علي‌القاعده بر اساس احساس تعلق تاريخي مي‌دهند. امروز نيز اين تفكر مبناي قانون تابعيت فرانسه مي‌باشد، هر چند با شدت و حدتي كمتر: آن كس فرانسوي محسوب مي‌شود كه در فرانسه متولد شده (و مي‌خواهد فرانسوي باشد).  

 

ارنه رنو: ملت چيست؟ (1882)

 

ارنه ژوزف رنو (1892 ـ 1823)، خاورشناس، زبانشناس و استاد الهيات و باستانشناس؛ 1862 پروفسور كالج فرانسه؛ از 1878 عضو آكادمي فرانسه، در سال 1882 سمينار معروفي در دانشگاه سربن پاريس تحت عنوان «ملت چيست؟» برگذار نمود.


 

ملت روح و روان است، اصليست معنوي. دو چيز كه در حقيقت يكي هستند اين روان، اين اصل معنوي را مي‌سازند. يكي از آنها به گذشته تعلق دارد، ديگري به حال. يكي از آنها تملك مشترك ميراثي غني از خاطرات مي‌باشد، ديگري توافق كنوني، آرزوي باهم‌زيستن، اراده‌اي است براي زنده نگهداشتن اين ميراث، ميراثي كه همه آن را بطور كلي و به شيوه‌ي تقسيم‌ناپذير دريافت كرده‌اند... بنابراين ملت يك اجتماع بزرگ برخوردار از همبستگي است، اجتماعي كه ثمره‌ي قربانياني است كه در گذشته در راه آن جان‌باخته‌اند و حاضر به جانفشاني هستند. پيش‌شرط آن يك گذشته است، اما با اين وجود خود را در زمان حال نيز بطور خلاصه در يك امر واقع و مسلم بازيافته است؛ اين امر واقع توافق، آرزوي به زبان آمده‌اي است براي ادامه‌ي زندگي مشترك. موجوديت يك ملت در رفراندوم هرروزه تبلور پيدا مي‌كند.

ملتها جاوداني نيستند. آنها يكبار شروع كرده‌اند و يك بار هم خاتمه مي‌يابند. جاي آنها را به احتمال قوي كنفدراسيون اروپا خواهد گرفت. اما اين قانون قرني نيست كه ما در آن زندگي مي‌كنيم. در حال حاضر خوب است كه اين ملتها موجوديت خود را داشته باشند، آري، وجود آنها حتي ضروري است. وجود آنها متضمن آزادي ‌است. اين آزادي از بين مي‌رفت، چنانچه در جهان تنها يك قانون و يك سرور وجود مي‌داشت...

انسان نه برده‌ي نژادش است، نه زبانش، نه دينش و نه مسير رودها و رشته‌كوهها. تجمع بزرگي از انسانهاي صاحب عقل سالم و قلب گرم يك نوع آگاهي  و تعهد اخلاقي درست مي‌كند كه ملت نام دارد. به همان ميزان كه اين تعهد و آگاهي اخلاقي توسط قربانياني كه جانهاي خود را فداي اجتماع كردند، به اثبات برسد، اين ملت مشروعيت ماندن، حق زيستن پيدا خواهد نمود.

فراموشي ـ و من ميل دارم حتي بگويم: اشتباه تاريخي ـ نقش بزرگي هنگام تشكيل ملت بازي مي‌كند، به همين خاطر رشد تحقيقات تاريخي اغلب براي ملت خطرناك است. تفحصات تاريخي عملاً حوادث خشونت‌بار گذشته را رومي‌كند كه هنگام تشكيل ساختارهاي سياسي ـ حتي آن ساختارهاي سياسي كه عواقب مثبت داشته‌اند ـ اتفاق افتاده‌اند. وحدت هميشه به شيوه‌ي بيرحمانه انجام مي‌گيرد. وحدت شمال و جنوب فرانسه نتيجه‌ي تقريباً يك سده جنگ فنابخش و ترور بوده است. شاه فرانسه كه براي فرانسه موفق‌ترين اتحاد ملي و ارضي تاكنوني را به ارمغان آورده است، چنانچه آن را از نزديك نظاره كنيم، اعتبار خود را از دست مي‌دهد. ملتي كه خود وي ساخته، او را نفرين مي‌كند... البته اين جزو طبيعت هر ملتي است كه همه‌ي افراد آن با هم اشتراكاتي دارند، از جمله اينكه چيزهايي را فراموش مي‌كنند. هيچ فرانسوي نمي‌داند كه آيا وي «بورگونده‌يي»، «الوني» يا «ويزگويي» است، و هر فرانسوي بايد «قتل‌وعام شب برتالامه» [در 1572. 08. 24] و كشتار قرن سيزدهم را در جنوب فراموش كرده باشد... بنابراين ملت مدرن محصول تاريخي يك رشته از واقعيات مي‌باشد كه در يك مسير سير مي‌كند. [در ادامة همين روند بود كه در بخشي از اروپا] بزودي وحدت به واقعيت گرائيد؛ در مورد فرانسه توسط يك سلسله‌ي سلطنتي، در مورد هلند، سويس و بلژيك از طريق خواست و اراده‌ي استانها و مناطق آنها و در مورد ايتاليا و آلمان از طريق انديشه‌ي رايج و همگاني در ارتباط با ضرورت وحدت...

Renan, Ernst: Qu’est-ce qu’une nation? Paris 1882. In: Vogt, Hannah (Hrsg. Und Uebers.) : Nationalismus gestern und heute, Opladen 1967, S. 138 - 143

 

 

5. «ملت فرهنگي» در مقابل «ملت دولتي»

 

«فريدريش ماينكه» «كاشف» مفهوم «ملت فرهنگي» است. وي با اين اصطلاح اجتماعهاي زباني و فرهنگي (مخصوصاً آلماني) را در مقابل «ملتهاي ‌دولتي» [«ملت‌ـ‌دولت»] اروپاي غربي (فرانسه، بريتانياي كبير) قرار مي‌داد، در عين حال كه تأكيد مي‌كرد كه جداسازي شفاف اين دو مقوله از همديگر ممكن نيست و ملت فرهنگي و ملت دولتي مي‌توانند در هم تداخل پيدا ‌كنند و معمولاً نيزچنين مي‌كنند.

 

فريدريش ماينكه: جهان‌وطني و دولت ملي (1907)

 

فريدريش ماينكه (1954 ـ 1862)، مورخ، پروفسور در استراسبورگ، فرايبورگ و برلين؛ سال 1908 اثر اصلي خود را تحت عنوان «جهان‌وطني و دولت ملي» منتشر نمود. وي همچنين «مجله‌ي تاريخ» را منتشر مي‌كرد. وي از نظر سياسي ليبرال و مخالف سرسخت ناسيونال‌سوسياليسم [فاشيسم آلماني] و بعد از جنگ جهاني دوم اولين رئيس دانشگاه آزاد برلين بود. ماينكه تأثير زيادي بر تاريخ‌نگاري آلمان در قرن بيستم نهاد.


 

... ملتها، در نگاه اوليه، جوامع زيستي بزرگ و قدرتمندي از انسانها هستند كه از نظر تاريخي در پي يك پروسة طولاني پديد آمده‌اند و بطور لاينقطع در حركت  و دستخوش تغيير و تحول بوده‌اند... محل سكونت مشترك، تركيب خوني مشترك و مشابه، زبان مشترك، زندگي معنوي مشترك، چهارچوب يك دولت مشترك و يا فدراسيوني از دولتهاي همنوع ـ همه‌ي اينها مي‌توانند مباني يا مشخصات يك ملت باشند، اما اين بدان معنا نيست كه هر كدام از ملل براي اينكه بتوان آنان را ملت ناميد بايد همه‌ي اين خصائص را با هم داشته باشند. آنچه كه بايد آنها در بين خود حتماً از آن برخوردار باشند يك هسته‌ي طبيعي است كه توسط نسبت خوني بوجود آمده است... ملتها را مي‌توان به ملتهاي فرهنگي و ملتهاي دولتي تقسيم نمود. دسته‌ي اول در درجه‌ي نخست براساس تملك و پيشينه‌ي فرهنگي مشتركاً تجربه‌شده بنا شده است، دسته‌ي دوم به ويژه بر اساس نيروي متحدكننده‌ي تاريخ سياسي مشترك و قانون اساسي. زبان همگاني، ادبيات مشترك و دين مشترك مهمترين و مؤثرترين كالاهاي فرهنگي هستند كه يك ملت فرهنگي را مي‌سازند و پابرجانگه مي‌دارند... اما مواردي بيشترند كه در آنها تأثيرات و منافع سياسي در خدمت تشكيل زبان و ادبيات مشترك بوده‌اند، و در مواردي اين فاكتورها زبان و ادبياتي مشتركي را اساساً بوجود آورده‌اند. همچنين رابطه‌ي دين، دولت و مليت نيز غالباً تنگاتنگ است... بنابراين چنانچه نمي‌توانيم از درون ملت فرهنگي و ملت دولتي را با شفافيت و وضوحي كامل از هم تميز دهيم، اين كار را از بيرون نيز نمي‌توانيم انجام دهيم. چون در چهارچوب يك ملت دولتي واقعي ـ همانطور كه نمونه‌ي سويس نشان مي‌دهد ـ مي‌توانند شهروندان ملتهاي فرهنگي مختلفي زندگي كنند؛ از طرفي ديگر يك ملت فرهنگي مي‌تواند ـ همانطور كه نمونه‌ي ملت بزرگ آلمان نشان داده ـ ملتهاي دولتي مختلفي زندگي كنند، به اين معني كه مردمان كشورهايي كه احساس مشترك سياسي را به ويژگي برجسته‌ي خود تبديل مي‌كنند و با آن ملت مي‌شوند و يا غالباً آگاهانه مي‌خواهند بشوند در عين حال ـ مسئله را بخواهند يا بدانند و يا نه ـ جزو آن ملتهاي بزرگتر و وسيعتر فرهنگي باقي خواهند ماند...

Meinecke, Friedrich: Weltbuergertum und Nationalstaat. Muenchen/Berlin 1919. S. 1 – 7.

 

     

6. ملت به عنوان «اجتماع هم‌سرنوشتان»

 

سوسيال‌دمكراسي در ابتداي قرن بيستم خود را در برابر اين وظيفه مي‌ديد، مفهوم و جايگاه ملت را تعريف كند، بدون اينكه اصل انترناسيوناليسم را خدشه‌دار سازد. آنچه كه علاوه بر اين براي «اوتو باور»، كسي كه تعريف زير را از ‌ملت» ارائه داد، صدق مي‌كرد، اين مسئله بود كه وي در كشور چند خلقي اتريش‌ـ‌مجارستان زندگي مي‌كرد، به همين دليل همزيستي مليتها و فرهنگهاي (هر چند فاقد برابر حقوق) مختلف را از خيلي لحاظ مدرن و مترقي ارزيابي مي‌كرد. به همين جهت وي «ملت» را نه از منظر فرهنگي (يا «نژادي»)، بلكه قبل از هر چيز از زاويه‌ي تاريخي تعريف مي‌كرد. آنچه كه در اين تعريف انقلابي مي‌باشد مطمئناً واقعيت تجربه‌شده است، آن هم بمثابه‌ي امري ذهني كه شالوده‌اش دانش تاكنوني تك‌تك افراد مي‌باشد.

 

اتو باور: مسئله‌ي ملي و سوسيال دمكراسي (1907)

 

اتو باور (1938 ـ 1881)، سياستمدار و نويسنده‌ي اتريشي، رهبر فكري و تئوريسين اصلي ماركسيسم اتريشي[3]، سردبير نشريه‌هاي «رزم» و «روزنامه‌ي كارگران»، نماينده‌ي مجلس رايش، بعنوان وزير مشاور در وزارت امورخارجه‌ي اتريش از يك راه حل راديكال ملي، انحلال مجارستان ـ اتريش و الحاق اتريشِِ آلمان به رايش آلمان دفاع مي‌كرد و در تدوين قانون اساسي اتريش سهيم بود, 1934 به چكسلاواكي  و 1938 به فرانسه گريخت.


 

... ما مجموعه‌ي آن ويژگيهاي جسمي و روحي هر ملت كه احاد اين ملت را به هم مرتبط مي‌سازد و آن را از ملل ديگر متمايز مي‌سازد را كاراكتر [خصوصيت] ملي ناميديم. اما اين مجموعه خصائل متعدد هم‌تراز نيستند.

يقيناً چگونگي شكلگيري و سمتگيري اراده‌ي هر ملت جزو خصوصيت ملي آن بشمار مي‌رود. اين اراده و تمايل در پروسه‌ي شناخت بعنوان حواس جمعي تبلور مي‌يابد، حواسي كه از ميان انبوه پديده‌هاي تجربه‌شده تنها نوع معيني از آنها را انتخاب و برداشت مي‌كند: اگر يك آلماني و يك انگليسي، هر دو به يك سفر معين و واحد بروند، آنها با اندوخته‌ و تجربه‌هاي مختلفي به وطنشان برمي‌گردند، اگر يك محقق آلماني و يك محقق انگليسي بخواهند در مورد يك موضوع واحد تحقيق كنند، روشها و نتايج اين تحقيقات مختلف خواهند بود. اين اراده به طور بلاواسطه‌تري در تصميم‌گيري انسانها تبلور مي‌يابد: يك آلماني و يك انگليسي در يك موقعيت و وضعيت برابر به شيوه‌هاي مختلفي عمل خواهند كرد...

مشخص است كه ملتهاي مختلف ابزارها و ملاكهاي مختلفي براي تصورات خود دارند: مفاهيم و تصورات مختلف از حق و ناحق، ديدگاههاي مختلفي در مورد اخلاق و بي‌اخلاقي، نجابت و قباحت، در مورد زيبايي و زشتي، در مورد دين و علم...

بدين ترتيب ما به مفهوم تنگتري از خصوصيت ملي مي‌رسيم. خصوصيت ملي در درجه‌ي نخست به معني مجموعه‌ي ويژگيهاي جسمي و روحي خاص يك ملت نيست، بلكه صرفاً تنوع در سمت‌وسوي اراده و تمايل آنها مي‌باشد، اين واقعيت است كه يك محرك و انگيزه‌ي واحد باعث حركتهاي مختلفي مي‌شود، يك وضعيت بيروني واحد تصميمات مختلفي را موجب مي‌گردد. البته تعيين‌كننده براي اين گونه‌گوني در سمت‌وسوي اراده، تنوع تصوراتي است كه اين ملت كسب كرده است و يا تنوع در ويژگيهاي جسمي است كه هر ملت در مبارزه‌اش براي ماندن در خود پرورانده است.

سپس ما سوال كرديم كه چگونه اين اشتراك خصائل بوجود مي‌آيد و سوال را به اين ترتيب پاسخ داديم كه عاملهاي تأثيرگذار يكسان، يكساني در كاراكتر را باعث مي‌شوند. چنين بود كه ما ملت را چون اشتراك در سرنوشت [اجتماع هم‌سرنوشتان] تعريف كرديم.

در اين مرحله بايد مفهوم اشتراك در‌سرنوشت را دقيق‌تر تعريف كنيم، چه اشتراك به معني تشابهت نيست... چون اشتراك در سرنوشت به معني تحميل يك سرنوشت يكسان نيست، بلكه به مفهوم تجربه‌كردن مشترك يك سرنوشت در رابطه‌ي مدام با يكديگر و تأثير متقابل آنها است... نه يكساني در سرنوشت، بلكه تنها تجربه‌كردن مشترك سرنوشت و رنج‌ مشترك بخاطر آن است كه اشتراك در سرنوشت، يعني ملت را مي‌سازد... بنابراين ملت را مي‌توان نه چون يكسان بودن در سرنوشت، بلكه اشتراك در خصوصيات زائيده‌ي اشتراك در سرنوشت تعريف نمود. اين همچنين تعريف زبان است براي ملت. با انسانهايي كه در ارتباط تنگاتنگ هستم، يك زبان مشترك بوجود مي‌آورم؛ و با انسانهايي كه زبان مشترك دارم در ارتباط تنگاتنگ هستم...

Bauer, Otto: Die Nationalitaetenfrage und die Sozialdemokratie. Wien 1907, S. 95 - 97

 

 

7. ملت از ديدگاه ماركسيسم ‌‌ـ ‌لنينيسم

 

سوسيالستهاي اوليه در فرانسه‌ي قبل از 1840 در همان ابتدا ديدگاهي در مورد ملت و دولت ملي داشتند كه با ديدگاه اكثريت نويسندگان غيرسوسياليست در تضاد قرار دارد. اين تفاوت به ويژه در «مانيفست كمونيستي» وضوح مي‌يابد، اثري كه ملت، آگاهي ملي، ميهن‌پرستي و ملي‌گرايي را خصوصيات بورژوازي (يعني سرمايه‌داران و طبقات متوسط و بالا كه در مسير حركت آينده‌ي تاريخ سلب قدرت مي‌شوند) قلمداد مي‌كند و آينده‌ي بشريت را نه تنها در يك جامعه‌ي بي‌طبقه، بلكه همچنين به ميزان زيادي بدون دولت ملي، در هر حال بدون يك جامعه‌ي ناسيوناليستي مي‌بيند.

 

كارل ماركس و فرديريش انگلس: مانيفست حزب كمونيست (1848)

 

فريدريش انگلس (1895 ـ 1820)، فرزند صاحب يك كارگاه ريسندگي بود، بعدها خود انگلس اداره‌ي اين كارگاه را برعهده گرفت، 1842 همكاري با كارل ماركس، اون و چارتيستها[4] [طرفداران انديشه‌ي قانون اساسي در انگليس] را شروع كرد، براي سوسياليسم علمي يك اثر پايه‌اي در باره‌ي طبقه‌ي كارگر انگليس نوشت، در 47/1848 با همكاري كارل ماركس «مانيفست كمونيستي» را تدوين نمود.

كارل هاينريش ماركس (1883 ـ 1818)، فيلسوف و سياستمدار آلماني، 1824 ترك يهوديت و ملحق شدن به پروتستانتيسم، تحصيلات حقوق در بن و برلين، شاگرد هگل، 1842 سردبير روزنامه‌ي «راينيشه تسايتونگ» كه يك روزنامه‌ي اپوزيسيوني عام در كلن بود، از طريق انگلس با اقتصاد ملي انگليس آشنا مي‌شود، 1848 بر اساس پيش‌نويس انگلس «مانيفست كمونيسستي» را نوشت كه در ابتداي انقلاب 49/1848 آلمان انتشار يافت، اما تأثيرات بلاواسطه‌اي به دنبال نداشت. ماركس از انديشه‌ي يك جمهوري واحد آلماني و از مبارزه‌ي مشترك دولتي وقت آلماني بر عليه روسيه‌ي ارتجاعي دفاع مي‌كرد.


 

... به كمونيستها اتهام زده‌اند كه آنها مي‌خواهند وطن را، مليت را ملغي كنند. كارگرها وطن ندارند. كسي نمي‌تواند از آنها چيژي را كه ندارند، بگيرد. پرولتاريا بايد ابتدا سيادت سياسي را به كف آورد، خود را به طبقه‌ي ملي ارتقاء داده و به مثابه‌ي ملت بنياد نهد. اين خود يك امر ملي است، هر چند كه اين به همان معنايي نيست كه بورژوازي آن را مي‌فهمد. با رشد بورژوازي، با آزادي تجارت و بازار جهاني، با هم شكل شدن توليد صنعتي و به تناسب آن با تغييرات شرايط زندگي، ترشحات ملي و تضادهاي خلقها پيوسته از بين مي‌روند. كسب قدرت و حاكميت سياسي توسط پرولتاريا آن را باز هم بيشتر محو مي‌كند. حركتهاي متحدِ دست كم كشورهاي متمدن يكي از اولين شرايط رهايي پرولتاريا مي‌باشد. به همان ميزان كه استثمار فرد از فرد از ميان برداشته مي‌شود، استثمار ملت توسط ملت نيز محو خواهد شد. بدليل تضادهايي كه طبقات در داخل خود ملت دارند، جبهه‌گيري خصمانه‌ي ملتها بر عليه يكديگر از بين خواهد رفت...

Marx, Karl; Engels, Friedrich: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin 1958, S. 29. f.

 

    

بسيار تنگ‌تر ـ و با بغرنجي خيلي كمتر ـ از مفهوم ملتِ «ماينكه» و «باور» مفهوم ملت استالين است كه سال 1913 به رهنمود لنين پي‌ريزي كرد: ملت محصول يك روند تاريخي است و ناميدن آن به عنوان ملت مستلزم وجود مشخصاتي است كه بر طبق آن جوامع زباني كه از دولت خود برخوردار نيستند را نمي‌توان ملت ناميد. از طرفي ديگر استالين با رد عنصر نژاد در تعريف ملت در تضاد آشكار با بخش بزرگ نويسندگان معاصر خود قرار مي‌گيرد، بخشاً مواضع «ميل» و «رنه» را طرح مي‌كند و هيچ تكيه‌اي به مواضع ماترياليسم تاريخي نشان نمي‌دهد.

 

ژ. و. استالين: ماركسيسم و مسئله‌ي ملي (1913)  

 

ژوزف ويساريونويچ استالين (1953 ـ 1879)، از 1901 عضو كميته‌ي حزب سوسيال دمكرات كارگري روسيه، از سال 1903 چندين بار به سيبيري تبعيد شده، 1912 عضو كميته مركزي بلشويكها شد، روزنامه‌ي حزبي «پراودا» را بنياد نهاد؛ بعد از تحقيقات در مورد «مسئله‌ي مليتها» 1913 در وين دستگير و تا سال 1916 به سيبري تبعيد گرديد؛ سهم تعيين‌كننده‌اي در طرح‌ريزي و پيشبرد انقلاب اكتبر روسيه داشت؛ از 1917 تا 1923 سمت كميسارياي خلق براي مسئله‌ي مليتها را داشت، هنگام بيماري لنين تداركات لازم براي كسب قدرت را ديد؛ 1922 دبير كل حزب كمونيست روسيه (بلشويك) شد؛ بعد از مرگ لنين مخالفان و رقباي خود را از طريق «پاكسازي» و دادگاههاي نمايشي از ميان برداشت و اتحاد جماهير شوروي را به يك سيستم تماميتگرا بسط داد.

 

ملت قبل از هر چيز يك اشتراك است، يك اشتراك معين از انسانها. اين اشتراك اشتراك نژادي يا قبيله‌اي نيست. ملت كنوني ايتاليا از رومي‌ها، جرمانيها، اتروسكيها، يونانيها، عربها و غيره تشكيل شده است. ملت فرانسه از گالي‌ها، روميها، بريتانيايي‌ها، جرمانيها و غيره بوجود آمده است. اين مسئله براي انگليسي‌ها، آلماني‌ها و غيره نيز صدق مي‌كند كه از نژادها و قبيله‌هاي مختلفي بوجود آمده‌اند. بنابراين ملت يك اشتراك نژادي و قبيله‌اي نيست، بلكه اشتراكي از انسانهاست كه تاريخاً شكل گرفته است. ملت يك اشتراك پايدار تاريخاً شكل‌گرفته است، آن هم بر شالوده‌ي اشتراك در زبان، قلمرو سياسي، زندگي اقتصادي و سرشت فيزيكي كه در فرهنگ مشترك تجلي مي‌يابد. بديهي است كه ملت نيز چون هر پديده‌ي تاريخي تابع قانون تغييرات است كه تاريخ، آغاز و پايان خود را دارد... اينجا بايد تأكيد شود كه هيچ كدام از مشخصات نام برده براي ناميدن يك اجتماع بعنوان يك ملت به تنهايي كافي نيستند. اما چنانچه حتي يكي از اين ويژگيها كم باشد، اين ملت ديگر ملت نخواهد ماند. مي‌توان تصور كرد كه اجتماعاتي از انسانهاي با «كاراكتر ملي» وجود داشته باشند، بدون اينكه بتوانيم بگوييم كه آنها ملت هستند، مثلاً چنانچه آنها از لحاظ اقتصادي جدا از هم باشند، در كشورهاي مختلفي پراكنده باشند، زبانهاي مختلفي صحبت كنند و غيره. اين امر براي نمونه در مورد يهوديهاي روسي، گاليسيايي، آمريكايي، گرجستاني و يهوديهاي كوهي صدق مي‌كند كه به اعتقاد ما يك ملت واحد را تشكيل نمي‌دهند. اين مسئله براي آلمانيها و لتوانيهاي منطقه‌ي درياي شرق نيز معتبر است. و بالاخره نروژيها و دانماركيها به يك زبان واحد سخن مي‌گويند، اما يك ملت نيستند، چون از ويژگيهاي ديگر برخوردار نيستند. تنها اگر همه‌ي مشخصات نامبرده متفقاً وجود داشته باشند، يك ملت بوجود مي‌آيد...

Stalin, Joseph Wissarionowitsch: Marxismus und nationale Frage. In: ders. Werke, Bd. 2, Berlin 1950, S. 268, 272.

   «فرهنگ كوچك سياسي» كتابي‌ست كه در سال 1985 در «جمهوري دمكراتيك آلمان» سابق انتشار يافت و در آن مفاهيم رسمي سياسي و تاريخي تعريف و تبيين شدند. اين كتاب مفهوم «ملت» را كاملاً بر مبناي ماترياليسم تاريخي تعريف مي‌كند، به اين معني كه ملت يك پديده‌ي از نظر تاريخي ضروري است كه در مسير حركت بشريت به سوي سوسياليسم و كمونيسم پيوسته در حال تكامل است. ملت بستر شكوفايي سرمايه‌داري است كه ضرورتاً جا براي سوسياليسم باز مي‌كند و اين نيز در مرحله‌ي پاياني تاريخ بشريت به كمونيسم مبدل خواهد گرديد. ملت در تمام اين مراحل تاريخي از اهميت بسزايي برخوردار است و از طريق رشد والا و نزديكي به مليتهاي ديگر ماهيتاً تحول كيفي پيدا خواهد كرد. محصول اين روندِ تكاملِ تاريخي ملتها، ادغام آنها در هم خواهد بود.

 

فرهنگ كوچك سياسي (1985)

 

 ملت شكل ساختار و تكامل جامعه در صورتبندي جامعه‌ي سرمايه‌داري و كمونيستي است... در روند تكامل جامعه دو نوع بنيادي از ملت بوجود آمده‌اند: ملت كاپيتاليستي، ملت سوسياليستي. ملت كاپيتاليستي شكل سير و تكامل جامعه‌ي سرمايه‌داري است. مبناي اقتصادي آن شيوه‌ي توليد كاپيتاليستي مي‌باشد، به همين جهت نيز اين جامعه به طبقات آشتي‌ناپذير تقسيم شده و مملو از مبارزات طبقاتي و تنشهاي اجتماعي مي‌باشد. نيروي رهبري‌كننده‌ي اين نوع ملت بورژوازي مي‌باشد... تا زماني كه كاپيتاليسم در راه رشد گام بردارد، مي‌تواند دورنماي توسعه‌ي ملت را نيز بگشايد، و بورژوازي قادر خواهد بود نمايندگي ملت را برعهده داشته باشد، چون به ميزان زيادي منافع اين طبقه با ملت در انطباق خواهد بود. اما در مرحله‌ي افول سرمايه‌داري، كه امپرياليسم نام دارد، تضادهاي ملت با سرمايه‌داري انحصاري غالب پيوسته ژرفش پيدا خواهد نمود... تكامل بعدي ملت از مبارزه‌ي انقلابي طبقه‌ي كارگر براي از ميان برداشتن امپرياليسم و بناي سوسياليسم جدايي‌ناپذير است. طبقه‌ي كارگر منافع واقعي ملت را نمايندگي مي‌كند... اين طبقه از طريق انقلاب سوسياليستي و ساختن يك جامعه‌ي سوسياليستي مباني وجودي ملت را تغيير داده، به آن ماهيت نوين بخشيده و از اين طريق يك نوع كيفيتاً والا از اجتماع و اشتراك ملي خلق مي‌كند كه ملت سوسياليستي ناميده مي‌شود... ملت سوسياليستي در همان حال مناسبات كاملاً نوي با ديگر ملتها برقرار مي‌سازد. در مناسبات بين ملتهاي سرمايه‌داري خصومت، تلاش براي سركوب، فريب و سوءاستفاده و استثمار خلصت‌نما مي‌باشند، درحاليكه فاكتور تعيين‌كننده در روابط ملتهاي سوسياليستي با هم اصل انترناسيوناليسم پرولتري مي‌باشد. ملت سوسياليستي و مناسبات ملي در سوسياليسم ويژگي و سرشت خود را از طريق تأثيرات متقابل سياستهاي ملي و بين‌المللي كسب مي‌كنند. در اين رهگذر با ادامه‌ي روند تكاملي سوسياليسم رشديافته و گذر آن به كمونيسم وزن و اعتبار ويژه‌ي انترناسيوناليسم نيز رشد مي‌يابد.  در خاتمه‌ي اين روند يك جامعه‌ي بين‌المللي از ملتهاي سوسياليستي برابر حقوق پديد خواهد آمد. در صورتبندي اجتماعي كمونيستي نيز دو گرايش در سير ملت و روابط ملي عرض اندام مي‌كنند كه حاصل گرايشات نامبرده در جامعه‌ي سرمايه‌داري مي‌باشند و در جامعه‌ي سوسياليستي ماهيتي كيفيتاً تازه به خود مي‌گيرند: 1. گرايش رشد آزاد ملي از طريق شكوفايي پيوسته‌ي ملت؛ 2. گرايش به نزديكي همه‌جانبه و مدام ملتها به همديگر با اين نتيجه كه آنها در آينده‌اي دور در هم ادغام و ذوب خواهند شد...

Kleines politisches Woerterbuch. Berlin 1985, S. 632 – 636.

 

8. مفهوم ملت در فاشيسم آلمان و ايتاليا

 

ماكس هيلدبرت بوم ـ هر چند كه مخالف ناسيونال‌سوسياليسم بود ـ اما نماينده‌ي نمادين انديشه‌ي ملي، آنطور كه در آلمانِ نيمه‌ي اول قرن بيستم اشاعه پيدا كرد، محسوب مي‌شود. وي با مفهوم ،ملت فرهنگي «ماينكه» به مخالفت برخواست و مفهوم ملت را به «ملت [در] دولت» محدود ساخت. وي تلاشش را براي جداسازي مفاهيم «خلق» و «ملت» از همديگر ـ به مانند «ميل» و «رنو» ـ بر انديشه‌ي همبستگي استوار ساخت، اما آنرا (با پذيرش تفكرات ناسيوناليستي ايتاليايي) با مفهوم «اردنتا»، يعني انديشه‌ي «رهائي‌سازي بخشهاي اسير ماندة خلق» بسط داد كه به موجب آن بخشهايي از خلق كه به دولت ملي همزبان تعلق ندارند بايد به آن بپيوندند، چه كه جايگاه تاريخي خود را تنها در اتحاد با آن مي‌توانند پيدا كنند. بدين ترتيب وي يكي از پيش‌قراولان توجيه‌گر ادغام (حتي خشونت‌آميز) اقليتهاي آلماني‌زبان اروپا در يك آلمان بزرگ بشمار مي‌رود.

 

ماكس هيلدبرت بوم: خلق مستقل (1932)

 

ماكس هيلدبرت بوم (1943 ـ 1879)، نويسنده‌ي آلماني، مبتكر بخشهاي عمده‌ي تفكرات «خلقي»، مطالعه‌ي افسانه‌هاي حماسي قرون وسطي در ادبيات آلماني را رشد داد و تا سال 1934 رئيس انستيتو مطالعات مرزي و برون‌مرزي در مؤسسه‌ي آموزش عالي علوم سياسي آلمان در برلين بود.

 

هر دولت، صرف‌نظر از شكل و قانون‌اساسي‌اش، بر مجموعه‌اي از انسانها اعمال حاكميت مي‌كند كه توده‌ي اصلي مردم قلمروش را تشكيل مي‌دهند و تبعه‌ي آن مي‌باشند. اين دولت خواهان حاكميت مستمر است و حق اعمال اين حاكميت را غالباً از گذشته‌هاي خيلي دور استنتاج مي‌كند. چنين مناسباتي امروزه از نظر همة شهروندان و همچنين از نظر حقوق بين‌المللي امري پذيرفته شده است و مبناي قانون تابعيت هر كشوري را تشكيل مي‌دهد... چنين تبعيتي كه در اشتراك در سرنوشت و قانون آن دولت تجلي يافته است، در زبان متعارف مردم «خلق» ناميده مي‌شود... ما جداسازي اخيراً متداول شده بين «ملت دولتي» و «ملت فرهنگي» را رد مي‌كنيم. هر ملتي بر طبق طبيعت و ذات خود، ملت دولتي مي‌باشد. ما همچنين ظاهرگرايي دولتي در مفهوم فرانسوي و اروپاي غربي ملت را قانع‌كننده نمي‌يابيم. از نظر ما، ملت نه اصطلاح از لحاظ دمكراتيك پالايش‌شده‌اي است براي خلق دولتي ـ همچنين در كشور چند خلقي ـ ، و نه معادل آن خلقي مي‌باشد كه در دولتهاي به اصطلاح ملي كنوني اكثريت كم يا بيش مهمي را تشكيل مي‌دهد. مقصود ما از ملت خلقي مي‌باشد كه در عنصر قدرت سياسي به يك واحد مملو از اراده تكامل پيدا كرده و ... خود را به همين منظور بازسازي نموده است. براي نمونه حتي قبل از جنگ 1914 نيز اتريشي‌ ايتاليايي‌زباني كه خود را بخشي از خلق ايتاليايي رهائي‌نيافته به حساب مي‌آورد، جزو ملت ايتاليا بشمار مي‌آمد. برعكس، آلماني‌زباني كه ـ اگر بخواهيم بيرحمانه سخن بگوئيم ـ  برايش فرقي نكند كه در جبهه‌ي كشور محل سكونتش بر عليه آلمان در جنگ شركت ‌كند، نمي‌توان جزء ملت آلمان بشمار آورد. مقصود از اين گفته اين مي‌باشد كه تعلق به يك ملت و در عين حال همبستگي ملي به معني واقعي كلمه الزاماً نه به يك مجموعه‌ي دولتي و نه به اميد تشكيل آن در آينده وابسته است... ملت در هسته‌ي اصلي خود خلق دولتي است كه موجود است يا بوجود خواهد آمد... همچنين آن خارجياني جزو ملت به حساب مي‌آيند كه بدون تعلق رسمي به كشور مادري با آن در يك شرايط احساسي ويژه قرار دارند و سرنوشت و اراده‌ي آن را سرنوشت و اراده‌ي خود مي‌دانند، آن هم بدون آنكه با اين كار ضرورتاً قانون كشور متبوع خود را زيرپا بگذارد...

Boehm, Max Hildebert: Das eigenstaendige Volk. Darmstadt 1965, S. 30 f. 35 f.

     

در پي‌ريزي مباني تئوريك ناسيونال‌سوسياليسم آلمان (فاشيسم) قبل از هر چيز نژاد هسته و عنصر اصلي ملت را تشكيل مي‌داد، در حاليكه از نظر «بينوتو موسوليني»، پايه‌گذار فاشيسم ايتاليايي، دولت است كه بوجود آورنده‌ي ملت مي‌باشد. در نظريه‌ي فاشيسم وي دولت ملت خود را مي‌سازد، دولت همان هوشياري ذاتي ملت است. 

 

بنيتو موسوليني: مباني نظري فاشيسم (1932)

  

بنيتو موسوليني (1945 ـ 1883)، معلم، سال 1900 به عضويت حزب سوسياليست در آمد، خبرنگار و ناشر چند روزنامه، از جمله ارگان حزب سوسياليست ايتاليا به نام «آوانتي!» [به معني «پيش به سوي»]، بعدها به خاطر اينكه خواستار شركت ايتاليا در جنگ شد،ه بود، از اين حزب اخراج شد. وي موفق گرديد حزب خود به نام «حزب فاشيسم ملي» را به يك جريان توده‌اي تبديل كند. 1922 نخست‌وزير يك كابينه‌ي ائتلافي شد. اين امر در اتحاد با صنايع سنگين و نظاميان ميسر گرديد. از سال 1925 شروع به بناي يك ديكتاتوري تك‌حزبي و يك دولت تماميت‌گرا نمود كه خود بعنوان «دوكه» (رهبر) در رأس آن قرار گرفت. وي با هيتلر يك قرارداد منعقد كرد («محور برلين ‌ـ ‌روم») و در جنگ دوم جهاني در جبهه‌ي آلمان شركت نمود. وي 1943 از سوي پادشاه عزل و دستگير گرديد، اما توسط چتربازان آلماني از زندان رهائي يافت. وي «جمهوري سالو» را بنياد نهاد و سال 1945 هنگام فرار به سويس از طرف مبارزان ايتاليايي دستگير و كشته ‌شد.

 

... والاترين شخصيت ملتي است كه با دولت يكي باشد. ملت دولت را بر طبق نسخه‌ي قديمي مكتب طبيعت‌گرايي كه پايه‌ي روزنامه‌نگاري دولتهاي ملي بوجود آمده در قرن بيستم مي‌باشد، بوجود نمي‌آورد. برعكس! ملت است كه توسط دولت ساخته مي‌شود؛ دولتي كه به خلق درك اتحاد اخلاقي، اراده و به همين دليل هستي واقعي مي‌بخشد. حق استقلال هر ملتي از آگاهي در مورد هستي خود كه در ادبيات و ايده‌آلها يافت مي‌شود، استنتاج نمي‌شود، از يك وضعيت اتفاقي و با ادعاي عريان بوجود آمده كه اصلاً منتنج نمي‌گردد، بلكه از يك فعاليت آگاهانه، از يك اراده‌ي سياسي براي عمل و براي تعيين آزادي عمل خويش استدلال مي‌شود؛ سرچشمه‌ي دولت همين جاست؛ دولت به مثابه‌ي تبلور خواست و اراده‌ي عام اخلاقي بطور لاينقطع خالق قانون است. ملت به مثابه‌ي دولت يك واقعيت اخلاقي است كه وجود دارد و در حيات است. از حركت افتادنش به معني مرگش است.

به همين جهت دولت نه تنها اقتداريست كه حكومت مي‌كند و ميل و اراده‌ي تك‌تك افراد را به شكل قوانين و از طريق ارزيابي حيات معنوي عينيت مي‌بخشد، بلكه همچنين آن نيرويست كه اراده‌ي خود به بيرون را نيز به كرسي مي‌نشاند، آن هم به اين ترتيب كه سبب مي‌شود كه دولتهاي ديگر وي را به رسميت بشناسند و براي وي احترام قائل شوند. اقتداريست كه از طريق عملكرد عموم برگشت‌ناپذيري رشد دولت را به اثبات مي‌رساند. بنابراين دولت همچنين سازمان و توسعه‌ي ارضي‌ نيز است، حتي اگر از طريق اشاره‌ي ضمني به امكانات موجود باشد. چنين است كه دولت مي‌تواند خود را با اراده‌ي انساني مقايسه كند كه در سير تكاملي خودش محدوديتي نمي‌شناسد و خود را از طريق اثبات نامحدود بودن خويش عملي مي‌سازد...

دولت زندگي كوتاه آحاد خود را از طريق تجلي بخشيدن به آگاهي و هوشياري همگاني كل ملت تكامل مي‌دهد...

Mussolini, Benito: Della doctrina del Fascismo. In: Enciclopedia Italiana, Bd. XIV, 1932. deutsche Uebersetzung in: Mossulini Benito: Reden und Schriften, Zuerich 1934, S. 89 f. 

 

9. مفهوم ملت در بحث علمي بين‌المللي در مقطع پس از جنگ جهاني دوم

             

«لمبرگ»، «دويچ» و «آندرسون»، نويسندگان آلماني‌زبان و انگليسي‌زبان دهه‌ي 60 و 80 سده‌ي بيستم، تعريف ملت را بسط دادند، به نحوي كه آنها بدين منظور ويژگيهاي مشترك چون زبان، ادبيات، فرهنگ را ديگر محور قرار ندادند، بلكه ملاك را تنها وجود تـمـاس (communication) بين اعضاي آن ملت قرار دادند. از نظر آنها اين ارتباط ـ و موضوعات و دلايل مشترك اين ارتباط (ايدئولوژي ملي) ـ ملت را مي‌سازند. بنابراين وظيفه‌ي ناسيوناليسم عبارت از حفظ و تضمين وحدت و همبستگي ملت مي‌باشد. بر طبق نظريه‌ي «آندرسون» از جامعه‌اي كه ناسيوناليسم مي‌سازد «ملت حاصل مي‌شود».

 

ئويگن لمبرگ: ناسيوناليسم (1964)      

 

ئويگن لمبرگ (1976 ـ 1903)، داراي تحصيلات علوم سياسي و جامعه‌شناسي در پراگ، اشتغال به كار آموزگاري در پراگ و كاسل؛ 1957 ـ 1955 مسئول بخش مدارس وزارت فرهنگ ايالت هسنِ آلمان، از 1957 پروفسور جامعه‌شناسي امور آموزشي در انستيتوي تحقيقات بين‌المللي در امور تربيتيِ آلمان در فرانكفورت؛ محور اصلي كارش تاريخ اروپاي شرقي، اسلاويستيك و مسأله‌ي ملي.

 

آنچه كه ملتها را به ملتها تبديل مي‌كند و يا ـ كلي‌تر فرموله كنيم ـ از گروههاي بزرگ اجتماعي اجتماعات فعال و ملي و يا شبه‌ملي مي‌سازد و از اجتماعات پيراموني جدا مي‌كند، نه اشتراك در يك ويژگي، هم‌زباني، هم‌تباري، هم‌خصلتي، هم‌فرهنگي و يا تجمع تحت حاكميت يك قدرت دولتي، بلكه برعكس: سيستمي از برداشتها، ارزشها و نرمها است، تصوير معيني از دنيا و از جامعه است، و اين يعني يك ايدئولوژي؛ ايدئولوژي كه به يك گروه بزرگ كه وجه مشخصه‌اش يكي از مختصات برشمرده مي‌باشد، همبسته‌بودن و يكپارچگي و تعلق مشترك اعضاي آن را نشان مي‌دهد و به اين تعلق مشترك يك ارزش ويژه مي‌بخشد، و به عبارتي ديگر، يك گروه بزرگ را جذب و يكدست و از محيط پيرامون خود تفكيك مي‌سازد.

اگر برابري يكي از آن ويژگيها، آن چيزي مي‌بود كه ملتها را به ملتها تبديل مي‌كرد، آن چيزي مي‌بود كه حاملان اين ويژگي مشترك را به يك جامعه‌ي اشتراكي براي مرگ و زندگي متحد مي‌گردانيد، فداكاري، تلاش و قرباني برمي‌انگيخت، در اين صورت خرسندي بخاطر اين بازمانده‌ي شرايط اجتماعي ابتدايي برحق مي‌بود، همچنين اين انتظار كه تعقل در حال رشد و روشنگري پيوند محكم و قلبي را به دليل وجود يكي‌بودن اين ويژگي [رنگ موي واحد، زبان واحد، ...] و تضادهاي برآمده از آن به مرور زمان از بين مي‌برند.

[اما برابري در اين ويژگيها نمي‌تواند بوجود آورندة ملت باشد.] چرا كه كدام تعهد اخلاقي را، كدام انگيزه را براي عشق و نفرت، براي ازخودگذشتگي و جنايت برابري رنگ مو يا شكل جمجمه و يا زبان و تبار مي‌توانست بدست بدهد، چنانچه در پشت آن يك برداشت معين از دنيا و جامعه، سيستمي از ارزشها و نرمها [نظام ارزشي] نمي‌بود كه به اين برابري يك برجستگي و ارزش ويژه، يك خصلت تعهدآور ببخشد، خصلتي كه فرد را به آناني متصل مي‌كند كه همچون وي آن ويژگيها را دارند، و از آناني جدا مي‌سازد كه از اين ويژگي برخوردار نيستند! اما اين نظام ارزشي (ايدئولوژي) اساس است، مهمترين چيز است؛ ويژگيها تنها ابزارهاي كمكي هستند كه ايدئولوژي خود را بر آن وفق مي‌سازد.

بنابراين ناسيوناليسم يكي از آن ايدئولوژيهايست كه وحدت داخلي گروههاي بزرگ را بوجود مي‌آورند و بين آنها (گروههاي بزرگ) و محيط مرزبندي ايجاد مي‌كنند، به آنها يك جايگاه و نقش در تاريخ بشريت و يا حوزه‌ي فرهنگي‌اشان مي‌دهند و فداكاري و برخي اوقات تعصب و تندروي اعضاي اين گروهها را برمي‌انگيزانند، آنها را به يك نظام معين از ارزشها متعهد مي‌سازند، آري براي آنها معني و مفهوم زندگي را تعبير مي‌كنند.

اگر بخواهيم آنچه را كه گفته شد در يك فرمول خلاصه كنيم، بايد بگوييم كه ناسيوناليسم بعنوان يك ايدئولوژي وحدت‌بخشِ آن گروههاي بزرگ يا جوامع بزرگ ظاهر مي‌شود كه بشريت از آغاز به آنها تقسيم شده و به احتمال قريب به يقين همچنان تقسيم خواهد شد.

Lemberg, Eugen: Nationalismus. Reinbek 1964, Bd. 2, S. 52 f.

 

كارل ولفگانگ دويچ: ملت‌سازي ـ دولت ملي و انتگراسيون (1966)

 

كارل ولفگانگ دويچ (1992 ـ 1912)، استاد علوم سياسي، داراي تحقيقات در مورد نقش رسانه‌هاي همگاني در جامعه‌ي ارتباطات، 1958 ـ 1967 پروفسور دانشگاه يال در نيوهاون، 1967 ـ 1978 پروفسور دانشگاه كمبريچ، 1977 ـ 1985 مدير انستيتو تحقيقات قياسي جوامع مختلف در مركز علوم برلين.

 

«ملت» خلقي است كه از دولت برخوردار است. براي اينكه بتوان صاحب دولتي شد، بايد تعدادي از اعضاي اين خلق بخش اصلي نيروهاي رهبري كننده‌ي [سران] دولت را تشكيل دهند و تعداد بيشتري از اعضاي اين خلق با اين دولت به نحوي احساس يگانگي كنند و آنرا مورد حمايت قرار دهند.

از طرفي ديگر «خلق» يك شبكه‌ي ارتباطي كشدار و هرمقصودي را برآوردسازنده‌اي از انسانها مي‌باشد. خلق تجمعي از افراد است كه سريع و مفيد با وجود فواصل زياد و در باره‌ي موضوعات مختلف با هم مي‌توانند ارتباط برقرار كنند. آنها بايد براي اينكار عادات و رسومات ارتباطي معيني داشته باشند، معمولاً  يك زبان و هميشه يك فرهنگ به مثابه‌ي اندوخته‌اي مشترك از معاني و خاطرات؛ آن بستر مشترك فرهنگي كه ممكن و محتمل مي‌سازد كه افراد در زمان حال و در آينده‌ي نزديك علايق و برداشتهاي مشترك را با هم داشته باشند.

آحاد يك خلق معين در ارتباط با عادات و كاراكتر با هم شباهت دارند و يكديگر را در ارتباط با عادات ديگر تكميل مي‌كنند. چنانچه يك بخش مهم از يك خلق براي دستيابي به قدرت سياسي براي گروه قومي و زباني خود تلاش ورزد، مي‌توانيم از آن به عنوان مليت نام ببريم. چنانچه اين مليت به اين قدرت ـ كه معمولاً به معني تشكيل يك دولت مي‌باشد ـ دست يافت، «ملت» ناميده مي‌شود...

Deutsch, Karl Wolfgang: Nationenbildung – Nationalstaat – Integration. Duesseldorf 1972, S. 204.

 

بنديكت اندرسون: كشف ملت (1983)

 

بنديكت اندرسون، متولد 1936 در كومينگ چين، محقق و پروفسور در زمينه‌ي سيستمهاي حكومتي و آسيا، مدير «برنامه‌ي آسياي جنوب شرقي» در دانشگاه كورنل نيويورك.

 ... ملت يك اجتماع سياسي متصور شده است ـ آنهم به عنوان [اجتماع سياسي] محدود و مستقل.

ملت به اين دليل تصور ذهني است كه اكثريت اعضاي حتي يك ملت بسيار كوچك همديگر را هيچگاه نخواهند شناخت، با هم برخورد نخواهند كرد و حتي از همديگر چيزي نخواهند شنيد، و اين درحاليست كه در ذهن هر يك از آنها تصور اين اجتماع وجود دارد... حقيقتاً تمام اجتماعاتي كه از اجتماع روستاييِِ برخوردار از ارتباطات رودررو بزرگترند اجتماعاتي تصوري هستند. اجتماعات نبايد از طريق عيني بودن و اصالتدار بودنشان از همديگر تميز داده شوند، بلكه به شيوه‌اي كه آنها متصور مي‌شوند...

ملت به اين دليل [بعنوان اجتماع سياسي] محدود متصور مي‌شود كه حتي بزرگترين آنها با جمعيتي مثلاً بيشتر از يك ميليارد نفر در مرزهاي محدود و معين (هر چند متغير) زندگي مي‌كنند، آن سوي مرزهايي كه در چهارچوب آنها ملتهاي ديگري زندگي مي‌كنند. هيچ ملتي خود را با كل بشريت يكسان نمي‌گيرد. حتي آتشي‌ترين ناسيوناليستها خواب آن روزي را نمي‌بينند كه در آن همه‌ي اعضاي نژاد انسان به ملت آنها تعلق داشته باشند ـ مثلاً طوري كه براي مسيحي‌ها در زمانهاي گذشته‌ مقدور بود ـ خواب يك كره‌ي صرفاً «مسيحي» را ببينند.

ملت به اين دليل [بعنوان اجتماع سياسي] مستقل متصور مي‌شود، چون مفهوم آن در زماني متولد شد كه روشنگري و انقلاب حقانيت امپراطوريهاي هرمي و سلطنتي را كه خود را حكومتهاي الهي قلمداد مي‌كردند زير سوال بردند... به همين دليل ملتها سودايي جز آزادي در سر ندارند، آن هم آزادي بلاواسطه... ملاك و نماد اين آزادي دولت مستقل است.

و بلاخره ملت به مثابه‌ي يك اجتماع در ذهن متصور مي‌گردد، چرا كه وي مستقل از نابرابري اجتماعي و استثمار موجود در داخل خود ملت به مثابه‌ي يك اتحاد «رفيقانه» از انسانهاي برابر در اذهان ظاهر و درك مي‌شود. [...]

Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. 2. Auflage, Frankfurt/Main, 1988, S. 15 f.

 

Dorothea Weidinger (Hrsg.):مــنــبــع:                                                          

Nation – Nationalismus – Nationale Identität.

Bonn 2002.  Bundeszentrale fuer politische Bildung.

Schriftenreihe Band 392. S. 25 – 44.

ISBN 3-89331-472-5 – ISSN 0435-7604.

 


[1] «مفهوم ملت و پيدايش و بالش آن از قرن 18 تا 20 ميلادي» فصل اول (ص. 11 تا 23) كتابي است تحت عنوان «ملت ـ ناسيوناليسم ـ هويت ملي» كه به كوشش دوروته‌آ وايدينگر (Dorothea Weidinger) در سال 2002 از طرف «مركز فدرال آموزش سياسي آلمان» منثشر گرديده است. البته لازم به ذكر است كه با اين فصل، بحث كتاب در مورد «ملت» پايان نمي‌پذيرد و در فصلهاي بعدي ‌آن دنبال مي‌شود. كتاب مشتمل بر 7 فصل است. عناوين فصول 2 تا 7 آن به ترتيب ذيل مي‌باشند: 2. درك و هوشياري ملي، ميهن‌پرستي، ناسيوناليسم و سير تكوين آنها از قرن 18 تا 20 ميلادي, 3. ملت سازي، احساس ملي و ناسيوناليسم در سرزمينهاي آلماني‌زبان بين سالهاي 1806 و 1945؛ 4. تصوير ملتها در تاريخ، كليشه‌هاي ملي و پيدايش و تحول آن؛ 5. ملت، ناسيوناليسم و هويت ملي پس از جنگ جهاني دوم؛ 6. آيا پس از وحدت مجدد ‌آلمان شاهد رشد ناسيوناليسم در اين كشور هستيم؟ 7. روند اتحاد اروپا و ملت. بخش پاياني كتاب حاوي يك فرهنگنامة كوچك است كه در آن برخي مفاهيم كتاب مجدداً بطور خلاصه تعريف شده‌اند كه در آن تعريف مفهوم «ناسيون» به شرح ذيل آمده است: ‹‹‹مفهوم ملت به آن گروه بزرگ اجتماعي اطلاق مي‌شود كه از طريق اشتراك در تبار، محل سكونت، زبان، دين، نظام حقوقي و دولتي، اشتراك در فرهنگ، برداشتهاي معين در مورد دنيا و جامعه، تاريخ و همچنين از طريق حدت رابطه بين اعضاي آن مشخص مي‌گردد.  در اين راستا آنچه كه از اهميت بسزايي برخوردار است اين مي‌باشد كه اعضاي اين گروه بزرگ اجتماعي در مورد اينكه آنها از گروههاي اجتماعي ديگر متمايز هستند، قانع و مطمئن باشند، چرا كه الزاماً همة اين مختصات و ويژگيها هميشه در يك ملت وجود ندارند. علاوه براين، مفاهيم «ملت دولتي»، «ملت فرهنگي» و «ملت ارادي» از هم متمايز مي‌گردند. تلاش براي تعريف «ملت» بر اساس مشخصات عيني و قابل قبول عموم تا امروز نافرجام مانده است. از نظر تاريخي تا اوايل قرن 18 در كنار ناميدن مناطق و گروههاي اجتماعي [بعنوان] «ملت»، اصطلاحات هم‌تراز ديگري نيز وجود داشته‌اند. براي نمونه در عهد باستان و اوايل قرون وسطي اصطلاح لاتيني «natio» را براي تبار يا براي محلي كه يك شخص از آن آمده باشد بكار مي‌بردند. در قرون 19 و 20 مفهوم «ملت» ـ ابتدا در اروپا ـ به يك مفهوم محوري انتگراسيون و وحدت سياسي تبديل ‌گرديد.››› (ص 128 كتاب). تلاش مي‌كنم در فرصتهاي آينده حداقل بخشهاي ديگري از كتاب را ترجمه و در اختيار علاقمندان اين مبحث قرار دهم. (مترجم)  

[2]   در قرون وسطي و ابتداي عهد جديد « طبقة سوم» به شهروندان، پيشه‌وران و كشاورزان گفته مي‌شد كه بر عكس «طبقة اول» و «طبقة دوم» فاقد امتيازات ويژه بودند. «طبقات اول و دوم» به ترتيب اشراف و كاست روحانيون بودند. (مترجم)

 

[3]   «ماركسيسم اتريشي» مكتب اتريشي ماركسيسم است كه از سال 1904 بوجود آمد. پيروان اين مكتب بر خلاف مكتب ماركسيسم‌ ـ لنينيسم انقلابي به اصل حاكميت اكثريت در سازمانهاي دمكراتيك و ساختار پارلمانتاريستي اعتقاد داشتند. (مترجم)

[4]  چارتيسم اولين جنبش كارگري در انگليس بود (دهة چهل قرن 19). خواسته‌هاي اين جنبش انتخابات عمومي، مخفي، همگاني و برابر، همچنين اصلاح پارلمان و برگزاري سالانة انتخابات بودند. (مترجم) 

 

  پروژة استعماري »ملت« و »دولت ملي« 

تأليف پروفسور دکتر کريستيان پ. شرر

 ترجمة ناصر ايرانپور

 

 طرح و سير محصول صادراتي »دولت ملي«

 

تعدد و گونه‌گوني سيستمهاي سياسي پيشااستعمار که بعنوان اجزاي فرماسيونهاي جوامع مختلف از هزاران سال پيش وجود داشتند، در سطح دولتها به دليل تحت استيلاي استعماري درآمدن جهان توسط اروپائيان در 500 سال گذشته و همچنين به سبب توسعة نظام اقتصاد سرمايه‌داري شديداً کاهش يافت: اين کاهش شامل جوامع متکي بر نيروي آبي (hydraulic) با نظامهاي دولتي به شدت متمرکز، نظامهاي دولتي مبتني بر برده‌داري، استبدادهاي سلطاني‌، دولتهاي فئودال، جوامع بي‌رهبر و دولتهاي زراعي اوليه در جوامع سنتي گرديد. تحول جهاني اين ساختار متنوع بر بستر توسعة استعماري و پيدايش دولتهاي »مدرن« اروپا از درون مطلق‌گرايي زائيده‌ شد. دولتهاي به اصطلاح »نوبنياد« جهان سوم نيز مرحله به مرحله خود را جزو اين دولتهاي خودناميدة مستقل محسوب نمودند؛ از اواسط سدة نوزده دولتهاي آمريکاي لاتين و از سال 1917 به بعد برخي از دولتهاي بنام سوسياليستي جهان دوم و همچنين از اواسط قرن بيستم دولتهای آفريقايي ـ آسيايي جهان سوم نيز وارد اين روند شدند.[i]  هيچ دولتي، حتي امپراطوري بزرگ چين و روسية تزاري که خود از مستعمرات و مناطق تحت نفوذ در جوار خود برخوردار بودند، نيز خارج از اين پروسة تعيين گرديده توسط قدرتهاي اروپايي قرار نداشتند.[ii] 

فرضيه‌هاي »يک سوية« (unilinear) مربوط به توضيح سير صورت‌بنديهاي اجتماعي منطقه‌اي و جهاني ملهم از توسعة استعماري بي‌نظير تاريخي سدة نوزده به هيچ شيوه‌اي تنوع سابق شکلي و محتوايي نظامهاي مستقل را انعکاس نمي‌دهند.[iii]  اين يک‌سوئي‌نگري (»يوني‌لينئاريسم«) تنها از طريق توسعة استعماري ـ کاپيتاليستي بود که عملاً جا افتاد. اين اعتقاد که بر آن است در نقشه‌هاي توسعة استعماري »لکه‌هاي سفيدي« [نکات و جنبه‌هاي مثبتي] هم وجود داشته است، توهمي بيش نيست.[iv]  توسعة استعماري در آسيا و آفريقا به دلايل متعددي قادر نگرديد آن چنان به عمق جوامع مطيع ساخته و تاراج شدة مستعمره رسوخ کند، طوري که بتواند به موجوديت همزمان و واقعي شکل‌بنديهاي مختلف جوامع به همراه انواع سيستمهاي سياسي آنها خاتمه دهد. اين پديده و پابرجاماندن گونه‌گوني ساختارهاي جوامع سنتي مرتبط با آن، به طور ضمني با تصور وجود يک استمرار تاريخي، »ناهمزماني« ناميده شد. اساساً عوامل داخلي استعمارگران و شرکتهاي استعماري بزرگ علاقة چنداني به »همسان‌سازي« کامل نداشتند، آن هم تا زماني که صورت‌بنديهاي اين جوامع سنتي در جهت منافع و مصالح آنها قرار داشت و مانعي در راه سلطة استعماري آنها ايجاد نمي‌کرد.[v]

به دليل شرايط متفاوت تشکيل دولتهاي مدرن در اروپا و پيامدهاي بلاواسطة آن در دنياي خارج از اروپا روندهاي متفاوت استعماري بوجود آمدند. در مهد پيدايش دولت مدرن [ابتدا] دولت متمرکز مطلق‌گرا و سلطنتي، [سپس] گسست با دنياي سلطنتي ‌ـ روحاني از طريق روشنگري و [دست آخر] جنبش ملي مردمي با ايدة دولت ملي‌ اروپايي شکل گرفتند. و اين [آخري]، اقدامي بلندپروازانه و کمتر صلح‌آميز با پيش‌شرطهاي فراوان بود: ايجاد يک ملت بر مبناي تنها يک واحد قومي؛ يک پروسة غالباً خشونت‌آميز همسان‌سازي و وحدت؛ يک سرزمين محدود و متمايز و مرزگذاري شده؛ يک »بورژوازي ملي« متمايل به پيگيري منافع به اصطلاح »ملي« و نه طبقاتي پيش‌شرطهاي لازم ايجاد دولت ملي گونة اروپايي بودند که براي بيشتر آنها [حتي] در اروپا مبنا و شالودة لازم وجود نداشت.

ملت به عقيدة اندرسون [تنها] بطور محدودي سرشتي و ذاتي و [اما] به صورت مستقل تصور مي‌شود.[vi] به عنصر محدود بودن جغرافيايي و قومي و به اصل استقلال ملي که آن زمان چون اصل آزادي (جمعي) مستقيماً در برابر سلطة تصورات فراملي ديني قرار داشت، عنصر سومي نيز مبني بر برابري رسمي و صوري اعضاي جامعه اضافه شد. انقلابِ طبقات ميانه، به ملت، مستقل از برابري يا نابرابري واقعي و استثمار (طبقة سوم يعني کشاورزان) به مثابة يک رابطة افقي (برادري) مي‌نگريست. اين مؤلفة سومي روشن مي‌سازد که چرا توده‌هاي مردم حاضر بودند به نام ملت بميرند.[vii]

و اما مفهوم »ملت« تناقضاتش را بعنوان يک مقولة سياسي خيلي به زودي آشکار ساخت. هر چند »ملت« در عصر روشنگري بعنوان اجتماع حامل قدرت دولتي درک مي‌شد، اما انقلاب فرانسه يک »طبقة« جديد به نام شهروند (Bürgertum) را شکل داد. و اين »طبقه« بود که »ملت« ناميده شد. و بدين ترتيب گذار از »ملت« به دولت واحد و بسيط روي داد، دولت بسيطي که هويتهاي به اصطلاح »واپسگرايانه« و »لجوجانة« مناطق مختلف کشور را به زور و با توسل به خشونت تابع و مطيع خود گردانيد.

فائق آمدن بر عوارض واندي (Vendée-Syndrom) مثبت ارزيابي شد: »در جريان مبارزه است که ملت بوجود مي‌آيد.«[viii] ناسيوناليسم اولية اروپايي متعلق به قرن نوزده نمود سياسي جنبشهاي مردمي و آزادي‌خواهانه بود. اما کژراهه رفتن و انحراف آن به شووينيسم ملي چندين بار اروپا را به ميدان کشتار انسانها و در سطح جهان به ميدان اصلي جنگهاي ويرانگر تبديل نمود. اين قاره از سدة شانزده به اين سو دو سوم تمام کشته‌هاي جنگي را داشته است، يعني مجموعاً صد ميليون نفر قرباني جنگهاي قبيله‌اي و پاکسازيهاي قومي درون اروپايي گشته‌اند.[ix]

سه عنصر نامبرده که به تصور ملت متعلقند تصورات ديگر موجود در اروپاي دوران روشنگري را از صحنه خارج ساختند. البته آنطور که سانتاـ‌آناند[x] مورد تأکيد قرار مي‌دهد، جاهاي ديگر، برخلاف ملت محدود و مجزا شده، تصورات بنيادي ديگر مانند »همبستگي فراقاره‌اي« و همچنين تصورات نيرومند ديني را بعنوان کليد دستيابي به حقيقت هستي‌شناسانه اختيار نمودند. اعتقاد به هرم »طبيعي« استبدادهاي شرقي  در تمام جوامع (دولتي) و تمدنهاي آبي هزاران سال وجود داشته است.[xi]  مفهوم و برداشت »همزماني« که بر طبق آن کوسمولوژي (فلسفة علت و شيوة پيدايش عالم)، افسانه‌ها و تاريخ تمايزپذير نيستند، و اين برداشت پايه‌اي که بر آن است  اصل و منشأ جهان و انسان يکي است، ممکن است در اروپا از زمان روشنگري رد شده باشند، اما اين تصورات در آسيا، آفريقا و در ميان بسياري از بوميان آمريکا هنوز بسيار رايج هستند. قدرت‌گيري هندوئيسم و به ويژه اسلام با ايدة  امت که بر طبق آن مسلمانها يک اجتماع و يا يک ملت هستند، جديدترين روندهايي هستند که دال بر پابرجاماندن و کشف مجدد جهاني است که در آن برداشت و انگاشت اروپايي از ملت جايي ندارد و به ناسيوناليسم بعنوان جدايي و تقسيم مصنوعي واحد ارگانيک [اندام‌وار] جنس انسان نگريسته مي‌شود.

تنها در چهارچوب توازن نامتقارن نيروها مي‌توان از تأثيرات ايدة ملت روي سازمان سياسي و دولت سخن به ميان آورد. اشاعة اشکال کليشه‌اي جذب [مليتها و اقوام] به داخل دولت ملي مدرن در خارج از اروپا [نيز] با توسل به زور و خشونت نظامي صورت گرفت. تعيين حوزة سياسي تنها به قيمت و شيوة حذف و يا مشارکت بسيار ضعيف نخبگان و فرهيختگان جوامع مطيع‌ساخته در مکانيسمها و روندهاي تصميم‌گيري استعماري يا دولت متمرکز زائدة آن انجام گرفت. به عهده گرفتن و پابرجانگه‌داشتن بعدي دستگاههاي اجباري استعماري از سوي نخبگان جديد في‌الواقع بايد بعنوان نتيجة يک طرح و برداشت کلي و يک اصل و برنامة سلطة سياسي تفسير شود. بر اين بستر و در اين ارتباط بود که مصالح نو [ملي] کشور تعريف و تبيين گرديد، چون عدم موجوديت فضاي غيردولتي در نقشة استعمار (و بعدها ملي و استعمارزدايي) در نظر گرفته نشده بود و چون امري غير قابل تصور تلقي مي‌شد.

لذا بحران مشروعيت دولتهاي جديد امري بديهي و ذاتي بود: دولت بعنوان نماد ملت و بر اساس ملت، ملتهايي که نمي‌توانستند چيزي جز اجتماعات سياسي تخيلي و غيرواقعي باشند، چون وجود خارجي نداشتند،ساخته و پرداختهشدند.[xii]  واقعيت امر چنين بود که اين کشورها اجتماعات اجباري از خلقهاي مختلف بودند. اين دولتهاي به اصطلاح ملي با ادعاها [و مستمسکهاي] پي‌درپي‌اي چون حفط استقلال »ملي« و [تماميت ارضي] و با توسل به کنترل جامعة مدني، انحصار قدرت سياسي در دست خود و اعطاي حق تصاحب انحصاري منابع به قوم خود، جدايي‌طلبي را چون واکنشي طبيعي در برابر اين تضييقات در خود پرورده نمودند.[xiii]

بدين ترتيب جدايي‌طلبي به يک فاکتور مختل‌کنندة نظامهاي تک‌ساختي اين کشورها و دولتهاي نو و به يک چالش اجتماعي و سياسي عصر ما تبديل شد. اين فاکتور همزمان با بوجود آوردن کشورها و دولتهاي جديد بوجود آمد. براي آن مثالهاي فراواني وجود دارد، براي نمونه تقسيم هند در پاييز سال 1947 که به يک قتل عام دهشتناک منجر شد. تخيلي و غيرواقعي بودن شيوة دولت‌سازي در هند کثيرالملله در شخص Cril Radcliffe نمايان مي‌شود، کسي که »هيچ اطلاعاتي در مورد هند نداشت«، اما با مرزکشي‌هايش سرنوشت خلقهاي بيشمار اين کشور را رقم زد.[xiv]

بحران دولتهاي جديد [»ملي«] در دهة 80 به دليل تعميق تضاد بين دولت و جامعة (مدني) افزايش يافت.[xv] در کنار کشمکشهاي ملي، قومي، ديني، ايدئولوژيکي و نژادي دو نوع ديگر از »تنشهاي داخلي« پديدار گشته‌اند: تنشهاي مربوط به سلطه و ديکتاتوري و نزاعهايي که به دليل عدم توسعة اقتصادي و تقسيم نابرابر منابع و تخريب محيط زيست وجود دارند. نقصانهاي دمکراتيک بسياري از دولتهاي جهان سوم مي‌توانند در کنار جنبشهاي مردمي خلق و اپوزيسيون مدني، مقاومت مسلحانه را نيز برانگيزانند. مکاتب علوم سياسي اروپامحور که »دولت ملي« را في‌النفسه چون يک پيشرفت مدني و ضامن دمکراسي نهادي تمجيد مي‌کنند، از ماهيت و خصلت مستبدانة دولتهاي ملي سابقاً مستعمره غافل هستند. تقريباً دوسوم تمام دولتهاي جهان از سوي عفو بين‌الملل متهم به زيرپانهادن حقوق بشر مي‌شوند. انسانهاي زيادي تحت خودکامگي و سرکوبگري ارگانهاي چنين دولتهايي قرار دارند و محکوم به اين شده‌اند در شرايطي زندگي کنند (و زنده بمانند) که بيشتر قرون وسطي را در اذهان متبادر مي‌سازد [تا مدنيت و دمکراسي را].

 

معضل »ملت« و »ناسيوناليسم رسمي« در جهان سوم

 

پروژة اروپايي »ملت« عواقب فراواني دربرداشت. چنين به نظر مي‌رسد که »ساخت و پرداخت ملت« (و يا تصور ملت) در جهان سوم و در بخشهايي از جهان دوم بيشتر از اينکه حلال مشکلات بوده باشد، مشکل‌ساز بوده است. صدور اين طرح و برداشت اروپايي به جهان سابقاً مستعمره، به ويژه در جهان سوم باني مصائب متداومي گرديد. بسياري از اين مشکلات از سرشت و ذات خود اين برداشت برمي‌خيزند و يا از شرايط واقعي‌اي سرچشمه مي‌گيرند که در تضاد با اين برداشت قرار دارند. منشأ مشکلات ديگر »تقليد برده‌وارانة« اين گونه از »ملت« و يا انطباق ناقص آن از سوي دولت و سست شدن پاية حقانيت مردمي ناسيوناليسم حاکم جهان سومي و رشدنيافته مي‌باشد.

بحث[xvi]  در مورد مشکل ملت و يا ناسيوناليسم به هيچ وجه هنوز پايان نيافته است.[xvii] روند آسيميلاسيون (همسان‌سازي، تحليل‌بري) و فرهنگ‌زدايي، و يا مطيع‌سازي نظامي، در ارتباط با همگون‌سازي مباني قومي کشورها حتي در اروپا ناکامل ماند، و در جهان سوم اساساً به وقوع نپيوست. ملت‌سازي (Nation-building) در کشورهاي جديد (از سال 1945) در واقع چيزي نبود جز دولت‌سازي (State-building). »ناسيوناليسم رسمي/دولتي[xviii]« يا  »ناسيوناليسم ژانويه (نضج‌نيافته)[xix]« اساساً يک ايدئولوژي برنامه‌ريزي شدة ماکياوليستي[xx]« بود که در بسياري از کشورها بيش از شور و شوق ناسيوناليستي مرحلة نخست دوران پسااستعمار دوام آورد. مدلهاي رسمي [دولتي] »ناسيوناليسم در حال رشد« (Entwicklungs-Nationalismus) به درجات متفاوت از الگوهاي اروپايي تبعيت کردند؛ تفاوتهاي آنها تنها به دليل »گرامر« خاصشان بود که در کشورهاي مستعمره «تحت کنترل و هدايت عملي دولت قرار داشت[xxi]« و بعنوان يک سيستم فکري تماميتگرايانه به همة حوزه‌هاي اجتماعي بسط و گسترش داده شد.

تصورات و برداشتهاي اروپايي از »ملت«، »دولت مدرن« و »دولت ملي« در مقياس جهاني جاافتادند، اما نه به اين دليل که تبيين اين مفاهيم، خارج از معاني و تعاريف اروپامحورانة آنها، و يا کلاً تصورات اروپايي، بعنوان پديده‌هاي مدرن نگريسته شدند، بلکه به دليل و پشتوانة نيروي نظامي و برتري تکنيک جنگي، که قدرتهاي اروپايي به کمک آنها تصورات و برداشتهاي خود را در طول 500 سال اعمال ابتدا خشن و بعدها نرم‌تر استعماري جاانداختند. حاکميت استعماري مي‌بايست مشروعيت کسب کند، به ويژه پس از رشد ناسيوناليسم ضداستعماري؛ و اين ناسيوناليسم تنها دولت/کشور مستعمره را به عهده نگرفت، بلکه همچنين بخشي از اعمال و سمبولهاي استعمار را.[xxii]

تصورات استعماري ـ اروپايي به ويژه به اين دليل براي جنبشهاي ناسيوناليستي در جهان سوم خصلت الگويي پيدا کردند، چون آلترناتيوهاي جذاب ديگر يکي پس از ديگري با شکست مواجه شدند و فضاي مانور سياسي ـ اقتصادي دولتهاي جديد با تنشهاي غرب/شرق تنگتر شد. گزينه‌هاي راديکال ديگر، آنطور که خيلي پيش، يعني 1840، در وحدت طرح‌ريزي شده و بوقوع نپيوستة بوليواريستي کل آمريکاي لاتين (اسپانيولي) وجود داشت، از 1950 در پان‌آفريقائيسم، در ايدة عربي ملت و در پروژ‌ه‌هاي ديگر منطقه‌اي شکست خوردند. همچنين تعدادي از جنبشهاي مستقل و راههاي رشد غيرسرمايه‌داري که در بسياري از کشورهاي جهان سوم بر طبق الگوي چيني يا شوروي، آغاز شده بودند نيز چنين فرجامي پيدا کردند. جنبش غيرمتعهدها بعنوان اتحاد اقتصادي، پروژه‌هاي خودکفايي و همکاري کشورهاي جنوب با همديگر نيز حاصل مثبت نداشت و پس از تلاشهاي کم رغبت اوليه راکد ماند، چرا که آنها در تضاد با نظم موجود اقتصاد جهاني و سمتگيري صادراتي اکثر کشورهاي جهان سوم و همچنين در تضاد با منافع جزءگرايانة طبقات حاکم هر يک از اين کشورها و با منافع امپريال کشورهاي مادر سابق قرار داشتند. شکست و يا رکود تقريباً همة پروژه‌هاي انتگراسيون (اتحاد) منطقه‌اي تأسف‌بار است، چه که به ويژه اين اشکال همکاري چندجانبه و چندمليتي مي‌توانست به معني واقعي کلمه وزنه‌اي دربرابر افزوده شدن تعداد کشورها و جزءجزء شدن آنها گردد.

ناسيوناليسم رسمي/دولتي جهان سوم بعنوان محصول يک ديالکتيک منفي از عناصر خودي (که در غالب موارد با عينک دستگاه اداري استعمار‌ نگريسته مي‌شد) و از الگوهاي اوريجينال [نسخة اصلي] اروپايي بوجود آمد. مهمترين جنبشهاي ناسيوناليستي در جهان سوم، هر چند در برخي از نکات محوري از نقشة استعماري اروپايي عدول کردند، براي اينکه ناسيوناليسم دولتي ـ وارداتي خود را با شرايط محلي خود منطبق سازند (پديده‌اي که علي‌الخصوص در امپراطوريهاي سابقاً مستعمره‌اي چون چين، ژاپن، عثماني، روسيه، اتيوپي و بخشهاي از آسياي شرقي روي داد)، اما در عين حال، آنجا که مسئله به »گاوهاي مقدس«شان برمي‌گشت، تلاش مي‌کردند، بر اساس الگوي اروپايي عمل کنند. اين چهار »گاو مقدس« عبارت بودند از استقلال ملي، تماميت ارضي، سکولاريسم (حال نوع پيگير يا ناپيگير آن) و ايدئولوژي نهادي ـ دولتي (constitutive) مدرنيته.

چند نمونة تاريخي ذيل قادرند اين ديالکتيک منفي را نمايان سازند:

  • مبارزة استقلال‌طلبانة آمريکاي لاتين (1824 ـ 1809) منجر به پيدايش يک هويت آمريکاي لاتيني نشد، بلکه تنها باعث جستجوي پايان‌ناپذير آن شد. در مبارزة بوليواريسم برضد مونروئيسم آخري پيروز شد. اروپا الگويي است که از سوي نخبگان حاکم اکثر کشورهاي آمريکاي لاتين تا امروز بطور معمول برده‌وارانه مورد تقليد قرار گرفته است. آمريکاي لاتين از سوي کشورهاي جديد آفريقايي ـ آسيايي بعنوان بخشي از دنياي باختر ـ مسيحي نگريسته مي‌شود و آن هنگام که در نشست غيرمتعهدها در سال 1955 در باندونگ (اندونزي)  »راه سوم« از سوي کشورهاي غيرمتعهد برگزيده شد، نماينده نداشت. نتيجتاً کشورهاي آمريکاي لاتين در آغاز جزو جهان سوم محسوب نمي‌شدند و خود اين کشورها هم خود را بخشي از آن نمي‌شمردند.[xxiii]
  • تأثير مدرن‌بخش انقلاب روسيه از طريق پيشرفت سريع نيروهاي مولدة صنعتي و از طريق سعود اتحاد شوروي به يک قدرت جهاني و اقتصادي نمود پيدا کرد. امروز چنين به نظر مي‌رسد که راه شوروي به سوي تشکيل يک ملت طراز نوين و سياستهاي (دست کم روي کاغذ) آزاديخواهانة آن در قبال مليتها در جهموريهاي غيرروسي چندان اهميت ژرف و تعيين‌کننده‌اي نداشته است، چه که کشورهاي جديد جداشده از آن بلافاصله تبعيض اقليتهاي داخل خود را آغاز نمودند. پاره پاره شدن سياسي کنوني همچنين نتيجة يک مرحلة طولاني رکود اقتصادي مي‌باشد.
  • جنبش ناسيوناليستي و انقلاب سوسياليستي در چين يک نوع پيوند بين تعدادي از عناصر مدرنيتة غربي با سنتهاي فرهنگي و امپراطوري ويژة چيني پديد آورد. روند اقتصاد بازار سوسياليستي و افزايش سريع نرخ رشد اقتصادي که چين در حال حاضر از آن برخوردار مي‌باشد و به هر قيمتي دنبال مي‌شود، ديالکتيک منفي را به زيان استقلال فرهنگي و راه چيني سرعت مي‌بخشد.
  • جنبش ملي هند خصلت قومي و ضداستعماري داشت، چيزي که اما قادر نگشت مانع از فاجعة تقسيم اين کشور شود. اندونزي، ويتنام و بقية کشورهاي افريقايي ـ آسيايي، مانند ترکية آتاتورک و بعدها دنياي عرب (ناصر و ملت پان‌‌عربي) نيز روند مشابهي را براي‌ استقلال »ملي« در پيش گرفتند، بدون اينکه از الگوهاي اروپايي مدرنيته [و ايدة دولت ـ ملت«] گسست کنند؛ با اين پيامد که آنها (به استثناي هند و ويتنام) از لحاظ اقتصادي همچنان وابسته ماندند، درحاليکه کشورهاي در حال توسعة اسياي شرقي ملقب به »چهار ببر کوچک« (تايوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ و کرة جنوبي) که از لحاظ اقتصادي و سياسي از غرب الهام گرفته بودند [اما ايدة ناقص‌الخلقة اروپايي »ملت ـ دولت« را برده‌وارانه به عاريت نگرفتند] به سرعت موفقيتهاي اقتصادي چشمگيري از خود نشان دادند.[xxiv]
  • جنبشهاي استعماري در مابقي آفريقا، کارائيب و در بخشهاي از آسيا و اقيانوس غرب (از 1950 به اين سو) تنها بطور استثنا قادر گشته‌اند به سنتهاي دولتمداري خود اتکا کنند و آنها را با الگوهاي اروپايي آميزه کنند. بيشتر اين مناطق، برعکس آسياي شرقي، به طور طولاني‌تري تحت تأثير و نفوذ اروپا بوده است. شرايط اولية آنها از لحاظ اقتصادي هم چندان اميدبخش نبود. تغيير هويت آنها بعنوان حواشي وابسته (Periphery)  با موفقيت اندکي همراه بود. اصطلاح self-Reliance (خوداتکايي/اعتماد به نفس) امروز در اين کشورها کمتر شنيده مي‌شود.

خطرناکترين اجزاي ميراث استعماري براي کشورها/دولتهاي جديد، در کنار وابستگي اقتصادي، توسعه‌نيافتگي، ادعاها و زياده‌خواهيهاي آن دسته از اقليتهاي قومي‌ بود که علي‌القاعده از سوي قدرتهاي استعماري به دلايل تاکتيکي و سودمند براي سلطة استعماري مورد توجه بيشتر قرار مي‌گرفتند و امتيازات برتري اخذ مي‌نمودند.[xxv]  به همين جهت اقليتهاي قومي منکوب گرديده و مورد تبعيض قرار گرفته و البته همچنين اقليتهاي ديني، ايدة »دولت ملي« را در چهارچوب کشورهاي چند مليتي خود از همان ابتدا (از 1945) در تمام جاهايي که سلطة يک قوم معين جاي سلطة اروپائيان را گرفت، زير سوال بردند و به مقاومت با آن دست زدند.. بدين ترتيب تنش و برخورد دولت و جامعه در جهان سوم يک بعد نيرومند قومي و ناسيوناليسم قومي يافت.

قوميت و هويت قومي (در اين مقاله) بعنوان مقولات سياسي مورد کاربرد قرار مي‌گيرند که يک مجموعه از روابط بنيادي با خصلت کلکتيو را شامل مي‌شود، البته به انضمام بخش اسطوره‌سازي.[xxvi]  ما مي‌بايستي از لحاظ رعايت ترتيب زماني، پس از ناسيوناليسم اروپايي (بعنوان ناسيوناليسم اوليه) و ناسيوناليسم رشدنيافتة [نامترقي] رسمي/دولتي جهان سومي (بعنوان ناسيوناليسم ثانويه)، از ناسيوناليسم قومي (بعنوان ناسيوناليسم ثالثيه) سخن برانيم. چنين به نظر مي‌رسد که اين ناسيوناليسم متأخر درصدد است ناسيوناليسم رسمي [تجويز و ديکته شدة دولتي]، اين ميراث به جايي مانده از دوران استعمار، را مورد تجديد نظر قرار دهد.

  

نوشتة حاضر دو گفتار از پژوهشي است به نام ­»قوميت و بحران دولت در جهان سوم«که من با توجه به محتواي اين دو بخش عنوان مشترک »پروژة استعماري ملت و دولت ملي« را براي آنها برگزيده‌ام.

  

عنوان آلماني گفتار اول:  Konzept und Karriere des Exportproduktes „Nationalstaat“

عنوان آلماني گفتار دوم: Das Dilemma der Nation und des offiziellen Nationalismus in der Dritten Welt

 

نام خود اثر:  Christian P. Scherrer: Ethnizität und die Krise des Staates in der Dritten Welt. 1993.

 

 توضيحات داخل کروکيها از سوي مترجم به منظور سليس‌شدن مطلب و تسهيل در درک آن به متن اضافه شده‌اند.

 

 يادداشتها:

 


[i]   مراحل تشکيل دولتها، تازه‌واردها را منتفي نمي‌سازد. دولتهاي واحدگراي آلمان و ايتاليا پس از اولين موج تأسيس کشورهاي آمريکاي لاتين به‌ وجود آمدند.

[ii]   مرزهاي نواحي تحت نفوذ و همچنين ارضي آنها را قدرتهاي غربي از ابتداي سدة 19 معين نمودند. چين بزرگ دولتهاي اقماري خود را از دست داد و آنها را چون اندونزي به فرانسه، تبت و بخشهايي از برمه به انگلستان، ماکائو به پرتقال و براي مدتي معين به آلمان واگذار نمود. چين و ژاپن مجبور گشته بودند، پايگاه تجاري‌ خود را به ديگران تفويض کنند و دخالتهاي خفت‌بار بيگانگان در امورشان و جنگهاي تهاجمي (جنگهاي ترياک عليه چين) را بپذيرند. غرب محتملاً زماني »بهاي گراني براي سرکوب 500 ساله« خواهد پرداخت« (Galtung، در Scherrer 1991a, 12).

  Unilinearism [iii] شکست خورد، آنهم به همراه »کليساي سياسي« که به آن تأثير مي‌بخشيد، حال مثبت يا منفي. خلاصة بحثي در اين مورد در: (شيوة توليد آسيايي) Sofri, Giani. 1972. Über die asiatische Produktionsweise. Frankfurt .

[iv]  مارکس گسترش سرمايه در بيش از 100 سال پيش را تشريح نموده است و در کليت خود مورد تجزيه و تحليل قرار داده است، البته بدون اشاره به اين نکته که وی از »کاپيتاليسم مرد سفيد« سخن به ميان آورد. امروزه نيروهاي مولدة کاپيتاليستي در بسياري از کشورهای آسياي شرقي نسبت به مراکز اروپايي و سکونتگاههاي استعماري سابق آنها سودبخش‌تر، نوآورتر و کمتر به خدمت اهداف نظامي درمي‌آيند.

[v]  منشاً indirect rule (سيطرة غيرمستقيم) ربط زيادي به تاکتيکهاي شرکتهاي بزرگ استعماري بريتانيايي و هلندي داشت.

[vi]  Anderson 1983, 15.

[vii]  امروز در يوگسلاوي سابق مجدداً براي ملت مبارزه و کشتار مي‌شود، تصوري که به نظري مي‌رسيد از آن گسست شده و ديگر در آنجا وجود خارجي ندارد. طبق تعريفي که ما از قوم/ملت داريم، در ارتباط با طرفين درگير در بوسني ويژگيهاي عيني مهمي که بر اساس آنها مي‌توانستيم از ملتهاي متفاوت کراوت، صرب و مسلمان صحبت کنيم مشاهده نمي‌شوند. تفاوتهاي آنها تنها در دين يا مذهب و تاريخ استعماري (در پيوند با آن) مي‌باشد. زبان مهمترين ويژگي و شاخص عيني قوم و ملت مي‌باشد. درحاليکه زبان و همچنين فرهنگ هر سه طرف درگير تاحدود زيادي يکي مي‌باشد. لذا کاربرد اصطلاح »پاکسازي قومي« در اين نزاع چندان با‌معنا نمي‌باشد. اما ما بايد از قومي شدن گروههاي ديني ـ مذهبي (مانند مسلمانان، مسيحيان رومي ـ کاتوليک و مسيحيان ارتدوکس) سخن به ميان بياوريم که به موازات گسترش کشمکشها تسريع شد و قدرت گرفت. البته اين قومي شدن تنها به دليل تاريخ متفاوت استعماري کرواتها و صربها قابل درک نيست، بلکه همبستگي (حال هر چقدر ضعيف) گروهي که وجود داشت توسط حوادث دلخراش جنگ دوم جهاني »تأييد« و تقويت شد.

[viii]  تصور مي‌کنم مقصود نويسنده، جنگها و درگيريهايي باشد که براي پيشبرد امر به اصطلاح »ملت‌سازي« بر عليه استانها و قدرتهاي منطقه‌اي و همچنين جنبشهاي فدراليستي در فرانسه روي دادند.ـ مترجم.

[ix]  از 142 ميليون کشتة جنگ از سال 1500 الي 1990 تعداد 93،3 ميليون نفر در ميدانهاي جنگ اروپا جان باخته‌اند و تعداد بيشتري در نتيجة گسترش استعماري در قاره‌هاي ديگر (Eckhardt 1991, 20).

[x]  Satha-Anand 1985, 5-6

[xi]  تمدنهاي آبي (hydraulic) در خاور نزديک (سومريها، بابليها، مصر فراعنه، ايران، بيزانس، خلفاي عرب)، خاور دور (هند، چين، هاوايي)، آمريکاي کهن (اينکا ـ پرو، مکزيک) و بخشهاي از آفريقا (چاگگا در حواشي کليمانجارو، نيجرية قديم) مستقل از اينکه خواننده تا چه اندازه فرضيه‌هاي ويتفوگل (1957) در مورد قدرت تام بعنوان درک نو مفهوم شيوة توليد آسيايي را قانع‌کننده بيابد، مي‌توان گفت که اطلاعات وسيعي که اين محقق جمع‌آوري نموده هم نامنظمند و هم تحسين‌برانگيز. ويتفوگل (Wittfogel) 1977، مخصوصاً ص 47 به بعد، »اقتصاد هيدراوليکي (آبي) ـ يک اقتصاد دولتي ـ مديريتي و به همين جهت حقيقتاً سياسي«؛ فصل 3 »دولتي که نيرومندتر از جامعه است«، 141 ـ 79؛ »قدرت مستبد«، 183 ـ 142؛ تراکم هيدراوليکي، 219 به بعد، 289؛ ماياس، 240 به بعد، 361؛ مسئلة مالکيت خصوصي، 292 به بعد، 348 به بعد، 370 به بعد، طبقات، 379 به بعد؛ لنين و بازسازي آسيايي، 487 به بعد، 545 ـ 542؛ جوامع گذار، 513 به بعد.

[xii]  Anderson 1991

[xiii]  [...] McVey 1984. „Separatism and the paradoxes of the nation-state in perspective“.

[xiv]  Collins, Larry/Lapierre, Dominique. 1975. Freedom at midnight. New York (AVON)

[xv]  محدود نمودن اصطلاح جامعة مدني تنها به جهان اول تنها مي‌تواند نشانة خودمحوري و ارزيابي اشتباه باشد. جنبشهاي مدني [و ملي] خلقها در بسياري از کشورهاي جهان سوم باعث سرنگوني ديکتاتورها شده‌اند. اتفاقاً جوامع مطيع‌ساختة [قومي و ملي] بسياري از کشورها در قياس با ماهيت ديکتاتوري و سرکوبگرانة بسياري از دولتهاي حاکم بسيار هم »مدني‌تر« است.

[xvi]  Rocker, Gellner, Ston-Watson, Anderson, Senghaas, Satha-Anand, Smith

[xvii]  تاريخ مفهوم natus (تولد) ـ خلق روم در مقابل قبايل بيگانه ـ به طور ضمني يک نوع درجه‌بنده‌ natio/populus را در خود درد؛ nation به يک مفهوم سازماني اعتلا يافت.

[xviii]  Seton-Watson

[xix]  Senghaas

[xx]  Anderson

[xxi]  Anderson

[xxii]  اندرسون در مقالة درخشانش که در مورد اعمال استعماري انگليس و هلند در سال 1989 نگاشت، نقش دولتهاي استعماري را در شکل‌گيري ناسيوناليسم رسمي [دولتي] در بخشهاي مهمي چون تعيين شيوه و نوع سوالات و تقسيم‌بندي سرشماريها (که در مورد مالزي به بطور فزاينده‌اي راسيستي هم شد)، مرزکشيها، علامتگذاريها و نامگذاريهاي مناطق و نمادهاي تاريخي، »بايگاني کردن باستاني« شبه سرشماري، لوحه‌ها و يادمانهاي فرهنگهاي کهن و بناهاي تاريخي معرف و استفاده از آنها به منظور حقانيت بخشيدن به سلطة استعماري را نشان داده است. اين علائم و نمادها و نامگذاريها بخشاً از سوي جنبشهاي ضداستعماري و دولتهاي برآمده از آنها پذيرفته و به سان زمان استعمار همچنان بکار برده شدند.

[xxiii]  هنوز هم تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين جزو جنبش غيرمتعهدها نيستند، اما کشورهاي کارائيب با تأثيرات آفريقايي ـ آمريکايي چرا. در جبهة غيرمتعدها براي نمونه برزيل، مکزيک، ونزوئلا، پاراگوئه، جمهوري دومينيک و اكثر کشورهاي آمريکاي مرکزي (استثناء: کشور آمريکايي ـ آفريقايي‌نياي بليز، نيکاراگوئة و پاناما) عضويت ندارند.

[xxiv]  کشورهاي درحال توسعه و گذار جنوب شرقي آسيا »در بعضي از بخشهاي صنعتي به کشورهاي عضو سازمان همکاڕي اقتصادي و امنيت« رسيده‌اند (Nohlen/Nuscheler 1992, 15) و از لحاظ درآمد سرانه جهان دوم و برخي از کشورهاي عضو اتحادية اروپا (پرتقال، ايرلند، يونان) را پشت سرخود گذاشته‌اند. اين امر در سه مورد مديون »معجزة اقتصادي« چيني‌ها (يا چيني‌هاي خارج) مي‌باشد. البته عنصر مشترک مجموعة کنفوسيوسي ـ بودايي مي‌باشد که به اندازه و يا بيشتر از پروتستانتيسم با »اخلاق کار« قادر است، رشد بيشتر توليد کاپيتاليستي کالا را تقويت کند. سهم جامعة چين در کل جمعيت کشورهاي جنوب شرقي آسيا يک فاکتور تعيين کننده در رشد ديناميک اقتصادي منطقه مي‌باشد. نامزد بعدي بزرگ ببرشدن ويتنام مي‌باشد، البته پس از مالزي و تايلند و قبل از اندونزي. (به چهار ببر کوچک چهار ببر بزرگ در کنار »اژدهاي بزرگ«  خواهند پيوست...).

 

[xxv]  از سوي بريتانيايي‌ها و پرتقاليها  برخي از اقليتها بطور سيستماتيک و برنامه‌ريزي شده ترجيح داده مي‌شدند (تنها آسيميلادوها)، به همين شيوه و به همان دليل هلنديها عمل نمودند (در Oost-Indie به عنوان وزنه‌اي در مقابل جاوه‌ايها که پرجـمعيت‌تر بودند). براي فرانسويها، اسپانياييها و روسها (سيبيري، آسياي مرکزي) اقليتها به همان ابعاد نقشي در تکنيکها و تاکتيکهاي سلطة ‌گرانة آنها بازي نکردند، چرا که اين کار در تقابل با ايدئولوژي‌هاي استعماري آنها (جذب، رشد، مدني‌ کردن) قرار مي‌گرفت.[xxvi]  Smith 1991, 22

 

  صيانت از اقليتها و مفهوم ملت

در گفتمان تاريخ انديشه از زمان روشنگري

نوشتة كريستيان هيلگروبر 

ترجمة ناصر ايرانپور

 

 توضيح مترجم:

مقالة حاضر نخستين گفتار کتابي است تحت عنوان »صيانت از اقليتها و دمکراسي«. اين کتاب که در سال 2004 انتشار يافته، حاوي مجموعه مقالاتي است که از 6 تا 8 مارس 2002 در يک سمينار علمي ـ تخصصي در ارتباط با حقوق اقليتهاي قومي و ملي از سوی چندين آکادميسين آلمانی ارائه گرديده‌اند (عنوان آلماني مقاله و کتاب در پايان مقاله آمده است). نويسندة اين مقاله پروفسور دکتر کريستيان هيلگروبر، استاد حقوق در دانشگاه بن (آلمان( مي‌باشد.

لازم به ذکر است که من قبلاً فصل دوم اين کتاب تحت عنوان  »دمکراسي و آزادي در کشورهاي چند قومي«به قلم پروفسور ديتريش مورسويک را ترجمه و هفته‌نامة وزين  »پيام کردستان«آن را چاپ نموده است.

همانطور که ملاحظه مي‌کنيد، در عنوان مقالة حاضر مفهوم »اقـلـيـتـها«بکار رفته است که به اعتقاد من کاربرد آن در ارتباط با مليتهاي ايراني تنها بطور مشروط صادق است؛ چرا که در ايران در بعد سراسري همة مليتها به انضمام فارس‌زبانها در اقليت قرار دارند، درحاليکه هر يک از آنها در بعد خواستگاه تاريخی و مناطق تاريخاً شکل‌گرفته و به هم‌پيوستة‌ خود در اکثريت قرار دارند. و بنابراين هرآينه که بحث در مورد حقوق اين مليتها در ميان است، مقصود از آن

الف)   هم بعنوان اقليت در بعد سراسري کشور است، آنهم به صورت

(1)        مشارکت آنها در سرنوشت سياسي کل کشور، يعنی سهيم ساختن متناسب آنها در قدرت »مرکزي«(در عرصه‌هاي مختلف سياستگذاري، در قانونگذاري، در امر واگذاري پستهاي کليدي و تعيين کادر اداري، نظامي، اطلاعاتي دولت »مرکزي«، در پرسنل وزارتخانه‌ها، در سفارتخانه‌ها، ...) و

(2)        برخورداري از حقوق برابر شهروندي در سراسر کشور و همچنين

(3)        برخورداري از آزاديها و حقوق ويژه به مثابة آحاد يک اقليت ملی در مناطق خارج از زادگاه (يک فارس‌زبان در آذربايجان، يک آذربايجاني در شيراز، يک کرد در خوزستان، يک عرب در کردستان،...) و

ب‌)        هم بعنوان اکثريت در بعد منطقه‌اي

(4)         به شکل تأمين استقلال داخلي آنها از لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و ...

اما هيهات که مردم غيرفارس ايران از حقوق شهروندي برابر نيز برخوردار نيستند، چه رسد به اينکه در بعد سراسري به عنوان اقليت و در مناطق خودشان بعنوان اکثريت به رسميت شناخته شوند و بسان نظامهاي دمکراتيک از صيانتهاي ويژه براي مصون ماندن از اجحافات و تضييقات و تبعيضات عيان و نهان و به منظور تأمين آزاديها و حقوق کلکتيو خود برخوردار باشند. اين امر خلق‌الساعه نبوده، بل ريشه در دکترين ملت‌سازي »ايراني« به سياق فرانسوي و تشکيل »دولت ـ ملت« ايران بر شالودة تحليل بردن سيستماتيک و هدفمند ملي ـ فرهنگي همة مليتهاي غيرفارس ايران و فارسيزه و اونيفرميزه کردن شووينيستي آنها داشته و دارد. اگر چه اين سياست پان‌فارسيستی در ايران نافرجام بوده است، اما مفاهيم و مقولات اجتماعي ـ سياسي دستگاه نظري آن بطور رسمي همچنان کاربرد دارند که مفهوم »مـلـت« از تعيين‌کننده‌ترين آنها مي‌باشد. لذا بحثي انتزاعي و بسط آن از حوزة علم به سياست ضرورتي عاجل دارد. برگردان مقالة حاضر گاميست کوچک از طرف مترجم در اين راستا.

ضمناً در اين مقاله، چنانچه که خواهيد ديد، مفاهيم »ملت«، »خلق« و »قوم« به معني مترادف هم بکار برده شده‌اند.

واژه‌ها و عبارتهاي تکميلي داخل کروکيها از مترجم است.

¢   ¢   ¢

 

 1. مدخلي بر موضوع

 

[...] سوال محوري كه اينجا مطرح است اين مي‌باشد كه چه ضرورت و دليلي براي صيانت و حمايت ويژه از اقليتها در يك نظام مبتني بر برابري دمكراتيك و آزادي وجود دارد. پاسخهايي كه به اين پرسش داده مي‌شوند علي‌الخصوص بسته به تعاريف متفاوت و در حال رقابتي كه از مفهوم ملت ارائه مي‌شوند، تعاريفي كه از دورة روشنگري از لحاظ تاريخ انديشه شكل گرفتند و در عصر دولتهاي ملي از لحاظ سياسي و نيز حقوقي جا افتادند، گوناگونند. هر كدام از اين تعاريف متفاوت نه تنها قانون تابعيت كشورها، بلكه به ويژه تعامل با اقليتهاي ملي و قومي را نيز به نحو تعيين‌كنده‌اي تحت تأثير خود قرار داده‌‌اند.

به همين جهت ذيلاً تلاش مي‌شود، پيدايش و سير تكوين اين انگاشتها و طرحها و تأثيراتشان بر موقعيت اقليتها به مفهوم به رسميت‌شناختن يا نشاختن آنها چون واحدهاي سياسي مستقل اندكي تأمل ‌گردد.

اولين نمونه‌هاي تعاريف از مفهوم ملت را مي‌توان به دو دستة متفاوت گروه‌بندي نمود: تعريف «فرانسوي» و تعريف «آلماني»[1]. تعريف اولي تعريفي »روشنگرانه«  (aufklärerisch)است و دومي »ويژه‌‌ـ‌‌تاريخي« (historisch-individuell)[2].

  

2. مفهوم فرانسوي »ملت مدني«

 

»ملت« به مفهوم سياسي ـ روشنگرانة آن در ابتداي انقلاب فرانسه فرموله ‌شد. آبه امانوئل سيه (Abbé Emmanuel Sieyés)  در اعلاميه‌اي که در اواخر سال 1788 تحت عنوان »طبقة سوم چيست؟« نگاشت، پرسش »ملت چيست؟« را مطرح نمود. وي به آن چنين پاسخ داد: »جمعي از افراد متحد که تحت يک قانون مشترک باشند و از طرف يک مجلس قانونگذار نمايندگي شوند«[3]. بدين ترتيب ملت فرانسه خود را اراده‌گرايانه با اقدام انقلابي تصاحب قوة مقننه تأسيس کرد. »طبقة سوم ... همة آن چيزهايي را که به ملت تعلق دارد، در برمي‌گيرد، و هر چيزي که طبقة سوم نيست، مجاز نيست که خود را متعلق به ملت بداند«‌[4]. تعلق به ملت، بدين گونه که از طريق برابري شهروندي مطرح مي‌گردد، ديگر نيازي به روشن شدن بيشتر از لحاظ هويت قومي و فرهنگي نمي‌بيند. در حاليکه، اتفاقاً همين خوداطميناني عيان مي‌سازد که انقلاب فرانسه به چه ميزاني »دست‌آوردهاي« [ميراث] سياسي رژيم پيشين را مبناي بينش و منش خود قرار داده بود، چه که اين پادشاهي فرانسه بود که با از سر راه برداشتن قدرتهاي منطقه‌اي و مياني سلطة مطلق‌گرايانة خود را بر سراسر مناطق فرانسه تحميل نموده و دولت واحد و از لحاظ ارضي متحدي را بوجود آورده بود[5]  که در پي آن »خلق فرانسه« بطور همزمان با عقب راندن خودآگاهيهاي منطقه‌اي به يک ابژة [موضوع] واحد حاکميت تبديل شده بود، به اين معني که به شکل يک خلق و ملت دولتي »پاسيو و نافعال« تبديل گشته بود. در انقلاب فرانسه اين ملت دولتي قبلاً شکل‌گرفته بيدار شد و به خودآگاهي سياسي دست يافت و اعلان برخورداري از توانايي و شايستگي بعنوان سوبژة فعال و سرچشمة حقانيت را نمود. بنابراين اين گزارة سيه که مي‌گويد »ملت بر همة چيزهاي ديگر ارجح است، ملت منشأ همه چيز است[6]« که در ارتباط با مباني تئوريک قانون اساسي گفته شده و تأکيديست بر حاکميت و استقلال مردم [در برابر دولت]، از لحاظ تاريخي نيز صدق مي‌کند. آن هنگام که انقلاب فرانسه به وقوع پيوست، ملت فرانسه وجود داشت. انقلاب آن را تنها فعال نمود. در اواخر فرانسة مطلق‌گراي پيش از انقلاب قدرت واحد دولت پادشاهي در برابر وحدت اجتماعي شهروندان فرانسه قرار داشت. »جامعة واحد مطيعان« از طريق انقلاب »تنها« به يک اجتماع از شهروندان عضو يک ملت مدني ـ دولتي واحد مبدل گشت. [...]

اصل دگماتيستی [جزم‌گرايانة] وحدت و تجزيه‌ناپذيري برابري و يکسان‌گرايانة ملت بعنوان اجتماعي سياسي و با اراده جايي براي به رسميت شناختن اقليتهاي قومي و تقسيم عمودي قوا [مثلاً به شکل توزيع قدرت بين دولت مرکزی و دولتهاي ايالتی در يک نظام فدرال] و همچنين عنايت به تفاوتها و ويژگيهاي منطقه‌اي و تاريخاً شکل‌گرفته نمي‌گذارد.

بنيادگرايي ملي ـ دمکراتيک که خود را کمتر از شاهان پيش مطلق قرار نمي‌داد، با فدراليستها با همان شدت مبارزه مي‌کرد که با سلطنت‌طلبان بعنوان »دشمنان داخلي« و »ضدانقلاب« ستيز مي‌نمود. »فدراليسم و مناطق تاريخاً شکل‌يافته نيز به همراه سلطنت‌طلبي و روحاني‌گرايي بعنوان »دشمن ملي« قلمداد گرديدند. ... يگانه محسوب نمودن طبقة سوم و ملت تمام قوانين تاريخي را از اعتبار ساقط ساخت[7]«. برچيدن امتيازات طبقة اول و دوم همزمان با از ميان برداشتن استانهاي تاريخاً شکل‌گرفته و جايگزيني آنها با دپارتمانهاي تازه بوجود آمده همراه گشت. آن هنگام که خانواده‌هاي اشراف به قول سيه »ادعاي ديوانه‌واري «را مطرح مي‌کردند که گويا آنها »از قبيلة تسخيرگران [فرانکي] مي‌باشند و حقوق خود را از آنها به ارث گرفته‌اند«، مبارزة روشنگرانه با امتيازات اشراف همزمان به معني رد کردن هر نوع تفاوت‌گذاري بر اساس منشأ قومي نيز بود. سيه مي‌گفت که اگر ملت از اين خانواده‌ها »پاک شود، خود را بعدها بخاطر اين ضايعه که اکنون ديگر تنها ترکيبي از اعقاب گالي‌ها و رومي‌ها است، دلداري و تسلي خواهد داد. و حقيقتاً اگر بخواهيم همچنان اصل و نسب‌ها را از هم متمايز کنيم، نمي‌توانيم به شهروندان فقير خود اين آگاهي را بدهيم که اصل و نسب گالي‌ها و رومي‌ها حداقل همان ارزشي را دارد که سيگامبرئي‌ها و ولشي‌ها و وحشي‌هاي ديگري که از جنگلها و باتلاقهاي ژرماني قديم آمده‌اند از آن برخوردارند[8]«.

البته وحدت و تجزيه‌ناپذيري چنين مورد ستايش و سوگند قرار گرفتة ملت قادر نيست اين واقعيت را بپوشاند که هم قبل و هم بعد از انقلاب فرانسه خودآگاهي ويژ‌ة منطقه‌اي، آري حتي اينجا و آنجا تلاشهاي استقلال‌طلبانه‌اي در اين کشور وجود داشت. چنين ملت واحدی که مدعي مي‌گرديد، وجود دارد، اساساًوجود خارجي نداشت، بلکه ترسيم يک تصوير ايده‌آل از جامعة آن زمان بود، تصويري که با واقعيات تاريخي انطباق چندانی نداشت، که البته اين امر لطمه‌اي به تأثيرگذاري آن وارد نياورد.

اگر چه سيستم اداري واحد پادشاهي بي توجه به استانها و ايالاتي بود که فرانسه سنتاً به آن تقسيم شده بود، اما »رسوم و برخي اوقات زبان و افسانه‌ها و اسطوره‌هاي تاريخي تفاوتهاي سابق بين استانها را پابرجا نگه داشتند؛ در انتهاي سدة 18 خلق برتون و خلق پرونسال با قوانين، عادات و لهجه‌هايشان هنوز واقعيات بسيار زنده بودند[9]«. براي نمونه برتانييه که بعنوان آخرين اميرنشين زميندار از طريق ازدواج در سال 1532 تحت سلطة بلاواسطة پادشاه فرانسه درآمده بود، تا انقلاب فرانسه هويت و جايگاه ويژه خود را نگه داشت و پس از انقلاب هم به مانند منطقة واندي که وفادار به پادشاه بود، از 1792 به ميدان جنگ خونين داخلي تبديل ‌گرديد که در آن برتوني‌هاي وفادر به پادشاه مقاومت سختي را نمودند، مقاومتي که تنها 1796 بطور قطعي شکسته شد. و در جزيرة کورسيک که 1768 در پي فروش جنوا تحت سلطة فرانسه درآمده بود، حتي قبل از شروع انقلاب 1789 نيز مقاومتي مسلحانه صورت گرفت که در آن ناپلئون کورسيک‌تبار هم شرکت نمود.

اينکه اصل جزمگراي مطرح شده از طرف سيه مبني بر يگانگی و تجزيه‌ناپذيري ملت بالاخره قبولانده و حاکم خواهد شد، از ابتدا مطلقاً مشخص نبود. تنها به تدريج بود که تمرکزگرايان بنيادگراي عضو »حزب کوه« (Marat, Danton, Robespiere) بر ژيرونديستهاي فدراليست (J. P. Brissot, A. Condorcet) فائق آمدند. براي نمونه در ابتداي انقلاب فرانسه دستگاه اداري تمرکززدايي گرديد و در تقسيم دپارتمانها متأثر از انديشه‌هاي Mirabendaus شرايط جغرافيايي و تاريخي مناطق در نظر گرفته شد[10]. اما چون طبق ارزيابي ژاکوبين‌ها تمرکزگرايي در ساختار اداري »خطرات جدي براي وحدت ملت و کشور« را در پي داشت، تنها دو سال بعد ضروري تشخيص دادند که به دفاع از »دستاوردهاي« انقلاب، يعني تمرکزگرايي برخيزند[11]. تصميم قطعي بر عليه نظام فدرال آن هنگام گرفته شد که مجلس شورا که پس از سرنگوني پادشاه وظيفة تدوين قانون اساسي جديد را برعهده گرفته بود، در 25 سپتامبر 1792 بر خلاف ارادة ژيرونديستها اصل مشهور »جمهوري فرانسه واحد و تجزيه‌‌ناپذير است« را پذيرفت و هر تلاشي که معطوف به جانبداري از فدراليسم بود، براي وحدت جمهوري فرانسه زيان‌بخش و جنايتي قلمداد گرديد که مجازاتش اعدام خواهد بود[12]. خلع قدرت از ژيرونديستها از طرف »حزب کوه« باعث »قيامهاي فدراليستي« گرديد. در ژولاي 1793 چيزي به انحلال جمهوري نمانده بود. حکومتهاي دپارتماني برتانييه، نورماندي، در جنوب غربي، در جنوب و در فرانچ‌ـ‌کومته رأي به جدايي و استقلال دادند؛ اين امر نمود بارزي از وجود جزئي‌گرايي و خاصگرايي منطقه‌اي بود. سرکوب اين قيامها موجب تقويت قدرت مرکزي در شمايل مجلس شورا و کميسيونهاي رفاهي آن، که نماد حاکميت ملي بود، گرديد[13].

ريچليو  (Richelieu)خيلي پيش، يعني در سال 1635 با اين تصور که وحدت کشور فرانسه شامل وحدت زبان بعنوان وسيلة ارتباط فرهنگي و تفاهم نيز مي‌گردد، آکادمي [فرهنگستان] فرانسه را براي صيانت از زبان فرانسه و واحد کردن آن تأسيس نموده بود. فرانسه در برابر اقليتهايش يک سياست سختگيرانة زباني را در پيش گرفت، طوري که در مناطق مختلف آن از »ترور زباني« سخن به ميان مي‌آمد. »برتونها و باسکها، فلامي‌ها و الزاسيها، همة مطيعان تاج و تخت فرانسوي بطور خشني موظف به يادگيري و سخن گفتن به زبان فرانسوي گردانيده شدند[14]«. انقلابيون نيز بزودي اين اعتقاد را پيدا کردند که يک ملت دولتي/مدني بدون يگانگي زباني نمي‌تواند وجود داشته باشد. چون صرف نظر از نواحي دوروبر پاريس کمتر کسي فرنسوی مي‌دانست و مي‌فهميد و با زبان ولتر و اعلامية حقوق بشر در فرانسه صحبت مي‌کرد. با اين وجود قانون مدارس مورخة 21 اکتبر 1793 مقرر نمود که همة کودکان بايد خواندن و نوشتن فرانسوي را بياموزند، تا من‌بعد زبان ملت نيز »چون جمهوري يکي« گردد[15].

 

3. خلق آلمان بعنوان ملت فرهنگي: سير تکوين يک خودآگاهي واحد غيردولتي

 

در اواخر قرن 18 گرايشات آلماني‌ها بين ميهن‌پرستي رايشي، ميهن‌پرستي دولت اقليمي مناطق مختلف خود و ايده‌آلهاي آموزش و پرورش جهان‌وطنانه در نوسان بود؛ اما ملتی به نام ملت آلمان که خود بر آن آگاه باشد، وجود نداشت: گوته و شيلر در دو شعر کوتاهي که با هم در سال 1796 تحت عنوان »رايش آلمان« و »شخصيت ملي آلمان« سروده‌اند صراحتاًبه اين فقدان اشاره مي‌کنند. در اولين شعر اين سوال را مطرح مي‌کنند که »آلمان؟ اما کجاست؟ اين سرزمين/کشور را من پيدا نمي‌کنم. آنجا که دانش شروع مي‌شود، سياست پايان مي‌يابد.« در دومين سروده پاسخ اين پرسش را مي‌دهند: »خواهيد از خود سازيد يک ملت، آلماني‌ها، ولي نشود اين اميد حاصل؛ مگر سازيد از خود انسانهاي آزاد که کنيد با آن اين مهم حاصل[16]«.

بنابراين آيا آلماني‌ها خلقي آزاد، اما فاقد دولت هستند؟ آيا آنها اصلاً يک خلق [ملت] واحد هستند؟ 1792 کريستوف مارتين ويلاند (Christoph Martin Wieland) ارزيابي خود از امر واقع زمان خود را چنين بر روي کاغذ آورد: »هر کس که سرزمين رايش آلمان را با دقت بپيمايد، به تدريج با اتريشي‌ها، براندنبورگي‌ها، زاکسي‌ها، فلتسي‌ها، بايريها، هسي‌ها و غيره آشنا خواهد شد، اما به آلماني‌اي برخورد نخواهد کرد«. حتي يوهان گوتفريد هردر از »ملتهاي آلمان« سخن مي‌راند، از »چندين خلق که از مجموعة آنها در گذشته آلمان درست شده است«.

روشنگري آلمانی در فقدان ملت ابتدا هيچ نقصان واقعي نمي‌ديد. براي نمونه ويلاند در وجود »قانون اساسي دولتي« رايش قديم آلمان که وي آن را مسئول اين مي‌دانست که »آلماني‌ها هيچگاه بعنوان يک خلق نيانديشيده‌اند و عمل ننموده‌اند«، اين مزيت را مي‌ديد »که ـ تا زماني که ما آنرا داريم ـ هيچ خلق بزرگ سياسي در جهان به درجة بالاتري از آلماني‌ها از آزادي انساني و شهروندي برخوردار نخواهد بود و هيچ خلقی به اندازة خلق آلمان در مقابل اسارت و بندگي خارجي و داخلي، سياسي و کليسايي و بردگي در امان نخواهد بود«[17]. [عصر] روشنگري آلمان هنگام انجام تلاشهاي معطوف به گذر از تنگناي کوچکي دولتهاي منطقه‌اي و از ميان برداشتن سلطة خودکامانة مطلق‌گراي وقت به ايده‌آلهاي جهان‌شمول بشري و جهان‌وطني مي‌انديشيد و به آنها توسل مي‌جست. چنين است که »کشور« و »ميهن« براي گوتهولد افرايم لسينگ(Gotthold Ephraim Lessing)  (1781 ـ 1729) در اثرش به نام »ارنست و فالک ـ صحبتهايي براي فراماسون« (1778) »مفاهيمي انتزاعي و مبهم« هستند. کشور براي وي تنها نقش ابزاري براي رشد »رضايت هر موجود واقعي« را دارد. لسينگ (Lessing) که برايش برابري انسانها به مجرد انسان بودنشتان يک امر بديهي بود، به تقسيم بشريت به خلقهاي مختلف بعنوان جدايي ظاهري مي‌نگريد، جدايي که بيشتر سد راه شکوفايي انسانيت طبيعي و منزه مي‌باشد تا کمکي جمعي براي رشد آن. قومگرايي که براي خود حدود و ثغور قائل است و خود را از ديگران جدا مي‌سازد را وي پيشداوري‌اي مي‌داند که نياز به رفع آن وجود دارد.

و اما لسينگ، با اين وجود، وظيفة خود مي‌داند که در اثر هنري و دراماتيک خود به کل خلق آلمان خودآگاهي جمعي فرهنگي بدهد. هر چند وي »فکر رئوفانة تأسيس يک تئاتر ملي براي آلماني‌ها را« به باد استهزا مي‌گيرد، چون بر آن است که »ما هنوز ملت نيستيم«، اما ساختن چنين ملتي را نه به مفهوم سياسي ـ دولتي، بلکه به مفهوم فکري ـ فرهنگي، هدفي قابل ارج و شايستة تلاش مي‌داند: »من در مورد قانون اساسي سياسي سخن نمي‌گويم، بلکه تنها در مورد شخصيت اخلاقي (آلماني‌ها). شايد بتوانيم بگوييم که اين شخصيت براي ما به اين معني مي‌باشد که ما نمي‌خواهيم شخصيت مستقل خود را داشته باشيم، چه که ما هنوز هواخواهان هر آنچه هستيم که خارجي ‌باشد. ...«[18]. اينجا نطفه‌ها و مبادي اولية انديشة ملت فرهنگي خودمختارکه فرهيختگان (آلماني) از آن دفاع مي‌کردند، بعنوان طرح و انديشه‌اي در مقابل ملت دولتي (فرانسوي) يافت مي‌شود. »ادبيات ملي آلماني، تئاتر ملي و موسيقي ملي آلماني مرزهاي حکومتهاي آلماني را درنورديدند و يک قضاوت و سليقة واحد را در بين آلماني‌زبانها بوجود آوردند. ... نخبگان فرهنگي آلمان هويت ملي خود را تنها در مرزبندي با هژموني‌طلبي فرهنگي فرانسويها بود که يافتند[19]«. نقشة بزرگ هردر (Herder) براي بوجود آوردن »مکانی براي دنبال نمودن مصالح همگاني«، تأسيس »يک آکادمي آلماني« بود »براي همه‌ خلقها و استانهاي آلمان و سرآمدان آنها«، تا »کانوني باشد براي همة تلاشهاي آموزشي و انسانگرايانة ملت آلمان«[20]. اگر يوستوس موزر (Justus Möser) در مقاله‌اش »در بارة زبان و ادبيات آلماني« (1781) با لحني انتقادي و منفي از ميهن صرفاً »آموزش داده شده[21]« [ميهن ساخته و پاختة فرهيختگان] سخن به ميان مي‌آورد، فريدريش شيلر(Friedrich Schiller)  در سال 1797 آن را مثبت مي‌بيند و مي‌گويد که: »رايش آلمان و ملت آلمان دو چيز متفاوت هستند ... آلماني، جدا شده از سياست، ارزش مستقل خود را بنياد نهاده و حتي اگر امپراطوري هم به زير برود، کرامت و شخصيت آلماني خدشه‌ناپذير خواهد ماند. اين ملت آنگاه يک فاکتور اخلاقي است. اين فاکتور در فرهنگ و کاراکتر ملت زيست مي‌کند، کاراکتري که مستقل از سرنوشت سياسي ملت وجود دارد[22]«.

اينکه درک از ملت بعنوان يک اجتماع فرهنگي مبتني بر زبان مشترک در اواخر قرن 18 به چه ميزان وسعت يافته بود و هواخواه داشت، با تعريفي که از ملت در فرهنگ لغت آلماني آدلونگ، منتشره در سال 1776، ارائه شده، مشخص مي‌گردد: »ملت، اهالي بومي يک سرزمين هستند، چنانچه که يک اصل و نسب مشترک داشته باشند، با يک زبان مشترک سخن گويند و به مفهوم اندکي تنگتر از طريق يک نحوة تفکر و عملکرد معين متمايز از خلقهاي ديگر باشند، حال چه در چهارچوب يک کشور و دولت زندگي کنند و چه بين چند دولت تقسيم شده باشند.[23]«

مفهوم ملتي که به زبان مشترک بعنوان وجه مشخصه و تمايز عيني و فاکتور هويت‌ساز اتکا دارد، به ميزان تعيين‌کننده‌اي از طرف يوهان گوتفريد هردر(Johann Gottfried Herder)  (1803 ـ 1744) پايه‌ريزي شد و جا افتاد. از نظر هردر خلق [ملت] يک اشتراک اجتماعي است که اعضاي آن از طريق يک زبان مشترک بعنوان رسانه و محصول زندگي معنوي با هم پيوند مستحکمي خورده‌اند. زبان و فرهنگ اما از هم تفکيک‌ناپذيرند. لذا خلق به يمن زبان به محمل فرهنگي تبديل مي‌شود.

هردر، برانگيخته و الهام‌گرفته از کانت(Kant) ، از جمله به دليل رفتن به سمينارهاي وي در بارة »جغرافياي فيزيکي« که در آن، تاريخ فرهنگ و اديان هر يک از خلقها در پيوند با محيط جغرافيايي آنها تشريح مي‌شد، آن طور که در مطلبي که مشترکاً با گوته (Goethe) در سال 1773 تحت عنوان »در مورد سنخ و هنر آلماني« تدوين نمود، آمده است، فلسفة زبان و تاريخ خاص خود را بوجود آورد و به خود و ديگران در ارتباط با ويژگي‌هاي فرهنگي خلق آلمان آگاهي بخشيد. در فلسفة زبان هردر ايده‌آل انسانگرايانة اين نويسنده نمود کامل يافته است. هردر در »نوشته‌اي در بارة منشاء زبان« (1772) زبان را چنين تعريف مي‌کند: »ارگان خرد و عملکرد اجتماعي‌، ابزار هر فرهنگ و تحصيل دانش، ريسمان معاشرت و ارتباط گرم با ديگران و [حفظ] سنن نيک، وسيلة انتقال انسانيت به هر طبقة انساني!«. در جهان‌بيني وی رشد و تکامل هر يک از زبانهاي ملي اقوام در خدمت توسعة کل بشريت، تعليم و تربيت و فرهيخته شدن تمام توانايي‌هاي بشري قرار دارد. کوتاه سخن، وی معتقد به ظرافت‌يابي [غني‌سازي] فرهنگي از طريق درنظرداشت و رعايت تفاوتهاي زباني بود. از نظر وی هر خودويژگي فردي باعث اغناي »گنجينة مشترک انديشه‌هاي انساني مي‌گردد که هر کس به شيوة خود سهمي در آن داشته است و اين يعني جمع اثرات همة هستي‌هاي انساني«. وي بر آن بود که تفاوتهايي که بين زبانها وجود دارند، تضادهاي برطرف‌نشدني نيستند و چنان نيستند که تفاهم متقابل خلقها بعنوان جمع مشترکي از تک‌افراد مختلف و خودويژه را ناممکن سازند. »رنگارنگي و تنوعي که در زبانهاي انسانهاي مختلف ديده مي‌شود، از همان ذات و جوهر متافيزيک انساني آنها سرچشمه مي‌گيرد و بر همان بستر در حرکت است و نه خارج از آن«. لذا همة دگرساني‌هاي زباني مربوط به احساس، جهان‌بيني، رنج و خلق اثر خودويژگيهاي فرديت يافته‌اي در چارچوب گسترة عالمگير يگانه انسانيت مي‌باشند و ارزش ويژة خود را از آن مي‌گيرند. و اين وحدت در وجود کثرت فرهنگي است که بوجود آمده است. از نظر هردر هيچ ملتي ارجح و برتر از ديگر ملتها نيست، اما همه با هم متفاوت هستند. [و اين تفاوت را بايد ديد و ارج گذاشت و از همسانگرايي و تحميل زباني ـ فرهنگي دوري جست.] شالوده و تعيين‌کنندة جهان انديشة وي ايدة فردباورانه و فردگرايانة بشريت در يک تنوع جوهراً متفاوت خلقها که بعنوان اجتماع مشترکي از افراد با خصائص مختلف، يک نوع زندگي خاص و ويژة خود را دارند، مي‌باشد.

فلسفة تاريخ هردر که به ويژه در اثرش »ايده‌هايي براي فلسفة تاريخ بشريت« (1784) به رشتة تحرير درآمده است، از اين معرفت الهام مي‌گيرد که امر شکل‌گيري خلقهاي مختلف روند ترقي و توسعة کل بشريت را سرعت مي‌بخشد و تنها بر بستر اين فرآيند رشد فرهنگي ممکن مي‌گردد. »بنابراين در نگاهي معين هر کمال انساني في‌النفسه ملي، سکولار و در دقيق‌ترين نگاه خودويژه و منحصر به فرد است. هيچ چيزي به خودي‌خود شکل نمي‌گيرد، چنانجه زمان، آب و هوا، نياز، چهان و سرنوشت محرک و عامل آن نبوده باشد«. بدين ترتيب خلقها در عين حال به »حاملين واقعي يک روند کلي تاريخي هدايت شده از طريق تقدير«[24]  تبديل مي‌شوند. البته براي هردر ملت هيچگاه به‌خودي‌خود هدف نيست، بلکه همواره صرفاً شکل تاريخي و به همين جهت در حال تحول و رشد و شکوفايي انسانيت مي‌باشد. وی بر آن بود که ملت همواره بايد بر اين امر آگاه باشد که او تنها در اشتراک و اجتماع با ملتهاي ديگر است که سهمي در کل بشريت دارد. وی با تعصب و ديوانگي نژادي بکلي بيگانه بود (مقايسه کنيد کتاب هفتم، بخش يکم) و نمي‌توانست هيچ سودي در »روحية قهرمان‌پروري تسخيرکنندة سرزمينهاي ديگر« ببيند[25]. بنابراين درکي که هردر از اهميت اقوام/خلقها/ملتها در تاريخ بشريت با به رسميت شناختن منحصر بودن و ويژه ـ تاريخي بودن آنها ارائه مي‌دهد، از روشنگري و انسانيت ژرف وي سرچشمه مي‌گيرد. »پتانسيل« روشنگرانه ـ نقادانة ادراک و ديدگاههاي وي ـ که خود متولد شرق پروس بود ـ براي نمونه در اين نمود پيدا مي‌کند که خود را از اسطوره‌ها و افسانه‌هاي تاريخي آلماني‌هاي شرق و بالتيک عصر خود رها ساخت و خواستار يک بينش جديد و احترام‌آميزتر آلماني‌ها در ارتباط با خلقهاي همساية اسلاو و بالتيک شد که از آنها ـ برخلاف پيشداروي رايج وقت در مورد »بربر بودن«شان ـ بخاطر خدمات جداگانة فرهنگي‌شان [به بشريت] تقدير نمود.

در کنار زبان و فرهنگي که از طريق آن منتقل مي‌شود، علي‌الخصوص تاريخ است که هويت ملي را مي‌سازد. خلق بعنوان اجتماعي از هم‌سرنوشتان که تاريخ و رنجهاي مشترک آنها را به هم جوش داده، نمود مي‌يابد. چنين است که لئوپولد فون رانکه‌ (Leopold von Ranke) حتي معني و ارزش رشد پيشروندة تاريخي را در اين مي‌بيند که طبيعت بسيار ويژة هر يک از ملتها »[...] بطور مستقل شکل گيرد[26]«.

من‌مجموع مشخص مي‌گردد که »جنبش تجددگراي آلمان در قرن 18 بر شانه‌هاي روشنگري استوار است؛ به ديگر سخن، اين جنبش بدون روشنگري غيرقابل تصور است[27]« که در آن جهان‌وطني معنوي به تدريج اين شناخت را پيدا مي‌کند که خلقها وراي عموميتها و تشابهاتي که دارند، از ويژگيهاي تاريخي خاص خود نيز برخوردارند. از همين جا مبرهن مي‌گردد که تمرکز روشنگري و رومانيک آلماني روي خلق بعنوان جامعة زباني، فرهنگي و هم‌تبار، يک واکنش ضدروشنگري، ضد فرانسوي نيست، آنطور که بارها ادعا شده است، بلکه در درجة نخست از يک »ضرورت« سياسي خلق فاقد دولت آلمان زائيده شد. آن زمان که در فرانسه »خودآگاهي سياسي در حال رشد ملت در حال شکل‌گيري، سمتگيري خود را در راستاي دولت قبلاً بوجود آمده يافت و توانست بيابد[28]«، مي‌بايست خودآگاهي وحدت‌گراي آلماني‌ها به دليل نبود يک سازمان سياسي واحد (با وجود دولت رايشي که نه به مثابة يک دولت ملي، بلکه فراملي و چون يک چتر و حلقة به‌هم‌پيوسته‌ بين دولتهاي اقليمي آلماني عمل مي‌کرد) بر طبق معيارهاي طبيعي اجتماع مشترک‌ساز فراتر و پيش‌تر از دولتي چون زبان، تبار، تاريخ و فرهنگ شکل و سمت‌وسو گيرد.

تا از تأمل در تاريخ خودي، خلاقيتهاي شاعرانة خودي و خوديابي فيلسوفانه خلق آلمان يک خودآگاهي و يگانگي سياسي بوجود آمد، زمان طولاني سپري گشت. روند شکل‌گيري خودآگاهي سياسي تنها پس از انقراض رايش قديم با تسلط يافتن ناپلئون بر آلمان بود که آغاز گشت. و سلطة ناپلئون که از سوي بسياري از دانشوران آلماني (و نه تنها از طرف ژاکوبين‌هاي اين کشور![29]) به دليل ايده‌آلهاي از انقلاب فرانسه الهام گرفتة آنها و همچنين به سبب تحرک تجددگرايي که در نتيجة صدور انقلاب به سرزمينهاي آلماني عملاً بوجود آمده بود، ابتدا بعنوان رهايي از سلطة خفقان‌آور دولتمداري طبقات بالا با شور و شوق زيادي مورد استقبال قرار گرفت، بزودي بطور فزاينده‌اي بعنوان سلطة بيگانه‌ نگريسته ‌شد که مي‌بايست مشترکاً از آن رهايي يافت. بنابراين، اين ابتدائاً »تجربة سلطة بيگانگان‌« (اف. شنابل) بود که آرزوي حاکميت خودي بر خود را بوجود آورد. بسيج ملي آلماني‌ها در جنگهاي آزاديبخش صورت مي‌گيرد. اينکه، اين تجربه‌کردن احساسي سلطة بيگانه است که موجب بيداري خودي مي‌گردد، يک واقعيت تجربي روانشناختي مي‌باشد. البته در اينجا وجه تعيين‌کنندة مرزبندي با ديگران[30]  که همة ملت‌سازيها از آن برخوردار بوده‌اند ـ يعنی »تبيين و شناسايي خود از طريق مشخص کردن دشمن[31]« ـ ريشه‌دارتر است و بخشاً به شيوة مسأله‌سازي به ادعاهاي سلطه‌جويانة مبتني بر برتري فرهنگي ادعايي و خوارشماري رقت‌انگيز و رد فرهنگ بيگانة (فرانسوي) مبدل گشت. »چنين بود که در سالهاي افول و تحقير ميهن‌پرستي‌ آلماني‌اي که در مقاومت تجديد حيات و رشد مي‌يافت، ضرورتاً جنبه‌هايي از ناسيوناليسم خشن، نظامي و انقلابي را به خود گرفت[32]«.

»اصل مليت در آلمان به سبب اينکه در مراحل آغازين خود به تمامي در ايده‌آل جهان‌وطنانة انسانيت، فرهنگ، دانش همگاني و اخلاقيت ريشه داشت، در اين زمان هنوز از ديناميسم و اهريمن قدرت که در فرانسه ظهور يافته بود، برخوردار نبود«[33]. اما مفهوم رمانتيک آلماني خلق [ملت] با ورود به حوزة سياسي معصوميت خود را از دست ‌داد. در اين کشور به مجردي که رومانتيسم خلق با احساسات سياسي آغشته ‌گرديد و با اين رويکرد از بستر و شالودة تاريخي ـ نظري انسانگرايانه و روشنگرانة آن گسست، خطر تبديل آن به ناسيوناليسم افراطي و امپرياليسم گسترش ‌يافت. در اين برهه انديشه‌هاي هردر که پيوند خلقها [ملتها] شالودة آن بود، سوء تعبير و سياسي شده،  مي‌رود که به يک ايدئولوژي سلطه‌جويانة خلقهاي ديگر خار و خفيف‌شمار مبدل گردد.

يوهان گوتليب فيشته (Johann Gottlieb Fischte) در سالهاي 08/1807 در سخنرانيهايي که در برلين اشغال شده توسط فرانسويها خطاب به »ملت آلمان‌« ايراد نمود، ابتدا مفهوم خلق [ملت] رومانتيکها را بکار گرفت و گفت: »طبيعت معنوي قادر است که جوهر بشريت را تنها در ... تکثر و تنوع تک‌ها و جزءها در کل، يعني خلقها، نمايان سازد و اين خلقها تنها در صورتي که آزاد باشند، خود را بر اساس ويژگيهاي خود رشد داده، تکامل بخشند، بسازند و سامان دهند، سيماي خدايي‌شان به شکل واقعي نمود مي‌يابد[34]«. وي بر اهميت وجه تاريخي نيز براي بوجود آمدن ملتها تأکيد مي‌نمايد: »تاريخ مشترک نقش تعيين‌كننده‌اي در ساختن خلق دارد[35]«. سپس در وی (ظاهراً) تغيير رويکرد به سياسي شدن صورت مي‌گيرد: »هر جايي که يک زبان ويژه‌اي وجود داشته باشد، يک ملت ويژه هم وجود دارد«، »و اين ملت محق است، مسائل خود را بطور مستقل حل و فصل کند و حکومت تشکيل دهد[36]«. و اين به اعتقاد فيشته براي آلماني‌ها هم صدق مي‌کند؛ ملتی که ويژگي‌اش »اتفاقاً موجوديت بدون دولت و فراي دولت، آموزش‌ديدگي فکري و نظري «مي‌باشد[37]. البته آنچه فيشته با تشکيل دولت واحد آلماني در آرزوي دستيابي به آن است، به تحقق رسيدن يک ايدة ملي نيست، بلکه عينيت بخشيدن »يک ايده‌آل جهانگرا و جهانشمول اخلاقي[38]« است: بنابراين از نظر وی رسالت و مضمون وحدت خلق آلمان اين نيست که »يک نوع خودويژگي خاص آلماني را جامة عمل بپوشاند، بلکه اين است که شهروند آزاد را متحقق سازد[39]«. وي بر آن بود که اولين وظيفة آلماني‌ها عبارت از اين مي‌باشند »که آنها به خود درک و  آگاهي بدهند«، آنهم در امر »متحقق ساختن خود [و آرزوهاي خود] در آزادي[40]«. هر چند وي در سمينار کشورداري در سال 1813 يک رسالت تاريخي مفرط براي خلق آلمان به مثابة يک »خلق اصيل«[41]  قائل مي‌شود و نويد مي‌دهد که »بدين گونه زماني از آنها (آلماني‌ها) يک امپراطوري واقعي قانونگرا، طوريکه تا کنون جهان گونة آن را به خود نديده باشد ...، براي آزادي، بنا شده بر عدالت همة آناني که يک چهرة انساني برخود دارند[42]« بوجود خواهد آمد، اما اين درک هنوز براي تحقق يک ايده‌آل سترگ فرهنگي يعني خرد است که در وی وجود دارد[43] . اين »امپراطوري واقعي« که فيشته مطرح مي‌سازد، يک رايش فرضي، معنوي، متافيزيکي و نه واقعي و سياسي مي‌باشد. مدنظر وي »تسخيرات اخلاقي« با »روح ملي آلماني« بوده است. هر چند فيشته در »طرح يک رسالة سياسي در بهار 1813« آرزوي »استبداد براي آلمانيت« را نمود، با اين حال وي نه از استبدادگرايي و خودکامگي، بلکه از »پرورش انسان براي آزادي[44]« هواخواهي کرده است.

و بالاخره اينجا »رابطة ايدة ملي آلماني با پيش‌شرطهاي اساسي عام و انسانگرايانه‌‌اش« پابرجا باقي مي‌ماند[45] . اما »ايدئولوژي« فيشته که گاهاً خشونت‌آميز نيز به نظر مي‌آيد، همچنين تصوراتش از ملي بودن و ايدة »دولت مطلق« از لحاظ واقعيت سياسي سوءتفاهم‌آور هستند. سياستمداران و ژنرالها به انداز‌ة کافي بي‌رحم و بي‌ملاحظه بودند که با توسل به شعارهاي احساسي و تصوراتي که از دشمن در روانها وجود داشت، »نفرت ملي« را برانگيزانند و مردم را براي شرکت در »جنگ ملت« فرابخوانند[46] . براي نمونه فرايهر فون شتاين (Freiherr vom Stein) اعلام مي‌دارد: »تنها از طريق تحريک و جوشاندن روح ملي مي‌توان تمام نيروهاي مادي و معنوي آن را رشد داد«، و ارنست موريتس آرنت (Ernst Moritz Arndt) خواهان اين مي‌گردد که برای همة آناني که بر عليه فرانسة ناپلئوني وارد جنگ مي‌شوند، بايد اين خطبه خوانده شود که »آنها خلقي بهتر از فرانسويها مي‌باشند و به همين جهت نبايد اجازه بدهند، فرانسويها اربابان آنها باقي بمانند«. اما ويلهلم فون هومبولت (Wilhelm von Humboldt) دورنماي يک دولت واحد ملي آلماني را از لحاظ قدرت سياسي به استهزا گرفت و ندا سر داد که »در چنين حالتي کسي نمي‌تواند مانع اشغالگر شدن دولت آلمان گردد، چيزي که هيچ آلماني اصيلي نمي‌تواند طالب آن باشد؛ چرا که همه تاکنون مي‌دانند که ملت آلمان چه مراتب مهم فکري و علمي را کسب نموده است، آن هم زماني که سمتگيري سياسي به خارج را نداشته است، اما اصلاً مشخص نيست که همچون سمتگيري چه عواقبي از اين نظر مي‌تواند داشته باشد[47]«. اما چنين هشدار و اخطاري تحت‌الشعاع امواج خيزش‌برداشته و سرمست‌کنندة جنبش ملي قرار گرفت و شنيده نشد.

ارنست موريتس آرنت در سرود ميهن که در سال 1813 نگاشت و از لحاظي مي‌توان گفت که اولين سرود ملي آلمان مي‌باشد، سوال نمود که »وطن آلماني‌ها کجاست؟ آيا بايرلاند است؟ آيا شوابن است؟«. پاسخ خود وي چنين بود: ميهن آلمان هر آنجايي است که در آن به آلماني صحبت مي‌شود: »تا آنجا که زبان آلماني طنين مي‌افکند و خدا در آسمان سرود مي‌خواند«. بنابراين از نظر وي آلمان مي‌بايست »کل آلمان«، کل مناطق آلماني‌نشين باشد. در همين مفهوم ملت که چنين بر مبناي زبان تعريف مي‌گرديد و درک ملي بسيار فراگيري را نمايان مي‌ساخت، مواد منفجرة سياسي نهفته بود: لازمة به واقعيت مبدل نمودن آن نه تنها انحلال »بوند آلمان« بود که با وجود ناخرسنديهاي بزرگ جنبش ملي پس از جنگهاي رهائي‌بخش در کنگرة وين 1815 با خواست و ارادة قدرتهاي بزرگ اروپايي به شکل سازماندهي چندمليتي بوجود آمده بود، بلکه همچنين ضرورتاً بوجود آمدن اختلافات و مشکلات جديد ملي بود با اقليتهاي قومي و فرهنگي در مرکز و شرق اروپا، جايي که ترکيبي از گروههاي قومي مختلط سکونت داشتند و آنها را از لحاظ ارضي و اقليمي نمي‌شد از هم جدا نمود[48]. »پيامدهاي انقلابي آن براي نظم سياسي اروپاي شرقي و مرکزي مبرهن بود؛ شکست جنبش ملي 49/1848 آلمان که هدف تشکيل دولت ملي را دنبال مي‌نمود، در آن کنگره به تصويب رسيده بود[49]«.

البته شکست قانون اساسي ­»کليساي پاول«  نبايد اين واقعيت را لاپوشانی کند که در اينجا تلاشي راهگشا انجام گرفت، تا »دو ايدة متفاوت ملي، يعني ايدة ذهني ـ سياسي ملي مرهون از انقلاب فرانسه و ايدة عيني ـ فرهنگي ملي الهام‌گرفته از رومانتيک آلماني[50]«، با هم ترکيب گردند و يک سنتز جديد را بوجود بياورند. قانون اساسي رايش مصوب مجلس ملي مؤسسان و قانونگزار آلمان يک اقدام دمکراتيک خلق مستقل آلماني بود که با آن خود را بعنوان يک سوژة سياسي واحد بنياد نهاد. »نه از ادغام و وحدت ايالتها، بلکه از ارادة مستقل خلق قرار بود که رايش به عنوان دولت ملي تشکيل گردد[51]«. اما اين نظام سياسي نه قرار بود و نه قادر بود که به يک دولت واحد ملي بر طبق الگوي يک جمهوري واحد و تجزيه‌ناپذير مبدل گردد. بر اساس قانون اساسي مصوبه مي‌بايست که در انطباق با تقسيمات و مناطق تاريخاً شکل گرفتة آلمان نظامي فدرال بوجود بيايد که در آن هر يک از دولتهاي آلماني استقلال خود را چنانجه بر طبق پاراگراف 5 اين قانون در آن محدود نشده باشند، حفظ نمايند. اما از آن با اهميت‌تر اعلان حمايت و صيانت از مليتهاست که در مصوبة حقوق پايه‌اي قيد شده بود[52]. پاراگراف 188 در انطباق با آن »به همة اقوامي که در آلمان به زبان آلماني سخن نمي‌گويند، رشد فرهنگي ...، مشخصاً برابري حقوقي زبان آنها و در مناطقي که سکونت دارند، استقلال در ادارة امور ديني، در آموزش و پرورش، ادارة داخلي و امور حقوقي« را اعطا نمود؛ مقرره‌اي که با آن در درجة نخست ارائة پاسخ درخور به واقعيت جند خلقي بدون اتريش به مفهوم »پذيرش و به رسميت شناختن تقسيمات قومی و طبيعي اقليتها و برابري حقوقي آنها در مقابل خلق برخوردار از اکثريت« مدنظر بود و بدين ترتيب عناصر مهمي از صيانت از اقليتها را در برگرفته بود[53]. به همين جهت مي‌توان با قضاوت کونه (Kühne) موافق بود، آنگاه که مي‌گويد: »در صورت رعايت کافي پاراگراف 188 قانون اساسي رايش، از سال 1849 يکي از پرخارترين مشکلات عصر ناسيوناليسم اروپايي اگر حل هم نمي‌شد، دست کم در اروپاي مرکزي تا اندازة زيادي تعديل مي‌يافت. ـ و بدين ترتيب ايده‌آليزم اين چنين شديد مورد نکو‌هش قرار گرفتة تصويب‌کنندگان اين قانون مخصوصاً بخاطر اين بند به مثابة رئاليسمي دورانديشانه نمايان مي‌شود[54]«.

 

4. مفهوم »فرانسوي« و مفهوم »آلماني« ملت

     تـز، آنـتـي‌تـز، سـنـتـز

 

تأملات فوق به اندازة کافي نشان دادند که هر دوي اين مفاهيم و تعاريف نقاط ضعف و قوت خود را دارند. براي نمونه مفهوم اراده‌گرايانه فرانسوي از ملت که بر برابري مدني و شهروندي تأکيد دارد، از طرفي اصولاً انعطاف بيشتري در مقابل قوميتهاي ديگر دارد، چنانجه بخواهند تنها به ملت دولتي تعلق داشته باشند و چنين تمايلي را از طريق کسب تابعيت به اثبات برسانند. اما از طرفي ديگر اين برداشت عام‌گرايانه و واحدنگرانه از ملت، جامعه را تحت عنوان »يک ملت واحد و تجزيه‌ناپذير«‌ به شيوه‌اي پندارگرايانه و افسانه‌اي تحريف و مصادرة به مطلوب مي‌سازد و ارادة به اصطلاح »عمومي« که به تنهايي نقش تعيين‌کننده را براي تعيين »ارادة  ملت« داراست، ارادة جوامع کوچکتر، مثلاً اقليتهاي قومي داخلي را از اعتبار و اهميت سياسي به کلي ساقط مي‌سازد. دولت ملي سنخ فرانسوي »يک گرايش واحدسازي و آسيميلاسيون را در خود نهفته دارد، گرايشي که تنوع قومي را اساساً به مثابة يک مشکل ظاهر مي‌سازد[55]«. چنين بود که اولين برنامة خودمختاري براي کورزيك از بررسيهايي که بعداً از لحاظ قانون اساسي آن کشور از سوي مجلس مؤسسان از آن شد، فائق بيرون نيامد و لدا از سوي ارگان نامبرده مورد قبول واقع نشد[56]، چرا که بر طبق برداشت اين ارگان، اين خودمختاری وحدت خدشه‌ناپذير خلق فرانسه را زير سوال مي‌برد. آري، فرانسه از منظر قانون اساسي‌اش تنها شهروند فرانسوي را مي‌شناسد، نه باسکها، برتونها، الزاسيها و يا کورزيکها.

»دمکراسي و حقوق بشر به تنهايي قادر به حل معضلات ويژة اقليتهاي قومي و ملي نيستند و به خودي‌خود تضميني کافي براي ادامة حيات و رشد و شکوفايي [حتی] فرهنگي آنها بشمار نمي‌آيند.«

 

اما مفهوم آلماني ملت »حجيم‌تر« از مفهوم فرانسوي آن است: از ديد »آلماني« انسانها به خلق [ملت] شکل‌گرفته از طريق زبان، تبار، تاريخ و فرهنگ به مثابة اجتماع مشترکي از هم‌سرنوشتان تعلق دارند، به داخل آن زائيده مي‌شوند، به درون آن رشد مي‌يابند؛ تعلق ملي ـ قومی آنها از طريق زبان مادريشان مادام‌العمر و گريزناپذير پابرجا خواهد ماند[57]. نمي‌توان آن را جبر‌گرايانه با يک تصميم‌گيري ساده از خود سلب نمود و از چارچوب آن خارج شد و به اين مفهوم به خلق [ملت] ديگري پيوست. از سويي ديگر ملت به چنين مفهوم خاص و تاريخي بهتر قادر است ويژگيهاي زباني، فرهنگي و تاريخي خلقها و گروههاي مخلتف قومي را به شيوة شايسته درنظر بگيرد و رعايت کند. هر چند که اين واقعيت دارد که اين اساساً »نرمي که درصدد بناي دولتهاي ملي بعنوان يک موجود تا حد ممکن همگون مي‌باشد است که گروههاي از لحاظ فرهنگي ملي ناهمگوني ساکن کشور را به اقليتهاي قومي [تبديل مي‌کند][58]«، اما با اين وجود اين اقليتهاي قومي »به يمن همين اصل ملي مورد پشتيباني و صيانت نيز قرار مي‌گيرند[59]«. به ويژه مفهوم خلق به تعبير انسانگرايانه هردر قادر است که همزمان آگاهي و علاقمندي لازم براي موقعيت ويژه و ضرورت صيانت از اقليتها را اعتلا دهد. اين نبايد اتفاقي باشد که در مخصوصاً مناطق آلماني‌زباني که در آنها مفهوم »آلماني« خلق [ملت] جا افتاد، بيشتر از هر جاي ديگري مسائل مرتبط با حقوق خلقها و اقليتها پي‌درپي در کانون تحليلهاي تئوريک و تلاشهاي گوناگون عملي قرار داشته‌اند و دارند.

به همين جهت بايد قاطعانه دست رد به سينة تمام تلاشهايي زد که مفهوم »آلماني« و »فرانسوي« خلق [ملت] را به صورت وحشتناک ساد‌ه‌اي در مقابل هم قرار داده و تعبير »فرانسوي« از خلق [ملت] را روشنگرانه، مدرن، غربي و مترقي و تعبير »آلماني« از اين مفاهيم را عرفاني، واپسگرا ـ رومانتيکي و بيگانه‌ستيز معرفي مي‌کنند. اصولي اين مي‌باشد که هر دو مفهوم با هم تلفيق گردند، چون هر دوي اين مفاهيم از زاويه‌هاي متفاوتي شناخت‌هاي مکمل و نه (الزاماً) متضادي را بدست مي‌دهند، معرفتهايي که تنها با درنظر گرفتن و رعايت مجموع آنها و با اجرا و عينت بخشيدن سياسي و حقوقي آنها  مي‌توان شرايط هنجاري و نورماتيو لازم براي تأمين همزيستي مسالمت‌آميز گروههاي قومي مختلف در چارچوب يک کشور چندقومي را فراهم آورد.

در اين رهگذر ضروري است که ابتدا و در درجة اول به طرح و انديشة ملت مدني بطور حتمي پايبند ماند و نبايد به زمان قبل از روشنگري سياسي، به زمان قبل از انديشه‌هاي‌ 1789 برگشت. دمکراسي که جوهر و گوهر آن خلق سياسي خودآگاه است، بر طبق تمام تجارب تاريخي بخشاً پررنجي که از آن زمان از آزمودن مدلهاي ديگر حاکميت کسب گرديده‌اند، با تشخيص انساني بهترين و به همين جهت معتبرترين شکل سازماندهي و ساماندهي آزادي سياسي است. البته غيرتاريخي خواهد بود چنانچه تصور کنيم که اين خلق (دولتي) آفرينشي از نيستي بدون شرايط واحدگراي عيني بعنوان اجتماعات عقيدتي صرف بوجود مي‌آيند[60]. ارنست رنان (Ernest Renan) هم با جملة مشهورش »وجود هر ملت يعني همه‌پرسي روزانه«[61]، حضور مستمر و نه هستی ملت را به رفراندوم روزانه مي‌گذارد.

البته دمکراسي و حقوق بشر به تنهايي قادر به حل معضلات ويژة اقليتهاي قومي و ملي نيستند و به خودي‌خود تضميني کافي براي ادامة حيات و رشد و شکوفايي [حتی] فرهنگي آنها بشمار نمي‌آيند. صيانت از اقليتها تلفيق و ترکيب هر دو مفهوم از ملت و تبديل آن به يک طرح جامع و واحد را ضروري مي‌سازد. اما چگونه مي‌توان دفاع و صيانت از اقليتهاي ملی را در انطباق با اصول دمکراتيک سازماندهي نمود؟ براي اينکه نه نظام دولتي (»ملي«) به انحلال کشيده نشود و نه نابرابريهاي ضددمکراتيک و غيرقابل‌قبول شهروندان آحاد اقليتهاي ملی پابرجا بماند، در گام نخست در پيشگيري (بسته به شرايط تاريخي و موقعيت کنوني) يکي از دو راه حل خودمختاري سرزميني [جغرافيايي]  يا خودمختاري شخصي الزامي است. اين طرح، انديشة پايه‌اي دولتمداري مدرن، يعني حق تعيين سرنوشت خلق را مي‌پذيرد و آن را در داخل کشور عينت مي‌بخشد، به اين ترتيب که نظام دولتي الزاماً بايد از حالت واحد و متمرکز آن درآمده و اقتدار سياسي به شکل نوين تقسيم [يعني به شيوة فدرال توزيع] گردد. اين شکل از ساماندهي دولتي را نبايد با انحلال و تجزيه يکي گرفت. [...]

 

5. آيندة ملتهاي اروپايي و مفهوم ملت در اروپاي متحد

 

اروپاي رشديابنده فراي دولتهاي ملي نيز از لحاظ سياسي تنها مي‌تواند يک اروپاي تقسيم‌بندي شده، فراي ملل و اقوام اروپايي، اما نه به مثابة کليتي که بر خلقهاي تشکيل دهندة آن چيره شود و آنها را منکوب سازد و همچنين به خاطر ملتها و دمکراسيهاي آنها و وجود تعداد زياد اقليتهاي قومي يک اروپای بنا شده بر اساس اصل به رسميت شناختن تکثر و تنوع در عين وحدت[62] باشد. بايد با ايدة خيالي يک »خلق اروپا« که تنها بطور مصنوعي آن را مي‌توان تراشيد، وداع گفت؛ تنها »تحقق يک اتحادية دم‌افزون متحد خلقهاي اروپا« مي‌تواند هدف باشد (مادة 1، بند 2 قانون اساسي اروپا[63])؛ تابعيت اتحاديه (مادة 17 به بعد قرارداد تأسيس جامعة مشترک اروپا) تابعيت واحد اروپايي را بوجود نمي‌آورد. رابطة ويژه ـ تاريخي دولت ملي با دمکراسي[64]  به اين سهولت از ميان نخواهد رفت. حق با لئونل ژوسپن (Lionel Jospin)، نخست‌وزير فرانسه است که مي‌گويد: »ملت مکاني است که در آن قلب دمکراسي مي‌زند و بزرگترين همبستگي نمود پيدا مي‌کند.« اما ملت تنها بايد با علم بر خودويژگي خود، خود را باز کند و آماده نباشد، خود را بسته کرده و مطلق قرار دهد، بلکه با حقوق برابر بخشي از يک کل بزرگ باشد و خود را در آن ادغام کند[65]. ملت هر چه کمتر در مقابل نيروهاي تأثيرگذار خارج که با آنها يک اتحاد بزرگتر را ساخته انزوا، خودمداري و رسوخ‌ناپذيري پيشه کند، با همان اندازة هم نبايد در داخل خود با نيت تحميل همگوني، آري، اونيفرمگرايي قومي  بر فراگرايي افراطي خود اصرار ورزد. به همين جهت بايد خانة اروپا نه تنها براي خلقهاي ساکن اتحاديه اروپا، بلکه براي حيات گروههاي و اقليتهاي قومي بسياري که در آن زندگي مي‌کنند، نيز سامان داده شود. لازمة آن قبل از هر چيزي به رسميت شناختن يک »سطح سومي«، يعنی ساختارهاي خودمختار منطقه‌اي مي‌باشد که به صورتهاي مختلف قابل تصور هستند. طرحهاي اولية تاکنوني بيشتر محتاطانة يک »اروپاي مناطق« در قوانين اتحادية اروپا[66] بايد ـ علي‌الخصوص در راستاي سعادت گروههاي قومي و به همين اعتبار در خدمت به منافع کلي اروپا ـ از لحاظ نهادي تقويت و مستحکم گردند؛ چون تنها در اين صورت است که خانة اروپا از يک چهارچوب من‌مجموع مقاوم و پايدار برخوردار خواهد بود و قادر خواهد گرديد در انطباق کامل با تنوع قومي که وجه مشخصة خلقهاي ساکن اين قاره مي‌باشد، عمل کند[67].

خيلي پيشتر هردر نيز مشابه کانت از ضرورت ايجاد اروپاي از لحاظ سياسي متحد، اما در عين حال متنوع و متکثر در شمايل يک »اتحاديه/جامعة متحد/فدراليسم خلقهاي اروپا« سخن به ميان آورده بود. وي »روح تجارت در اروپا« را بعنوان يکي از چرخهاي »موتور اروپا در کل« و »فرهنگ تعقل‌گرا در اروپا«[68] را بعنوان محرک و انگيزة اصلي آن معرفي بود. هردر همچنين نوشت: »اينکه فرهنگ نو اروپا چه نوعي مي‌تواند باشد، از آنچه گذشت مشخص است: تنها فرهنگ انسانها، آنهم آنطور که بودند و مي‌خواهند باشند.« وي تأکيد نمود که »انسانها هنوز به پرورش فرامرزي و عمومي تمام طبقات و خلقها از طريق آموزش و دانشورزی، حقوق و قانون اساسي نمي‌انديشند.« و متعاقب آن مي‌پرسد: »اما اگر زمانی به آن بيانديشند، چه خواهد شد؟« هردر خود خوشبينانه پاسخ مي‌دهد: »و آن گاه خردگرايي و فعاليتهاي فزايندة مشترک انسانها بر اساس تعقل گسترش خواهند يافت و آنها [بر پاية همين رويکرد ويژه ـ تاريخی و بستر فرهنگی فراگير] راه خود را بطور استوار خواهند پيمود ...[69]«با آرزوی پيروزي فرهنگ سياسي خردگرا در اروپا [و در کل گيتی]!

 منبع:

 

Hillgruber, Christian: Minderheitenschutz und Volksbegriff in der ideengeschichtlichen Diskussion seit der Aufkläung. In: Blumenwitz, Dieter; Gornig, Gilbert H.; Murswiek, Dietrich: Minderheitenschutz und Demokratie (Beitrag der 20. Fachtagung vom 6. - 8. März 2002), Duncker und Humblot, Berlin 2004, 204 S., staats- und völkerrechtliche Abhandlungen der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht Bd. 20, Best.-Nr.: 12912374, EAN: 9783428115723, ISBN: 3428115724, EUR 86,80.

 پاورقی‌ها

 


   E.-W. Böckenförde  [1] در ص 34 مقاله‌ای تحت عنوان Die Nation – Identität in Differez (»ملت ـ تفاوت در هويت«) که در کتابی با نام همان نويسنده تحت عنوان Staat, Nation, Europa (»دولت، ملت، اروپا«) در سال 1999 در فرانکفورت منتشر گرديده، دو مفهوم متفاوت از ملت را از هم متمايز می‌سازد که با مفاهيم اين نوشتار تا اندازة زيادی از لحاظ محتوا منطبق می‌باشند: يکی »مفهوم سياسی ـ اراده‌گرايانه از ملت می‌باشد که در فرانسه و همچنين در آمريکا حاکم می‌باشد« و دومی »مفهوم قومی ـ فرهنگی از ملت که در آلمان و همچنين در اروپاي شرقی و مرکزی رايج است‌«. 

[2]   مفاهيم به نقل از E. R. Huber, Lessing, Kopstock, Möser و تغيير از مفهوم روشنگرانة ملت به مفهوم ويژه ـ تاريخی: مجلة Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft  (»مجلة کلية علوم دولتی«)، شمارة 104 (1943)، ص 121 ـ 159، 132.

[3]  ص 40 نسخة آلمانی اين اثر که از سوی Otto Brandt در سال 1924 تحت عنوان Was ist der dritte Stand? (»طبقة سوم کيست؟«) ترجمه و منتشر گرديد. امانوئل کانت چند سال بعد (1797) در اثری به نام Metaphysik der Sitten  (»متافيزيک سنتها«) دولت را بعنوان »وحدت جمعی از انسانهای تحت قوانين حقوقی« تعريف نمود.

[4]   منبع نامبرده در زير نويس 3.

[5]  در همان اوان اين A. de Tocqueville بود که در L’Anien Reégime et la Révolution  (پاريس، 1856) اين تز مشهور را طرح نمود که انقلاب در ارتباط با روند تمرکزگرايي، ادامه و به سر انجام رساندن انقلاب بوده است (مقايسه کنيد بخش دو، فصل 2 و 5).

[6]   منبع نامبرده در زير نويس 3، ص 92.

   E. R. Huber [7] در Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 (»تاريخ قانون اساسی آلمان از سال 1789«)، جلد 1، چاپ اول، شتوتگارت 1957، پاراگراف 1 بخش دو، ص 11، 12.

[8]   منبع نامبرده در زير نويس 3، ص 42 به بعد.

   A. Soboul [9] در Die große Französische Revolution. Ein Abriß ihrer Geschichte (1789 – 1799) (»انقلاب کبير فرانسه. مجملی از تاريخ آن (1799 ـ 1789)«). بخش 1، فصل 2، دو: تمرکزگرايي و خودمختاری، ص 64 ـ 60، 61.

[10] در اين خصوص رجوع کنيد به A. Soboul (منبع نامبرده در زيرنويس 10)، بخش 1، فصل 3، سه، ص 167، که از زبان Mirabeau چنين نقل می‌کند: »بالاخره از يک تقسيم‌بندی [ساختار اداری] جانبداری می‌کنم که به نحوی به عنوان يک نوآوری بزرگ نمود پيدا نکند؛ که ـ اگر اجازه داشته باشم سخنانم را اين چنين بيان کنم ـ ميسر می‌سازد که به پيشداوريها و حتی به تصورات انحرافی پرداخته شود؛ که تمام استانها به يک ميزان در پی دستيابی به آنند و بر اساس حالت و وضعيت شناختة شدة کنونی بنياد شود«.

[11]    مقايسه کنيد در اين زمينه A. Soboul (منبع مندرج در زيرنويس 9)، بخش 1، فصل 3، سه، ص 168.

[12]   نگاه کنيد به A. Soboul (منبع مندرج در زيرنويس 9)، بخش 2، فصل 2، يک، ص 239.

[13]    نگاه کنيد به A. Soboul (منبع مندرج در زيرنويس 9)، بخش 2، فصل 3، يک. 2، ص 284 ـ 282، 290.

    در ارتباط با برداشتهای متفاوت از »قيامهاي فدراليستی« 1793 و تعابير مختلف از فدراليسم در فرانسه از طرفی نگاه کنيد به P. J. Proudhon در Du prinipe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Reévolution (»در مورد اصول فدراتيو و ضرورت بازسازی حزب انقلابی«)، پاريس 1863؛ Hedwig Hintze در Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution (»وحدت کشور و فدراليسم در فرانسه قديم و در انقلاب«)، شتوتگارت 1928، و از طرفی ديگر ـ به جای تاريخ‌نويسی »رسمی« فرانسوی ـ A. Mathiez در Annales historiques de la Révolution française (»تقويم تاريخی رويدادهای انقلاب فرانسه«)، مجلد، 1928، ص 581 به بعد، 585 ـ 583. برای مطالعة خلاصة نظرات موجود در اين زمينه رجوع کنيد به A. De Francesco در Föderale Konzeptionen im europäischen Denken zwischen 1789 und 1848 (»طرحهاه‌ فدراليستی در انديشة اروپايي بين 1789 و 1848«)، مندرج در M. Kirsch/P. Schiera در Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich (»تحول قانون اساسی حول 1848 در يک مقايسة اروپايي«)، برلين 2001، ص 77 ـ 63، 68 ـ 66، 75 و 76.

 H. Hattenhauer [14] در Europäische Rechtsgesichte (»تاريخ حقوق اروپا«)، چاپ سوم، هايدلبرگ 1999، بند شمارة 1819، ص 624 و 625.

[15] در اين زمينه نگاه کنيد به H. Schulze  در Staat und Nation in der Europäischen Geschichte (»دولت و ملت در تاريخ اروپا«)، مونيخ 1994، ص 172 و 173.

 F. Schiller [16] در Sämtliche Werke (»مجموعه آئار«)، منتشر شده از سوی G. Fricke و H. G. Göpfert، جلد 1، چاپ سوم، مونيخ 1962، ص 267.

 G. Wieland [17] در Patriotischer Beitrag zu Deutschland höchstem Flor … (مساعی ميهن‌پرستانه از قماشی والا ...«)، در Sämtliche Werke (»مجموعه آئار«)، جلد 30، 1857، ص 367 ـ 364. در بارة موضع ويلاند همچنين بنگريد به H. Schulze (منبع نامبرده در زير نويس 15)، ص 182 با زيرنويس 100.

 Hamburgische Dramaturgie (1768) [18] (»نمايشنامة هامبورگ (1768)«)، قطعة 104 ـ 101، در Sämtliche Schriften (»مجموعه آثار«)، جلد 10، 1894. ص 213.

[19] H. Schulze (زير نويس 14)، ص 146؛ E.-W. Böckenförde (زيرنويس 2)، ص 47 و 48؛ در بارة »ملت بعنوان يک پديدة معنوی ـ فرهنگی در نيمة دوم قرن 18« بنگريد به B. Schönemann، اصطلاحات: خلق، ملت چهار.3.، در: O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck در کتاب Geschichtliche Grundbegriffe (»مفاهيم بنيادی تاريخی«)، جلد 7، شتوتگارت 1992، ص 309 ـ 307 با منابع فراوان.

 Idee zum ersten patriotischen Institut für den Allgemeingeist, 1801 [20] (»ايده‌اي براي تأسيس نخستين مؤسسة ميهن‌پرستانه برای مصالح همگانی‌، 1801«)، در Herders Werke in fünf Bänden (»آثار هردر در پنج جلد«)، جلد 3، برلين و وايمر 1964، ص 376 ـ 359، 362.

 Werke [21] (»آثار«)، منتشر شده از سوی B. R. Abeken ، 1842 به بعد، جلد 9، ص 139. در اين خصوص بنگريد به E. R. Huber  (منبع زير نويس 1)، ص 140 به بعد.

 Deutsche Größe. Ein unvollendetes Gedicht. [22] (»فاکتور آلمانی، يک شعر ناتمام«)، به نقل از F. Meinecke در Weltbürgertum und Nationalstaat (»جهان‌وطنی و دولت ملی«)، چاپ ششم، مونيخ و برلين 1922، ص 57 و 58.

 J. Ch. Adelung [23] در Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart (»تلاش يک لغتنامة دستوری ـ انتقادی گويش آلمانی بالا [آلمانی اکنون استاندارد]، جلد 2، لايپزيک 1776، ص 488 و 489.

 B. Schönemann [24]، در آن بنگريد به اصطلاح خلق، ملت چهار.3.، در منبع زير نويس 19، ص 319 ـ 316، 317.

[25] رجوع کنيد به B. Schönemann در منبع زيرنويس 25، ص 319 با زيرنويس 181 و 182. در ارتباط با ديدگاه و تاريخ دريافت وی بطور مشروح نگاه کنيد به مجموعة‌اي که از سوي R. Otto تحت عنوان ملتها و فرهنگها به مناسبت 250مين سالروز تولد يوهان گوتفريد هردر در سال 1996 در ورتسبورگ منتشر شده است.

[26] در خصوص تاريخ آلمان و فرانسه در سدة نوزدهم بنگريد به Sämtliche Werke (»مجموعه آثار«)، منتشر شده از سوی A. Dove، جلد 50/49، لايپزيک 1887، ص 78.

 E. R. Huber [27] (منبع زيرنويس 1)، ص 122. هوبر اين نکته را درست ارزيابی می‌کند، اما وی »وجه ئعيين‌کنندة آنرا همزمان تضاد با روشنگری« می‌بيند.

[28] E.-W. Böckenförde (منبع زيرنويس 2)، ص 35.

[29] بنگريد به  Georg Forster در Über das Verhältnis der Mainzer geen die Franken. Gesprochen in der Gesellschaft der Volksfreunde (15.11.1792) (»در مورد رابطة ماينتسي‌ها بر عليه فرانکيها. صحبت‌شده در جامعة خلق‌دوستان...‌«)، در: H. Schell  (ناشر)، Die Mainzer Republik. Protokolle des Jobobinerklubs (»جمهوری ماينتس. صورت‌جلسه‌هاي باشگاه ژاکوبين‌ها«)، برلين 1975، ص 220 به بعد. فورستر می‌توانست تصور کند که »فرانکی‌ها و ماينتسي‌ها به يک خلق واحد ذوب شوند«: »... چهار سال بيشتر از عمر آزادی فرانکی‌ها نمی‌گذرد، درحاليکه می‌بينيد که به يک خلق نو تبديل شده‌اند؛ آنها مبارزان ظفرمند راه آزادی، چون برادر به آغوش ما می‌آيند... زبانهاي ما متفاوت است ـ آيا مفاهيم و ادراک ما نيز بايد به اين دليل گونه‌گون باشند؟« برای کسب جزئيات بيشتر در مورد فورستر بنگريد به D. C. Umbach در Der Weltumsegler Georg Forster – „Weltbürger, Europäer, Deutscher, Franke“: Versuch über einen Verfassungspatrioten (»دريانورد جهانگرد گئورگ فورستر ـ "يک فرد اروپايي، آلمانی و فرانکی": تلاشی در بارة يک ميهن‌پرست قانون اساسی«)، مندرج در: يادنامة E. Benda، هايدلبرگ 1995، ص 393 ـ 361.

[30] در اين خصوص با فراغ خاطر بنگريد به E.-W. Böckenförde (منبع زيرنويس 2)، ص 42.

 H. Schulze [31] (منبع ذکر شده در زيرنويس 15)، ص 193: از همين نويسنده همچنين بنگريد به Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte  (»آيا اساساً تاريخی به نام تاريخ آلمان وجود دارد؟«)، برلين 1989، ص 28.

 E. R. Huber [32] (منبع زيرنويس 6)، پاراگراف 1 سه، ص 14.

[33] همانجا.

[34] فهرست محتوای سخنرانی سيزدهم: J. G. Fichte در Reden an die deutsche Nation (»خطابيه‌هايي به ملت آلمان«)، برلين 1808، ص 449 ـ 407، 422 و 423.

Aus dem Entwurf zu einer politischen Schrift im Frühling 1813 [35]  (»از طرحی براي يک رسالة سياسی در بهار 1813«) در J. G. Fichte’s Sämtliche Werke (»مجموعه آثار فيشته«)، جلد 7، برلين 1846، ص 573 ـ 546، 567.

[36] دوازدهمين سخنرانی (زيرنويس 35)، ص 406 ـ 377، 395.

[37] (منبع زيرنويس 35)، ص 572.

 F. Meinecke [38] (منبع زيرنويس 22)، ص 127 ـ 93، 127.

[39] (منبع زير نويس 35)، ص 573.

[40] (منبع زير نويس 35)، ص 571.

[41] هفتمين سخنرانی (منبع زيرنويس 34)، ص 242 ـ 208، 209.

[42] کشورداری، يا در بارة رابطة دولت اصيل با امپراطوری تعقل بنگريد به: J. G. Fichte’s Sämtliche Werke (»مجموعه آثار فيشته«)، جلد 4، برلين 1945، ص 600 ـ 367، 423.

[43] مقايسه کنيد در اين ارتباط همچنين E. R. Huber (منبع زيرنويس 7)، پاراگراف 1 سه، ص 15. ديد منفی در بارة آن B. Fischer در: Das Eigene und das Eigentliche: Klopstock, Herder, Fichte, Kleist. Episoden aus der Konstuktionsgeschichte nationaler Intentionalitäten (»آنچه خودی و آنچه اصيل است: کلوپشتوک، هردر، فيشته، کلايست. رويدادهايي از تاريخ شکل‌گيری خودسازيهاي هدفمند ملی«)، برلين 1995، ص 230 به بعد، 270 ـ 249.

موازيها و هم‌راستائيهاي چشمگير، ايده‌هاي جهان‌شمولانة انقلاب فرانسه بودند که در خدمت به »ملت کبير« فرانسه بعنوان توجيهی برای »صدور انقلاب« به خارج از مرزهاي فرانسه قرار گرفتند و در همان حال به عنوان پشتوانة »معنوی« امپرياليسم ناپلئونی عمل نمودند.

 F. Meinecke [44] در منبع زيرنويس 22، ص 119 چنين نظری را ارائه می‌دهد، درحاليکه Ernst Moritz Arndt (1803) معتقد است که وی در واقع امر هيچ ابزار ديگری را نمی‌توانست بيابد که ميهنش »بتواند به يک خلق وحدت بيابد«، جز اينکه »يک نابغة خودکامه و نظامی ... تسخيرگر و ويرانگر آلمانی‌ها را به يــک تــوده و مـلات تبديل نمايد تا از آنها بالاخره يک تن سالم بوجود آيد«.

  E. R. Huber [45]  (منبع زيرنويس 7)، پاراگراف 1 سه، ص 15.

[46] در اين زمينه و در زمينة احساسات ملی از لحآظ ژرفش و وسعت متفاوت آلمانی‌هايي که به جنگ آزاديبخش می‌رفتند بنگريد به H. Schulze (منبع زيرنويس 15)، ص 203 ـ 199.

 Über die Behandlung der Angelegenheitend es Deutschen Bundes durch Preußen, 30.09.1816 [47] (»در بارة برخورد پروس با مسائل بوند آلمان30 سپتامبر 1816«) در: Gesammelte Werke (»مجموعه آثار«)، جلد دوازدهم، ص 53 و 54.

[48] در اين ارتباط تنها بنگريد به توضيحات کوتاهي که H. Hattenhauer  داده است، بنگريد، منبع زيرنويس 14، شمارة حاشيه‌اي 1810، ص 621.

 E.-W. Böckenförde [49] (منبع زيرنويس 2)، ص 49 و 50، زيرنويس 37. در مورد راه حل آلمان کوچک (بدون اتريش) و آلمان بزرگ (همة مناطق آلمانی زبان امپراطوری هابسبورگ) مقايسه کنيد فقط E. R. Huber  در Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789 (»تاريخ قانون اساسی آلمان از 1789«)، جلد 2، چاپ اول، شتوتگارت 1960، پاراگراف 59 دو، ص 807 ـ 796. در مورد »تعامل با مسألة ملی در اجتماع کليسای پاول« همچنين بنگريد به H. Hattenhauer  (منبع زيرنويس 14)، شمارة حاشيه‌اي 1817 ـ 1815، ص 623 و 624.

 H. Schulze [50] (منبع زيرنويس 15)، ص 171.

 E. R. Huber [51] (منبع زيرنويس 49)، پاراگراف 59 يک، يک د)، ص 793 و 794.

[52] گزارش تندنويسی شده، جلد يک، ص 183.

 J.-D. Kühne [53] در Die Reichsverfassung der Paulskirche (»قانون اساسی رايش مصوبه کليسای پاول«)، فرانکفورت/ماين 1985، پاراگراف 10، ص 327. در بارة گونة هم پاراگراف 188 قانون اساسی کليسای پاول و هم پاراگراف 21 طرح حقوق پايه‌اي کرمزير بطور مشروح: G. Stourzh در Frankfurt – Wien – Kremsier در: G. Birtsch در اثر: Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft (»حقوق و آزاديهای پايه‌اي از جامعة طبقاتی اشراف و روحانيون تا اواخر جامعة مدنی«)، گوتينگن 1987، ص 456 ـ 357.

[54] همانجا، ص 326 و 327. همچنين G. Stourzh  در Die Gleichberechtigung der Nationalitäten in der Verfassung und Verwaltung Österreichs 1848 – 1918 (»برابری حقوقی مليتها در قانون اساسی و نظام اداری اتريش 1918 ـ 1848«)، وين 1985، ص 28 ـ 17. اين امر به ويژه آن زمان صدق می‌کند که جنبشهای ملی در مراحل اوليه و ميانی رشد خود مشکلات زبانی را با اهميت‌تر از خواستهاي سياسی برای استقلال دولتی می‌دانستند؛ مقايسه کنيد: M. Hrock در Programme und Forderungen nationaler Bewegungen. Ein europäischer Vergleich (»برنامه‌ها و خواستهای جنبشهای ملی در اروپا«) در: H. Timmermann (ناشر)، عنوان: Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850 – 1914 (»سير جنبشهاي ملی در اروپا از 1850 الی 1914«)، برلين 1998، ص 29 ـ 17، ص 19 به بعد.

 F. Heckmann [55] در Ethnische Minderheiten, Volk und Nation (»اقليتهاي ملی، خلق و ملت«)، شتوتگارت 1992، ص 216.

 Conseil Constitutionnel, Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991[56] (»شورا/مجلس قانونگذار، قرار شمارة 91-290 DC، به تاريخ 9 مه 1991، پاراگراف 13 (در اين ارتباط بنگريد به „Loi portant statut de la collectivité territoriale de corse“ (»قانون در مورد هويت ارضی جامعة کورزيک«)

[57] در اين ارتباط نگاه کنيد به H. Schulze (منبع زيرنويس 15)، ص 170 و 171.

 F. Heckmann [58] (منبع زيرنويس 56)، ص 211.

 E. R. Huber [59] (منبع زيرنويس 7)، پاراگراف 1 دو، ص 9.

[60] صحيح است J. G. Fichte در Reden an die deutsche Nation, 1808, 6. Rede (»خطابه‌هايي به ملت آلمان، 1808، سخنرانی ششم«)، (منبع زيرنويس 35)، ص 358 ـ 344، 354 ـ 353: »دولت فهيم را نمی‌توان به صورت تمهيدات مصنوعی از هر ملات موجود ساخت، بلکه ابتدا بايد ملت آن را ساخت و پرورده کرد«. به عقيدة C. Schmitt در Verfassungslehre (»قانون‌اساسی‌شناسی«)، برلين 1928، ص 236، يگانگی و وحدت به طور طبيعی و فراسياسی بوجود آمده عبارت است »از همسانی و همگونی خلق [ملت]«. E.-W. Böckenförde در Demokratie als Verfassungsprinzip (»دمکراسی بعنوان اصل قانون اساسی«)، مندرج در مجلة HStR، جلد 1، چاپ دوم، هايدلبرگ 1995، پاراگراف 22، شمارة حاشيه‌اي 63 و 64 (ص 929 و 930) بر آن است که »يک همگونی نسبی در داخل جامعه« پيش‌شرط اجتماعی ـ فرهنگی دمکراسی می‌باشد.

 Qu’est-ce qu’une nation? [61] (»ملت چيست؟«)، پاريس 1882، ص 27. همچنين بنگريد به انتقاد »آلمانی« از آن توسط F. H. Geffcken در: A. W. Heffter/F. H. Geffcken در Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart auf den bisherigen Grundlagen (»حق بين‌الملل اروپايي در زمان حاضر بر اساس مبانی تاکنونی«)، چاپ هشتم، برلين 1888، پاراگراف 65، ص 150 ـ 149، پاورقی 4، که می‌گويد: »رنان اشتراک تباری و زبانی را کم بها می‌دهد.«

[62] حتی خيلی پيشتر J. Görres  در مدل فدراليستی‌اش برای »قانون اساسی آيندة آلمان« (روزنامة راينيشه مرکور، شمارة 107 ـ 104، به تاريخ 18، 20، 22 و 24 آوگوست 1814، قابل مراجعه در مجموعه آثار وی، جلد 8 ـ 6، کولن 1928، بدون ذکر صفحه) در دورة پساناپلئونی معتقد به »اتحاد نيرومند در عين تنوع آزاد« بعنوان بهترين راه حل بود.

[63] همچنين بنگريد به فرمولة مادة 189 بند 1، 190 بند 1 و 2 جملة 2 قرارداد تأسيس جامعة مشترک اروپا.

 J. Habermas [64] در Staatsbürgerschaft und nationale Identität (»تابعيت و هويت ملی«)، مندرج در: همان نويسنده در Faktizität und Geltung(»واقعيت و اعتبار«)، 1992، ص 632، 637 و 642.

 E.-W. Böckenförde [65] (منبع زيرنويس 2)، ص 58.

[66] در بارة کميسيون مشورتی مناطق بنگريد به ماده‌های 263 تا 265 قرارداد تأسيس جامعة مشترک اروپا.

[67] در ارتباط با موقعيت حقوقی و قانونی »اقليتها در قوانين اتحاديه« بنگريد به P. Hilpold در AVR  شمارة 39 (2001)، ص 471 ـ 432.

[68] Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784 (»نظرياتی پيرامون فلسفة تاريخ بشريت«) در آثار هردر در 5 جلد، جلد 4، برلين و وايمار 1964، کتاب بيستم، يک، چهار، ص 429 ـ 422، 458 ـ 449.

[69] همانجا، بخش چهارم، ملاحظات پايانی، ص 465.

 

 

اکثريت در مقابل اقليت

 تأليف پروفسور دکتر کريستيان پان شرر 

  ترجمة ناصر ايرانپور

 

پاسخ به پرسش در مورد محتواي مفاهيم »اکثريت« و »اقليت« بدون دشواري ممکن نيست. هر دو مفهوم از سويي بستگي به شکل و وسعت هر کشور دارند و با تغيير هر يک از اين دو پارامتر تغيير مي‌يابند (يک نمونه: در مقابل چشمان ما دولت اتحاد شوروي فروپاشيد و به 15 دولت مستقل تبديل شد که در پي آن صدها اقليت جديد در اين کشورهاي نوبنياد بوجود آمدند) و از سويي ديگر در هر دوي آنها سطحي ريشه‌دارتر نمايان مي‌گردد، آنهم هر آينه در مورد هويت قومي ـ فرهنگي اقليتها و اکثريتها، قومها و ملتها، پرسش شود. يک پيش‌شرط ايدة دولت ملي که غالباً در پژوهش مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد، تصور وجود يک شالوده واحد و زيرساخت يگانة قومي ملت، يعني ادعاي انطباق قوميت با به اصطلاح »ملت« مي‌باشد.

 

اقوام، خلقها و ملتها، چنانچه بعنوان ­»اکثريت« يا »اقليت« نامبرده شوند، »در يک پوشش دموگرافيک« قرار مي‌گيرند و بدين ترتيب تا اندازه‌اي خنثي و بي‌طرفانه به نظر مي‌آيند. اين امر آگاهانه صورت مي‌گيرد، چه که دولتها مي‌خواهند ماليات‌دهندگان بي‌دردسر، شهروندان واحد و مطيع (که تا ديروز »رعايا« خوانده مي‌شدند) داشته باشند، شهرونداني که مي‌بايد خود را در درجة نخست بعنوان بخشي از دولت تعريف ‌کنند و نه قوم يا مليت خاصي. در چنين ساختارهاي سياسي مغايرت با اين نرم پذيرفتني نيست. دهها سال از سوي حاکمان تلاش مي‌شد، گونه‌گوني اتنيکي و ملي در جامعه محو شود، گونه‌ها شبيه‌هم گردند و هر آنچه »غيرخودي« تلقي مي‌شد، تحليل رود و همرنگ »خودي« گردد. از همه خواسته مي‌شد که خود را با »معيارها و کاراکترهاي ملي« [که چيزي جز معيارها و کارکترهاي قوم در دولت نيست] انطباق دهند. قوم حاکم يا در اکثريت به يک‌باره به »ملت« و هويت قومي آن چون هويت »ملي« همه معرفي مي‌شد، درحاليکه قوميت در اقليت يا غيرحاکم [»قوم« ناميده مي‌شد] و اساساً هر آنچه صفت »قومي« مي‌گرفت در گفتمان سياسي غالباً بار منفي مي‌گرفت و با صفاتي چون »ابتدايي«، »عقب‌مانده« يا »غيرعقلاني« توصيف مي‌گرديد. آنها تلاش مي‌نمودند، هر آنچه را که »قومي« و »جزو فرهنگ غيرخودي« مي‌شمردند، محو و نابود گردانند. [درحاليکه برخلاف تلاشهاي حاکمان و حتي] برخلاف پيش‌بيني‌هاي علوم سياسي و اجتماعي در ارتباط با سير و تکامل جوامع مدرن، قوميت در دهه‌هاي اخير نه تنها اهميت خود را از دست نداد، بلکه حتي دامنة نفوذ و تأثير آن افزايش هم يافت.

 

قوميت و هويت

 [در چند دهة گذشته] اهميت و سياسي شدن امر قومي ـ فرهنگي تقويت گرديده است.  اين پديده در جايي منجر به کشمکشهاي خشونت‌آميز، در جايي ديگر منجر به نزاعهاي مدني و مسالمت‌آميز و در محيطي ديگر باعث سياستهاي محروم‌سازي و حاشيه‌راني گرديده است. ويژگيهاي فرهنگي به نمادها و نشانه‌هاي هويتي اقليتها تبديل شده‌اند. منظور از قوميت در اين نوشتار تعداد زيادي از اَشکال تحرک‌بخشي مي‌باشد که در نهايت به موجوديت مستقل اَشکال اجتماعي‌ويژة قومي استناد و آنها را سياسي مي‌کنند. مبارزات طبقات اجتماعي و گروههاي قومي بطور شفاف از هم تمايزپذير نيستند؛ هرچند اينجا و آنجا شکافهاي طبقاتي در انطباق با تمايزات قومي قرار دارند، اما آنها در بيشتر موارد با هم تداخل پيدا مي‌کنند.

 نمي‌توان ‌فرض را بر اين گذاشت که هويت فرهنگي ـ قومي به خودي خود  وجود دارد، چه که شکل‌گيري چنين هويتي حاصل (البته نه الزامي و نه خودبخوديِ) روندهاي کنش و واکنش داخل يک گروه قومي ـ فرهنگي (درون‌قومي)، روندهاي کنش و واکنش بين گروههاي مختلف قومي (ميان‌قومي) و ‌‌نيز حاصل روند چنين فعل و انفعالاتي بين اقوام و دولت (تنش بين اقوام و دولت) مي‌باشد. از اين سه نوع کشمکش در پژوهشها متأسفانه اغلب تنها تنشهاي ميان‌قومي مورد توجه قرار مي‌گيرند، آنهم غالباً تحت عنوان »نزاعهاي اقليتها« در شمال و کشمکشهاي به اصطلاح »قبيله‌اي« در جنوب. اما به ويژه رابطة تنش‌آميز بين اقوام و دولتها که وجه مشخصة ناسيوناليسم قومي [حاکم از سويي و غيرحاکم از سوي ديگر] مي‌باشد، مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد. هويت قومي مي‌تواند براي نمونه بعنوان خودويژگي يا آگاهي و درک مستقل فرهنگي تعبير شود. اين درک و آگاهي جمعي بازتاب الزامي مظاهر و مختصات عيني فرهنگي و همچنين يک »انتخاب آزاد« نيست؛ اما همواره در يک پيوند و شالودة تنش‌آلود قرار دارد.   

 مفاهيم »اقليت« و »اکثريت« که در ارتباط با تنشهاي قومي ـ ملي [تنشهاي قوم يا ملت حاکم از سويي و قوم يا ملت محکوم از سويي ديگر] کاربرد فراواني دارند، ناشفافند و لذا نياز به توضيح بيشتري دارند. وجوه مشخصه‌اي که يک اقليت ملي به مثابة يک گروه قومي يا خلق بومي را به‌ملتِ بدون دولت تبديل مي‌سازند، به دليل اهميتي که اين امر براي قدرت سياسي دارد، بحث‌انگيز باقي مانده‌اند. اما چنين تبييني امروزه بيش از پيش حائز اهميت مي‌باشد، چه که رابطة اقليتهاي ملي‌و دولتها را ديگر نمي‌توان انحصاراً امور داخلي کشورها محسوب نمود، اين امر به طور فزاينده‌اي بخشي از امور بين‌‌المللي شده‌است.

 

در مورد مفهوم »اقليت ملي«

 مفهوم اقليت و واقعيتي که در آن، اقليتها درست مي‌شوند و مجبور به زيست هستند، جنبه‌هاي متعددي را نشان مي‌دهند که غالباً بسيار نادر مورد توجه قرار مي‌گيرند. اين اصطلاح نسبتاً جوان است و از دهة بيست رايج گرديده است. »اقليت« جايگزين مفهوم باسابقه‌تري چون »مليت« گرديده و رابطة خود را بطور يک‌جانبه با دولت مورد تأکيد قرار مي‌دهد. مهمترين ديدگاه در اين مورد اين مي‌باشد که مفهوم اقليت علي‌الاصول ماهيت انتسابي (ascriptive) دارد:

        تاکنون معمولاً دولت بوده تعيين و تعريف ‌کرده که »اقليت« چيست و اين مفهوم براي کدام گروه يا بخش از افراد جامعه کاربرد پيدا مي‌کند، دولتي که خود در تصاحب يک گروه قومي معين است. اين گروه قومي خود را »اکثريت« معرفي مي‌کند، و اين، از لحاظ تعداد جمعيت همواره منطبق بر واقعيت نيست (براي نمونه مالزي‌ها در کشور مالزي از لحاظ تعداد جمعيت در اقليت قرار دارند، اما در ساختار سياسي در اکثريت هستند، بدين معني که آنها بر نظام سياسي مسلط هستند؛ اين امر براي روسها در اتحاد شوروي سابق و همچنين براي آبسينها، آمهاريها و تگرائي‌ها در اتيوپي صدق مي‌کند). بدين ترتيب مفهوم »اکثريت« ماهيت سياسي ـ ارضي دارد و نه الزاماًدموگرافيک؛ اين امر براي اصطلاح »رقيب« آن (»اقليت«) نيز صادق است.

        اقليتها معمولاً در مناطق مسکوني خود و يا در مناطقي که معتقدند متعلق به آنهاست، در اکثريت هستند. دولتها اغلب تلاش مي‌کنند، اين به اصطلاح »اقليتها« را در سکونتگاههاي خود از طريق اسکان آحاد خلق صاحب قدرت سياسي در آنها از لحاظ عددي نيز به اقليت تبديل کنند و بافت قومي اين مناطق را تغيير دهند. (چنين اقداماتي به طور تقريباً وسيع در اندونزي، در اتيوپي زمان موگاديشو و در بنگلادش [و کرکوک] صورت گرفته است.)

        اتفاقاً برعکس، در اغلب کشورها هيچ خلقي به تنهايي از اکثريت عددي برخوردار نيست. آمارگيريهاي سراسري جمعيت (براي دولت) خود به تنهايي ابزاريست در مبارزه عليه اقليتها. آمار و ارقام در اين کشورها بر اساس رهنمودها و »ملاحظات«  سياسي »مرکز« و جانبدارانه تهيه مي‌گردند.

        حتي در برخي از موارد آن گروه قومي که بعنوان »اقليت« معرفي شده، تنها از لحاظ ميزان مشارکت در سرنوشت سياسي کشور است که در »اقليت« مي‌باشد، اما از لحاظ تعداد جمعيت حتي در اکثريت نيز قرار دارد (براي نمونه اوروموها در اتيوپي، خلقهاي مايا در گواتمالا. تمام اقليتهاي برمه با هم اکثريت جمعيت اين کشور را تشکيل مي‌دهند).

 

مفهوم اقليت به دلايل متعدد »داخلي« هم نياز به روشن شدن دارد. بسياري از مليتهايي که حقوق تاريخي آنها از سوي دولتها محدود گرديده و تحت فشار و تهديد و تعقيب قرار مي‌گيرند، خود را »اقليت« محسوب نمي‌کنند. اساساً آنها مختصات روان‌اجتماعي اقليتها را ندارند؛ حتي برخي از آنها از يک نوع ملي‌گرايي قائم به ذات و متکي به نفس هم برخوردار هستند:

        گروه قومي که دولت را در تصاحب خود دارد، به اقليتهاي ملي اکثراً بعنوان اجزاء فرعي و کم‌اهميت جامعة بغرنج مي‌نگرد. اين گروه در اين راستا »ويژگيهاي« فتوتيپيک (سيمايي) و فرهنگي معيني را به اقليتهاي ملي منتسب مي‌گرداند. آحاد اقليتهاي ملي نيز انتساب اين »مختصات« از سوي اجزاي گروه قومي حاکم به خود را توهين‌آميز تلقي مي‌کنند و بر آنند که مورد انزجار و تحقير و سوءاستفادة سياسي آنها هستند. 

        عضويت در اقليتهاي ملي، همچنين، بر هم‌تباري (حال واقعي و يا فرضي) استوار است که نيروهاي به‌هم‌پيوستة آن، نسلهاي حال و آينده را به هم پيوند مي‌دهد [...]. آنها (مثلاً فرزندان مهاجرين در کشورهاي متروپل) حتي اگر ويژگيهاي فنوتيپيک (سيمايي) و فرهنگي‌شان براي ديگران قابل رۆيت نباشند و يا آنها را از دست بدهند نيز اين رويه را دنبال مي‌کنند.

        اقليتها چون بسياري از جوامع بومي و سنتي گرايش درون همسري (ازدواج تنها با هم‌تباران خود) را دارند، از نفوذ سياسي (زيادي) برخوردار نيستند و طرد و به حاشيه رانده مي‌شوند (غالباً تنها بعنوان نيروي کار ارزان در بخشهاي معين [مورد بهر‌ه‌برداري قرار مي‌گيرند]).

        [ديده شده که برخي از] جوامع اقليتي که بطور سنتي يا عشيره‌اي سازماندهي شده‌اند از طريق و يا به دليل عدم جذب يا عدم ادغام کامل، اقتصادهاي بازار خود را متمايز مي‌سازند و بازتوليد مي‌کنند؛ آنها شيوه‌هاي متعدد توليد مستقل و خودکفا را بوجود مي‌آورند (اين پديده بين ايلات و جوامع شکارچي ديده مي‌شود).

 مفهوم »اقليت ملي« در گفتمان و مباحث مربوط به مسائل اقليتها و در سياست بين‌المللي در سالهاي اخير بطور فزاينده‌اي جا افتاده است. از طرفي اين امر حاصل توجه بيشتري مي‌باشد که در اروپا پس از پايان جنگ سرد به مسائل و امور تنش‌آميز اقليتها بوجود آمده است و اين درحاليست که مسئله اقليتها با مسائل حقوق بشر پيوند تنگاتنگي خورده است. از سويي ديگر افزايش ناگهاني کاربرد ترکيب مفاهيم »اقليت« و »ملي« به اين معني مي‌باشد که با آن يک نوع مصالحه صورت گرفته که رسالتش ايجاد پل و يگانگي بين کاربردهاي زباني متفاوت در شرق و غرب اروپا مي‌باشد. سازمان همکاري و امنيت اروپا يک کميسارياي عالي براي »اقليتهاي ملي« بوجود آورده است (بنگريد به شرر، 1996، ص 257 ـ 218).

 

آنچه که در اقليتهاي ملي »قومي« است

 مفهوم بسيار بنيادي »قومي« بطور شفاف و روشن تعريف نشده و در قوم‌شناسي در تنها محدوده‌هاي معيني مورد بحث قرار گرفته است. تنوع مختصاتي که از سوي مکاتب مختلف قوم‌شناسي براي آن قائل مي‌گردد، بسيار زياد است؛ ترکيبي از قابل قبول‌ترين آنها نيز به دليل متفاوت بودن شيوة برخورد و استانداردها تقريباً غيرممکن است. بيشترين مشخصاتي که نام برده مي‌شوند تبار و نژاد مشترک، فرهنگ، دين و طبقه و زبان مشترک مي‌باشند (مقايسه کنيد همچنين تسيمرمان، 1992) که البته از ميان آنها سه مشخصة نژاد، طبقه و دين  منطقي به نظر نمي‌رسند.

 شکل طرح قوميت در جامعه متفاوت از شکل طرح طبقات اجتماعي مي‌باشد. هر چند بخشها و حدود آنها گاهي مواقع يکي مي‌باشند (و جدايي طبقاتي در امتداد خطوط قومي مي‌باشد)، اما آنها مي‌توانند در جوامع بغرنج و پيچيده با هم تداخل پيدا کنند و يا حتي ـ مانند جوامع بي‌طبقه ـ همديگر را منتفي سازند. نژاد يا دين نيز بعنوان معيار بالکل قابل ردند: نژاد به مثابة يک مقوله و معيار تقسيم‌بندي بار تاريخي بسيار منفي دارد؛ تئوريهاي نژادي اروپا بخش جدايي‌ناپذير از استدلالات و توجيه‌گريهاي ايدئولوژيهاي استعماري بودند. مقصود از دين نيز بخشي از روبناي جامعه مي‌باشد؛ جا انداختن دين در چهارچوب توسعه‌طلبي استعماري در اکثر موارد خود نشانة يا حاصل تحت استيلا درآوردن استعماري بوده است.

 آنگاه که از صفات و خصائل يک اجتماع قومي سخن در ميان است، بيشتر انسانها ابتدا به دين مي‌انديشند. اين نکته با توجه به واقعيات و داده‌هاي تجربي بسيار تعجب‌انگيز به نظر مي‌رسد، چه که اين داده‌ها به ما مي‌گويند که اديان وارداتي (استعماري) و نمونه‌هاي التقاطي آن در بين 2500 الي 6500 قوم جهان بسيار رايج‌تر و يا غالبتر از اديان بومي هستند. دين از نظر هانتينگتون معيار اوليه براي تعريف چيزي است که وي »تمدن« مي‌نامد (هانتينگتون، 1996). دين در واقع نمي‌تواند يک مشخصة قومي باشد، بلکه ـ تا عصر مدرن ـ بيشتر يکي از مختصات دولت بود [و در برخي از کشورها هنوز هم هست]. 

 

شاخصهاي اجتماعات قومي

 يکي از چندين راه واردشدن به اين موضوع، مختصاتي مي‌باشند که بر مجموعه‌اي از »ويژگيهاي« يک گروه معين استوارند، آنهم آناني که بعنوان »مشخصات قومي« درک و فهميده مي‌شوند. اين مختصات تنها در چهارچوب روابط ميان قومي از اهميت برخوردارند و غالباً در تنشها و موقعيتهاي بحراني است که به يک موضوع محوري در اذهان تبديل مي‌شوند. مختصات اجتماعات قومي در چهارچوب قوم‌شناسي بعنوان يک اصل علمي تبيين نگرديده‌اند. البته گرايش به يک توافق در مورد چند مشخصة محدود وجود دارد. از نظر من اين مشخصات حداقل عبارتند از:

1.       يک اجتماع تاريخاً شکل گرفته يا دوباره يافت شده از انسانها که تا اندازة زيادي خود را بطور مستقل بازتوليد مي‌کند؛

2.       يک نام مشخص که غالباً معني آن چيزي جز »انسان« نيست؛

3.       يک فرهنگ خودويژه و مستقل، علي‌الخصوص يک زبان مستقل، باورها و برداشتهاي معين در بارة برخورد با طبيعت و دنيا (کوسمولوژي)؛

4.       يک حافظه جمعي (قومي) و يا خاطرات تاريخي به انضمام افسانه‌هاي آن (افسانه‌هاي پيدايش اين تبار مشترک) و

5.       همبستگي بين اعضاي آن که يک احساس »ما« را در آنها بوجود مي‌آورد.

 اين مشخصه‌ها يک ليست جامع و مانع و ثابت نيست، بلکه تلاشي است براي نزديک شدن به اصل قومي ـ فرهنگي که عناصر آن بايد مورد کاوش و در هر مورد معين تدقيق و از مفاهيم ملت و تمدن بطور شفاف متمايز گردند.[1]

 

فرضيه‌ها و انگاشتهاي تئوريک

 تعلق قومي از ديد انسانهايي که با اين پديده روبرو هستند در حالت عادي به هيچ وجه بعنوان پديده‌اي که مولد ايدئولوژي است، درک و برداشت نمي‌شود. اما اين تعلق از سويي ديگر يک روند تقريباً اندام‌وار و نهادي نيست، بلکه بيانگر نوع ويژه‌اي از اجتماعي شدن انسانها بعنوان آحاد يک گروه اجتماعي متمايز مي‌باشد. برخلافِ فرضية ساخت و پرداخت ايدئولوژيک و يا »کشف[2]«، برخي از محققين در ارتباط با اقوام از گروههاي اجتماعي برخوردار از سابقة تاريخي طولاني با سطح بالايي از همبستگي قومي سخن مي‌رانند که به شيوة طبيعي شکل گرفته‌اند.

 بنابراين فرضيه‌هاي مربوط به قوم بسيار از هم فاصله دارند. ابتدا از لحاظ کاوشي الزامي است که سيستم دلالتگر و معاني (رفرنس) را ذکر کنيم و اکسيومها (اصول بنيادين و بديهي) را نام ببريم، چه که اظهارنظرها در مورد تعلق گروهي و هويت فردي مي‌توانند بسته به نظام معاني و ارزشها و بستر تاريخي، متفاوت باشند. هويت قومي و اجتماعي فرهنگي فرد مي‌تواند بسته به پارامترهاي ذيل متفاوت باشد:

        جايگاه و موضع ناظر؛

        انتساب هويت از طرف خود مي‌تواند تحت شرايطي بسيار متفاوت از هويت‌دهي از سوي ديگران باشد؛

        موقعيتهاي بحراني مي‌توانند تغييرات بسيار بنيادي را در اين هويت بوجود بياورند.

 در مواقع وجود تهديد و تعقيب ممکن است عناصري از هويت فردي و گروهي بسيار برجسته شوند يا تأثير و نفوذ آنها کاهش يابد. در اين راستا، هم استفادة ابزاري از مکانيسمهاي سياسي حذف و محروم‌سازي نقش بازي مي‌کنند و هم ـ در چهارچوب همزيستي مسالمت‌آميز ـ عناصر ناخودآگاه اجتماعي هويت گروهي. هويت از طريق روندهاي به حاشيه‌راندن انسانها بوجود مي‌آيد. و اينها روندهايي نيستند که در يک فضاي فارغ از سلطة سياسي صورت ‌گيرند و شرايط آن بطور آزاد و مستقل تعيين‌شدني باشند. لذا تفاوتهاي مجرد و انتزاعي با ديگران مشکل‌ساز نيستند؛ برعکس، تجربه‌نمودن تهديد و تعقيب از سوي »ديگران« و پيدايش احساس برتري‌جويي »ديگران« بر »ما« از تبعات روندها و مکانيسمهاي طرد و حذف و به حاشيه و انزواکشاني و دوقطبي کردن جامعه مي‌باشند.

 

برداشتهاي متفاوت

 از ديد آناني که از شاخص‌هاي هويتي مورد بحث برخوردارند، ريشه و تبار مشترک محوري و اساسي مي‌باشد. اينکه اين تبار الزاماً نبايد يک تبار واقعي باشد، بلکه ممکن است فرضي ـ اسطوره‌اي ‌باشد (و معمولاً هم چنين است)، غالباً مورد توجه قرار نمي‌گيرد. عناصر محوري ديگر که براي تعلق به يک قوم تعيين‌کننده مي‌باشند، مانند توان بازتوليد به مثابة گروه، پيکربندي مشترک فرهنگي و يک احساس به اصطلاح »ما«يي که همبستگي گروه را نيز شامل مي‌شود، ممکن است بعنوان بسيار کلي مورد انتقاد قرار گيرند. اما اين کار الزامي است، تا در نهايت نتيجه‌گيريهاي تجربي دقيقي در ارتباط با ابعاد قومي پروسه‌هاي سياسي يک وضعيت بحراني ممکن گردند. آسيبهاي ممتد به عناصر محوري هويت از طرف بيرون (يا داخل) در هر مورد اَشکال معين مقاومت را پديد مي‌آورند که از عقب‌نشيني تا مقاومت مسلحانه را دربرمي‌گيرند.

 حفظ مرزهاي قومي ـ و بدين سبب محروم‌سازي اقوام ـ به دلايل متعدد مشکل‌سازند، با اين وجود به نظر مي‌رسد که خيلي از مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان خلقهاي چنين تعريف شده را چون نوعي »جزاير مستقل« مي‌پندارند که با هدف تشريح، آنها را به صورت مجرد و دلبخواه از بستر اجتماعي و فضاي ارتباطي ميان‌قومي خارج مي‌گردانند. تأکيد بسيار زياد روي تعدادي از عناصر چون تعلق به يک فرهنگ مشترک يا بر آن ابعاد اجتماعي‌که گروههاي قومي را بعنوان يک شکل معين از سازمان اجتماعي مي‌نگرد، مشکل‌ساز به نظر مي‌رسد. به عقيدة بارث خصيصة فرهنگ مشترک که محوري نگريسته مي‌شود، بايد بيشتر ماحصل شمرده شود [و نه پيش‌شرط].[3]  فرهنگ غالباً به صورت بت‌گونه‌اي براي به کرسي نشاندن و جاانداختن يک واحد انتزاعي از لحاظ سياسي از طرف بالا تجويز مي‌گردد و با حربه [و تبيين ديوانسالاري از آن بعنوان] »فرهنگ واحد ملي« [معرفي شده] و مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.[4]

 هويت‌دهي خودي و هويت‌دهي بيگانه

 پرسش در مورد نوع و شکل برداشت گروهي و فردي از هويت حائز اهميت مي‌باشد. در اين زمينه بايد بين شناسايي هويت از سوي خود و شناسايي هويت از سوي ديگران و همچنين بين زاوية ديد داخلي و خارجي تفاوت قائل شد. بر اين اساس نه تنها تفاوتهاي فرهنگي عيني و موجود در بسياري موارد براي شناسايي يک اجتماع معين مهم هستند، بلکه همچنين آن اَشکال بيان فرهنگي نيز که از طرف خود اعضاي آن اجتماع حائز اهميت محسوب مي‌شوند.

 تفاوتهاي »عيني« قابل رؤيت از خارج غالباً (بطور کامل) متناسب با اهميتي که يک گروه مشخص و همسايگانش به برخي از وجوه مشخصه و تمايز قومي مي‌دهد، نيستند. اين نمادها و تفاوتها که براي غيرخودي بسيار کم‌رنگ به نظر مي‌آيند، از طرف خود اعضاي گروه بعنوان علائم داخلي براي مرزکشي‌هاي قومي و يا بعنوان نشانه‌هاي تفاوت فرهنگي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، درحاليکه مشخصات ديگر در اهميتشان براي فعالان ـ اما نه الزامي براي ناظران ـ کم اهميت به نظر مي‌آيند. به ويژه تحت شرايط سرکوب و تبعيض مواردي از پذيرش انتسابهاي غيرخوديها ديده شده‌اند، البته با گزينش بخشي عناصر و مؤلفه‌ها و يا به شکل تغييريافتة آنها. تأکيد بيش از حد روي انتساب غيرخودي هنگام »تعريف« قوم که اغلب با انتقاد از مهندسي اجتماعي استعماري همراه است، اين خطر را در خود نهفته دارد که به خود موضوع بار منفي بدهد. به چنين طريقي نمي‌تواند پديدة پيوستگي تاريخي طولاني اقوام و همبستگي (ديناميک و تحول‌پذير) جالب توجه سنتي و اجتماعي اقوام را توضيح داد.

 با چه نمادها و با کدام شدت تفاوتهاي اتنيکي به طور برنامه‌ريزي شده به نمايش گذاشته مي‌شوند و يا همبستگي داخلي و مرزبندي با خارج بوجود آورده مي‌شوند، مورد به مورد متفاوت است؛ اين امر بستگي به تعداد زيادي فاکتور چون محيط اجتماعي و سياسي، نوع و شکل فعل و انفعال در سه عرصة درون قومي، ميان‌قومي و در مقابل دولت و ‌همچنين بستگي به درجة تهديد واقعي و تصورشده دارد. حافظة گروهي يک اجتماع بدون تأثير از شرايط حال و تهديداتِ ادامه‌دار نمي‌ماند. اين امر مي‌تواند در ارتباط با خاطرات تاريخي روابط ميان‌قومي به يک فاکتور بحران‌زا تبديل گردد. اما هنگام کندوکاو در مورد قابل دست‌کاري کردن حافظة جمعي بايد مدنظر داشت که محتواهاي مهم بر تجارب مکرر استوارند که تغيير تعبير آنها به آساني ممکن نيست.

 اهميت علائم و نمادهاي مختلف در طول زمان متغير است. از زرادخانة سمبلهاي فرهنگي برخي برگزيده مي‌شوند، تا تفاوت بين »گروه ما« با گروه يا گروههاي بيگانه برجسته شود. رسانه‌ها و ابزارهاي چنين روندهاي مرزبندي مي‌توانند بسته به موقعيت (تهديدآميز) متفاوت باشند. اينکه کدام وجه مشخصه برگزيده مي‌شود، مطلقاً تنها به منافع نخبگان قومي وابسته نيست. قائل بودن به موجوديت نخبگان قومي اغلب يک تصور ايدئولوژيک است. در بسياري موارد (بطور مثال در جوامع بدون رهبر و طبقه) اساساً هيچ نخبه‌اي وجود ندارد. تأکيد روي نخبگان علي‌العموم منجر به اين مي‌گردد که به روابط ديناميک نخبگان و توده‌ها کم بها داده شود.

 

از اقليتِ ملي به ملتِ بدون دولت

 يک اقليت ملي مي‌تواند در چهارچوب دسته‌بندي مهم اجتماعي‌ـ سياسي و حقوق بين‌المللي بعنوان يک مليت شناخته و درک شود. اين تغيير مفهوم بايد به‌عنوان حاصل يک روند سياسي نگريسته شود که در بسياري از مواقع بحران‌آميز است. در اين روند فاکتور قدرت سياسي يک نقش تعيين‌کننده دارد.[5]  تحليلهايي که ارزيابي از جامعه، تناسب و اعتدال و مسائل قدرت [سياسي] را مدنظر قرار نمي‌دهند، نارسا هستند. جنبة تصاحب قدرت و سلطه سياسي از اهميت محوري برخوردار است. اين جنبة تعيين‌کننده هنگام تدوين ابزارهاي نو حقوق بين‌المللي براي صيانت از خلقهاي بومي و تحت تهديد به رسميت شناخته شده است (کميسارياي عالي سازمان ملل متحد براي پناهندگي، 1993).

 آن دسته از گروههاي قومي ـ فرهنگي که خود را به ملت يا مليت تبديل نمي‌نمايند، تحت شرايط واقعي و خصمانة استعمار داخلي و خارجي بعنوان واحدهاي مستقل در معرض نابودي قرار دارند. گروه قوميِ همبستة ناغالب که بر اثر فشار بيروني (اعمال شده از سوي اکثريت) تغيير شکل مي‌يابد را مي‌توان مليت ناميد، چنانچه اين قوم

        عليرغم ادعا يا اعمال سلطه و تماميت ارضي حاکمان يک فضاي ارتباطي و کنش و واکنش مخصوص به خود را به وجود بياورد، يعني توانايي بوجود آوردن و حفظ افکار عمومي خود را داشته باشد؛

        از يک شيوة توليد و زندگي مختص به خود برخوردار و قادر به بازتوليد آن باشد؛

        يک نوع سازمان سياسي خود را بوجود بياورد؛

        در يک منطقة معين يا يک قلمرو محدود سکونت داشته باشد (و يا قادر به دفاع از آن باشد) و

        اشتباه‌گرفتني نباشد، چون اعضاي آن خود را با آن شناسايي مي‌کنند و يا از سوي ديگران به آن منتسب مي‌گردند.

 بدين ترتيب، مفهوم اقليت ملي‌بعنوان قوم يا مليت، به نحوي که من آن را تبيين نموده‌ام، درمجموع ده معيار يا مشخصه را دربرمي‌گيرد.[6] مختصات قوم تنها در چهارچوب روابط ميان‌قومي اهميت دارند و در مواقع و شرايط تنش به موضوع محوري برداشت و افکار عمومي تبديل مي‌شود. برخي از اعمال معين اجتماعي ـ فرهنگي مي‌توانند در شرايطي به کلي بي‌اهميت باشند، اما در شرايط و محيطي ديگر يکباره بسيار با اهميت شوند. همچنين رنگ پوست، قامت، قيافه و سيما و کلاً صفات ظاهري در بسياري از جوامع جهان سوم (براي خودشان) از اهميت کمي برخوردار هستند، اما در جوامع غرب مختصات فيزيکي جزو وجوه محوري تشخيص، هم در خانواده در مقابل مهاجرين و پناهندگان و هم در خارج (براي نمونه در سفر تعطيلاتي) بشمار مي‌روند.

 يک اجتماع قومي ـ ملي که از تعدادي يا همة اين صفات و مختصات برخوردار باشد، يک نوع هويت جمعي اشتباه‌نگرفتني را بوجود مي‌آورد؛ چنين مليتي مي‌تواند در مبارزة سياسي خواهان احقاق اصل بين‌المللي حق تعيين سرنوشت گردد. اين حق البته به هيچ وجه حق استقلال را که از سوي جامعة بين‌المللي به رسميت شناخته نمي‌شود، شامل نمي‌شود. دولتهاي نو [نه بطور سيستماتيک و بر اساس اين اصل، بلکه] در فرصتهاي سياسي و تاريخي است که بوجود آمده‌اند يا مي‌آيند. درست است که حقوق بين‌المللي از »خلقها« سخن به ميان مي‌آورد، اما مقصود آن دولتها مي‌باشد؛ اکثر کشورها کثيرالخلق هستند. واقعيت امر اين است که در کارکرد سياسي ـ حقوقي، حق تعيين سرنوشت، حتي به شکل خودگرداني داخلي نيز مورد احترام قرار نمي‌گيرد و اجرا نمي‌گردد، چون بيشتر خلقها بطور معمول به عنوان خلق به رسميت شناخته نمي‌شوند، بلکه صرفاً بعنوان اقليت ملي [و البته کم نيستند کشورهايي که حتي قائل به وجود »اقليت« ملي يا »قومي« در داخل خود نيز نيستند]. برخي برآنند که مبناي حقوقي برخورد با آنها حقوق بشر مي‌باشد، درحاليکه حقوق بشر حقوق فردي مي‌باشند و نه جمعي. نتيجتاً حقوق جوامع قومي ـ ملي در يک منطقة دشوار »خاکستري« بين حقوق گروهي (حق تعيين سرنوشت) و فردي (حقوق بشر) قرار گرفته است. 

 [توضيحات داخل کروکي‌ها از مترجم است.]

درج در ماهنامة »مه‌هاباد«

  

منابع:

 Anderson, Benedikt (1988);: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts. Frankfurt a/M.

Barth, Frederik (Ed.) (1969): Ethnic groups and boundaries. Boston.

Burger, Julian (1987): Report from the frontier. The state of the world's indigenous peoples. London.

Elwert, Georg/Waldmann, Peter (Eds.) (1989): Ethnizität im Wandel. Saarbrücken.

Galtung, Johan (1996): Peace by peaceful means. Peace and conflict, development and civilization. London.

Gurr, Ted Robert (1993): Minorities at risk. A global view of ethnopolitical conflict. Washington.

Heinz, Marco (1993): Ethnizität und ethnische Identität. Eine Begriffsgeschichte. Bonn.

Horowitz, Donald L.(1985): Ethnic groups in conflict. Berkeley, Los Angeles.

Huntington, Samuel P. (1996): Kampf der Kulturen (Clash of Civilizations). München/Wien.

Ryan, Stephen (1990): Ethnic conflict and international relations. Aldershot.

Scherrer, Christian P. (1997): Ethno-Nationalismus: Ursachen, Strukturmerkmale und Dynamik ethnischer Gewaltkonflikte. Handbuch zu Ethnizität und Staat, Band 2. Münster, i. E.

Scherrer, Christian P. (1996): Ethno-Nationalismus im Weltsystem. Prävention, Konfliktbearbeitung und die Rolle der internationalen Gemeinschaft. Handbuch zu Ethnizität und Staat, Band 1. Münster.

Tibi, Bassam (1995): Krieg der Zivilisationen. Hamburg.

UN-CHR (1993): Universelle Deklaration der Rechte indigener Völker. E/CN.4/Sub.2/ 1993/26.

Zimmermann, Klaus (1992): Sprachkontakt, ethnische Identität und Identitätsbeschädigung. Frankfurt a/M.

 

Christian P. Scherrer: Mehrheiten versus Minderheiten

برگرفته از مجلة »علم و صلح«، شمارة 1997/1

http://www.uni-muenster.de/PeaCon/wuf/wf-97/971020...

 

پروفسور دکتر کريستيان پ. شرر جامعه‌شناس و قوم‌شناس و محقق تنشهاي قومي در انستيتو قوميت و تنش‌‌شناسي (IFEK)، واقع در مورس (آلمان)، و سرپرست پروژة „Ethnic Conflicts Research Project, ECOR“ مي‌باشد.

 

پاورقي‌ها:

 


[1]  ممکن است اجتماعات قومي »تصور شده« باشند، اما اين تصور بسيار مشخص‌تر و عيني‌تر از تصور »ملت« يا »تمدن« است. فرهنگها هميشه محلي هستند، تمدنها منطقه‌اي (تي‌بي 1995، ص 11) که از طريق کوسمولوژيها (باورهاي مشترک در مورد طبيعت و دنيا) به هم پيوند خورده‌اند (گالتئنگ 1996، ص 222 ـ 211، 253 به بعد). يکي پنداشتن فرهنگ و تمدن به کلي غيرمجاز است (‌هانتينگتون 1996، ص 14).

[2]  پس از اندرسن تمام اشکال سازمان اجتماعي و سياسي بعنوان »کشف« (خودساخته و تصنعي) قلمداد گرديدند، قوم نيز چنين سرنوشتي را پيدا کرد (مقايسه کنيد الورت 1989، ص 26).

[3]  بارث (1969، ص 11). بنابراين فرهنگ مشترک وجه مشخصة اوليه و قطعي گروه قومي نيست، چون اين، (به عقيدة وي) تداوم و پيوستگي زماني (که ما بنا را بر آن مي‌گذاريم) و فاکتورهاي تعيين کنندة اَشکال گروههاي قومي را محدود مي‌نمايد. 

[4]  فُلکلور سياسي [حاکم] تک تک عناصر نهفتة چندگانة تعلق را منکوب مي‌سازد، فرهنگ بومي خلق را از بستر اجتماعي‌اش خارج مي‌کند و »فرهنگ خودي« را بيش از اندازه برجسته مي‌نمايد. انتقاد علمي ـ فرهنگي ماترياليستي از »فرهنگ بت‌گونه« ساختارهاي ارتباطات، اشکال نمود اجتماعي (Habitus)، مسائل و امور سخن‌وري و ادبيات، کاربرد زبان، رسوم جمعي، نقشهاي جنس‌ها و نمادهاي (ديني و سياسي) بيروني را مورد بحث و تفحص قرار مي‌دهد.

[5]  تعريف بارجرس از خلقهاي بومي (1987، ص 9) جنبة تصاحب و غالب شدن را درنظر مي‌گيرد، اما محدوديتهاي غير ضروري چون کوچ‌نشيني ايلات، بي‌رهبري، »جهان‌بيني متفاوت« را قائل مي‌شود.

[6]  اين تعريف پيوندي بين تقريباً نيمي از مشخصات عيني و نيمي از مشخصات ذهني بوجود مي‌آورد. سوال نزاع‌برانگيز در مورد برخي از اين مختصات اين است که آيا آنها را مي‌توان »مشخصات عيني« محسوب نمود. دست کم نامگذاري، چند مؤلفة فرهنگي (زبان براي نمونه)، احساس تعلق به يک قلمرو و ارض معين به عنوان منطقة مسکوني و اقتصادي، شيوة توليد و درجة سازمان‌يافتگي سياسي مي‌توانند بعنوان مختصات عيني و از لحاظ تجربي قابل کاوش قلمداد گردند.

 

 

»حق تعيين سرنوشت خلقها«

يا

صيانت از اقليتها، دمکراسي و انتگراسيون؟

 نگارش پروفسور دکتر هانس پتر نويهولد (از دانشگاه وين)

ترجمة ناصر ايرانپور

 

 توضيح مترجم:

نويسندة مقالة حاضر اجراي حق تعيين سرنوشت خلقها را در اروپاي شرقي با توجه به برخي از مشکلاتي که اين امر بوجود مي‌آورد، مسئله‌ساز مي‌داند و به جاي آن صيانت از اقليتها، دمکراسي و انتگراسيون را پيشنهاد مي‌کند. من بالشخصه همچون اعتقادي ندارم؛ برعکس، پذيرش اصل حق تعيين سرنوشت خلقها از نظر من پيش‌شرط اصلي حل معضل شووينيسم مي‌باشد. از نظر من اين به اصطلاح »اقليتها« نيستند که مشکل‌ساز هستند، بلکه آن ساختارهاي متمرکز و از لحاظ قومي ـ ملي تبعيض‌آميزِ سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي‌اي هستند که بايد براي آنها چاره انديشيد. بنابراين تغيير صورت مسئله از حاکميت سياسي به »اقليتها« ما را به استنتاجات اشتباهي مي‌رساند. در همين راستا معتقدم که تقليل »حق تعيين سرنوشت خلقها« به »صيانت از اقليتها« که حقوق فردی و نه جمعی مي‌باشند، به دلايل متعدد نه تنها مشکل شووينيسم و ناسيوناليسم حاکم، تراکم و تمرکز قدرت سياسي و تبعيض قومي و مليِ زاييدة آن را حل نخواهد کرد، بلکه ابتکار عمل را از خلقها گرفته، به سلطة سياسي داده و به لطف و مرحمت آن وابسته خواهد نمود. حتي خود دمکراسي هم، اگر به شرکت آزادانه در انتخابات تقليل داده شود، به ويژه گونة دمکراسي اکثريتيِ آن، پاسخگوي اين معضلات نخواهد بود. چنين »دمکراسي« در کشورهاي چندمليتي خود مي‌تواند حتي منشأ بي‌عدالتيهاي بيشتري شود. لذا در کشورهاي چندبافتي تنها »دمکراسي تناسبي و »مذاکره‌اي« مي‌تواند مشکل‌گشا باشد که تنها در نظام فدراتيو مي‌تواند تحقق پيدا کند.

با همة اين احوال مطالعة سطور ذيل را خالي از فايده نمي‌دانم.

 در بحث حاضر از يک سو تلاش مي‌شود، جمع‌بستي از مهمترين نتايج سمينار سال 1996 در رايشناو در مورد حق تعيين سرنوشت خلقها ارائه گردد و از سوي ديگر راههاي حل مشکلاتي که اين پرنسيپ در تئوري حقوق بين‌المللي و البته همچنين و به‌ ويژه در عمل سياسي پيش مي‌کشد، نشان داده شوند. به ويژه سعي مي‌شود پلي به موضوع دوم کنفرانس امسال (1998)، که »دمکراسي بعنوان مبنايي براي رفتار علي‌الاصول صلح‌آميز دولتها« مي‌باشد، زده شود.

 1. حق تعيين سرنوشت خلقها ـ پرسشهاي گشوده

 مقدمتاً بايد متذکر شد که حقوق بين‌الملل نبايد چون کشف دانشوران از دنيا بي‌خبرِ برجِ عاجِ علم نگريسته شود، بلکه نظام و مکانيسمهاي حقوقي بين‌المللي انعکاسي است از برداشتها و مناسبات واقعي آکتورهاي سيستم بين‌المللي، به ويژه دولتها.

حق تعيين سرنوشت خلقها در واقعيت سياسي، تاريخ بسيار طولاني‌تري از طرح آن در حقوق بين‌المللي دارد. سرچشمة اصلي آن به خروج يهوديها از مصر برمي‌گردد. اين اصل »قدرت اصلي انفجاري« خود را در فلسفة سياسي روشنگري و در جنبشهاي ناسيوناليستي سدة نوزدهم يافت. حق تعيين سرنوشت خلقها شالودة ايدئولوژيک انقلابات آمريکا و فرانسه و مبنايي براي در هم شکستن سيستم اروپايي مخلوق کنگرة وين شد. اين پرنسيپ علي‌الخصوص در وحدت آلمان و وحدت ايتاليا و همچنين در جنبشهاي رهايي‌بخش ملي بخشاً موفق و بخشاً ناکام خلقهاي کوچکتري چون بلژيکي‌ها، يوناني‌ها، مجاريها و يا لهستاني‌ها متبلور گرديد.

درجنگ اول جهاني شخصيتهاي مختلفي چون وودرو ويلسون، لئويد جرج، پاب بنديکت پانزدهم و لنين به اين اصل استناد مي‌کردند، البته هر کدام تعريف و تبيين خاص خود را از آن داشتند. اين اصل هنگام ساماندهي نو نقشة جغرافيايي ـ سياسي پس از جنگ، جنگي که قرار بود آخرين باشد، بطور پيگير اجرا نگرديد، بلکه به شيوة تبعيض‌آميز و به زيان کشورهاي شکست‌خورده در جنگ، به ويژه سه کشور چند مليتي اتريش ـ مجارستان، روسيه و امپراطوري عثماني بکار گرفته شد.

بر خلاف تصور ويلسون حق تعيين سرنوشت خلقها در نظامنامة جامعة ملل گنجانده نشد، بلکه بعدها در مادة 1 بند 2 و مادة 55 اساسنامة سازمان ملل متحد قيد گرديد. اين اصل براي استعمارزدايان مبنايي حقوقي جهت تغيير نقشة »جهان سوم« پس از 1945 گرديد. اين مقرره که ابتدا تبين مفصل‌تري از بعمل نيامد، بعدها در سازمان ملل متحد توسط تعدادي قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل، به ويژه در »بيانية ضداستعمار« شمارة 1514 (پانزده) سال 1960 و در بيانية »Friendly-Relations-Declaration« در ضميمة قطعنامة شمارة 2625 (بيست و پنج) سال 1970 تدقيق گرديد. اين اصل علاوه بر اين »اسناد نَرم حقوقي« (Soft-law-documents) بطور خيلي شفاف و الزام‌آور در مادة اول هر دو ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد (1996) درج گرديد.

آنچه که براي اروپا حائز اهميت مي‌باشد، همچنين 10 اصل مندرج در قطعنامة پاياني کنفرانس امنيت و همکاري اروپا، موسوم به »Dekalog«، مصوبة سال 1975 مي‌باشد. در آن قطعنامه تصريح گرديده است که تاريخ مصرف حق تعيين سرنوشت خلقها با اولين کاربرد آن پايان نمي‌يابد، بلکه بارها مي‌تواند طرح و مطالبه شود. اين امر از عبارت »هر گاه و به هر نحوي که آنها [اين خلقها] بخواهند« استنتاج مي‌گردد. اين سند کنفرانس امنيت و همکاري نيز يک قرارداد بين‌المللي نيست، بلکه »تنها« يک اعلامية سياسي، يعني صرفاً يک »قانون نَرم« مي‌باشد. البته موقعيت حقوقي ضعيف اين حق مانع از تأثيرگذاري آن نشد، چه که براي بسياري از سياستمداران و ژورناليستها تفاوت بين حقوق بين‌المللي »نَرم« و »سخت« چندان محرز نيست. چنين بود که آنها بطور مکرر از »موافقتنامة هلسينکي« سخن راندند. کشورها علي‌القاعده بخاطر برخي ملاحظات متقابل (Reciprocity) به اجباري و لازم‌اجرا نبودن چنين قرارهايي استناد نمي‌کنند، بلکه بيشتر درصدد اين هستند که رفتار خود را در چهارچوب »قانون نرم« توجيه کنند.

درهر حال، خارج از آنجه گفته شد، ابزارها و مکانيسمهاي به کرسي‌نشاندن اين حقوق، به ويژه توسل به زور که تنها در صورت زيرپاگذاشتن موازين بين‌المللي به رسميت شناخته مي‌شود، سلاحهاي کُندي بيش نيستند. آن اقدامات متقابل، اما غيرقانوني که يک سوژة بين‌المللي [مثلاً يک خلق] در پي پاسخ به زيرپاگذاشتن حقوق بين‌المللي‌اش انجام مي‌دهد، به صورت فزاينده‌اي مشمول محدوديتهايي مي‌باشند. از خيلي پيش ضرورت رعايت اصل تعادل و نتاسب ميان زيرپاگذاشتن اولية حقوق بين‌الملل از سويي و اقدامات متقابل از سويي ديگر و به ويژه ممنوعيت کاربرد راههاي نظامي به دليل تاريخ معاصر حقوق‌بين‌الملل معتبر مانده است.

با وجود اين سير، مضمون حق تعيين سرنوشت خلقها در مهمترين جوانبش هنوز ناروشن مانده است. و اين برداشت مشترک کارشناسان حقوقي‌اي بود که در سمينار سال 1996 رايشناو به اظهارنظر در اين باره پرداختند.

[...] حق تعيين سرنوشت خلقها از چهار مؤلفة ناروشن تشکيل شده است:

  • اصل حق تعيين سرنوشت شامل کدام حق مي‌شود؟
  • آيا اين اصل يک حق قانوناً تضمين شده يا صرفاً يک مطالبة سياسي است؟
  • آيا اين حق تنها متعلق به خلقهاي معيني است و يا همه مي‌توانند از آن برخوردار باشند؟
  • و بالاخره چگونه خلق بايد تعريف شود؟

دست کم اکنون ديگر مشخص شده که اين حق يک نرم بين‌المللي است و نه صرفاً يک مطالبة سياسي. البته ابتدا بسياري از دولتهاي غربي بر اين باور بودند که حق تعيين سرنوشت تنها يک خواستن سياسي است و آنهم به اين دليل که اين اصل در اساسنامة سازمان ملل چنان کلي فرموله شده که بعنوان يک قاعدة بين‌المللي قابل اجرا نيست. معهذا اين اصل بعداً به اندازة کافي تدقيق و مشخص‌ شد و به ويژه در هر دو منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقي لازم‌الاجرا گرديد. علاوه بر اين امروزه ديگر يک قانون عرفي بين‌المللي وجود دارد و اکنون حق تعيين سرنوشت خلقها حتي جزو نرمهاي لازم‌الاجرا (ius cogens) و عالي‌رتبة بين‌المللي محسوب مي‌گردد که دولتها نمي‌توانند به ميل و ارادة خود از رعايت آن سرباز زنند. اين اصل، علاوه بر آن، تأثير »erga omnes« دارد و اين بدين مفهوم مي‌باشد که زيرپانهادن اين نرم مي‌تواند نه تنها از سوي کشوري که با آن روبرو و يا به آن مربوط است، بلکه از سوي‌ همة کشورها مورد پيگيري قرار گيرد. و بالاخره پايمال کردن حق تعيين سرنوشت خلقها از طرف کميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل که وظيفة تهيه و تنظيم و رشد ترقيخواهانة حقوق بين‌الملل را برعهده دارد، بعنوان جنايت بين‌المللي تلقي مي‌شود و اين امر پيامدهاي قانوني زيادي را دربرخواهد داشت.

مضاف بر اين اکنون ديگر توافق عمومي در مورد اين وجود دارد که حيطة اعتبار و اجراي اين اصل، بر خلاف آنچه که دولتهاي »سوسياليستي« در اوايل و کشورهاي جهان سوم مدعي بودند، محدود به مناطق تحت استعمار در افريقا، آسيا و آمريکاي لاتين نيست، بلکه چهان‌شمول است و بنابراين، اين حق متعلق به همة خلقها مي‌باشد. [...]

با اين وصف، در ارتباط با مضمون اين اصل، توافق تنها در مورد »هستة اصلي« آن، يعني »حق تعيين سرنوشت داخلي«، وجود دارد که بر طبق آن هر خلقي حق اين را دارد، نظام سياسي، حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را خود بطور آزادانه انتخاب کند. اينکه گذشته از ممنوعيت ايجاد سيستم تبعيض‌آور نژادي، براي‌ تعيين نظام سياسي ـ حقوقي محدوديتهايي وجود دارد، ذيلاً مدلل خواهد شد.

آنچه که ناروشن و مورد منازعه مانده است، »حق تعيين سرنوشت بيروني«، يعني تصميم‌گيري در مورد هويت و شناسايي بين‌المللي يک خلق مي‌باشد، چرا که اين بُعدِ اصل تعيين سرنوشت بدين معنا مي‌باشد که هر خلقي که مايل باشد يک دولت خودي تشکيل دهد، اجازه داشته باشد، از مجموعة کشوري که تاکنون در آن زيسته جدا شود و دولت خود را بنياد نهد. در اين بخش است که حق تعيين سرنوشت خلقها نه به ندرت در تعارض لاينحل با اصل از لحاظ حقوق بين‌المللي هم‌ارج تماميت ارضي کشورها قرار مي‌گيرد. هر دو اصل همچنين و به ويژه در سند نهايي هلسينکي (Dekalog) گنجانده شده‌اند، بدون آنکه اين سند راه برون‌رفتي از اين معضل را نشان دهد. در اين ارتباط همچنين اينکه با چه ابزارهايي مجاز است که حق تعيين سرنوشت به اجرا گذاشته شود، جدل‌انگيز مانده است؛ آيا خلقي که حق تعيين سرنوشتش زيرپا نهاده مي‌شود، محق است، بعنوان آخرين ابزار و راه حل ultima ratio)) اسلحه به دست گيرد؟

در ارتباط با اين سوال نزاع‌برانگيز يک چرخش ديالکتيکي مواضع سياسي و حقوقي ديده مي‌شود. »برندگان« اجراي حق تعيين سرنوشت خلقها بلافاصله پس از پايه‌گذاري دولتشان به هواداران و محافظان وضعيت نو تبديل مي‌گردند. آنها، آنجا که در مقابل خواسته‌هاي برابري‌طلبانه و رهايي‌بخش گروههاي جديد قرار مي‌گيرند، بر خدشه‌ناپذيري مرزها و تماميت ‌ارضي تأکيد مي‌ورزند.

اختلاف نظر همچنين در مورد تعريف خلق، که حق تعيين سرنوشت به آن برمي‌گردد، وجود دارد. اينجا اين سوال مطرح است که چه معيارهايي بايد خارج از ارادة ذهني (subjektiv) افراد گروه مربوطه، تعيين‌کننده باشند. آيا در تبيين مفهوم و مضمون »خلق« مشخصات مشترک قومي و يا  فرهنگي چون زبان، دين، فرهنگ و تاريخ حائز اهميت هستند؟ و يا منظور از »خلق« انسانهايي است که در چهارچوب مرزهاي تعيين‌شدة يک کشور زندگي مي‌کنند؟

اين تعريف دومي در طول زمان بيش از پيش جا افتاد. ابتدا اصل »uti possidentis« (به معني »هر چه که در تصاحب توست براي تو«) مبناي پابرجانگه‌داشتن مرزهاي استعماري در قرن نوزدهم در هنگام کسب استقلال توسط مستعمرات آمريکاي لاتين گرديد. اصل »uti possidentis« پس از جنگ دوم جهاني هنگام استعمارزدايي وسيعي که در »جهان سوم« روي داد نيز تأثير گذاشت. به ويژه در ارتباط با آفريقا اين نگراني حاکم بود که در نظر گرفتن اشتراکات قومي و فرهنگي باعث پارچه پارچه شدن بيشتر اين قاره مي‌شود.

پس از رها شدن مناطق مستعمرة آفريقا، آسيا و آمريکاي لاتين از زير سلطة استعماري و مستقل شدن آنها چنين به نظر آمد که اصل حق تعيين سرنوشت خلقها دين تاريخي خود را براي هميشه ادا کرده، با آن موضوعيتش پايان يافته و اين اصل اکنون بيشتر براي تاريخ‌نگاران جالب است، تا براي سياست روز. اکنون که به دهه‌هاي گذشته مي‌نگريم، اين اقدام دادگاه بين‌المللي لاهه که در سال 1986 در جريان نزاع مرزي بين بورکينا فاسو و مالي قاعدة  »uti possidentis« را به عنوان يک نرم در حقوق بين‌المللي اعلان نمود، پيشگويانه به نظر مي‌رسد. آن اظهارنظر در آن هنگام چون يک تکليف بسيار سختي به نظر مي‌آمد که از استدلال حقوقي مستحکمي هم برخوردار نيست. کمتر کسي آن هنگام مدنظر داشت که يک امپراطوري عظيم استعماري ديگر نيز در »جهان دوم« وجود دارد، يعني اتحاد شوروي. همچنين احتمال انحلال کشورهاي ديگر اروپاي شرقي که در نتيجة ادغام زورمدارانة سياسي پس از جنگ اول جهاني بوجود آمده بودند، پس از سپري شدن دهها سال از موجوديت آنها در نظر گرفته نشد. اما »تحول« 90/1989 منجر به يک زمين‌لرزة سياسي با بعد قاره‌اي شد، زمين‌لرزه‌اي که نه تنها »پردة آهنين«، بلکه همچنين مرزهاي به ظاهر خدشه‌ناپذير بلوک اتحاد شوروي را فروريخت.

آنجا نيز اصل »uti possidentis« يک مبناي تعيين کننده بود. کاربست اين اصل در جريان »طلاق مخملي« و »متمدنانه«تر چکسلاواکي و همچنين هنگام فروپاشي شوروي با خشونت همراه نشد (و اين براي کارشناسان غيرمنتظره بود). اما برعکس اين دو مورد، انحلال يوگسلاوي بر اساس اين اصل با شناعت و قساوت فراواني همراه گشت، به حدي که در اروپاي جديد غيرقابل تصور بود. کميسيون داوري جامعة مشترک اروپا که وظيفه‌اش بررسي معضل به رسميت شناسي کشورهاي جديد جداشده از يوگسلاوي سابق بود و نام رئيس آن »بادينتر« (Badinter) را برخود داشت، در سال 1992 به پيروي از حکم فوق‌الذکر دادگاه بين‌المللي لاهه تأکيد ورزيد که اصل »uti possidentis« (»هر چه که در تصاحب توست براي تو«) از اعتبار عمومي برخوردار است.

البته اين اصل بيش از يک ايراد دارد، چه که آن، به زيان گروههاي [قومي ـ ملي] پرجمعيت خواهد بود، آنهم هم در کشورهايي که براي آنها به مثابة خلق مرزهاي درون کشوري وجود ندارند، و هم آن زمان که آحاد آنها در سراسر يک کشور پراکنده باشند و در يک منطقة به‌هم‌پيوستة معين سکونت نداشته باشند. البته مبنا قرار دادن اين اصل به ويژه آنجا حاصل رضايت‌بخش خواهد داشت که معيارهاي سرزميني (territorial) و قومي/فرهنگي در انطباق با هم باشند. در غيراينصورت کاربرد اين اصل باعث پيدايش اقليتهاي جديدي خواهد شد، و اينها نيز به احتمال قريب به يقين در تلاش دستيابي به حق تعيين سرنوشت خود خواهند بود، حال يا به صورت تشکيل دولت مستقل خود و يا پيوستن به کشوري که اکثريت هم‌تباران آن در آن زندگي مي‌کنند. اينکه »تصفيه«، آواره کردن و به ويژه قتل‌عام بعنوان ابزارهاي همگون‌سازي  قومي/فرهنگي در چهارچوب مرزهاي تعيين شدة دولتي بايد رد و تقبيح شوند، روشن است. اما به خصوص در بخش حق تعيين سرنوشت خلقها نبايد از نظر دور داشت که »امر واقع نيروي نُرماتيو« (هنجاربخش/نُرم‌دهنده) دارد، و اين »امر واقع« واژة بسيار نرم و تطهيرشده و مؤدبانه‌اي است براي امر تمکين و تسليم در برابر نتايج کاربرد خشونت. و واقعاً هم چنين به نظر مي‌رسد که جامعة بين‌المللي »تصفيه‌هاي قومي« در يوگسلاوي سابق را چون يک »امر واقع« پذيرفته و با آن کنار آمده است. در نهايت آنچه براي معين کردن »خلق«ِ شايستة برخورداري از حق تعيين سرنوشت اهميت دارد، نه زبردستي در تعريف اين مفهوم، بلکه اين واقعيت مي‌باشد که آيا اين گروه از انسانها قادرند خواسته‌هاي خود را در ارتباط با تعيين هويت سياسي داخلي و خارجي خود با توسل به اسلحه به کرسي بنشانند يا نه.

با توجه به اين ناروشني و ناهمسازي به ـ ويژه در ارتباط با اين واقعيت که اجراي حق تعيين سرنوشت از سوي آحاد يک خلق احتمال تضيق حق انسانها و خلقهاي کوچکتر ديگر را در خود نهفته دارد ـ تعجب‌بر‌انگيز نيست که [برخي] مفهوم و حق تعيين سرنوشت را »افيون خلقها« [!!] مي‌دانند. [...]

 

2. مشکلات کنوني اروپا

 کتابِ حاويِ مجموعه مقالات سمينارِ 1996 در کنار اين ارزيابي‌هاي نارضايت‌بخش همچنين حاوي داده‌ها و اطلاعاتي مي‌باشد که قطعاً نگران‌کننده هستند. براي نمونه کريستوف پان نشان مي‌دهد که در اروپا طبق معيارهاي قومي ـ فرهنگي تقريباً 70 خلق، اما 36 کشور با جمعيت بيش از يک ميليون نفر وجود دارند. بنابراين تقريباً تعداد خلقهاي ساکن اروپا دو برابر تعداد کشورهاي اين قاره مي‌باشند. از اين 36 کشور 14 کشور در همين چند سال اخير بوجود آمده‌اند و هنوز مشکلاتي از لحاظ ثبات دارند. از 750 ميليون انساني که بين آتلانتيک و اورال زندگي مي‌کنند، 100 ميليون نفر آنها جزو اقليتها شمرده مي‌شوند. تعداد اين اقليتهاي ملي يا قومي 270 مي‌باشد! از اين عده 12 ميليون روس هستند که در اوکرائين زندگي مي‌کنند و اينها در رتبه‌بندي جمعيتي کشورهاي اروپايي مقام دوازدهم را کسب مي‌کنند. با در نظرداشت اين آمارها تعجب‌برانگيز نيست که دقيقاً نصف اين 36 کشور اروپايي با انواع مختلف از کشمکشهاي قومي درگريبانند.

در کنار داده‌هاي آماري مطالعة پژوهشهاي موردي نيز نگران‌کننده است. اين امر به ويژه براي کشمکشهاي يوگسلاوي سابق صدق مي‌کند که از زاويه‌هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. اينکه کارشناسان صربستان و آلباني برداشتهاي متفاوتي از وضعيت موجود ارائه مي‌دهند، چندان غيرمنتظره نيست. فصلي که بايد نوشته شود تفحص در بارة اين سوال بايد باشد که آيا و تا چه اندازه توافقنامة دايتون/پاريس قادر خواهد بود پس از خروج نيروهاي حافظ صلح تحت رهبري ناتو يک مبناي کارآمد، حال اگر براي يک صلح واقعي هم نباشد، دست کم براي يک همزيستي مسالمت‌آميز سه گروه قومي در بوسني ـ هرزگوئين باشد.

مقالة ميشائيل گايستلينگرس که در بارة وضعيت در مناطق اتحاد شوروي سابق و علي‌الخصوص اَبخازيها و اوسِتيهاي جنوبي گرجستان  نگاشته شده، هم شايان توجه ويژه است. منشأ اين بحرانها نه تنها در گرجستان، بلکه در مابقي مناطق اتحاد شوروي سابق نيز، تقسيمات کشوري و تعيين مرزهاي جمهوريها نه بر اساس داده‌هاي واقعي اتنيکي، بلکه بر اساس ملاحظات سياسي دوران استالين مي‌باشد که با آن مقابله با حرکتهاي استقلال‌طلبانه غيرروسها و حفظ و تضمين جايگاه برتر روسها دنبال مي‌شد. وضعيت پاتي (بن‌بستي) که در گرجستان وجود دارد، خاتمة درگيريهاي نظامي در چچن و آرامي نسبي در ناگورني ـ قره‌باخ نبايد ما را به اين برداشت اشتباه‌آميز بکشاند که اين مشکلات واقعاً حل شده‌اند و نزاعهاي ديگري در آن منطقه ديريازود شعله نخواهند کرد. حتي آناني که علاقمند به کسب خبر در مورد روندهاي معيني هستند به دليل فقدان خبررساني منظم و پيگير در رسانه‌هاي همگاني و عدم وجود امکان حضور در محل اطلاعات کمي در مورد وضعيت و روندهاي جاري آنجا کسب مي‌کنند. مراکز بحران تنها زماني به موضوع خبر تبديل خواهند شد که جنگ ديگر در آنها آغاز شده و انسانهاي زيادي کشته شده‌اند.

 

3. استراتژيهاي برون‌رفت از بحران

 3.1 صيانت فعال از اقليتها

 ابزار شايسته براي جلوگيري از واکنشهاي زنجيره‌اي مصيب‌بار از بالا به پايين از طريق بوجود آمدن واحدهاي نو و همواره کوچک‌تر به دليل اجراي پي‌درپي حق تعيين سرنوشت خلقها صيانت و حمايت رادمنشانه از اقليتها مي‌باشد. اصولاً معياري منطقي براي تمايز خلق از اقليت وجود ندارد. براي نمونه نمي‌توان تعيين نمود که حداقل مساحت يک منطقه و يا کمترين تعداد آحاد گروهي که مي‌تواند دولت تشکيل دهد، چقدر بايد باشد. هر چند مشکل توان زيست اقتصادي واحدهاي کوچک هميشه مطرح است، اما ديده مي‌شود که شهروندان کشورهاي »ميکروسکوپي« چون لوکزامبورگ يا ليشتن‌شتاين سطح و استانداردي از زندگي را دارند که بيشتر اروپائيان مي‌توانند به آن حسادت کنند. اتفاقاً خصلت و ويژگي تيپيک لوکزامبورگ در اين است که اين کشور ريز در ميان 15 کشور کنوني عضو اتحادية اروپا بهترين شرايط اقتصادي ممکن را براي ورود به اتحادية ارزي [يورو] را دارد. اين درحاليست که »موتورهاي« انتگراسيون (وحدت) اروپا، يعني آلمان و فرانسه، مشکلات زيادي از لحاظ فراهم آوردن شرايط  اقتصادي لازم براي ورود به اين اتحادية ارزي دارند.

حقوقي که در چهارچوب صيانت از اقليتها اعطا مي‌شوند را مي‌توان از لحاظ درجه‌بندي به پله‌هاي يک نردبان تشبيه نمود که پايين‌ترين پلة آن تضمين عدم تبعيض و تأمين برابري آحاد اقليت با اکثريت [و بالاترين پلة آن اعطاي حق تشکيل دولت اقليمي در چهارچوب آن کشور] مي‌باشد. البته براي تضمين همچون برابري، تنها تلاش براي حفظ هويت اقليت کافي نيست. در اولين مرحلة ضرور »تبعيض مثبت[1]« که کشورهاي [اروپاي شرقي] برخوردار از مسئلة اقليتها [مسئلة ملي] غالباً مي‌پذيرند، بايد به آحاد اقليتها [به مثابة حقوق فردي و شهروندي] حقوق فرهنگي و ديني اعطا شود، به ويژه حق آموزش و کاربرد زبان که در غالب موارد مهمترين وجه هويت يک اقليت مي‌باشد. اما اين روند تنها به ندرت به پله و مرحلة دوم، يعني اعطاي حقوق کلکتيو (جمعي/گروهي) به اقليتها ـ و در بخش سياسي تا خودمختاري ـ مي‌رسد. درحاليکه لازمة صيانت فعال از اقليتها اقرار به حقوق آنها تنها بر روي کاغذ نيست، بلکه همچنين حمايتهاي مادي مي‌باشد. براي نمونه به رسميت شناسي حق آموزش زبان مادري و همچنين آموزش به زبان مادري اقليت بهرة چنداني نخواهد داشت، چنانچه اين اقليت از منابع مالي کافي براي بنا و ادارة مدارس خود برخوردار نباشد. به همين ترتيب گنجاندن اين حقوق در قانون، خود مسئله‌اي است و موضوعي ديگر به کرسي‌نشاندن مؤثر و نتيجه‌بخش آنها توسط آحاد اقليت و يا توسط اقليت به مثابة گروه در يک مکانيسم درون‌کشوري و همچنين در صورت لزوم در يک مکانيسم بين‌المللي. محدودة صيانت از اقليتها »حق تعيين سرنوشت بيروني« و به ويژه تشکيل »دولت خودي« را دربرنمي‌گيرد.

هدف سياسي از صيانت متکفي از اقليتها اين مي‌باشد که زندگي مشترک با اکثريت در يک کشور مشترک را براي آحاد اقليت جذاب نمايد. اين امر علي‌القاعده بايد براي‌ اکثريت و براي حکومتها و پارلمانهاي کشورهايي که با مسئلة اقليتها [مسئلة ملي] روبرو هستند، ارزش تلاش داشته باشد. مانع اصلي براي آنها [در ظاهر] همواره اين نگراني‌شان[2]  مي‌باشد که اقليت ممکن است با صَرف »غذاي« حقوق اقليتها براي کسب استقلال و وحدت با کشورهاي ديگر »اشتها« پيدا کند. به همين جهت بيشتر کشورهاي برخوردار از مسئلة اقليتها آماده نيستند، تن به، از ديد آنها، اين »ريسک بزرگ« بدهند.

اگرچه تاريخ امر صيانت از اقليتها به مانند مسئلة حق تعيين سرنوشت خلقها به سده‌هاي پيش برمي‌گردد، اما با اين وجود روند گنجاندن حقوق اقليتها در موازين بين‌المللي بسيار ضعيف پيش رفته است. امر دفاع از اقليتها، هم از تضمين بين‌المللي حق تعيين سرنوشت خلقها و هم از حمايت عمومي از حقوق فردي بشر عقب مانده است. برعکسِ حق تعيين سرنوشت خلقها، صيانت از اقليتها در اساسنامة سازمان ملل متحد ذکر نگرديده است. اولين گام مهم، اما ناکامل، در چهارچوب بين‌المللي در سال 1966 در مادة 27 دومين ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل برداشته شد. اجراي مفاد اعلامية مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1992 در بارة حقوق اشخاصي که به اقليتهاي ملي، قومي ـ ديني و زباني تعلق دارند، از لحاظ بين‌المللي اختياري مي‌باشند. تازه اين حقوق در درجه‌بندي فوق در پايين رده قرار مي‌گيرد، چرا که آنها محدود به حقوق غيرسياسي فردي مي‌باشند و علاوه بر اين، مضمون واقعي آنها به »يمن« فرمول‌بندي »شُل« ضعيف‌تر هم شده‌اند، تا جايي که مي‌توان آنها را »قانون دوچندان نَرم« ناميد. اين اعلاميه همچنين فاقد تعريف »اقليت« است، همانطور که در ارتباط با اين مفهوم هيچ تبيين عمومي و قابل قبول همه وجود ندارد.

در بعد منطقه‌اي، به ويژه در اروپا، هم صيانت از اقليتها بسيار ضعيف مي‌باشد. اين واقعيت در درجة نخست به اين امر برمي‌گردد که همچون سابق يک گروه نيرومند از کشورهاي اروپايي با يک موضع اساساً منفي و تقليل‌گرايانه، توافق در مورد حقوق وسيع اقليتها را بلوکه مي‌کنند. از آن جمله‌اند فرانسه، بريتانيا، سلواکي، بلغارستان و ترکيه. از طرفي ديگر، تضاد و کشمکش بين غرب و شرق در ارتباط با مسئلة حقوق بشر بين دولتهاي غربي با بينش فردباورانةشان و کشورهاي »سوسياليستي« با نگرش کلکتيويستي (جمع‌گرايانة) آنها پايان يافت. اگرچه پلاتفرم مشترک ارزشها در اروپاي جديد علي‌القاعده بايد يک درک واحد از صيانت از اقليتها را به مفهوم غربي آن شامل ‌شود، اما با اين وجود اختلاف نظر در مورد مسئلة اقليتها همچنان پابرجامانده است.

بيشترين پيشروي را از اين حيث سند »قانون نَرم« مصوبة نشت کپنهاگِ کنفرانس امنيت و همکاري اروپا در سال 1990 در بارة بُعد انساني کنفرانس نامبرده، تدوين شده در فضاي متحول اوايل دهة 90، داشته است، پس از اينکه اين کنفرانس پيشتر (يعني در سال 1975) در اصل هفتم سند پاياني خود مقرراتي در بارة آحاد اقليتهاي‌ ملي گنجانده و تصويب نموده بود. در بند 35 سند کپنهاگ کشورهاي شرکت‌کننده (تنها) دعوت مي‌شوند که تلاشهايي را براي حمايت و رشد هويت اقليتهاي ملي معيني را از جمله از طريق ايجاد نظام اداري منطقه‌اي و خودمختاري در چهارچوب سياست کشور مربوطة خود انجام دهند؛ در مورد اينکه اين امر ـ دست کم در سطح »قانون نَرم« ـ اجباري و لازم‌الاجرا است، سخني در ميان نيست. درمقابل، گزارش نشست کارشناسان کنفرانس نامبرده که در سال 1991 در ژنف در مورد اقليتها برگزار گرديد، در مجموع يک عقب‌گرد به شمار مي‌رود. چر که اينکه مسائل اقليتهاي ملي يک موضوع برحق بين‌المللي است و نه صرفاً يک مسئلة داخلي کشورها، ديگر با درک حقوقي اين نشست در انطباق نبود: تبصره‌اي که به درخواست فرانسه وارد سند شد و مي‌گويد که تمام تفاوتهاي اتنيکي، فرهنگي، زباني و ديني الزاماً منجر به ايجاد اقليتهاي ملي نخواهد شد، بيانگر اين مي‌باشد که 1991 در ژنف »ترمزکننده‌ها« مجدداً دست بالا را پيدا کرده بودند.

سازمان امنيت و همکاري اروپا، علاوه بر اين، از سال 1992 از نهادي براي‌ به کرسي‌نشاندن عملي حقوق اقليتها به نام »کميسارياي عالي اقليتهاي ملي« برخوردار مي‌باشد. البته اختيارات اين کميساريا به ديپلماسي خصوصي و هشدار پيش‌بينانه و همچنين از برخي لحاظ ديگر محدود مي‌باشد. کميسار عالي براي »اقدامات زود« که تنها در تماسهاي بيشتر و مشاورتهاي مشروحتر با طرفهاي ذيربط صورت خواهند گرفت، در هر مورد مشخص به اجازة شوراي عالي (مديران سياسي وزارتخانه‌هاي خارجي) سازمان امنيت و همکاري اروپا نياز دارد. در اين چهارچوب اولين کميسار عالي اقليتهاي ملي اين سازمان که ماکس فان در شتول، وزير سابق اسبق هلند مي‌باشد، تاکنون موفق بوده است.

البته به ويژه در چهارچوب تنگ شوراي 40 کشوري اروپا که تنها 15 عضو کمتر از سازمان امنيت و همکاري اروپا دارد، تفاوت بين صيانت از حقوق بشر از سويي و حمايت از حقوق اقليتها از سويي ديگر خيلي فاحش است. کنوانسيون حقوق بشر اروپا به سال 1950 و پروتکلهاي الحاقي آن نه تنها مجموعه‌اي وسيع از حقوق بشر را اعطا مي‌کنند، بلکه به فرد بطور فزاينده‌اي ابزارهاي مؤثري، به انضمام دسترسي به يک دادگاه بين‌المللي، را براي‌ به کرسي‌نشاندن حقوقش مي‌دهد. درحاليکه تدوين‌کنندگان کنوانسيون حقوق بشر اروپا تنها آنجا که در مادة 14 از ممنوعيت تبعيض هنگام بهره‌گيري از حقوق و آزاديهاي مندرج در‌ کنوانسيون سخن به ميان مي‌آورند، در کنار خيلي چيزهاي ديگر تعلق به اقليت ملي را ذکر نموده‌اند.

هر چند »منشور اروپايي زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها« که از سال 1992 پذيرفته شده است، نقطة عزيمت را يک جنبة محوري صيانت از اقليتها قرار مي‌دهد، اما تصميم‌گيري در مورد اينکه اين منشور در مورد زبان کداميک از اقليتها به اجرا درمي‌آيد، را بر عهدة کشورهاي عضو مي‌گذارد و کشور عضو قادر است (تنها) بخشهايي از مفاد آن را بپذيرد. 

تفاهمنامة کلي شوراي اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي که در سال 1995 براي امضاء ارائه گرديد، نيز محدود به آحاد اقليتها (به صورت منفرد) گرديده است که البته از حقوق و آزاديهاي مندرج در تفاهمنامه در اجتماع با ديگران نيز مي‌تواند بهره گيرد. در اين سند از حقوق خودمختاري سخني به ميان نيامده است. علاوه بر اين، مقررات آن به شيوة مضحکي آب خورده و تضعيف گشته‌اند، به ويژه آن حقوقي که به آموزش زبان اقليتها، بعنوان زبان رسمي، به علائم راهنمايي و رانندگي و تابلوهاي محلات به زبان اقليتها و به آموزش و کاربرد اين زبان برمي‌گردد. اين تنها حقوق‌دانان نيستند که اين نوع فرمول‌بنديها را که يادآور چنين واژه‌ها و عباراتي در »سبد سوم« سند نهايي کنفرانس امنيت و همکاري اروپا در ارتباط با همکاري انساني در زمان کشمکشهاي شرق و غرب مي‌باشد، با حيرت و تأسف مي‌خوانند. ايراد ديگر آن اين است که نظارت بر اجرا و رعايت مفاد تفاهمنامه محدود به نظارت از طريق کميتة وزراي شوراي اروپا بر مبناي گزارشهاي طرفين قرارداد مانده است.

همچنين يک سند ديگر در ارتباط با صيانت از اقليتها که »جمعيت اروپاي مرکزي« در سال 1994 پذيرفت و در مادة نخست خود حتي يک تعريف از اقليت ارائه داد، نيز شايان ذکر است. [...]

 

3.2 دمکراسي چون ضامن صلح

 بنابراين يک صيانت فعال و مؤثر از اقليتها يک نقطه ضعف پلاتفرم ارزشهاي مشترک اروپا مي‌باشد، هر چند که کمبودي از لحاظ تصريحات و تأکيدات خوش‌نوا در ارتباط با حقوق اقليتها و به ويژه در مورد اينکه اقليتها نقش با ارزشي در زندگي جوامع اروپا ايفا کرده‌اند و صيانت از آنها براي ثبات، امنيت دمکرتيک و صلح در قارة اروپا از اهميت بسزايي برخوردار است، وجود ندارد. در مجموع پذيرش دولت حقوقي و قانونگرا، دمکراسي کثرتگرا، حقوق بشر فردباورانه و اقتصاد بازار از سوي کشورهاي اروپايي در ارتباط با وضعيت اقليتهاي ملي اين قاره اميدبخشند، چنانچه اين مبناي ارزشي، تثبيت شده و به واقعيت گرايد و از محتوا تهي نگردد.

داشتن چنين ارزشهاي مشترک سياسي همچنين به معناي مجاز بودن جدايي و کسب استقلال از راه نظامي به منظور اجرا و عملي ساختن اصل حق تعيين سرنوشت خلقها مي‌باشد. هر چند ابزار و شيوة نظامي دستيابي به حق تعيين سرنوشت را بايد علي‌الاصول رد کرد؛ اما کاربرد آن بايد استثناً آن زمان جايز باشد که ادارات کشوري که با خواست حق تعيين سرنوشت روبرو است، اين ارزشها ـ به ويژه حقوق بشر ـ  را در ارتباط با يک خلق معين به شدت و بطور سيستماتيک زيرپا بگذارد و اين خلق متعهد شود اين اصول را پس از کسب استقلال به رسميت بشناسد و رعايت نمايد. 

پذيرش اين پلاتفرم ارزشها ـ با شموليت تضمين حقوق گروهها و اقليتهاي قومي و ملي در انطباق با استاندارد کنفرانس/سازمان امنيت و همکاري اروپا ـ جزو اولين و مهمترين شروط جامعة مشترک اروپا و اعضاي آن براي برسميت شناختن کشورهاي جديد اروپاي شرقي و جمهوريهاي اتحاد شوروي سابق بود.

آنچه که علاوه بر اين شايان ذکر است، اولين نطفه‌هاي رسمي و قانوني شده‌اي است که براي تنبيه و مجازات کشورهاي اروپايي در صورت زيرپانهادن مباني ارزشي اروپا بوجود آمده‌اند. بر اساس سند 1992 پراگ شوراي (آنزمان) وزراي کنفرانس امنيت و همکاري اروپا، شوراي اروپا و يا شوراي عالي، در موارد زيرپاگذاشتن مشخص و شديد و غيرقابل جبران تعهدات ويژة سازمان امنيت و همکاري اروپا در حوزة صيانت از حقوق بشر، دمکراسي و قانونگرايي اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد و اين کار در صورت لزوم با عدول از اصل توافق اين سازمان، يعني بدون موافقت کشور مربوطه، صورت خواهد گرفت. البته اين اقدامات محدود به انتشار اعلاميه‌ و گامهاي سياسي ديگري مي‌باشد که خارج از سرزمين کشور متهم قابل اجرا هستند.

البته اکنون قرارداد 1997 آمستردام نيز در مادة جديد F a خود گامهايي را در چهارچوب اتحادية اروپا بر عليه تجاوز شديد و ادامه‌دار به اصول آزادي، دمکراسي، حقوق بشر، آزاديهاي پايه‌اي و نظام دولت قانونگرا درنظر گرفته است. شورا در ترکيب رؤساي حکومتها و دولتها در صورت وجود اتفاق آراء در ارتباط با وجود همچون تخطي، با اکثريت واجد شرايط (نصف به علاوة يک) مي‌تواند حقوق معيني که طبق قرارداد اتحادية اروپا متعلق به کشور متخلف است، از جمله حق رأي آن در شورا، را به حالت تعليق درآورد. در هنگام تصويب همچون قرارهايي رأي کشور تخطي‌کننده درنظر گرفته نمي‌شود.

آنچه که در ارتباط با موضوع سمينار امسال در رايشناو جلب توجه مي‌کند، رابطه‌اي است که در »بيانية مناسبات دوستانه« (Friendly-Relation-Declaration)، مصوبة مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1970، بين حق تعيين سرنوشت خلقها و يک حکومت دمکراتيک ـ مجدداً در يک نوع جمله‌بندي پيچانده شده ـ برقرار مي‌شود. بر طبق آن، کشوري بر اساس اصل حق تعيين سرنوشت عمل مي‌کند که نظام سياسي آن تمام خلق را بدون تمايزگذاري بر اساس تفاوتهاي نژادي، مسلکي و رنگ پوست نمايندگي کند.

مضاف بر آن، توماس فرانک (Thomas Franck)، کارشناس نامدار آمريکايي حقوق بين‌الملل، خواهان قائل شدن حق تشکيل »حکومت دمکراتيک« (democratic governance) مي‌باشد که »حق تعيين سرنوشت داخلي«، يعني حق انتخاب آزادانة نظام سياسي ـ حقوقي را بطور اساسي محدود خواهد نمود. فرانک اين حق را بر سه پاية حق تعيين سرنوشت خلقها، حق آزادي بيان و حق شرکت (يعني دادن رأي و کانديد شدن) در انتخابات واقعي، دوره‌اي، عمومي، آزاد و مخفي متکي مي‌کند. در واقع هم اين سه اصل اساسي (از زمانهاي متفاوتي) در حقوق بين‌الملل مدرن، به ويژه در اعلامية عمومي (جهاني) حقوق بشر 1948، در دومين ميثاق حقوق بشر سازمان ملل و در کنوانسيون حقوق بشر اروپا و اولين پروتکل الحاقي گنجانده شده‌اند.

‌همچنين براي درستي فرضية آشتي‌بخش بودن علي‌الاصول دمکراسيهاي واقعي و مستحکم پلوراليستي (كثرتگرا) چندين دليل قابل درک وجود دارند. چنانچه آناني که تحت عواقب جنگ بطور مستقيم و به بيشترين ميزان لطمه مي‌بينند و رنج مي‌برند، يعني همان »خلق ساده«، در مورد جنگ و صلح اجازة تصميم‌گيري داشته باشند، آنها ـ همانطور که آن زمان مانوئل کانت هم قابل انتظار بود ـ صلح را انتخاب خواهند کرد. خارج از اين، در دمکراسي نزاعها به شيوة صلح‌آميز حل و فصل مي‌شوند. بايد بنا را بر اين گذاشت که دولتها اين رويکرد مثبت را همچنين در مناسبات بين‌المللي ادامه خواهند داد. حکومتهايي که در نتيجة انتخابات آزاد سرکار مي‌آيند آنقدر از حقانيت و مشروعيت دمکراتيک برخوردارند که نيازي به اين نداشته باشند، افکار عمومي را از کاستي در اين حوزه از طريق جنگ عليه دشمن مشترک منحرف نمايند. در هر دمکراسي واقعي ارتش تحت کنترل و نظارت مدني قرار دارد. دمکراسي علاوه بر اين، علي‌القاعده دست در دست ساختارهاي اقتصاد بازار قرار دارد که بايد رفاه اکثريت مردم را تأمين کنند و همين مسئله جانبداري اين مردم از جنگ را به ميزان بيشتري کاهش خواهد داد، چه که آنها نمي‌خواهند اين رفاه را به خطر بياندازند. در اقتصاد بازار »گروههاي فشار« (يا صنفيِ) بانفوذ به دولت خودي براي اتخاذ يک سياست صلح‌آميز و متکي بر همکاري کشورها پافشاري مي‌کنند، تا آنها بتوانند بدون اختلال در سطح بين‌المللي معاملات خود را انجام دهند.

آنچه که بايد ‌همچنين روشن شود اين مي‌باشد که تعريف از دمکراسي باثبات چيست و چه فاکتورهايي آن را در مقابل بحران نامصون مي‌سازد. به هر حال، اين واقعيت که دمکراسيهاي جديد در طول مرحلة گذار به کاربرد خشونت تمايل دارند، يقيناً دليلي براي مخالفت با آنها نمي‌باشد، بلکه بيشتر دليلي براي درستي اين ارزيابي مي‌باشد که بايد آنها را از طريق مشوقهاي اقتصادي و غيره مورد حمايت قرار داده، تا وارد يک روند صلح‌آميز شوند.

 

3.3  انتگراسيون (جذب و ادغام)

 تمام سخنراناني که در سال 1996 در اين مورد اظهارنظر نمودند، در اين باره اتفاق نظر داشتند که در تقابل با کابوس ناسيوناليستي (با حق تعيين سرنوشت خلقها بعنوان شالودة بين‌المللي ـ سياسي) در بعد طولاني مدت تنها انتگراسيون مي‌تواند ياري‌بخش باشد. در يک اروپاي در هم تنيده و ادغام شده بايد هر اروپايي احساس تعلق به بيش از يک گروه داشته باشد؛ از خانواده و شهرش گرفته تا منطقة بزرگ مثلاً اروپاي مرکزي و تمام اروپا. اگر اين وفاداريها و هويتهاي متفاوت [قومي، ملي، ديني، اروپايي] با هم در انطباق کامل نباشند و با هم تداخل پيدا کنند، بايد از اين طريق [تعلقات و وفاداري به هويتهاي متفاوت] کشمکشهاي احتمالي کاهش داده شوند. در صورت وجود چهارچوبها و هويتهاي متفاوت جايز نيست که مرجع و چهارچوب ناسيوناليستي جلودار گردد. در اروپايي که از لحاظ اقتصادي با هم رشد مي‌کند، که در آن آزادي بازار داخلي، مرزها را کم‌اهميت نموده، نزاعهاي ارضي و مرزي بايد منطقاً قدرت تخريبي و انفجاري خود را از دست بدهند. آزادي دين و مدارا بايد به فائق آمدن به کشمکشهاي ديني کمک کنند. موافقت با يک هويت جمعي اروپايي و درک فوايد همکاري اروپايي بايد خصومتهاي قومي ـ ناسيوناليستي را چون پديده‌هايي کهنه‌شده و متعلق به گذشته نمايان سازند.

البته تمام اينها فعلاً تنها تصوراتي ايده‌آل براي آينده هستند. در روند تعميق و مخصوصاً گسترش اتحادية اروپا بعنوان ابزار اصلي‌ دستيابي به اين اهداف راه طولاني در پيش است. يک هويت تمام‌اروپايي بايد ابتدا تعريف و بوجود آورده شود. مخصوصاً آن کشورهايي که به تأثيرات ذکر شدة انتگراسيون اروپايي به بيشترين ميزان و فوريت نياز دارند و بيشترين بهره را از آن مي‌برند، از شرکت در آن [اتحادية اروپا] بيشترين فاصله را دارند. اما به هر حال برخورد شايسته‌اي که از متقاضيان ورود به اتحاديه انتظار مي‌رفت، باعث اين ‌گرديد که نامزدها قراردادهايي در چهارچوب »پيمان ثبات« Stabilitätspakt)) براي تنظيم و حل و فصل نزاعهاي قومي خود ببندند. معذالک قبل از هر چيز مهم است که بعنوان اولين گام اهداف مشترکي يافت و فرموله شوند، هر چند که اين راه طولاني و براي همة طرفين با هزينه‌هاي بالايي همراه باشد.

  

تيتر آلماني مقاله:

Univ.-Prof. Dr. Hanspeter Neuhold:

Selbstbestimmungsrecht der Völker

Minderheitenschutz – Demokratie – Integration: Auswege aus einem Dilemma?

 منبع:

Publikation: Maßnamen zur internationalen Friedenssicherung (ISBN: 3-222-12619-4) – September 1998

  


[1]   مقصود از »تبعيض مثبت (»affirmative action«) اقدامات آگاهانه‌اي مي‌باشند که بر اساس آنها گروههاي حاکم (مثلاً مردان، گروه قومي حاکم يا غالب، ...) به نفع گروههاي تاکنون مورد تبعيض قرار گرفتة (مثلاً ملي، جنسي، نژادي، ...) مورد تبعيض قرار مي‌گيرند، تا نابرابريهاي نهادي و اجتماعي از بين بروند. يکي از شيوه‌هاي تبعيض مثبت« سهميه‌بندي مي‌باشد که در آن گروههاي مغلوب و تحت تبعيض نه بر اساس سهم جمعيتي آنها، بلکه به دليل و بر طبق ميزان عقب‌ماندگي و نابرابري که تاکنون متوجه آنها شده است، مورد توجه ويژه و به همان ميزان گروههاي تقدم‌يافتة کنوني مورد تبعيض سهميه‌اي (مثلاً در اشغال پستهاي دولتي، در بازار کار، در تحصيل) قرار مي‌گيرند. ـ مترجم.

[2]   برگرداندن دليل رويکرد محروم کردن انسانهاي بيشمار از حقوق ابتدايي و اساسي‌شان به دليل تعلق آنها به يک گروه اتنيکي و مسلکي معين به صرفاً اين »نگراني« را بسيار ساده‌انگارانه مي‌دانم؛ چه که خود اين نگراني معلول است و از يک بينش تبعيض‌آميز ضددمکراتيک ناسيوناليستي و شووينيستي سرچشمه مي‌گيرد. به عبارتي ساده‌تر: تن دادن به تبعيض‌زدايي و استعمارزدايي داخلي و به برابري در حقوق سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي همة ساکن يک کشور به معني 

کاستن از امتيازات ويژة آنها (اکثريت يا اقليت حاکم) در همة اين زمينه‌ها خواهد بود. بنابراين، اين امر با توازن نيرو و مصالح و منافع عيني دو طرف پيوند پيدا مي‌کند و نه به يک دليل يا انگيزة ذهني. ـ مترجم.

 

     رابـطـة صيانت از اقليتها

 بـا حق تعيين سرنوشت خلقها

 

تأليف: پروفسور دکتر ديتريش مورسويک (دانشگاه فرايبورگ ـ آلمان)

ترجمة ناصر ايرانپور

 

يک: حق تعيين سرنوشت و هويت گروهي

 کمتر ايدة سياسي در دو سدة اخير به اندازة ايدة »حق تعيين سرنوشت خلقها« تأثيرگذار بوده است. از زمان روشنگري که انسان به مثابة فردِ خودمختار به محور فلسفة سياسي تبديل گشت، مباحث ساماندهي و سازماندهي جامعه کانون جدال خود را در ايدة حق تعيين سرنوشت يافت. انديشه‌های قانون اساسي و حقوق بشر از ايدة حق تعيين سرنوشت فرد است که الهام و تأثير گرفته‌اند.

                چنانچه انسان به مثابة فرد منشأ و نقطة عزيمت سياست مي‌باشد و اگر نقش و وظيفة اجتماع سياسي [مثلاً دولت] خدمت به افراد جامعه است، در اين حالت دولت و علاوه بر آن جامعة دولتهاي جهان مکلف هستند، خودمختاري فرد را محترم بشمارند، مورد صيانت قرار دهند و پيش‌شرطهاي آن را فراهم و حفظ کنند. بر پاية چنين درک پايه‌اي، ضمانتهاي دولت قانوني جهت حفظ حقوق پايه‌اي فردفرد جامعه بوجود آمده‌اند که رسالت آنها در درجة نخست تأمين و تضمين حق تعيين سرنوشت فردي در حوزة خصوصي ـ در بخش امور شخصي و در جامعه ـ  مي‌باشد. در سطح بين‌المللي ضمانتهاي حقوق بشري به آنها اضافه شدند. و در ارتباط با سازماندهي ساختار سياسي، اصل دمکراسي از حق تعيين سرنوشت چنين نتيجه مي‌گيرد که برابري و آزادي همة افراد اجازة شکلي از سلطه را نمي‌دهد که از طريق موافقت آزادانة شهروندان کشور مشروعيت نداشته باشد و در آن همه يک حق مساوي (»one man – one vote«) را نداشته باشند.

اما تجربه به ما آموخت که آزادي فرد (Individium) بعنوان آزادي واقعي و عينت‌يافته بستگي به فاکتورهاي متعددي دارد که توسط اصل آزادي في‌النفسه و به خودی‌خودی تأمين و تضمين نمي‌گردند، بلکه بايد به شرايط و بستر اجتماعي [طبقاتي] آزادي و به شرايط زيست‌محيطي آن نيز توجه نمود. براي نمونه هر چند حق زندگي مانع از اين مي‌گردد که فرد کشته شود. اما اين حق پايه‌اي به چه درد فرد آيد، چنانچه وي چيزي براي خوردن نداشته باشد و از گرسنگي جان سپارد؟ يا حق آزادي شغلي کمک چنداني به بيکار نخواهد کرد، چنانجه وي هيچ کاري را پيدا نکند. اين وابستگي امکانات واقعي تحقق حق تعيين سرنوشت فردي به فاکتورهاي اجتماعي طبيعتاً تنها بعنوان شرايط يگانه وجود ندارند، به اين معني که نمي‌توان گفت که اگر شرايط اجتماعي فراهم باشند، عملي ساختن آزادي ممکن است و اگر شرايط اجتماعي فراهم نباشند، عينيت بخشيدن به آزادي ممکن نيست. غالباً شرايط اجتماعي به ميزان نسبتاً وسيعي امکانات واقعي عملي ساختن آزادي فردي را تحت تأثير خود قرار مي‌دهند. براي نمونه در ارتباط با مثال آزادي شغلي نامبرده، مهم تنها اين نيست که فرد کلاً يک کار پيدا کند، بلکه همچنين اين است که اين، چه کاري است، چه شرايط کاری، چه درآمدي و چه محيط کاري دارد. بنابراين اينکه فرد چگونه مي‌تواند زندگي‌اش را سامان دهد، بستگي به فاکتورهاي زيادي دارد که اصل آزادي به تنهايي و به خودی‌خود آنها را تأمين و تضمين نمي‌کند.

از جمله شرايط واقعي آزادي فردي و حق تعيين سرنوشت فردي همچنين آن شرايطي مي‌باشند که موضوع و محتواي حق صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت خلقها نيز مي‌باشند.

تک‌تک انسانها به ميزان وسيعي (حال يکي کمتر، يکي بيشتر) در داخل يک گروه بزرگتر جذب و ادغام شده‌اند و از خصائل جمعي آن تأثير گرفته‌اند ـ طبيعتاً از لحاظ فردي و فرهنگي به شيوه و شدت بسيار متفاوت. اين گروه فرافردي که فرد به آن از طريق زايش به درون آن و اجتماعي شدن در آن تعلق دارد، يعني خلق يا گروه قومي، به دلايل خصائل متفاوت اننيکي، به ويژه زبان، فرهنگ، دين و تاريخ و سرنوشت مشترک از گروههاي ديگر متمايز است.

هر انساني با يک زبان مادري معين بزرگ مي‌شود. زبان اهميت خيلي زيادي دارد، چه که وسيلة برقراري ارتباط ميان‌انساني مي‌باشد. هر انساني نياز به چنين ارتباط و فهم زباني دارد. بنابراين اين امکان که شخص بتواند به زبان مادري خودش مراوده کند و نيازها و خواسته‌هاي خود را بيان کند، يک شرط بنيادي عملي‌ساختن آزادي است. لذا بهره‌گيري از آزادي بدون شرط سخن گفتن به زبان مادری، اگر جه بطور مطلق ناممکن نيست، اما به ميزان بسيار بالايي دشوار مي‌شود.

اين امر همچنين براي خصائل ديگر خلق يا گروه قومي نيز صدق مي‌کند. کسي که در محيطي در تکاپو است که براي وي آشناست، يعني کسي که در داخل خلق خودش پرورش مي‌يابد، در بستر فرهنگي‌اي زندگي کند که به آن تعلق دارد و آحاد ديگر اين خلق نيز با اين ويژگيها، سنن و رسوم شکل گرفته‌اند، امکانات شکوفايي بيشتري به نسبت کسي دارد که مجبور به پذيرش فرهنگ و زبان ديگري گشته است.

هر چه ميزان اشتراک در ويژگيهاي فرهنگي و ساماندهنده اعضاي گروه جامع‌تر‌ و همچنين گسترة درک و برداشت مشترک پايه‌اي اجتماعي، يعني توافق کلي (و غالباً نانوشته و بديهي) آنها، در مورد امور جامعه بيشتر باشد، به همان اندازه براي فرد آسانتر است که حاکميت سياسي سازماندهي شده بر اساس اصل اکثريت را بپذيرد، حتي اگر در جريان انتخابات پارلماني و تشکيل حکومت در اقليت بماند، چرا که هر چه توافق کلي وراي مرزهاي حزبي و گروههاي سياسي بيشتر باشد، حاکميت سياسي که از سوي حزب صاحب اکثريت اعمال مي‌شود، به همان اندازه کمتر دليل و انگيزة اين را در خود نهفته دارد که آزادي فردي را محدود نمايد.

و به اين دليل، مدتها پيش از اينکه حق تعيين سرنوشت خلقها به يک اصل حقوقي تبديل شود، اين حق به يک پرنسيپ سياسي و تعيين‌کننده در اروپا تبديل گرديد. اين، ايدة حق تعيين سرنوشت سياسي و جمعي در شکل دولت ملي بود که در قرن 19 و بخشاً در سدة 20 در اروپا نقشة جغرافيايي را از نو سامان داد و اصل حکمروايي سلطنتي جاي خود را به اصل دولت ملي داد. هدف اين بود که خلقها به واحدهاي تشکيل‌دهندة دولت تبديل شوند. جنبش دولت ملي با جنبشهاي آزاديهاي دمکراتيک و ليبرال همراه گشت. بدين ترتيب ايدة حق تعيين سرنوشت فردي مکمل ايدة حق تعيين سرنوشت جمعي گشت. البته اين دو، ايده‌هايي نبودند که به طور تصادفي سير همزمان تاريخي طي کرده باشند، بلکه ايده‌هايي بودند که همديگر را کامل مي‌کردند: اساس بر اين گذاشته شده بود که آزادي و حق تعيين سرنوشت فردي مخصوصاً از طريق عملي‌ساختن آزادي و حق تعيين سرنوشت ملي تأمين و تضمين مي‌شوند.

چنانچه اين مسئله را از سوي ديگرش بنگريم، درخواهيم يافت که تجربة تاريخي که شالودة ايدة حق تعيين سرنوشت خلقها مي‌باشد، عبارت از اين مي‌باشد که سلطة بيگانه بر يک خلق علي‌القاعده به معني سلطة بيگانه بر افرادي مي‌باشد که تشکيل‌دهندة اين خلق مي‌باشند. مطالبة سياسي محو هرگونه‌ از حاکميت بيگانه، آنظور که پس از جنگ دوم جهاني به رهايي خلقهاي تحت استعمار منجر شد، مي‌خواهد از طريق آزادي براي خلقها به آزادي براي افراد برسد.

بدين ترتيب مبرهن مي‌گردد که حق تعيين سرنوشت فردي و حق تعيين سرنوشت گروهي همديگر را تکميل مي‌کنند. هر دو به همديگر تعلق دارند. حق تعيين سرنوشت خلقها در خدمت تأمين شرايط واقعي عملي ساختن حق تعيين سرنوشت افراد در جامعه مي‌باشد.

صيانت از اقليتها هم در همين راستا و ارتباط قابل بحث است. هدف از صيانت از اقليتها و گروههاي قومي نيز تأمين مهمترين شرايط واقعي آزادي فردي مي‌باشد، آن هم همان شرايطي که مد نظر حق تعيين سرنوشت خلقها مي‌باشد. صيانت از اقليتها تنها در شرايط و بستر ديگري موضوعيت پيدا مي‌کند.

هدف و يا، محتاطانه‌ بگوييم، تمايل اصلي حق تعيين سرنوشت بيشتر معطوف به تشکيل دولت، به عملي ساختن حق تعيين سرنوشت خلق در چهارچوب دولت خودي، مي‌باشد. تلاش مي‌شود هدف فراهم کردن، حفظ و اعتلاي شرايط قومي، فرهنگي، زبانيِ شکوفاييِ فردي براي يک خلق از طريق سازماندهي آن در يک دولت و کشور خودي عملي گردد، دولت و کشوري که بتواند در آن ويژگيها و به ويژه هويت ملي‌اش را در چهارچوب يک نظام حقوقي خودي رسميت و عينت بخشد و قوانين، نظام آموزشي و امکان فرهنگي را بر اساس آنها سازمان و سامان دهد.

در مقابل، صيانت از اقليتها آنجا ضروري مي‌گردد که حفظ ويژگيهاي اتنيکي از طريق حق تعيين سرنوشت ملي، يعني تشکيل دولت خودي، ميسر نباشد. و غالباً هم چنين است. دستيابي به حق تعيين سرنوشت ملي در چهارچوب دولت ملي به ندرت بطور کامل و حتي ناکامل تحقق مي‌يابد. اکثراً ممکن نيست که مرزهاي دولتي ملي با مرزهاي مناطق قومي خلقها يا گروههاي قومي انطباق داده شوند. و اين دلايل متعدد و متنوع سياسي، تاريخي و جغرافيايي دارد. بسياري اوقات مناطق مسکوني گروههاي قومي بسيار پراکنده هستند. بسياري جاها، به ويژه مناطق مرزي، ترکيب قومي مختلطي را دارند. تفاوتي نمي‌کند که مرز چگونه کشيده شود، يک گروه قومي همواره در اين يا آن سوي مرز در اقليت مي‌ماند. اين اقليتهاي قومي، يعني آن گروه يا گروه‌هايي که به مردمان در اکثريت و تشکيل‌دهندة دولت ملي تعلق ندارند، نياز به حمايت و صيانت ويژه دارند، تا در چهارچوب اين کشور پيش‌شرطهايي واقعي که در ارتباط با ويژگيهاي اتنيکي آنها براي آزادي‌شان لازم است، تأمين گردند. آنچه که خلق برخوردار از اکثريت عددي از طريق دولت ملي خود متحقق مي‌سازد، بايد براي اقليت به شيوة ويژه‌اي تضمين گردد. شکل‌گيري دولتهاي ملي (دولت ـ ملت‌ها) صيانت از اقليتها را بيش از پيش ضروري ساخته است، چرا که خود اين امر آگاهي به هويت ملي را هم تقويت بخشيده است و حتي موجبات افراط‌گرايي‌‌هاي ناسيوناليستي را نيز فراهم نموده است، چرا که دولت ملي به همان شيوه که حق تعيين سرنوشت ملت سازماندهي شده در آن را تأمين مي‌کند، در همان حال اين خطر و گرايش را در خود نهفته دارد که حق تعيين سرنوشت و خودمديري اقليتهاي اتنيکي که در آن کشور زندگي مي‌کنند را سرکوب و منکوب کند.[1] رسالت صيانت از اقليتها به ويژه در اين است که مکانيسمهايي براي مقابله با اين خطر ارائه کند.[2]

البته که نياز به حمايت از اقليتها تنها در دولتهاي ملي وجود ندارد. اين ضرورت در کشورهاي چند قومي هم وجود دارد، چه که در اين کشورها از يک سو اين خطر وجود دارد که يک يا چند گروه قومي حاکميت سياسي را تحت سيطرة خود در آورند و گروههاي قومي ديگر را سرکوب کنند. از سوي ديگر در آنها اين نياز وجود دارد که کشور و دولت طوري سازماندهي شود که هر قومي در منطقة خود و در چهارچوب ويژگيهاي اتنيکي خود بيشترين آزادي ممکن را براي اعتلا و شکوفايي خود داشته باشد.

چنانچه بخواهيم بطور بسيار کلي و خلاصه‌شده فرموله کنيم، بايد بگوييم که حق تعيين سرنوشت خقلها مربوط مي‌گردد به حق تعيين سرنوشت خلق از طريق تشکيل دولت و کشور خودي و صيانت از اقليتها به حق تعيين سرنوشت گروه قومي در چهارچوب دولت و کشوري که وي تعيين کنندة آن نبوده است. به عبارتي ديگر، حق تعيين سرنوشت خلقها از هويت ملي خلق از طريق تشکيل و يا پابرجانگه‌داشتن دولت ملي حفاظت مي‌کند و صيانت از خلقها از هويت قومي يک اقليت در چهارچوب يک کشور چندقومي و يا يک کشور برخوردار از يک فرهنگ غالب ديگر، آنهم به شيوة اجراي تمهيداتي به منظور جلوگيري از سرکوب و يا به تحليل‌بردن ويژگيهاي اقليت قومي [چون زبان و فرهنگ و غيره‌].

البته اين، تشريح دقيق وضعيت حقوقي مربوطه نيست، بلکه يک توصيف بسيار ساده‌شدة ايدة پايه‌اي مي‌باشد که مبنا و شالودة اصلي حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها مي‌باشد.

بنابراين ما مي‌بينيم که حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها بر يک ايدة اساسي واحد استوارند. آنها يک هدف مشابه را دنبال مي‌کنند[3]. موضوع هر دو تحقق هويت ملي و يا قومي، حفظ ويژگيهاي فرهنگي و به خصوص زباني گروهي و بدين ترتيب تأمين شرايط ويژ‌ة گروهيِ آزاديِ فردي مي‌باشد.

و اين در عين حال تفاوت عمدة آنها روشن مي‌سازد. حق تعيين سرنوشت در درجة نخست به هويت سياسي يک خلق، يعني بر طبق آنچه که در مادة اول هر دو ميثاق بين‌المللي حقوق بشر فرموله شده است، قبل از هر چيز به حق تعيين سرنوشت خلق در کشور مستقل خود، برمي‌گردد. چنانجه خلقي بتواند در کشور ملي خودش سرنوشتش را تعيين کند، ديگر براي حفظ هويت ملي خود نيازي به تمهيدات و اقدامات حفاظتي ديگر ندارد. بنابراين يک خلق برخوردار از اکثريت عددي صاحب دولت ملي احتياجي به مکانيسم صيانت از اقليتها ندارد. در مقابل، آن خلقها، گروههاي قومي و يا اقليتهايي که به هر دليل از حق تعيين سرنوشت در دولت ملي خود محروم گشته‌اند، نياز به صيانت ويژه دارند. بنابراين حق صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت ابزارهاي متفاوتي براي تحقق يک هدف واحد تحت شرايط مختلف مي‌باشند. با چنين نگاهي آنها اساساً نقشها و عملکردهاي مختلفي پيدا مي‌کنند. آن خلقها يا گروههاي قومي که از حق تعيين سرنوشت برخوردار نيستند، از حق صيانت از اقليتها بهره‌مند مي‌گردند، درحاليکه خلقهايي که حق تعيين سرنوشت خود را از طريق تشکيل دولت ملي خود تحقق بخشيده‌اند، از حق صيانت از اقليتها برخوردار نمي‌گردند.

هدف و منظور هر دو حق يکسان است. با اين وصف آنها همديگر را ظاهراً از لحاظ حوزة اجرايي دفع مي‌کنند. چنين به نظر مي‌رسذ که هر خلق يا بايد موضوع حق تعيين سرنوشت باشد که در چنين حالتي مکانيسم صيانت از اقليتها براي وي موضوعيت ندارد، و يا موضوع صيانت از اقليتها باشد که در اين حالت نمي‌تواند همزمان حق تعيين سرنوشت خلقها در مورد وي مطرح باشد.

اين برداشت که صيانت از اقليتها و حق تعيين سرنوشت همديگر را منتفي مي‌سازند، در ادبيات تخصصي حقوق بين‌الملل بسيار ديده مي‌شود.[4]  براي اينکه ببينيم که آيا اين برداشت درست است يا نه، بايد هر دو موضوع حقوقي را مورد بررسي دقيقتر قرار دهيم و وجوه اشتراک و تمايز آنها را مشخص نمائيم.

 

دو: حامل حق تعيين سرنوشت خلقها

 ابتدا مي‌خواهم روشن سازم که حاملين [و يا دارندگان و موضوعات و سوژه‌های] (Subjekte) که اين دو حق مورد صيانت و حمايت قرار مي‌دهند کدامها هستند و سپس آنها را با هم مقايسه کنم.

منظور از »خلق« به مفهومي که در »حق تعيين سرنوشت خلقها« کابرد پيدا مي‌کند، چيست؟ »گروه قومي« و يا »اقليت قومي« به مفهومي که در اصطلاح »حق صيانت از اقليتها« مدنظر است، به چه معناست؟ و اين، به نظر مي‌رسد با توجه به موارد مشخص بسياري کاملاً روشن به نظر مي‌رسد. اما در بسيار از موارد ديگر پاسخ به پرسشها دشوار مي‌باشد. مخصوصاً يک تعريف کلي ـ نظري و چگونگي کاربرد آن در نرمهاي قانوني مشکل مي‌باشد.

طبيعتاً آلماني‌ها به مفهوم حق تعيين سرنوشت خلقها يک خلق هستند، همانطور که فرانسويها و ايتاليايي‌ها خلق مي‌باشند. فريزيها يک گروه قومي به مفهوم حق صيانت از اقليتها مي‌باشند و يا دانمارکي‌ها در زودشلزويگ (ايالت شمال‌ آلمان) يک اقليت ملي مي‌باشند. چنين به نظر مي‌رسد که اين تبيين بدون مشکل است. اما در نگاهي دقيقتر مشکلاتي ديده مي‌شوند. براي نمونه آلماني‌ها بعنوان سوژة حق تعيين سرنوشت چه کساني هستند؟ آيا خلق صاحب دولت جمهوري فدرال آلمان همة کساني را در برمي‌گيرد که از تابعيت آلماني برخوردار هستند؟ يا تمام انسانهايي که از لحاظ تباري و قومي آلماني هستند، آلماني‌زبان مي‌باشند، خود را متعلق به فرهنگ و ملت آلمان مي‌دانند؟ نقطة پيوند کجاست؟ آيا اين نقطة پيوند قومي است. خوب اگر چنين است، اين سوال پيش مي‌آيد که معيار چيست. اين پرسش هم در ارتباط با حق تعيين سرنوشت خلقها بوجود مي‌آيد و در پيوند با حق صيانت از اقليتها.

 

1. مفهوم »خلق« در حق تعيين سرنوشت خلقها

 حامل و سوژة (Subject) حق تعيين سرنوشت[5]  تنها مي‌تواند خلقي باشد که در يک سرزمين به‌هم‌پيوسته و قابل تمايز سکونت گزيده است. بدين ترتيب از يک سو قبايل کوچ‌نشين بدون سرزمين و محل سکونت ثابت جزو آن نمي‌باشند و از سوي ديگر آن دسته از اقليتهاي قومي که در محيط جغرافيايي به‌ هم متصل زندگي نمي‌کنند، بلکه در منطقه‌اي بطور پراکنده زندگي مي‌کنند که از جمله زيستگاه يک اکثريت قومي ديگر است و بدين ترتيب آن گروه قومي نه تنها در بعد کل کشور در اقليت مي‌باشند، بلکه همچنين در مناطق مسکوني‌شان.

بر اساس اعتقاد مسلط در اين زمينه خلقهاي صاحب دولت موضوع و سوژة حق تعيين سرنوشت مي‌باشند. اما خلق در دولت تنها حامل و موضوع ممکن حق تعيين سرنوشت نيست. در غيره اينصورت نمي‌توانستيم حق تعيين سرنوشت را از استقلال که حق دولت است، متمايز کنيم، اگر آن را به مفهوم حق تعيين سرنوشت داخلي و بنابراين در نهايت بعنوان تضمين بين‌المللي دمکراسي درک ننمائيم. اما اين بر اساس عملکرد دولتها و سير تاريخي حق تعيين سرنوشت خلقها بيشتر منظور نبوده است؛ البته اين گرايش که بر آن است که مقصود از حق تعيين سرنوشت خلق همچنين حق دمکراتيک يک خلق در مقابل دولت خودش مي‌باشد، وجود دارد[6]. اما خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت بايد بتواند خلقِ فاقد ساختار دولتي نيز باشد. خلق به مثابة حامل و موضوع حق تعيين سرنوشت بر اساس تاريخ ايدة حق تعيين سرنوشت تنها مي‌تواند به مفهوم قومي آن مد نظر باشد. هيچ معيار ديگري براي تعريف خلق وجود ندارد. گزينه‌هاي ديگر، خلق صاحب دولت و اقوام (Ethnos) مي‌باشند[7].

بعنوان سومين راه براي تبيين مفهوم »خلق« قاعدة »uti possidentis« نام برده مي‌شود که بر طبق آن حق تعيين سرنوشت در داخل مرزهاي تعيين شدة واحد اداري‌اي که تحت سلطة بيگانه است، متحقق مي‌گردد. در اکثر مناطق استعماري استعمارزدايي‌ بر اساس اين قاعده صورت گرفت. خلقهاي تحت استعمار در مستعمرات در داخل مرزهاي تعيين شده توسط استعمار دولتهاي مستقل تشکيل دادند، آن هم بدون توجه به ترکيب قومي آنها[8]. برخي از پژوهشگران از اين امر نتيجه مي‌گيرند که در ارتباط با حاملين و مستحقين حق تعيين سرنوشت معيارهاي قومي تعيين کننده نيستند. اين ارزيابي را من اشتباه مي‌دانم، چرا که بدون درنظرداشت معيارهاي قومي نمي‌توان سلطة بيگانه را ـ که در اسناد بين‌المللي »alien subjugation domination and exploitation« ناميده مي‌شود ـ از حاکميت بومي متمايز ساخت. به همين جهت هم استعمارزدايي بر مبناي قاعدة »uti possidentis« تحقق ناکامل حق تعيين سرنوشت است که با عواقب منفي آن، يعني تنشهاي خونين قومي، هنوز درگريبانيم. با اين وجود، کاربرد اين قاعده اجتناب‌ناپذير بود، چرا که به نظر مي‌آمد که گروههاي قومي در بسياري از مستعمره‌ها از لحاظ جمعيتي، شرايط جغرافيايي و سطح رشد آنها توانايي تشکيل دولت را ندارند. بنابراين، ممکن است گروهي که از مشخصات قومي مشترک هم برخوردار نباشد، موضوع و حامل حق تعيين سرنوشت خلقها باشد، چنانچه اين گروه در داخل مرزهاي يک واحد اداري منطقه‌اي زندگي بکند که يک قوم ديگر بر آن مسلط باشد. در همچون حالتي اين خلق تقريباً چون خلق در دولت از طريق مرزهاي سياسي آن منطقه تعريف مي‌شود. چون مرزها را بيگانگان يعني استعمارگران تعيين نموده‌اند، تعيين‌کنندة هويت حامل آن هم بيگانگان بوده‌اند. استعمارزدايي بر اساس اين الگو چيزي بيشتر از نزديک شدن صرف به ايده‌‌آل حق تعيين سرنوشت نمي‌تواند باشد و اين با حق تعيين سرنوشت واقعي و کامل تفاوت دارد. اين نوع تحقق حق تعيين سرنوشت از لحاظ ساختاري به حق تعيين سرنوشت تدافعي نزديک است. خلق تحت استعمار چون خلق در دولت يک کشور موجود نگريسته مي‌شود که از سرزمينش [تماميت ارضي‌اش] در مقابل يک نيروي اشغالگر دفاع مي‌کند. البته دوران اين نوع حق تعيين سرنوشت پس از خاتمة دوران استعمار، يعني خاتمة سلطة خلقهاي از لحاظ ساختار دولتي سازماندهي شده [خلقهاي صاحب دولت] بر خلقهاي از لحاظ ساختار دولتي غالباً سازماندهي نشده [خلقهاي بدون دولت] که خارج از قلمرو دولت حاکم زندگي مي‌کردند و از سوي اين دولت در واحدهاي شبه‌ دولتي سازماندهي شده بودند، بايد بسر آمده باشد.

در مقابل، عينيت يافتن حق تعيين سرنوشت در اروپا که هنگام فروپاشي اتحاد شوروي و يوگسلاوي شاهد آن بوديم، بر اساس اصل دولت ملي صورت پذيرفت. جلقهايي که به استقلال خود دست يافتند، به مفهوم قومي خلقهايي  بودند که خود را بعنوان ملت در دولت مستقل خود سازماندهي کردند. اينکه در اين موارد نيز مرزکشي بر اساس قاعدة »uti possidentis«، يعني بر اساس مرزهاي جمهوريهاي موجود و نه بر طبق سکونتگاههاي قومي انجام گرفت، در تضاد با آن قرار ندارد. تشکيل دولت ملي هيچگاه بطور دقيق با ترکيب قومي مردم سرزميني که دولت در آن تشکيل مي‌گردد، در انطباق نخواهد بود. آنجا که ممکن نيست ايدة تعيين سرنوشت به شيوة بهتري تحقق يابد، يعني مرزهاي سياسي جديد را در مناطق برخوردار از ترکيب قومي مختلط بر پاية رفراندوم منطقه‌اي تعيين نمود، بهتر است که به دلايل عملي مرزهاي موجود اداري [تقسيمات کشوري موجود] را ملاک قرار داد.

رفراندوم منطقه‌اي، آن طور که پس از جنگ اول جهاني چون تبلور اساسي اصل حق تعيين سرنوشت نگريسته مي‌شد، پس از جنگ جهان دوم جزو لاينفک حق تعيين سرنوشت نشد. چنانچه مرزهاي دولتي از طريق همه‌پرسي تعيين نگردند، بلکه تعيين سرنوشت از طريق مرزهاي موجود تاکنوني تحقق يابد، در چنين حالتي منطقاً بايد کل اهالي ساکن در داخل مرزهاي اين منطقه، درصورتيکه آنها بطور ثابت و از زمانهاي دور در آنجا زندگي مي‌کنند، حامل حق تعيين سرنوشت باشند و در صورت اجراي اين اصل از طريق همه‌پرسي حق رأي داشته باشند. اما زماني يک خلق حق قانوني و لازم‌الاجراي تعيين سرنوشت خود را دارد که اکثريت آن در منطقة تعيين گرديدة توسط مرزهاي اداري خود از لحاظ قومي از اکثريت تشکيل دهندة کل آن کشور متمايز باشد. هيچ حق تعيين سرنوشتي براي يک واحد اداري چون جمهوري [مثلاً در اتحاد شوروي سابق]، نيمه‌جمهوري [يوگسلاوي سابق]، واحدهاي اداري ديگر [مثلاً استانها] در چهارچوب يک کشور وجود ندارد. براي آن هم دليلي که در انطباق با ايدة حق تعيين سرنوشت باشد، وجود ندارد و عملکرد مربوطة دولتها نيز که يک ديدگاه حقوقي بتواند آنرا توجيه و مدلل کند، يافت نمي‌شود. جمهوريها بعنوان واحدهاي ساختار سياسي يک نظام فدرال تنها آن هنگام به استناد به حق تعيين سرنوشت و يا در اجراي عملي ايدة حق تعيين سرنوشت به استقلال خود دست مي‌يابند که آن کشور يک کشور چند قومي باشد و خلقها ساختار بخشاً دولتي خود را [مثلاً به صورت ايالت يا جمهوري] در داخل آن کشور داشته باشند و هر يک از جمهوريها از سوي آن خلق به مفهوم اتنيکي آن حکومت شوند (و آن جمهوري نام آن خلق را بر خود داشته باشد)، مانند کرواتي و سلُوِِني. گره زدن مرزهاي دولت نوبنياد به تقسيمات کشوري موجود به معني تضعيف ايدة تعيين سرنوشت مي‌باشد که البته به دليل الزامات سياسي و عملي صورت مي‌گيرد. اما از آن نمي‌توان نتيجه گرفت که مرزهاي موجود يک دولت يا يک جمهوري در داخل يک کشور فدرال براي تعيين حامل و دارندة حق قانوني تعيين سرنوشت تعيين کننده مي‌باشند، بلکه بايد به آن عنصر ترکيب قومي را نيزاضافه نمود. اينکه اين دو با هم حامل و دارندة حق تعيين سرنوشت را مشخص مي‌سازند، هنوز روشن نيست و عملکرد دولتها بايد آنرا در آينده نشان دهد. از لحاظ حقوق بين‌المللي بايد در اين خصوص گفت: تعيين حامل قانوني حق تعيين سرنوشت به اين شيوه مي‌تواند مخرب باشد. اين امر ممکن است دليلي براي کشورها باشد تا از سازماندهي نو و قابل توصية جامعه و نظام سياسي بر اساس فدراليسم ممانعت بعمل آورند و يا همچون ساختار موجودي را منحل نمايند. اما چنانچه مبنا تنها ارادة خلق به مفهوم اتنيکي آن باشد، ايجاد يک نظام فدراتيو در کشور چندقومي بر اساس داده‌هاي اتنيکي و مناطق مسکوني خلقهاي ساکن مي‌تواند وسيله‌اي براي تأمين و تحکيم ثبات در کل کشور باشد و رغبت به طرح خواسته‌هاي جدايي‌طلبانه را در اين خلقها اساساً بوجود نياورد.

به هر حال، چنانچه از موضع مباني حقوقي موجود (de lege lata) به اين مسئله بنگريم، بايد بگوييم که هر جمهوري [اتحاد شوروي و يوگسلاوي سابق]، هر لاند [آلمان]، هر ايالت [آمريکا، مکزيک، ...] و يا هر طوري که آن واحد سياسي، دولتي و منطقه‌اي در نظام فدراتيو ناميده ‌شود [مثلاً استان (درکانادا)]، جامعة زباني (بلژيک)، کانتون (سويس)]، آن واحد سياسي ـ دولتي بعنوان واحد اداري في‌النفسه از حق قانوني تعيين سرنوشت برخوردار نيست. از لحاظ حقوق بين‌الملل اين حق هر کشوري است که نظام سياسي خود را متمرکز يا فدراتيو سازماندهي نمايد. بنابراين اين يک امر کاملاً داخلي است و تصميم‌گيري در مورد آن هم بر مبناي استقلال آن دولت و هم بر اساس حق تعيين سرنوشت خلق صاحب اکثريت آن کشور در برابر مداخلات خارجي محفوظ و مصون است. چنانچه دولتي از لحاظ بين‌المللي متعهد نشده باشد که واحدهاي نامتمرکز و کم يا بيش مستقل را در داخل خود بوجود بياورد، حقوق بين‌الملل هم نمي‌تواند حق تعيين سرنوشت را براي اين واحدهاي نامتمرکز منطقه‌اي به رسميت بشناسد. حق تعيين سرنوشت در خدمت واحدهاي دولتي قرار ندارد، بلکه حامل آن تنها خلقها مي‌توانند باشند. حامل حق تعيين سرنوشت بايد به دلايل منطقي از مشخصات و ويژگيهايي [چون زبان و فرهنگ] برخوردار باشد که دولتي که در برابرش اين حق مطرح مي‌شود، فاقد آنها باشد.

اما اگر کشوري بر اساس معيارهاي اتنيکي به واحدهاي سياسي [مثلاً ايالتها] تقسيم شده باشد، شايد به دلايل عملي بسيار هم مفيد و منطقي باشد که حق تعيين سرنوشت به اين واحد سياسي موجود مربوط گردد، به ويژه به اين دليل که با آن استقلال داخلي کل آن کشور بيشتر رعايت مي‌گردد، تا اينکه بر اساس حقوق بين‌المللي منطقه‌اي که بايد در آن حق تعيين سرنوشت تحقق يابد، بر مبناي مناطق مسکوني و قومي خلق مربوطه تعيين گردد. لذا بايد جدايي مثلاً کرواتي را چون اجراي حق تعيين سرنوشت خلق کرواتي به مفهوم قومي آن تلقي  نمود، در حاليکه اجراي عملي اين حق به دلايل سياسي بر مرزهاي موجود استوار گشت و بدين ترتيب در انطباق ناکامل با ايدة حق تعيين سرنوشت قرار داشت.

بنابراين حامل و سوژة حق تعيين سرنوشت هم متعلق به خلق در دولت است که از سوي دولت آن از طريق قدرت دولتي و مرزهاي دولتي تعيين مي‌گردد، و هم متعلق به خلق به مفهوم قومي آن مي‌باشد و اين از طريق معيارهاي اتنيکي چون تبار، زبان، تاريخ مشترک و فرهنگ مشترک تعيين مي‌گردد.

هر دو اين حاملين حقوق متفاوت دارند. خلق در دولت تنها مي‌تواند حامل »حق تعيين سرنوشت تدافعي« باشد که هدف دفاع از قلمرو موجود آن دولت را دنبال مي‌کند. در مقابل، خلق به مفهوم قومي حامل »حق تعيين سرنوشت تهاجمي« مي‌باشد[9]. و اين مي‌تواند در مقابل دولتي مطرح گردد که يک خلق ديگر بر آن غلبه دارد و هدف تغيير قلمرو دولتي آن را دنبال کند.

 

2. مفهوم گروه قومي يا اقليت

 تا آنجا که حق تعيين سرنوشت به خلقها به مفهوم اتنيکي تعلق پيدا مي‌کند، آنها (خلقها) بر اساس همان معيارهايي تعيين و مشخص مي‌گردند که بر اساس آنها گروههاي قومي (Volksgruppen) و يا اقليتهاي قومي به مفهوم حقوقي اقليتها تعيين مي‌گردند.

من در اينجا از تمايزگذاري بين مفاهيم »گروه قومي«، »اقليت قومي« و »اقليت ملي« صرف نظر مي‌کنم[10] و به جاي همة آنها مفهوم »اقليت« را بکار مي‌برم. اينجا نيز موضوع گروههايي است که بر اساس معيارهاي قومي از گروههاي ديگر متمايز هستند. مشخصاتي که به کمک آنها حاملين حق تعيين سرنوشت تهاجمي و گروههايي که صيانت از اقليتها مربوط به آنها مي‌باشد، مشخص مي‌شوند، از اين نظر با هم متفاوت نيستند. بايد به مشخصات عيني چون زبان، نژاد، تبار، دين، اجتماعات هم‌سرنوشت تاريخي و از اين قبيل، هم در ارتباط با خلق و هم در ارتباط با اقليت يک شرط ذهني نيز اضافه شود، و آن ارادة حفظ هويت تعريف و مدلل و مشخص شده.[11]

خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت بايد در يک منطقة به‌هم‌پيوسته سکونت داشته باشد، درحاليکه اين شرط براي اقليت الزامي نيست، بدين معني که اقليت مي‌تواند بطور پراکنده در گسترة يک کشور زندگي کند، اما در چنين حالتي در ارتباط با وي نمي‌تواند حق صيانت اقليمي اقليت مطرح باشد. خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت (تهاجمي) مي‌تواند سرزمين و يا منطقه‌اي داشته باشد که مرزهاي چندين کشور را درنوردد. درحاليکه اقليت به مفهوم صيانت از اقليتها همواره گروهي است در چهارچوب يک کشور موجود. چنانچه خلق به مفهوم قومي در منطقة مرزي چند کشور سکونت داشته باشد، مي‌تواند کل آن، سوژه و موضوع حق تعيين سرنوشت گردد، اما اين امر براي اقليت به مفهوم حق صيانت از اقليتها ممکن نيست. اقليتها، در مقابل، پاره‌هايي از خلق کشور ديگري هستند، که درآن اکثريت قومي را تشکيل مي‌دهند.

بنابراين بايد در ارتباط با مفهوم اقليت به معيارهاي اتنيکي که با معيارهاي خلق يکسان هستند، معيارهاي ديگري اضافه شوند که از پيوند کشوري استنتاج مي‌گردند. اقليت هميشه گروهي است در چهارچوب يک کشور موجود، و اين گروه بايد کم جمعيت‌تر از مابقي اهالي اين کشور باشد و نبايد سلطة سياسي بر اکثريت اعمال کند. وي بايد همچنين از تابعيت کشوري برخوردار باشد که در آن سکونت دارد[12]. وجه مشترک حامل حق تعيين سرنوشت، يعني خلق، با حامل حق صيانت از اقليتها، يعني اقليت، اين مي‌باشد که اقليت بايد بطور سنتي در منطقه‌اي که در آن خواستار برخورداري از حق صيانت از اقليتها مي‌باشد، زندگي کرده باشد. نه حق صيانت از اقليتها و نه حق تعيين سرنوشت در خدمت مهاجرين و انسانهاي غيرخودي که در يک منطقه بطور موقت سکونت گزيده‌اند، نمي‌باشد. صيانت از کل انسانها را حقوق بين‌المللي بيگانه[13] و منشور جهاني حقوق بشر ـ به شموليت ممنوعيت به دلايل نژادي و قومي ـ برعهده دارد، اما نه مکانيسم و حق صيانت از اقليتها[14].

 

3. خلق بعنوان اقليت ـ اقليت به عنوان خلق

 بنابراين اصطلاح ­­»خلق« به مفهوم حق تعيين سرنوشت تهاجمي خلقها و »اقليت« به مفهوم حق صيانت از اقليتها نامگذاري دو سوژة مختلف برخوردار از کاراکترهاي منحصر به فرد و کاملاً متفاوت نيست، چه که آنها هم ويژگيهاي مشترک دارند و هم خصائل متفاوت از هم. اکنون بايد پرسيد که: آيا اين خصائل متمايزکننده باعث اين مي‌شود که خلق همواره‌ چيزي غير از اقليت باشد و يا بالعکس؟ پاسخ اين پرسش از کاربرد تعاريف ما بدست داده‌ مي‌شود: خلقي که در محل سکونت خود در اکثريت باشد، ديگر نمي‌تواند اقليت باشد. اقليتي که در کشوري زندگي مي‌کند که بر آن يک گروه اتنيکي ديگر غلبه دارد، مي‌تواند قطعاً همزمان خلق ناميده شود و سوژه و موضوع حق تعيين سرنوشت خلقها گردد. پيش‌شرط اين امر در کنار برخوردار بودن از هويت ويژة قومي يک زيستگاه به هم‌پيوستة متعلق به آن گروه و همچنين بزرگي و وسعتي که براي تشکيل دولت کافي است، طبيعتاً در پيوند با عناصر ذهني خودآگاهي و داشتن اراده براي حفظ و اعتلاي هويت خويش، مي‌باشد. از سوي ديگر خلقي که موضوع و سوژة حق تعيين سرنوشت تهاجمي است، ممکن است همزمان يک اقليت باشد، آن هم زماني که وي در چهارچوب کشوري که سکونتگاه وي در آن قرار دارد، از مابقي مردم کم‌جمعيت‌تر باشد. اينجا ديگر اهميت ندارد که وي آيا از لحاظ ترمينولوژي قوم‌شناسي يک »خلق« است يا يک »گروه قومي«.

خوب، اگر چنين است، خلق ممکن است هم موضوع حق تعيين سرنوشت باشد و هم موضوع حق صيانت از اقليتها و به عبارتي ديگر، اقليت تنها از طريق مکانيسم و حق صيانت از اقليتها مورد حمايت و صيانت قرار نمي‌گيرد، بلکه همچنين بطور همزمان با استناد به حق تعيين سرنوشت خلقها[15]. اين امر براي کاربرد عملي هر دوي اين مفاد حقوقي ـ حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها ـ بدين معني خواهد بود که آنها همديگر را دفع نمي‌کنند و منتفي نمي‌سازند، بلکه تنها با هم تداخل پيدا مي‌کنند. مقررة حق تعيين سرنوشت براي همة خلقها معتبر است و مقررة صيانت از اقليتها براي همة اقليتها و حقوق منتنج از هر دوي اين حقوق بطور جمع براي تمام خلقهايي که در عين حال اقليت مي‌باشند.

براي روشن شدن تبعات عملي اين جمع‌بست حقوقي بايد به ساختار و محتواي اين دو ماتريال حقوقي نظر افکنيم. به چنين طريقي مي‌توان بررسي نمود که آيا کاربرد هر دوي اين موازين حقوقي فوايد و محاسني براي خلقي که در عين حال اقليت مي‌باشد، دارد.

 

سه. موضوع صيانت و مستحقين اين حقوق

 حق تعيين سرنوشت خلقها يک حق کلکتيو و جمعي است. سوژة آن، خلق در مجموع خود است. موضوع حق صيانت از اقليتها اقليتها مي‌باشند، آنها هم بعنوان کلکتيو و گروه. البته در کنار آن غالباً و يا حتي در درجة نخست آحاد متعلق به اقليتها به مثابة افراد موضوع حق صيانت از اقليتها مي‌باشند و نه به مثابة گروه. بنابراين صيانت از اقليتها علي‌القاعده نه حقوق گروهي، بلکه حقوق فردي مي‌باشد. من اينجا نمي‌خواهم به اين مسئله بپردازم که حق فردي صيانت از اقليتها به چه ميزان نياز به حقوق کلکتيو دارد. حقوق قابل استناد و مطالبة صيانت از اقليتها به هر حال بر طبق قوانين جاري و معتبر اکثراً جزو حقوق فردي مي‌باشند.

اجراي فردي (و نه جمعي) حقوق صيانت از اقليتها اين مزيت را دارد که غالباً با نظام حقوقي موجود کشورها در تعارض قرار نمي‌گيرد.[16]  آحاد (و البته نه خلقها) مي‌توانند در دادگاهها و يا مراجع مشابه براي دستيابي به اين حقوق شکايت کنند. به هر حال حق صيانت از اقليتها به نسبت حق تعيين سرنوشت خلقها به سهولت بيشتري به کرسي نشانده مي‌شوند و دست‌يافتني هستند.

مايلم اين مسئله را با يک مثال نشان دهم. چند سال قبل يک گروه سرخ‌پوست کانادايي به نام Lubicon Lake Band از قبيلة Cree در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بر عليه تضييق حقوق بشر خود شکايت نمود[17]. Cree که از سوي رئيس قبيله نمايندگي مي‌شد، اظهار نمود که حکومت کانادا حق تعيين سرنوشت آنها را زير پا مي‌گذارد. اتهاماتي که وارد مي‌شدند، بسيار سنگين بودند. مطرح مي‌شد که از طريق نابودي زيرساخت حيات اين سرخ‌پوستان نه تنها شيوة زندگي سنتي آنها لطمه ديده است، بلکه حق تعيين سرنوشت آنها بطور فيزيکي به يغما برده شده است. چنانچه اين اتهامات واقعيت داشته‌ باشند و Lubicon Lake Band يک خلق باشند، بدون ترتيب اين امر زيرپانهادن فاجعه‌‌آميز حق تعيين سرنوشت خلقها از سوي حکومت کانادا مي‌بود. اين حق بر طبق مادة نخست ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نه تنها شامل تعيين سرنوشت سياسي مي‌شود، بلکه همچنين دسترسي به منابع طبيعي را هم دربرمي‌گيرد. اين حق ضرورتاً بطور ضمني‌ حق حيات را نيز شامل مي‌شود. اما کميسيون حقوق بشر سازمان ملل خود را به دلايل مکانيسم اساسنامه‌اي و نظامنامه‌اي موجود محق نديد، اتهام زيرپانهادن حق تعيين سرنوشت را مورد بررسي قرار دهد، چرا که پروتکل اختياري الحاقي ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي بعنوان مبناي حقوقي براي کار کميسيون حقوق بشر به اين ارگان تنها اختيار اين را مي‌دهد که به شکايت افراد (و نه خلقها) درمورد نقض حقوق فردي رسيدگي نمايد. و حق تعيين سرنوشت خلقها يک حق فردي نيست.

با اين وصف کميسيون خواست به سرخ‌پوستان نامبرده کمک کند و در اين راستا به اين فکر افتاد: کميسيون کليت قبيلة سرخ‌پوستان را به اصطلاح از لحاظ حقوقي به اجزاي يک قبيله تجزيه نمود و اتهام نقض حق تعيين سرنوشت قبيلة مزبور بر اساس مادة 1 ميثاق نامبرده را به اتهام زيرپاگذاشتن حقوق صيانت از اقليت آحاد اين قبيله بر اساس مادة 27 اين پيمان که از سوي رئيس اين قبيله به نام خود و اعضاي آن ارائه شده‌ است، تغيير داد. اين واقعيت که »کريها« اقليت هستند و صيانت از اقليتها در ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي يک حق فردي است، براي شاکيان اين فايده را در برداشت که شکايتشان به اين شيوه مورد بررسي قرار گرفت و در انتها موفق هم شدند، درحاليکه چنين موفقيتي را با استناد به حق تعيين سرنوشت خلقها نمي‌توانستند داشته باشند.

اين نمونه يک حُسن ديگرِ حق صيانت از اقليتها را نمايان مي‌سازد: در اين مورد اين مسئله که اين گروه Lubicon Lake Band يک اقليت قومي بود، مشکل‌ساز نبود. کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اين قبيله را چون گروه اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي نسبتاً خودمختار، برخوردار از هويت ويژه تشريح کرد که اعضاي آن »کري« را بعنوان زبان مادري صحبت مي‌کنند، از مدتهاي مديدي در مناطق خود زندگي مي‌کنند، شکار مي‌کنند، ماهي مي‌گيرند و همچنان فرهنگ سنتي، دين، ساختار سياسي و اقتصاد خودکفاي خود را پابرجا نگه داشته‌اند. اما در اينکه آيا اين گروه خلق به مفهومي که مدنظر حق تعيين سرنوشت خلقها است، بايد بطور قطع ترديد نمود: اين گروه با تنها 500 عضو خود فاقد توانايي لازم براي تشکيل دولت مي‌باشد. تعداد جمعيت کافي يک فاکتور و ويژگي مهم خلق بعنوان سوژة و حامل حق تعيين سرنوشت خلقها مي‌باشد.

اين چيزي که در اين مورد بسيار روشن بود، ممکن است در موارد ديگر دشوار و ناروشن باشد. بهر حال در برخي موارد تشخيص اينکه گروهي يک اقليت است، آسانتر از اين تشخيص و ارزيابي است که آيا اين گروه همزمان خلق هم است يا نه.

 

چهار. مضمون حق

 چنانچه مضمون و محتواي حقوق منتنج از حق تعيين سرنوشت را با حقوق منتنج از حق صيانت از اقليتها مقايسه نماييم، تصوير ذيل به دست داده‌ مي‌شود: حق تعيين سرنوشت يک اصل بسيار کلي و نامشخص است. اين حق اين مزيت را دارد که به سبب قانون عرفي اعتبار دارد و از لحاط قراردادي در دو منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد، يعني در قراردادهايي که براي تقريباً تمام کشورهاي جهان لازم‌الاجراست، تضمين شده‌ است. و بر طبق درک و برداشت غالب حتي بعنوان  [18]ius cogens،  يعني بعنوان يک حق بين‌المللي قطعي و لازم‌الاجرا ارجح و مقدم بر مقرره‌هايي است که در تضاد با آن قرار مي‌گيرند. اين حق در مقابل اين فوايد و محاسني که به نسبت حق صيانت از اقليتها دارد، معايبي هم دارد، به اين معني که محتواي آن و مخصوصاً شرايط پياده نمودن آن مبهم و جدال‌برانگيزند. آنچه که روشن و نامبهم است اين مي‌باشد که اين حق تعيين سرنوشت که به معني حق تعيين هويت و سرنوشت سياسي مي‌باشد (بر اساس مادة 1 منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد) به هر خلقي حق تصميم‌گيري در مورد ايجاد يک قوارة سياسي مستقل، تشکيل يک دولت خودي، پيوستن به يک کشور ديگر و تصميم‌گيري در مورد مسائل ديگر مرتبط به امور حاکميت ملي و ارضي خود را مي‌دهد. آنچه بسيار ناروشن است شرايطي مي‌باشند که تحت آنها خلق به مفهوم قومي آن از اين حق ـ به مثابة حق تعيين سرنوشت تهاجمي ـ مي‌تواند بهره گيرد، چون در مقابل حق تعيين سرنوشت خلقها حق دولتها براي حفظ استقلال و تماميت ارضي خود قرار مي‌گيرد[19]. تنها در موارد استثنايي حق جدايي به رسميت شناخته مي‌شود[20]؛ اين حق از سوي برخي از صاحب‌نظران حتي به کلي رد مي‌شود. همچنين پاسخ به اين پرسش که آيا و چه حق ديگري، حال کمتر و پايين‌تر از حق جدايي، از اصل حق تعيين سرنوشت منتنج مي‌گردند، نيز آسان نيست.

متأسفانه در ارتباط با حق بين‌المللي صيانت از اقليتها هم نمي‌توان حکم داد که ويژگي اين حق وضوحيت و روشني ضمانتها و اطمينان حقوقي اقليتها مي‌باشد. اين ابهام به هر حال براي استاندارد عمومي صيانت از اقليتها صدق مي‌کند. اما دست کم ضمانتهاي حقوقي که بطور مشخص به صيانت از اقليتها مربوط مي‌شوند و يا آن موازيني که در هر حال بطور مستقيم به نفع اقليتها مي‌باشند، نسبتاً دقيق و محکمه‌پسند هستند. از آن جمله‌اند به ويژه مادة صيانت از اقليتها در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، از آن جمله‌اند ممنوعيت حقوق بشري تبعيض، همچنين تضمين آزاديها، به ويژه آزادي دين[21]. البته که اينها حقوق بسيار زيادي نيستند، اما محتملاً براي کارکرد حقوقي با اهميت‌تر از يک مقررة بسيار کلي و وسيع، اما مبهم و به همين دليل هم دشوار براي پياده کردن و به کرسي نشاندن مي‌باشند. به آن بايد قراردادهاي دوجانبة صيانت از اقليتها و مکانيسمهاي درون‌کشوري صيانت از اقليتها را نيز افزود. صيانت از اقليتها آنجا نيرومند است که مشخص و روشن فرموله شده است، آنجا که ضمانتهاي حقوقي به اقليتهاي بسيار مشخص شده برمي‌گردند و به آنها حقوق بطور دقيق فرموله شده اعطا مي‌شوند[22]. با اين مکانيسمها و ضمانت‌هاي مشخص صيانت از اقليتها به اقليتها کمک بهتري مي‌شود تا با اصل سطح‌ ‌بالا [خواست حداکثر]، اما از لحاظ مضموني مبهم حق تعيين سرنوشت خلقها. اما دقيقاً به اين دليل بسياري از کشورها آماده نيستند، به اقليتهايشان حقوق دقيقاً فرموله شده و منطبق با شرايط مشخص و نيازهاي مشخص آنها اعطا نمايند.[23]

از لحاظ تجريدي هر اقليتي حق تعيين سرنوشت خود مشتمل بر تشکيل دولت خود و يا پيوستن به کشور ديگر را دارد. اما شرايط حقوقي اين حق غالباً مهيا نيست و به کرسي‌نشاندن آن دشوارتر. استقلال دولتي کشوري که با اين حق روبرو مي‌گردد، اکثراً نيرومندتر از ارادة خلقي است که مي‌خواهد به اين حق دست يابد.

اقليتي که در عين حال سوژه و موضوع اصل حق تعيين سرنوشت نيز است، در حالت عادي تنها زماني از اين موقعيت حقوقي دوگانه بهره‌اي خواهد برد که از حق تعيين سرنوشت، غير از حق استقلال که غالباً غيرعملي است، حقوق ديگري نيز استنتاج شوند. بايد با اين پديده موافق بود، هر چند که عملکرد حقوق بين‌المللي در اين خصوص داده‌هاي فراواني به دست نمي‌دهد. چون اگر حق تعيين سرنوشت به همة خلقها اين حق را مي‌دهد که در مورد هويت دولتي ‌ـ سياسي‌اشان آزادانه تصميم بگيرند، اما اين حق در برابر حق استقلال و تماميت ارضي کشورها پيوسته‌ به عقب رانده مي‌شود، نمي‌توان نتيجه گرفت که نبايد براي خلقهاي مربوطه هيچ حق تعيين سرنوشتي وجود داشته باشد. اگر قرار باشد تضاد نرمي بين حق تعيين سرنوشت از سويي و تماميت ارضي از سويي ديگر به سود دولتها و به زيان خلقها حل شود، استنتاج منطقي و نظام‌مند از چنين وضعيتي تنها اين مي‌تواند باشد که خلقها بايد حق تعيين سرنوشت خود را دست کم به ميزاني بايد داشته باشند که با تماميت ارضي کشور قابل انطباق باشد. اين بدين معني است که حفظ تماميت ارضي در چهارچوب مرزهاي موجود منافي حق تعيين سرنوشت در حد پايين‌تر و کمتر از جدايي نيست. خلقي که بعنوان اقليت در يک کشور در کنار اکثريت زندگي مي‌کند، علي‌القاعده و به‌خودي‌خود حق جدايي، حق تعيين سرنوشت به شيوة تشکيل دولت و کشور مستقل خود را ندارد، اما بايد حق تعيين سرنوشت را در چهارچوب مرزهاي آن کشور داشته باشد[24].

از اين امر چه نتيجه‌اي مي‌گيريم؟ از آن اين نتيجه را مي‌گيريم که اين خلق حق موجوديت دارد، آنهم حق موجوديت در منطقه‌ و زيستگاه خود را. مقصود اينجا تنها حفظ موجوديت فيزيکي، يعني برخوردار بودن از حق مقاومت در مقابل نسل‌کشي، حق مقاومت در مقابل ممانعت از زاد و ولد نيست، بلکه همچنين حق حفظ و اعتلاي هويت فرهنگي، زباني و ديني و فراهم آوردن شرايط آن است[25].  حقوقي که بايد اين اقليتها در هر حال از آنها برخوردار باشند از جمله ممنوعيت کوچ‌ اجباري و تبعيد و ممنوعيت اسکان دادن آحاد قوم در اکثريت شمارشي يا حاکم و يا اقوام ديگر در مناطق گرووهاي قومي و ملي مي‌باشند که هر چند در بُعد کشوري در اقليت قرار دارند، اما در سرزمين خود اکثريت عددي را تشکيل مي‌دهند. ديده شده که کشورهايي به منظور در اقليت قرار دادن يک خلق در خاک خودش آحاد قوم حاکم را در مناطق مسکوني اين خلق اسکان داده‌‌اند.[26]  اين مطالبات را مي‌توان بعنوان حقوق و خواسته‌هاي حداقل براي صيانت از اقليت از حق تعيين سرنوشت داخلي خلق در داخل کشور مشتق نمود. اين مطالبات همچنان آن هنگام برحقند که مقرره‌هاي صيانت از اقليتها وجود نداشته‌ باشند. البته امروزه در کشورهايي که دولتهاي آنها به کنوانسيونهاي ويژه چون کنوانسيون منع نسل‌کشي[27] و اين اواخر دادگاه کيفري بين‌المللي[28] پيوسته‌اند و تعهداتي را پذيرفته‌اند و تمهيداتي را براي صيانت از اقليتها انجام داده‌اند، اکثر آن چيزهايي که اينجا بعنوان مطالبات حداقل نام برده شدند، ديگر نياز به استنتاج از حق تعيين سرنوشت ندارند.

تأمين و تضمين موجوديت و ماندن خلق در خاک خودش يگانه حقي نيست که از حق تعيين سرنوشت استنتاج مي‌گردد، بلکه بايد براي خلقها تمام حقوقي را به رسميت شناخت که در تعارض با تماميت ارضي قرار نمي‌گيرند[29]. بنابراين آنچه مي‌تواند جزو مضامين حق تعيين سرنوشت شمرده و بايد رعايت شوند، حق تعيين سرنوشت فرهنگي، مخصوصاً آموزش و پرورش و آموزش عالي، بهره‌‌گيري از منابع طبيعي، حفظ اقتصاد سنتي [داخلي] مي‌باشند[30] . اينجا نيز ممکن است تعارضاتي با تماميت ارضي پيدا شود. هر چه کمتر بر هويت ويژة سياسي ـ منطقه‌‌اي[31]  پافشاري شود، اين تضادها و مشکلات کمتر پيش خواهند آمد. اما آنچه که به اعتقاد من تعديل‌‌پذير و تخطئه‌‌پذير نيست، حداقلي از خودمختاري فرهنگي و سياسي براي هر خلقي مي‌باشد که موضوع و سوژة حق تعيين سرنوشت است. اينکه اين خودمختاري چگونه بايد سازمان داده شود، نمي‌توان علي‌العموم حکم داد. اين مسئله ربط زيادي به فاکتورهايي چون بزرگي و کوچکي آن خلق، تاريخ و فرهنگ آن، موقعيت جغرافيايي و نيازهاي آن کشور دارد. به هر حال هر کشوري که پيشاپيش هر نوع از خودمختاري را رد کند، حق تعيين سرنوشت را نقض مي‌نمايد.

بهره‌اي که از حق تعيين سرنوشت عايد اقليتها ـ که از لحاظ حقوقي خلق مي‌باشند ـ مي‌شود، مطمئناً چندان زياد نيست. اما اين حق تعيين سرنوشت ضامن منافع و مصالح بنيادي آنها مي‌باشد، حداقل نقطه‌ شروعي است براي آغاز مذاکرات حول خودمختاري مشخص اقليتها. آقاي اوتر (Oeter) قبل از ظهر امروز به شيوة بسيار جالبي نشان داد که چرا ما به خودمختاري فرهنگي براي اقليتهاي قومي نياز داريم[32]. من امروز به شما نشان دادم که اقليتهاي معيني همين امروز با استناد به حق تعيين سرنوشت حق قانوني برخورداري از خودمختاري را دارند.

رفتار کشورهاي ناتو در نزاع کوسوو اين درک را تأييد مي‌کند. اين کشورها ـ بدون اينکه اعتراضي از سوي کشورهاي ثالثي وارد شود ـ از حکومت يوگسلاوي خواستند خودمختاري لغو شدة کوسوو را مجدداً احيا نمايد. پيش‌نويس قرارداد رامبويه[33] يک خودمختاري بسيار وسيعي را بر اساس يک نظام فدراتيو براي کوسوو درنظر گرفته بود[34]. کشورهاي ناتو يوگسلاوي را در صورت عدم پذيرش اين قرارداد تهديد نظامي نمودند[35] و بالاخره به اين تهديد جامة عمل پوشاندند. من نمي‌خواهم در اين ارتباط صحبت کنم که آيا کاربرد زور قانوني بود. آنچه که مد نظر من است تنها راه حل خودمختاري مي‌باشد که کشورهاي ناتو از يوگسلاوي مطالبه مي‌کردند. اين خواستة ـ همراه گشته با تهديد نظامي ـ تنها زماني مي‌تواند از لحاظ حقوق بين‌المللي قانوني باشد که يوگسلاوي از لحاظ بين‌المللي به اعطاي خودمختاري مطالبه شده از سوي ناتو مکلف و متعهد گرديده باشد[36]. در غير اينصورت اين خواسته يک دخالت غيرمجاز در امور داخلي يوگسلاوي محسوب مي‌شد. اما تعهد يوگسلاوي بر اساس حقوق بين‌المللي براي اعطاي خودمختاري به کوسوو به دليل عدم وجود قراردادها و مقرره‌هاي مربوطه تنها مي‌بايست از حق تعيين سرنوشت خلقها استنتاج و استنباط شود. تنها زماني که اين تصور وجود داشته باشد که آلباني‌هاي کوسوو يک خلق به مفهوم حق تعيين سرنوشت خلقها مي‌باشند و آنها حق تعيين سرنوشت داخلي خود در داخل يوگسلاوي با شموليت خودمختاري سياسي را دارند، مي‌توان برخورد کشورهاي ناتو را قانوني تلقي نمود.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم در قطعنامه‌هاي متعدد، خودمختاري و خودمديري کوسوو را خواستار شده بود[37]  و خودمختاري و خودحکومتي کوسوو به‌ وسيلة يک دستگاه اداري بين‌المللي را که در رامبويه (فرانسه) در نظر گرفته شده‌ بود، قبولاند و عملي ساخت[38]. اين امر بسيار به دشواري قابل فهم مي‌بود، چنانچه شوراي امنيت سازمان ملل متحد اصل را بر اين قرار نمي‌داد که آلباني‌هاي کوسوو از لحاظ حقوق بين‌الملل حق قانوني و قابل مطالبة خودمختاري را دارند[39].

چنانچه اين انديشه را تا انتها پي‌گيريم، مي‌توانيم از آن حتي اين استنتاج منطقي را بکنيم که به هر خلقي آن زمان بايد ius secedendi [يعني حق جدايي و تشکيل دولت خودي] تعلق گيرد که در کشور محل سکونت تاکنوني‌‌اش حق تعيين سرنوشت داخلي آن به رسميت شناخته و رعايت نشود[40].  [...]

 

پنج. نتيجه‌گيري

 بعنوان نتيجه‌گيري مي‌توان گفت که حق تعيين سرنوشت خلقها و حق صيانت از اقليتها در خدمت يک هدف واحد قرار دارند: حفظ موجوديت و هويت فرهنگي و ويژگيهاي مختص گروههاي قومي بعنوان پيش‌شرط حق تعيين سرنوشت فردي آحاد آنها. حق تعيين سرنوشت خلقها و صيانت از اقليتها مکمل همديگرند. آنجا که با هم تداخل پيدا مي‌کنند، اقليتها و خلقهاي مربوطه يک جايگاه حقوقي دوگانه و محکمتري دارند. اين امر ـ دست کم در تئوري ـ صيانت و حمايت از آنها را تقويت مي‌بخشد. مشکلات تنها در قبولاندن و عملي‌ساختن آن است که بوجود مي‌آيند. اما اينکه حقوق بين‌الملل ارزش و جايگاه مستقل هويت قومي را به رسميت مي‌شناسد و موجوديت خلقها و گروههاي قومي در مناطق خودشان را تضمين مي‌کند، يک مبناي خوبي براي تمام تلاشهاي عملي سياست مي‌باشد.

 منبع در:

Murswiek, Dietrich: Das Verhältnis des Minderheitenschutzes zum Selbstbestimmungsrecht der Völker. In: Blumenwitz, Dieter; Gornig, Gilbert; Murswiek, Dietrich (Hrsg.): Ein Jahrhundert Minderheiten- und Volksgruppenschutz, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 2002.

 


[1]   مقصود اين است که آناني که نظام سياسي و دولتي را بر اساس ناسيوناليسم و ملي‌گرايي قومي خود و اصل به اصطلاح »دولت ـ ملت« و بر پاية ويژگيهاي تنها يک قوم و يک زبان و يک فرهنگ و حتي يک دين و مذهب بناکرده‌‌اند، همين حق را براي اقوام ديگر به رسميت نمي‌شناسند و همچون »دولت ملي« را تنها برازندة خود مي‌دانند. آنها شووينيسم خود را »ملت‌گرايي« و جنبش حق‌طلبي ملي مليتهاي زيردست را که به عقيدة من حتي ناسيوناليسم هم نمي‌توانيم بناميم، »قوم‌گرايي«، »جزءگرايي«، »خاص‌گرايي«، ... مي‌نامند و بيرحمانه به مصاف آن مي‌روند. (مترجم)

[2]   مشروحتر در مورد اهداف صيانت از اقليتها: Dietrich Murswieck: Schutz der Minderheiten in Deutschland (»صيانت از اقليتها در آلمان«)، مندرج در مجلة HStR شمارة هشت 1995، فصل 201، بند 38 به بعد.

   Aland-Gutachten [3] (»گزارش کارشناسي آلاند«) به تاريخ 1920 به نقل از: Hermann Raschhofer: Selbstbestimmungsrecht und Völkerbund (»حق تعيين سرنوشت و جامعة ملل«)، 1969، ص 54 (58).

[4]   مقايسه کنيد براي نمونه Eckart Klein: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker und die deutsche Frage (»حق تعيين سرنوشت خلقها و مسئلة آلمان«) 1990، ص 61 به بعد، با اشاره به A. Cassese, Political Self-Determination. Old Consepts and New Developments در همان (ناشر)، UN Law/Fundamental Rights ، 1979، ص 137 (151).

[5]    در بارة اين موضوع بطور مفصل: Dietrich Murswiek: Offensives und defensives Selbstbestimmungsrecht. Zum Subject des Selbstbestimmungsrechts der Völker  (»حق تعيين سرنوشت تهاجمي و تدافعي. در بارة حاملين و مستحقين حق تعيين سرنوشت خلقها«)، در مجلد Der Staat، شمارة 23 (1984)، ص 523 (به ويژة ص 528 به بعد).

[6]   مقايسه کنيد بطور مثال: Denise Brühl-Moser: Die Entwicklung des Selbstbestimmungsrechts der Völker unter besonderer Berücksichtigung seines innerstaatlich-demokratischen Aspekts und seiner Bedeutung für den Minderheitenschutz (»روند تاريخي حق تعيين سرنوشت خلقها با عنايت ويژه به جنبة درون‌کشوري ـ دمکراتيک آن و اهميت آن براي صيانت از اقليتها«)، 1994، ص 219 به بعد، ص 270.

  Murswiek [7] (منبع زيرنويس شماره 5)، ص 528 به بعد؛ همچنين مقايسه کنيد براي نمونه: Karl Doehring: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker (»حق تعيين سرنوشت خلقها«)، در Bruno Simma (Hrsg.): Charta der Vereinten Nationen. Kommentar (»منشور سازمان ملل متحد. تفسير«)، 1991، بر طبق مادة 1، بند شمارة 27 به بعد؛ Dietrich Blumenwitz: Volksgruppen und Minderheiten. Politischer Vertretung und Kulturautonomie (»گروههاي قومي و اقليتها. نمايندگي سياسي و خودمختاري فرهنگي«)، 1995، ص 67 و 68.

[8]   در ارتباط با استعمارزدايي نگاه کنيد براي مثال به: Daniel Thürer: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker (»حق تعيين سرنوشت خلقها«)، 1976، ص 126 به بعد.

  [9]    Murswiek (منبع نامبرده در زيرنويس شماره 5)، ص 532 به بعد.

[10]  در ارتباط با تعريف اين مفاهيم بنگريد به: Dietrich Blumenwitz: Minderheiten- und Volksgruppenrecht. Aktuelle Entwicklung. (»حقوق مربوط به اقليتها و گروههاي قومي«. سير جديد آن«)، 1992، ص 26 به بعد.

[11]  در خصوص اقليتها مقايسه کنيد: Francesco Capotorti: Study on the rights of persons belongig to ethnic, religious and linguistic minorities, E/CN.4/Sub.2/384 v. 20.06.1977 و در ارتباط با حق تعيين سرنوشت به: Karl Doehring: Das Selbstbestimmungsrecht der Völler als ein Grundsatz des Völkerrechts  (»حق تعيين سرنوشت خلقها بعنوان يک اصل حقوق بين‌الملل«)، 1974 (BerDGVR 14)، ص 23.

[12]  مقايسه کنيد تعريف Francesco Capotorti (منبع زيرنويس شمارة 11). مفصل‌تر در مورد مفهوم اقليت: Blumentwitz (منبع زيرنويس شمارة 10)، ص 26 به بعد، همچنين به ترسيم Gilbert Gornig در مقالة Die Definition des europäischen Minderheitenbegriffs und der Minderheitenrechte aus historisch-völkerrechtlicher Sicht (»تعريف مفهوم اروپايي اقليت و حقوق اقليتها از ديد تاريخي و حقوق بين‌المللي«)، مندرج در همين کتاب.

  Blumenwitz [13] (منبع زيرنويس شمارة 10)، ص 27.

[14]  مقايسه کنيد براي نمونه: Blumenwitz (منبع زيرنويس شمارة 10)، Gornig (منبع زيرنويس شمارة 12)؛ Murswiek (منبع زيرنويس شمارة 2)، بند شمارة حاشيه‌اي 7.

[15]  مقايسه کنيد   Dietrich Murswiek: Das Recht auf Sezession – neu betrachtet(»حق جدايي ـ نگرشي جديد«) در آرشيو حقوق بين‌الملل، شمارة 31 (1993)، ص 307 (328) (= نسخة مفصل‌تر اين مقاله: Dietrich Muswiek: The Issue of a Right of Secession – Reconsidered  مندرج در: Christian Tomuschat [ed.], Modern Law of Self-Determination ، 1993، ص 21 به بعد)؛ همينطور نگاه کنيد به: Blumenwitz (منبع زيرنويس شمارة 7)، ص 68 به بعد، با اشاره به Ermacora, Receuil des Cours 182 (1983), Part IV، ص 250 (324 به بعد)؛ همچنين مقايسه کنيد براي نمونه: Dehring (منبع نامبرده در زيرنويس شمارة 7)، بند با شمارة حاشيه‌اي 29.

[16]  همانطور که ملاحظه مي‌شود، نويسندة مقاله کشورهايي چون ايران و ترکيه را مد نظر ندارد که اين حکم را مي‌دهد. توجه اين پژوهشگر بيشتر معطوف به کشورهاي اروپاي شرقي مي‌باشد، چرا که کيست نداند که در دو کشور نامبرده سخن گفتن از همين حقوق فردي نيز »کفر« و »جدايي‌طلبي« و نظاير اينها معرفي مي‌شوند و مطالبه‌کنندگان آن »عامل بيگانه«. آيا در اين دو کشور مثلاً مرجعي وجود دارد که قادر باشد روشن کند که چرا بايد آموزش زبان مادري ميليونها انسان ممنوع باشد و از آن مطالبة حق کرد؟ (مترجم) 

 UN-Human Rights Committee, Decision of 26 March 1990, HRLJ II (1990), 305 – Bernard [17] Ominayak vs. Canada.

  Doehring [18] (منبع زيرنويس 7)، پاراگراف با شمارة حاشيه‌اي 57 به بعد؛ E. Klein (منبع زيرنويس شمارة 4)، ص 56 به بعد.

[19]  در ارتباط با تضاد اين دو اصل و حل آن نگاه کنيد به Murswiek (منبع ذکر شده در زيرنويس شمارة 15)، ص 309 به بعد و به‌ ويژه 325 به بعد.

[20]  مقايسه کنيد Doehring (منبع زيرنويس شمارة 7)، پاراگرافهاي با شماره‌هاي حاشيه‌اي 35 به بعد؛ Georg Nolte: Eingreifen auf Einladung  (»دعوت به حمله‌«)، 1999، ص 255 و 256؛ براي مراجعه به منابع ديگر نگاه کنيد به: Stefan Oeter: Selbstbestimmungsrecht im Wandel. Überlegungen zur Debatte um Selbstbestimmung, Sezessionsrecht und „vorzeitige“ Anerkennung,  (»تحول حق تعيين سرنوشت. نظرياتي پيرامون حق تعيين سرنوشت، حق جدايي و به رسميت شناختن "زودهنگام"«) در ZaöRV 52 (1992)، ص 741 (759 و 760). مرجع ژرفتر: Murswiek (منبع مندرج در زيرنويس 15)، ص 307 به بعد، به ويژه‌ ص 325 به بعد. 

[21]  در بارة صيانت از اقليتها در چهارچوب کنوانسيون حقوق بشر اروپا مقايسه کنيد: Christian Hillgruber/Matthias Jestaedt: Die Europäische Menschenrechtskonvention und der Schutz nationaler Minderheiten (»کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و صيانت از اقليتهاي ملي«)، 1993.

[22]  مقايسه کنيد Dietrich Blumenwitz: Minderheitenschutz nach dem ersten und zweiten Weltkrieg – Ein Rechtsvergleich unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Minderheit in Polen  (»صيانت از اقليتها پس از جنگ اول و دوم جهاني ـ يک قياس حقوقي با در نظر گرفتن ويژة اقليت آلماني در لهستان«)، در همين کتاب.

[23]  نويسنده در اين بخش فعلاً دنبال اين قضيه را نمي‌گيرد که خوب اگر چنين است، اگر بيشتر کشورها همين حقوق فردي را هم براي آحاد به اصطلاح اقليتهاي قومي و ملي خود قائل نيستند، تکليف چيست. آيا بايد در چنين شرايطي هم از طرح حق تعيين سرنوشت خلقها پرهيز نمود؟ صريح‌تر: آيا اگر پاسخ ابتدايي‌ترين خواسته همان باشد که در جواب به بزرگترين مطالبه داده مي‌شود و با هر دو تقريباً به يک شدت و حدت ستيز شود، منطقاً نبايد خواست اصلي، يعني رهايي ملي را طرح نمود، به ويژه با در نظرداشت بخش اول اين گفتار که حق تعيين سرنوشت جمعي مقدم بر حق تعيين سرنوشت فردي است، چرا که جمعي که آزاد نيست، آحاد آن نيز نمي‌توانند آزاد باشند؟ اما بعنوان آخرين جملة اين بخش که حکم نتيجه‌‌گيري آن را دارد، بالاخره مي‌گويد که هر خلقي حق تعيين سرنوشت »خارجي« و »تهاجمي« خود، يعني حق تشکيل دولت مستقل خود را دارد، چنانچه حق تعيين سرنوشت »داخلي« آن خلق و به‌ ويژه حقوق فردي منتنج از صيانت از اقليتهاي آن مورد عنايت قرار نگيرد.  (مترجم)

 Murswiek [24]  (زيرنويس 15)، ص 329 و 330.

[25]  مشروحتر: Murswiek (زيرنويس 15)، ص 314 و 315.

[26]  با چنين پديدة ضد انساني براي نمونه در کردستان عراق روبرو بوده‌ايم: دولت عراق با صرف هزينة فراوان و ترغيبهاي مالي عربهاي نواحي جنوبي عراق را به کرکوک منتقل مي‌کرد و کردهاي ساکن اين شهر نفت‌خيز را به مناطق ديگر کوچ اجباري مي‌داد، تا کردهاي اين شهر در اقليت قرار بگيرند. اين سياست »تعريب« نام گرفته است. (مترجم)

[27]  کنوانسيون پيشگيري و مجازات کشتار جمعي به تاريخ نهم دسامبر 1948.

[28]  در اساسنامة رومي دادگاه جزايي بين‌المللي به تاريخ 1998/7/17 توجه کنيد براي نمونه به مادة 6 که مربوط به کشتار جمعي مي‌باشد، مادة 7 که مربوط به ممنوعيت بيرون راندن و کوچاندن اجباري و همچنين ممنوعيت تحت تعقيب قراردادن اقليتها مي‌باشد. مادة 8 اين اساسنامه که در مورد جنايات جنگي مي‌باشد، از خلقها حمايت و حفاظت مؤثرتري مي‌کند، به اين شيوه که براي نمونه اسکان دادن شهروندان خودي در مناطق متعلق به ديگران را در جريان نزاعهاي بين‌المللي تحت پيگرد و مشمول مجازات قرار مي‌دهد. در ارتباط با الگوهاي اين نرمها براي نمونه در کنوانسيون ژنف 1949 و پروتکل الحاقي 1977 مقايسه کنيد تفسير Triffterer را در: Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 1999.

 Murswiek [29]  (زيرنويس 15)، ص 329 به بعد.

[30]  مقايسه کنيد محتواي مادة 1 ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر را: بند اول ماده نخست اين پيمانهاي جهاني مي‌گويد: »... آنها (خلقها) به حکم اين حق در بارة هويت سياسي [جدا شدن يا ماندن در چهارچوب کشوري موجود] تصميم مي‌گيرند و آزادانه امر توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را سازمان مي‌دهند.« و در بند دوم همين ماده آمده است: »تمام خلقها مي‌توانند براي نيل به هدفهاي خود آزادانه به ثروتها و منابع طبيعي دسترسي داشته باشند... به‌ هيچ وجه نمي‌توان خلقي را از دستيابي به ابزارهاي لازم براي حفظ و بقاي موجوديتش محروم ساخت.«

[31]  البته برعکس اين هم صادق است: يعني هر چه کمتر بر طبل »تماميت ارضي« و »توطئه بيگانه« و نظاير اين شعارها و مفاهيم دماگوژيک کوبيده شود، هر چه کمتر تلاش شود که ساختار سياسي از سوي يک زبان و فرهنگ و قوم و دين و مذهب و مکتب و حتي جنس معين تعيين گردد و شکل داده شود، خواستهاي مردم به همان اندازه کمتر خصلت منطقه‌اي، قومي، ملي، ... پيدا خواهند نمود؛ برعکس مبناي توافق و اجماع در جامعه گسترده و بيشتر نيز خواهد شد. (مترجم)

  Stefan Oeter: Minderheiten zwischen Segregation, Integration und Assimilation. Zur Entstehung [32]und Entwicklung des Modells der Kulturautonomie  (»اقليتها مابين جدايي‌گري، جذب، حل شدن فرهنگي. در بارة پيدايش و روند مدل خودمختاري فرهنگي«)، مندرج در همين کتاب.

  Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo [33]، طرح 23 فورية 1999.

[34]  مقايسه کنيد فصل 1 مادة 1 (1): „Kosovo shall govern itself …“، همچنين مادة 1 (3) که صلاحيتهاي مانده براي جمهوري فدرال يوگسلاوي در کوسوو را برمي‌شمارد.

[35]  مقايسه کنيد براي نمونه Marie-Janine Calic: Die Jugoslawienpolitik des Westens seit Dayton (»سياست غرب در قابل يوگسلاوي از زمان نشست دايتون«)، مندرج در مجلة Aus Politik und Zeitgeschichte، شمارة 99/34ب، ص 22، 27 به بعد. هر چند اين تهديد در درجة نخست با خواسته‌هاي نظامي همراه بود (مانند خروج نيروهاي يوگسلاوي از کوسوو، مستقر شدن نيروهاي ناتو در آنجا)، اما همة اينها نهايتاً در خدمت اجراي مفاد طرح قرارداد بودند.

[36]  در بارة حق تعيين سرنوشت آلباني‌هاي کوسوو وهمچنين در بارة حق قانوني و قابل مطالبه و پذيرش خودمختاري منتنج از آن بطور مشروح نگاه کنيد به Fee Rauert: Das Kosovo. Eine völkerrechtliche Studie (»کوسوو. يک پژوهش بر مبناي حقوق بين‌الملل«)، 1999، ص 121 به بعد، و به ويژه در بارة رابطة خودمختاري (صِرف) با حق جدايي به ص 166 به بعد.

[37] قطعنامة S/RES/1160 به تاريخ 31 مارس 1998 شمارة 5؛ مجدداًمورد تأکيد قرار گرفت در قطعنامة‌هاي S/RES/1199 (1998)، S/RES/1203 (1998)؛ S/RES 1244 (1999).

[38]  قطعنامة S/RES/244 (199) به تاريخ 1999/06/10، به ويژه شمارة 10، 11 و همچنين ضميمة 1 و ضميمة 2.

[39]  ممکن است در مقابل اين رويکرد و ارزيابي گفته‌ شود: "شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه‌هاي خود که تدوين و صدور آنها با استناد به فصل هفتم منشور اين سازمان در ارتباط با اقداماتي که پيش‌رو هستند، صورت مي‌گيرند، آزادي عمل و تشخيص دارد و هدف، تأمين و حفظ صلح مي‌باشد. لذا در اين راستا اين شورا مجاز است حکم انجام همة اقداماتي را بدهد که براي برقراري اين صلح لازم است. چنين اقداماتي نبايد الزاماً توجيه حقوقي داشته باشند." در حاليکه در مقابل اين ارزيابي بايد گفت که ايجاد خودمختاري و خودمديري يک ابزار حفظ صلح نيست، بلکه خود يک هدف و خواستة سياسي است. و هر خواستة سياسي ـ که مجاز نباشد صرفاً بعنوان هدفي ميان‌مدت براي احياي صلح درک و استنباط شود، بلکه بايد مناسبات سياسي در کشور مورد نظر را در بعد طولاني‌مدت سازمان و سامان دهد ـ تنها زماني مي‌تواند از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مطالبه شود که تبلور تأمين حق تعيين سرنوشت باشد، در غيراينصورت شوراي امنيت خود در تضاد با حق تعيين سرنوشت قرار مي‌گيرد.

 

Murswiek [40]  (زيرنويس 15)، ص 330؛ Rauert (زيرنويس 36)، ص 206، که بر پاية طرح و انديشة کلاسيک حق جدايي يک خلق (مقايسه کنيد ص 188 به بعد) اين حق را تنها زماني به رسميت مي‌شناسد که يک کشور در ارتباط با آن گروه قومي حقوق بشر را به ميزان زيادي زيرپاگذاشته باشد.

 

  منشور شوراي اروپا براي حمايت از اقليت‌هاي ملي

ترجمة نـاصـر ايـرانـپـور

 

 اشارة مترجم:

 بيانيه يا تفاهمنامة حاضر قرارداديست چون منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد كه توسط شوراي اروپا* با هدف حمايت از اقليتهاي ملي و ممانعت از تبعيض آنها صادر گرديده است. حقوق فوق غير از حقوق شهرونديست كه آحاد اقليتهاي ملي در كشورهاي اروپا مانند مابقي جامعه دارند. اين حقوق همچنين غير از حقوق سياسي است كه بيشتر مليتهاي اروپايي به ويژه در چهارچوب نظامهاي فدراتيو دارند، بلكه تنها اصول كلي و حداقلي هستند كه آحاد اين اقليتها صرف‌نظر از نوع نظام سياسي بايد داشته باشند. طبيعتاً حقوق اقليتهاي ملي در نظامهاي فدراتيو بسيار بيشتر از اصول مندرج در اين بيانيه است. براي نمونه دانماركيهاي آلمان از حقوق سياسي ويژه نيز برخوردارند، درحاليكه در اين منشور از آنها سخني به ميان نيامده است.

در ضمن بايد بين ,ملت، يا «مليت» با «اقليت ملي» فرق قائل شد. «اقليت ملي» به گروهي از افراد جامعه گفته مي‌شود كه مدتهاي مديدي است كه در آنجا زندگي مي‌كنند، شهروند آن جامعه هستند، اما از لحاظ «ملي»، فرهنگي و زباني با اكثريت جامعه فرق دارند، مئلاً  در آلمان اقليتهاي سينتي و روما به نسبت مابقي آلماني‌تبار جامعه در همچون موقعيتي قرار دارند. و اين درحاليست كه در كشورهايي كه به هر حال بافت ملي متنوعي دارند ـ مانند سويس و بلژيك ـ به جاي اصطلاح «اقليت ملي» از مقولة «مليت» استفاده مي‌كنند، چرا كه آنجا «اكثريت ملي» وجود ندارد كه اقليتي هم در آن زندگي كند و «اقليت» به عنوان فرع در مقابل «اكثريت» به عنوان اصل سنجيده شود، بلكه هر مليتي منطقة خاص خود را دارد و خود در آن اكثريت را تشكيل مي‌دهد. اگر در ارتباط با ايران بخواهيم مئالي بياوريم، بيايد بگوييم كه مليتهاي ايراني ـ  آذري، كرد، عرب، بلوچ ـ را نمي‌توان «اقليت ملي» خواند، چون آنها در حالت كلي در مناطق خود سكونت دارند و آنجا اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند. تنها آن گروه از مليتها را مي‌توان «اقليت ملي» خواند كه در ميان مليتهاي ديگر زندگي مي‌كنند. براي نمونه اگر قرار باشد ايران آينده يك كشور فدراتيو و تركيبي از ايالتهاي مختلف بشود، آن هنگام مي‌توان آذريهاي ايالت كردستان، يا كردهاي ايالت آذربايجان را «اقليت ملي» خواند كه بايد حقوق حداقل مندرج در اين منشور را براي آنها تأمين و تضمين كرد.  

 ما كشورهاي عضو شوراي اروپا و ديگر كشورهاي امضاءكنندة منشور

-         به اين دليل كه مايليم هدف نزديكتر كردن اعضاي شوراي اروپا را به همديگر دنبال ‌كنيم؛

-         به اين دليل كه مي‌خواهيم به توافقنامة 9 اكتبر 1993 روءساي دولتهاي عضو شوراي اروپا در وين جامة عمل بپوشيم؛

-         به اين دليل  كه برآنيم كه ايده‌آلهاي انساني و اصول دمكراتيك كه ميراث مشترك همة ماست بايد حفظ و گسترش و در اين رهگذر حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي رشد و تعميق داده شوند؛

-         به اين دليل كه حفاظت از موجوديت اقليت‌هاي ملي و دفاع از حقوق آنها براي ثبات، امنيت دمكراتيك و صلح در اين قاره حائز اهميت است؛

-         به اين دليل كه هر جامعة واقعاً دمكراتيك و پلوراليستي نه تنها بايد هويت اتنيكي، فرهنگي، زباني و ديني تمام اعضاي اقليت‌هاي ملي را حفظ كند، بلكه بايد هم چنين شرايط لازم را براي بروز آزادانه و حفظ و رشد اين هويت فراهم آورد؛

-         به اين دليل كه ضروري است كه فضاي مدارا و گفتگو حفظ و تعميق شود؛

-         به اين دليل كه تنوع فرهنگي براي هر يك از اين جوامع نه فقط دليل و منشأ جدايي و انشقاق نيست، بلكه قادر است باعث غني‌تر شدن آنها نيز گردد؛

-         به اين دليل كه رشد و توسعة اروپا تنها بستگي به همكاري كشورهاي اين قاره ندارد، بلكه از جمله به امر همكاري ميان ارگانها و دستگاههاي دولتي محلي و منطقه‌اي فراي مرزهاي كشورهاي مزبور، البته با رعايت موازين قانوني و حق حاكميت ملي هر كدام از اين كشورها، نيز بستگي دارد؛

-         همچنين با درنظرداشت كنوانسيون حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي و مقاوله‌نامه‌هاي مربوطه؛

-         و با توجه به تعهداتي كه در منشورها و تفاهمنامه‌هاي سازمان ملل و همچنين در اسناد كنفرانس امنيت و همكاري اروپا، بويژه در سند 29 ژوئن 1990 در ارتباط با حمايت از اقليت‌هاي ملي قيد گرديده است،

متعهد شده‌ايم اصولي را كه در ارتباط با اهداف فوق  بايد رعايت شوند و تعهدات قانوني و سياسي كه از آن استنتاج مي‌شوند را تعيين و تدوين كنند، تا همة كشورهايي كه اين منشور را امضاء مي‌كنند، حفاظت و دفاع مؤثر از اقليت‌هاي ملي و حقوق و آزاديهاي آنها را بر اساس پرنسيب‌هاي دولت قانوني و حق استقلال و حاكميت ملي كشورهاي مربوطه تأمين و تضمين كنند.

 اصول مندرج در اين منشور بايد در داخل كشورهاي امضاءكننده به موازين حقوقي  تبديل و از جانب حكومتهاي آنها پياده شوند.

  اين توافقات اصولي كه امضاءكنندگان خود را موظف به رعايت آن مي‌نمايند به شرح زيرند:

      

فصل اول

 مادة  1

حفاظت و دفاع از اقليت‌هاي ملي و حقوق و آزاديهاي احاد آنها جزء جدايي‌ناپذير دفاع يين‌المللي از حقوق بشر است و بخشي از همكاريهاي بين‌المللي را تشكيل مي‌دهد.

 مادة  2

مفاد اين منشور بايد بر اساس اعتماد و باور، با روح تفاهم و مدارا، مطابق با حسن همجواري و رابطة دوستانه و همكاري بين دولتها اجرا شوند.

 مادة  3

1.      هر شخصي كه به يك اقليت ملي تعلق دارد، حق اين را دارد، آزادانه تصميم بگيرد كه آيا بر اساس تعلقش به اين اقليت ملي با وي برخورد شود يا نه. هر تصميمي كه وي مي‌گيرد، نبايد منجر به سلب حقوق وي گردد و اجراي همچون تصميمي زيانهايي براي وي در برداشته باشد.

2.      آحاد اقليتهاي ملي مي‌توانند از حقوق و آزاديهايي كه در اين منشور آمده است، بطور فردي و يا جمعي بهره گيرند و آنها را پياده كنند.

 

فصل دوم

 مادة  4

1.      امضاكنندگان متعهد مي‌شوند، براي هر شخصي كه به يك اقليت ملي تعلق دارد، حق برابري در برابر قانون و حفاظت برابر قانوني را تضمين ‌كنند. به اين اعتبار هر نوع تبعيض بر اساس تعلق به يك اقليت ملي ممنوع مي‌باشد.

2.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، در صورت لزوم اقدامات ضروري را در پيش بگيرند، تا برابري كامل و واقعي بين احاد اقليت ملي با اكثريت جامعه در تمام زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي زندگي برقرار گردد و تعميق داده شود. از اين نظر آنها به شيوة مناسب شرايط ويژة احاد اقليت ملي را در نظر مي‌گيرند و رعايت مي‌كنند.

3.      اقداماتي كه بر اساس تبصرة 2 در پيش گرفته مي‌شوند، به عنوان تبعيض ارزيابي نمي‌شوند.

 مادة  5

1.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، شرايطي را فراهم آورند كه آحاد اقليت‌هاي ملي قادر گردند، فرهنگ خود را پاس داشته و رشد  و پرورش دهند و اجزاء مهم هويت خويش، چون دين، زبان، سنتها و ميراث فرهنگي خود را حفظ كنند.

2.      صرف نظر از اقدامات كلي كه براي جذب و ادغام آحاد اقليتهاي ملي در جامعه الزاماً در پيش گرفته مي‌شوند، امضاءكنندگان اين منشور از هر اقدام و هدف ديگري كه به منظور تحليل دادن و همگون‌سازي اجباري و ذوب كردن (آسيميلاسيون) آنها دنبال شود دوري مي‌جويند و تلاش مي‌كنند از اشخاصي كه در معرض چنين رويه‌ها و سياستهاي آسيميليستي مي‌باشند حمايت كنند.   

 مادة  6

1.         امضاءكنندگان منشور روح مدارا و گفتگوي فرهنگي را ميان انسانها تقويت مي‌كنند و اقدامات مؤثري را براي رشد و تعميق احترام و تفاهم متقابل و براي گسترش همكاري ميان همة انسانهايي كه در كشورهاي آنها زندگي مي‌كنند، بويژه در زمينه‌هاي آموزش، فرهنگ و وسايل‌ارتباط جمعي در پيش مي‌گيرند، آن هم صرف‌نظر از هويت ملي، فرهنگي، زباني و ديني آنها.

2.         امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، اقدامات لازم را براي حفاظت و حمايت از انسانهايي انجام دهند كه به خاطر تعلق ملي، فرهنگي، زباني و ديني‌شان در معرض عملكردهاي تبعيض‌گرانه، خصمانه و خشونت‌آميز قرار دارند و يا مي‌توانند قرار گيرند.

 مادة  7

امضاءكنندگان حقوق همة متعلقين به اقليت‌هاي ملي براي تجمع صلح‌آميز و براي متشكل شدن آزادانه را تأمين و تضمين مي‌كنند و همچنين آزادي بيان، انديشه، وجدان و دين آنها رامحترم شمرده و رعايت خواهد نمود.

 مادة  8

امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، حق هر شخص از اقليت‌هاي ملي را براي بيان اعتقادات ديني و جهان‌بيني خود و همچنين بنياد‌ نهادن مجامع، سازمانها و جمعيت‌هاي ديني به رسميت بشناسند.

 مادة  9

1.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، حق هر كس از اقليت‌هاي ملي را براي بيان آزادانة نظريات خود برسميت بشناسند و اين، داشتن نظريات، ارسال و كسب اخبار و ايده‌ها به زبان خود را بدون مداخلة ادارات دولتي و بدون توجه به مرزهاي كشوري نيز در برمي‌گيرد. امضاءكنندگان اين منشور همچنين متعهد مي‌شوند، در چهارچوب نظام حقوقي خود ترتيبات لازم را براي اينكه اين اقليتها در ارتباط با رسانه‌هاي همگاني مورد تبعيض قرار نگيرند فراهم آورند.

2.      تبصرة 1 نبايد مانع اين شود كه كشورهاي امضاءكننده سازمانها و شركتهاي راديو، تلويزيون يا سينمايي را بدون تبعيض و بر طبق معيارهاي عيني تحت يك پروسة قانوني و اداري براي اعطاي اجازه و صدور پروانة كار قرار دهند.

3.      امضاءكنندگان مانع اين نمي‌شوند كه آحاد اقليتهاي ملي مطبوعات خود را بوجود بياورند و از آنها بهره گيرند. كشورهاي مزبور تضمين مي‌كنند، در چهارچوب موازين قانوني براي راديو و تلويزيون و تا جايي كه ممكن باشد و همچنين با رعايت تبصرة 1 ترتيباتي فراهم آورند كه آحاد اقليتهاي ملي رسانه‌هاي همگاني مستقل خود را بوجود آورند و از آن بهره گيرند.

4.      امضاءكنندگان منشور اقداماتي را در چهارچوبهاي قانوني موجود در پيش مي‌گيرند، تا ورود و دسترسي آحاد اقليتهاي ملي به وسايل ارتباط جمعي تسهيل گرداند، انعطاف و مدارا را تقويت نموده و كثرت‌گرايي (پلوراليسم) فرهنگي را ممكن سازند.

 مادة  10

1.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند حق همة متعلقين به اقليتهاي ملي براي استفادة بلامانع و آزادانه از زبان خود را در حوزة خصوصي و در ملأ عام  به شيوة شفاهي و كتبي به رسميت بشناسند.

2.      در مناطقي كه آحاد اقليتهاي ملي سنتاً يا در تعداد قابل ملاحظه‌اي زندگي مي‌كنند، امضاءكنندگان منشور تلاش مي‌كنند، اگر آحاد اين اقليتها خود بخواهند و همچون نيازي هم واقعاً موجود باشد، تا جايي كه ممكن باشد تسهيلاتي فراهم آورند كه در محاوره و مراجعة اين اقليتها به ادارات دولتي از زبان اين اقليتها استفاده شود.

3.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، حق هر شخص از اقليتهاي ملي را تضمين كنند، براي اينكه وي در حداقل زمان ممكن به زباني كه وي متوجه مي‌شود در مورد دلايل دستگيري، در مورد نوع و دلايل اتهاماتي كه به وي وارد مي‌شود مطلع گردد و وي حق اين را خواهد داشت كه با اين زبان، و اگر لازم باشد به كمك مترجمي كه بطور رايگان در اختيار وي قرار خواهد گرفت، از خود دفاع كند.

 مادة  11

1.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند كه حق هر يك از آحاد اقليتهاي ملي براي انتخاب نام و نام خانوادگي به زبان خود و همچنين براي ثبت رسمي آن را  به رسميت بشناسند، به نحوي كه نظم حقوقي كشورهاي مربوطه آن را در نظر گرفته است.

2.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند كه حق هر يك از آحاد اقليتهاي ملي براي نصب تابلو، آوردن رونوشت، برچسب و سنگ‌نبشه و نوشتن مطالب خصوصي ديگر به زبان اقليتها را كه براي همگان قابل رؤيت باشد برسميت بشناسند.

3.      در مناطقي كه اقليتهاي ملي سنتاً به تعداد زيادي سكونت دارند، امضاءكنندگان منشور تلاش مي‌كنند در چهارچوب موازين قانوني، و محتملاً در توافق با كشورهاي ديگر و با توجه به ويژگيهاي موجود، نام مناطق، محلات، خيابانها و ديگر علائم جغرافيايي را همچنين به زبان اين اقليتها بنويسند و نصب كنند، چنانچه براي اين كار تقاضاي كافي در ميان باشد.

 مادة  12

1.      امضاءكنندگان منشور اقدامات لازم را در بخش آموزش و تحقيقات براي تعميق شناخت فرهنگ، تاريخ و زبان و دين اقليتهاي ملي و اكثريت جامعه انجام خواهند داد.

2.      در اين ارتباط كشورهاي مزبور از جمله امكانات مناسبي را براي تعليم معلمان و دسترسي به كتابهاي آموزشي فراهم و ارتباط نزديكتر دانش‌آموزان و آموزگاران از مليتهاي مختلف را ممكن خواهند كرد.

3.      امضاءكنندگان متعهد مي‌شوند، برابري آحاد اقليتهاي ملي را براي دسترسي به همة مراحل آموزشي و تحصيلي تأمين و شانس آنها را در اين امر افزايش دهند.

 مادة  13

1.      امضاءكنندگان منشور حق آحاد اقليتهاي ملي  براي تأسيس و ادارة مدارس و ديگر مؤسسات آموزشي خاص خود در چهارچوب نظامهاي آموزشي مربوطه را به رسميت مي‌شناسند.

2.      پياده كردن اين حق هيچ تعهدات مالي را براي كشورهاي امضاءكننده به دنبال ندارد.

 مادة 14

1.      امضاءكنندگان منشور حاضر حق آحاد اقليتهاي ملي را براي آموزش زبان خود به رسميت مي‌شناسند.

2.      در مناطقي كه آحاد اقليتهاي ملي سنتاً و در تعداد قابل ملاحظه‌اي سكونت دارند، امضاءكنندگان منشور تلاش مي‌كنند، در صورتيكه درخواست مربوطه به اندازة كافي در ميان باشد، تا جايي كه ممكن باشد و در چهارچوب نظام آموزشي مربوطه، آحاد اين اقليتهاي ملي زبان ملي خود را بياموزند و يا به اين زبان آموزش ببينند.

3.      تبصرة دوم اجرا مي‌شود، بدون اينكه آموزش زبان رسمي كشور يا آموزش به اين زبان لطمه ببيند.

 مادة  15

امضاءكنندگان منشور شرايط لازم را براي شركت مؤئر آحاد اقليتهاي ملي در زندگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كل جامعه و در دستگاه اداري، به ويژه در اموري كه به خود آنها برمي‌گردد، فراهم مي‌آورند.

 مادة  16

امضاءكنندگان منشور از اقداماتي كه نسبت و رابطة مردم در مناطقي كه اقليتهاي ملي سكونت دارند را تغيير مي‌دهند و منجر به محدود شدن حقوق و آزاديهاي مندرج در اين منشور مي‌شوند دوري مي‌جويند.

 مادة  17

1.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند، حق آحاد اقليتهاي ملي براي برقراري و ادامة ارتباط با اشخاصي كه بطور قانوني آن سوي مرزهاي جغرافيايي زندگي مي‌كنند و مخصوصاً هويت قومي، فرهنگي، زباني و ديني يكساني دارند و يا داراي عين ميراث فرهنگي مي‌باشند را رعايت كنند.

2.      امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند، حق آحاد اقليتهاي ملي را براي شركت در فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي هم در عرصة ملي و هم در عرصة بين‌المللي محترم بشمارند و آنرا زير سؤال نبرند.

 مادة  18

1.      امضاءكنندگان منشور تلاش مي‌ورزند، در صورت لزوم طي قراردادهاي دو و چندجانبه با كشورهاي ديگر، بويژه با كشورهاي همسايه، حفاظت و حمايت از آحاد اقليتهاي ملي را تضمين كنند.

2.      امضاءكنندگان منشور در صورت امكان اقداماتي را براي تقويت همكاريهاي فرا مرزي انجام خواهند داد.

 مادة  19

امضاءكنندگان منشور متعهد مي‌شوند، اصولي را كه در اين تفاهمنامه آمده را ارج نهاده و پياده كنند و اگر محدوديتهايي هم ضرورتاً در پيش گرفته مي‌شوند، بايد تنها تا آنجا باشند كه در توافقنامه‌هاي بين‌المللي و بويژه در كنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي و همچنين در مقاوله‌نامه‌هاي مربوطه در نظر گرفته شده‌اند و براي آنها حقوق و آزاديهاي منتنج از اين اصول از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشند.

  

فصل سوم

 مادة  20

آحاد اقليتهاي ملي هنگام بهره‌گيري از حقوق و آزاديهايي كه از اصول مندرج در اين توافقنامه استنتاج مي‌شوند بايد مقررات قانوني كشور، بويژه حقوق آحاد اقليتهاي ملي ديگر و اكثريت جامعه را رعايت كنند.

 مادة  21

اصول مندرج در اين منشور نبايد طوري تفسير شوند كه گويا با آن حق انجام كار و عملي داده مي‌شود كه مغاير اصول حقوق بين‌المللي، بويژه برابري استقلال، حق حاكميت ملي و استقلال سياسي دولتها باشد.

 مادة  22

اصول مندرج در اين منشور نبايد طوري تفسير شوند كه گويا آنها بمنزلة محدود ساختن يا كاهش حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي مي‌باشند، كه بر طبق قوانين هر يك از امضاءكنندگان منشور و يا بر طبق توافقنامه‌هاي ديگر كه اين كشور آن را امضاء نموده است، به هر حال تضمين شده‌اند.

 مادة  23

آن حقوق و آزاديهايي كه از اصول مندرج در اين منشور استنتاج مي‌شوند، و در عين حال مضمون قراردادهاي ديگري چون كنوانسيون حفظ حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي و مقاوله‌نامه‌هاي مربوطه را تشكيل مي‌دهند، بايد در انطباق با مفاد اين قراردادهاي بين‌المللي درك شوند.

 

فصل چهارم

 مادة  24

1.      كميتة وزاري شوراي اروپا بر اجراي مفاد اين تفاهمنامه از جانب كشورهاي امضاءكننده نظارت مي‌كند.

2.      آن كشورهايي كه قرارداد مزبور را امضاء كرده‌اند، ولي عضو شوراي اروپا نيستند، در مكانيسمي براي نظارت بر اجراي مفاد اين تفاهمنامه شركت خواهند نمود كه البته تا اين لحظه مشخص نشده و بايد تعيين و مشخص گردد.  

 مادة  25

1.      در عرض يك سال بعد از اعتبار قاانوني يافتن اين تفاهمنامه توسط هر يك از كشورهاي امضاءكننده، آنها بايد اطلاعات كاملي را در ارتباط با اقدامات قانونگذاري و همچنين اقدامات ديگري كه براي پياده كردن اصول مندرج در اين منشورانجام داده‌اند، در اختيار دبيركل شوراي اروپا بگذارند.

2.      پس از آن نيز بايد هر يك از كشورهاي امضاءكنندة اين قرارداد مرتب و هر چند بار كه شوراي وزيران بخواهد، اطلاعات ديگري را كه براي اجراي مفاد اين قرارداد مهم مي‌باشند، براي شوراي اروپا ارسال ‌دارند.

3.      دبير كل نيز برا ساس اين ماده اطلاعات رسيده را در اختيار كميتة وزيران خواهد گذاشت.

 مادة  26

1.      جهت ارزيابي مناسب بودن اقداماتي كه از جانب كشورهاي امضاءكنندة اين قرارداد براي اجراي اصول مندرج در آن در پيش‌گرفته شده‌اند، كميتة وزيران از طرف يك كميسيون مشاوره كه اعضاي آن دانش تخصصي در زمينة حفاظت و حمايت از اقليتهاي ملي دارند، حمايت مي‌شود. 

2.      تركيب اين كميسيون مشاوره و شيوة كارش در عرض يك سال بعد از اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن اين توافقنامه از جانب كميتة وزيران تعيين مي‌گردد.

 فصل پنجم

 مادة  27

اين تفاهمنامه جهت امضاء در اختيار اعضاي شوراي اروپا قرار مي‌گيرد. همچنين كشورهاي ديگري از طرف كميتة وزيران دعوت شده‌‌اند تا منشور مزبور را تا روز اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن آن امضاء كنند. اين سند براي اجراي مفاد آن نياز به تصويب، پذيرش و يا صدور مجوز مربوطه از جانب پارلمان كشورهاي مربوطه دارد. و سندهاي مربوط به تصويب، پذيرش و مجوز اجراي اين قرارداد پيش دبيركل شوراي اروپا نگهداشته مي‌شوند.

 مادة  28

1.      اين توافقنامة اصولي در اولين روز ماه سه ماه بعد از روزي اجرا مي‌گردد كه در آن 12 عضو شوراي اروپا طبق مادة 27 موافقت خود را با آن اعلام مي‌نمايد و خود را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌كنند.

2.      براي هر كشور عضوي كه بعدها موافقت خود را با آن عنوان مي‌كند و خود را ملزم به اجراي اصول مندرج در آن مي‌نمايد، اعتبار قانون يافتن و لازم‌الاجرا بودن اين مفاد اين قرارداد اولين روز سه ماه بعد از روزي خواهد بود كه اين كشور سند مربوط به تصويب، پذيرش يا مجوز صادر شده توسط دولت يا پارلمان كشور مربوطه را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي‌دهد.

 مادة  29

1.      كميتة وزيران شوراي اروپا مي‌تواند بعد از اعتبار قانوني‌يافتن و لازم‌الاجرا بودن اين تفاهمنامه و بعد از مشورت با دولتهاي امضاءكنندة اين منشور، توسط قراري ـ كه طبق مادة 20، حرف د اساسنامة شوراي اروپا با اكثريت آراء گرفته مي‌شود ـ هر كشور غير عضو در شوراي اروپا را كه طبق مادة 27 دعوت شده براي اينكه منشور حاضر را امضاء كنند، اين كار را اما هنوز انجام نداده و همچنين هر كشور غيرعضو ديگر را دعوت كند، به اين تفاهمنامه بپيوندند و آنرا امضاء كنند. 

2.      اين پيمان‌نامه براي هر كشور كه به آن مي‌پيوندد در اولين روز سه ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه اين كشور سند مربوط به پيوستن وي به اين پيمان را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي‌دهد.

 مادة  30

1.      هر كشوري كه به اين پيماننامه مي‌پيوندد مي‌تواند هنگام امضاء آن يا هنگام سپردن سند مربوط به تصويب و پذيرش آن از طرف دولت يا پارلمان مربوطه و يا سند پيوستن به آن به شوراي اروپا، اعلام كند كه در كدام يك از مناطق تحت حاكميت وي مفاد اين قرارداد اجرا مي‌گردد. 

2.      هر كشوري كه تفاهمنامة حاضر را امضاء نموده، مي‌تواند هر زماني كه بخواهد طي توضيحي كه براي دبيركل شوراي اروپا مي‌فرستد اعلام كند كه در چه مناطق ديگري از قلمرو وي اصول مندرج در اين بيانيه پياده خواهند گرديد. مفاد اين بيانيه اولين روز سه ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه توضيح مزبور به دست دبير كل شورا رسيده باشد.

3.      هر توضيحي كه بر طبق تبصره‌هاي 1 و 2 اين ماده داده شده مي‌توان طي ابلاغيه‌اي كه براي دبيركل فرستاده مي‌شود پس گرفته شود و آن در اولين روز سه ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه ابلاغية مزبور به دست دبير كل شورا رسيده باشد.

 مادة  31

1.      هر يك از كشورهاي امضاءكننده مي‌توانند منشور حاضر را طي ابلاغيه‌اي كه براي دبيركل شوراي اروپا ارسال مي‌دارند فسخ و بدين ترتيب انفصال خود از قرارداد را اعلام كنند.

2.      اين انفصال اولين روز شش ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه ابلاغية مربوطه به دست دبيركل ‌رسيده باشد.

 مادة 32

دبيركل شوراي اروپا به همة كشورهاي عضو، كشورهاي ديگري كه بيانية مزبور را امضاء كرده‌اند و هر كشوري كه به آن مي‌پيوندد نكات ذيل را ابلاغ خواهد نمود:

أ‌.         هر امضايي را؛

ب‌.     هر سپردن تصويبنامه، موافقتنامه و سندپيوستن به اين پيمان را؛

ت‌.     هر زمان اعتبار قانوني يافتن تفاهمنامه بر طبق ماده‌هاي 28، 29 و 30 را؛

ث‌.     هر فعل و انفعال ديگر، ابلاغيه يا خبر در ارتباط با اين تفاهمنامه را.

 به جهت سنديت و رسميت بخشيدن به اين بيانيه نمايندگان كشورهاي امضاءكننده آن را امضاء كردند. اين كار در اول فورية سال 1995 در شهر ستراسبورگ به زبانهاي انگليسي و فرانسوي انجام پذيرفت. اينجا بايد گفته شود كه هر دو نسخه كه اصل آنها در بايگاني شوراي اروپا نگهداري مي‌شود به يك ميزان اهميت و اعتبار قانوني دارند. دبيركل شوراي اروپا براي تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا و همة كشورهايي كه براي امضاء و پيوستن به اين بيانيه دعوت شده‌اند كپي تأييد شده ارسال مي‌دارد.

  19 آوريل 2003

 



*   شوراي اروپا كه مركز آن در ستراسبورگ فرانسه است و 45 عضو دارد هدف گسترش همكاريهاي اقتصادي، اجتماعي و علمي و تقويت دمكراسي در شرق اروپا و رعايت حقوق بشر را دنبال مي‌كند. لازم به تذكر است كه شوراي اروپا ارگان اتحادية اروپا نيست. بيانية حاضر از روي نسخة آلماني آن ترجمه شده است.  (مترجم)

 

 مـنـشـور  زبـانـهـا

ترجمه از ناصر ايرانپور

 

كشورهاي عضو شوراي اروپا كه منشور[1] حاضر را براي رشد و حمايت از زبانهاي مناطق و  اقليتهاي ملي امضاء نموده‌اند

-       نظر به اينكه  هدف دستيابي به رابطه‌اي تنگاتنگتر بين صفوف خود جهت حفظ و رشد آرمانها و اصولي كه ميراث مشترك همه‌ي آنهاست را دنبال مي‌كنند؛

-       با توجه به اينكه حفظ زبانهاي تاريخاً شكل‌گرفته‌ي منطقه‌اي و زبانهاي اقليتهاي ملي اروپا كه برخي از آنها در معرض از بين رفتن تدريجي مي‌باشند در خدمت حفظ و رشد سنن و ثروت فرهنگي اروپا قرار دارد؛

-       نظر به اينكه استفاده از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها يك حق سلب‌نشدني مي‌باشد و در انطباق با اصول مندرج در پيمان ملل متحد در مورد حقوق مدني و سياسي است و با روح ناظر بر كنوانسيون شوراي اروپا براي حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي منطبق مي‌باشد؛

-       با در نظر داشت تلاشهايي كه در چهارچوب «كنفرانس امنيت و همكاري اروپا» انجام گرفته و بويژه با توجه به توافقنامه‌ي پاياني هلسينكي 1975 و سند ديدار كوپنهاگن در سال 1990؛

-       با تأكيد بر اهميت روابط فرهنگها با همديگر و امر چند زباني;

-       همچنين نظر به اينكه حفظ و حمايت از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها نبايد تأثير منفي بر زبانهاي اداري و ضرورت يادگيري آنها بگذارد؛

-       با علم بر اينكه حفظ و تقويت زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها در كشورها و مناطق مختلف اروپا كمك شاياني به بناي يك اروپاي مبتني بر اصول دمكراسي و تنوع فرهنگي در چهارچوب استقلال و حاكميت ملي مي‌نمايد؛

-       و بالاخره با عنايت به شرايط ويژه و سنتهاي تاريخي در مناطق مختلف كشورهاي اروپا،

روي اصول زير به توافق رسيده‌اند:

  

بخش اول ـ اصول كلي

 ماده‌ي 1: تعريف مفاهيم

           به مفهوم اين منشور

           الف)    اصطلاح «زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها» به زبانهايي گفته مي‌شود كه

                       يك:    سنتاً در منطقه‌ي خاصي از يك كشور مورد استفاده‌ي گروهي از شهروندان اين كشور قرار مي‌گيرد كه از نظر تعداد از بقيه‌ي مردم آن كشور كوچكترند

                       دو:       و با زبان يا زبانهاي رسمي كشور متفاوت است (البته اين مفهوم لهجه‌هاي زبان يا زبانهاي رسمي كشور و همچنين زبان مهاجرين را در برنمي‌گيرد)؛

           ب)       اصطلاح «منطقه‌اي كه اين زبانها در آن بكار برده مي‌شوند» به منطقه‌ي جغرافيايي اطلاق مي‌شود كه در آن، زبان مربوطه زبان بيان و ارتباط آن تعداد از مردم است كه پذيرش اقدامات در نظر گرفته شده در اين منشور براي حفظ و رشد زبانهاي آنها را موجه مي‌سازد؛

           ت)       اصطلاح «زبانهايي كه ريشتاً منطقه‌اي نيستند» به زبانهايي گفته مي‌شود كه هر چند سنتاً در اين كشور بكار مي‌روند و با زبان يا زبانهاي مابقي اهالي آن كشور فرق دارند، اما به منطقه خاصي از آن كشور تعلق ندارند.

 

ماده‌ي 2: تعهدات

(1)       هر يك از طرفين اين قرارداد متعهد مي‌شوند كه بخش دوم اين منشور را در مورد تمام زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي كه در قلمرو آن كشور بكار برده مي‌شوند و با مفهوم تعريف شده در ماده‌ي 1 منطبق مي‌باشند اجرا نمايند.

(2)       در ارتباط با هر زباني كه بر اساس ماده‌ي 3 هنگام تصويب، پذيرش و صدور مجوز مربوطه از طرف كشورهاي امضاءكننده نام برده مي‌شود، هر يك از اين كشورها متعهد مي‌شوند حداقل 35 بند و زيربند  از بخش سوم اين منشور را اجرا كنند، از جمله 3 بند از هر يك از ماده‌هاي 8 و 12 و يك بند از هر يك از  ماده‌هاي 9، 10، 11 و 13 را.

 

ماده‌ي 3: جزئيات اجراي مفاد منشور

(1)        هر يك از كشورهاي طرف اين قرارداد بايد در سندي كه در ارتباط با تصويب، پذيرش و موافقت رسمي با اين منشور صادر مي‌كنند، هر يك از زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي خود و يا آن زبانهاي دولتي [رسمي] را كه در قلمرو آن كشور و يا بخشهايي از آن كمتر رايج و با موازين تصريح شده در بند 2 ماده‌ي 2 منطبق هستند را نام ببرند.

(2)        آنها همچنين پس از آن نيز هر زمان كه بخواهند مي‌توانند به دبيركل گزارش دهند كه تعهدات منتنج از ماده‌ها و بندهاي ديگري را كه قبلاً در سند مربوط به تصويب، پذيرش و موافقت رسمي با اين منشور نام نبرده بودند را اكنون پذيرفته‌اند و يا اينكه گزارش دهند كه آنها بند 1 را در ارتباط با زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي خود و يا آن زبانهاي دولتي [رسمي] كه در مقياس كل كشور و يا بخشهايي از آن كمتر رايج هستند را اجرا مي‌كنند.

(3)        تعهداتي كه بر اساس بند 2 پذيرفته شده‌اند بعنوان بخش تفكيك‌ناپذير از تصويب، پذيرش و موافقت رسمي نامبرده محسوب مي‌شوند و از روز ارائه‌ي گزارش به دبيركل اعتبار مي‌يابند.

 ماده‌ي 4: مكانيسمهاي حمايتي موجود

(1)     مقرره‌هاي اين منشور نبايد بعنوان تحديد و تضعيف حقوقي كه در كنوانسيون حقوق بشر اروپا تضمين شده‌اند تفسير شوند.

(2)     اين منشور موازين و مقرراتي را كه در كشورهاي امضاءكننده آن وجود داشته‌اند و يا موضوع توافقات دو يا چندجانبه بوده‌اند، دست نخورده مي‌گذارد، چنانچه آنها جايگاه حقوقي بالاتري براي زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي و براي آحاد اقليتهاي ملي قائل شده‌اند.

 ماده‌ي 5: تعهدات موجود

موازين تعيين شده در اين منشور نبايد طوري تفسير و ارزيابي شوند كه گويا آنها حق در پيش‌گرفتن كردار و انجام عملي را با هدف زير پا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد و ديگر تعهدات بين‌المللي، من‌جمله ضديت با اصل حفظ استقلال و حق حاكميت ملي كشورها را شامل مي‌شوند.

 ماده‌ي 6: اطلاعات

طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند مراتب اين را فراهم آورند تا ادارات، سازمانها و مردم در مورد حقوق و وظايف برشمرده در اين منشور آگاه گردند.

 

بخش دوم ـ اهداف و اصول در انطباق با بند 1ماده‌ي 2

 ماده‌ي 7: اهداف و اصول

(1)     با توجه به زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتها طرفين اين قرارداد در مناطقي كه اين زبانها بكاربرده مي‌شوند اهداف و اصول زير را با رعايت شرايط ويژه‌ي هر يك از اين زبانها مبناي سياست، قانونگذاري و عملكرد دولتي خويش قرار مي‌دهند:

           الف)    به رسميت شناسي زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتها بعنوان نماد ثروت و گنجينه‌ي فرهنگي؛

           ب)       عنايت و احترام‌گذاري به مناطق جغرافيايي هر يك از اين زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتها در ساختار اداري موجود و يا هنگام تغيير در تقسيمات كشوري در جهت تضمين عدم ممانعت از رشد و اعتلاي اين زبانها؛

           ت)       ضرورت برخورد قاطعانه براي حفظ و رشد زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتها؛

           ث)       تسهيل استفاده كلامي و نوشتاري از زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتها در زندگي اجتماعي و در حوزه‌ي خصوصي و يا ترغيب به استفاده از آنها؛

           ج)        حفظ و توسعه‌ي رابطه در زمينه‌هاي مندرج در اين منشور بين گروههاي از مردم كه به يك شكل معين و يا اشكال مشابه به يك زبان واحد منطقه‌اي يا زبان يك اقليت ملي سخن مي‌گويند و همچنين ايجاد رابطه‌ي فرهنگي بين گروههاي از مردم كه زبانهاي متفاوتي دارند؛

           ح)        در اختيار گذاشتن مكانيسمها و امكانات لازم براي تحصيل و تدريس زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها در تمام مراحل مناسب؛

           خ)        ايجاد مؤسسات براي آموزش زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها به كساني كه با اين زبانها ‌ سخن نمي‌گويند، اما  چون در آن مناطق زندگي مي‌كنند، مايل به يادگيري زبان آنها هستند؛

           د)         پشتيباني [مالي، معنوي و قانوني] از تحقيقات در زمينه‌ي زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها در دانشگاهها يا در مؤسسات هم‌تراز؛

           ذ)         حمايت [مالي، معنوي و قانوني] از اشكال مناسب براي تبادل فرامرزي در زمينه‌هايي كه در اين منشور قيد شده‌اند و در ارتباط با زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتها ملي كه در دو يا چند كشور به يك شيوه‌ي واحد و شيوه‌هاي مشابه بكار برده مي‌شوند.

(2)     طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، چنانچه اين كار تاكنون اتفاق نيافته، هر نوع تمايز، طرد، محدودسازي و ارجح قائل شدن نارواي زبان يك منطقه يا اقليت ملي را كه معطوف به ممانعت از حفظ و رشد و به خطر انداختن موجوديت آن است از ميان بردارند. اقداماتي كه به نفع زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي و با عنايت درخور به موقعيت ويژه‌ي آنها و جهت برقراري برابري بين سخنوران اين زبانها و مابقي مردم كشور در پيش گرفته مي‌شوند، بعنوان عملي تبعيض‌آميز در مقابل سخنوران زبانهايي كه كاربرد وسيعتري دارند، محسوب نمي‌شود.

(3)     طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، از طريق اقدامات شايسته‌ تفاهم متقابل بين گروههاي زباني كشور را تقويت كنند. اين امر بويژه از طريق جزو اهداف نظام آموزش و پرورش قراردادن احترام و تفاهم و مدارا در مقابل زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي و از طريق ترغيب رسانه‌هاي همگاني براي دنبال كردن اين هدف ميسر است.

(4)     طرفين قرارداد در سياستگذاري در ارتباط با زبانهاي مناطق و يا زبانهاي اقليتهاي ملي نيازها و آمالهاي سخنوران اين زبانها را مورد توجه قرار مي‌دهند. آنها فراخوانده مي‌شوند در صورت ضرور مجامعي جهت مشاوره‌ي ادارات در تمام امور مربوط به زبانهاي مناطق يا زبانهاي اقليتهاي ملي ايجاد كنند.

(5)     طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، اصول مندرج در بندهاي 1 الي 4 اين بخش را مضموناً در مورد زبانهايي كه تعلق به منطقه‌ي خاصي ندارند را اجرا كنند. البته در مورد اين زبانها نوع و حجم اقداماتي كه در پيش گرفته مي‌شوند براي اينكه كارايي لازم به اين منشور بخشيده شود، منعطف و تغييرپذير در نظر گرفته مي‌شوند، در عين حال كه نيازها و آرزوهاي گروههايي كه اين زبانها را بكار مي‌برند، دخيل داده شده و سنتها و ويژگي‌هاي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرند.

  

بخش سوم ـ  اقدامات براي تقويت كاربرد زبانهاي مناطق و يا زبانهاي اقليتهاي ملي در زندگي اجتماعي در هماهنگي با تعهداتي كه بر اساس بند 2 ماده‌ي 2 اين منشور پذيرفته شده‌اند

 ماده‌ي 8: آموزش و پرورش

(1)     در بخش آموزش و پرورش طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند در مناطقي كه اين زبانها بكار مي‌روند، بادرنظرداشت موقعيت ويژه‌ي هر يك از اين زبانها و بدون لطمه خوردن آموزش زبان يا زبانهاي كشور

           الف)    يك:     پرورش كودكان در مرحله‌ي قبل از مدرسه [مهد كودك، كودكستان] در يا به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا

                       دو:       بخش مهمي از پرورش كودكان در مرحله‌ي قبل از مدرسه به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا

                       سه:       يكي از اقداماتي را كه در زيربند‌هاي يك و دو اين بند نام برده شده‌اند، دست كم در مورد دانش‌آموزاني اجرا كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش‌آموزان كافي تشخيص داده شوند؛

                       چهار:   در صورتيكه ارگانهاي دولتي فاقد مسئوليت مستقيم در زمينه‌ي پرورش پيش‌مدرسه‌اي باشند، دست كم اقداماتي را كه در زيربند‌هاي يك تا سه‌ي اين بند در نظر گرفته شده‌اند را مورد حمايت قرار دهند و يا ارگانهاي مسئول را ترغيب به اجراي آنها كنند؛

           ب)       يك:     آموزش در مرحله‌ي ابتدايي به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا

                       دو:       بخش مهمي از آموزش در مرحله‌ي ابتدايي به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا

                       سه:       تدريس زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي را جزو برنامه‌ي آموزشي مدارس ابتدايي قرار دهند يا 

                       چهار:   يكي از اقداماتي را كه در زيربند‌هاي يك تا سه اين بند نام برده شده‌اند، دست كم در مورد دانش‌آموزاني اجرا كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش‌آموزان كافي تشخيص داده ‌شوند؛

           ت)       يك:     آموزش در مرحله‌ي دوم تحصيلي [از كلاس پنجم تا اخذ ديپلم] به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتها عرضه شود يا

                       دو:       بخش مهمي از آموزش در مرحله‌ي دوم تحصيلي به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا

                       سه:       تدريس زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي را جزو برنامه‌ي آموزشي مدارس مرحله‌ي دوم تحصيلي قرار دهند يا

                       چهار:   يكي از اقداماتي را كه در زيربند‌هاي يك تا سه اين بند نام برده شده‌اند را دست كم در مورد دانش‌آموزاني اجرا كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش‌آموزان كافي تشخيص داده ‌شوند؛

           ث)       يك:     تحصيلات در آموزش فني و حرفه‌اي به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا

                       دو:       بخش مهمي از آموزش فني و حرفه‌اي به زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي عرضه شود يا

                       سه:       تدريس زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي را جزو برنامه‌ي آموزشي مؤسسات فني و حرفه‌اي قرار دهند يا

                       چهار:   يكي از اقداماتي را كه در زيربند‌هاي يك تا سه اين بند نام برده شده‌اند، را دست كم در مورد دانش‌آموزاني اجرا كنند كه والدين آنها خواهان آن هستند و تعداد اين دانش‌آموزان كافي تشخيص داده ‌شوند؛

           ج)        يك:     تحصيلات در دانشگاهها و مدارس عالي به زبانهاي مربوطه‌ي مناطق يا اقليتهاي ملي عرضه شود يا

                       دو:       امكاناتي براي تحصيل اين زبانها بعنوان رشته‌هاي دانشگاهي در دانشگاهها و مدارس عالي عرضه شود يا

                       سه:       در صورتيكه دولتها نتوانند بخاطر نقش و اختياراتش در زمينه‌ي مؤسسات آموزش عالي[2] زيربندهاي يك و دو اين بند را اجرا كنند، آنها بايد دست كم نهادها و مؤسسات مربوطه را براي اجراي آنها ترغيب كنند و يا اجازه بدهند كه در دانشگاهها و مدارس عالي تدريس به زبان مناطق يا اقليتهاي ملي باشد و يا امكانات لازم را براي تحصيل اين زبانها در دانشگاهها بعنوان رشته‌ي تحصيلي فراهم آورند؛

           ح)        يك:     مراتب اين را فراهم آورند كه در آموزش بزرگسالان و در صورت ادامه‌ي تحصيل دوره‌هايي ارائه شوند كه تمام يا بخشي از آن به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي باشد؛

                       دو:       اين زبانها را در آموزش بزرگسالان و در صورت ادامه‌ي تحصيل عرضه كنند؛

                       سه:       در صورتيكه ارگانهاي دولتي فاقد مسئوليت مستقيم در زمينه‌ي آموزش بزرگسالان و براي مرحله‌ي ادامه‌ي تحصيل باشند، عرضه‌ي اين زبانها را بعنوان مواد درسي آموزش بزرگسالان و در مرحله‌ي ادامه‌ي تحصيل مورد حمايت قرار دهند و يا ارگانهاي مسئول را ترغيب به اجراي آنها كنند؛

           خ)        مراتب تدريس و آموزش درس تاريخ و فرهنگ، كه در زبان منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي تبلور پيدا مي‌كند، فراهم آورند؛

           د)         مراتب تربيت و بسط تعليمات معلمان را كه براي اجراي مفاد بندهاي الف تا خ لازم مي‌باشند و طرفين قراداد پذيرفته‌اند را فراهم آورند؛

           ذ)         يك يا چند ارگان ناظر را جهت نظارت بر اقداماتي كه معطوف به بنيادگزاري و توسعه‌ي آموزش زبانهاي مناطق و اقليتها مي‌باشند و همچنين براي نظارت بر ميزان پيشرفتهاي بعمل‌آمده در اين زمينه را بكار گمارند، اين ارگان يا ارگانها بايد مرتب گزارشات خود را ارائه دهند و آنها منتشر شوند.

(2)     در بخش آموزش و پرورش طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند كه در خارج از مناطقي كه زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي سنتاً بكار مي‌روند، تدريس زبان مناطق و اقليتها و يا آموزش به اين زبان در تمام مراحل آموزشي را اجازه دهند، اجراي آنرا ترغيب كنند و خود آنرا عرضه كنند، چنانچه تعداد سخنوران اين زبان اين را موجه مي‌سازد.

 

ماده‌ي 9: ادارات دادگستري

(1)        طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند در رابطه با آن حوزه‌هاي دادگاهها كه در آنها تعداد جمعيت اهالي با زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي آنقدر است كه اقدامات ذيل را موجه ‌سازند، با در نظرداشت موقعيت هر يك از اين زبانها و تحت اين شرط كه بهره‌گيري از امكانات برشمرده در اين بند به تشخيص قاضي مانع اجراي قوانين نگردد:

           الف)    در دادرسي كيفري:

                       يك:    مراتب اين را فراهم آورند كه دادگاهها ـ چنانچه يكي از طرفين آن را درخواست كند ـ دادرسي را به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها پيش‌ببرند و يا

                       دو:       تضمين كنند كه متهم حق اين را داشته باشد، زبان منطقه‌اي يا اقليت ملي خود را بكار ببرد و يا

                       سه:       مراتب اين را فراهم آورند كه تقاضاها و اسناد و مدارك اثباتي، كتبي باشند يا شفاهي، صرفاً به اين دليل كه آنها به يك زبان منطقه‌اي يا زبان يك اقليت ملي هستند، نامعتبر قلمداد نگردند، و يا

                       چهار:   در صورتيكه درخواست شود، مداركي كه با جريان دادگاهي مربوط هستند به زبان مربوطه‌ي منطقه يا اقليت ملي نوشته شوند،

                                    اگر لازم باشد از طريق بكارگيري مترجم، بدون اينكه اين كار خرجي براي طرفين نزاع دربرداشته باشد؛

ب‌)           در دادرسي مدني:

                       يك:    امكان اين را فراهم آورند كه دادگاه ـ چنانچه يكي از طرفين آن را بخواهد ـ دادرسي را به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها پيش‌ببرند و يا

                       دو:       اجازه داده شود كه هر يك از طرفين نزاع، در صورتيكه وي بايد شخصاً حضور پيدا كند، بتواند از زبان منطقه‌اي يا اقليت ملي خود بهره گيرد، بدون اينكه اينكار براي وي مخارج اضافي بهمراه داشته باشد، و يا

                       سه:       اجازه داده شود كه اسناد و مدارك اثباتي به زبان منطقه‌اي يا اقليت ملي ارائه شوند،

                                    اگر ضروري بود از مترجم استفاده شود؛

ت‌)           در دادرسي اداري:

                       يك:    امكان اين فراهم گردد كه دادگاهها ـ اگر يكي از طرفين آن را طلب نمود ـ دادرسي به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي پيش‌برده شود، و يا

                       دو:       اجازه داده شود كه هر يك از طرفين نزاع، در صورتيكه وي بايد شخصاً حضور پيدا كند، بتواند از زبان منطقه‌اي يا اقليت ملي خود بهره گيرد، بدون اينكه اينكار براي وي مخارج اضافي بهمراه داشته باشد، و يا

                       سه:       اجازه داده شود كه اسناد و مدارك اثباتي به زبان منطقه‌اي يا اقليت ملي ارائه شوند،

                                    اگر ضروري بود از مترجم استفاده شود؛

           ث)       اين امكان فراهم گردد كه براي طرفين دعوا به دليل اجراي مندرجات حرف ب، رقم يك و سه و حرف ت، رقم يك و سه و همچنين به سبب استفاده ضروري از مترجم هزينه‌هاي اضافي بوجود نيايند.

(2)        طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند كه:

           الف)    اعتبار قانوني اسناد قانوني كه در داخل كشور نوشته شده‌اند تنها به صرف اين كه به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها نگاشته شده‌اند زير سوال نرود، يا

           ب)       اعتبار قانوني اسناد قانوني كه در داخل كشور نوشته شده‌اند در رابطه‌ي بين طرفين تنها به صرف اين كه به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها نگاشته شده‌اند نفي نشود و ترتيبي داده شود كه اين اسناد تنها به شرطي بر عليه شخص ثالثي كه اين زبان را نمي‌فهمد بكار رود كه محتوي آن براي وي از طرف شخص يا كساني كه آن را بكار مي‌برند روشن شود، يا

           ت)       اعتبار قانوني اسناد قانوني كه در داخل كشور نوشته شده‌اند در رابطه‌ي بين طرفين تنها به صرف اين كه به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها نگاشته شده‌اند زير سوال نرود.

(3)        طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، مهمترين متون قوانين كشور و همچنين آن قوانين كه بطور ويژه در مورد اشخاصي هستند كه اين زبانهاي را بكار مي‌برند، به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها در دسترس قرار داده شوند، در صورتيكه آنها به شيوه‌هاي ديگري در دسترس نباشند.

 ماده‌ي 10: ادارات و مؤسسات خدماتي دولتي

(1)     در آن حوزه‌هاي اداري كه در آنها تعداد جمعيت سخنوران زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي آنقدر بالا است كه اقدامات ذيل را موجه ‌سازند، طرفين قرارداد با در نظرداشت موقعيت هر يك از اين زبانها و در چهارچوب معقولانه متعهد مي‌شوند:

           الف)    يك:    تضمين كنند كه دستگاه اداري زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي بكار ببرند، يا

                       دو:       تضمين كنند كه آن دسته از كارمندان و كاركنان خود كه در ارتباط مستقيم با مردم هستند در برخورد با مردمي كه از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي دارند، از اين زبانها استفاده كنند، يا

                       سه:       تضمين كنند كه كسانيكه از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي استفاده مي‌كنند، بتوانند به اين زبانها درخواستهاي شفاهي يا كتبي خود را ارائه كنند و به همين زبانها هم پاسخ خود را دريافت دارند، يا

                       چهار:   تضمين كنند كه كسانيكه از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي استفاده مي‌كنند، بتوانند به اين زبانها درخواستهاي شفاهي يا كتبي خود را ارائه كنند، يا

                       پنج:      تضمين كنند كه كسانيكه از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي استفاده مي‌كنند، بتوانند اسنادي كه به اين زبانها نگاشته شده‌اند را ارائه كنند و بدون آنكه اعتبار قانوني آنها نفي شود؛

           ب)       متون [موازين و مقررات] و برگه‌ها [پرسشنامه‌ها و درخواستنامه‌هاي] اداري را كه كاربرد عمومي دارند به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي و يا دوزبانه در اختيار عموم قرار دهند؛

           ت)       اجازه دهند كه ادارات دولتي مدارك و نوشتجات اداري را به زبان منطقه‌اي يا اقليت ملي تنظيم كنند.

(2)     در ارتباط با ادارات محلي و منطقه‌اي كه در حوزه‌هاي اداري آنها تعداد جمعيت سخنوران زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي آنقدر است كه اقدامات ذيل را موجه ‌سازند، طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند اجازه بدهند و يا ترغيب اين را كنند كه:

           الف)    زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي در ادارات دولتي منطقه‌اي و محلي مورد استفاده قرار گيرند؛

           ب)       مردم اين امكان را داشته باشند كه به زبانهاي منطقه‌اي و اقليت ملي خود تقاضاهاي كتبي و شفاهي بنمايند؛

           ت)       اسناد رسمي ادارات منطقه‌اي از جانب آنها به زبانهاي منطقه‌اي و اقليتهاي ملي مربوطه نيز انتشار يابند؛

ت‌)             اسناد رسمي ادارات محلي از جانب آنها به زبانهاي منطقه‌اي و اقليتهاي ملي مربوطه نيز انتشار يابند؛

ث‌)             زبانهاي منطقه‌اي و اقليتهاي ملي در جلسات شوراها در سطح ادارات منطقه‌اي مورد استفاده قرار گيرد، بدون اينكه كاربرد زبان يا زبانهاي رسمي منتفي گردد؛

ج‌)              زبانهاي منطقه‌اي و اقليتهاي ملي در جلسات شوراها در سطح ادارات محلي مورد استفاده قرار گيرد، بدون اينكه كاربرد زبان يا زبانهاي رسمي منتفي گردد؛

ح‌)              اشكال سنتي و دقيق نام اماكن به زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها پذيرفته و مورد استفاده قرار گيرد، اگر ضروري باشد به همراه آن نام در زبان يا زبانهاي رسمي كشور.

 (3)    در ارتباط با خدمات عمومي كه از طرف خود ادارات دولتي و يا [از طرف افراد يا شركتهاي خصوصي] به وكالت از طرف آنها ارائه مي‌شوند، طرفين قرارداد در منطقه‌اي كه زبان منطقه‌اي يا زبان يك اقليت ملي بكار مي‌رود با رعايت وضعيت ويژه‌ي هر زبان و در چهارچوب معقولانه متعهد مي‌شوند:

           الف)    تضمين كنند كه زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي هنگام ارائه‌ي خدمات مورد استفاده گيرد، يا

           ب)       تضمين كنند كه اشخاصي كه به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي سخن مي‌گويند به همين زبانها هم درخواستهاي خود را بكنند و پاسخ آن را هم دريافت كنند، يا

           ت)       اجازه بدهند كه اشخاصي كه به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي سخن مي‌گويند بتوانند به همين زبانها هم تقاضاهاي خود را بكنند.

(4)        طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند يك يا چند مورد از اقدامات زير را در پيش بگيرند، براي اينكه مفادي كه از بندهاي 1، 2 و 3 پذيرفته‌اند به مرحله‌ي اجرا برسانند:

           الف)    ترجمه در و به ميزان ضرور؛

           ب)       استخدام و، اگر لازم باشد تعليم كارمندان و ديگر خدمه‌ي بخش دولتي؛

           ت)       در صورت امكان ترتيب اثر دادن به آرزوهاي خدمه‌ي ادارات دولتي كه از توانايي لازم در يك زبان منطقه‌اي يا اقليت ملي برخوردارند، براي بكارگيري و انتقال آنها به منطقه‌اي كه در آن اين زبانها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

(5)        طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، اجازه‌ي استفاده و ثبت نامهاي خانوادگي در زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي را به درخواست خود طرف بدهند.

 

ماده‌ي 11: وسايل ارتباط جمعي

(1)     طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند براي سخنوران زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي در مناطقي كه اين زبانها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، با رعايت شرايط ويژه‌ي هر زبان و به ميزاني كه ارگانهاي دولتي با يا بلاواسطه مسئوليت، اختيارات و نفوذ دارند و با رعايت اصل استقلال و خودمختاري رسانه‌هاي همگاني اقدامات ذيل را انجام دهند:

           الف)    تا آنجايي كه راديو و تلويزيون يك رسالت عمومي[3] [مئلاً اطلاع رساني، شكل‌دهي افكار عمومي، كنترل دولت] برعهده دارد:

                       يك:    ايجاد حداقل يك فرستنده‌ي راديو و يك تلويزيون را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي تضمين كنند يا

                       دو:       ايجاد حداقل يك فرستنده‌ي راديو و يك تلويزيون را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا

                       سه:       تداركات و مقدمات لازم را انجام دهند، براي اينكه سازمانهاي راديو و تلويزيون بتوانند برنامه‌هايي را به زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتهاي ملي تهيه و عرضه كنند؛

           ب)       يك:    ايجاد حداقل يك فرستنده‌ي راديويي را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا  

                       دو:       پخش منظم برنامه‌هاي راديويي را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا

           ت)       يك:    ايجاد حداقل يك فرستنده‌ي تلويزيوني را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا

                       دو:       پخش منظم برنامه‌هاي تلويزيوني را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند؛

           ث)       توليد و پخش آثار صوتي و صوتي‌ـ‌تصويري به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها را مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند؛

           ج)        يك:    انتشار و حفظ حداقل يك روزنامه را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا

                       دو:       انتشار منظم مقاله‌هاي روزنامه‌اي را به زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي مورد تشويق و حمايت قرار دهند و يا تسهيل كنند يا

           ح)        يك:    هزينه‌هاي اضافي رسانه‌هاي همگاني در زبانهاي مناطق يا اقليتهاي ملي را بعهده بگيرند، چنانچه قانون، كمكهاي مالي براي وسايل ارتباط جمعي را بطور كلي در نظر گرفته است، يا

                       دو:       كمكهاي مالي كه اعطا مي‌شوند را به توليدات صوتي‌ـ‌تصويري به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها وسعت دهند؛

           ث)       آموزش خبرنگاران و كادرهاي ديگر را كه زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها را بكار مي‌گيرند مورد حمايت مالي قرار دهند.

(2)     طرفين قرارداد متعهد مي‌گردند، دريافت مستقيم و آزادانه‌ي برنامه‌هاي راديو و تلويزيون كشورهاي همسايه را كه عيناً يا به شيوه‌ي مشابه به زبانهاي مناطق يا اقليتها پخش مي‌شوند تضمين كنند و مانع تكثير مجدد آنها نگردند. آنها همچنين متعهد مي‌شوند تضمين كنند كه آزادي بيان و عرضه‌ي آزادانه‌ي اطلاعات در مطبوعات را كه عيناً يا به شيوه‌ي مشابه به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي انتشار مي‌يابند، محدود نسازند. بهره‌گيري از اين آزاديها وظايف و مسئوليتهايي را نيز به همراه دارد، به اين دليل نيز آنها مي‌توانند در چهارچوبهاي قانوني معين تحت شرايط، محدوديتها و هشدارهاي قانوني نيز قرار گيرند، همانطور كه اين اقدامات در يك جامعه‌ي دمكراتيك به منظور تأمين امنيت ملي، حفظ حاكميت ملي و امنيت و نظم عمومي، و جهت پيشگيري از جنايات، حفظ تندرستي و ارزشهاي اخلاقي، حفظ حيثيت و حقوق ديگران پرهيزناپذير مي‌باشند، براي اينكه از پخش اطلاعات محرمانه جلوگيري و اعتبار و استقلال قوه‌ي قضائيه تضمين شود.      

(3)        طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند تضمين كنند كه منافع و علايق سخنوران زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتهاي ملي را در ارگانهايي كه بر طبق موازين قانوني بوجود آمده‌اند و مسئوليت تضمين آزادي و پلوراليسم وسايل ارتباط جمعي را برعهده دارند نمايندگي كنند و مورد توجه قرار دهند.

 

ماده‌ي 12: فعاليتها و نهادهاي فرهنگي

(1)     در رابطه با نهادها و فعاليتهاي فرهنگي ـ بويژه كتابخانه‌ها، فروشگاههاي فروش و كرايه‌ي نوار ويدئويي، كانونهاي فرهنگي، موزه‌ها و آرشيوها، آكادمي‌ها، تئاترها و سينماها و آئار ادبي و توليدات فيلم‌، اشكال بومي نمايه‌هاي فرهنگي، فستيوال‌ها و صنايع فرهنگي ـ امضاكنندگان متعهد مي‌شوند در منطقه‌اي كه اين زبانها مورد استفاده قرار مي‌گيرند از جمله با بهره‌گيري از تكنولوژيهاي نو و به ميزاني كه ارگانهاي دولتي در اين زمينه مسئوليت، اختيارات يا امكان ايفاي نقش دارند:

           الف)    اشكال مختلف نمايه‌ها و فعاليتهاي متعلق به زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها را تشويق و همچنين امكانات و راههاي مختلف دسترسي به آئاري را كه به اين زبانها خلق شده‌اند را مورد حمايت قرار دهند؛

           ب)       امكانات و راههاي مختلف دسترسي سخنوران زبانهاي ديگر به آئاري را كه به زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها خلق شده‌اند را به شيوه‌ي حمايت [مالي] از ترجمه، دوبله‌كردن همزمان و يا ناهمزمان و تيترنويسي فيلم‌ها مورد پشتيباني قرار دهند؛

           ت)       دسترسي سخنوران زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها به آئاري را كه به زبانهاي ديگر خلق شده‌اند به شيوه‌ي حمايت [مالي] از ترجمه، دوبله‌كردن همزمان و يا ناهمزمان و تيترنويسي فيلم‌ها مورد پشتيباني قرار دهند؛

           ث)       تضمين كنند كه ارگانهايي كه مسئول برگزاري و حمايت از حركتهاي متنوع فرهنگي مي‌باشند، بايد هنگام سازماندهي يا پشتيباني از اين فعاليتها مراتب اين را به ميزان مناسبي فراهم بياورند كه شناخت و كاربرد زبانهاي منطقه‌‌اي و اقليتها و همچنين فرهنگهاي منطقه‌اي و اقليتها مورد توجه قرار گيرند؛

           ج)        از اقداماتي حمايت كنند كه متضمن اين امر مي‌باشند كه ارگانهاي مسئول برگزاري و حمايت از حركتهاي متنوع فرهنگي، خدمه و پرسنلي در اختيار داشته باشند كه بر زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها و همچنين زبان مابقي مردم تسلط داشته باشند؛

           ح)        مشوق اين باشند كه نمايندگان سخنوران زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها هنگام بنيادگذاري نهادها و سازمانها و همچنين هنگام برنامه‌ريزي فعاليتهاي فرهنگي مستقيماً دخيل داده شوند؛

           خ)        مشوق و يا تسهيل‌كننده‌ي ايجاد يك يا چند ارگان براي جمع‌آوري، نگه‌داري، به اجرا و نمايش‌گزاري و انتشار آثاري كه به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها خلق شده‌اند باشند؛

           د)         در صورت ضرور خدمات مترجمي و سرويسهاي تحقيقات واژگان‌شناسي [فرهنگستان] بويژه در زمينه‌هاي واژه‌نگاري اداري، تجاري، اقتصادي، جامعه‌شناختي، تكنيكي و حقوقي در هر يك از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها ايجاد كنند يا مورد حمايتهاي مالي قرار دهند و يا آن را تماماً تأمين مالي كنند.

(2)     امضاكنندگان متعهد مي‌شوند در مناطقي كه زبانهاي مناطق و اقليتهاي ملي ريشه در آنها ندارند، اجازه‌ي فعاليتها و ايجاد نهادهاي فرهنگي مناسب را در تطابقت با بند 1 اين ماده بدهند، اجراي آنرا ترغيب كنند و يا خود آنرا عرضه كنند، چنانچه تعداد سخنوران اين زبان اين امر را موجه مي‌سازد.

(3)     امضاكنندگان متعهد مي‌شوند در اجراي سياستهاي فرهنگي در خارج از كشور زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها و فرهنگهايي كه به اين زبانها تبلور مي‌يابند را نيز مورد توجه قرار دهند.[4]

 

ماده‌ي 13: زندگي اقتصادي و اجتماعي

(1)     كشورهاي طرف قرارداد در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي متعهد مي‌شوند كه در سراسر كشور:

           الف)    در قوانين خود تمام موازيني را حذف كنند كه استفاده از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها را در سندهايي كه در زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم كاربرد دارند ـ بويژه قراردادهاي كار ـ همچنين در نوشتارهاي تكنيكي مانند دفترچه‌هاي كاربرد دستگاهها و ماشين‌آلات صنعتي ممنوع يا محدود كرده‌اند؛

           ب)       قيد بندهايي را كه استفاده از زبانهاي منطقه‌اي يا زبانهاي اقليتها را در آئين‌نامه‌هاي داخلي شركتها و در اسناد خصوصي دست كم مابين سخنوران يك زبان واحد منتفي و يا محدود مي‌سازند را ممنوع سازند؛

           ت)       با عملكردهايي مقابله كنند كه ممانعت‌هايي براي استفاده از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد مي‌كنند؛

           ث)       موجبات ترغيب و يا تسهيل كاربرد زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها را از راهها و با ابزارههايي كه در زيربندهاي الف تا ت اين بند نام برده نشده‌اند را فراهم آورند.

(2)     در ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي طرفين قرارداد متعهد مي‌شوند، تا آنجا كه ارگانهاي دولتي آنها مسئوليت و اختيارات داشته باشند، در مناطقي كه زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها بكار مي‌روند، به ميزان معقولانه:

           الف)    در آئين‌نامه‌هاي مؤسسات بانكي و مالي مقرراتي را ـ بطرقي كه با عرفهاي تجاري منطبق باشند ـ قيد كنند تا بر مبناي آنها استفاده از زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها در صدور و چاپ برگه‌‌ها و حواله‌هاي بانكي (چون چك، سفته و از اين قبيل) و يا اسناد مالي ديگر ممكن شوند و جايي كه لازم باشد اجراي همچون موازيني را پيگيري كنند؛

           ب)       در آن بخشهاي اقتصادي و اجتماعي كه تحت كنترل و مسئوليت بلاواسطه‌ي آنهاست (بخش دولتي)، اقداماتي را جهت حمايت و رشد كاربرد زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها در پيش گيرند؛

           ت)       تضمين كنند كه نهادهاي اجتماعي چون بيمارستانها، خانه‌هاي سالمندان و خوابگاهها امكان اين را عرضه كنند كه سخنوران زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها كه به دليل بيماري، سالمندي در اين مكانها نياز به رسيدگي دارند، به زبان خودشان پذيرفته، تحت معاينه و پرستاري قرار گيرند؛

           ث)       از طرق مناسب تضمين كنند كه آئين‌نامه‌هاي ايمني به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها نيز در دسترس قرار ‌گيرند؛

           ج)        ترتيبي بدهند كه اطلاعات ارگانهاي دولتي مسئول در مورد حقوق مصرف‌كنندگان به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها نيز دستيافتني باشند.

 

ماده‌ي 14: تبادل وراي مرزها

طرفين قرارداد معهد مي‌شوند:

           الف)    توافقات دو يا چندجانبه‌ي موجود را رعايت كنند كه آنها را با كشورهايي مرتبط مي‌سازد كه در آنها نيز اين زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها عيناً و يا به شكل مشابه بكار مي‌روند، و يا ـ اگر ضروري باشد ـ در تلاش انعقاد چنين قراردادهايي به منظور ايجاد رابطه در زمينه‌هاي فرهنگ، آموزش و پرورش، اطلاع‌رساني، آموزش شغلي و ادامه‌ي تحصيل و آموزش مابين سخنوران اين كشورها كه زبان واحدي دارند باشند؛

           ب)       در خدمت به زبانهاي منطقه‌اي يا اقليتها همكاريهاي فرامرزي، علي‌الخصوص بين ادارات محلي يا منطقه‌اي را تسهيل و تقويت كنند كه مناطق تحت مسئوليت آنها اين زبانها را، حال عيناً يا شبيه به هم، بكار مي‌روند.

 

 بخش چهارم ـ اجراي مفاد منشور

 ماده‌ي 15: ارائه‌ي گزارشهاي منظم

(1)        طرفين قرارداد به دبير كل شوراي اروپا به شيوه‌اي كه كميته‌ي وزرا تعيين مي‌نمايد گزارشي را در فواصل زماني منظم در باره‌ي اجراي سياستهايي كه در انطباق با بخش دوم اين منشور در پيش گرفته شده‌اند و همچنين در باره‌ي اقدامات انجام گرفته بر اساس مفادي كه آنها از بخش سوم منشور پذيرفته‌اند ارائه مي‌دهند. اولين گزارش در ظرف يك سال پس از رسميت و اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن منشور از طرف كشور مربوطه ارائه مي‌گردد. گزارشهاي بعدي هر سه سال يكبار بعد از اولين گزارش تحويل داده مي‌شوند.

(2)        طرفين قرارداد گزارشهاي خود را منتشر مي‌سازند.

 

ماده‌ي 16: بررسي و كنترل گزارش

(1)     گزارشهايي كه بر اساس ماده‌ي 15 به دبير كل شوراي اروپا ارائه مي‌شوند بر طبق ماده‌ي 17 از طرف يك كميسيون كارشناسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

(2)     سازمانها و جمعيتهايي كه در هر يك از كشورهاي طرف اين قرارداد بر طبق موازين قانوني تشكيل شده‌اند مي‌توانند كميسيون كارشناسي را در مورد مسائلي كه مربوط به تعهدات كشورهاي آنها بر مبناي بخش سوم اين منشور مي‌باشند آگاه سازند. كميسيون كارشناسي مي‌تواند بعد از مشورت با كشور مربوطه اطلاعات مزبور را وارد گزارشي كند كه بر اساس بند 3 اين ماده تحرير مي‌كند. اين سازمانها و جمعيتها همچنين مي‌توانند اظهارات و نظرات كتبي خود را در ارتباط با سياستهايي كه كشورهاي طرف قرارداد در انطباق با بخش دوم اين منشور در پيش گرفته‌اند ارائه كنند.

(3)     كميسيون كارشناسي بر اساس گزارشهايي كه در بند 1 و اطلاعاتي كه در بند 2 اين ماده نام برده شده‌اند، گزارشي را براي ارائه به كميته‌ي وزرا تحرير مي‌كند. سپس شوراي وزرا از طرفهاي قرارداد درخواست مي‌كند كه در مورد اين گزارش اظهارنظر كنند. در خاتمه ممكن است گزارش مزبور به انضمام اظهارنظرهاي طرفين قرارداد از طرف شوراي وزرا منتشر شود.

(4)     گزارشي كه در بند 3 از آن سخن رفت بويژه پيشنهادات كميسيون كارشناسي به شوراي وزرا جهت تدوين توصيه‌هاي ضرور شوراي وزرا خطاب به يك يا چند طرف قرارداد حاضر را نيز دربرمي‌گيرد.

(5)     دبيركل شوراي اروپا به تجمع پارلماني هم اجازه مي‌دهد هر دو سال يكبار بطور مشروح در مورد اجراي مفاد منشور گزارش دهد.  

 

ماده‌ي 17: كميسيون كارشناسي

(1)     كميسيون كارشناسي مركب از اعضاي شوراي اروپا مي‌باشند. هر يك از اين اعضا يك نماينده در كميسيون كارشناسي دارند. هر يك از اين نمايندگان از طرف كميته‌ي وزرا از فهرست تعدادي از شخصيتهاي با بالاترين درجه‌ي صداقت و دانش شناخته شده در مورد مسائل مربوط به منشور كه كشور طرف قرارداد در اختيار وي مي‌گذارد برمي‌گزيند. 

(2)     اعضاي كميسيون كارشناسي براي مدت 6 سال انتصاب مي‌شوند؛ انتصاب مجدد جايز است. در صورتيكه عضوي قادر نباشد مدت خدمت خود را به پايان برساند، كسي ديگري بر اساس مكانيسمي كه در بند 1 تشريح شد جاي وي را مي‌گيرد، اين شخص مدت 6 سال خدمت وي را به پايان مي‌رساند.

(3)     كميسيون كارشناسي براي خود يك نظامنامه‌ي داخلي تدوين مي‌نمايد. دبيرخانه‌ي آن از طرف دبيركل شوراي اروپا اداره مي‌شود.

  

بخش پنجم ـ مقررات پاياني

 ماده‌ي 18

اين تفاهمنامه جهت امضاء در اختيار اعضاي شوراي اروپا قرار مي‌گيرد. اين سند براي اجراي مفاد آن نياز به تصويب، پذيرش و يا صدور مجوز مربوطه از جانب پارلمان كشورهاي مربوطه دارد. و سندهاي مربوط به تصويب، پذيرش و مجوز اجراي اين قرارداد پيش دبيركل شوراي اروپا نگهداري مي‌شوند.

 

ماده‌ي 19

(1)     اين منشور در اولين روز ماه سه ماه بعد از روزي اجرا مي‌گردد كه در آن 5 عضو شوراي اروپا طبق ماده‌ي 18 موافقت خود را با آن اعلام مي‌نمايد و خود را ملزم به اجراي مفاد آن مي‌كنند.

(2)     براي هر كشور عضوي كه بعدها موافقت خود را با منشور عنوان مي‌كند و خود را ملزم به اجراي اصول مندرج در آن مي‌نمايد، اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن مفاد اين قرارداد اولين روز سه ماه بعد از روزي خواهد بود كه اين كشور سند مربوط به تصويب، پذيرش يا مجوز صادر شده توسط دولت يا پارلمان كشور مربوطه را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي‌دهد.

 

ماده‌ي 20

(1)     كميته‌ي وزيران شوراي اروپا مي‌تواند بعد از اعتبار قانوني‌يافتن و لازم‌الاجرا بودن اين منشور هر كشور غيرعضو ديگر را دعوت كند، به اين تفاهمنامه بپيوندد. 

(2)     اين منشور براي هر كشور كه به آن مي‌پيوندد در اولين روز سه ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه اين كشور در آن سند مربوط به پيوستن خود به آن را به شوراي اروپا جهت نگهداري تحويل مي‌دهد.

 

ماده‌ي  21

(1)     هر كشوري كه به اين پيماننامه مي‌پيوندد مي‌تواند هنگام امضاء آن يا هنگام سپردن سند مربوط به تصويب و پذيرش آن از طرف دولت يا پارلمان مربوطه و يا سند پيوستن به آن به شوراي اروپا، اعلام كند كه اجراي بندهاي 2 تا 5 ماده‌ي 7 را مقيد به شرط‌وشروطهايي مي‌كند. قائل شدن شروط ديگر جايز نيست. 

(2)     هر كشور طرف قراردادي كه شروطي را بر اساس بند 1 قائل شده است مي‌تواند هر زماني كه بخواهد طي توضيحي كه براي دبيركل شوراي اروپا مي‌فرستد اعلام كند كه قائل شدن اين قيد و بندها را پس مي‌گيرد. اين انصراف بلافاصله بعد از رسيدن آن به دست دبير كل شورا اعتبار قانوني و عملي خواهد يافت.

 

ماده‌ي 22

(1)     هر يك از كشورهاي امضاءكننده مي‌تواند منشور حاضر را طي ابلاغيه‌اي كه براي دبيركل شوراي اروپا ارسال مي‌دارد فسخ و بدين ترتيب انفصال خود از قرارداد را اعلام نمايد.

(2)     اين انفصال اولين روز شش ماه بعد از روزي اعتبار قانوني خواهد يافت كه ابلاغيه‌ي مربوطه به دست دبيركل ‌رسيده باشد.

 

ماده‌ي 23

دبيركل شوراي اروپا به همه‌ي كشورهاي عضو شوراي اروپا كه منشورحاضر را امضاء نموده‌اند و هر كشور ديگري كه به آن مي‌پيوندد، نكات ذيل را ابلاغ مي‌نمايد:

           الف)    هر امضايي را؛

           ب)       هر سپردن تصويبنامه، موافقتنامه و سندپيوستن به اين پيمان را؛

           ت)       هر زمان اعتبار قانوني يافتن تفاهمنامه بر طبق ماده‌هاي 19 و 20 را؛

           ث)       هر فعل و انفعال ديگر، ابلاغيه يا خبر در ارتباط با اين تفاهمنامه را.

 

        به جهت سنديت و رسميت بخشيدن به اين بيانيه نمايندگان كشورهاي امضاءكننده آن را امضاء كردند.

        اين كار در پنجم نوامبر 1992 در شهر ستراسبورگ به زبانهاي انگليسي و فرانسوي انجام پذيرفت. اينجا بايد گفته شود كه هر دو نسخه كه اصل آنها در بايگاني شوراي اروپا نگهداري مي‌شود به يك ميزان اهميت و اعتبار قانوني دارند. دبيركل شوراي اروپا براي تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا و همه‌ي كشورهايي كه براي امضاء و پيوستن به اين بيانيه دعوت شده‌اند كپي تأييد شده ارسال مي‌دارد.

 

        13 ژوئن 2003                                                                                                            

  


[1] عنوان اصلي تفاهمنامه«منشور اروپا براي زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها» ((EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES مي‌باشد (مترجم).

[2] مئلاً به اين دليل كه امر فرهنگ و آموزش و پرورش جزو حوزه‌ي اختيارات ايالتها مي‌باشد و نه دولت مركزي يا فدرال. (م.)

[3] وسايل ارتباط جمعي كه از طرف بخش خصوصي اداره مي‌شوند همچون رسالتي برعهده ندارند. (م.)

 

[4] به ديگر سخن، كشورهاي امضاكننده تعهد مي‌دهند كه در خارج از كشور نماينده‌ي صرفاً يك فرهنگ و يك زبان و يك مليت نباشند. (م.)

 

 

منشور اقليتهاي ملي و بومي در اروپا

ترجمه از آلماني: ناصر ايرانپور

مقدمه

 

ما اقليتهاي ملي و بومي/گروههاي قومي در اروپا، اعضاي »اتحادية فدراليستي مليتهاي اروپا« و »سازمان جوانان مليتهاي اروپا«، که اين »منشور اقليتهاي بومي و ملي در اروپا« را در سال 2006 به امضاء می‌رسانيم،

  • با استناد به حقوق بشر و آزاديهاي پايه‌اي مندرج در اعلامية جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948) و کنوانسيون حقوق بشر شوراي اروپا (1953)؛
  • با علم به اعلامية سازمان ملل متحد در بارة حقوق آحاد اقليتهاي ملي يا قومي، ديني و زباني (1992) و همچنين مادة 27 ميثاق حقوق شهروندي و سياسي (1966)؛
  • با آگاهي بر »توافقنامة کلي حمايت از اقليتهاي ملي« (1995) و »منشور اروپا براي زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها« (1992)؛
  • با شناخت منشور حقوق پايه‌اي اتحادية اروپا و معيارهاي کوپنهاگ براي عضويت در اتحادية اروپا؛
  • با علم به اسناد هلسينکي، پاريس و کوپنهاگ سازمان امنيت و همکاري اروپا؛
  • با توجه به اين واقعيت که حقوق اقليتها بخشي از حقوق بشر می‌باشند و صيانت و حمايت از اقليتها و همچنين رشد و اعتلاي اقليتهاي ملي و بومي/گروههاي قومي يک سياست فعال صلح بشمار می‌رود و شکوفايي اقتصادي و همچنين غناي فرهنگي و زباني را به همراه دارد؛
  • با توجه به تحول ژرف در بافت جمعيتي جوامع اروپا و تأثيرات آن بر اقليتهاي بومي و ملي؛
  • با در نظرداشت فقدان موازين تعهد‌آور بين‌المللي و
  • با توجه به تهديدات موجود از طريق آسيميلاسيون (به تحليل بردن و ذوب)، منزوي کردن و به حاشيه‌راندن اقليتهاي ملي و از بين رفتن زبانها، ارزشها و فرهنگهاي آنها

تعهد خود را

  • به آزادي، دمکراسي‌ و دولت قانونمدار؛
  • به مدارا و احترام متقابل؛
  • به حق تعيين سرنوشت انسانها و خلقها؛
  • به اصل استقلال دولتي و يکپارچگي خاک کشور؛
  • به يک اروپاي متکثر و همچنين
  • به ارزشهاي تخطي‌ناپذير و ميراث معنوي قارةمان، به ويژه به رعايت و رشد تنوع زباني و فرهنگي؛
  • به تلاش براي حمايت و رشد و اعتلاي زبان، فرهنگ، هويت و ويژگي خلقها بعنوان ثروت بازنيافتني اروپا؛
  • به ايجاد فعالانه و سازندة يک جامعة مدني اروپا با همراهي و مشارکت اقليتهاي بومي و ملي/گروههاي قومي

اعلام می‌داريم.

 

 اهداف منشور

 امضاکنندگان منشور حاضر در پيوند با کاتالوگ حقوق پايه‌اي »اتحادية فدراليستي مليتهاي اروپا« مندرج در اعلامية کوتبوس 1992 و طرح يک پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق بشر اروپا که سال 1994 از سوي همين اتحاديه ارائه شد و همجنين اسناد مصوبة اتحاديه و »سازمان جوانان مليتهاي اروپا« و با اشاره به گردهمايي پارلماني شوراي اروپا (پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق بشر اروپا در سال 1993) و کميسيون ونيز (کنوانسيون ويژه براي حمايت از اقليتها در سال 1991) آمال و اهداف ذيل را دنبال می‌کنند:

  • روشن کردن اهميت سياسي اقليتهاي بومي و ملي براي‌توسعة جامعة مدني اروپا؛
  • نشان دادن بديهي و مسلم بودن اقليتهاي بومي و ملي در اروپا؛
  • خاطر نشان کردن ضرورت حفظ طبيعي دو يا چند زباني و زبانهاي مناطق و اقليتها که غالباً در معرض مرگ قرار دارند ـ بعنوان ثروت طبيعي اروپا و همچنين بعنوان فاکتور و عامل شناسايي هويت فرهنگي و منطقه‌اي در اروپا ـ از طريق اعطاي شرايط پايه‌اي لازم و رشد و تکامل آنها؛

  • مدلل ساختن مکرر ضرورت حمايت همه‌جانبه از اقليتها و رشد فعال آنها بعنوان ضامن حفظ ثبات، صلح و تنوع در اروپا؛
  • مورد تأکيد قرار دادن ضرورت عمل براي تکامل پي‌درپي [مکانيسمها و موازين] حمايت از اقليتهاي اروپا، با توجه به اينکه با »توافقنامة کلي براي صيانت از اقليتهاي ملي« و »منشور اروپا براي زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها« حمايت مستمر و پيگير از اقليتهاي اروپا بطور کامل تأمين نمي‌گردد؛
  • مطالبة مؤکد آغاز بحثی سياسي در عرصة منطقه‌اي، ملي و اروپايي با مشارکت اقليتهاي بومي و ملي.

  

داده‌ها

 اقليتهاي بومي و ملي/گروههاي قومي يک فاکتور مهم سياسي، فرهنگي، زباني، اقتصادي، منطقه‌اي و روشنفکري در اروپا می‌باشند: در 45 کشور قارة اروپا 300 اقليت ملي با جمعيتي حدود 100 ميليون نفر وجود دارند. و اين يعني اينکه از هر هفت نفر اروپايي يک نفر خود را جزو يک اقليت بومي يا ملي می‌داند. قريب 90 زبان در اروپا وجود دارند که از ميان آنها 37 زبان به عنوان زبانهاي ملي به رسميت شناخته شده‌اند، 53 زبان هم جزو زبانهاي به اصطلاح بدون دولت/كشور، زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها هستند.

  

بديهيات

 آن دسته از اقليتهاي ملي/گروههاي قومي که  به سبب پيامدهاي تاريخ اروپا، مرزکشي‌ها و حوادث تاريخي ديگر بوجود آمده‌اند و همچنين آن دسته از خلقهاي اروپا که هرگز يک دولت خودي بوجود نياورده‌اند و در قلمرو يک کشور بعنوان اقليت زندگي می‌کنند جزو اقليتهاي بومي و ملي/گروههاي قومي محسوب می‌شوند.

  

تعريف

 دهه‌هاست که در سياست و علم در مورد يک تعريف قطعي براي اقليتهاي بومي و ملي در اروپا بحث می‌شود، اما تاکنون توافقي از اين نظر بوجود نيامده است. اما يک همچون توافقي مهم است، چون تنها يک گروه تعريف شده می‌تواند حقوق گروهي خود را مطالبه کند.

 امضاکنندگان منشور حاضر به تعريفي که اعلامية  »اتحادية فدراليستي مليتهاي اروپا« در سال 1994 ارائه نموده است، استناد می‌کنند و آنرا اينجا به شکل زير نقل می‌نمايند.

اجتماعي اقليت بومي، ملي يا گروه قومي ناميده می‌شود که

  1. در خاک يک کشور بصورت متمرکز و يا پراکنده سکونت داشته باشد؛
  2. از لحاظ کمي‌کوچکتر از مابقي جمعيت آن کشور باشد؛
  3. آحاد آن شهروندان آن کشور باشند؛
  4. آحاد آن از نسلها پيش و بطور مستمر در منطقة مورد نظر سکونت گزيده باشند؛
  5. به سبب مشخصات قومي، زباني و فرهنگي‌شان متفاوت از شهروندان ديگر اين کشور بوده و متمايل باشند اين ويژگي را حفظ کنند.

  

اصول بنيادي

 ما اقليتهاي بومي، ملي/گروههاي قومي

  • تصريح می‌کنيم که حقوق اقليتها بخشي از حقوق بشر می‌باشند؛
  • ضامن تنوع زباني و فرهنگي می‌باشيم و يک فاکتور با اهميت سياسي و اقتصادي و منطقه‌اي و روشنفکري در اروپا به شمار می‌آييم؛
  • خود را چون ميانجي و شفيع بين فرهنگها، بعنوان ضامن تنوع اروپايي می‌بينيم و مايليم بعنوان غناي اروپا، آنطور که واقعيتهاي عيني نيز حکايت از آن دارند، به رسميت شناخته شويم و سهم و نقش خود را در راستاي توسعه و تکامل يک جامعة مدني در اروپا ايفا کنيم؛
  • به حق برخورداري از حمايت در مقابل تهديدات، حق حفظ هويت ويژة خود، به حق صيانت براي حفظ موجوديت خويش و همچنين در مقابل آسيميلاسيون (حل در فرهنگ حاکم) ارجاع و استناد می‌کنيم؛
  • به اصل عدم تبعيض و به ضرورت تعامل برابر ارجاع می‌دهيم؛
  • بر ضرورت رشد و حمايت تعديل‌کننده براي بوجود آوردن برابري واقعي فرصتها تأکيد می‌ورزيم؛. اين اصل »تبعيض مثبت« تبايني با اصل حقوق بين‌الملل برابري فرصتها و يا پرهيز از تبعيض ندارد، بلکه پاسخ درخوري است به نياز اقليتهاي بومي و ملي براي برخورداري از حمايت و رشد ويژه؛
  • بر اجراي اين اصل که بر طبق آن اعلام و ذکر تعلق به يک اقليت، آزاد باشد و بررسي اداري آن مجاز نباشد، تأکيد می‌ورزيم؛
  • مطالبة خود براي برخورداري از حقوق جمعي و گروهي خود را تکرار می‌کنيم و به حق تعيين سرنوشت خلقها استناد می‌کنيم؛
  • خواهان حق برخورداري از خودمختاري فرهنگي و اشکال مناسب خودمديري هستيم؛
  • جانبدار دخالت دادن فعال نسل در حال بلوغ چون ضامني براي ادامة رشد اقليتهاي بومي و ملي و حمايت مستمر و پيگير از نسل جوان هستيم؛
  • براي اجراي به‌روز حقوق پايه‌اي مصرح در منشور حمايت از اقليتها تلاش می‌کنيم.

  

حقوق پايه‌اي

 صيانت از اقليتها بعنوان بخشي از حقوق بشر حقوق پايه‌اي ذيل را براي اقليتهاي بومي و ملي/گروههاي قومي تأمين و تضمين می‌نمايد:

  1. حق [آزادي] زبان/حق استفاده از زبان مادري در مراودة با ادارات و در دادگاهها؛
  2. حق آموزش/حق داشتن مدارس و حق آموزش به زبان مادري؛
  3. حق [آزادي] فرهنگي؛
  4. حق [آزادي] ديني و مذهبي؛
  5. حق برخورداري از سازمانها [و احزاب] خودي؛
  6. حق [آزادي] برقراري ارتباط بلامانع فرامرزي؛
  7. حق [آزادي] برخورداري از اطلاعات و رسانه‌هاي همگاني خودي؛
  8. حق برخورداري از نمايندگي در ادارات دولتي؛
  9. حق برخورداري از اشکال مناسب خودمديري و خودمختاري فرهنگي؛
  10. حق برخورداري از نمايندگي سياسي و برابري سياسي؛
  11. حق نامگذاري به شيوة گفتاري و نوشتاري خودي؛
  12. حق استفاده از زبان خودي براي نامگذاري اماکن سنتي، گذرگاهها و خيابانها و همچنين تابلوهاي توپولوژيک (راهنمايي، جاي‌شناسي)؛
  13. حق حفظ و حمايت از مناطق مسکوني بومي.

  

خواسته‌هاي سياسي/توصيه‌هاي عملي

 امضاکنندگان اين منشور بر مطالبات سياسي ضرور ذيل که هم خطاب به سازمانهاي بين‌المللي و هم به تک تک کشورها فرموله شده است، تأکيد می‌ورزند:

  • صيانت و حمايت تعهد‌آور از اقليتها در قوانين بين‌المللي و درج آن در اسناد مربوط به حقوق بشر؛
  • مشارکت برابر در ديالوگ سياسي و مشارکت سازنده در تحول اجتماعي؛
  • به رسميت شناسي و تقويت سازمانهاي جامعة مدني متعلق به اقليتهاي بومي و ملي/گروههاي قومي در اروپا و همچنين بهبود شرايط کار سازمانهاي غيردولتي‌اي که اقليتهاي بومي و ملي/گروههاي قومي را نمايندگي می‌کنند، به ويژه »اتحادية فدراليستي مليتهاي اروپا« و »سازمان جوانان مليتها«؛
  • همکاري منطقي سازمانهاي بين‌المللي، به ويژه اتحادية اروپا، شوراي اروپا، سازمان امنيت و همکاري اروپا و سازمان ملل متحد در بخش حمايت و رشد اقليتها. امضاکنندگان منشور حاضر در عين حال اين سازمانها را از بوجود آوردن ساختارهاي موازي و رقيب برحذر می‌دارند؛
  • تهية طرحي شامل نرمها و استانداردهايي در مورد اشتراکات و تفاوتها بين اقليتهاي ملي، بومي و گروههاي بوجود آمده از مهاجرين و پناهندگان.

 

امضاکنندگان اين منشور از اتحادية اروپا خواستار اين هستند که

  • شعار محوري اتحاديه مبني بر »وحدت در ضمن تنوع« عملي و اجرا گردد ـ اما اين کار نبايد صرفاً محدود به فرهنگها و زبانهاي ملي کشورهاي عضو بشود، بلکه بايد به همة فرهنگها و زبانهاي اروپا بسط داده شود؛
  • مذاکرات در ارتباط با چگونگي قرارداد قانون اساسي اروپا و يا براي تصويب حقوق پايه‌اي مندرج در فصل دوم اين قانون اساسي مجدداً از سرگرفته شود؛
  • عدم رعايت استانداردهاي مربوط به حمايت و رشد اقليتها که در »معيارهاي کوپنهاگ« معين گرديده‌اند، همچنان بعنوان دليلي براي اخراج از اتحادية اروپا پابرجا بماند. در اين ارتباط بر بهبود »سيستم نظارتي« پافشاري می‌کنيم و به تجارب و صلاحيتهاي شوراي اروپا ارجاع می‌دهيم؛
  • به »استانداردهاي دوگانة [حمايت از] اقليتها« پايان داده شود که بر طبق آنها اعضاي جديد اتحاديه فراخوانده مي‌شوند، موازين مؤثر براي حمايت از اقليتها را تدوين و به اجرا رسانند، در حاليکه بسياري از »کشورهاي قديمي« عضو اين اتحاديه آن را خود به اجرا نرسانده و برخي حتي وجود اقليتها را در خاک کشور خود انکار می‌کنند [مانند فرانسه ـ مترجم.]؛
  • حمايت از اقليتها در سيستم نظارتي حقوق بشر اتحادية اروپا گنجانده شود و بدين ترتيب استانداردهايي براي حفظ و صيانت از اقليتها بوجود آورده شوند؛
  • اقليتهاي بومي و ملي در تمام پروژه‌ها، برنامه‌هاي حمايتي و کارهاي پيش‌رو مشارکت داده شوند ـ به ويژه در بخش رشد و توسعة چندزباني و زبان‌آموزي و همچنين در امر رشد و توسعة مناطق آنها؛
  • به کنوانسيون اروپا براي حقوق بشر ملحق شود.

 امضاکنندگان اين منشور از شوراي اروپا خواستار اين هستند که

  • مکانيسمهاي تاکنون بسيار نوآورانة خود را از طريق يک سمتگيري نو استراتژيکي در حوزة حمايت از اقليتها و همچنين از طريق تدوين طرحي روشن که آماج حفظ تنوع زبانها و فرهنگها را دنبال کند، گسترش دهد؛
  • طرحي که مشارکت نمايندگان گروههاي مستقيماً ذيربط و به شيوة اصول جامعة مدني سازماندهي شده را در پروسة شکل‌گيري اراد‌ه و تصميم‌گيري شوراي اروپا ميسر مي‌سازد، را تدوين و اجرا نمايد؛
  • مکانيسمهاي حمايت از اقليتها به طور منطقي توسعه و تکامل داده شوند، روندي که با منشور اروپا براي زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها و همچنين تفاهم‌نامة کلي براي حمايت از اقليتهاي ملي پايان نيافته است؛
  • مکانيسمهاي کنترلي که کارکرد مثبت دارند در چهارچوب اسناد موجود تکامل داده شوند. در اين کار بايد اقليتهاي بومي، ملي و سازمانهايي که منافع و مصالح آنها را دنبال می‌کنند، همواره دخالت و مشارکت داده شوند؛
  • ـ با عنايت به طرح پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق بشر اروپا از طريق گردهمايي پارلماني شوراي اروپا و همچنين با پيشنهاد براي کميسيون ويژه براي صيانت از اقليتها از طريق کميسيون ونيز شوراي اروپا ـ  رشد و گسترش مشخص صيانت از اقليتها پيگيرانه دنبال شود. محور اين تلاشها بايد ايجاد يک نظام حمايتي از اقليتها با حق شکايت براي کسب حقوق گروهي باشد.

 امضاکنندگان اين منشور از دولتهاي اروپا خواستار اين هستند که

  • همة اقليتهاي بومي و ملي/گروههاي قومي ساکن خاک کشور خود را به رسميت بشناسند؛
  • اسناد اروپا چون »توافقنامة کلي براي حمايت از اقليتهاي ملي« و »منشور اروپا براي زبانهاي منطقه‌اي و اقليتها« را به تصويب پارلمانهاي ملي خود برسانند و به قوانين لازم‌الاجراي داخلي تبديل کنند؛
  • موازين مندرج در اسناد فوق‌الذکر منطبق بر زمان و بطور کامل اجرا گردند؛
  • کشورهايي که به تازگي به عضويت اتحادية اروپا درآمده‌اند، قوانين جديدي را در حمايت از اقليتها به تصويب رسانده‌اند که بايد پيگيرانه به اجرا درآيند و اين امر براي »کشورهاي قديمي« عضو اين اتحاديه نيز صدق ‌کند؛
  • استانداردهاي به دست آمده در حوزة حمايت از اقليتهاي ملي در گفتگوي تنگاتنگ با خود اقليتها و سازمانهاي مدافع مصالح آنها حفظ و گسترش يابد.

 امضاکنندگان منشور حاضر و همچنين هر دو جبهة ائتلافي و متحدکنندة آنها، يعني »اتحادية فدراليستي مليتهاي اروپا« و »سازمان جوانان مليتهاي اروپا« خود را به

  • پذيرش و رعايت مباني اين منشور،
  • تأمين و تضمين تنوع زباني و فرهنگي در اروپا و رشد مناطق اروپا و
  • همچنين شرکت فعال در ايجاد يک جامعة مدني اروپايي و يک اجتماع اروپايي که بر اساس ارزشهاي تخطي‌ناپذير و ميراث معنوي، به ويژه تنوع زباني و فرهنگي، بناشده باشد،

متعهد می‌دانند.

 

باوتسن (آلمان فدرال)، مه 2006

 

اين سند در تاريخ 25 مه 2006 در گردهمايي نمايندگان »اتحادية فدراليستي مليتهاي اروپا« به تصويب رسيد

 

عنوان انگليسي سند:

Charter for the autochthonous, national minorities inEurope

منبع: www.fuen.org       www.yeni.org

تاريخ ترجمه: 1 مرداد 1385

 

 

 

 دمكراسي و آزادي

در كشورهاي چند قومي

نوشتة ديتريش مورسويك

 ترجمة ناصر ايرانپور

 

 1. چرا حمايت از مليتها ضروري است؟ ـ تأملي تئوريك

چرا در كشوري كه دمكراتيك است و حقوق فردي و شهروندي شهروندان رعايت مي‌گردد به حمايت از اقليتها نياز داريم؟ آيا در همچون نظامي آحاد اقليتها به همان نحو آحاد اكثريت مردم آن جامعه محفوظ نيستند؟ آيا آنها دقيقاً همان حقوق و آزاديها و بدين ترتيب همان امكانات و فرصتها را براي شكوفايي خود و متحقق ساختن آمال خود ندارند؟ طرح اين سوالها براي خيلي‌ها به منزلة اين است كه به همة آنها پاسخ مثبت دهند. آنها با اشاره به حقوق و آزاديهاي فردي شهروندي و ممنوعيت تبعيض منكر ضرورت حقوق ويژة اقليتها مي‌باشند. به همين جهت ميل دارم در اين سخنراني به مباني تئوريك حمايت از اقليتها بپردازم. ميل دارم رابطة حمايت از اقليتها با آزادي و دمكراسي را در يك سطح عمومي، و نه با عطف به مشكلاتي معين در جوامعي معين، بررسي نموده، تا از اين طريق گامي در راستاي تفهيم ضرورت حمايت از اقليتها وحقوق آنها برداشته باشم.

من بحثم را به سه بخش تقسيم خواهم نمود: در بخش نخست به صورت كلي در مورد دمكراسي و آزادي سخن خواهم گفت، در بخش دوم مسائل ويژة آزاديها كه مربوط به سازماندهي دمكراتيك دولتي كشورهاي برخوردار از خلقهاي مختلف مي‌باشند، طرح خواهند گرديد و در بخش سوم به مسائلي خواهم پرداخت كه از فاكتورهاي مشروعيت دمكراتيك و تضمين آزادي در كشور چند قومي استنتاج مي‌شوند. من اينجا اصطلاح كشور چند قومي را به مفهوم بسيار وسيع آن بكار مي‌برم؛ آنهم براي كشوري كه در آن از ديرباز خلقهاي مختلفي يا گروههاي قومي و اقليتهاي اتنيكي زندگي مي‌كنند. به اين مفهوم، كشور چند قومي تنها كشوري نيست كه در آن چندخلق يا چند مليت مشتركاً در حاكميت هستند، بلكه همچنين كشور برخوردار از دولت ملي  [يك دولت ـ يك ملت] مي‌باشد كه در آن خلق داراي اكثريت عددي حاكميت سياسي و  نفوذ و كنترل اعمال مي‌كند و اين درحاليست كه حوزة حاكميت آن در عين حال موطن يك يا چند اقليت ملي و گروه قومي ديگر نيز مي‌باشد.

 

2. دمكراسي و آزادي

اگر من در اين بخش از اقليت و اكثريت سخن مي‌گويم، منظورم اقليت يا اكثريت قومي نيست، بلكه اقليت و اكثريت در انتخابات و رأي‌گيريهاي دمكراتيك مي‌باشد. پايه و بنياد دمكراسي مدرن، آنطور كه از زمان روشنگري به اين سو در دنياي غرب شكل گرفته است، ايدة خودمختاري فردي[1] مي‌باشد. آزادي و برابري انسان از ايده‌هاي پايه‌اي و شكل‌دهندة قوانين اساسي كشورهاي غربي و مضاف بر آن از مباني اصلي حقوق بشر جهان‌شمول مي‌باشد. بر اين مبنا حاكميت سياسي جز از طريق رضايت آزادانة شهروندان هر كشور مشروعيت نمي‌يابد. دمكراسي برآيند و استنتاج ضرور از ايدة خودمختاري فردي مي‌باشد. تنها در صورتيكه همة انسانها از لحاظ حقوقي برابر باشند، اعطاي حق بيشتر به يك نفر به نسبت مابقي اعضاي جامعه براي اعمال سلطه منتفي خواهد شد.

اگرچه از اين طريق يك رابطة الزامي بين ايدة آزادي و برابري و حقانيت دمكراتيك حاكميت سياسي بوجود مي‌آيد، اما در عين حال بين دمكراسي و آزادي يك رابطة تنشي نيز قد علم مي‌كند. دليل اين امر اين واقعيت است كه حاكميت دمكراتيك هم، خود يك نوع سلطه مي‌باشد. و حكومت انسانها بر انسانها هميشه با محدوديتهايي براي آزاديهاي فردي همراه است. اين امر به كلي اجتناب‌ناپذير است. بنابراين تصور روسو براي حل اين تضاد در و بخاطر هويت دمكراتيك حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان عملاً به واقعيت نگرائيده است. دمكراسي در واقعيت امر حاكميت همه بر خود نيست، بلكه حاكميت اكثريت بر اقليت مي‌باشد.[2] كشمكش بين حاكميت دمكراتيك به مفهوم فوق و آزاديهاي فردي علي‌الخصوص از جنبه‌هاي ذيل وجود دارند: هر آزادي فرديِ تك‌ از طريق قوانين و مقررات و ممنوعيتهاي دولتي محدود مي‌گردد. علاوه بر اين، دولت بطور غيرمستقيم و به شيوه‌هاي متعدد بر امكانات عملاً موجودي كه فرد براي استفاده از آزادي‌اش دارد، تأئير مي‌گذارد، در بخش اقتصاد براي نمونه از طريق سياست رونق‌دهي اقتصادي، سياست بازار كار، سياست تجارت خارجي، يا در زمينة فرهنگي از طريق آموزش و پرورش، سياست در مورد رسانه‌هاي همگاني، حمايت از فيلم و تئاتر و از اين قبيل. اين تأثيرات غيرمستقيم مي‌توانند امكانات موجود براي استفاده از آزاديهاي فرد را كاهش يا افزايش دهند.

فرد با افزايش آزاديهايش تنها آن هنگام موافقت خواهد كرد كه اين كار با كاهش آزاديها در زمينه‌هاي ديگر همراه نباشد. آنها تا زماني مشكل‌ساز نيستند، كه فرد با آنها موافق است. اين امر غالباً صدق مي‌كند، چنانچه مثلاً قوائد پايه‌اي زندگي مشترك اجتماعي را مورد توجه قرار دهيم كه وجود آنها ضروري است، براي اينكه نظامي حقوقي داشته باشيم كه شايستگي اين نام را داشته باشد و بر اين اصل پايه‌گذاري شده باشد كه كسي حق زيان‌آوردن به كس ديگري را ندارد. هر چند ممنوعيت قتل عمد و غيرعمد، دزدي و تمام ممنوعيتهاي ديگر كه در خدمت حقوق فردي انسانها قرار دارند، محدود‌سازي آزاديها محسوب مي‌شوند، اما آنها اتفاقاً براي تأمين آزاديهاي فردي ضروري هستند، براي اينكه آحاد جامعه نه تنها از يورشهاي دولت در امان باشند، بلكه به همان‌ اندازه از زيرپاگذاشتن حقوقشان از طرف افراد خصوصي.

اما دولت مدرن خود را محدود به اين نمي‌كند كه به مفهوم پيشگفته بر طبق قانون و اصول معتبر و لازم‌الاجرا، آزادي اين يكي را با آزادي آن ديگري هم‌خوان كند، بلكه همزمان هزاران مقررات را صادر مي‌كند كه الزاماً از طرف همه ضروري و قابل قبول تشخيص داده نمي‌شوند و براي نمونه از طريق اقدامات و سياستهاي اقتصادي، فرهنگي، راه‌وترابري، محيط‌زيستي، و در حالت حاد آن حتي از طريق جنگ به صورت مناسباتي در مي‌آورد كه حقوق، آزاديهاي فرد  يا امكانات واقعي تحقق آزادي را به ميزان وسيعي كاهش مي‌دهد، بدون اينكه اهميت و ضرورت اين اقدامات براي تك‌تك افراد قابل درك باشد. آري، در بسياري از موارد انسانهايي كه با اين اقدامات روبرو مي‌شوند، آنها را بي‌معني و ناعادلانه قلمداد مي‌كنند.

اين بخش بزرگ از فعاليتهاي دولتي با تأثيرات كاهش‌دهندة آزادي آن كه از حداقل ليبرالي محدوديت آزاديهاي ضرور نيز مي‌گذرد، مي‌باشد كه يك زمينة تنشي بين دمكراسي و آزادي بوجود مي‌آورد. طبيعتاً در اين بخش هم همواره افراد لطمه‌ديده از محدوديتهاي آزادي وجود خواهند داشت كه اين محدوديتها را مفيد ارزيابي نموده و با آنها موافق خواهند بود. اين دسته چنين موازين يا اقداماتي را تضييقات به حساب نمي‌آورد. كسي كه با يك ممنوعيت قانوني موافق باشد، هر چند اين ممنوعيت از نظر وي يك محدوديت در آزادي مي‌باشد، اما چون به آن رضايت داده است، با آزادي‌اش همخواني دارد. آزادي همواره به معناي آزادي تقبل قيد و بندها و پذيرش تعهدها نيز هست. كسي كه در يك همه‌پرسي عمومي با يك قانون موافقت مي‌كند يا كسي كه در درون خود به يك قانون پارلمان رضايت مي‌دهد، ديگر محدوديتهايي را كه به سبب اين قانون براي آزادي وي بوجود مي‌آيند چون تضييق محسوب نمي‌كند.

اما هميشه تعداد كثيري از محدوديتهاي دولتي براي آزادي وجود دارند يا اقدامات دولتي انجام مي‌گيرند كه تأثير منفي بر آزادي مي‌گذارند و خيلي‌ها موافق آن نيستند. ما مشكلي در ارتباط با محدوديت آزادي نمي‌داشتيم، چنانچه همة انسانها موافق تمام مقررات و اقدامات دولتي مي‌بودند. در چنين حالتي جامعة بدون حكومت وجود مي‌داشت. كسي بر كسي حكومت نمي‌كرد، حتي چنانچه تعداد بسيار كمي در مسند و در پستهاي پارلماني و حكومتي مي‌بودند؛ اتفاقات سياسي طوري رويي مي‌دادند كه تك تك افراد آن را مي‌خواستند. طبيعتاً همچون حالتي هيچگاه اتفاق نمي‌افتد. اين تنها يك فرض ذهن‌ساخته است و هدف از طرح آن به تصوير كشيدن مشكل آزادي است. سلب واقعي آزادي و به زير سلطة حاكميت درآوردن فرد آنجا نمود پيدا مي‌كند كه وي موافق عملكرد دست‌اندركاران سياسي جامعه نباشد. چون اين امر تقريباً هميشه به ميزان زيادي صدق مي‌كند، مدل دمكراسي برگزيده مي‌شود كه در آن به ميزان زيادي حكومت انسانها بر انسانها وجود دارد، بنابراين (در بهترين حالت) حاكميت برگزيدة اكثريت بر اقليت.

و چون چنين است، آزادي فردي در دمكراسي هم در خطر است، چنانچه اين آزادي بطور مؤثر در مقابل سوء استفادة قدرت سياسي مورد حمايت قرار نگيرد. از جملة آن تدابير، ابزارها و مكانيسمهاي حكومت قانون هستند كه قدرت دولتي را محدود مي‌سازند، آن را بين ارگانهاي مختلفي تقسيم مي‌كنند كه در توازن قوا با همديگر قرار دارند و همديگر را كنترل مي‌كنند. به ويژه يك سيستم حفاظتي حقوقي از طريق دادگاههاي مستقل و حقوق پايه‌اي كه آزاديهاي فردي را در مقابل اكثريت پارلماني نيز حفظ مي‌كنند در خدمت اين هدف قرار دارند.

همة اينها، چنانچه نقش خود را به خوبي ايفا كنند، مانع اين مي‌شوند كه اكثريت به استبداد بر اقليت تبديل شود و دمكراسي به ديكتاتوري اكثريت انحطاط پيدا كند. اما آنها مانع اين نمي‌شوند كه ممكن است در سيستم حاكميت اكثريت محدوديتهاي خيلي وسيعي براي آزادي وجود داشته باشند، طوري كه از طرف اقليت بعنوان تحمل‌ناپذير قلمداد شوند. هر چند حقوق پايه‌اي افراد مي‌توانند مانع اين شوند كه فرد در موقعيت فردي حقوقي خود به شيوة غيرقابل قبول لطمه ببيند، اما نمي‌توانند مانع اين شوند كه دولت محدوديتهاي بسيار متعدد و گوناگوني را بوجود بياورد كه فرد روبرو با اين مسئله آن را بعنوان غيرمنطقي و ناعادلانه ارزيابي كند. و آنچه را كه حقوق پايه‌اي از ابتدا نمي‌توانند مانع شوند، اين است كه اكثريت، مناسبات زيستي‌اي بوجود بياورد كه به طبع اكثريت باشد، اما اقليت مايل نباشد بر طبق آنها زندگي كند و يا حتي ممكن است برايش به كلي تحمل‌ناپذير هم باشد. پديدة ديگري كه به آزادي فرد برمي‌گردد پيش‌شرطها و شرايط استفادة فردي از آزاديها مي‌باشد. اما نقش حمايت‌كنندة حقوق و آزاديها علي‌القاعده شامل اين بخش نمي‌شود.

بنابراين مي‌توانيم تا اينجا نتيجه بگيريم كه پيوند آزادي و دولت قانون با همديگر مانع اين مي‌شوند كه دمكراسي به ديكتاتوري اكثريت تنزل يابد. اما آنچه كه اين پيوند نمي‌تواند مانع شود اين است كه محدوديتهايي كه براي آزادي ـ مخصوصاً آزادي اقليت و تحت شرايطي حتي آزادي اكثريت ـ بوجود مي‌آيند، به شيوة بسيار گسترده‌ از طرف افراد روبرو با اين مسئله زيانبخش و غيرقابل قبول ارزيابي شوند.

 

3. دمكراسي و قوميت

به همين جهت مهم اين است كه يك نظام دمكراتيكي سازمان داده شود كه محدوديتهاي آزادي كه الزاماً در هر حاكميت سياسي وجود دارند، به پايين‌ترين حد خود كاهش داده شوند. براي اينكه بتوانيم به همچون ساختار دولتي دست‌ يابيم، بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه علت اينكه محدوديتهاي آزادي به عنوان تضييقات و به اين اعتبار به عنوان اعمال سلطه برداشت مي‌شوند، چيست. با يك ديد صرفاً فُرمال و كليشه‌اي كه تنها تعداد و وسعت ممنوعيتها و احكام را «اندازه مي‌گيرد»، نتيجه‌اي حاصل نمي‌شود، چون خيلي از اين ممنوعيتها و قوانين، امكانات واقعي بسياري از مردم يا اكثر آنها را براي استفاده از آزاديها گسترش نيز مي‌دهند. اينكه كسي تصميمات حكومت و به ويژه قوانيني را كه با محدوديتهايي براي آزادي وي همراه هستند براي رشد و ترقي شخصي خود منفي ارزيابي مي‌كند، به اعتقادات و منافع خاص وي برمي‌گردد. و اينها فاكتورهايي هستند كه به خود شخص بستگي دارند و از محتواي قوانين مربوطه استنتاج نمي‌شوند. اين فاكتورها درموافقت شخص با آن قانون يا اقدامات دولتي و يا رد آنها خود را عيان مي‌سازند.

چنانچه محدوديتهاي آزادي هميشه آن هنگام منفي برداشت شوند كه شخص با آن موافق نباشد، حدت و شدت اعمال حاكميت و بعنوان نقطه مقابل آن حدت و شدت محدوديتهاي آزادي كه در اين كشور صورت مي‌گيرند، به ميزان كثرت و تنوع نظري و منافعي بستگي پيدا مي‌كند كه بين حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان وجود دارند. چنانچه تمام مردم در مورد تمام مسائل سياسي منافع و نظرات و دركهاي يكسان مي‌داشتند، ديگر نه محدوديتهاي آزادي وجود مي‌داشت، نه حاكميتي و با توجه به يكساني منافع بين حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان نه اساساً سياستي (در داخل كشور). بنابراين حاكميت و محدوديتهاي آزادي بر آمده از آن وجود دارند، چون گونه‌گوني منافع و نظرات در جامعه وجود دارد. اعمال حاكميت عبارت است از به كرسي نشاندن يك تمايل و نفع سياسي در مقابل تمايل و نفع سياسي ديگر. بنابراين اينكه حدت اعمال حاكميت و زيانهايي كه متوجه آزاديها است به چه ميزان مي‌باشد، بستگي به اين امر دارد كه تفاوتها و دركهاي موجود در آن كشور در مورد اينكه چه چيزي از لحاظ سياسي نيازمند تصميم‌گيري است، چقدر بزرگ و متنوع مي‌باشند. برعكس: هر چه توافق عمومي در مورد نحوة زندگي در اجتماع بزرگتر باشد و هر چه تفاوتهاي نظري در اين مورد كمتر باشند، شدت اعمال حاكميت كمتر و آزادي افرادي كه به اقليت تعلق دارند، بيشتر خواهد بود.

هر چه همزيستي بديهي‌تر باشد، هر چه اين هم‌زيستي از طرف تعداد كمتري از افراد جامعه زير سوال برود، به همان اندازه حجم موضوعاتي كه در مورد آنها بايد از لحاظ سياسي تصميم گرفته شود و اعمال حاكميت بشود كمتر خواهد بود. و در عرصه‌هايي كه دركهاي مختلفي وجود دارند، تعيين‌كننده اين است كه اين تفاوتها و اختلافات نظري چه ابعادي به خود گرفته‌اند. آيا موضوع اختلاف به چگونگي حل ثمربخش و كاراي برخي از مسائل برمي‌گردد و يا به تصميم‌گيري در مورد ارزشهاي بنيادي و به مسائل اخلاقي و اعتقادي؟ حدت اعمال حاكميت سياسي بستگي به جنبه‌هاي كمي و به ويژه كيفي دارد. تفاوتهاي منافع و تمايلات در جامعة كثرتگرا (پلوراليستي) امري بديهي است. آنها از هزاران سوال ريز و درشت، بسته به ميزان مرتبط و تأئيرگذاري آنها بر فرد، تشكيل شده‌اند. مسئله اغلب تأثير عميقي بر روي فرد نمي‌گذارد، چنانچه وي در شرايطي نباشد كه بتواند منافعش را بكلي يا بخشاً به كرسي بنشاند. و اكثراً چنين است كه منافع خيلي از مردم چنان در هم‌تنيده‌اند كه هنگام به كرسي‌نشاندن آنها يك نوع توازن منافع برقرار مي‌گردد، طوريكه فرد متضرر نخواهد شد، بلكه تنها گاهي بيشتر و گاهي كمتر به منافعش دست خواهد يافت. چنانچه تفاوتهاي منافع در جامعه كم باشند، افراد، كمتر با اعمال حاكميت اكثريت مشكل خواهند داشت، حتي اگر كميت مواردي كه دولت با اقداماتش منافع طرفي را بيشتر يا كمتر از طرف ديگري مورد توجه قرار دهد، بزرگ باشد.

بنابراين براي آزادي فرد و براي حقانيت دمكراتيك حاكميت دولتي كمتر تعداد سوالاتي كه در ارتباط با تفاوتهاي منافع وجود دارند اهميت دارند، بلكه، مهمتر بزرگي شكافها و تضاد منافع و تفاوتهاي نظري بنيادي است كه در جامعه وجود دارند. هر چه اين تفاوتها در داخل يك جامعه بزرگتر باشند، به همان اندازه تصميمات اكثريت كه اقليت بايد از آنها تبعيت كند، مشكل‌سازتر خواهند بود. به هر اندازه اين تمايزات بزرگتر باشند، محدوديتهاي آزادي[3] برآمده از تصميمات اكثريت بيشتر خواهند بود.   

چه نتيجه‌اي مي‌توان از آن براي سازماندهي حاكميت سياسي گرفت؟ چنانچه حدت سلطة حاكميت از طرفي و گسترة محدوديتهاي بوجود آمده براي آزادي برآمده از آن از طرفي ديگر به ميزان شكافها و تضادهاي سياسي در گسترة كل جامعه بستگي داشته باشند، بايد سازماندهي دولتي به لحاظ تأمين بالاترين ميزان آزاديِ فردي بر شالودة واحدهاي تصميم‌گيرندة مستقل سياسي ـ جغرافيايي‌اي[4] صورت گيرد، طوري كه آنها كمترين تفاوتها و تضادهاي ممكن را در داخل خود داشته باشند. مبنا براي اينكار طبيعتاً نبايد تفاوتهاي نظري اتفاقي و متغير، بلكه بايد تنها تفاوتهاي موجود و نسبتاً ثابت باشد. و چون دولت يك واحد تصميم‌گيرندة اقليمي مي‌باشد، تنها مي‌توان به مختصاتي اتكا نمود كه بتوان آنها را به اقليمهاي معيني نسبت داد. اين تفاوتها ـ و اكنون وارد بحث قوميت و اقليتهاي قومي مي‌شويم ـ قبل از هر چيز تفاوتهاي قومي مي‌باشند: زبان، اصل و نسب، ويژگيهاي تاريخي ـ فرهنگي و ديني، بنابراين ويژگيهايي كه يك خلق يا يك گروه قومي را مي‌سازند. اين مختصات با توجه به امكانات عينيت‌بخشي آزادي فرد از لحاظ كيفي مختصات بسيار مهمي به شمار مي‌روند، چون آنها هم به لحاظ سازماندهي زندگي حائز اهميت ويژه هستند و حتي خصلت حياتي مي‌توانند داشته باشند، و هم از اين نظر كه آنها صفاتي نيستند كه بتوان بطور خودسرانه و دلبخواه انتخاب نمود. معمولاً هر فرد در گروه قومي خود به دنيا مي‌آيد، با زبان مادري خود بزرگ مي‌شود، با عادت‌ها و عرفها و رسومات زندگي خلق خود درهم‌مي‌آميزد. اين انسان از طريق تمام آن چيزهايي كه در اين گروه بعنوان امري بديهي قلمداد مي‌شوند ساخته مي‌شود. و آزادي وي به ويژه آنجا لطمه مي‌بيند كه نتواند بر پاية اين بديهيات زندگي كند و يا اينكار تنها تحت شرايط سختي ممكن باشد. آن كس كه نتواند در زندگي اجتماعي خود به زبان مادري خود سخن گويد و ابراز وجود كند، امكانات شكوفايي آزادي بسيار بدتري به نسبت كسي دارد كه زبان مادري خود را در اين حيطه به خدمت مي‌گيرد.

بنابراين تفاوتهاي اتنيكي، از طرفي از منظر تاريخي نسبتاً نامتغيرند و از طرفي ديگر تأئير بسيار نيرومندي بر مناسبات و روابط زندگي انسانها دارند. نتيجه اينكه تنها زماني شانس بهره‌گيري از آزاديهاي فردي مي‌توانند طويل‌المدت به بيشترين ميزان خود وجود داشته باشد كه اين تفاوتها اساساً وجود نداشته باشند. لذا دولت ملي كشوري كه از لحاظ بافت قومي از يك خلق تشكيل شده باشد ـ از لحاظ تئوري ـ آزادمنش‌ترين، دمكراتيك‌ترين شكل سازماندهي دولت را مي‌تواند داشته باشد. چنانچه خلقي كه حكومت مي‌كند و حكومت مي‌شود از لحاظ اتنيكي يك بافت قومي واحد داشته باشد، اين احتمال كه در آن در مورد مسائل حياتي مربوط به جامعة مشترك توافق عمومي و كلي وجود داشته باشد زياد است، در هر حال بيشتر از جامعة چند خلقي خواهد بود.[5] علي‌القاعده در چنين حالتي  توافق و تفاهم در مورد مسائل، بنيادي است و منابع بديهيات مورد توافق جامعه بزرگ، و اجتناب‌ناپذيري تصميمات دولتي‌اي كه بطور بسيار وسيعي آزادي فردي را كاهش مي‌دهد، كم. به همين جهت در چنين جامعه‌اي حاكميت دمكراتيك اكثريت براي اقليتِ در انتخابات مغلوب شده قابل تحمل است: چرا كه در مورد آن دسته از مسائلي تصميم گرفته مي‌شود كه تنها به ميزان كم يا متوسطي مربوط به تحديد آزادي مي‌گردند.[6]

و چون چنين است، دولت ملي در قرن 19 مدل جذابي بود و هنوز هم در بسياري از مناطق دنيا هست. جنبشهاي دولت ملي قرن نوزدهم در عين حال جنبشهاي آزاديبخش بودند. دولت ملي نوع ايده‌آل دولت دمكراتيك بشمار مي‌رفت. البته اكنون بر همه روشن است كه كاركرد سياسي در يك دولت ملي نيز مي‌تواند از يك دمكراسي آزاديبخش فرسخها دور باشد. در دولت ملي برآمده از يك قوم واحد نيز ديكتاتوري، استبداد، آزادي‌كشي به همان ترتيب ممكن است وجود داشته باشد كه در دولتهاي ديگر وجود دارد. و تاريخ نشان داده كه بنياد آزادي‌گرايانة دولت ملي نيز مي‌تواند كژراه رفته و منجر به ناسيوناليسمي گردد كه ملت خودي را مطلق شمرده و خلقها و گروههاي قومي ديگر را حقير. اما اين انحراف در ايدة دولت ملي به خودي خود نهفته نيست، به همان شيوه كه افراطي‌گري و نابردباريهاي ياكوبيها پيامد منطقي روشنگري نبودند. از لحاظ مبنايي و ساختاري شرايط اينكه يك نظام دمكراتيك موفق از آب درآيد در دولت ملي با ساختار اتنيكي واحد مهياتر است و شانس كاميابي آن بيشتر، چه كه حجم محدوديتهاي آزادي اجتناب‌ناپذير كمتر از دولتهاي سنخ ديگر[7] مي‌باشد. به همين جهت صحيح است، چنانچه حق تعيين سرنوشت خلقها كه اصولاً حق تشكيل دولتهاي ملي را مد نظر دارد[8]، به شكل تنگاتنگي با شرايط و ملزومات تحقق آزادي فردي در پيوند قرار داده ‌شود[9].  

بنابراين دولت ملي في‌النفسه يك دولت دمكراتيك آزادمنش نيست، اما در ميان دولتهاي دمكراتيكي كه برخوردار از قانون اساسي محافظ حكومت قانون و متضمن آزاديهاي پايه‌اي فردي هستند به مثابة الگو و ايده‌ال دمكراتيك‌ترين و آزادمنش‌ترين گونة دولت مي‌باشد.[10]

 

4. دمكراسي در كشور چند قومي

البته ـ انطباق اتنيكي خلق حكومت‌كننده با خلق حكومت‌شونده و يكي بودن آنها، يعني دولت ملي به معني واقعي خود، مدلي است كه تنها در ذهن وجود دارد. تقريباً تمام دولتهاي ملي عملاً موجود از ابتداي بوجود آمدن خود اقليتهاي قومي را در حوزة حاكميت خود داشته‌اند. غالباً مرزهاي سياسي دولت ملي يك قوم يا گروه قومي با مرزهاي محل سكونت آن قوم و يا گروه قومي منطبق نيست.[11] دلايل متعدد سياسي، تاريخي و جغرافيايي براي اين امر وجود دارند. اكثراً چنين است كه محل سكونت گروههاي قومي پراكنده است. بسياري اوقات ـ مخصوصاً در نواحي مرزي ـ مناطق با بافت قومي و جمعيتي مختلطي وجود دارند. تفاوتي نمي‌كند كه مرزهاي دولتي را چگونه مي‌كِشَند ـ در يك طرف مرز هميشه يك گروه قومي در اقليت باقي مي‌ماند. مزيتي كه ساختار سياسي دولت ملي براي مردمي كه اكثريت قومي آن جامعه را تشكيل مي‌دهند دارد، براي اقليتهاي قومي به نقطه‌ضعف و كاستي تبديل مي‌شود. آنچه كه براي اكثريت كسب آزادي مي‌باشد، براي اقليت از ميان رفتن آزادي است، دست كم يك خطر بزرگ براي آزادي وي محسوب مي‌شود.[12] اين روي منفي‌اي كه دولت ملي براي اقليتهاي ملي دارد، بايد با حفظ و تضمين قانوني حقوق ويژة اقليتها جبران شود.

وضعيت در كشورهاي چند قومي‌اي كه در آنها نه يك قوم بزرگ، بلكه چند خلق و گروه قومي مختلف غالب هستند و هر كدام براي خود به مثابة يك اقليت موضع مستقل خود را دارند، نيز چندان متفاوت نيست. هر چند در اين موارد خطر اينكه يك خلق تمام خلقها و اقليتهاي ديگر را سركوب كند، به اندازة دولت مليِ بنا شده بر اساس قوميت نيست، اما اين خطر به هر حال به كلي منتفي نيست. همچنين غيرممكن نيست كه چند گروه قومي حاكميت را بدست گيرند و گروههاي قومي ديگر را مورد ستم و استثمار قرار دهند. اما به هر حال مختصة برجستة اين دولتها عدم انكار و به رسميت شناختن تفاوت اتنيكي گروههاي قومي و شركت آنها در سرونوشت سياسي خود و كل جامعه مي‌باشد، چه كه در غير اينصورت حاكميت (حتي) دمكراتيك اكثريت قومي بر اساس اصل «يك مرد و يك حرف» خطر محدودسازي آزادي را براي اقليتهاي قومي به شدت با خود به همراه مي‌آورد.

 

يك. عدم امكان ساختاري تبديل شدن اقليت به اكثريت

به همين دليل معتقدم كه در كشور چند قومي ـ و اينجا دولت ملي (بنا شده بر اساس قوميت يك گروه قومي) كه محدودة حاكميت سياسي آن همچنين موطن اقليتهاي قومي مي‌باشد را نيز جزو آن محسوب مي‌كنم ـ دمكراسيِ اكثريت،ِ سازماندهي شده بر اساس اصل دمكراتيكِ برابري، شكل متناسب با ايدة پايه‌ايِ آزادي و دمكراسي نمي‌باشد و به همين اعتبار دمكراتيك نيست، چنانچه در سيستم سياسي از طريق عناصري كه ويژگيِ تركيب قومي كشور را بازتاب مي‌دهند، به نفع اقليتهاي قومي جرح و تعديل داده نشود. به عبارتي ساده‌تر بر آنم: در كشوري كه موطن خلقها، اقليتها و گروههاي قومي مختلف مي‌باشد، دمكراسيِ صرفِ اكثريت غيردمكراتيك است.

 دليل اين امر: اصل اكثريت در دمكراسي تنها زماني مشروع است كه اولاً همة شهروندان از حقوق مساوي برخوردار باشند، دوماً اكثريت تنها براي مدت زمان محدودي از امتياز و وكالت براي حكومت‌كردن برخوردار باشد، سوماً اقليت بايد در انتخابات بعدي همان شانس و فرصت را داشته باشد به اكثريت تبديل گردد و بدين ترتيب قدرت قانونگذاري و حكومتي را تشكيل دهد. پيش شرط جامعه‌شناختي براي اينكه اصل مشروعيت و حقانيت دمكراتيك نظام سياسي عمل كند حداقلي از همگوني واجدين شرايط انتخابات مي‌باشد[13]. موضوعاتي كه در مورد آنها رأي‌گيري مي‌شود نبايد چيزهايي باشند كه فرد نتواند آزادانه در مورد آنها تصميم بگيرد و در انتخاباتي چنين و در انتخاباتي ديگر چنان رأي بدهد. تنها چنانچه اين اختيار و تمايلات آزادانة رأي‌دهندگان وجود داشته باشد، يك اقليت مي‌تواند به يك اكثريت تبديل شود. اين امر اما آن هنگام تحقق‌پذير نيست كه مسائلي مطرح باشند كه به تعلق قومي ارتباط پيدا ‌كنند. واضح‌ترين و مهمترين مثال زبان مي‌باشد. صرف نظر از اينكه هيچ دولتي زبان رسمي و ديوانسالاري را از اين دورة انتخاباتي به آن دورة انتخاباتي تغيير نمي‌دهد، تقريباً هيچ رأي‌دهنده‌اي هم وجود نخواهد داشت كه در مورد اينكه چه زباني زبان رسمي كشور بشود، زبان مادري خود را برنگزيند. اين مسئله همچنين براي تصميم‌گيري در مورد اينكه به كدام زبان در دادگاهها و ادارات سخن گفته شود، كدام زبان در تلويزيون بكار برده شود و مخصوصاً اينكه به چه زباني در مدارس تدريس شود، صدق مي‌كند. اين امر، هم براي تصميم‌گيريهاي موضوعي چون رفراندوم و نظرسنجي در مورد يك موضوع معين معتبر است و هم در اتنخابات. چون نمايندگان منتخب در پارلمان هم در مورد اين مسائل پيوسته از تمايلات و گرايشات اتنيكي خود پيروي مي‌كنند. نتيجه اين خواهد بود كه اقليتهاي قومي مخصوصاً در ارتباط با مسائلي كه براي تحقق آزادي‌شان از اهميت حياتي برخوردارند، به اين دليل كه مسئله به حفظ و رشد ويژگي‌هاي اتنيكي آنها مربوط مي‌شود، در يك موقعيت ساختاري اقليتي قرار دارند. آنها ـ حتي اگر برابري حقوقيشان در انتخابات قانوناً تضمين هم شده باشد ـ عملاً هيچگاه شانس اين را نخواهند داشت به اكثريت تبديل شوند. مي‌توان گفت كه اين نابرابري مسلم ساختاري كه در پروسة شكل‌گيري ارادة دمكراتيك وجود دارد، مشروعيت دمكراتيك را از آنها و همچنين بدين دليل از نظام سياسي سلب مي‌كند. حاكميت سياسي در همچون نظامي تنها آن هنگام مي‌تواند از حقانيت دمكراتيك برخوردار باشد كه اصل دمكراتيك اكثريت به نفع حفظ [حقوق] اقليتها محدود شود. اكثريت اساساً محق نيست تصميماتي اتخاذ كند كه توسط آنها ويژگيهاي تعيين‌كنندة هويتي اقليت طولاني مدت ويران يا حفظ و ارتقاء آن عملاً ناممكن شود.

 

دو. تضمين حقوق اقليتها به مثابة يك ضرورت و اصل دمكراتيك

نمي‌توان بطور عام گفت كه چه استنتاج مشخصي از اين اصل به دست داده مي‌شود. اين امرتنها با درنظرداشت شرايط زندگي يك گروه قومي معين ممكن است. اما به هر حال از آن حداقل مي‌توان نتيجه گرفت كه اقدامات سياسي هيچگاه مجاز نيستند كه هستي گروههاي قومي را به خطر بياندازند[14]. و منظور از هستي گروه قومي نه تنها حيات فيزيكي آحاد آن خلق مي‌باشد، بلكه علاوه بر آن حفظ ويژگي‌هاي اتنيكي، به ويژه استفادة عملي از زبان و به‌هم‌پيوستگي سكونتگاه اين گروه، يعني حفظ همزيستي آحاد آن در سرزمين‌ و سكونتگاهشان[15].

هر چند در دولت ملي بنا شده بر اساس قوميت حفظ و تضمين قانوني حقوق اقليتهاي قوميِ سنتاً ساكن آنها به منزلة محدودشدن اصل دمكراتيك اكثريت مي‌باشد، اما اين مهم در همان حال از ملزومات دمكراسي مي‌باشد. رسالت نطق حاضر اين نيست كه امكانات مختلف و ضرورتهاي شكل‌دهي حفظ اقليتها و حقوق آنها را براي انواع مختلف شرايط زيستي اقليتهاي قومي طراحي كند.[16] بحث من صرفاً در مورد مباني اصل حقانيت دمكراتيك است، يعني در اين مورد كه محدود نمودن حاكميت اكثريت به منظور رعايت و محترم شمردن هستي اقليتهاي قومي نه تنها مغايرتي با دمكراسي ندارد، بلكه دقيقاً برعكس، از ملزومات و پيش‌شرطهاي آن مي‌باشد.

اين امر براي دولت متشكل ازچند خلق به مفهوم تنگ كلمه نيز صدق مي‌كند. براي دولت چند مليتي اصل دمكراتيك اكثريت در همان نطفه‌هاي اوليه خود تنها بطور خيلي محدودي چون يك شكل مناسب مشروعيت سياسي شناخته مي‌شود. حق حيات و آزاديهاي گروههاي قومي در همچون كشوري مي‌تواند اصولاً تنها از طريق يك ساختار سياسي غيرمتمركز با تقسيم اختيارات و صلاحيتهاي تصميم‌گيري سياسي بين گروههاي قومي حفظ شود، يعني در يك دمكراسي چند سطحي [سطح فدرال، سطح ايالتي، سطح شهري]، آن هم بر اساس داده‌هاي اتنيكي و تركيب چند قومي كشور. دمكراسي در همچون كشوري تنها مي‌تواند يك دمكراسي فدرال و ايالتي باشد، چنانچه گروههاي قومي در مناطق به هم پيوستة سكونت داشته باشند و سازماندهي فدرال اين مناطق بر اساس سكونتگاه به هم پيوستة اين مليتها  و تشكيل واحدهاي سياسي ـ جغرافيايي [ايالتهاي واحد] از آنها ممكن باشد. قدرت دولت مركزي در همچون نظامي بايد به تصميم‌گيري در مورد مسائلي محدود بماند كه حل آنها تنها در سطح كل و سراسري مفيد و منطقي باشند. و البته تركيب دولت مركزي و پارلمان مركزي نيز بايد [در كنار نمايندگي آحاد كل جامعه به مثابة شهروندان]  همچنين نمايندگي گروههاي قومي را نيز بكند.[17]

اينجا نيز نمي‌توانم وارد جزئيات شوم. خيلي چيزها به ويژگي‌هاي مشخص، علي‌الخصوص تعداد جمعيت گروههاي معين قومي و ساختار سكونتي آنها بستگي دارد. در برخي موارد خودگرداني شهرها اقدامات پيشگيرانه را در ارتباط با سازماندهي ويژة دولتي و اداري ضروري مي‌سازد[18]، اين امر در برخي از موارد ديگر بخاطر ساختار سكونتي يا تعداد كم جمعيت آحاد اين مليتها ضرورت پيدا نمي‌كند. تحت شرايطي خودمختاري فرهنگي بر پاية شخصي به جاي خودمختاري جغرافيايي ـ مليِِ گروههاي قومي به سبب پراكندگي مناطق مسكوني آنها معني پيدا مي‌كند.[19] آنچه كه براي مباني حقانيت دمكراتيك تعيين كننده است و آنچه كه من تلاش دارم نشان دهم اين است كه دمكراسي هميشه صاف و ساده حاكميت اكثريت بر اساس عبارت one man  – one vote  [«يك مرد و يك حرف»] نيست، بلكه دمكراسي در كشورهاي چند قومي ساختاري از نظام دولتي و حقانيت دمكراتيك را طلب مي‌كند كه حيات گروههاي قومي در اين كشور را به اندازة كافي مورد توجه قرار داده باشد. اين امر براي نمونه از طرفي به معني ايجاد محدوديتهايي براي اكثريت و به نفع آزاديهاي اقليت و حفظ حقوق و ويژگيهاي آنها مي‌باشد و از طرفي ديگر به معني ارائة خدمات دولتي چون مدارس و نهادهاي آموزشي در جهت حفظ و پرورش زبان اقليتها و همچنين ايجاد تعديلات در سازمان و قدرت دولت مركزي در راستاي برقراري يك دمكراسي چند سطحي.

 

3.  ممنوعيت تبعيض به جاي حقوق اقليتها؟

آيا مي‌توان با اين نظريه مقابله نمود كه بر آن است حقوق و آزاديها و مشاركت دمكراتيك آحاد همة گروههاي قومي حفظ مي‌شوند، چنانچه حقوق و آزاديهاي فردي وشهروندي و مخصوصاً ممنوعيت تبعيض تضمين شوند؟ آيا ساماندهي نظام دولتي، مثلاً خودمختاري جغرافيايي و شخصي اقليتهاي قومي ـ آنطور كه بسياري اوقات مدعي مي‌گردد ـ غيرضروري مي‌باشد، چنانچه حفظ حقوق اقليتها تنها در سطح حقوق فردي و شهروندي تضمين شود، آن هم از طريق ممنوعيت كاراي تبعيض بر اساس قوميت؟

اميدوارم، توانسته باشم با سخنانم روشن نمايم كه بايد به پرسشها پاسخ منفي داد. تمام حقوق فردي و شهروندي آحاد اقليتها براي حفاظت عملي از اقليتها بسيار مهم مي‌باشند. و بديهي است كه ممنوعيت تبعيض اهميت محوري دارد و به همان اندازه حق تعلق آحاد اقليت به مردم كل كشور به مثابة پيش‌شرط مشاركت دمكراتيك. و حقوق و آزاديهاي ويژة اقليتها، چون حق استفاده از زبان مادري در ملاء عام و حق حيات ويژة فرهنگي با آحاد گروهي قومي خود (مادة 27 پيمان‌نامة بين‌المللي در مورد حقوق سياسي و شهروندي) حداقلي از امكانات شكوفايي را براي اقليتهاي قومي تأمين مي‌كنند. اما همة اينها، هم از جنبة مشروعيت دمكراتيك و هم از لحاظ تضمين آزاديها به مكملي از طريق قائل شدن حقوق كلكتيو [قومي و ملي] و همچنين از طريق ايجاد مكانيسمهاي مربوط به نظام سياسي كه وجود گروه قومي و دخالت دادن آن را در پروسة تصميم‌گيري سياسي ممكن سازد و تضمين كند نيز نياز دارند. حفظ حقوق ويژة شهروندي اقليتها قادر نيست پيش‌شرطهاي كلكتيوي را تضمين كند كه بر اساس آنها آزاديهاي فردي بتوانند شكوفا شوند، براي نمونه استفاده از زبان مادري بعنوان زبان رسمي در داخل مناطق مسكوني اقليت قومي. بنابراين اقدامات تغيير ساختار سياسي و تضمين اين تحول از طريق تأمين حقوق ملي مليتهاي داخل كشور يك ضرورت اصولي و تكميل‌كنندة حفظ حقوق و حمايت از اقليتها مي‌باشد.     

 

5. در مورد قائل شدن تمايز بين اقليتهاي قومي و مهاجرين

با اين وجود حقوق جمعي اقليتها در سياست و در ادبيات علمي غالباً رد مي‌گردد، آري حتي مورد ستيز قرار مي‌گيرد، چرا كه نگران اين هستند كه از طريق حقوق جمعي وحدت كشور از هم بپاشد و كشور طولاني مدت تجزيه گردد. در اين ارتباط چند نكته قابل ذكر است: اول اينكه برعكس، راه حل فدراليستي و خودمختاري اقليتها و گروههاي قومي بيشتر باعث استحكام انتگراسيون و يكپارچگي كشور مي‌گردد تا فروپاشي، و به جاي رشد گرايشات استقلال‌طلبانه موجبات تقويت ارادة خلقها و اقليتهاي ملي براي زندگي در چهارچوب اين كشور را فراهم مي‌سازد. به همين دليل خيلي چيزها بستگي به شرايط مشخص و تاريخي اين كشورها دارد. اگر يك خلق و گروه قومي ده‌ها سال چنان مورد ستم و آزار و تبعيض و سركوب قرار گرفته شده باشد كه زندگي در اين كشور برايش غيرقابل تحمل گرديده باشد، طبيعي است كه در چنين حالتي راه حل خودمختاري ديگر دير مي‌باشد و مقدمه‌اي خواهد شد براي جدايي. اما چنانچه حقوق ملي گروههاي قومي از ابتدا محترم شمرده شوند، ديگر دولت دليلي براي تلاشهاي جدايي‌طلبانه بدست نخواهد داد. در چنين صورتي تضمين حقوق جمعي خلقها و گروههاي ملي بهترين ابزاريست براي پيشگيري از گرايشات استقلال‌طلبانه و براي تأمين يكپارچگي كشور[20].  

البته من بايد تأكيد كنم كه تمام سخنراني من مربوط به گروههاي قومي بومي مي‌باشد، يعني مربوط به خلقها و اقليتهاي ملي مي‌شود كه از ديرباز در اين سرزمينها و سكونتگاهها زندگي مي‌كنند. ضرورت حمايت و حفظ حقوق ويژة اين گروهها و طرح مشروعيت دمكراتيك نظام سياسي از طريق نوع و شكلي از سازماندهي تصميمات اكثريت كه خلقها و اقليتهاي قومي به لحاظ شيوة زندگي ويژة خود لطمه نبينند، از اين امر استنتاج مي‌گردد كه مرزهاي كشورها يك زماني طوري كشيده شده‌اند كه مناطق مسكوني اين گروههاي قومي جزو محدودة جغرافيايي اين كشورها شده‌اند و گروههاي ملي مربوطه در موطن خود به يك وضعيت ساختاري اقليتي درآورده شده‌اند[21]. اما اصل دمكراسي، حاكميت يك اكثريت ساختاري [غير قابل تغيير] را بر يك اقليت ساختاري [غيرقابل تغيير] بر خلاف ميل وي محق نمي‌سازد.

البته وضعيت در كشورهاي مهاجرپذير متفاوت است. هر دولتي مي‌تواند مهاجرت را مشروط به آمادگي براي آسيميلاسيون (حل شدن) مهاجرين در جامعة جديد سازد[22]. مهاجرين، كشور خود را ـ حال به هر دليلي ـ ترك مي‌كنند، تا شانس ترقي بهتري در جامعة جديد داشته باشد. در صورتيكه كشور پذيرنده براي آنها حفظ و نگهداري سنتها و عرفهاي زندگي تاكنوني و به ويژه حقوق جمعي اقليت را تضمين نكند و مهاجرين با اين وجود به اين كشور مهاجرت كنند، با اين كارشان نشان مي‌دهند كه براي آنها گسست از ويژگي‌هاي اتنيكي از اهميت كمتري به نسبت ارتقاء استاندارد زندگي برخوردار است كه به آن در جامعة جديد در قياس با جامعة قديم خود اميد بيشتري بسته‌اند. مهاجرين با تصميمي كه براي مهاجرت به يك كشور جديد مي‌گيرند، كشوري كه شرايط پذيرش را براي آنها تعيين مي‌كند، تصميم مي‌گيرند در آينده تحت شرايط زيستي و مناسباتي زندگي كنند كه خلق تشكيل‌دهندة اكثريت آن كشور آن را تعيين نموده‌ است. اين امر شامل صرف‌نظر كردن از حفظ هويت گروهي و قومي در كشور پذيرنده مي‌شود، مگر اينكه ـ و براي اين هم نمونه‌هاي تاريخي وجود دارد ـ كشور پذيرنده مهاجرين را با اين وعده جذب كند كه آنها مي‌توانند هويت قومي خود را حفظ كنند و بر اساس آن زندگي كنند، مخصوصاً اگر در يك منطقة مسكوني به هم پيوسته زندگي كنند.

بنابراين نه اصل آزادي مي‌تواند ضرورت اعطاي موقعيت ويژة مشابه اقليتهاي بومي را به اقليتهاي جديداً مهاجرت كرده مدلل سازد و نه اصل دمكراسي. اقليتهاي مهاجر مخصوصاً نمي‌توانند با استناد به مقررات قانوني خواستار اين شوند كه در ادارات دولتي و دادگاهها مذاكرات به زبان مادري آنها انجام گيرد[23] و يا تدريس به زبان مادري آنها انجام گيرد و يا برنامه‌هاي راديو و تلويزيون به زبان آنها پخش شود. بر عكس، مي‌توان از آنها طلب نمود كه زبان كشور پذيرنده را فراگيرند و خود را با مرسومات آنجا تطبيق دهند. البته از آنها به اندازة كافي حمايت مي‌شود، چنانچه ممنوعيت تبعيض و حقوق مربوط به آزاديهاي فردي و شهروندي آنها رعايت نگردد. يك كشور مهاجرپذير و علي‌الخصوص كشوري كه في‌الواقع خواهان مهاجرت نيست و تنها به دلايل انساني مهاجرين را پذيرفته است، حداقل بايد امكان اين را داشته باشد تصميم به اجراي مدل انتگراسيون (جذب و ادغام) و آسيميلاسيون (حل فرهنگي مهاجر در جامعة جديد) را بگيرد، يعني آزادي و دمكراسي را از اين طريق تأمين و تضمين كند كه تفاوتهاي قومي را حتي تحت شرايط مهاجرتِ تعداد زيادي از انسانهاي از لحاظ اتنيكي متفاوت چندان كوچك نگه‌دارد كه طولاني‌مدت ضروري نباشد تغييري در ساختار سياسي بر اساس اين ويژگيهاي قومي ايجاد كند. بنابراين انتگراسيون از طريق آسيميلاسيون ـ در ضمن حفظ حقوق و آزاديهاي فردي و شهروندي كه براي نمونه حق پيروي از احكام ديني نيز در آن نهفته است ـ  مدلي است كه در كشورهاي مهاجرپذير در رابطه با آحاد اقليتهاي ملي مهاجرت كرده با دمكراسي هم‌خواني دارد[24]. البته بايد ديد كه وفق‌دهي مهاجرين با شرايط زندگي كشور مهاجرپذير، آموزش زبان رسمي آن كشور، وفق دادن خود با نظام قانوني آن كشور را نمي‌توان تنها از مهاجرين طلب نمود و توقع داشت، بلكه دولت هم بايد نقش اساسي خود را با برنامه‌ها و اقدامات فعال جهت كمك به آن ارائه كند، چنانچه نمي‌خواهد مشكلاتي براي آزادي و مشروعيت دمكراتيك نظام سياسي‌اش بوجود بيايد كه ديگر آن هنگام اين مشكلات با اين مدل و ابزارها قابل حل نخواهند بود، چرا كه هم‌سطح كردن تفاوتهاي اتنيكي از طريق آسيميلاسيون ديگر تقريباً ناممكن خواهد شد، چنانچه مهاجرين فرهنگ محلي و حتي منطقه‌اي خود را ـ كه با ايجاد گِتوهايي (محله‌هايي)‌ در شهرهاي بزرگ آغاز مي‌گردد ـ تثبيت كرده باشند. اين مشكل مشكلِ حجم و تعداد نيز است. كسي كه خواهان انتگراسيون و آسيميلاسيون باشد، بايد مهاجرت را طوري محدود كند كه مهاجرين بتوانند خود را با فرهنگ جديد دمساز كنند، قبل از اينكه آنها با مهاجرين جديداً آمده جذب گِتوهاي اتنيكي شوند و از فرهنگ جامعة مهاجرپذير ايزوله و جدا شوند. بنابراين سياست مهاجرت و انتگراسيون نيز همانند سياست مربوط به حفظ حقوق اقليتها سياست و موضعگيري در مورد آزادي و دمكراسي است [...]

     پروفسور دكتر ديتريش مورسويك (Dietrich Murswiek) استاد دانشكدة حقوق دانشگاه آلبردــ لودويك فرايبورگ آلمان مي‌باشد و تا كنون آثار متعددي را در ارتباط با حقوق مليتها و اقوام و دمكراسي به رشته تحرير درآورده است.

 

   تيتر آلماني مقالة حاضر كه متن  يك سخنراني بوده كه نامبرده در ماه مارس 2002 در

   سمينار «گروه پژوهشي سياست و حقوق خلقها» در كونيگس‌وينتر آلمان ايراد نموده است  

Demokratie und Freiheit im multiethnischen Staat

 

  مي‌باشد و از جمله در سايت ذيل در دسترس علاقمندان قرار گرفته است:

www.jura.uni-freiburg.de/ioeffr3/papers/papers.htm

 تاريخ ترجمه: 24 مه 2005

 


[1]   در مورد اصل دمكراسي بطور مفصل: ارنست ولفگانگ بوكنفورده: دمكراسي بعنوان پرنسيپ قانون اساسي، كتاب راهنماي قوانين دولتي يك، 1987، پاراگراف 22، در اين مورد به ويژه به توضيح حاشيه‌اي شماره 3 توجه شود. 

[2]   حتي ممكن است در سيستمي كه دمكراتيك ارزيابي مي‌كنيم، اقليتي بر اكثريت حاكم باشد. اين مسأله مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. براي مثال چنانچه نظام انتخاباتي نتيجه‌اي را ببار بياورد كه بر طبق آن حزبي كه آراء كمتري از يك يا از مجموع چند حزب بدست آورده باشد به اكثريت مطلق پارلمان تبديل شود، با اين پيامد كه اين حزب مي‌تواند به تنهايي حكومت تشكيل دهد و كانديد آن نخست‌وزير شود. اين امر همچنين مي‌توان به اين فاكتور برگردد كه اكثريت مردم ممكن است در مورد يك موضوع معين نظر ديگري از اكثريت برگزيده و از حكومت داشته باشد. به اين موارد ويژه اينجا بيشتر نمي‌پردازم. براي مقصودي كه با سخنراني‌ام دنبال مي‌كنم كافي است مورد تيپيك و نمادين نظامي را مورد توجه قرار دهم كه در آن مي‌توان دمكراسي را بعنوان حاكميت اكثريت ارزيابي نمود، دقيقتر: بعنوان سيستم حقانيت حاكميت سياسي كه در آن حكومت ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ از اكثريت واجدين شرايط و شهروندان شركت‌كننده در انتخابات تعيين مي‌شود.   

[3]   اين ديدگاه مشكل آزادي را به شيوة ماتريال ارزيابي مي‌كند، برعكس ديدگاه فورمال، طوريكه بخشاً در دگماتيك حقوق‌پايه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. براي ديدگاه فورماليستي تفاوتهاي جامعه نقشي بازي نمي‌كنند. و اين درحاليست كه اين تمايزات براي شيوة نگرش ارزشگذاري ‌ماتريال تعيين‌كننده هستند: براي مثال چنانچه دولتي چهارشنبه را بجاي يكشنبه‌ بعنوان روز تعطيلي رسمي هفتگي اعلام كند و چنانچه تمام انسانهايي كه در اين كشور زندگي مي‌كنند اگنوستيك و غيرمسيحي باشند، اين مقرره هيچ محدوديت آزادي براي آنها نخواهد بود. اما چنانچه اكثريت يا حتي تنها بخش بزرگي از مردم اين كشور مسيحي واقعاً معتقد باشند، اين مقررة فورمال و ظاهراً برابر براي همه يك محدودسازي آزادي بسيار بزرگي خواهد بود. بر طبق اين مثال تمايزات موجود در جامعه از لحاظ آزادي مهم مي‌باشند و بايد در نظر گرفته شوند، مثلاً اگر در داخل يك كشور اديان مختلفي وجود داشته باشند كه از پيروانش در روزهاي مختلفي دست كشيدن از كار را طلب مي‌كنند.    

[4]   تأكيدات در متن از مترجم مي‌باشند و به منظور ايجاد تسهيل در فهم مطلب انجام گرفته‌اند. (مترجم)

[5]  اين اظهارنظر بر پاية اصل تجربه بنا شده است كه طبعاً نمونه‌هاي برعكس را نيز مجاز مي‌داند. اما در مقابل نمونه‌هاي هارمونيكي چون سويس نمونه‌هاي بسيار زيادي از كشورها وجود دارند كه در آنها آحاد گروههاي قومي مختلف گردن همديگر را مي‌زنند. 

[6]   طبيعتاً نبايد ناديده گرفت كه همگوني و يك‌دستي فرهنگي نسبي خلقها و گروههاي قومي دولتهاي «ملت ـ دولت» تحت يك روند فرسايشي قرار دارد كه از دو طرف تأئير مي‌گيرد: از يك طرف بين‌المللي شدن، جهاني شدن و جنگ ظفرمند گيتي‌گستر تمدن تكنيكي تفاوتهاي اتنيكي و ملي را كمتر مي‌كنند، از طرفي ديگر تعداد مشتركات فرهنگي در قومها و دولتهاي ملي به دليل فرديتگرايي كاهش مي‌يابد. اما اين روند ملي‌زدايي دولتهاي ملي كه توسط مهاجرتها و كاهش زادوولد در ميان مردم بومي بطور شگفت‌انگيزي تقويت مي‌گردد، هنوز باعث اين نگرديده كه تفاوتهاي اتنيكي اهميت خود را از دست بدهند. اين امر مخصوصاً در مورد زبان بسيار ملموس است. و تا امروز در سطح جهان قبل از همه تفاوتهاي اتنيكي هستند كه بخاطر آنها شكافها و نزاعهاي سياسي بوجود مي‌آيند، و اشتراكات اتنيكي كه بر اساس آنها دولتها تشكيل مي‌گردند. هويت قومي هنوز هم آن هويتي است كه بر اساس دلايل تشريح شده مبناي مناسبي براي سازماندهي دمكراتيك و آزادمنشانة دولت به دست مي‌دهد، چون بر اشتراكات حائز اهميت حياتي و نسبتاً تثبيت شده و براي افراد، غيرقابل گزينشِ آزادانه و غيرخودسرانه بنا گرديده است.

[7]  اين ارزيابي نفي نمي‌كند كه حيات مشخص دولتهاي ملي معاصر در روابط و بسترهاي تاريخي ـ سياسي گسترده‌تر ادغام شده‌اند. دوران دولت ملي مستقل به سر رسيده است، دست كم در اروپا. دلايل زيادي، آنهم نه صرفاً اقتصادي، انتگراسيون اروپايي [ادغام و درهم‌تنيدگي دولتهاي اروپايي] را ضروري ساخته‌اند. اين امر اما تاكنون باعث از ميان رفتن دولتهاي ملي اروپا نشده است، و پيوندي كه اينجا بين آزادي فردي، مشروعيت دمكراتيك و تقسيمات جغرافيايي وجود دارد، ضروري مي‌سازد كه در روند توسعه و شكوفايي انتگراسيون اروپا تقسيمات كنوني اروپا بر اساس دولتهاي ملي فعلاً پابرجا بماند. نتيجه‌اي كه از لحاظ سازماندهيِ [ساختار اروپا و تعيين صلاحيتها] مي‌توانيم از آن بگيريم اين مي‌باشد كه بايد پيوسته اصل سابسيداريتي به سود سطح دولتهاي ملي (و آنجايي كه ضروري به نظر مي‌رسد به سود سطحهاي منطقه‌اي [ايالتي] و محلي) مبنا قرار گيرد. اروپا بعنوان واحد تصميم‌گيرنده بافتي چند قومي دارد. لذا آن نقطه‌نظراتي كه اينجا براي دولتهاي چند قومي مطرح گرديدند مي‌توانند مضموناً براي سطح تصميم‌گيرندة اروپا نيز اعتبار پيدا كنند و بكار گرفته شوند.

[8]   اين امر در هر حال براي ايدة حق تعيين سرنوشت، آنطور كه در جنگ اول جهاني بعنوان مدلي براي نظم‌دهي نوين اروپا تبليغ مي‌شد و در سالهاي بين دو جنگ جهاني تكامل داده شد، صدق مي‌كند، براي نمونه رجوع شود به ولفگانگ هايدلماير: حق تعيين سرنوشت خلقها. در مورد تاريخ و مفهوم يك اصل بين‌المللي در عمل و در آموزش از آغاز تا پيمانهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد. 1973. اين مسئله همچنين براي فرايند تكامل حق تعيين سرنوشت بعد از جنگ جهاني دوم نيز معتبر است، هر چند كه عملكرد سازمان ملل متحد باعث محدوديتهاي فراواني به سود استقلال [تماميت ارضي] دولتهاي موجود شد. در مورد رابطة تنشي استقلال و حق تعيين سرنوشت خلقها مراجعه شود به ديتريش مورسويك: حق تعيين سرنوشت تهاجمي و تدافعي. در مورد مقولة حق تعيين سرنوشت خلقها. «دولت» شمارة 23 (1984)، صص 523، مخصوصاً صص 539).

[9]   در مورد مشروحات اين موضوع مراجعه شود به: ديتريش مورسويك: رابطة رعايت حقوق اقليتها با حق تعيين سرنوشت خلقها. در: ديتر بلومنويتس / گيلبرت گورنيگ/ ديتريش مورسويك (گردآورنده): يك قرن حمايت از اقليتها و گروههاي قومي. 2002، ص ###، همانجا (زيرنويس شمارة 7). صص 533.  

[10]  و اين امر نافي اين نيست كه دمكراسي همچنين در كشورهايي وجود دارد كه دولت ملي محسوب نمي‌شوند و بر اساس ارادة اكثريت يك قوم معين تشكيل نشده‌اند؛ دمكراسي به همين شيوه همچنين در سطح فرا منطقه‌اي ـ نيز مثلاً در چهارچوب انتگراسيون اروپا ـ ناممكن نيست. بحث فقط اينجاست كه در اين كشورها مشكلات بيشتري به لحاظ آزادي و حقانيت دمكراتيك به نسبت نظامهاي تك‌قومي وجود دارند. ـ طبيعي است كه اين تنها يك ديدگاه از ديدگاههاي موجود است و مي‌تواند رد گردد. مثالي براي نظر افراطي نقطه مقابل نظر فوق ديدگاه قاضي دادگاه قانون اساسي فدرال برون ـ اوتو برايده مي‌باشد كه به شيوة پلميك با دمكراسي دولت ملي مبارزه مي‌كند و تبيين دمكراسي دادگاه قانون اساسي فدرال را بعنوان «دمكراسي خلقي» به باد انتقاد مي‌گيرد. بنگريد به: برون ـ اوتو برايده: دمكراسي خلقي جمهوري فدرال بعنوان كژراهة تثوري دمكراسي، علم دولتي و عملكرد دولتي، 1994، صص 305)         

[11]   مگر از طريق جنايتِ اخراج دسته‌جمعي، «پاكسازي قومي».

[12]  اين خطر مثلاً اين چنين منتفي نمي‌گردد كه در دولت ملي بنا شده بر اساس قوميت فاعل دمكراتيك نه خلق به مفهوم قومي آن، بلكه قوم دولتي، يعني مجموعة شهروندان دولت مي‌باشد كه اعضاي برابر حقوق اقليتهاي قومي نيز جزو آن مي‌باشند.  

[13]  مقايسه كنيد قرار دادگاه قانون اساسي فدرال 89، 155 (186)، اشاراتي به هلر: دمكراسي سياسي و همگوني اجتماعي. مجموعه آئار، جلد 2، 1971، ص 421 (صص 427)؛ بطور مشروح: بوكنفوده (زير نويس 1)، توضيح حاشيه‌اي شمارة 63 به بعد كه به درستي به اين اشاره مي‌كند كه همگوني ضرور الزاماً نبايد به شكل قومي، بلكه همچنين مي‌تواند به نوع ديگري بوجود بيايد. در رابطه با موضوع ما تعيين‌كننده اين است كه تفاوتهاي قومي حداقلي از همگوني را تحت شرايط خاصي حذف مي‌كنند.       

[14] در اين مورد بنگريد به: ديتريش مورسويك: مسئلة اقليتها و تحول مسالمت‌آميز. در: ديتر بلومنويتس/گيلبرت گورنيگ (گردآورنده): حفظ حقوق اقليتها و گروههاي قومي توسط اتحادية اروپا. 1996، ص 55 (صص67)؛ در مورد حق حيات اقليتها مقايسه كنيد براي نمونه: ديتر بلومنويتس: حق اقليتها و گروههاي قومي. تحولات كنوني. 1992، صص 64.

[15]   مقايسه كنيد بطور مثال كنوانسيون پايه‌اي شوراي اروپا براي حفظ حقوق اقليتهاي ملي، به ويژه مادة 5، 14، 16.

[16]  در اين مورد براي نمونه: ديتر بلومنويتس: گروههاي قومي و اقليتها. نمايندگي سياسي و خودمختاري فرهنگي. 1995، صص 87، صص 149؛ همان نگارنده (زير نويس 13)، صص 68؛ همان نگارنده: مكانيسمهاي بين‌المللي حفاظت و پياده نمودن حقوق اقلتيها و گروههاي قومي. 1997؛ اف.يو.ئي.و: حقوق خودمختاري اقليتهاي قومي در اروپا. طرحي براي بحث در بارة يك كنوانسيون ويژه. در: فليكس اماكورا/كريستوف پان: حمايت از گروههاي قومي در اروپا. 1995، صص 53.

[17] منظور نگارنده در اينجا نظامهاي فدرال است كه در سطح مركزي و سراسري آنها دو پارلمان وجود دارند؛ يك پارلمان كه نمايندگي مردم كل كشور را صرف نظر از تعلق ملي و منطقه‌اي آنها مي‌كند و پارلمان دوم (مثلاً مجلس سنا) كه نمايندگان دولتها يا پارلمانهاي ايالتي يا برگزيدگان مستقيم مردم بايد در آن باشند و رسالت اصلي آنها اعمال كنترل و نظارت بر دولت مركزي و تصويب يا عدم تصويب قوانين مهم است كه قبلاً از تصويب پارلمان فدرال گذشته باشند. پيام اين محقق اين است كه تنها چنين نظام به قول خودش «چند سطحي»، يعني فدرال، است كه در كشورهاي چند قومي يا چند مليتي، متضمن تأمين دمكراسي مي‌باشد و نه مدل «دمكراسي اكثريت‌گرا». (مترجم)

[18] در مورد حفظ (حقوق) اقليتها و گروههاي قومي از طريق خودگرداني اداري شهرها و از طريق ساختارهاي فدرال مقايسه كنيد براي نمونه: بلومنويتس (زيرنويس شمارة 15 [1995])، صص 91، صص 112.

[19] در مورد خودمختاري فرهنگي مقايسه كنيد براي مثال: بلومنويتس (زير نويس شمارة 15 [1995])، صص 149؛ شتفان اوتر: اقليتها بين آگريگاسيون (جداسازي)، انتگراسيون (جذب و ادغام) و آسيميلاسيون (حل در فرهنگ و مليت ديگر). در بارة پيدايش و تاريخچة مدل خودمختاري فرهنگي. در: ديتر بلومنويتس/گيلبرت گورنيگ/ديتريش مورسويك (گردآورنده): يك قرن حمايت از اقليتها و گروههاي قومي. 2002، ص. ###

[20]   مقايسه كنيد ديتريش مورسويك: مسئلة حق جدايي ـ در نگاه جديد. آرشيو حقوق ملل 31 (1993)، ص 307 (صص 331).

[21] در اين مورد بطور مشروح: ديتريش مورسويك: حفظ حقوق اقليتها ـ براي كداميك از اقليتها؟ در مورد بحث گنجاندن ماده‌اي در مورد حمايت از اقليتها در قانون اساسي. در: ديتر بلومويتس/ديتريش مورسويك (زير نظر): مسائل عملي و حقوقي حفظ حقوق اقليتها و گروههاي قومي. 1994، ص 39 (صص 49)؛ همان نگارنده: حمايت از اقليتها در آلمان. در: كتاب راهنماي حقوق ارگانهاي دولتي 8، 1995، پاراگراف 201 توضيح حاشيه‌اي شمارة 38 به بعد.

[22]  توضيحات بيشتر در اين مورد در: مورسويك. كتاب راهنماي حقوق ارگانهاي دولتي 8، 1995، پاراگراف 201 توضيح حاشيه‌اي شمارة 43 الي 48.

[23] اين مسئله با حق قانوناً تضمين شدة متهم براي برخورداري از مترجم و تفهيم اتهام به وي به زباني كه وي آن را مي‌فهمد، فرق مي‌كند. (كنوانسيون حقوق بشر اروپا مادة 6، (3) بندهاي حروف آ و سي). اين حق به كلاً صرف نظر از حفظ حقوق و حمايت از اقليتها وجود دارد و معتبر است.

[24] از اين مدل براي نمونه قانون تابعيت فرانسه پيروي مي‌كند، به اين نحو كه اعطاي تابعيت و حق شهروندي را منوط و مشروط به آسيميلاسيون (حل شدن در جامعة فرانسوي) و به ويژه اشراف كافي بر زبان فرانسوي مي‌كند (كد شهروندي مادة 21 تا 24)، يا به اين نحو كه اين قانون به حكومت (بعد از استعلام از شوراي كشور) امكان مي‌دهد با اعطاي تابعيت فرانسه به خارجي از طريق ازدواج بخاطر آسيميلاسيون ناكافي وي در عرض يك سال مخالفت كند. در رابطه با مباني 

حقوقي مربوطة سابق فرانسه مراجعه كنيد به: هلموت كواريچ: قانون تابعيت چون ابزاري براي برخورد با خارجيان؟ «كشور» شمارة 27 (1988)، ص 481 (صص 485) و در رابطه با قانون سابق تابعيت آلمان و بحثهاي مربوط به رفرم آن به صص 497.  

 

 پيش‌نويس طرح

 «قـانـون زبـانـهـا» در سـويـس

ترجمه از ناصر ايرانپور

 

اشاره‌ي‌ مترجم:

 خوانندة گرامي، آنچه پيش‌رو داريد، پيشنويس طرح قانون زبانها در سويس مي‌باشد كه گروه كار مشترك دولت فدرال و كانتونها پس از يك دهه بحث و گفتگو در مورد تبيين نو سياست زباني و نحوة تنظيم امور مربوط به زبانها و «گروههاي زباني» براي آگاهي افكار عمومي و تصويب نهايي در ماه مارس 2001 منتشر گرديده است. قانون مزبور دو هدف اصلي را دنبال مي‌كند: نخست حفظ و رشد هويت چهارزباني سويس و ديگري رشد دانش اشخاص و نهادهاي دولتي به نسبت زبانهاي رسمي كشور به منظور تقويت و تعميق تفاهم بين سخنوران اين زبانها مي‌باشد.

يكي از مهمترين مسائلي كه در ارتباط با مسئلة زبانها و ساختار فدراليستي در سويس بايد به آن اشاره نمود اين است كه مسئلة زبان و فرهنگ و آموزش و پرورش اصولاً در حوزة اختيارات كانتونها (ايالتها) مي‌باشد. اينكه كدام زبان در كدام كانتون بعنوان «زبان اداري» و «زبان رسمي» تعيين مي‌شوند و كداميك از اين زبانها مورد حمايتهاي ويژة دولت كانتوني و دستگاه اداري آن قرار مي‌گيرد، تنها در حوزة اختيارات قانوني كانتونها مي‌باشد. با اين وصف قانون مزبور در ضمن تأكيد بر اين استقلال فرهنگي كانتونها، اختيارات و امكانات دولت فدرال را براي رشد و ارتقاء زبان و فرهنگ و تفاهم بين جوامع زباني سويس گسترش مي‌دهد. حال به دولتهاي كانتوني برمي‌گردد كه آيا آنها از اين امكانات مالي دولت فدرال استفاده مي‌كنند يا نه.[1] بنابراين استقلال فرهنگي هيچيك از كانتونها با قانون مزبور خدشه‌دار نمي‌گردد، بويژه اينكه اين خود كانتونهاي برن ( در سال 1991) و فرايبورگ (1992) و واليس (1992) بودند كه خواستار شده بودند كه دولت فدرال بخشي از وظايف و هزينه‌هاي مربوط به كانتونهاي چندزبانه را برعهده بگيرد.

يادآوري مي‌شود كه زبان 63،7 درصد مردم اين كشور آلماني، 19،2 درصد فرانسوي، 7،6 درصد ايتاليايي‌ و 0،6 رتوروماني‌ مي‌باشد. بويژه زبانهاي ايتاليايي و رتوروماني از حمايتهاي ويژه‌ي دولت فدرال و برخي از كانتونها برخوردار مي‌باشند.

   

فصل اول: كليات

 

ماده‌ي‌ 1: موضوع

اين قانون موارد ذيل را مشخص مي‌كند:

             الف)    كاربرد و انتخاب زبانهاي اداري بين دواير دولتي فدرال  و هنگام رابطه‌ي‌ مردم با آنها؛

             ب)       رشد و تعميق تفاهم و رابطه بين جوامع زباني سويس؛ 

             پ)       حمايت از كانتونهاي چندزبانه‌ جهت انجام وظايف ويژه‌اي كه برعهده دارند؛

             ت)       حمايت از اقدامات كانتونهاي گراوبوندن و تِسين كه جهت حفظ و رشد زبانهاي رتوروماني و ايتاليايي در پيش مي‌گيرند.

 

ماده‌ي‌ 2: اهداف

اين قانون اهداف زير را دنبال مي‌كند:

             الف)    امر چهارزباني سويس را بعنوان مهمترين وجه مشخصه‌ي‌ كشور تقويت كند؛

             ب)       همبستگي داخلي كشور را تحكيم بخشد؛

             پ)       چندزباني اشخاص و نهادها را در ارتباط با زبانهاي رسمي كشور رشد دهد؛

             ت)       زبانهاي رتوروماني و ايتاليايي را حفظ كند و رشد دهد.

 

ماده‌ي‌ 3: اصول سياست زباني و تفاهم‌آور دولت فدرال

دولت فدرال هنگام انجام وظايف خود اصول ذيل را مورد توجه قرار مي‌دهد:

             الف)    با هر چهار زبان برخورد برابر مي‌كند؛

             ب)       در تمام زمينه‌هاي فعاليت خود، آزادي زبانها را عملي مي‌سازد و تضمين مي‌كند؛

             پ)       تركيب تاريخاً شكل گرفته‌ي‌ زباني مناطق را مورد توجه قرار مي‌دهد؛

             ت)       تفاهم بين جوامع زباني كشور را رشد مي‌دهد؛

             ث)       در راه دستيابي به يك همكاري تنگاتنگ با كانتونها تلاش مي‌كند.

  

اصل دوم: زبانهاي اداري فدرال

 

ماده‌ي‌ 4: محدوده‌ي‌ اعتبار

  1. 1.       مفاد اين فصل براي ادارات فدرال و همچنين براي طرف ثالثي كه انجام وظايف دولت فدرال را برعهده دارد اعتبار دارند و بايد اجرا شوند (ادارات). شوراي فدرال[2] مي‌تواند براي طرف ثالث استثنائاتي قائل گردد.
  2. 2.       ادارات مي‌توانند اعطاي پروانه‌ي‌ كار يا كسب، كنترات و همچنين كمكهاي مالي را مشروط به رعايت موازين اين قانون كنند.

 

ماده‌ي‌ 5: زبانهاي اداري

1.    زبانهاي اداري در سطح فدرال آلماني، فرانسوي و ايتاليايي مي‌باشد. رتوروماني زبان ارتباط رتوروماني‌زبانها با ارگانهاي فدرال مي‌باشد.

2.    ادارات زبانهاي اداري را در اشكال استاندارد خود بكار مي‌برند.

 

ماده‌ي‌ 6: انتخاب زبان

1.      كسي كه با يك اداره ارتباط مي‌گيرد، اين كار را مي‌تواند به انتخاب خود در يكي از زبانهاي اداري انجام دهد.

2.       ادارات به آن زباني كه با آنها ارتباط برقرار گرديده، پاسخ مي‌دهند. آنها مي‌توانند با اشخاصي كه به آنها مراجعه مي‌كنند در مورد يك زبان اداري ديگر به توافق برسند.

3.         اشخاص رتوروماني‌زبان مي‌توانند به گويشها يا به رومانچ گريشون با ادارات فدرال ارتباط برقرار كنند. اين ادارات نيز به رومانچ گريشون پاسخ مي‌دهند.

4.        شوراي فدرال مي‌تواند انتخاب آزادانه‌ي‌ زبانهاي اداري را براي مراجعه يا برقراري ارتباط مردم با اداراتي كه فعاليتهاي آنها محدود به مناطق كوچكي است محدوديتهايي قائل شود.

5.        شوراي فدرال مي‌تواند امكان اين را فراهم آورد كه ارائه‌ي‌ بدون ترجمه‌ي‌ اسناد يا مداركي كه به يكي از زبانهاي اداري كشور نگاشته نشده‌اند، مجاز باشد.

6.         در روابط با اشخاصي كه به هيچ يك از زبانهاي اداري تسلط ندارند، ادارات دولتي در صورت مقدور زباني را بكار مي‌برند كه اين اشخاص مي‌فهمند.

7.          تعيين مقررات ويژه [در ارتباط با انتخاب زبان] براي اجراي قوانين در سيستم قضايي فدرال مجاز مي‌باشد.

 

ماده‌ي‌ 7: قابل فهم‌ بودن

1.         زباني كه ادارات دولتي بكار مي‌برند بايد متناسب با موضوع، روشن و عامه‌فهمند باشد. آنها بايد به فرموله‌هاي متناسب جنسيت اشخاص توجه لازم را بكنند.

2.          شوراي فدرال اقدامات ضروري را در پيش مي‌گيرد؛ اين ارگان بويژه امكانات لازم براي دوره‌هاي كارآموزي و تخصصي كادر اداري [در ارتباط با آموزش زبانها و اصطلاحات و تحقيقات در مورد زبانهاي تخصصي] و همچنين تسهيلات و ابزارهاي كمكي مربوطه را در اختيار مي‌گذارد. 

 

ماده‌ي‌ 8: شوراهاي كنفدرال

1.          هنگام مشورتهاي شوراهاي كنفدرال[3] و كميسيونهاي آنها هر عضو به آن زبان اداري اظهار نظر مي‌كند كه خود مي‌خواهد.

2.         هنگامي كه در شوراهاي كنفدرال و در كميسيونها به موردي پرداخته و مسئله‌اي بررسي مي‌شود، ابلاغيه‌ها و پيامها، گزارشات، پيش‌نويس بخشنامه‌ها و پيشنهادات مربوه‌ي‌ه قاعدتاً بايد به هر سه زبان آلماني، فرانسوي و ايتاليايي ارائه شوند.

 

ماده‌ي‌ 9: شوراي فدرال و دستگاه اداري فدرال

1.         اعضاي شوراي فدرال و كارمندان دستگاه اداري فدرال به زبان اداري كه خود برمي‌گزينند كار مي‌كنند.

2.         ادارات فدرال به مثابه‌ي‌ صاحبان كار ابزارهاي كمكي لازم را در دسترس قرار مي‌دهند.

 

ماده‌ي‌ 10: انتشار متون مهم

1.         ادارات متون ذيل را همزمان به سه زبان آلماني، فرانسوي و ايتاليايي منتشر مي‌كنند:

             الف)    متوني كه بر اساس قوانين فدرال منتشر مي‌شوند؛

             ب)       متوني كه در سطح سويس اهميت سراسري و يا برد و دامنه‌ي‌ سياسي وسيعي دارند.

2.        آنها مي‌توانند از انتشار همزمان متون به هر سه زبان اداري كشور صرف‌نظر كنند، در صورتيكه علاقمندي و خواست عمومي براي انتشار فوري آن تسبت به انتشار همزمان آن ارجح و قوي‌تر باشد.   

3.         آنها مي‌توانند از انتشار همزمان اين متون به هر سه زبان اداري صرف‌نظر كنند، چنانچه اين كار بر طبق ماده‌ي‌ 4 و بند 4 ماده‌ي‌ 14 قانون انتشار، مصوبه‌ي‌ 21 مارس 1986، به شكل اشاره به آن ممكن است.

4.         مدارك لازم براي انتخابات و همه‌پرسي‌هاي كنفدرال، همچنين بخشنامه‌ها و ديگر متوني كه دامنه و بعد سياسي بزرگي دارند يا متوني كه بلاواسطه به مردم رتوروماني‌زبان مربوط مي‌شود، به زبان رتوروماني هم انتشار مي‌يابند.

 

ماده‌ي‌ 11: اطلاعيه‌ها، آدرسها و كارتهاي شناسايي

1.          ادارات براي نگارش اطلاعيه‌ها و آدرسها آن زبان اداري را برمي‌گزينند كه مخاطبان آنها به آن سخن مي‌گويند.

2.          مهمترين مداركي كه بايد به چهار زبان اداري چاپ شوند از اين قرارند:

             الف)    كارتهاي شناسايي شخصي؛

             ب)       سرنامه‌ها و پاكت نامه‌ها؛

             پ)       آدرسها و صفحه‌هاي اينترنتي ادارات دولتي فدرال.

3.          برگه‌ها و پرسشنامه‌ها [فرمهايي] كه براي عموم مردم تهيه شده‌اند بايد به همه‌ي‌ زبانهاي اداري قابل دسترسي باشند. ادارات مي‌توانند در مورد فرمهايي كه تنها براي تعداد محدودي از افراد در نظر گرفته شده‌اند، استثنائاتي قائل شوند.

 

ماده‌ي‌ 12: قراردادهاي بين‌المللي

1.         قراردادهاي دوجانبه‌ي‌ بين‌المللي كه انتشار بيروني آنها تعيين گرديده است، بايد حداقل به يك زبان اداري فدرال در اختيار عموم قرار گيرد.

2.         در مورد قراردادهاي چندجانبه‌ي‌ بين‌المللي كه انتشار بيروني آنها تعيين گرديده است، بايد دقت شود كه يك نسخه‌ي‌ كامل از آن حداقل به يكي از زبانهاي اداري فدرال منتشر شود.

3.         براي ضمائم تكنيكي آنها استثنائات ممكن مي‌باشد.

 

فصل سوم: رشد و تعميق تفاهم و رابطه بين جوامع زباني

 

ماده‌ي‌ 13: تبادل بين جوامع زباني

دولت فدرال و كانتونها مبادله‌ي‌ دانش‌آموزان و كادر آموزشي تمام مراحل تحصيلي را مورد حمايت قرار مي‌دهند. دولت فدرال مي‌تواند بدين منظور به كانتونها و سازمانهايي كه در اين زمينه در سطح سراسري فعاليت دارند كمكهاي مالي اعطا كند.

 

ماده‌ي‌ 14: آموزش و پرورش

1.       دولت فدرال و كانتونها در چهارچوب مسئوليتها و اختياراتشان از آموزش چندزباني در مدارس حمايت بعمل مي‌آورند.

2.         آنها بايد هنگام تعيين موازين براي اخذ و پذيرش مدرك تحصيلي ديپلم شرايطي را براي رشد و تقويت امر چندزباني دانش‌آموزان دبيرستاني‌ بوجود بياورند.

3.         آنها بايد مراتب اين را فراهم آورند كه زبان آموزشي، آنهم در شكل استاندارد خود، در تمام مراحل تحصيلي بطور ويژه مورد توجه و حمايت قرار گيرد.

4.          دولت فدرال مي‌تواند به ايالتها كمكهاي مالي اعطا كند، به ويژه براي:

             الف)    تهيه كتب و ابزارهاي لازم و و رشد متدهاي آموزشي براي تحصيل در زبانهاي كشور؛

             ب)       آموزش كادر آموزشي و اعطاي دوره‌هاي تخصصي به آنها؛

             پ)       آموزش در آن مواد درسي ـ غير از خود دروس زبان ـ كه به يك زبان رسمي ديگر كشور ارائه مي‌شود؛

             ت)       آموزش در يك زبان سومي رسمي كشور در سطح مدارس ابتدايي.

 

ماده‌ي‌ 15: فعاليتهاي علمي

دولت فدرال مي‌تواند براي ترجمه و انتشار كارهاي علمي كه در زمينه‌ي‌ چندزباني و در ارتباط با سياست زباني و تقويت تفاهم‌ تحرير شده‌اند، مساعدتهاي مالي اعطا كند، اگر آنها در مقياس سراسر سويس و يا مناطق زباني حائز اهميت و تعداد وسيعي از مردم را مخاطب خود قرار داده باشند.

 

ماده‌ي‌ 16: چندزباني در ادارات دولتي

1.          دولت فدرال دانش كادر اداري خود را در مورد زبانهاي كشور رشد مي‌دهد.

2.         دولت فدرال شرايطي را بوجود مي‌آورد كه نمايندگان جوامع زباني در ادارات دولتي فدرال و در كميسيونهاي خارج از پارلمان حضور داشته باشند و پديده‌ي‌ چند زباني را در ارتش مورد پشتيباني قرار مي‌دهد.

3.         دولت فدرال مي‌تواند به كانتونها و شهرها براي آموزش و تخصصي كردن كادر اداري آنها در امر آموزش به زبانهاي رسمي كشور كمكهاي مالي اعطا كند.

4.         دولت فدرال و كانتونها بانك اطلاعاتي خود در زمينه‌ي‌ ترمنولوژي [واژه‌شناسي] را بطور رايگان در دسترس همديگر قرار مي‌دهند.

 

ماده‌ي‌ 17: زبانهاي كشور و تحرك

دولت فدرال مي‌تواند به كانتونها براي موارد ذيل كمكهاي مالي اعطا كند:

             الف)   رشد و تقويت زبان مادري اشخاصي كه خارج از منطقه‌ي‌ زباني خود زندگي مي‌كنند؛

             ب)     رشد و تقويت دانش زبان رسمي افرادي كه با هيچ يك از زبانهاي رسمي كشور آشنايي ندارند؛

            پ)   آموزش زبان مادري و فرهنگ كشور متبوع اشخاصي كه زبان آنها جزو زبانهاي رسمي كشور نيست [مهاجرين و خارجيان][4]؛

 

ماده‌ي‌ 18: آموزش بزرگسالان

دولت فدرال مي‌تواند به كانتونها كمكهاي مالي براي رشد و تقويت شناخت زباني بزرگسالان در زبانهاي رسمي ديگر كشور اعطا كند.

 

ماده‌ي‌ 19: حمايت از سازمانها

دولت فدرال مي‌تواند به سازمانهاي ذيل كمك مالي اعطا كند:

             الف)    خبرگزاريهايي كه اهميت سراسري دارند و در مورد چهار منطقه‌ي‌ زباني سويس گزارش مي‌دهند؛

             ب)     سازمانها و نهادهاي غيرانتفاعي كه اهميت سراسري دارند و با فعاليتهاي خود در حداقل يك منطقه‌ي‌ زباني باعث تقويت تفاهم مي‌شوند، يا كارهاي اساسي براي رشد چندزباني افراد انجام مي‌دهند و نتايج آن را منتشر مي‌كنند.

 

ماده‌ي‌ 20: كم‌شنوايان و كم‌بينايان

1.              ادارات دولتي هنگام ارتباط با مردم مسائل ويژه‌ي‌ كم‌شنوايان و كم‌بينايان را مورد توجه قرار مي‌دهند.

2.              دولت فدرال مي‌تواند در تكميل خدمات بيمه‌ي‌ معلولين:

             الف)    اقدامات كانتونها جهت رشد و تقويت آموزش تحصيلي و شغلي كم‌شنوايان را در زبانهاي صدادار و ناشنوايان و براي رشد و تقويت زبانهاي رسمي كم‌بينايان را مورد حمايت مالي قرار دهد؛

             ب)       سازمانها و نهادهاي غيرانتفاعي را كه اهميت سراسري دارند و در زمينه‌ي‌ امور مربوط به زبان و تفاهم كم‌بينايان و كم‌شنوايان فعاليت دارند مورد حمايت مالي قرار دهد.

 

ماده‌ي‌ 21: نهادي براي رشد چندزباني

1.       دولت فدرال و دولتهاي كانتوني مشتركاً از نهادي علمي براي تقويت و رشد چند زباني برخوردار مي‌باشند.

2.         اين نهاد وظايف ذيل را برعهده دارد:

           الف)   انجام تحقيقات كاربردي در زمينه‌ي‌ چندزباني:

            ب)     خلق اشكال نو براي تربيت و آموزش چندزبانه‌ي‌ فني و شغلي، پياده و همراهي كردن و مورد سنجش قرار دادن آنها؛

            پ)    ايجاد و اداره‌ي‌ كانوني براي جمع‌آوري اطلاعات و اسناد در اين زمينه؛

            ت)    هماهنگ كردن تحقيقاتي كه در سراسر سويس در زمينه‌ي‌ چندزباني در جريان مي‌باشد؛

            ث)   تقويت درك و تمايل مردم براي چندزباني.

3.            دولت فدرال و دولتهاي كانتوني يك شوراي مشورتي را براي مشاوره‌ي‌ اين نهاد ايجاد مي‌كنند.

 

 فصل چهارم: حمايت از كانتونهاي چندزبانه

 

ماده‌ي‌ 22

1.     دولت در محدوده‌ي وامهاي مورد موافقت قرار گرفته كمكهاي مالي براي انجام وظايف ويژه به كانتونها اعطا مي‌كنند.

2.     كانتونهاي برن، فرايبورگ، گراوبوندن و واليس چند زبانه محسوب مي‌شوند.

3.      وظايف زير بعنوان «وظايف ويژه» قلمداد مي‌گردند:

              الف)  وجود آوردن شرايط مناسب و ابزارهاي كمكي لازم براي كار چندزبانه در ادارات سياسي، دستگاه قضايي و اداري؛

               ب)  آموزش چندزبانه به زبانهاي اداري كانتون در تمام مراحل تحصيلي.

 

فصل پنجم: حفظ و رشد زبان و فرهنگ ايتاليايي و رتوروماني

 

ماده‌ي‌ 23

1.      دولت به كانتونها در چهارچوب وامهاي مورد موافقت قرار گرفته كمكهاي مالي اعطا مي‌كند، آنهم براي حمايت از:

             الف)    اقداماتي كه معطوف به حفظ و رشد فرهنگ و زبان ايتاليايي و رتوروماني مي‌باشند؛

             ب)    سازمانها و نهادهايي كه در چندين منطقه وظيفه‌ي‌ حفظ و رشد فرهنگ و زبان ايتاليايي و رتوروماني را برعهده دارند؛

             پ)     ناشريني كه در مناطق ايتاليايي‌ و رتوروماني‌زبان سويس فعاليت دارند.

2.    دولت فدرال مي‌تواند جهت حفظ و رشد زبان رتوروماني از اقداماتي براي رشد مطبوعات رتوروماني حمايت بعمل آورد.

3.    كمكهاي مالي دولت فدرال حداكثر 75 درصد كل هزينه‌ها مي‌باشد.

  

فصل ششم: اجرا و ارزيابي

 

ماده‌ي‌ 24: نحوه‌ي‌ اعطاي كمكهاي مالي

  1. 1.         دولت فدرال كمكهاي مالي خود را پس از درخواست كانتون، ارگان و نهاد و سازمان مربوطه است كه اعطا مي‌كند. اين درخواست همچنين بايد حاوي اطلاعاتي در مورد اقدامات در نظر گرفته شده و همچنين يك برنامه‌ي‌ زمان‌بندي شده‌ي‌ مالي باشد.
  2. 2.         دولت فدرال كمكهاي مالي خود را به شكل انعقاد يك قرارداد يا بصورت حكم اعطا مي‌كند. اين پيمان در صورت امكان براي چندين سال منعقد مي‌شود.
  3. 3.          اعتراضات و شكايات در ارتباط با احكام مربوط به كمكهاي مالي بايد به ارگانهاي دادگاه فدرال ارسال شوند.

 ماده‌ي‌ 25: منتفي بودن حمايتهاي مالي چندگانه

حمايتهاي مالي چندگانه منتفي مي‌باشد.

 

ماده‌ي‌ 26: ارائه‌ي‌ گزارش و ارزيابي آن

  1. 1.        كانتونها، سازمانها و نهادها بطور منظم گزارش نحوه‌ي‌ استفاده از كمكهاي مالي اعطاه شده را به دولت فدرال مي‌دهند.
  2. 2.        دولت مرتب امر صرف كمكهاي اعطا شده براي اهداف و اقدامات تعيين‌شده و مؤثر و مفيد بودن اين اقدامات را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

 

فصل هفتم: مقررات پاياني

 

ماده‌ي‌ 27: فسخ و تغيير موازين قانوني تاكنوني

فسخ و تغيير موازين قانوني تاكنوني در ضميمه‌ي‌ اين قانون مشخص مي‌گردند.

 

ماده‌ي‌ 28: رفراندوم و اعتبار قانوني يافتن

  1. 1.            اين قانون تابع رفراندوم اختياري مي‌باشد.
  2. 2.         تاريخ اعتبار قانوني يافتن و لازم‌الاجرا بودن اين قانون را شوراي فدرال تعيين خواهد نمود

 

  23 ژوئن 2003

 


[1]   بدين جهت است كه آنجا كه اقدامات دولت فدرال نام برده مي‌شوند، غالباً از فعل كمكي «مي‌تواند» استفاده شده است. (م.)

[2]   كابينه‌ي‌ دولت فدرال اين كشور «شوراي فدرال» نام دارد، چه كه اين ارگان از نمايندگان همه‌ي‌ مليتهاي ساكن اين كشور و همچنين بزرگترين احزاب سياسي آن تشكيل مي‌گردد. (م.)

[3]   هر آينه در قوانين سويس ـ چون اينجا، به تبعيت از نام رسمي كشور و سابقه‌ي‌ كنفدراليستي اين كشور ـ از «كنفدرال» صحبت است، مقصود همان «فدرال» است، چه كه اين كشور نه يك كشور كنفدراليستي، بل فدراليستي مي‌باشد. (م.)

[4]   همانند برخي از مفاد اين پيش‌نويس، در مورد اين بند نيز در گروه كار توافق كامل وجود نداشت. جانبداران اين بند بر اساس تحقيقات علمي بعمل آمده معتقدند كه مهاجريني كه از كشورهاي ديگر مي‌آيند و در مورد زبان اولية خود شناخت كافي دارند، توانايي بيشتري براي يادگيري يكي از زبانهاي رسمي سويس  و به همين نسبت هم شرايط بهتري براي جذب و انتگراسيون در جامعة سويس را به نسبت  اشخاصي دارند كه بر زبان اولية و مادري خود احاطه ندارند و آموزشهاي لازم را در مورد آن نديده‌اند. رومانو مولر (1997) نشان داده كه دانش‌آموزان دوزبانه در مدرسه ناموفق‌تر از دانش‌آموزان يك‌زبانه هسنتد، هر چند كه هوش و قدرت يادگيري آنها به اندازة يا بيشتر از دانش‌آموزان تك‌زباني مي‌باشد. وي دليل اين امر 

را از جمله عدم رشد و آموزش دانش‌آموزان دوزبانه در زبان اوليه يا مادري آنها مي‌داند. (رجوع كنيد به گزارش گروه كار دولت فدرال و ايالتها براي تهية اين قانون، ص 19، زيرنويس34) 

 

 عـلـل، اشـكـال و پـيـامـدهـاي

تـبـعـيـض

نوشتة تيمو ماكونن[1] 

 برگردان از لماني: ناصر ايرانپور

 

1. مقدمه: در مورد ضرورت مبارزة قاطعانه با تبعيض[2]

 تبعيض تهديدي جدي براي دمكراسي بشمار مي رود و در تعارض با ارزشهاي بنيادي هر جامعة دمكراتيك و مدرن قرار دارد، جامعه‌اي كه در آن سلسله مراتب خودكامانه و امتيازات ويژه بر اساس معيارهايي چون جنسيت، تعلق قومي و ملك و دارايي برچيده شده‌اند و همة انسانها از حقوق برابر برخوردار هستند. دمكراسي، بر عكس نظامهاي حكومتي اقتدارگرا، براي همة شهروندان ارزش و حقوق برابر قائل است. گذشته از آن، ممنوعيت عمومي تبعيض يكي از ستون اصول بنيادي حقوق بشر بشمار مي‌آيد: «همة حقوق بشر به همه تعلق دارد.» اصل برابري بطور ضمني در ايدة پايه‌اي حقوق بشر نهفته است. برخورداري از برابري در مقابل قانون و صيانت در برابر تبعيض يك حق انساني جهانشمول است كه در اعلامية جهاني حقوق بشر و همچنين در ميثاقهاي پايه‌اي حقوق بشر گنجانده شده‌اند.

ممنوعيت تبعيض همچنين براي كاركرد نظام حقوقي و قانونگرايي در سطح كشوري نيز نقش بنيادي بازي مي‌كند، به نحوي كه هدف ايجاد ممانعت از تصميم‌گيريهاي خودسرانه و خودكامانة ادارات دولتي و يا دست‌كم هدف محاسبه‌پذير و قابل پيش‌بيني نمودن آنها را دنبال مي‌كند.    

از منظر جامعه‌شناختي صيانت و حمايت از اقليتهاي ملي، قومي و ديني يكي از وجوه مهم امنيت ملي و بين‌المللي مي‌باشد. بي‌دليل نبود كه اولين توافقات بر سر شيوة برخورد با اقليتها و حقوق آنها بخشي از قراردادهاي صلح شدند; آنها ثبات بين‌المللي را بهبود بخشيدند و موانعي ايجاد نمودند تا اقليتها به خاطر رابطة تنگ دولتهاي متبوع خود با دولتهاي همسايه زيان نبينند. امروزه محور اصلي تلاشها براي تأمين ثبات و امنيت از عرصه و سطح بين‌المللي به سطح داخلي كشورها كشيده شده است. صيانت و حمايت برابر و هم‌ارج از همة بخشهاي جامعه و همچنين تأمين رابطه‌اي مطلوب بين اجتماعات و گروههاي ملي و قومي داخل آن، پيوسته بعنوان اهداف [و پيش‌شرطهاي اولية] امنيت ملي و يكپارچگي كشور نگريسته مي‌شوند [و نه بر عكس آن].

تبعيض نه تنها بعنوان تهديدي براي جامعه تلقي مي‌شود، بلكه بالطبع همچنين براي شخصي كه مورد تبعيض قرار گرفته است. تبعيض به شيوة مستقيمي نمايانگر عدم قائل شدن «ارزش» برابر و يا برابري حقوقي انسانها مي‌باشد. عملكرد تبعيض‌آميز به دو طريق روي مي‌دهد و عواقب مخرب برجايي مي‌گذارد: از طرفي از طريق محروم ساختن انساني از يك حق، از خدمات دولتي و يا از يك شئ و از طرفي ديگر از طريق انكار ارزش برابر شخص مورد تبعيض با بقيه. اين امر مي‌تواند باعث آسيب‌ ديدن خودآگاهي و خودارجي و هويت قرباني گردد. تحمل عواقب تبعيض براي شخص ذيربط مخصوصاً به اين دليل سنگين خواهد بود كه وي غالباً به دليل ويژگيهايي مورد تبعيض قرار مي‌گيرد كه خود آنها را برنگزيده و از تغيير آنها عاجز است; تعلق قومي، جنسيت و يا تمايلات ژنتيك جنسي از جملة اين ويژگيها مي باشند. تبعيض از جمله باعث طرد، دوري، انزوا، افراط‌گرايي و آسيب‌ديدن احساسات و عواطف قربانيان مي‌گردد.

اخيراً توجه به مبارزة جدي بر عليه تبعيض به دليل ژرفش يافتن درك در مورد ماهيت و علل تبعيض افزايش يافته است. از يك طرف تعداد علل و موارد به رسميت شناخته شدة تبعيض، چه در سطح ملي و چه در عرصة بين‌المللي، افزايش يافته است و اكنون در كنار ويژگيهايي چون جنسيت، «نژاد»[3] يا تعلق قومي همچنين سن، تمايلات جنسي و معلوليت را نيز دربرمي‌گيرد. از طرفي ديگر همچنين بصورت دم‌افزون اشكال غيرمستقيم تبعيض نيز به عنوان تبعيض به رسميت شناخته مي‌شوند، كه مستقيماً به يك علت معين تبعيض برنمي‌گردند و به همين دليل هم به سهولت قابل رؤيت و مبارزه نيستند. اهميت فزايندة مبارزه بر عليه تبعيضات «نژادي»، قومي، ديني و زباني امروزه به ويژه از فرآيند جهاني‌شدن سرچشمه مي‌گيرد كه در پي آن انسانهاي هر چه بيشتري از حوزه‌هاي فرهنگي مختلف را گردهم مي‌آورد و حل تضادها و تنشهاي آنها را به همين دليل ضروري‌تر و عاجل‌تر مي‌سازد.[4]

قوانين يكي از ابزارهاي مهم مبارزه با تبعيض مي‌باشد، اگر چه مهمترين آنها نمي‌باشد. لذا وجود و اجراي اين چنين قوانيني در سطح ملي و داخلي از اهميت اساسي برخوردار است. نظام حقوقي كشورها در اين ارتباط نقش بنيادي بازي مي‌كند، چون نه تنها موجبات امنيت و تفاهم حقوقي شهروندان را فراهم مي‌آورد و باعث تأمين امنيت عمومي جامعه نيز مي‌گردد، بلكه همچنين وظيفه دارد، از قربانيان تبعيض از طريق قائل شدن حق اعتراض به احكام قوة مجريه و قضائيه و مقننه و همچنين به كمك اقدامات و ابزارهاي قانوني ديگر حمايت كند. در اين ارتباط قاضي‌ها، دادستانها و وكلا كه با موارد تبعيض سروكار حقوقي دارند، مسؤوليت ويژه‌اي براي حل مؤثر مشكلات و مصائب مربوط به تبعيض برعهده دارند، البته اگر نخواهند خود به بخشي از مشكل تبديل شوند [كه در كشورهاي اقتدارگرا و غيردمكراثيك شده‌اند].

بزرگترين مانعي كه بر سر راه اعتلا و بهبود هر وضعيت وجود دارد، اين است كه راضي به «وضع موجود» بود. اين امر بطور خيلي ويژه همچنين در مورد مبارزه با تمام اشكال تبعيض صدق مي‌كند. لذا آنچه كه مانع جدي بر سر راه تلاش براي تحقق و تكامل پيوستة برابري محسوب مي‌شود، قبل از هر چيز اين اعتقاد است كه گويا برابري ـ و يا بهتر است گفته شود: برابري حقوقي ـ اكنون ديگر بدست آمده يا تحقق يافته است [مثلاً چون حقوق شهروندي همه تضمين گرديده است].[5]

 

2. اشكال اصلي تبعيض

 

2.1  برداشتهاي متفاوت از برابري و تبعيض

 

از آنچه در بخش مقدمه گفته شد، برمي‌آيد كه اصل برابري به همراه اصل هم‌خانوادة عدم تبعيض ارتباط تنگاتنگي با ارزشهاي اصلي جامعه دارد. به همين خاطر تعجب‌برانگيز نيست كه در قانون اساسي‌ بيشتر كشورها بطور صريح قيد گرديده است كه برابري بطور كلي و به خصوص در مقابل قانون يك اصل بنيادي نظام حقوقي آن كشورها مي‌باشد.

سهواً تصور مي‌شود كه يك تئوري واحد در مورد اصل برابري وجود دارد. درحاليكه چنين تئوري واحدي نه از منظر فلسفي وجود دارد، نه سياسي و نه حقوقي. بطور كلي مي‌توان سه برداشت متفاوت از برابري را از هم متمايز ساخت:

-         برابري رسمي و صوري (تضمين برابري در ساختار حقوقي و سياسي)،

-         برابري در نتيجه و

-         برابري فرصتها و امكانات.

برابري رسمي و صوري (formal) از يك جنبة مكانيسمي و هدايت‌كنندة ساختاري و مقرراتي برخوردار است و شيوة برخورد برابر را طلب مي‌كند كه بر طبق آن با آنچه برابر است، بايد برخورد برابر نمود. اين طرح مي‌تواند از طريق ممنوع نمودن قاطع تبعيض و يا اجراي اصل برخورد برابر عينيت يابد. اصل برابري رسمي و صوري مي‌تواند توسط «يوستيتسياي چشم بسته»[6] بوجود بيايد كه مي‌گويد: «همه با هم در برابر قانون برابر هستند، صرف‌نظر از اينكه چه جنسيتي و چه قوميتي داشته باشند.»[7]

برابري در نتيجه، تقسيم خدمات و مساعدتها را مدنظر دارد. براي اين برداشت نتيجه و عواقب يك قانون و مقررة معين اهميت درجه اول دارد. يك نمونة اين برداشت قاعده‌اي مي‌باشد كه به موجب آن بايد آحاد همة اقليتهاي قومي و ملي ساكن كشور به نسبت جمعيت خود در پرسنل [مثلاً در كادر و دستگاه اداري و مديريت سياسي و كشوري] حضور داشته باشند.[8] براي دستيابي به اين هدف غالباً روية سهميه‌بندي در پيش گرفته مي‌شود. اين اصل كه در پي تحقق برابري به شكل به اصطلاح بالفعل و عملي («دو فاكتو») مي‌باشد، در تعارض با رويه‌اي قرار دارد كه در تلاش عينيت بخشيدن به برابري به شيوة صوري و رسمي است، چون اين برداشتِ برابري در نتيجه بر آن است كه برابري و يكساني دقيق و موكد مي‌تواند در عمل به ادامة نابرابريها بيانجامد.

آن طرح و برداشت برابري كه در پي فرصتها و امكانات برابر براي همه مي‌باشد، در تلاش است كه يك راه حل بينابيني بين دو طرح پيش بپيمايد. هدف اين طرح اين است كه براي همة موقعيت و شرايط شروع برابر بوجود بياورد كه البته در ادامه بايد با همه بر طبق معيار برابري رسمي و صوري برخورد ‌گردد. اصل مساله اينجا صرفاً برابر و يكسان نمودن نقطة شروع براي گروههاي مختلف مردم نيست، بلكه همچنين از ميان برداشتن پيشداوريها و روندهايي است كه نتايج تبعيض‌آميز ببار خواهند آورد.[9]

اين ديدگاههاي مختلف در ارتباط با برابري برداشتهاي مختلفي از عدالت را بازتاب مي‌دهند كه البته به درجة بالايي، از فرهنگهاي هر يك از جوامع تأثير مي‌گيرند. همانطور كه مارتين مك اون تأكيد كرده است، چنين به نظر مي‌آيد كه اجراي هر كدام معين از اين طرحها بيشتر به ارزشهاي غالب در جامعه بستگي دارد تا به نتيجة يك منطق معين پيروي شده.[10] اين واقعيت كه به دليل عملكردهاي متفاوت دولتي يك درك واحد از برابر وجود ندارد، در گذشته مانع بزرگي براي پياده نمودن استاندارهاي بين‌المللي جهت صيانت در مقابل تبعيض بوجود نياورده است. ضرورتهاي برآمده از ساختارهاي واقعي جوامع، بطور فزاينده‌اي كشورها را واداشته كه پيمانهاي بين‌المللي امضاء كنند و از طريق پياده نمودن آنها برابري را رشد دهند و مانع تبعيض گردند. بطور كلي تشخيص داده شد كه بهتر است بجاي تلاش براي يافتن يك تعريف واحد از برابري، مشتركاً بر عليه اشكال مختلف تبعيض مبارزه شود. توافقات بين‌المللي در بخش تبعيض‌زدايي كه در بخش سوم اين نوشتار مفصل‌تر مورد بحث قرار خواهند گرفت، گسترش فراواني يافته‌اند و از طرف اكثر كشورها به رسميت شناخته مي‌شوند، با اين وصف نمي‌توان تمام بخشهاي آنها را منسجم و همخوان تلقي نمود.

 

2.2  تبعيض مستقيم، غير مستقيم، نهادي و اقدامات مثبت

 

براي اينكه شكل معين تبعيضي كه مورد بحث و نظر است، بهتر نمايان شود، اغلب صفتهاي معيني چون مستقيم، غير مستقيم، نهادي، سيستماتيك، فعال، غيرفعال، و همچنين تبعيضِ معكوس بكار برده مي‌شوند. به ويژه تمايز بين تبعيض مستقيم/غيرمستقيم و نهادي براي درك بحث اين نوشتار حائز اهميت مي‌باشد. در اينجا بايد گفته شود كه در سطح داخلي و بين‌المللي تعاريف مختلفي براي اين مفاهيم وجود دارند و نظرية واحدي در ارتباط با قوانين ضد تبعيض وجود ندارد. به همين جهت تعاريفي كه ذيلاً به آن قدري مشروحتر پرداخته خواهد شد، رايج‌ترين نظريه در خصوص مقررات مربوط به تبعيض‌زدايي مي‌باشد.[11] بر طبق آن، تبعيض هر گونه تمايزگذاري به‌ناحقي مي‌باشد كه به يك يا چند دليل قانوناً ممنوعه چون جنسيت، تعلق قومي، «نژادي» و از اين قبيل روي مي‌دهد. البته هر نوع تمايزگذاري بر اساس معيارهاي مذكور ممنوع نمي‌باشند، بلكه اين ممنوعيت تنها شامل تفاوتهايي مي‌گردد كه براي آنها استدلال منطقي و عاقلانه وجود ندارند و برخورد نابرابر و متفاوت را محق نمي‌سازند. يك نمونة قابل ذكر در اين ارتباط محدودسازي سن انتخاباتي براي پارلمانهاي داخلي مي‌باشد. سن در اين مورد به مثابة معياري براي بلوغ چون پيش‌شرط ضرور بهره‌گيري از حقوق سياسي نگريسته مي‌شود. به همين جهت برخورد نابرابر با اشخاص بر اساس سن الزاماً و در هر موردي بناحق نمي‌باشد.

برخوردنابرابر هنگامي تبعيض مستقيم بشمار مي‌آيد كه مستقيماً به يكي از دلايل قانوناً ممنوع شده چون جنسيت، «نژاد»، مليت، دين و غيره روي دهد. اما تبعيض غيرمستقيم موقعيتي را تشريح مي‌كند كه در آن يك قانون يا عملكرد ظاهراً بي‌طرفانه نتايج و عواقب تبعيض‌آميز به دنبال داشته باشد. در اين حالت اثبات نيات و مقاصد تبعيض‌آميز ـ بر عكس اكثر موارد تبعيض مستقيم ـ ضروري نمي‌باشد. صرفاً  اگر مكانيسم، عملكرد يا تصميمي عملاً زيانهايي براي يك گروه معين به دنبال داشته باشد، كافي است كه گمان موجود بودن تبعيض را مدلل ساخت. براي نمونه ممكن است دلايلي علي‌الظاهر عيني و عقلي و منطبق بر اصل تناسب  (Proportionateness)  بعنوان دلايل اثباتي براي درستي يك مقررة حاصلاً تبعيض‌آميز آورده شوند و مثلاً ادعا شود كه اين شرايط براي همه برابر است... يك مثال نمادين براي تبعيض غيرمستقيم آگهي مناقصه و اشتغال است كه بعنوان پيش‌شرط تصدي يك سمت و استخدام اشراف كامل به زبان رسمي [يا داشتن «دين و مذهب رسمي كشور»] اعلام مي‌شود، درحاليكه براي انجام وظايف محوله و مربوطه دانستن اين زبان [يا تعلق به اين مذهب و يا دين] ضروري نباشد. همچون شرطي موجب اين مي‌گردد كه يك بخش بسيار بزرگ از متقاضيان واجد شرايط و كارآمد كه زبان مادري‌شان زبان رسمي كشور نيست [و يا از پيروان «مذهب و دين رسمي كشور» نيستند] ، از استخدام و گرفتن شغل اعلان و آگهي شده محروم شوند.

در كنار تبعيض مستقيم و غيرمستقيم اغلب مفهوم «تبعيض نهادي» نيز بكار برده مي‌شود. تبعيض نهادي به رويه‌ها و عملكردهاي مؤسسات، شركتهاي دولتي و غيردولتي و همچنين به ساختار خود جامعه برمي‌گردد. تبعيضات نهادي حتي ممكن است بدون مقاصد تبعيض‌آميز بوجود مي‌آيند. در مواردي كه با آن مقاصد و نيات تبعيض‌آميز آگاهانه دنبال مي‌شوند، از «تبعيض نهادينه شده» سخن گفته مي‌شود. يك نمونة معروف چنين تبعيضي نظام آپارتايد افريقاي جنوبي بود.

طرح و نظرية به اصطلاح «affirmative actions» [به مفهوم جبران بي‌عدالتي‌هاي گذشته] كه در اروپا همچنين به «اقدامات مثبت» معروف شده است[12] و گاهاً به شيوة نامناسب «تبعيض مثبت» ناميده مي‌شود، به اقدامات مشخصي گفته مي‌شوند كه هدف ايجاد ممانعت از بوجود آمدن يا هدف برطرف نمودن نابرابريها و تبعيضات ناشي از ويژگيهاي جنسي، قومي، ديني و غيره را دنبال مي‌كنند. بدين ترتيب «اقدامات مثبت» در پي برقراري مساوات «دوفاكتو» (عملي و نه صرفاً صوري و رسمي) مي‌باشند و از اين نظر ممنوعيت تمايز قائل شدن بين افراد بر اساس ويژگيهاي قانوناً مشخص شده را دور مي‌زنند و در نظر نمي‌گيرند. از اين لحاظ هدف دستيابي به «برابري در نتيجه»بعنوان دليل برحق بودن اين تمايزگذاري و اولويت بخشيدن به گروه‌هاي تاكنون مورد تبعيض قرار گرفته به رسميت شناخته مي‌شود.[13]

 

2.3  «نگرش واقعه‌نگرانه» و «نگرش پروسه‌نگرانه»                   

 تبعيض غالباً چون حادثه‌اي نادر و يگانه‌اي نگريسته مي‌شود كه معمولاً از مقاصد منفي بوجود مي‌آيد، درحاليكه مطالب پيشگفته در مورد تبعيض غير مستقيم و نهادي نشان دادند كه تبعيض پديده‌اي است كه از اعمال و جريانات تكي، مجزا و مستقل از هم فراتر مي‌رود. منشأ تبعيض غالباً در پروسه‌ها و ساختارهاي مؤسسات و نهادهايي نهفته است كه الزاماً نيات تبعيض‌آميزي را دنبال نمي‌كنند. خاصاً در قوانين كيفري يك درك رسمي و صوري از تبعيض كاربرد پيدا مي‌كند، طوريكه كل توجه روي اعمال تكي متمركز است.[14] برخي از كارشناسان به جاي اين «نگرش واقعه‌نگرانه» «نگرش پروسه‌نگرانه» را پيشنهاد مي‌كنند كه بر طبق آن بايد به پديدة تبعيض در يك فرآيند تاريخي، اجتماعي يا جامعه‌شناختي نگريسته شود.[15] اين ديدگاه بر آن است كه تبعيض روندي را نشان مي‌دهد كه در آن گروههاي مشخصي از مردم بر خلاف بقية جامعه مورد آسيب قرار گرفته، محروم و زيردست گردانيده شده‌اند و به همين جهت دون‌پايه قلمداد مي‌گردند.

قربانيان تبعيضات اغلب تجربه مي‌كنند كه همواره هدف اعمال و رفتارهاي طردآميز و تبعيض‌آميز قرار مي‌گيرند. البته مجموع اين اعمال است كه تهديدي جدي محسوب مي‌شود، چه كه تبعيض تنها در جاهاي مختلف چون محل كار، در بازار خانة اجاره‌اي و يا بطور عمومي در ارتباط با دستيابي به كالاها و خدمات دولتي و غيردولتي روي نمي‌دهد، بلكه اين رويه در بيشتر موارد از طريق رفتارهاي تساهل‌ناپذير چون اهانت‌، تهديد و يا اجراي خشونت و زور نيز نمود پيدا مي‌كند. نتيجه اينكه تبعيض در يك بخش و حوزة زندگي، تبعيض در بخشها و حوزه‌هاي ديگر زندگي را نيز به دنبال خواهد داشت، لذا بدون شك رؤيت و بررسي موارد معين و تكي در ارتباط با جريانات و دادرسي‌هاي قضايي در دادگاهها برخورد درستي مي‌باشد، اما نگرش جامع به تبعيض بر اساس موارد تكي و بدون عنايت به بستر و ‌بافت سياسي ـ اجتماعي جامعه اشتباه واضح خواهد بود. به همين جهت هم است كه برنامه‌ها و اقدامات سياسي وسيعي جهت مبارزه بر عليه تبعيض در سطوح مختلف و ممانعت و يا جبران و برطرف نمودن زيانهاي ناشي از آن ضرورت بنيادي و عاجل پيدا مي‌كند.

 

2.4  دلايل تبعيض ‌           

 دليل تبعيض مي‌تواند تمام آن ويژگيهايي باشد كه انسان از آن برخوردار است. قوانين و سياست، بسته به زمان و مكان، توجه خود را به دلايل مختلف تبعيض معطوف مي‌سازند. امروزه نيز تفاوتهايي از لحاظ تجاربي وجود دارند كه گروههاي خاصي از مردم در كشورهاي مختلف كسب مي‌كنند. در اين ارتباط مي‌توان چه در عرصة داخلي و چه در عرصة بين‌المللي سير زماني شناسايي تك‌تك دلايل تبعيض را نشان داد. در نظامهاي حقوقي بسياري از كشورها بيشترين حساسيتها و بيشترين تلاشها معطوف به مقابله با تبعيض جنسي (مقابله با عدم برابري زنان و مردان)، تبعيض »نژادي» و تبعيض قومي بوده است و دلايل ديگر تبعيض چون معلوليت و سمتگيريهاي ژنتيكي جنسي بسيار ديرتر به مثابة منشاء تبعيض مورد توجه قرار گرفتند و در برخي از كشورها حتي همين امروز هم مورد شناسايي قرار نگرفته‌اند و به همين دليل هم با آن مبارزه نمي‌شود. در بخش حقوق بين‌الملل منشور سازمان ملل كه يكي از استوانه‌هاي نظام حقوقي بين‌المللي بشمار مي‌آيد، اعلام مي‌دارد كه يكي از اهداف سازمان ملل «[...] دستيابي به همكاري بين‌المللي جهت رشد و شكوفايي احترام به حقوق بشر و براي آزاديهاي بنيادي براي همه بدون عنايت به تفاوتهاي »نژادي»، جنسي، زباني و ديني مي‌باشد.»[16] شمارش ممنوعيتهاي تبعيض كه در اين مورد معين شامل چهار ويژگي شده است، تنها نمونه‌وار مي‌باشد. در مقابل، منشور حقوق پايه‌اي اتحادية اروپا كه در سال 2000 پذيرفته شد، اعلام مي‌دارد كه «تبعيضات، به ويژه بخاطر جنسيت، نژاد، رنگ پوست، قوميت، پايگاه اجتماعي و طبقاتي، ويژگي‌هاي ژنتيكي، زبان، دين و هر نوع جهان‌بيني، اعتقادات سياسي و غيره، تعلق داشتن به يك اقليت ملي، تملك و بنيه مالي، تولد، معلوليت يا سمتگيري جنسي، [...] ممنوع مي‌باشند.[17] بنابراين اعلامية مزبور صرفاً تبعيض به دلايل «سنتي» چون جنسيت، نژاد، رنگ پوست، تعلق قومي و اجتماعي، مالكيت، زبان، دين، اعتقادات سياسي و از اين قبيل را ممنوع نمي‌سازد، بلكه همچنين تبعيض بخاطر ويژگيهايي چون معلوليت، سن و تمايلات ژنتيكي جنسي كه به تازگيها به عنوان دلايل و منشاء تبعيض مورد شناسايي قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين، ليست ممنوعيتهاي نامبرده مي‌تواند بر طبق عبارت «دلايل و ويژگي‌هايي چون...» ادامه يابد و ممنوعيت تبعيض شامل دلايل و موارد ديگر نيز گردد.            

بطور كلي مشاهده مي‌شود كه توافقنامه‌ها و اعلاميه‌هاي حقوق بشر[18] و همچنين قوانين اساسي كشورهاي دمكراتيك ديد وسيعي از صيانت و حمايت در مقابل ممنوعيت ارائه و به نُرم تبديل مي‌كنند. [...]

در زندگي واقعي، مخصوصاً اقليتها يا گروههاي مرئي و قابل رؤيت هستند كه مورد تبعيض مستقيم قرار مي‌گيرند. اين گروهها از جمله زنان، اشخاص از لحاظ رواني و جسمي معلول و همچنين آحاد اقليتهاي قومي مي‌باشند. اعضاي گروههاي ديگر نيز در معرض تبعيض قرار مي‌گيرند، چنانچه نمايان گردد كه آنها جزو اين گروهها هستند. نگراني از تبعيضات و عواقب آن باعث مي‌شود كه آنها تعلق خود به اين گروهها و اقليتها را كتمان و انكار كنند. همچنين ديده شده كه افرادي به دليلي مورد تبعيض قرار گرفته‌اند كه در مورد آنها گمان رفته كه آنها از يك ويژگي خاصي برخوردار هستند، صرف‌نظر از اينكه اين گمان درست بوده يا اشتباه.

 

2.5  علل چندگانه ـ تبعيض چندگانه

 سير شناسايي دلايل تبعيض با دلايل به اصطلاح «جديدِ» تبعيض چون سن، معلوليت و سمتگيري جنسي پايان نمي‌يابد. تازه‌ترين فرآيند در بخش حقوق و سياستِ مربوط به مقابله با تبعيضات، طرح شدن نظرية «تبعيض چندگانه» و «تبعيض تداخلي» مي‌باشد. اين دو نظريه بازتاب اين واقعيت مي‌باشند كه شخص يا گروههايي از مردم ممكن است به دلايل و اشكال متعدد و در سطوح مختلفي مورد ستم قرار ‌گيرند. اين تبعيضات مي‌توانند در موقعيت خاصي با هم عمل كنند (تبعيض تداخلي) و يا مستقل از هم عمل كنند، اما در نتيجه مضاعف ‌گردند (تبعيض چندگانه).[19]  اين موارد مي‌توانند مثلاً زماني بوجود بيايندكه طرف زن باشد و به يك اقليت قومي تعلق داشته باشد [مثلاً در ايران اسلامي اين شخص همزمان كُرد باشد و سُني و مهابادي]، يك سياه افريقاي معلول باشد، يك معلول هم‌جنس‌گرا باشد و از اين قبيل.

با بررسي دقيق‌تر تبعيض چندگانه و تداخلي مي‌توان تبعيض درون‌گروهي و تبعيض برون‌گروهي را از هم متمايز نمود. تبعيض برون‌گروهي زماني رويي مي‌دهد كه افراد گروهي بطور عموم از طرف جامعه مورد تبعيض قرار ‌گيرند، درحاليكه تبعيض درون‌گروهي به موقعيتهاي برمي‌گردد كه در آنها شخص در چارچوب داخلي خود گروه به دليل برخورداري از ويژگيهاي معيني تحت تبعيض قرار مي‌گيرد.

هضم و فهم عواقب تبعيضات تداخلي و چندگانه كه از جانب افراد خارج از گروه و از طرف گروه خودي اعمال مي‌شوند، براي قرباني ـ به ويژه به سبب تعداد موارد ـ غالباً بسيار سخت و دشوار خواهد بود. به همين خاطر بايد به اشخاصي كه در چنين وضعيتي قرار دارند، بطور ويژه توجه نمود و بايد آنها را مورد دفاع و حمايت بيشتري قرار داد. مخصوصاً تبعيضات در داخل گروه خودي مي‌توانند براي اشخاص ذيربط عواقب بسيار منفي به دنبال داشته باشند، چون عدم برخورد برابر و بدين جهت عدم قائل شدن ارزش برابر از طرف اشخاصي روي مي‌دهد كه شخص مورد تبعيض قرار گرفته بيشترين نزديكي عاطفي را با آنها دارد و به همين دليل هضم و پذيرش آن براي وي بسيار سنگين‌تر خواهد بود. امتناع از به رسميت شناختن برابر فرد از سوي گروه خودي آسيب زيادي به هويت شخص مربوطه مي‌رساند. چنين وضعيتي زماني بوجود مي‌آيد كه مثلاً يك گروه مذهبي يا قومي با هم‌جنسگرايي مقابله كند و يا برابري زن و مرد را نپذيرد. تبعيض دروني مي‌تواند در داخل هر گروهي روي دهد، حتي در آنهايي كه خود در معرض تبعيض قرار دارند. متأسفانه تجربه نشان مي‌دهد كه حتي برخي از گروههايي كه خود قرباني رفتارها و اعمال تبعيض‌آميز مي‌باشند نيز نسبت به اشكال ديگر تبعيض در داخل گروه خود [مثلاً در داخل جامعة خارجيان و مهاجرين] حساس و متوجه نمي‌شوند.[20] 

 

2.6  نمونه‌هاي نمادين تبعيض

 به ويژه در ارتباط با ترسيم نمونه‌ها و موارد نمادين تبعيض بايد محتاط بود، آنهم به اين دليل كه اطلاعات قابل اطميناني در ارتباط با اشكال تيپيك تبعيض در دست نيست، چون آمارهاي مربوظ به دادرسي‌ها و جريانات دادگاهها يا شكايات در پليس تنها نمونه‌هاي گزارش شدة تبعيض را نشان مي‌دهند. آمار قربانيان كه درصدد مشخص نمودن تعداد و نوع تك‌تك موارد آشكار شدة تبعيض مي‌باشد، نيز منبع اطلاعاتي قابل اعتمادي در اين ارتباط نمي‌باشد، چون تعداد زيادي از قربانيان تبعيض خود نمي‌دانند كه مورد تبعيض قرار گرفته‌اند.[21]

در اكثر كشورهاي عضو اتحادية اروپا در حال حاضر در كنار موازين تبعيض‌زدايانه‌اي كه در آنها وجود دارد و در سطوح ملي، زيرملي و منطقه‌اي و بين‌المللي اجرا مي‌شوند، هنوز احكام قضايي كافي و واضحي در اين ارتباط وجود ندارند. علاوه بر اين نبايد فراموش كرد كه قوانين طبيعتاً نمي‌توانند تمام موقعيتهايي را دربرگيرند كه در آنها اشخاص احساس تبعيض مي‌كنند. همچنين نبايد از نظر دور داشت كه حوزه‌هاي كاربرد ممنوعيتهاي قانوني تبعيض بسته به علت هر تبعيض معين از امكانات برابر برخوردار نيستند. براي نمونه موازين ضدتبعيض اتحادية اروپا در كنار حوزه‌هاي كار، اشتغال (مثلاً دسترستي به بازار كار و اشتغال، دوره‌هاي آموزش فني، شرايط كار و غيره) همچنين تأمين و امنيت اجتماعي و خدمات بهزيستي و درماني و دستيابي به كالاها و خدمات را نيز دربرمي‌گيرد. اما برخلاف اين موازين ضدتبعيض، موازين برابري‌طلبانه هر چند به علل و سرچشمه‌هاي ديگر بي‌عدالتي و تبعيض چون دين، جهان‌بيني، معلوليت، سن، سمتگيري جنسي اشاره مي‌كند، اما در اصل تنها حوزه‌هاي كار و دوره‌هاي كاريابي را شامل مي‌شود. بنابراين حوزة كاربرد هر يك از موازين ضدتبعيض بسته به دليل و علل آن متفاوت است.

ممكن است تبعيض در جريانات و روندهاي مختلفي ديده شود، من‌جمله در پروسة تصميم‌يابي و تصميم‌گيري. همچنين امتناع از انجام عملي مي‌تواند يك شكل از تبعيض باشد. اين امر از طرفي زماني صدق مي‌كند كه از انجام يك عمل ضروري عامدانه به سبب يكي از علل برشمردة تبعيض‌ قصور شود. از طرفي ديگر كوتاهي‌غيرعامدانه نيز مي‌تواند موجب عواقب تبعيض‌آميز گردد.   

 

3. منشاء و ريشه‌هاي اصلي تبعيض

 پس از بررسي اشكال مختلف تبعيض در صفحات پيش ضروري به نظر مي‌رسدكه اكنون به علل و سبب‌هاي مختلف تبعيض نيز نظري بيافكنيم. هر چند كه تا امروز علوم مختلف اجتماعي اطلاعات شفافي در مورد فاكتورهاي بوجودآورندة تبعيض به دست نمي‌دهند، با اين وصف به وضوعي قابل ملاحظه است كه پيشداوريها در ارتباط با تبعيضِ هدفمند نقش مهمي را ايفا مي‌كنند و همچنين پروسه‌هاي نهان معيني منجر به تبعيض غيرعمدي مي‌گردند.

 

3.1  تبعيضات، گرايشات، رفتارها

 

«پيشداوري مشكلي است كه هر كسي برايش يك تئوري دارد،

اما هيچ كس راه حلي ندارد.»

ماكس هوركهايمر[22]

پييشداوريها به شكل‌گيري نظرات ناعادلانه يا نافكورانة افراد در مورد يك شخص يا گروه معين برمي‌گردند. آنها غالباً با عدم يا كمبود آگاهي و اطلاعات درست درپيوندند. در مواردي كه يك شخص آگاهي كافي در مورد يك وضعيت معين ندارد، نظرات و ارزيابي‌هاي خود را اكثراً بر گمانها يا احساسات منفي استوار مي‌سازد. ديدي را كه بر تصورات و احساسات غيرمنصفانه و ناانديشمندانه بنا شده باشد، مي‌توان پيشداوري ناميد. يك نمونة چنين رفتاري تعميم‌دادن و حكم كلي صادر كردن است. پيشداوريها پيوند تنگاتنگي با كليشه‌هاي (Stereotypen) موجود درجامعه و با قضاوتهاي ارزشي در مورد اعضاي يك گروه معين دارند. به همين جهت بايد براي فهم واقعي پيشداوريها در يك جامعة معين جنبه‌هاي تاريخي، سياسي و اقتصادي و نيز ساختارهاي اجتماعي و طبقاتي آن جامعه نيز درنظر گرفته شوند.[23]

توضيح پيشداوريها بدين گونه صورت مي‌گيرد كه آنها به خصائل و سرشتهاي معيني نسبت داده مي‌شوند. معروفترين استدلال از اين دسته متعلق به تئودور آدورنو مي‌باشد. بر طبق نظرية وي مدلهاي معيني از خانواده‌ها كه در آنها تربيت مفرط و خشك اخلاقي حكمفرماست، منجر به رفتارهاي اغراق‌آميز مطيعانه دربرابر اقتدارها و همچنين منجر به رفتارهاي اجتماعي محافظه‌كارانه و استنكاف عمومي در مقابل اقليتها و گروههاي حاشيه‌اي خواهد شد. البته هر چند مشخص شده كه يك چنين زمينة خانوادگي واقعاً يك نقش مهمي در ارتباط با تفكر پيشداورانه بازي مي‌كند؛ با اين وصف اين نرمهاي اجتماعي مي‌باشند كه به ميزان بالايي كميت و كيفيت پيشداوريها در گروهها و جوامع معين را تعيين مي‌كنند و فرآيندهاي شخصيتي و تربيتي فردي اشخاص نقش كمتري دارند. مدلهاي رفتاري انسانها و روابط و برخوردهاي جامعة ما با گروهها و جوامع ديگر تأثيرات تعيين‌كننده‌اي بر ما در ارتباط با شكل‌گيري نظراتمان در مورد انسانهاي ديگر مي‌گذارند.[24]

دانشمندان و كارشناسان از يك لحاظ نظر واحدي در مورد اينكه چگونه مي‌توان پيشداوري را به بهترين شيوة ممكن بعنوان يك شكل از نگرش يا موضع تشريح نمود، ندارند.[25] ذيلاً تلاش مي‌شود پيدايش پيشداوريها به صورت زنده‌تري ترسيم شود و پيوستگي كليشه‌هاي موجود در جامعه، احساسات فردي منفي و فقدان تماس و ارتباط بين گروههاي معين توضيح داده شود:

 

 فاصلة اجتماعي (social distance) به اين مفهوم است كه شخصي كه عمل تبعيض‌آميز از آن رويي مي‌دهد، با اعضاي گروهي كه از طرف وي مورد تبعيض قرار مي‌گيرد، آشنايي و ارتباط ندارد. البته همچنين زماني از فاصلة اجتماعي سخن به ميان مي‌آيد كه گروهي به مثابة گروه به درجة معيني در جامعه طرد گردد. كليشه‌هاي منفي (مؤلفة معرفتي)، احساسات منفي (مؤلفة عاطفي) و فاصلة اجتماعي (مؤلفة رفتاري يا واقعي) همديگر را تقويت نموده و باعث رفتارهاي مبتني بر پيشداوري مي‌شوند. اهميت هر يك از فاكتورهاي برشمرده از مورد به مورد و بسته به دليل تبعيض متفاوت است. البته در بيشتر موارد احساسات منفي مي‌باشند كه باني فاصلة اجتماعي (پرهيز از ارتباط‌گيري) مي‌شوند و اين امتناع ودوري فضاي لازم را براي پابرجاماندن كليشه‌هاي منفيِ بوجودآمده در جامعه فراهم مي‌كند و اين نيز خود بعنوان استدلال «بر حق» براي اين برخورد و موضع منفي بكار برده مي‌شود.            

‌تحقيقات روانشناسي اجتماعي نشان داده‌اند كه رابطة مثبتي بين نگرش مثبت از طرفي و تعداد و كيفيت تماسهاي داوطلبانه (مخصوصاً آناني كه در اوقات فراغت گرفته مي‌شوند) بين آحاد گروههاي قومي مختلف از طرفي ديگر وجود دارد.[26] البته همة تماسها پيشداوريها را كاهش نمي‌دهند، بلكه تنها آنهايي تأثيرات مثبت به دنبال خواهند داشت كه از يك استمرار معين برخوردار باشند و از لحاط تعداد و نوع خود، يك رابطة پايدار همانند را ممكن سازند. حمايتهاي اجتماعي و نهادييِ چنين ملاقاتهايي نقش تعيين‌كننده‌اي در كاهش اشكال برشمردة پيشداوري دارند.[27]

كليشه‌ها (Stereotypen) به تصورات ذهني در مورد اعضاي يك گروه معين برمي‌گردند، تصوراتي كه معمولاً تركيبي از يك ديد بسيار ساده‌نگرانه، از يك پيش‌داوري و از يك قضاوت بسيار سطحي‌نگرانه مي‌باشند. كليشه‌ها به ويژه از پديدة «فرا عاميت‌بخشي» بوجود مي‌آيند. از آن نتيجه گرفته مي‌شود كه غالباً سهواً تصور مي‌رود كه تمام اعضاي يك گروه همانند هستند، يكسان عمل مي‌كنند و خصوصيات يگانه‌اي دارند. منشاء كليشه‌ها مي‌تواند خودِ فرهنگ جامعه و يا تمايزات فرهنگي و اقتصادي ـ اجتماعيِ عيني بين گروههاي معيني باشد كه مشتركاً در يك محيط زندگي مي‌كنند. كليشه‌ها همچنين مي‌توانند از موضع يا ديدگاه معرفتي (مبتني بر شناخت) كه از تمايزگذاري قاطعانه بين گروهها و انسانها بدست مي‌آيند، بوجود بيايند.[28]

امروزه به كليشه‌ها هميشه چون پديده‌هايي غيرعقلاني و غيراخلاقي نگريسته نمي‌شوند. رابطة بين موضع (مثلاً پيشداوري) و رفتار (مثلاً تبعيض) بسيار پيچيده و بغرنج مي‌باشد.[29] در حال نقطة عزيمت مي‌تواند اين شناخت باشد كه يك رابطة علتي بين موضع و رفتار وجود دارد. من باب مثال، از پيشداوريها اغلب يك گرايش كلي به رفتار تبعيض‌آميز بوجود مي‌آيد. اما نمي‌توان، برعكس آن، الزاماً از يك عمل مشخص يك پيشداوري را استنتاج نمود.[30] لذا نبايد بطور صددرصدي يك رابطة الزامي بين موضع و رفتار را تصور نمود. برخي از مردم ممكن است پيشداوري داشته باشند، اما با اين وصف منصفانه عمل ‌كنند. و همينطور برخي، رفتارهاي تبعيض‌آميز دارند، بدون اينكه بطور واقعي در مورد اين اعمال خود آگاه باشند. خيلي چيزها در اين رابطه بستگي به اين دارد كه چه اشكالي از تبعيض در جامعه پذيرفته مي‌شوند و كداميك بعنوان غيرقابل قبول ارزيابي مي‌شوند، «هزينه‌هاي» رفتارهاي تبعيض‌آميز (مثلاً پيامدهاي قانوني و يا محكوميت اجتماعي) كدامها هستند و اينكه آيا اشخاص ديگري نيز حضور دارند كه «نقش مراقب» را برعهده داشته باشند.

البته در يك سطح بسيار كلي مشخص گرديده كه يك رابطة مثبت بين مواضع و ديدگاههاي مبتني بر پيشداوريها و كليشه‌ها از طرفي و رفتارهاي تبعيض‌آميز از طرفي ديگر وجود دارد. اين رابطه بطور معكوس هم مشاهده شده است، مثلاً آن هنگام كه مدلهاي رفتاري معيني چون فاصلة اجتماعي پيدايش پيشداوريها را زير تأثير خود قرار مي‌دهند.[31]

همچنين داده‌هايي در دست است كه نشان مي‌دهند كه اعمال «تحميل‌شده» يا ممنوعه تأثيرات و نتايج مشابهي را بهمراه خود مي‌آورند و براي نمونه منجر به تغيير ديدگاه و موضع مي‌شوند. اين به اين معني است كه شخصي كه رفتارهاي تبعيض‌آميزش توسط موازين و مقررات قانوني محدود مي‌گردد، ديدگاه شخصي‌اش هم در طول زمان منطبق با آن تغيير مي‌يابد. يك چنين وضعيتي البته نمي‌تواند به تنهايي يك راه حل قطعي براي مشكل پيشداوريها و كليشه‌ها باشد. لذا علاوه بر تصويب و كاربرد مقررات تبعيض‌ستيز، اقدامات آگاهگرانه‌اي نيز ضروري مي‌باشند كه هدف محو مؤثر انگيزه‌ها و ديدگاههايي را دنبال مي‌كنند كه زيربناي رفتارهاي تبعيض‌آميز مي‌باشند.

 

3.2  تبعيض »نژادي«، تبعيض جنسي و اشكال ديگر تبعيض                 

 چنانچه پيشداوري از يك ميزان و شدت معين تجاوز كند و يا در ابعاد زيادي بر انديشة يك شخص معين تسلط داشته باشد، مي‌تواند خود را همچنين به اشكال راسيسم (نژادپرستي/نژادباوري)، سكسيسم (جنس‌گرايي)، هوموفوبيا (هم‌جنس‌بازستيزي) و غيره نيز بروز دهد.[32]

راسيسم («نژاد»پرستي/تبعيض »نژادي») به ايدئولوژي، ساختار فكري و يا به كرداري گفته مي‌شود كه بر پاية تصوري استوار است كه بر آن است «نژادها» و فرهنگهاي متفاوتي وجود دارند كه به دليل ويژگي‌هاي مادرزادي و ارثي از هم متمايز مي‌باشند. بر طبق اين درك، اين تمايزاتِ «نژادي» همچنين تفاوت در ژنها، خصائل و همچنين تفاوتهاي فيزيكي را نيز دربرمي‌گيرند.[33] و اين درحاليست كه علم دهه‌هاست ثابت كرده است كه هيچ معيار با اهميتي وجود ندارد كه بتوان بر طبق آن انسانها را به «نژادهاي» متفاوتي تقسيم و دسته‌بندي نمود. ايدئولوژيهاي نژادگرايانه در زمانهاي اخير بطور فزاينده‌اي درصدد برآمدند، تفاوتهاي فرهنگي را بعنوان تمايزات بيولوژيك معرفي و مورد تأكيد قرار دهند. در كل مي‌توان گفت كه اين تفاوتها بعنوان دليلي براي به اصطلاح ضرورت ايجاد مرزهاي غيرقابل عبور بين گروههاي انساني و «نياز طبيعي» آنها براي جدايي مطرح و برجسته مي‌گردند. پيش‌زمينة ايدئولوژي راسيسم  «نژادگرايي» مي‌باشد و مقصود از آن روندي است كه در طي آن خود انسانها شروع خواهند كرد، خود را اعضاي «نژادهاي» متفاوتي بدانند. صهيونيسم‌ستيزي هم به خصومتها، پيشداوريها و تبعيضاتي در حق يهوديان يا در مقابل يهوديسم برمي‌گردد. اصطلاح «اسلام‌فوبيا» (اسلام‌ستيزي) نيز به تازگي به يك مفهوم پركاربرد تبديل شده است و به خصومتها، پيشداوريها و تبعيضاتي اطلاق مي‌شود كه هواداران انديشة اسلامي در معرض آنها قرار دارند.

سكسيسم (جنس‌گرايي) به ايدئولوژي يا رفتاري گفته مي‌شود كه بر كليشه‌ها و قالبها و تصوراتي از نقشهاي اجتماعي زنان و مردان بر اساس تفاوتهاي جنسي آنها استوار است. يك نوع از اين كليشه‌پردازيها و قالبهاي فكري غالباً به ميراث سركوب زنان در فرهنگهاي مردسالارانه برمي‌گردد. «هوموفوبيا» به هراس يا نفرت و همچنين به اعمال تبعيض‌آميز در قبال انسانهاي زن و مرد همجنس‌گرا گفته مي‌شود.

همة اَشكال تبعيض و پيش‌داوري ـ هم آنهايي كه مستقيماً بر عليه جوانان هستند يا سالمندان، عليه معلولين هستند يا همجنس‌گرايان، عليه اقليتهاي قومي هستند يا مذهبي، زن‌ستيزانه هستند يا ضد مردان ـ يك منشاء مشترك دارند: كليشه‌پردازي. هر چند ممكن است كه شكل بروز بيروني آن در گروههاي مختلف متفاوت باشد، اما همة آنها در انتها ارزشهاي برابر انسانها را منكر مي‌شوند و اصل بنيادي برابري را زير پا مي‌گذارند.

 

3.3  اَشكال غيرعامدانة تبعيض و علل آنها  

 يك بخش قابل ملاحظه از تبعيضات در عصر ما به دليل نيات و اعتقادات بد نيست كه رويي مي‌دهد، بلكه قبل از هر چيز نتيجة بي‌تفاوتي در مقابل تأثيرات و عواقب رفتارها و اهمالها مي‌باشد. خيلي از انسانها بسياري از مواقع بر اين امر واقف نيستند كه اعمال معيني يك شكل از تبعيض مي‌باشند. اين تبعيضات ناآگاهانه مي‌توانند به اين دليل رويي دهند كه خيلي از مردم برخورد لاقيدانه و فاقد ترديد و تعمق لازم با كليشه‌ها و فاكتورهايي چون رسوم سنتي يا اعمال ظاهراً ترديدناپذير نهادهاي رسمي و دولتي دارند. اين پديده در ارتباط تنگاتنگي با طرح و نظرية تبعيض باواسطه (بخش 2.2 اين نوشتار) دارد.

به همين جهت بايد بر اساس نظريه‌هاي «تبعيض غيرمستقيم» و «تبعيض غيرعامدانه» تأثيرات و پيامدهاي همة اعمال و اهمالات از زاوية ديد و منافع گروههاي مختلفي كه در معرض تبعيض و تهديد قرار دارند، در نظر گرفته شوند. اين دو نظريه، علاوه بر اين، بر ضرورت بازبيني و بررسي مجدد همة اعمال تأكيد مي‌كنند، تا ديده شود كه آيا آنها تأثيرات تبعيض‌آميز دارند يا نه.

 

4.  عواقب اصلي تبعيض

 

4.1  استراتژيهاي رويارويي با تبعيض

 تبعيض از طرد و همچنين از كاهش شأن و پايه انساني و حقوقي سخن مي‌راند و براي قرباني بوضوح پيام‌آور متفاوت بودن و كم‌ارج بودن وي مي‌باشد.  به دليل همين خصلت تحقيرآميز تبعيض است كه قربانيان تلاش مي‌كنند كه هر چه سريعتر با آن كنار بيايند و از شكايت و اعتراض پرهيز ‌كنند.[34] تحقيقات علمي در زمينة تبعيض »نژادي» تأثيرات تحقيرآميز تبعيضات را بر روي انسانهاي تحت ستم قرار گرفته به اثبات رسانده‌اند، چون «تبعيض نژادگرايانه» و راسيسم در كل تأثيري مستقيم بر روي وضعيت رواني شخص تحت ستم قرار گرفته و تبعيض‌ديده دارند. مضاف بر اين، مشخص شده كه تجاربي اين چنيني نشانه‌ها و عوارضي را كه در ارتباط با ترس و افسردگي قرار دارند، تقويت مي‌كنند.[35] هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور شود كه اين نتيجه‌گيريها در ارتباط با دلايل ديگر تبعيض نيز صدق نمي‌كنند.

قربانيان تبعيض به شيوه‌هاي مختلفي با تجربة منفي تبعيض برخورد مي‌كنند. بسياري از قربانيان در عكس‌العمل به آن اغلب نوعي استراتژي بوجود مي‌آورند. برخي به شيوه‌اي برخورد مي‌كنند كه مي‌توان آن را انكار تبعيض ناميد. اين طيف از قربانيان، نتيجتاً اكثراً ـ آگاهانه يا ناآگاهانه ـ رويداد را يا بعنوان شكلي از تبعيض برداشت نمي‌كنند و يا به تبعيض به عنوان امري برحق مي‌نگرند و به همين جهت خود را به خاطر اين تبعيض سرزنش مي‌كنند و نه عمل‌تبعيض‌آميز را.

يكي ديگر از استراتژيهاي معمول، دوري از تبعيض مي‌باشد، به اين مفهوم كه خود شخص «داوطلبانه» تلاش مي‌كند، از حالتهايي پرهيز كند كه ممكن است در آنها مورد تبعيض قرار بگيرد. از طريق اين محدوديت خود ساخته مي‌توان جلو بوجود آمدن بسياري از وضعيتهايي را گرفت كه در آنها غالباً تبعيض بوجود مي‌آيد. اما اين برخورد از ديد جامعه‌شناختي راه حل قانع‌كننده‌اي براي معضل تبعيض نيست، چون كاهش روابط اجتماعي مانع جذب گروههاي مورد تبعيض قرار گرفته در كليت جامعه مي‌شود.

آخرين استراتژي‌اي كه از اشخاص براي روبروشدن با تبعيض ديده مي‌شود، خودانكاري مي‌باشد، به اين معني كه اشخاص تلاش مي‌كنند جنبه‌هاي معيني از هويت خود را پنهان نگه‌ دارند، تعديل دهند و يا حتي به كلي كنار بگذارد. مثلاً  اعضاي يك گروه فرهنگي، قومي يا مذهبي مي‌خواهند وجوه معيني از هويت خود را از دست بدهند، تا بتواند خود را بهتر با اكثريت جامعه همسان سازند. نمونة همچون رفتاري مثلاً برخي اوقات از آحاد گروههاي زباني ديده مي‌شود كه در جامعة اكثريت زندگي مي‌كنند؛ آنها براي اينكه آحاد جامعة اكثريت متوجه نشوند كه آنها از يك گروه قومي و ملي ديگر هستند[36]، از صحبت با ديگران [به ويژه با فرزندان خود!] به زبان مادري خود پرهيز مي‌كنند.[37] [...]

استراتژيهاي امتناع و خودانكاري در واقع مقاصد تبعيض‌گران را برآورده مي‌سازند و بي‌عدالتي‌ها و ستمها را پابرجا نگه مي‌دارند. چنانچه شخصي از ترس برخورد تبعيض‌آميز به مكاني عمومي و رسمي نرود، اين كار همان پيامدي را خواهد داشت كه تبعيضات نظام‌مند واقعي خواهند داشت، چرا كه اين شخص در هر دو حالت از خدماتِ قابل انتظار محروم خواهد شد. اين مساله همچنين زماني اتفاق خواهد افتاد كه شخصي به دليل تجارب تبعيض‌آميز از جايي تقاضاي استخدام نكند. حتي اگر اين شخص بخشي از هويت خود را دور بياندازد و يا پنهان نگه دارد، يكي از اهداف اصلي تبعيض يعني طرد از دگرديسان برآورد شده است.

از ميان اشخاصي كه مورد تبعيض قرار مي‌گيرند، همچنين عده‌اي وجود دارند كه يك استراتژي فعال را در پيش مي‌گيرند و با تجارب منفيِ تبعيض مقابله و براي احقاق حقوق و امنيت حقوقي گروه خودي تلاش مي‌كنند. اين استراتژي، چنانچه با ابزارهاي برحق و مشروع تعقيب شود، طولاني‌مدت بهترين طريقة رويارويي با پديدة تبعيض مي‌باشد، چون تبعيض را قابل رؤيت مي‌سازد، نمونة مثبتي براي قربانيان ديگر تبعيض خواهد گرديد و يك نيرو و انرژي آزادمنشانه و برابري‌طلبانه را اشاعه مي‌دهد. نظام حقوقي و نهادهاي عمومي و رسمي بايد متضمن اين گردند كه قربانيان تبعيض بتوانند به حقوق واقعي خود دست يابند.

 

4.2  پيامدهاي درازمدت تبعيض

 تبعيض غالباً زنجيره‌اي از بي‌عدالتي‌ها را به دنبال خود دارد. براي نمونه امتناع از دادن يك شغل يا پرداخت حقوق كمتر ممكن است منجر به اين شود كه اشخاص به خانه‌هاي كوچكتر و ارزانتري نقل‌مكان كنند و در منطقة ارزان‌قيمتي سكونت گزينند، جايي كه محتملاً انسانهاي از لحاظ اجتماعي و طبقاتي مورد ستم و تبعيض قرار گرفته زندگي مي‌كنند و در آن، احساس عمومي نارضايتي و نوميدي يك جو خصومت‌آميز بوجود آورده است. تبعيضات بطور عموم تمايل به اين دارند، همديگر را تقويت كنند. چنانچه روند بي‌عدالتي‌ها و تبعيضات در فضا و بعد مكاني و زماني بزرگي ادامه داشته باشد، مي‌توان مشاهده نمود كه مواضع و ديدهاي منفي (براي مثال كليشه‌ها و پيشداوريها) در قبال يك گروه معين و رفتارهاي تبعيض‌آميز در مقابل اعضاي اين گروه همديگر را قوت مي‌بخشند. اين ديناميسم و كنش و واكنش را كه «دور باطل» نيز ناميده مي‌شود، مي‌توان به شكل زير نشان داد:

 ارتباط سببي بين موضع و تبعيض و رابطة فاصلة اجتماعي و ديد شخصي در بخش 3.1 مورد بحث قرار گرفت. شكل فوق بُعد تازه‌اي به آن اضافه مي‌كند و آن رابطة سببي بين ديدگاه فردي، تبعيض و تفاوتهاي اجتماعي ـ اقتصادي مي‌باشد. تبعيض در دراز مدت منجر به شكافهاي اقتصادي ـ اجتماعي بين گروههاي انساني خواهد شد، مخصوصاً اين، اقليتهاي قومي و مذهبي هستند كه در معرض اين ديناميسم و تأثيرگذاري قرار دارند. البته افكار عمومي در ارتباط با علل واقعي اين تفاوتها غالباً آگاه نيست. اين تفاوتها و شكافها اكثراً بعنوان نشانه‌اي براي كم‌ارزش بودن يا اشتباهات خود قربانيان نگريسته مي‌شود (پديدة متهم كردن قربانيان) و اين خود باعث نيرومندتر شدن كليشه‌ها مي‌شود و اين نيز موجب افزايش تبعيضات. اين دور به همين ترتيب ادامه دارد. مضاف بر اين، شكافهاي اجتماعي و اقتصادي بين گروههاي مثلاً قومي و ملي باعث اين مي‌شوند كه فاصلة اجتماعي بين انسانها نيز بزرگتر گردد، چون تعداد تماسهاي داوطلبانه بين انسانهايي متعلق به اين گروهها كاهش مي‌يابد. همچنين در اين رابطه اين واقعيت نيز شايستة ذكر است كه يك رابطة معيني بين تبعيض و فاصلة اجتماعي وجود دارد، چون از ديدگاه روانشناسانه مورد تبعيض قرار دادن انساني كه غريب است و آشنا نيست، معمولاً سهل‌تر است.

 

5.  نقش قوانين و نظام حقوقي در مبارزه با تبعيضات

 محتملاً قوانين يكي از مهمترين ابزار مبارزه با تبعيضات مي‌باشد. آنها نه تنها بنيادي‌ترين ارزشهاي جامعه را انعكاس مي‌دهند، بلكه همچنين بازتاب دهندة اين پيام هستند كه چه چيزي قابل قبول جامعه و چه چيزي در آن عبوس و ناپسند شمرده مي‌شود. قوانين [چنانچه محتواي عادلانه داشته باشند و مثلاً يك گروه قومي، ملي، زباني، ديني، مذهبي و اجتماعي را بر گروه ديگر ترجيح ندهند] نوعي ثبات اجتماعي در كليت جامعه بوجود مي‌آورند، چون عواقب آن براي مردم قابل پيش‌بيني مي‌باشد و افراد و گروها مي‌توانند رفتارهاي خود را با آن منطبق سازند. موازين و مقررات براي صيانت در مقابل تبعيضات در اين ارتباط اهميت بالايي پيدا مي‌كنند، چون آنها كاركرد سيستم دمكراتيك جامعه را تضمين مي‌كنند و باعث تقويت حقوق بشر مي‌شوند. به همين جهت ضروري مي‌باشد كه نگاهي هم به انتظارات موجود از قوانين در كل و مقررات ضد تبعيض بطور ويژه انداخته شود و مشكلات و موانعي كه بر سر راه اجرايشان وجود دارند، مورد تحليل قرار گيرند.

 

5.1  مقابله با تبعيض در نظام حقوقي دمكراتيك

 هدف هر قانوني اين مي‌باشد، رابطة بين سوژه‌هاي حقوقي [انسانها] را چنان تنظيم كند كه اين نرم به نتيجة مورد نظر دست يابد.[38] قوانين البته يك ارزش نمادين نيز دارند، چون آنها پايه‌اي‌ترين ارزشهاي جامعه را به نمايش مي‌گذارند و خلاصه مي‌كنند. هر يك از موازين قانوني، بر خلاف آن، به تنهايي يك قطعه متن بر روي كاغذ بيش نيستند؛ لذا براي اينكه تغييرات مورد نظر رفتاري بطور واقعي رويي دهند، بايد سوژه‌هاي حقوقي اين نرم را به صورت عيني بكار ببندند و يا بر طبق آن عمل كنند.[39]

برخلاف تصوري كه به وفور وجود دارد، نرمهاي قانوني بسيار بيشتر در همزيستي روزمرة انسانها كاربرد پيدا مي‌كنند، تا در دادرسيهاي قضايي.[40] اما براي اينكه مردم بطور واقعي مقررات را رعايت كنند، بايد بطور روشني بر اين امر واقف باشند كه همچون نرمهايي اساساً وجود دارند. اين ديدگاه منطقي بر اهميت و ضرورت كمپين‌ها و كارزارهاي اطلاع‌رساني و اقدامات آگاهگرانه در ارتباط با موازين قانوني براي حفظ و صيانت در مقابل تبعيضات تأكيد مي‌ورزد.

در مواردي كه چنين مقرراتي زيرپاگذاشته مي‌شوند، مكانيسمهاي به كرسي‌نشاندن قانون يك نقش تعيين‌كننده پيدا مي‌كنند. در اين راستا نهادهايي چون دادگاهها و ديوانهاي داوري، همچنين كميسيونهاي برابري حقوقي و مؤسسات دادآور [كه كارشان رسيدگي به شكايات مردم از دولت است] مي‌توانند فاصلة بين رفتار ايده‌آل و رفتار واقعي را كاهش دهند. به ويژه احكام قانوني يا توصيه‌ها و تصميمات حقوقي اختياري و غيرالزامي اين نهادها يك اهميت بنيادي پيدا مي‌كنند، چون آنها موازين و مقرراتِ غالباً بطور انتزاعي فرموله شده را مشخص‌تر و عموماً گوياتر و قابل فهم‌تر مي‌سازند.         

تمام اين واقعيات در مورد قوانين حوزة ضد تبعيض نيز صدق مي‌كنند. هر قانون سه مؤلفة مختلف دارد: پيش‌گيرانه، اصلاح‌گرايانه و تنبيه‌گرايانه. قوانين مي‌خواهند از طرفي مانع رفتارهاي ناخواستة افراد و نهادها گردند (تأثير پيش‌گيرانه)، از طرفي ديگر به قرباني حق قانوني استيناف و اعتراض مي‌دهند (تأثير اصلاح‌گرايانه)، و بالاخره قانون زمينة لازم را فراهم مي‌كند تا كسي كه ممنوعيت قانوني تبعيض را زير پا مي‌گذارد، مجازات شود (تأثير تنبيه‌گرايانه). از شرح فوق دو زمينة كاري نتيجه گرفته مي‌شوند كه براي صيانت مؤثر در مقابل تبعيض ضروري مي‌باشند:

   -    از طرفي كار آگاهگرانه و كارزارهاي عمومي ضروري مي‌باشند، تا الف) توجه و نظر مردم متوجه محتوا و اهداف واقعي قانون گردد و ب) حساسيت و توجه افكار عمومي براي رعايت هر چه بهتر قوانين افزايش يابد (استراتژي درازمدت بازدارنده).

   -    از طرفي ديگر بايد تضمين گردد كه قوة قضائيه بطور مؤثر و كارآمد كار كند، تا قربانيان قادر شوند الف) از راه قضائي و قانوني حقوق خود را دنبال كنند و در صورت ضرور جبران خسارت شوند (عنصر اصلاح‌گرايانه)، ب) عاملان و مجرمان اعمال تبعيض‌گرا مجازات شوند و پ) براي اينكه جلو كساني را بگيرد كه توانايي اين را دارند، ممنوعيت تبعيض را زير پا بگذارند (عنصر پيش‌گيرانه).

چنانچه وارد جزئيات بيشتري بشويم، بايد بگوييم كه قانون ضد تبعيض بايد از معيارها و شرايط زير برخوردار باشد. اين قانون بايد:

الف) يك ارزيابي شفاف و صريح و خالي از ابهام بر عليه تبعيض به دست بدهد و اين ارزيابي بايد براي كل حوزه‌هاي سياست معتبر باشد،

ب)  به هر يك از قربانيان تبعيض حق دفاع و دنبال كردن حقوق خود را از طريق قانوني بدهد،

پ)  اشكال سيستماتيك تبعيض را كاهش دهد، به نحوي كه اعمال و مدلهاي رفتاري رايج را كه منجر به تبعيض باواسطه مي‌شوند، شكسته و تغيير دهد،

ت)  محو صلح‌آميز و منظم ناهنجاريها را ميسر سازد و از اين طريق تنش‌هاي منفي را از ميان بردارد؛

ج)  در هر مورد مجرد مجرمي كه قانون ضد تبعيض را زيرپاگذاشته مجازات شود،

چ)  از طريق تأثيرات عمومي بازدارنده ديگران را از رفتارهاي تبعيض‌آميز برحذر دارد،

ح)  پيشداوريها را كاهش دهد، به نحوي كه مانع از رفتارهايي گردد كه از طريق آنها پيشداوريها بروز مي‌گردند،

خ)  توسط موارد نمونه‌اي توجه افكار عمومي را معطوف به محتواي موازين قانوني ضدتبعيض گرداند،

د)  از طريق احكام دادگاهها موجبات رشد و توسعه و اشاعة نظرية نهفته در قوانين موجود در زمينة تبعيض‌زدايي را فراهم آورد.[41]

 هنگام تدوين موازين ضدتبعيض قانونگذار در مقابل اين پرسش قرار دارد كه آيا اين قانون، يك قانون مدني بايد باشد، يا يك قانون كيفري. حُسن كيفري بودن قانون در اين است كه در بيشتر كشورها موضوع زيرپاگذاشتن موازين قانون ضدتبعيض از طرف وكلا دنبال مي‌شود و پليس مسؤول تحقيقات مي‌باشد. بدين ترتيب كار، همچنين مسؤوليت و ريسك قرباني كاهش مي‌يابد. علاوه بر اين، موازين كيفري، محكوميت شفاف اجتماعي تبعيض را در كليت خود نمايان مي‌سازد. و اما حُسن مدني بودن قانون در اين است كه شرايط اثبات موضوع به اندازة كيفري بودن دادرسي، آن چنان سخت و دشوار نيست. خارج از اين، شاكي در دادرسي مدني تأثيرات بيشتري بر روند دادرسي دارد و پرداخت غرامت و جبران خسارت مي‌تواند با شرايط هر مورد مشخص بهتر انطباق داده شود.[42]

در برخي از موارد دادرسي مصالحه نيز يك گزينة مفيد و منطقي مي‌باشد. در حالت ايده‌آل بهتر است كه هر سه امكان براي گزينش در اختيار قرباني قرار گيرد.

[...]

 

كتابشناسي

Adorno, T. W. et al (1982). The Authoritarian Personality, Abridged Edition. New York: Norton 1982.

Björgo, T. (1997). Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia: Patterns, Perpetrators and Responses. Otta: Ait Enger A/S 1997.

Bovenkerk, F. (1992). A Manual for International Comparative Research on Discrimination on the Grounds of “Race” and Ethnic Origin. ILO, Geneva 1992.

Brown, R. (1995). Prejudice - Its Social Psyhology. Oxford:Blackwell 1995.

Bowling, B. (1993). "Racial Harrasment and the Process of Victimization", in British Journal of Criminology, Vol 33, No. 2 1993.

Duckitt, J. (1993). The Social Psychology of Prejudice. London: Greenwood 1999.

Fredman, S. (2002). Discrimination Law. Oxford: Oxford University Press 2002.

Griffiths, J. (1993). “The Social Working of Anti-Discrimination Law”, in Loenen & Rodriques 1993.

Hallberg, Pekka et al (eds) (1999). Perusoikeudet. Helsinki–Juva: WSLT 1999.

Horkheimer, M. (1982). “Foreword for Studies in Prejudice”. in T.W. Adorno et al 1982.

Jasinskaja-Lahti, I. et al (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa. Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus 2002.

Liebkind, Karmela & Haaramo, Juha & Jasinskaja-Lahti (2002). “Kannattaa tutustua paremmin”, in Liebkind, Karmela (ed) 2002.

Loenen, T. & Rodriques, P. (eds.) (1999). Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives. The Hague: Kluwer Law International 1999.

MacEwen, M. (1995). Tackling Racism in Europe. An Examination of Anti-Discrimination Law in Practice. Oxford: Berg Publishers 1995.

Malik, K. (1996). The Meaning of Race: Race, History and Culture in Western Society. Basingstoke: Macmillan 1996.

McCrudden, C. (1999). “Regulating discrimination”, in Loenen & Rodriques 1999.

McCrudden, C. (ed), (1999). Regulation and Deregulation. Oxford: Clarendon Press 1999.

Mkhopadhayay, C. & Moses, Y. (1997). “Reestablishing ‘Race’ in Anthropological Discourse”, in American anthropologist 99(3) 1997.

Scheinin, M. (1999). “Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto”, in Hallberg et al, 1999.

Young, K. (1999). “The Private Enforcement of Competition Law”, in McCrudden, 1999.

 

منبع:           http://www.iom.fi/anti-discrimination/pdf/Saksa1.pdf

تاريخ ترجمه: 16  بان 1384

 


  Timo Makkonen [1]   از انستيتوحقوق بشر فنلاند و ABO Academy University, Finnland.

[2]  هنگام مطالعة اين نوشتار نبايد از نظر دور داشت كه نگارنده در مورد تبعيض در كشورهاي اقتدارگرا و غيردمكراتيك و بنا شده بر اساس تبعيضات متعدد ملي و قومي و فرهنگي و زباني و ديني ... سخن نمي‌گويد، بلكه در كنار يك بررسي كلي و تجريدي، بيشتر جوامع دمكراتيك را مد نظر دارد و مبناي استدلالات و توصيه‌هاي خود قرار مي‌دهد، به اين مفهوم كه با وجود اينكه معتقد است كه نظامهاي مردمي، دست كم به صورت به اصطلاح «فرمال»، يعني رسمي و حقوقي و سياسي، برابري همة شهروندان را به رسميت شناخته‌اند، اما با اين وجود اشكال نهان و آشكار مختلف تبعيض در آنها وجود دارند كه پيوسته بايد از نو شناسايي و بازتعريف و از ميان برداشته شوند، از جمله با قانون ضد تبعيض و كار پيوستة آگاهگرانه در مورد ضرورت دفاع از اقليتها و گروههايي كه به جامعة اكثريت تعلق ندارند و يا در معرض تبعيض از سوي اكثريت قرار دارند. (مترجم)

[3]   مفهوم «نژاد» به اين دليل از سوي مؤلف در گيومه گذاشته شده است، چون بر طبق داده‌هاي علمي نژادهاي مخلتفي از انسانها وجود ندارند. نظرية «نژاد» يك ابداع اجتماعي مي‌باشد كه در زبان محاورة روزمره بكار برده مي‌شود، تا تفاوتهاي قابل رؤيت بين انسانها نشان داده شوند، تفاوتهايي كه البته از لحاظ بيولوژيك كم‌اهميت مي‌باشند.  

[4]  جهاني‌شدن دم‌افزون نه تنها باعث تحرك رشديابنده و توسعه‌بخش در زمينة اقدامات تبعيض‌زدايانه شده است، بلكه همچنين براي نمونه درزمينة حقوق اقليت‌ها، مهاجرين و تبعيض‌زدايي از آنها. 

[5]   اين رويه در انطباق با رويكرد بنيادي روشنفكر غربي قرار دارد; روشنفكري كه اصولاً عادت به باليدن بر جامعة خود و به تمجيد دستاوردهاي مثبت آن ندارد، بلكه پيوسته در حال نفي و نقد خود و جامعة خود است و در اين راستا رسالت خود را اساساً در عمده كردن نقاط ضعف جامعة خود، در شكستن تابوها و سنتها مي‌بيند. روشنفكر غربي عادت به ماندن ندارد، دائم در حال بازبيني است، و به همين جهت پيوسته در حال حركت. نسبت به هر حكومتي (حتي نوع دمكراتيك آن) بدبين است، طلبكار است، باج نمي‌دهد و نمي‌خواهد به اين بسنده كند كه ساختارهاي سياسي و حقوقي دمكراتيك دارد، حقوق شهروندي برابر دارد; تضمين‌هاي بيشتري مي‌خواهد: در اين راستا مثلاً قانون ضد تبعيض و قانون حمايت از اقليتهاي ملي و قانون زبانها مي‌خواهد، آنجا كه تمركز حاكم است، خواهان ساختار تمركززدايانه و مكانيسم دخيل دادن هر چه بيشتر «اقليتها» و مناطق در تصميم‌گيريهاي كلان كشور و در تعيين سرنوشتشان در مناطق خود و حتي مشاركت در تصميم‌گيريهاي اتحادية اروپا مي‌شود، از حكومت كارزارهاي تبليغاتي و آگاهگرانه به سود گروههايي كه در خطر تبعيض قرار دارند مي‌خواهد... رمز پيشرفت آنها هم از جمله همين فرهنگ پويا و خلاق و شكاك مي‌باشد. (مترجم)      

[6]  «خداي (بانوي) عدالت» كه نقش سمبوليك آن در جلو دادگاههاي كشورهاي غربي با يك ترازو در دست ديده مي‌شود. (مترجم)

  Schweinin، 1999 [7]، ص 234.

  MacEwen، 1995 [8]، ص 24.

[9]  در ارتباط با نظريه‌هاي ديگر برابري بنگريد از جمله به: Fredman، 2002، ص. 1 ـ 26 و MacEwen، 1995، ص. 22 ـ 25.

  MacEwen، 1995 [10]، ص 25.

[11]   لذا بايد در ارتباط با موارد حقوقي ويژه هر بار به تعريف مربوطه پرداخت كه در انطباق با مورد معرفي شده در قوانين بين‌المللي، اروپايي و داخلي جستجو مي‌شود. 

[12]   مفهوم «اقدام مثبت» همچنين در هر دو «خطوط اساسي تبعيض‌زدايي اتحادية اروپا» (EG/43/2000) و (EG/78/2000) بكار برده ‌شده است.

[13] بدين معني كه اينجا به قول منتقدين آگاهانه «تبعيض معكوس» اعمال مي‌شود، آن هم نه بر اقليت، بلكه اين بار بر اكثريت، چرا كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه حقوق شهروندي صرف و حتي ممنوعيت رسمي تبعيض، نابرابري و تبعيضات موجود را از بين نمي‌برد. لذا بايد با استفاده از ابزارهايي چون سهميهبندي و تعيين سهمية بيش از نسبت جمعيتي گروه مثلاً ملي، نابرابريهايي كه تاكنون به نفع اكثريت و به زيان اقليتها وجود داشتهاند از ميان برداشته شوند. بر طبق برداشت آنها اين تبعيض معكوس به نفع «اقليتها» بايد ادامه داشته باشد، تا زماني كه اقليت و اكثريت يك نقطة شروع برابر خواهند داشت. در بيشتر كشورهاي فدرال چون سويس، آمريكا (از دهة 60 به اين سو)، ... اين رويه در پيش گرفته شده است. (مترجم)

[14]  Bowling، 1993.

[15]  Ibidem.

[16]  منشور سازمان ملل به تاريخ 26 ژوئن 1945. مادة اول (3).

[17]   منشور حقوق پايه‌اي اتحادية اروپا (01/364 C/2000)، مادة 21.

[18]  به عنوان مثال «پيمان بين‌المللي در مورد حقوق سياسي و شهروندي» و «پيمان بين‌المللي در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي». هر دوي اين پيمانها در 16 دسامبر 1966 در نيويورك امضاء گرديد.

[19]  براي كسب اطلاعات بيشتر همچنين رجوع شود به: Timo Makkonen: تبعيض چندگانه، تركيبي و ميان‌بخشي ـ گردآوري و معرفي تجارب آنهايي كه به بيشترين ميزان مورد تبعيض قرار مي‌گيرند. انستيتو حقوق بشر، گزارش تحقيقاتي شماره 11 (آوريل 2002)، قابل دسترسي در انترنت: http://www.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf.    

[20]  بزرگترين گروه قومي خارجيان را در آلمان تركهاي تركيه تشكيل مي‌دهند. بيشتر آحاد اين گروه از استثمارشده‌ترين و تحتاني‌ترين اقشار و طبقات جامعة آلمان مي‌باشند و بسياري مواقع حتي خود قرباني حركات فاشيستي در اين كشور نيز شده‌اند. اما متأسفانه اين امر باعث نشده كه همة بخشهاي اين گروه قومي براستي زحمتكش خود را از قيد و بند فاشيسم و شووينيسم رها سازند. گاهي ديده شده كه اعمال و موضعهاي طيفهايي از آنها (و صدالبته نه همة آنها) بسيار فاشيستي‌تر و شووينيستي‌تر از نثونازيستهاي آلمان بوده است. اين امر در ارتباط با برخورد آنها با مسأله كرد در خود آلمان به وضوحيت بيشتري نمايان است. آنها براي مثال حتي حقوقي را كه خود در اين كشور به عنوان مهمان و خارجي و مهاجر از آن برخوردار هستند، در كشور خود (تركيه) و حتي در خود آلمان هم براي «هموطنان» كُرد خود قائل نيستند!! تنها يك نمونه: اوايل آشنايي‌ام با يكي از استادان دانشگاه دورتموند بود كه وي از من سوال كرد: «آيا از جريان برنامة راديو دورتموند به زبان كُردي خبر داري؟»، كه من گفتم: «نه.» وي تعريف كرد كه «بخش دورتموند راديو ايالتي WDR قرار بود هفته‌اي 20 دقيقه براي كُردهاي محدودة شهر دورتموند كه جمعيت آنها گويا حدساً چند هزار نفر مي‌باشد (جمعيت كل كُردهاي آلمان بين شش صد يا هشت صد هزار نفر تخمين زده مي‌شود)، به زبان كُرديِ كرمانجي و سوراني برنامه داشته باشد. تركهاي اين كشور گويا صد هزار امضاء بر عليه اين عمل راديو دورتموند جمع كردند و آن را بعنوان «دخالت در امور داخلي تركيه» محكوم كردند و خواستار توقف آن شدند.» استادم كه تحير مرا ديد، افزود «البته اين حركت به نفع كُردها تمام شد و مردم اين منطقه و اهل قلم تازه به معناي واقعي خود متوجه شدند كه كُرد در آب و خاك خود چه مي‌كِشَد. علاوه بر اين، اين برنامه از 20 دقيقه به 30 دقيقه افزايش يافت.» آري، چنين به نظر مي‌آيد كه متأسفانه بخش بزرگي از مردم ترك‌زبانِ «جمهوري تركيه»، كه بيشتر آنها از دهه‌ها پيش در جامعة دمكراتيك آلمان زندگي مي‌كنند، هنوز هم اگر مبارزات رهايي‌بخش ملي كُردها و اين اواخر فشار افكار عمومي اروپا نمي‌بود، حق برخورداري از رسانه‌هاي همگاني به زبان كردي را نه در داخل جامعة خارجيان آلمان و نه در خود «تركيه» براي كردها قائل نمي‌شدند و اين درحاليست كه تركها دهه‌هاست كه به خرج و هزينة دولت آلمان در اين كشور (آلمان) به‌ حق برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني به زبان تركي و حتي آموزش زبان تركي در مدارس را دارند. نتيجه اينكه به اعتقاد من تبعيض قومي (شووينيسم) در تركيه صرفاً يك دكترين ديكته شده از طرف حاكمان نيست، بلكه يك بستر و زمينة نيرومند فرهنگي در ميان مردم ترك‌زبان اين كشور دارد كه بخشهاي وسيعي از آن اتفاقاً خود از تهيدست‌ترين و استثمارشده‌ترين انسانها مي‌باشند. اين امر تلاش و مبارزة مشترك پيشروان ترك و كرد را دشوارتر، اما با اهميت‌تر مي‌سازد، مبارزه‌اي كه بايد بر پاية آگاهگري و فرهنگ‌سازي استوار باشد.  [مترجم]

[21]  Bovenkerk، 1992.

[22]  Horkheimer، 1992، ص 11.

[23]  Brown، 1995، ص 11.

[24]  Ibidem، 37.

[25]  بطور عموم مراجعه شود به Duckitt، 1994.

[26]  Liebkind، 2000.

[27]  Brown، 1995، ص 269.

[28]  Ibidem، ص 117.

[29]  Duckitt، 1994، ص 26.

[30]  Ibidem، ص 41.

[31]  Ibidem، ص 42.

[32]  در ارتباط با اين درك كه راسيسم، سكسيسم، هوموفابيا و از اين قبيل حالتهاي ويژة پديدة كلي پيشداوري مي‌باشند، نگاه كنيد به Brown، 1995، ص 8.

[33]  نگاه كنيد به Mkhopdhayay, Moses، 1997، ص 518 و Malik، 1996.

[34]  تحقيقات قياسي در زمينة تبعيض «نژادي» و قومي نشان داده‌اند كه دو و نيم تا 25 درصد همة اشخاصي كه هدف تبعيض قرار گرفته‌اند، رويداد تبعيض را به مراجع قانوني گزارش داده‌اند. مراجعه كنيد به Björgo، 1997.

[35]  Jasinskaja-Lahti، 2002، ص 137 ـ 141.

[36]  يكي از ناهنجارترين پديده‌هايي كه من در اين ارتباط در سالهاي اخير ناظر آن بوده‌ام اين بوده كه برخي از آحاد مليتهاي غيرفارس ايراني مركزنشين (كرد، آذري، ...) حتي اسم فرزندان خود را از نامهاي رايج زبان خود برنمي‌گزينند، بلكه از زبان فارسي، تا مبادا «جرم» كُرد بودن، آذري بودن، ... آنها برملا شود. آنها اغلب اظهار مي‌دارند، به اين «خودانكاري» و «خودسانسوري» دست زده‌اند، تا مثلاً فرزندانشان در كشور و ميهن و زادگاه خود مورد تمسخر همكلاسي‌هايشان قرار نگيرند و خود نيز در ادارات و مدارس «بي‌مهري» (بخوان تبعيض) «هموطنان» خود را تجربه نكنند!! آنها با اين «استراتژي» عملاً مهر تأييد بر تبعيض مي‌گذارند و خود و فرزندان خود را زير سوال مي‌برند، نه »تمسخركنندگان« يا تبعيض‌گرايان را؛ آنها با اين رويكرد عملاً معترف مي‌شوند كه از گروه ملي، قومي و زباني كم‌ارزشتر و دون‌پايه‌تري به نسبت «هموطنان» فارس‌زبان خود مي‌باشند!!! (مترجم) 

 Griffihs، 1999 [37] ، ص 317.

[38]  Joung، 1999.

[39]  Griffiths، 1999.

  Ibidem [40]، ص 321.

[41]  همچنين مراجعه كنيد به McEwen، 1995، ص 27 و 28.

 Ibidem [42] ، ص 29 و 30.

 

اَشكال دمكراسي

تنظيم: هاينه‌مان ـ گرودر (از دانشكدة علوم سياسي دانشگاه كولنِ آلمان)    

  ترجمة ناصر ايرانپور

اَشكال دمكراسي

مختصات

محاسن

معايب

دمكراسي تجمعي/ دمكراسي مستقيم

شركت جمعي و بلاواسطة شهروندان در شكل‌گيري اراده و تصميم‌گيريها، مشروعيت دروني

مشروعيت، مشاركت شهروندان، تسهيم شهروندان، استقلال نسبي آنها از منافع سـازمـانـيـافـتـه (احزاب/ حكومتها)

غيرعملي بودن آن در جوامع بزرگ و پر جمعيت، عوامگرايي، ابزارگرايي (مورد وسيله قرار گرفتن)، عملاً معرف و نمايانگر [همه]

دمكراسي نمايندگي (ملي)

انتخاب حكومت‌كنندگان توسط حكومت‌شوندگان، واگذاري وكالت‌، تفويض حق تصميم‌گيري به ديگران

توان تصميم‌گيري بالا، بازده خوب

دنبال كردن منافع شخصي يا گروهي / مذاكرات نخبگان، كمبود كنترل

دمكراسي اكثريت‌گرا

قوة مجريه در دست يك حزب متمركز؛ تشكيل كابينه توسط رئيس فراكسيون اكثريت؛ تسلط قوة اجرايي بر پارلمان؛ تمركز قوة قانونگذار در يك مجلس؛ سيستم حزبي دوقطبي؛ رقابت بين نخبگان؛ اكثريتهاي متغير؛ قانون انتخابات اكثريت‌گرا؛ سيستم حكومتي همسانگرا و تمركزگرا؛ پارلمان مستقل؛ اكثريت ساده تصميم مي‌گيرد     

پربازده، استقلال در تصميم‌گيري

حذف اقليت، ترغيب قطب‌بندي (موجد شكاف در جامعه)

دمكراسي تفاهمي/مطابقتي [و مذاكره‌اي]

قوة اجرايي در دست ائتلاف بزرگ؛ گروههاي مهم جامعه نمايندگي مي‌شوند؛ روابط هم‌وزن قوة اجرائيه و مقننه؛ سيستم دو مجلس هم‌وزن و نمايندگي اقليت؛ نظام چند حزبي؛ سيستم حزبي چند بعدي (سه بُعدي: منطقه‌اي، ايدئولوژيكي، قومي)؛ همكاري نخبگان؛ تَشَكُليسم گروههاي صنفي؛ نظام انتخابات نسبيتي؛ خودمختاري «تقسيم‌شده»؛ خودمختاري شخصي؛ تمركززدايي و «فدراليسم» ارضي و قومي؛ وجود حق وتو براي اقليتها، ترفيع اختلاف از طريق دادگاه قانون اساسي و يا دادگاههاي داوري، وجود افرادي كه به شكايات مردم بر عليه دولت رسيدگي مي‌كنند، وجود ديدارها و كنفرانسهاي غير رسمي [مثلاً بين نخست‌وزيران ايالتها يا وزاري فرهنگ ايالتها جهت برقراري همگوني بين خود)      

ايجاد اتحاد و درهم‌آميزي در كشورهاي چند قومي، «منصفانه»

بي‌ثباتي، قوم‌گرايي به جاي اكثريت‌گرايي؛ دمكراسي نخبگان؛ سهميه‌بندي قومي ناكارا، بي‌تحركي بخاطر موقعيتهاي وتويي

«دمكراسي تفويضي»

انتخاب، تفويض حق تصميم‌گيري به اشخاص ثالث؛ وكالت و كنترل ضعيف، عدم وابستگي، مشروعيت افرادي كه به شكايت مردم در مقابل دولت رسيدگي مي‌كنند

استقلال تصميم‌گيري بالا

كمبود دمكراسي

دمكراسي تعقلي

بحث، ژرفنگري، تغيير گرايشات، موقعيت بيان ايده‌آل، روش مجلسي، تصميم‌گيري اشتراكي

استدلال و اقناع (به جاي مذاكره و رأي‌گيري)، علنيت، مشروعيت، تفاهم‌، سطح روشنفكري

مشروعيت سوال‌برانگيز نهادها؛ عدم انباشت، تفكيك ژرفنگري از تصميم‌گيري، تخيلي‌بودن تقسيم برابر منابع

 

تاريخ ترجمه. 16 آوريل 2005

 

 «دمكراسي اكثريت‌گرا» در برابر «دمكراسي تفاهم‌گرا»

بر طبق نظرية آرند ليجفرت 

ترجمة ناصر ايرانپور

دمكراسي اكثريت‌گرا

(مدل وست‌مينستر)

دمكراسي تفاهم‌گرا

از لحاظ قوة اجرائيه و احزاب

1. قوة مجرية در دست و انحصار يك حزب با اكثريت (نسبتاً) ضعيف

1. تقسيم حكومت بين احزاب يك ائتلاف وسيع چند حزبي

2. تسلط حكومت بر پارلمان

2. توازن قدرت بين حكومت و پارلمان

3. سيستم دو حزبي

3. سيستم چند حزبي

4. سيستم انتخابات اكثريتي

4. سيستم انتخابات نسبيتي [غالباً حتي احزاب كوچك چند درصدي هم به نسبت آراء بدست آمدة آنها در حكومت شركت داده مي‌شوند]

5. گروههاي مدافع منافع خاص (غيرنهادي): پلوراليسم

5. گروههاي مدافع منافع خاص (غيرنهادي): كئوپراتيسم (همكاري)

از لحاظ فدراليستي و يونيتاريستي (همسانگرايي)

6. دولت همسانگرا و تمركزگرا

6. دولت فدرال و غيرمتمركز

7. تمركز قوة مقننه در يك پارلمان

7. سيستم (واقعي) و نيرومند دو پارلماني [يك پارلمان سراسري و يك پارلمان متشكل از نمايندگان ايالتها]

8. قانون اساسي منعطف

8. قانون اساسي دقيقاً قابل اجرا و غيرقابل تخطي

9. عدم بررسي قوانين توسط دادگاهها

9. بررسي قوانين توسط دادگاهها [در اين بررسيها مثلاً همخواني آنها با موازين حقوق بشري كنوانسيونها يا قانون اساسي مورد سنجش قرار مي‌گيرد]

10. عدم استقلال يا استقلال ضعيف بانك مركزي

10. استقلال بالاي بانك مركزي [و وجود بانكهاي مركزي ايالتها]

نمونه‌هاي پياده‌ شده‌

بريتانياي كبير، نيوزلاند (تا 1996)

سويس، بلژيك

 Arend Lijphart, Patterns ofDemocracy. New Haven, CN: Yale University Press, 1999.

 

 

«جوانان فدراليست اروپا» و پروسة «اضمحلال دولتهاي ملي در اروپا»:  

دمكراسي در تمام سطوح

ترجمه از ناصر ايرانپور

  جهان خود را در مقابل بحران حكومت‌كردن مي‌بيند. بطور دم‌افزوني عيان مي‌گردد كه دولتهاي ملي مشكلاتي كه زائيدة وابستگي متقابل آنها به هم مي‌باشد، را قادر نيستند حل كنند. اين مصائب حتي افزايش نيز خواهند يافت، چون دولتهاي ملي سنتي در مقابل ارائة راههاي دمكراتيك در سطح زير ملي (نامركزي) و همچنين در سطح منطقه‌اي و محلي از خود مقاومت نشان مي‌دهند.

عدم توانايي دولتهاي ملي براي اجراي اصلاحات موفق‌آميز به دو دليل اصلي برمي‌گردد. از يك طرف به اين دليل كه دولت ملي يك بافت بغرنج تمركزگرايانه و بروكراتيك دارد كه در درجة نخست در خدمت حفظ و انحصار قدرت سياسي قرار دارد و به همين دليل بطور فزاينده از شهروندان فاصله مي‌گيرد. فقدان امكانات و راههاي مشاركت كافي مناطق مختلف كشور در ساختار سياسي و عدم شفافيت ضرور روند تصميم‌گيريهاي سياسي باعث و باني بيگانگي دولت ملي از شهروندان مي‌باشد. در اين نظامها غالباً تصميمات بدون امكان مشاورة مناسب و بدون اطلاع كساني گرفته مي‌شوند كه مسئله به آنها برمي‌گردد. اين بدين مفهوم است كه مشكلات فراواني كه تنها مي‌توانند در سطح منطقه‌اي يا محلي بطور شايسته حل و فصل شوند، حل نخواهند شد. علاوه بر اين تفاوتهاي منطقه‌اي و تنوع فرهنگي نيز در نطفه خفه مي‌شوند. از طرفي ديگر وابستگي‌هاي متقابل سياسي و اقتصادي مشكلاتي را بوجود آورده‌اند كه از طرف دولتهاي ملي نمي‌توانند كنترل شوند. تلاشهاي تاكنوني براي حل اين مشكلات با ابزار سنتي همكاريهاي دولتي با موفقيت روبرو نگرديده‌اند.

براي اقدام كارآمد ضروري است كه راهبردهاي مشتركي بوجود بيايند كه به شيوة دمكراتيك تبيين شده باشند و توسط نهادهاي غيرمركزي بطور كارا به اجرا دربيايند. بدين مضمون رفرم تقسيم قدرت و صلاحيتها بين نهادهاي ملي و اروپايي اجتناب‌ناپذير است. اتحادية اروپا تكامل يافته‌ترين مدل انتگراسيون اروپا مي‌باشد، اما مهمترين تصميمات هنوز هم بر طبق متد بين‌دولتي («انترگورنمنتال») گرفته مي‌شوند. شوراي وزرا همزمان مهمترين اقتدار قواي مقننه و اجرائية اتحادية اروپا مي‌باشد.

 

راه‌حل فدراليستي

 براي اينكه به انسانها حق كنترل و هدايت زندگي خود داده شود و به واژة دمكراسي معناي واقعي خود را بيابد، تحولات بنيادي الزامي مي‌باشند. به رسميت‌شناختن حقوق فردي كه در اعلامية حقوق بشر سازمان ملل و در كنوانسيون حقوق بشر اروپا برشمرده شده‌اند، يك پيش‌شرط اساسي براي يك جامعة عادلانه مي‌باشد.

پرنسيپ فدرال مي‌گويد كه تصميمات در جامعه نبايد در يك سطح دولتي بالا (در مركز) گرفته شوند، چنانچه اين امر الزاماً ضروري نباشد. هر فرد حق دارد كه بيشترين امكان تأثيرگذاري ممكن را در تمام آن زمينه‌هايي داشته باشد كه به وي برمي‌گردند. اين حق تنها بايد با حقوق ديگران محدود گردد. ساختار قدرت در جامعه بايد به نحوي سازماندهي شود كه صلاحيتهاي قانونيِ رسيدگي به يك مسئله را سطحي داشته باشد كه مسئله در آن بوجود ‌آمده و يا طبيعتاً به آن برمي‌گردد. اصول دمكراسي بايد در تمام سطوح به اجرا درآيند؛ در محل كار، در محل زندگي، در نهادهاي آموزشي.

 

اهداف فدراليسم

 براي اينكه فدراليسم بازدة مثبت داشته باشد، بايد در تمام سطوح نهادهاي وجود داشته باشند كه از صلاحيتها و اختيارات كافي برخوردار باشند، تا بتوانند تصميمات ضرور را در خدمت سعادت افراد و كل جامعه بگيرند و به مرحلة اجرا نيز درآورند. مشكلات در سطح محلي، منطقه‌اي، اروپايي و جهان قد علم مي‌كنند.

 

1. در پايين‌ترين سطح

 در چهارچوب اصول فدراليستي ضروري است كه بيشترين ميزان ممكن از تمركززدايي در پيش گرفته شود و پيامدها و مكانيسمهاي ذيل كه برآمده از ساختارهاي متمركز دولتهاي ملي مي‌باشند، برچيده شوند:

  • بروكراسيهاي بزرگ و متمركز كه باعث دوري و كاهش مشاركت شهروندان در پروسة تصميم‌گيريها شده‌اند؛
  •  سركوب فرهنگي، سياسي و اقتصادي اقليتهاي مختلف توسط اكثريت تصميم‌گيرنده؛
  • ·         جدايي بحران‌زاي اقليتهاي ملي كه از طريق مرزهاي جغرافياييِ دولتهاي ملي بطور خودكامانه به بخشهاي مختلفي تقسيم شده‌اند؛
  •  تحليل‌بردن و يكسان‌سازي فرهنگي از طريق روشهايي چون تمركز رسانه‌هاي همگاني در مركز؛
  • سركوب تنوع ملي ـ فرهنگي و فعاليتهاي (سياسي، فرهنگي، اقتصادي) مستقل شهروندان در بخشهاي مختلف كشور و دور از مركز؛
  • ساختار و سمتگيري اقتصادي بر طبق معيارهاي مركزي كه توسعة منطقه‌اي را مسدود نموده و گرايشات تمركزگرايانة اقتصادي را تقويت مي‌كند.

يك اروپاي فدرال بايد بر اساس همكاريهاي سطوح مختلف دولتيِِ فرامرزي بنا شود. همكاريهاي بين بخشها، شهرها، مناطق يك كشور و بين مناطق مختلف كشورها فراسوي مرزهاي سياسي بايد گسترش چشمگيري يابند. دولت ملي هم بايد در ساختارهاي فدراليستي جذب و ادغام شود، براي اينكه شهرها و مناطق مختلف يك هويت مستقل از سطح اروپا و دولتهاي مركزي خود داشته باشند و همكاري آنها بدون دخالت دولتهاي ملي تضمين گردد. يك اروپاي فدرالِ بر پاية واحدهاي خودمختار راه حل مشكلات فوقاً برشمرده مي‌باشد. حتي تصميماتي كه ناچاراً در سطح بالاي دولتي گرفته مي‌شوند نيز بايد در سطح پايين‌تر اجرا و اداره شوند. براي دستيابي به اين هدف بايد تضمين گردد كه آن توازني كه در پي فرآيند شكل‌گيري دولتهاي ملي و تمركز قدرت سياسي در مركز از ميان برده شدند، دوباره محيا شوند. مهم است كه تقسيم‌بندي منطقه‌اي در اروپا دربرگيرندة هم اهداف فرهنگي و هم شرايط اقتصادي باشد.    

در چهارچوب اتحادية اروپاي آينده نبايد وحدت و تماميت ارضي دولتهاي ملي كنوني خدشه‌ناپذير ارزيابي شود. مناطق اروپا بايد امكان اين را بيابند، سرنوشت سياسي خود را خود رقم بزنند. به مناطق بايد قدرت و اختيارات واقعي تصميم‌گيريِ اقتصادي و سياسي داده شود، براي اينكه آنها بتوانند بلاواسطه و بدون مؤثر امور خود را سازمان دهند. پروسة تصميم‌يابي در سطح منطقه‌اي بايد دمكراتيك باشد و بر نهادهاي منطقه‌اي استوار شده باشد و نه برطبق ارادة دولت مركزي.

ممكن است كه منافع مشترك گروههايي از مردم كه مرزهاي دولتها آنها را از هم جدا كرده است، باعث اين شوند كه آنها واحدهاي سياسي خود را بوجود آورند. همه بايد از همچون تحولاتي استقبال كنند. همكاري بين‌منطقه‌اي (براي نمونه نورديك كونسيل و جامعة آلپ ـ آدريا) بايد به فاكتور مهمي در اروپا فرارويد. سطح بين‌منطقه‌اي رابط مهمي بين سطوح پايين و بالاي جامعة فدرال در اروپا و در جهان خواهد بود.

 

2. در سطح اروپا

 كشورهاي اروپا يك مبنا و پيشينة مشترك فرهنگي، اقتصادي و سياسي دارند. آنها در طي قرنها روندهاي توسعة مشابهي را طي نموده‌اند و اين در شكلگيري آنها تأئير تعيين‌كننده داشته است. لذا يك اروپاي فدرال براي همة كشورهاي اروپا كه آماده‌اند اصول فدراليستي را پذيرند و اجرا كنند، دست‌يافتني است. و اين بهترين راه و شيوة حفظ منافع اروپائيان خواهد بود.

الگوي دولت ملي ديگر قادر نيست رشد اقتصادي، حفظ محيط زيست، عدالت اجتماعي، تصميم‌يابي دمكراتيك و توسعة درازمدت را تضمين نمايد. ايجاد يك فدراسيون اروپايي راه را براي اينكه به اين پارادايمها دست يافت مي‌گشايد. مسائل و مشكلاتي از اين دست تنها مي‌توانند از طرف ارگانهاي دولتي منطقه‌اي و غيرمتمركز حل شوند كه در بعد درازمدت در مقابل خودمحوري و كم افقي دولتهاي ملي موفقيت‌آميز خواهند بود. شكافهاي داخلي كه از لحاظ توسعة اقتصادي بين مناطق وجود دارند مي‌توانند از طريق ايجاد يك حكومت مشترك و غيرمتمركز و هماهنگ‌كنندة اروپايي بطور مؤثر كاهش يابند. يك اروپاي از لحاظ سطح رشد اقتصادي متوازن باعث تقويت كليت اروپا خواهد شد. در بين نهادهاي اروپايي كه وجود دارند بايد اتحادية اروپا بعنوان هستة اساسي دولت فدرال آيندة اروپا در نظر گرفته شود. ساختار نيرومندتر فدرال اتحادية اروپا يك ضرورت حتمي مي‌باشد، براي اينكه رفاه اقتصادي، عدالت اجتماعي و حفظ محيط زيست تضمين شود.

در ساختار سياسي كنوني اتحادية اروپا غيرممكن است، بتوان منافع اروپا را بطور مؤثر نمايندگي نمود. نبايد نمايندگان دولتهاي عضو بر اتحادية اروپا مسلط گردند. در حال حاضر رؤساي دولتها و كشورها اروپا، وزرا و كارمندان (غيرانتخابي!) آنها قدرت اين را دارند، هر نوع تصميمي را بلوكه كنند و تغيير دهند. آنها منافع ملي دولتهاي متبوع خود را نمايندگي مي‌كنند و به همين جهت ديدگاههاي واقعي و طبيعي اروپاي ماوراي مرزهاي جغرافيايي را ناديده مي‌گيرند. فرآيند سياست در اروپا بايد نتيجة يك روند دمكراتيك باشد كه نيازهاي واقعي اروپايي را مدنظر داشته باشد. پارلمان اروپا را مي‌توان بعنوان موتور آيندة فدراليسم در اروپا مد نظر داشت. لذا اين پارلمان بايد صلاحيتهاي بيشتري در چهارچوب قانون اساسي اروپا بگيرد. اما اين ارگان هيچگاه همچون نقشي ايفا نخواهد كرد، چنانچه از پشتيباني بخش بزرگ افكار عمومي و به ويژه نوجوانان و جوانان برخوردار نباشد. شوراي اروپا در پروسة انتگراسيون (همگرايي) اروپا نقش ايفا مي‌كند، آن هم به اين ترتيب كه همكاريهاي داخلي اروپا و حفاظت از حقوق بشر در تعداد مستمراً افزايش‌يابندة كشورهاي اروپايي را رشد و اعتلا مي‌دهد. صلح ارزش بنيادي جنبش فدراليستي مي‌باشد. [...] تكامل «سازمان امنيت و همكاري اروپا» (OSCE) به يك سازمان منطقه‌اي و همچنين ارتقاء ترقيخواهانة اتحادية اروپا چهارچوب لازم را براي دستيابي به اين اهداف ارائه مي‌كنند.

 

3. در سطح جهان

 يك فدراسيون (دولت فدرال و مشترك) اروپايي نبايد اختتام تلاشهاي ما براي ايجاد يك دنياي بهتر باشد. همچون دولتي بايد نقطه حركت براي ايجاد دنيايي باشد كه از طريق پرنسيپهاي فدراليستي متحد شود و ضامني براي صلح جهاني گردد. يك فدراسيون جهاني هدف نهايي همة فدراليستها مي‌باشد. در رهگذر نبايد اصل همبستگي محدود به اروپا بماند، بلكه بايد به روابط جهاني گسترش داده شود، براي اينكه بي‌عدالتي‌هايي كه بين شمال [كشورهاي توسعه‌يافته] و جنوب [كشورهاي توسعه‌نيافته] وجود دارد از ميان بروند. در اين راستا تقويت سازمان ملل متحد تنها راه براي نيرومند كردن نقش وي در پروسة انتگراسيون بين‌المللي مي‌باشد. به همين جهت «جوانان فدراليست اروپا» خود را بخشي از جنبش جهاني فدراليستي مي‌دانند.    

 

 مـنـبـع:

http://www.jef.at/html/fed_was.htm

 تاريخ ترجمه: 31 مه 2005

 

 

 تـمـركـززدايـي  در  اروپـا[1]

نوشتة شتورم و تسيمرمانـشتاينهارت[2]  

ترجمة ناصر ايرانپور

 

 به استثناي كشورهاي آلمان، اتريش، بلژيك و سويس كه فدراتيو مي‌باشند، مابقي كشورهاي اروپا به شيوة متمركز سازماندهي شده‌اند. اما برخي از اين كشورهاي سنتاً متمركز اروپايي نيز چند سالي است كه روندهاي تمركززدايانه‌اي[3] را در ساختار سياسي خود آغاز نموده‌اند. در برخي از اين كشورها نظامهاي فدراليستي بعنوان الگو نگريسته مي‌شوند.[4] لذا اين گرايشات تمركززدايانه مي‌توانند در اين يا آن كشور منجر به فدراليزه‌كردن نظام سياسي متمركز بشود، اما اين روند بالاجبار منجر به فدراليسم نمي‌شود. ما مي‌خواهيم نمونه‌وار به پروسه‌هاي تمركززدايي در ساختارهاي تاكنون متمركز سياسي چند كشور اروپايي بپردازيم، براي اينكه تفاوت سازماندهي فدرال و نامتمركز دولت را روشن سازيم.

براي اينكه بتوانيم تلاشهاي تمركززدايانه را بهتر با هم مقايسه كنيم، ابتدا علل و انگيزه‌هاي درپيش‌گرفتن تمركززدايي را از نظر مي‌گذرانيم. در گام دوم اَشكال تمركززدايي را توضيح خواهيم داد، براي اينكه در پايان فرآيند آن را در دسته‌اي از كشورهاي اروپايي نشان دهيم. ﺁنچه كه اينجا در مركز توجه قرار دارد، نه تجزيه و تحليل روندهاي تمركززدايي در تك‌تك اين كشورها، بلكه مقايسة عوامل و اَشكال تمركززدايي سياسي مي‌باشد. [5]

 

دلايل تمركززدايي

 در برخي از كشورهاي اروپا در دو دهة گذشته و به ويژه در سالهاي اخير گرايشاتي براي تمركززدايي ديده مي‌شود. فرانسه، بريتانياي كبير، جمهوري چك و لهستان جزو اين دسته از كشورها مي‌باشند. وجه مشترك روند تمركززدايي در اين كشورها اين مي‌باشد كه در آنها اين پروسه تحت عنوان «اروپاييزه[6] كردن ساختار سياسي» مورد بحث قرار گرفته است. اما فرايندهاي اروپاييزاسيون با توجه به اينكه خيلي از كشورهاي اتحادية اروپا متمركز و بنابراين غيرفدرال سازماندهي شده‌اند، زياد منطقي به نظر نمي رسند. آنها زماني برايمان قابل فهم خواهند بود كه مضافاً دو جنبة زير را نيز وارد محاسبات خود كنيم: اولاً در اين كشورها فدراليزه كردن ساختار سياسي در جريان نيست، بلكه صرفاً دسنتراليزاسيون (تمركززدايي) مورد نظر است. و اروپائيزه كردن در درجة نخست به سياست ساختاري خود اتحادية اروپا برمي‌گردد، چرا كه اداره و اختصاص بودجه به سطح مناطق اين كشورها مستلزم وجود ساختارهاي دست‌كم اداري در اين مناطق مي‌باشد.[7] سياست كميسيون اروپا [«دولت» مشترك اروپا] من‌جمله موجب شده است كه در نهادهاي دولتي مناطق اين كشورها يك نوع خودآگاهي و هويت مستقل منطقه‌اي و همچنين يك نوع تحرك مستقل براي رشد و توسعه بوجود بيايد.[8]

البته اروپائيزه كردن براي توضيح تمركززدايي در اين كشورها كافي نيست. آغاز اين پروسه در بريتانيا براي نمونه چون واكنشي در مقابل جنبشهاي ملي‌گرايانة اسكاتلند و در ابعاد كمتري ويلز و همچنين مسئلة ايرلند قابل درك است. همچون روند تقويت خودمختاري مناطق را همچنين در اسپانيا ملاحظه مي‌كنيم كه در آن، جوامع خودمختار به سبب وجود تفاوت در ژرفش هويت منطقه‌ايشان از صلاحيتهاي مستقل متفاوتي با هم برخوردار مي‌باشند. بنابراين تمركززدايي (و در مورد بلژيك فدراليزه كردن ساختار سياسي) نقش تثبيت كنندة نظام سياسي و حل بحرانهاي ملي - منطقه اي درون اين كشورها را برعهده مي‌گيرد و متضمن صلح مي‌گردد.

صرف‌نظر از اينكه محرك تمركززدايي جنبشهاي ملي باشد، يا تاكتيكهاي انتخاباتي، يا انطباق با سياستهاي ساختاري اتحادية اروپا، نهادها و واحدهاي دولتيِ منطقه‌اي كه بوجود آمده‌اند، خودبخود باعث رشد و پويايي و نيرومندتر شدن آنها گرديده اند.  نمونه‌هاي تيپيك اين فرآيند را مي‌توان در روندهاي تمركزدايي اسپانيا و بريتانيا مشاهده نمود. [9]

 

اَشكال تمركززدايي

 ابتدا بايد تأكيد شود كه تمركززدايي مي‌تواند باعث فدراليزه‌شدن نظام سياسي بشود، اما اين امر خودبخودي نيست. تمركززدايي را مي‌توان بطوركلي به سه دستة اجرايي، مقننه‌اي، قضايي تقسيم نمود.[10] در تمركززدايي اداري وظايف دولتي به شيوة غيرمتمركز انجام مي شوند، بدون اينكه صلاحيتهاي تصميم‌گيري از سطح مركزي به سطح منطقه‌اي انتقال داده شوند. اين امر بطور مشخص‌تر به اين معناست كه وظايف اداري توسط شعبه‌ها يا بخشهايي از وزارتخانه‌ها كه بصورت غيرمتمركز در سطح مناطق تأسيس مي‌گردند، انجام مي‌گيرند. اين شكل از تمركززدايي همچنين تراكم زدايي ناميده مي شود.

يكي از نمونهاي نخستين تراكم‌زدايي در فرانسه رويي داده است. ادارات بخش (دپارتمانهاي)[11] فرانسه كه در سالهاي 1789 و 1790 تأسيس گرديدند ربطي به فدراليسم، يا فدراليزاسيون نداشتند، اما آنها با اين كارشان به هر حال هدف ايجاد يك ساختار اداري مدرن و كارآمد و غيرمتمركز را دنبال مي‌كردند. اين ساختارهاي نوِ اقليمي رسالت داشتند با حضور نيرومند دولت مركزي در مناطق، از دولت مركزي كه بر مبناي استقلال و حق تعيين سرنوشت خلق بنا شده بود، در مقابل نيروهاي مطلق‌گرا و خودكامه دفاع كنند. بنابراين در ﺁن زمان تمركزگرايي ژاكوبني پيوند عميقي با خواست تضمين دمكراسي داشت،[12] ﺁنها لايتجزايي استقلال خلق و ملت فرانسه را مورد تأكيد قرار مي‌دادند، بدين ترتيب در اين كشور مدتهاي مديدي فدراليسم ـ و بخشاً حتي امروز ـ با سلطنت مطلق‌گرا و نه با دمكراسي پيوند داده مي شد.[13]

در تمام سطوح شهرداريهاي فرانسه دبيران اجرايي يا مديران دولتي به نام «پرفكت»[14] گماشته شدند كه تا همين دهة 80 قرن پيش ميلادي در كنار نقش نمايندگي‌شان (براي دولت) نقش كنترل‌كننده داشتند. در اين اولين مرحلة تمركززدايي هنوز تمام دستگاه اداري محل تحت كنترل اين شخص قرار داشت،[15] به اين معني كه نهادهاي انتخابي و نمايندگاني كه در استان يا شهر از طرف مردم انتخاب مي‌شدند، حق استناد به استقلال و حق تعيين سرنوشت خود را نداشتند، بلكه براي هر فعاليتي و انجام هر وظيفه‌اي نياز به كسب مجوز از گماشتة دولت مركزي را داشتند.

تمركززدايي اجرايي نيز به مفهوم عدم تمركز وظايف دولتي مي‌باشد. البته در اين گونه تمركززدايي ـ بر خلاف تمركززدايي اداري ـ وظايف دولتي جهت انجام مستقلانه و خودمسئولانه آنها به دستگاه اداري مناطق تفويض مي‌گردند. براي اين شكل از تمركززدايي هم نمونه‌هاي متعددي در اروپا يافت مي‌شود (براي نمونه در بريتانياي كبير و فرانسه).

سومين مرحلة تمركززدايي تمركززدايي در قانونگذاري مي‌باشد و اين به مفهوم واگذاري صلاحيت قانونگذاري به پارلمانهاي مناطق مي‌باشد. تفاوت اين نوع تمركززدايي با فدراليسم در اين است كه در فدراليسم پارلمانهاي ايالتي حق قانونگذاري دارند، بدون اينكه پارلمان فدرال مركزي مجاز باشد اين حق را از آنها سلب كند، درحاليكه در تمركززدايي صرفاً قانونگذاري پارلمان مركزي از اين حق برخوردار است و حق لايتغيير قانونگذاري پارلمان منطقه‌اي (برعكس نظام فدرال) در قانون اساسي كشور تضمين نگرديده است و تنها به صورت تفويضي از سوي پارلمان فدرال مي‌باشد. ما با همچون موردي در بريتانيا روبرو هستيم كه در آن بر طبق موازين قانون اساسي مربوط به پارلمان، هيچ پارلماني نمي‌تواند پارلمان از نظر زماني پس از خود را از لحاظ قانوني مكلف گرداند.[16]

  

مقايسة تمركززدايي و فدراليسم

پارامترها

فدراليسم

تمركززدايي

جايگاه مناطق بر اساس قانون اساسي

هر يك از آنها خود دولت هستند

صرفاً  ادارات دولت مركزي هستند

تقسيم صلاحيتها

بين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي

پارلمان وست‌مينيستري

مفهوم منشأ قدرت

منشأ قدرت خلق مي‌باشد 

منشأ قدرت پارلمان مي‌باشد

تضمين ماندگاري

براي «هميشه»

ندارد

صلاحيتهاي مالي

بين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي تقسيم گرديده

كمكهاي دولت مركزي بر اساس فرمول بارنت* و امكان پارلمان اسكاتلند براي كاهش يا افزايش ماليات بردرآمد به ميزان كم

اصلي كه وظايف بر اساس آن تقسيم مي‌گردد

سوبسيدياريتي («خوداتكايي»)

تفويضي

مشاركت در قانونگذاري مركزي

از طريق شوراي فدرال ايالتها وجود دارد

وجود ندارد (در حال حاضر بحثي وجود دارد براي اصلاح پارلمان بريتانيا و ايجاد يك نوع نمايندگي مناطق در آن)

راه و شيوة غالب رفع يا تعديل اختلاف و ايجاد توازن منافع

مذاكره

مذاكره

تعديل اختلاف در صورت پيدايش آن

وجود قوانيني كه نياز به رأي موافق اكثريت اعضاي نمايندگي ايالتها در سطح فدرال دارد (با حق وتو براي ايالتها)؛ براي ترفيع نزاع ارگانها، نهادها و سطوح مختلف دولتي با هم دادگاه قانون اساسي فدرال وجود دارد

شوراي سلطنتي

ابراز و بيان منافع و ايده‌هاي احزاب سياسي به مردم

كارآمد و مؤثر

ضعيف، موردي و خلق‌الساعه

*  نامگذار: لورد بارنت (1979 ـ 1974 بعنوان يوئيل بارنت، وزير «مخارج دولتي» با ردة كابينه). فرمول بارنت دولت بريتانيا اعتبارهايي را براي اسكاتلند، ويلز و ايرلند شمالي تضمين مي‌نمايد، آن هم بر طبق تأمين ماليِ برنامه‌هايي كه براي انگلستان تصويب شده‌اند. ارجح قراردادن مناطق در اختصاص اعتبار باعث گرديده كه اعتبارهاي سرانة دريافتي سه منطقة برشمرده از منطقة انگلستان بريتانيا بيشتر باشند. 

منبع: شتورم، 2003؛ 137.

 ذيلاً پروسه‌هاي تمركززدايي در كشورهاي بريتانيا و فرانسه ترسيم خواهند شد، تا دلايل و اَشكال برشمردة تمركززدايي در آنها روشن گردند.

 تمركززدايي در بريتانيا[17]

 يك شاخص مهم تمركززدايي بريتانياي كبير كه «تفويض قدرت و اختيارات»[18] نام گرفته است، عدم تقارن زماني و كيفي آن مي‌باشد، بدين معني كه اولاً پروسة تفويض و واگذاري اختيارات بطور همزمان در همة مناطق بريتانيا جريان ندارد، و دوماً اينكه اشكال آن بخشاً خيلي با هم متفاوتند. دليل اين امر در درجة نخست در دلايل و انگيزه‌هاي تفويض اختيارات نهفته است. همانطور كه فوقاً نيز اشاره گرديد، پروسة تفويض قدرت عكس‌العمل حكومت بريتانياست به نيازهاي برخواسته از واقعيت چند مليتي بودن اين كشور. چون اين كشور از وحدت همزمان و آزادانة ملتهاي داخل آن بوجود نيامده، همة اين مليتها به يك نسبت هويت بريتانيايي براي خود قائل نيستند و با آن احساس يگانگي نمي‌كنند. براي نمونه اسكاتلنديها و ايرلنديها خود را خيلي بيشتر از ويلزيها متعلق به مليت خودي مي‌دانند. اين امر با فاصلة زماني‌اي كه با از دست‌دادن استقلال هر يك از آنها شروع مي‌شود و همچنين با شرايط و زمينه‌هاي تاريخي جذب و ادغام آنها قابل توضيح است. براي نمونه ويلز از طريق تصرف در قرن شانزدهم ادغام شد و در اين مدت تنها توانسته زبان ويلزي را از مجموعة هويت ملي خود محفوظ نگه دارد، به همين خاطر هم ويلزيها بيشتر با هويت بريتانيايي احساس يگانگي مي‌كنند و خود را با آن مي‌شناسند، تا اسكاتلندي‌ها و ايرلنديها.[19]

همانطور كه در بخش دلايل تمركززدايي ديديم، دليل تفويض اختيارات در بريتانياي كبير كارآمدتر كردن سيستم اداري يا جستجوي اشكال مردمي‌تر و دمكراتيك‌تر حكومتي نيست، بلكه تلاش براي تضمين ثبات سيستم سياسي آن كشور مي‌باشد. بنابراين عملكرد تفويض قدرت بستگي به نيروهايي دارد كه بي‌ثباتي و ضرورت همچون تغييراتي را بوجود مي‌آورند. هر چه اين نيروها نيرومندتر باشند، به همان اندازه بايد گسترة تفويض اختيارات بيشتر باشد. البته اين يك قاعدة كلي است و الزاماً هميشه صدق نمي كند. بررسي كاملتر تصميمات مربوط به پروسة تفويض اختيارات متغيرهاي ديگري را هم ﺁشكار مي سازد كه اينجا تنها برداشت حكومت مركزي از خواستهاي منطقه‌اي در مقايسه با اولويتهاي سياسي ديگر نام برده مي‌شود.[20] در اين رابطه يك بار ديگر  نقش اصل «عملكرد دنباله‌روانه»[21] [سياست دنباله روي از رويدادها] در برخورد با اين پديده عيان مي‌گردد. بدين وسيله سنگ‌بناي نامتقارني پروسة قدرت‌سپاري بريتانيايي گذاشته شد. 

تفويض اختيارات در زمانهاي مختلفي انجام گرفت (نگاه كنيد به جدول زير). اولين منطقه‌اي كه وظايف و صلاحيتها به آن تفويض گرديد، اسكاتلند بود. در سال 1885 بود كه در حكومت بريتانيا يك «وزير اسكاتلند» تعيين و پس از آن وزارتخانه‌اي به نام «دفتر اسكاتلند»[22] تأسيس گرديد. اين وزارتخانه يك «خصلت عرضي» داشت، به اين معني كه وظيفه داشت كه مسائل و خواسته‌هاي اسكاتلندي را هنگام تدوين و تصويب قوانين وارد پروسة قانونگذاري كند. اين وزير اسكاتلند ابتدا صلاحيتهاي اندكي داشت و كم اهميت بود. سالها بعد، يعني در سال 1926 بود كه وي رتبة كابينه‌اي گرفت. انتقال «دفتر اسكاتلند» از لندن به پايتخت اسكاتلند، يعني ادينبورگ (يا ادينبورو)، در سال 1940 انجام پذيرفت. در اين اولين مرحله، تفويض اختيارات تنها جنبة اداري داشت.

در ويلز شدت و حدت درك ملي‌ ـ منطقه‌اي بسيار ضعيفتر از اسكاتلند بود.[23] بنابراين جاي تعجب نيست كه تفويض اختيارات اداري در ويلز سالها بعد، يعني در دهة 60 قرن بيستم، صورت گرفت. علت تأسيس «دفتر ويلز»[24] نيز در سال 1964 اين بود كه «حزب كارگر» (نام حزب سوسيال دمكرات بريتانيا) در مبارزات انتخاباتي وعده داده بود، مبني بر اينكه چنانچه پيروز شود، به ويلز (كه حزب مزبور در آن نفوذ فراواني داشت) كمتر از اسكاتلند توجه نخواهد كرد.[25]   

 

تمركززدايي در بريتانياي كبير

دورة زماني

نيروي محرك

نتيجه

نيمة دوم قرن 19 تا حدود 1921

جنبش خودمختاري‌طلبانه

ـ تفويض حق قانونگذاري به ايـرلـنـد شمالي (72 ـ 1921)؛ پارلمان استورمونت

ـ تمـركـززدايـي و خـودمـخـتـاري اداري در اسكاتلند (1885)، وزير اسكاتلند، دفتر يا ادارة اسكاتلند

بين جنگ و پس از جنگ (تا ابتداي دهة هفتاد)

تشكيل احزاب ملي‌گرا در اسكاتلند و ويلز; اولين پيروزيهاي انتخاباتي; جنبش زباني در ويلز

ـ گسترش تمركززدايي و خودمختاري اداري در اسكاتلند

ـ تمركززدايي اداري در ويلز

دهة هفتاد

جنگ داخلي در ايرلند شمالي; پيروزيهاي انتخاباتي احزاب ملي‌گرا در اسكاتلند و ويلز

ـ پايان عملي تمركززدايي و خودمختاري اداري در ايرلند شمالي

ـ اعطاي صلاحيت قانونگذاري به اسكاتلند و ويلز در سال 1976 و 1977 در جهت تمركززدايي اجرايي در ويلز  و تمركززدايي اداري در اسكاتلند

ـ شكست رفراندوم خودمختاري اسكاتلند و ويلز در سال 1979  

اواخر دهة نود

تغيير حكومت; عمل كردن به وعده‌هايي انتخاباتي توسط حزب كار

ـ رفـرانـدوم مـوفـقـيـت‌آمـيـز براي تمركززدايي در اسكاتلند، ويلز و ايرلند شمالي

ـ ايرلند شمالي: تمركززدايي در حوزة قانونگذاري

ـ اسكاتلند: تمركززدايي در حوزة قانونگذاري

ـ ويلز: تمركززدايي اجرايي

انگلستان: تمركززدايي اداري براي لندن بزرگ و آماده‌سازي تمركززدايي منطقه‌اي در انگلستان

  منبع: شتورم، 2004؛ 185، 193.

نمونة تفويض اختيارات در ايرلند شمالي نشان مي‌دهد كه اشكال تفويض صلاحيتها را نمي‌توان الزاماً در مراتب اداري، اجرايي و قانونگذاري پياده نمود و ﺁنها پروسه  هاي برگشت‌ناپذيري نيستند. البته نمونة ايرلند شمالي يك نمونه ويژه است و آن هم به اين دليل كه قبل از تفويض اختيارات، تشكيل دولت آزاد و مستقل ايرلند در جنوب جزيره به شيوة نظامي تحميل گرديده بود كه متعاقب آن در ايرلند شمالي راه تفويض اختيارات قانونگذاري و تأسيس پارلمان استورمونت در سال 1921 برگزيده شد.[26] البته به دليل درگيريهاي خشونت‌آميز و مواضع آشتي‌ناپذير طرفين درگير در ايرلند شمالي امر تفويض اختيارات قانونگذاري بعد از 1972 بارها به تعويق افتاده است.

وجه مشترك تمام مناطق بريتانيا اين مي‌باشد كه در همة آنها تفويض اختيارات با واگذاري وظايف و صلاحيتهاي اداري آغاز گرديد. تفويض اختيارات اداري در اسكاتلند تا اوايل دهة هفتاد قرن بيستم رشد و گسترش يافت، درحاليكه شروع آن در ويلز پس از اين زمان روي داد. در دهة هفتاد به پروسة واگذاري در اسكاتلند و ويلز نيز بمانند ايرلند شمالي ضرباتي وارد گرديد. البته دليل اين امر در اسكاتلند و ويلز درگيريهاي خشونت‌آميز نبودند، بلكه شكست رفراندوم تفويض اختيارات بود كه در سال 1997 از طرف جيمز كالاهان[27] (حزب كارگر) توصيه شد و در ﺁن پيشنهاد تمركززدايي رأي كافي بدست نياورد و يا اينكه در اسكاتلند به حد نصابي كه قوة مقننه تعيين كرده بود نرسيد.     

سالها گذشت و تنها در اواخر دهة 90 قرن پيش بود كه پروسة تمركززدايي در بريتانيا پس از به قدرت رسيدن حزب كارگر به رهبري توني بلر تحرك تازه‌اي يافت. توني بلر قبل از انتخاب‌شدنش به مناطق پرنفوذ خود، ويلز و اسكاتلند، قول داده بود كه در صورت پيروزي در انتخابات اختيارات و صلاحيتهاي بيشتري را به ﺁنها اعطا كند. بنابراين بايد به فهرست علل درپيشگيري پروسة تفويض اختيارات عامل «منطق اپوزيسيون» يا «وعده‌هاي انتخاباتي» را هم اضافه نمود. حزب كارگر در مبارزات انتخاباتي برعكس محافظه‌كاران حاكم اعلام نموده بود كه در صورت پيروزي پروسة تمركززدايي را مجدداً از سرخواهد گرفت و اين در اسكاتلند و ويلز بسيار به نفعش تمام شد و رأي فراواني در اين مناطق به اين سبب كسب نمود. بنابراين، حزب كارگر پس از به قدرت رسيدنش در سال 1997 تحت فشار عملي كردن شعارها و وعده‌هاي انخاباتي‌اش بود. براي نخستين بار از زمان شروع پروسة تمركززدايي طرحهايي همزمان براي هر سه منطقة «كلتي» تهيه و مقدمات خودمختاري لندن و مناطق انگليسي نيز آماده شد. در اين مرحله نيز همه‌پرسيهايي در اسكاتلند، ويلز و ايرلند شمالي صورت گرفتند كه هر سه مورد موفقيت‌آميز بودند. البته موافقت ايرلند شمالي (71،1 درصد) و اسكاتلند (74،3 درصد) در اين همه‌پرسيها بسيار بارزتر از ويلز بود كه در آن تنها 50،3 درصد با تمركززدايي موافقت كرده بودند.

هر چند عدم تقارن زماني پروسة تمركززدايي در بريتانيا با سياست تفويض اختيارات حكومت بلر تا اندازة زيادي برطرف گرديد و قوانين تفويض براي نخستين بار وارد يك بستر كلي نهادي و قانون‌اساسي شد، اما اين امر براي عدم تقارن كيفي صدق نمي‌كند كه همچنان پابرجاماند و از بين نرفت؛ بدين معني كه در اسكاتلند و ايرلند شمالي پروسة تمركززدايي به مرحله تفويض اختيارات قانونگذاري نيز رسيد، درحاليكه اين روند در ويلز به اختيارات و صلاحيتهاي اجرايي محدود ماند.

تاكنون ما فقط در مورد پروسه‌هاي تفويض اختيارات در ويلز، اسكاتلند و ايرلند شمالي صحبت نموديم و ملاحظه كرديم كه پروسة تفويض صلاحيتها در نتيجة تلاشهاي مليتهاي ساكن بريتانيا براي خودمختاري ملي بوقوع پيوسته و يا راه حلي بريتانيايي بوده براي مسائل و نزاعهاي ملي اين كشور. اما بريتانيا تنها از اين سه مليت تشكيل نگرديده، بلكه شامل مليت انگليس هم مي‌شود. اينكه تا الان ذكري از انگلستان نگرديده به اين امر برمي‌گردد كه بخش انگليس مردم بريتانيا احساس نزديكي و همگرايي بيشتري با مليت بريتانيايي، كه اغلب با مليت انگليسي يكي انگاشته مي‌شود، مي‌كند. و همين باعث شده كه انگيزة به مراتب كمتري براي تمركززدايي داشته باشند.[28] البته اين بدين معني نيست كه مسئله هيچگاه مطرح نگرديده است. اتفاقاً برعكس آن صحيح است: در اواخر قرن نوزدهم تدابيري براي تفويض اختيارات در منطقة انگليسي هم صورت گرفت. اما اين تدابير هيچگاه به واقعيت مبدل نگرديدند. حزب كارگر هم از دهة 70 به اين سو روي اين مسأله تأملاتي نموده است. اما حكومت حزب كارگر توني بلر به سه منطقة ديگر اولويت داد. اينجا يك استثناء تنها لندن بزرگ بود. اكنون در لندن بزرگ يك مجلس و يك شهردار مستقيماً از طرف مردم انتخاب مي‌گردند كه البته صلاحيتهاي به مراتب كمتري از پارلمانهاي منطقه‌اي سة منطقة نامبرده دارد. به 8 منطقة ديگر انگليسي «امكان تمركززدايي» داده شد، بدين معني كه مجالس منطقه‌اي آنها نه بصورت اتوماتيك، بلكه در صورت موافقت اكثريت مردم آن مناطق در رفراندوم تأسيس مي‌گردند. تاكنون تنها يك رفراندوم در تاريخ 4 نوامبر 2004 در منطقة «نورد ايست» برگزار گرديده است كه در آن 77،93 درصد شركت‌كنندگان در همه‌پرسي تأسيس يك پارلمان منطقه‌اي را رد نمودند. در اين رفراندوم تنها 47،7 درصد مردم آن منطقه شركت كرده بودند.[29] 

 

 تمركززدايي در فرانسه

 گفتيم كه در بريتانيا مهمترين نيروي محركه و انگيزه براي تمركززدايي پاسخ صلح‌آميز به ناآراميها و درگيريهاي قومي و ملي‌گرايانه در مناطق مختلف اين كشور بوده و هر چه كه اين جنبشهاي ملي نيرومندتر بوده‌اند درجة تمركززدايي و ميزان تفويض اختيارات و صلاحيتها به مناطق مربوطه بيشتر بوده است. اين درحاليست كه اين امر در فرانسه بنياداً متفاوت است. به غير از كورزيكا تقريباً هيچ جنبش تاريخاً شكل‌گرفتة سياسي ـ ملي كه خواهان خودمختاري ملي باشد در فرانسه وجود ندارد. به همين جهت گامهايي كه در راستاي تمركززدايي در اين كشور برداشته ‌شده، تا همين اواخر متقارن بوده اند.

فرانسه تا سال 1972 كه در آن اولين قوانين تمركززدايي تصويب شدند، شاهد تلاشهاي متعدد، اما نافرجام تمركززدايي بوده است. شكست اين تلاشها در درجة اول با رابطة فكري دمكراسي و سنتراليسم در فرانسه مربوط مي‌گردد. اولين مرحلة تمركززدايي كه در سال 1982 پس از انتخاب فرانسوا ميترانِ از حزب سوسياليست (عنوان حزب سوسيال دمكرات فرانسه) بعنوان رئيس جمهور (1981) آغاز گرديد، عناصر ذيل را دربرمي‌گرفت.

1.    جايگاه مناطقي كه در دهة 50 قرن پيش بعنوان ابزارهاي برنامه‌ريزي بدون برخورداري از پارلمان و همچنين بدون اختيارات مستقل  بوجود آمده بودند، به دستگاههاي اداري منطقه‌اي ارتقاء يافتند. براي مجلس منطقه‌اي[30] انتخابات مستقيم برگزار گرديد.[31] رئيس اين مجلس رئيس دستگاه اداري منطقه‌اي شد.

2.    در سطح دپارتمان (كوچكتر از سطح منطقه‌اي) رئيس مجلس منطقه‌اي جانشين رئيس اداره شد. بدين وسيله مسئوليت براي ادارة دپارتمان ازسطح دولتي به ادارات منطقه‌اي انتقال يافت.

3.    كنترل پيشاپيش دولتي [32] برچيده شد و جاي آن را كنترل قانوني متعاقب گرفت.

4.    مجموعه‌اي از صلاحيتها به ادارات منطقه‌اي واگذار شدند كه با تأمين مالي ضرور نيز همراه بودند.[33]

رابطة ادارات با هم توسط قانون تمركززدايي تغييري نكرد. در اينجا آنچه كه جلب توجه مي‌كند اين است كه سه سطح اداري فرانسه (يعني كمونها (شهرها)، دپارتمان‌ها و مناطق) در يك رابطة برابر حقوقي با هم قرار دارند، بدين معني كه هر كدام از شبكه‌هاي اداري نامبرده مافوق يا تابع هم نيستند. البته تضمين ماندگاري آنها بر اساس قانون اساسي تا سال 2003 تنها براي كمونها و دپارتمان‌ها وجود داشت.

تقسيم مسئوليتها به شيوة بلوكي صورت مي‌گرفت و نه بر اساس زمينه‌هاي سياسي، آن هم ناكامل.[34] سطح مركزي همچنان صلاحيتها و اختيارات مهم را براي خود نگه داشت و نقش مهمي از طريق نماينده و مدير دولت (پرِفِكت) در دستگاه اداري سه سطح بازي مي‌كرد. هر سه سطح نامبرده اختياراتي در زمينه‌هاي شهرسازي، خانه‌سازي، راه و ترابري، آموزش و پروش، محيط زيست و فرهنگ گرفتند، يعني گذشته از چند استثناء هر سه سطح داراي صلاحيت در همة زمينه‌هاي نامبرده مي‌باشند. استثنائات اين موارد بودند: آموزش شغلي كه تنها در حيطة صلاحيت دپارتمان‌ها و مناطق است، زيرساخت[35] و شبكة تأمين اجتماعي و بهداشت و درمان كه در آن هيچ صلاحيتي براي دستگاه دولتي مناطق درنظر گرفته نشده است. در عمل ثابت گرديد كه تفكيك و مرزبندي كه در ابتدا براي صلاحيتها تعيين شده بود، غيرعملي است، تا جايي كه عملاً هيچگونه تفكيك صلاحيتها بين سطوح دولتي وجود ندارد. اين تقسيم ناشفاف صلاحيتها براي دستگاه دولتي سطحها، به ويژه براي سطح منطقه‌اي بعنوان جديدترين سطح دولتي، مشكلاتي را بوجود مي‌آورد.[36] در اين راستا مي‌توان براي نمونه مشكلاتي كه در دوره‌هاي آموزش كار يا مديريتِ از نظر عموم ناكارامدِ برنامه‌هاي اتحادية اروپا نام برد.

سياست تمركززدايي هميشه در فرانسه مورد اختلاف بوده است. اختلاف بر سر اين موضوع در داخل خود احزاب (و نه [بين ﺁنها) وجود داشته است. به همين جهت تعجب‌برانگيز نيست كه فرآيند تمركززدايي در اين كشور پيگير و بدون فراز و نشيب نبوده است و از چهل قانون به اصطلاح تمركززدايي و 300 آيين‌نامة اجرايي كه بين 1982 و 2000 تصويب گرديده‌اند،[37] همة ﺁنها تأثيرات تمركززدايانه از لحاظ اجرايي نداشته‌اند. تعدادي از اين آيين‌نامه‌هاي اجرايي بطور روشني جزو مقوله «تمركززدايي اداري» يا «تراكم‌زدايي» قرار مي‌گيرند تا تمركززدايي اجرايي، چون آنها خيلي روشن در خدمت تقويت موقعيت مديران دولت مركزي در مناطق (يعني پرِِفِِكتها) قرار دارند. اين امر به ويژه در مورد اقدامات «اديت كرسون»ِ[38] سوسياليست در بين مه 1991 و مارس 1992 و حكومت «ادوارد بالادور»ِ[39]  محافظه‌كار بين مارس 1993 و مه 1995 صدق مي‌كند.  

تقسيم ناشفاف مسئوليتها و از بين رفتن امكانات و انرژي كه از سايش آنها با هم بوجود مي‌آيد، تا بدست گرفتن حكومت توسط نخست‌وزير «ژان ـ پير رافارنِ»[40] محافظه‌كار در سال 2002 موجب يك رفرم بنيادين روند تمركززدايي نگرديدند. هر چند سلف وي، «لئونل ژوسپن‌» سوسياليست و رئيس حكومت، كوميسيوني را گمارده بود تا پيشنهادات اصلاحي براي تمركززدايي آماده كنند، اما اين پيشنهادات بدليل مشكلات درون حزبي سوسياليستها و عدم موفقيت آنها در انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي ملي[41] در سال 2002 بدون عواقب عملي ماندند. پس از تغيير حكومت بود كه تمركززدايي بطور غيرمترقبه تحرك تازه‌اي يافت. اين مسئله در درجة نخست با شخص رافارن ارتباط پيدا مي‌كند كه قبل از تصدي پست رئيس وزيري, از سال 1988 رئيس دستگاه دولتي منطقه‌اي در «پويتو ـ شارنت»[42] بود. رافارن پس از بدست گرفتن حكومت، به روند تمركززدايي سرعت حيرت‌آوري بخشيد؛ در همان اولين بيانية حكومتي كه در سوم ژولاي 2002 در مورد برنامه‌هاي دولت سركارآمدة خود داد، رفرم تمركززدايي تاكنوني را يكي از مهم‌ترين اولويتهاي خود اعلام نمود. بيش از سه ماه از تصدي‌اش نگذشته بود كه لايحه‌اي را براي تغيير قانون اساسي ارائه داد و در همان سال 2002 از سوي مجلس شوراي ملي و مجلس دوم پارلمان فرانسه، يعني سنا، به تصويب رسيد.[43]

با تغيير قانون اساسي فرانسه تمركززدايي در آن كشور كيفيت نهادي پيدا كرد، زيرا:

-         اولاً تمركززدايي رتبه و جايگاه قانون اساسي يافت: به اولين مادة قانون اساسي فرانسه اضافه گرديد كه كشور فرانسه يك نظام غيرمتمركز است.[44] فصل هفتم قانون اساسي كه براي تمركززدايي حائز اهميت است شامل نه ماده ‌گرديد (75 ـ 72)، كه در آنها براي نخستين بار مناطق و علاوه بر آن «سطوح دولتي با هويت ويژه» كه از ادغام چند دپارتمان (بخش) يا منطقه بوجود آمده‌اند رتبة قانوني مي‌گيرند (مادة 72).

-         دوماً سطوح دولتي نامبرده حق قانوني اخذ درآمدها را گرفتند، كه به كمك آنها مهمترين بخش هزينه‌هاي خود را تأمين مالي مي‌نمايند. علاوه بر اين آنها از طريق برقراري توازن مالي افقي نيز تأمين مالي ‌گرديدند. همچنين در مادة 2ـ72 قانون اساسي بطورضمني «اصل پيوستگي»[45] گنجانده شد كه بر طبق آن مناطق و ديگر سطوح بايد تأمين مالي شوند، در صورتيكه وظايفي به آنها محول ‌گردند.

-         و سوماً به همين صورت ضمني «اصل خوداتكايي»[46] نيز گنجانده شد. اين اصل در بند دوم مادة 72 يافت مي‌شود كه بر طبق آن هر سطح دولتي (دولت مركزي، منطقه‌اي، بخش، شهر) تنها آن تصميماتي را بايد بگيرد كه به بهترين شيوة ممكن در آن سطح پياده شدني هستند.

-         اينجا بايد به ويژه عنصر چهارمي، يعني «دورة آزمايشي عدم پيروي از قوانين مركزي»، را نيز ذكر نمود (مادة 72). اين مقوله شامل دو بخش مي‌گردد. اولاً با استناد به آن، شوراهاي منطقه‌اي قادر خواهند شد، به شيوة آزمايشي و در مقطع زماني معين و محدود در برخي از زمينه‌ها به قوانين ملي عمل نكنند. دوماً مناطق مي‌توانند در زمينه‌هاي ديگري نيز در مدت زمان محدود صلاحيتهايي را اخذ كنند. البته قبل از كاربرد اين مادة قانوني بايد در هر دو مورد مذكور پارلمان مركزي با آن موافقت بعمل آورد. همچنين تصميم‌گيري در اين مورد كه پس از خاتمه مدت زمان دورة آزمايشي به چه شيوه عمل خواهد شد، در حوزة اختيارات پارلمان مي‌باشد. بدين ترتيب «عنصر آزمايشي» يكي از عناصر تمركززدايي قانونگذاري مي‌باشد.[47]

البته پس از تغيير قانون اساسي برنامه‌هاي تمركززدايي نخست‌وزير متوقف گرديدند. دليل اين امر نه تنها اميدهاي فراواني بود كه در ارتباط با افزايش بازدهي و كارآمدي كاركرد سياسي با اين برنامه‌ها گره خورده بودند، بلكه همچنين ترس و نگراني بود كه نمايندگان محلي و مردم منطقه قبل از انتشار جزئيات آنها بروز نموده بودند، مثلاً به اين خاطر كه طبق اين برنامه‌ها دولت درنظر داشت كه پستها و خدمات و كارمندان دولتي چون معلمين را زير مسئوليت و پوشش دستگاه اداري منطقه‌اي و غيرمركزي ببرد. [...]

اعطاي «هويت ويژه» به برخي از مناطق نيز جزو همان مقولة «تمركززدايي متوقف شده» محسوب مي‌شود. رفراندومهايي كه قرار بود در اين خصوص برگزار شوند نيز در هيچ موردي مؤثر واقع نيافتادند. اين امر به ويژه در مورد منطقة كورزيكا[48] صدق مي‌كند.  براي كورزيكا حكومت ژوسپن يك هويت ويژه را طرح كرده بود و رفارن آن را دوباره مطرح ساخت.[49] در اين مورد قرار بود دپارتمانهاي موجود منحل و يك شبكة دولتي منطقه‌اي با جايگاه و هويت ويژه تشكيل گردد. اين طرح را اما مردم كورزيكا در يك رفراندوم رد نمود.[50]

 

تمركززدايي در فرانسه

هدف تمركززدايي

افزايش كارآمدي اداري 2003؛ نزديك شدن به مردم (دمكراتيزاسيون)

علل تمركززدايي

اروپائيزه كردن، مدرنيزه كردن، ارتقاي كارايي

شكل تمركززدايي

تا 1982: تمركززدايي اداري (تراكم‌زدايي)

از 1982: تمركززدايي اداري و اجرايي

2003: بخشاً تمركززدايي قانونگذاري با تأثيرات نامتقارن

رابطة تفوق دولت مركزي با خودگرداني

ساختار دوگانه؛ پرِفِكت (مدير دولت) در هر سطح اداري

عملكرد مناطق

تا 1982: ابزارهاي برنامه‌ريزي دولت

قرارداد بين دولت و مجلس منطقه‌اي

بين رئيس مناطق و پرفكت منطقه‌اي بسته مي‌شود

جايگاه دستگاههاي اداري به نسبت همديگر

برابري حقوقي در كنار همديگر، هيچكدام تابع ديگري نيستند

 

از زمان تغيير قانون اساسي در سال 2003 چهار قانون بزرگ براي تمركززدايي در فرانسه به تصويب رسيدند، كه يكي از آنها شرايط از اعتبار خارج ساختن قوانين ملي بطور آزمايشي و در زماني معين را تعيين و تنظيم مي‌كند، يك قانون براي برگزاري رفراندوم در سطح منطقه‌اي و يك قانون هم براي خودمختاري مالي سطوح اداري منطقه‌اي، بخشي، شهري و يك قانون هم كه موضوع آن تقسيم صلاحيتها بين دولت و سطحهاي اداري غيرمركزي مي‌باشد. مخصوصاً اين قانون آخري خيلي مورد اختلاف بود كه بالاخره رفارنِ نخست‌وزير ﺁن را از طريق بكارگيري اهرم «بلوكه كردن رأي پارلمان»[51] به كرسي نشاند و «به تصويب» قانوني رساند. اين قانون به مناطق قدرت به مراتب كمتري به نسبت آنچه كه در ابتدا بنا بود، مي‌دهد و به دپارتمانها وزنه و جايگاه بيشتري مي‌دهد. اين امر دو دليل منطقي داشت، كه اولين آن در ساختار مجلس دوم پارلمان فرانسه (سنا) و اكثريت سياسي داخل آن نهفته است و دومين ﺁن به اين امر برمي گردد كه در مجلس سنا نسبت تعداد نمايندگان شهرها و دپارتمانها در قياس با مناطق بسيار بالاست. در همان حال (و به دليل غلبة سطح محلي در اين ارگان) احزاب محافظه‌كار دست‌بالا را دارند. علاقمندي سناتورها به تقويت سطح منطقه‌اي بنابراين از لحاظ ساختاري بسيار اندك است. علاوه بر اين، بعد از انتخابات منطقه‌اي در سال 2004 كه در آن احزاب محافظه‌كار در تقريباً تمام مناطق اكثريت خود را از دست دادند، سناي محافظه‌كار مي‌خواست موانعي براي مناطقي ـ كه اكنون از طرف سوسياليستها حكومت مي‌شدند ـ به دلايل حزبي‌ ـ سياسي ايجاد نمايد و به همين جهت براي نمونه تفوق مناطق در زمينة سياست تقويت و رشد اقتصادي را حذف نمود.

دليل دوم اين امر تلاش فشرده و نفوذ نمايندگي‌هاي دپارتمانها و همچنين شهرها در پارلمان و در سطح دولتي مي‌باشد. بدين ترتيب از تقويت مناطق در مرحلة دوم تمركززدايي باز از طرف همانهايي ممانعت بعمل آمد كه سابقاً در دهة 80 سدة پيش نيز از آن ممانعت آورده بودند.[52]

سياست تمركززدايي در فرانسه در مرحلة پياده شدنش با پديده‌اي روبرو مي‌شود كه از لحاظ فدراليستي پارادوكس (در خود متناقض) مي‌باشد. از طرفي از نزديك‌شدن به مردم[53] (دمكراتيزاسيون) و تمركززدايي (دسنتراليزاسيون) استقبال مي‌شود، اما در مقابل آن آرزوي شديدي براي برابري و همساني شرايط زندگي[54] وجود دارد.[55] اين پارادوكس، هم در موضع سياستمداران محلي ديده مي‌شود و هم در مردم شهرهاي مربوطه. نمونة همچون مواضعي عكس‌العمل آنها به نسبت تغييرات سياست تأمين اجتماعي مي‌باشد، كه البته اينجا بايد گفت كه اعتراضات قبل از هر چيز متوجه كاهش امكانات و خدمات اجتماعي مي‌باشد كه به موازات فرآيند تمركززدايي روي مي‌دهد.[56]

گفتيم كه تمركززدايي به معني فدراليزاسيون نيست. اين جمله به ويژه در مورد فرانسه صدق مي‌كند. فرانسه حتي بعد از 2003 و تصويب برخي قوانين تدقيق شده در سال 2004 يك كشور متمركز باقي ‌ماند. ما در فرانسه همچنان فقط رتبه‌بندي عمودي و نه افقي سطوح و ادارات دولتي را داريم. ايدة اعطاي صلاحيتها به مناطق و تقسيم اين صلاحيتها بين دپارتمانها و شهرها از سوي مناطق در سيستم كنوني سياسي فرانسه به كلي غريب مي‌باشد و جاي بحثي هم ندارد. همين امر براي انتقال صلاحيت صلاحيت به مناطق نيز صدق مي‌كند. هر چند بعضي از صلاحيتها به سطح زيرملي انتقال يافت، اما صلاحيت‌صلاحيتها پيش دولت مركزي باقي مي‌ماند. انصراف از گسترش صلاحيتها به مناطق مخصوصاً در زمينة سياست اقتصاديِ منطقه‌اي گامي به عقب مي‌باشد. تقويت صلاحيتهاي مناطق در زمينة سياستهاي اقتصادي يكي از معدود زمينه‌هايي است كه از طرف مردم رد نمي‌گردد. لذا تعلل و تغيير موضع حزب رئيس جمهور ژاك شيراك تنها مي‌تواند اين دليل را داشته باشد كه بر مناطق فرانسه از زمان انتخابات منطقه‌اي مارس 2004 نه محافظه‌كاران، بلكه براي نخستين بار سوسياليستها حاكم هستند و رؤساي مناطق با صداي بلند خواهان صلاحيتهايي شده‌اند و حكومت محافظه‌كار حاضر به پذيرش اين خواسته‌ها نيست.[57] و اين بدين معني است كه ما اينجا با پديدة مخدوش ساختن حزبي روند تمركززدايي روبرو هستيم.

 تاريخ ترجمه:  سوم اكتبر 2005 ـ آلمان فدرال

مــنـبـع:

Roland Sturm/Petra Zimmermann-Steinhart:

Föderalismus.

Eine Einführung.

Baden-Baden 2005, Nomos-Verlag

P. 154 - 169

 


[1]    «تمركززدايي ‐ گزينه اي براي فدراليسم؟» فصل مؤخر كتابي است كه در سال 2005 تحت عنوان «مدخلي بر فدراليسم» توسط دو نويسندة ذيل در ﺁلمان منتشر گرديده است و من عنوان ﺁنرا با توجه به محتواي مطلب قدري تغيير داده و كوتاه نموده ام. اين فصل شامل بررسي روند تمركززدايي در چهار كشور بريتانيا، فرانسه، لهستان و چك مي باشد كه اينجا به دليل تلخيص تنها بخشهاي مربوط به بريتانيا و فرانسة ﺁن (صفحات 153 تا 169) ترجمه شده و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است. (مترجم)

[2]   آقاي پروفسور رولاند شتورم (Roland Sturm) استاد و خانم دكتر پـتـرا تسيمرمان ـ شتاينهارت (Pertra Zimmermann-Steinhart) استاديار دانشكدة علوم سياسي دانشگاه ارلانگن ـ نورنبرگ آلمان مي‌باشند. (مترجم)

[3]   بطور خلاصه روند انتقال قدرت از مركز به ارگانها يا مقامات منطقه اي را تمركززدايي گويند. «تمركززدايي با فرايند دمكراتيك شدن دولتهاي اقتدارگرا پيوند نزديكي دارد و دفاع از ﺁن از خصيصه هاي بارز ﺁزاديخواهانه مي باشد... تلاش براي تمركززدايي غالباً با مبارزات مردم در راستاي توسعة دمكراسي همراه است.» (Yves Mény دايره المعارف دموكراسي، جلد 1،  ص497) (مترجم)

[4]    مقايسه كنيد براي نمونه Hilz، 2004.

[5]   در ارتباط با بريتانياي كبير تحقيقات Bogdanor (2001) بسيار قابل توصيه مي‌باشند. براي كشورهاي ديگر بررسيهاي سالانة كشورها، مندرج در «سالنامه‌هاي فدراليسم»، از انتشارات «مركز اروپايي تحقيقات فدراليسم» (توبينگن ـ آلمان) توصيه مي‌شوند (Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

[6]    مقصود از «اروپائيزه‌ كردن» پروسة انطباق كشورهاي عضو اتحادية اروپا به شرايطي است كه اين اتحاديه براي اعضاي خود تعيين كرده است. اين پروسة پويا شامل هم كشورهايي مي‌شود كه سالهاست عضو اين اتحاديه هستند و هم كانديداهايي كه هنوز عضو نيستند. مهمترين تفاوت در اين است كه انطباق حقوقي كانديداهاي جديد در مرحلة مذاكرات و يا پس از آن در يك مدت زمان تعيين شده و از طريق پذيرش كل قرارداد توسط كانديداها انجام مي‌گيرد، درحاليكه اين امر در كشورهاي عضو از طريق انطباق و بهبود بخشيدن به نظام حقوقي و اداري و سياسي وآيين‌نامه‌اي روي مي‌دهد. در خصوص اروپائيزه كردن سيستم سياسي آلمان مراجعه كنيد به Sturm/Pehle، 2005.   

[7]   براي آشنايي مقدماتي با سياست ساختاري اتحادية اروپا مقايسه كنيد Axt، 2000.

[8]   مقايسه كنيد بطور مثال Brusis، 2002.

[9]   Sturm، 2004؛ و در ﺁنجا مخصوصاً ص 198 ـ 193.

[10]   مقايسه كنيد Sturm، 2004.

[11]   Départements

[12]  Yves Mény مي نويسد: «جناحهاي ميانه رو انقلاب فرانسه (موسوم به ژيروندنها)  با تبعيت از مفهوم تفكيك قوا كه منتسكيو، فيلسوف سياسي قرن هيجدهم فرانسه، مدافع ﺁن بود، تلاش كردند كه [نظام سياسي ‐ اجتماعي] فرانسه را حول ساختارهاي غيرمتمركز سازماندهي كنند. [اما] پيروزي تندروها (موسوم به ژاكوبنها) كه طرفدار تمركز قدرت بودند، راه را براي سازماندهي نظام بند فرانسه بدست ناپلئون بناپارت (كه به عنوان امپراطور اول شناخته شد) هموار ساخت. الگوي ناپلئوني كه همانند نوع شبكة تار عنكبوتي طراحي شده بود، از هر گونه استقلال مناطق پيراموني [حتي با وجود اينكه ﺁنها] در حيطة اقتدار مقامات منصوب از سوي حكومت مركزي قرار داشتند، ممانعت بعمل ﺁورد.» (نگاه كنيد به منبع مذكور در زيرنويس شمارة 3) همانطور كه در صفحات پايين مي بينيم، دولت سوسياليست فرانسه در دهة 80  اين سنت كهنه را شكست و اختياراتي به دولتهاي محلي و منطقه اي اعطا نمود. هر چند كه اين روند اكنون به دليل سلطة محافظه كاران در اين كشور كند يا متوقف گرديده است، اما الزامات دمكراتيك و شرايط اتحادية اروپا و همچنين جنبش ملي كورزيكها ادامه و تعميق اين روند را ايجاب مي كنند. همچون تغييراتي در بلژيك نيز ضروري تشخيص داده شدند و ﺁغاز گرديدند، تا عاقبت روند تمركززدايي در اين كشور (بلژيك) به فدراليسم انجاميد. گفته مي شود كه قانون اساسي سابق ايران بر اساس الگوي فرانسه و بلژيك تدوين شده بود. لذا چنانچه خود اين كشورها به اين نتيجه رسيده اند كه سيستم سياسي متمركز ﺁنها با وجود ماهيت دمكراتيكشان پاسخگوي نيازهاي امروز نيست، منطقاً بايد در ساختارهاي سياسي متمركز و غيردمكراتيك و تبعيض ﺁميز كشورهايي چون ايران كه بر اساس نظامهاي سياسي نامبرده ايجاد شده اند، نيز تجديدنظر اساسي صورت گيرد. (مترجم)    

[13]   Neumann/Uterwedde، 1997؛ ص 14 به بعد.

[14]  Präfekt

[15]  Garstecki، 2001.

[16]  بدين معني كه چنانچه پارلماني حق قانونگذاري در مورد موضوع معيني را به يك پارلمان منطقه‌اي واگذار كرده باشد، پارلمان ديگري در زمان ديگري مي‌تواند اين حق را بازپس بگيرد. (مترجم)

[17]  كه شامل انگليس، ايرلند شمالي، اسكاتلند، ويلز، كورن وال مي‌گردد. (مترجم)

[18]  Devolution

[19]  مقايسه كنيد Jeffery/Palmer ،  ص 327.

[20]  براي يك بررسي مفصل مربوطه مراجعه كنيد به Sturm 1981،  ص 151 به بعد.

[21]  Form follows function

[22]  Scottisch Office

[23]  در ارتباط با برابر نبودن قدرت جنبشهاي ملي‌گرايانه مليتهاي داخل بريتانيا و متفاوت بودن علل آنها مراجعه كنيد به Bogdanor ، 2001.    

[24]  Welsh Office

[25]  Sturm، 2004،  ص 184.

[26]  همانجا ص 183.

[27]  James Callaghan

[28]  مقايسه كنيد Jeffery/Palmer ،  ص 326 به بعد.

[29]  گاردين، مقالة «نَه شمال‌شرق به تفويض»، به تاريخ 5 نوامبر 2004. ص 7.

[30]  Conseil régional

[31]  انتخابات تمام مناطق بطور همزمان و بر اساس يك سيستم انتخاباتي واحد برگزار مي‌گردد. سه مورد اول انتخابات مستقيم در سال 1986 برگزار شدند.   

[32]  tutelle

[33]  در ارتباط با تاريخ تمركززدايي فرانسه به ويژه رجوع كنيد به Neumann/Uterwedee، 1977 و Uterdde، 2000.

[34]  Neumann/Uterwedee، 1977، ص 42.

[35]  Infrastrcture

[36]  Neumann/Uterwedee، 1977، ص 47.

[37]  Uterwedee، 2000، ص 160.

[38]  Edith Cresson

[39]  Edouard Balladur

[40]  Jean-Piere Raffarin

[41]  Assemblée nationale

[42]  Poitou-Charentes

[43]  البته براي اعتبار قانوني يافتن اين تغيير قانون اساسي يك رأي‌گيري در نشست مشترك دو مجلس، «كنگره»، لازم بود. اين نشست در 17 مارس 2003 برگزار شد.

[44]  مادة اول قانون اساسي فرانسه مي‌گويد: «فرانسه يك جمهوري تجزيه‌ناپذير، لائيك، دمكراتيك و اجتماعي است. جمهوري برابري همه را در برابر قانون صرف‌نظر از تعلق تباري، نژادي و ديني ﺁنها تضمين مي‌نمايد و هر اعتقادي را محترم مي‌شمارد. سازمان آن غيرمتمركز است.» منبع: http://www.conseil-constituionnel.fr/textes/consti...، از انترنت پياده شده در تاريخ 22 ژولاي 2004.

[45]  اصل Konnexität كه در واقع يك اصل فدراليستي است حكايت از آن دارد كه بايد يك نوع ارتباط و پيوستگي بين مسئوليت اجراي وظايف با صلاحيت اخذ درآمدها و مالياتها وجود داشته باشد. همچنين هم بخش انجام وظايف و هم بخش تخصيص درآمدهاي هر سطح معين بايد توأماً در همان سطح متمركز شوند، نه اينكه سطحي (حال اين سطح دولت مركزي باشد يا دولت منطقه‌اي يا شهرها) وظايف سطح ديگري را تعيين كند و در عين حال تأمين هزينه‌هاي  انجام اين وظايف را صرفاً به عهده‌ي خود آن سطح بگذارد و خود ﺁن را برعهده نگيرد. اين اصل بطور ساده مي گويد: «هر كس چيزي را سفارش مي دهد، بايد خودش هم بهاي ﺁن را بپردازد.» (مترجم.)

[46]  اين اصل نيز يكي از اصول پايه‌اي فدراليسم مي‌باشد و حاكي از آن است كه اختيارات در مورد مسائل معين بايد به آن سطح از نظام دولتي داده شود كه به بهترين نوع ممكن از عهده‌ي آن در قياس با ديگر سطوح برمي‌آيد. براي اينكار بايد ابتدا از پايين‌ترين سطح ممكن آغاز و سوال كرد كه آيا اين سطح به اذعان خودش از عهده‌ي انجام اين يا آن وظيفه‌ي معين به خوبي برمي‌آيد يا نه. تنها آن هنگام كه پاسخ منفي باشد، بايد آن را به سطحي بالاتر ارجاع نمود. هدف بايد واگذاري بيشترين اختيارات ممكن به پايين‌ترين سطح نظام باشد، چون ارتباط آن با توده‌ها بيشتر است، به هر حال ارگانهاي بالايي بايد از كم‌ترين اختيارات ممكن برخوردار باشند و بايد تنها نقش كمكي داشته باشند. به اين دليل شايد بتوان اين اصل را در زبان فارسي «اصل كمكي» (با عطف به تأكيد آن به نقش صرفاً كمكي سطوح بالاتر دولتي) و يا «اصل خوداتكايي» (با توجه به اهميتي كه اين اصل به خوداتكايي و خودگرداني سطح تحتاني مي‌دهد) ناميد. (مترجم)

[47]  در مورد مشروح رفرم قانون اساسي فرانسه در ارتباط با تمركززدايي مراجعه شود به Uterwedde، 2003.

[48]  Korsika

[49]  براي كسب اطلاعات مفصل در مورد مشكل كورزيكا مراجعه شود به Uterwedde، 2002.

[50]  بطور مشروح‌تر: Zimmermann-Steinhart، 2004.

[51]  «Vote bloquée» ابزاريست خصلت‌نما براي پارلمانتاريسم تعقل‌گراي فرانسه كه براي حكومت ممكن مي‌سازد آزاديهاي پارلمان را براي تسريع در روند قانونگذاري محدود سازد. اگر حكومت اين اصل مندرج در مادة 49  (3) قانون اساسي فرانسه را در مورد قانوني پياده سازد، اين قانون تصويب شده محسوب مي‌گردد، چنانچه در عرض 24 ساعت درخواست عدم اعتماد بر عليه حكومت به پارلمان ارائه و بطور موفقيت‌آميز در مورد اين درخواست رأي‌گيري نگردد.

[52]  در اين خصوص همچنين رجوع شود به Perrin، 2003.

[53]  proximité

[54]  égalité

[55]  مقايسه كنيد Davezies، 2003، ص 32.

[56]  مقايسه كنيد در اين ارتباط Zimmermann-Steinhart، 2004.

[57]  مقايسه كنيد به Van Eeckhout، 2004.

 

 فدراليسم چيست؟

نوشتة ريچارد لمينگ

 ترجمة ناصر ايرانپور

 

فدراليسم...

 از لحاظ دمكراسي و كارآمدي

 

... مدلي از حاكميت است كه درصدد ساماندهي كارآمد نظامهاي دمكراتيك مي‌باشد.

...صلاحيتهاي سياسي را بين سطوح مختلف دولتي جهت ايجاد بهترين نوع پيوند بين دمكراسي و كارآمدي تقسيم مي‌كند. 

... هدف برقراري يك نظام حكومتي چند لايه را دنبال مي‌كند، طوري كه از طريق ايجاد بيشترين حد از عدم تمركز و كمترين ميزان تمركز، تصميم‌گيريها در لايه و سطحي از حكومت گرفته مي‌شوند كه به بهترين وجه خود از عهدة آنها بر مي‌آيد.

... بر انديشة مشروعيت سياسيبنا گرديده، چون حكومت در تلاش نزديكي به مردم و نمايندگي منافع شهروندان مي‌باشد.

... تقسيم عمودي قوا را بر اساس اصل «سابسيدياريتي» ميسر مي‌سازد كه از طريق آن دخيل دادن شهروندان در پروسة تصميم‌گيري و شفافيت آن تضمين مي‌گردند.

... از پلوراليسم و حقوق شهروندي در مقابل حكومتهاي مقتدر دفاع مي‌كند. 

... بر پاية دمكراسي و حكومت قانون در داخل سطح حكومتي فدرال و ايالتها و مابين آنها بنا شده است.

 

از لحاظ يگانگی  و تنوع

... خود را ضامن تنوع و اعتلاي هويت فرهنگي مي‌داند، تنوعي كه براي تضمين كارايي و پويايي و تحرك در كشور ضروري مي‌باشد.

... از مدلي مركب از هويتهاي چندگونه بوجود مي‌آيد، مدلي كه از طريق رعايت و هماهنگ‌سازي هويتها و مليتهاي مختلف بغرنجي انسان را در نظر گرفته و در نظام سياسي بازتاب مي‌دهد. وفاداري و ميهن‌گراييِ محلي، منطقه‌اي و يا ملي الزاماً در تناقض با تعريف چندهويتي خود و پايبندي به قرارهاي سياسي چند مليتي يا ملي قرار ندارد، بلكه آنها مكمل هم هستند و بر يكديگر تأئير متقابل دارند.

 

از لحاظ صيانت از صلح و ارزشهاي جهان‌شمول

... خود را رسالتاً ضامن حقوق پايه‌اي مي‌داند.    

...مايل است از طريق در پيش‌گرفتن راه حلهاي صلح‌آميز از جنگ جلوگيري كند. 

... اين طرز فكر را كه گويا در دولتهاي تاكنوني با حاكميت تك‌ملتي نهادهاي سياسي اصلاح‌شدني نيستند، رد مي‌كند.

... يك تئوري سياسي است كه در تلاش بوجود آوردن همبستگي به عنوان پيش‌شرط زندگي مشترك ميان كشوري و مابين سطوح مختلف دولتي و همكاري صلح‌آميز بين آنها مي‌باشد.

 

از لحاظ رودرويي با چالشهاي بين‌المللي جديد

... بديل و آلترناتيويست در مقابل هژموني تك دولتي يا يك گروه از دولتهاست در عرصه و نظم بين‌المللي.

... مشوق حل مشكلات سياسي ظاهراً غيرقابل حل با علم به اين واقعيت است كه در همان مرحلة نخست طراحي نهادها مشكلات اساساً بوجود مي‌آيند و در همان مرحله هم بايد حل شوند.

... نتيجة كم‌رنگتر شدن استقلال دولتهاي ملي بخاطر جهاني‌شدن مسائل مي‌باشد. دولتهاي مدرن امروزي ديگر قادر نيستند، مسائل و مشكلات جهاني و ملي را به تنهايي و صرفاً به كمك متدهاي متعارف همكاريهاي بين‌دولتي حل و فصل كنند. اين امر امروزه بدون استراتژيهاي مشترك سياسي ناممكن مي‌باشد.

 

از لحاظ كاربرد جهاني

... يك طرح پويا و زنده است كه خود را باوجود چالشهاي جديد با شرايط نو جامعه منطبق ساخته، با اين پيامد كه كشورها، مناطق و خلقهاي متعددي مدل فدراليستي نظام سياسي را براي خود برگزيده‌اند.

... اقدامات و ايده‌هاي سياسي مختلفي را شامل مي‌شود كه با تقسيم‌بندي كلاسيك احزاب در چپ و راست متفاوت است.

... از پيشرفت در مراحل مختلف سخن مي‌گويد ـ بنابراين فدراليسم هدف نيست، بلكه راه است!

 

Read an Introduction on "What is federalism?" by Richard Laming, the secretary-

 

generaof the UK section of UEF - the Federal Union   (http://de.federaleurope.org/index.php?id=261)

 

تاريخ ترجمه:  16  ارديبهشت  1384

 

 همگرايی و همکاری در نظام فدرال

نوشتة اورزولا ابدرهالدن (دانشگاه سانت گالن سويس)

ترجمة ناصر ايرانپور

 

نظامهاي فدرال صرفاً از طريق مرزبندي صلاحيتها بين دولتهاي عضو[1] (ايالتها، كانتونها، ...) و همچنين بين دولتهاي عضو و دولت فدرال مركزي عمل نمي‌كنند. همگامي و همكاري بين سطوح مختلف كشور فدرال نيز به همان اندازه از اهميت برخوردار است.

 در متن حاضر ابتدا توضيح داده مي‌شود كه چرا چنين است، چرا توافقات و همكاري بين دولتهاي عضو از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است. در ادامة آن بطور خلاصه اشكال مختلف همكاري تشريح مي‌گردند، از كنفرانسهاي دولتي گرفته تا هماهنگي‌هاي غيررسمي و در خاتمه به چالشها و روندهاي مربوطه پرداخت مي‌شود.[2] بدون اينكه روندها و مكانيسمهاي فدراسيونهاي ديگر ناديده گرفته شوند، بر تجارب موجود در كشور فدرال سويس تكيه خواهد شد، چه كه به ويژه در سويس همكاري بين دولتهاي عضو (كانتونها) در سالهاي اخير از اهميت بيش از پيش برخوردار گشته است و به كمك نمونة سويس تحولات و مشكلات در اين زمينه نشان داده مي‌شوند كه به اين يا آن شكل در كشورهاي فدرال ديگر نيز وجود دارند.

 

1.  اهميت فزايندة همكاري ارگانهاي فدرال و ايالتي با هم

 خواست «زندگي بر پاية احترام و ملاحظة متقابل و تنوع در [عين] اتحاد»[3] بعنوان يكي از اصول پايه‌اي براي پابرجا ماندن طولاني و كاركرد مثبت كشور فدرال سويس در قانون اساسي اين كشور درج گرديده است. اين اصل البته تنها در اين كشور از اعتبار برخوردار نيست، بلكه در هر كشوري كه به شيوة فدرال سازماندهي شده باشد، صدق مي‌كند. و البته اين به ويژه در كشور چند زبانه و چند فرهنگي سويس چندان بديهي نيست: سويس در سرزمين بسيار كوچك خود 26 كانتون [ايالت] را دارد. در مساحت 41290 كيلومتر مربع آن  هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار نفر زندگي مي‌كنند. در مقابل آن، مثلاً ايالت بايرن آلمان، بعنوان تنها يكي از 16 ايالت اين كشور، بيش از 70553 كيلومتر مربع مساحت و يازده ميليون و شش صد هزار نفر جمعيت دارد و بنابراين خيلي بزرگتر از كل 26 كانتون سويس مي‌باشد. اين ارقام نه تنها كوچكي خاك سويس را نشان مي‌دهند، بلكه همچنين تنوع و بغرنجي آن را. چون 26 كانتون واحدهايي نيستند كه مصنوعي و بطورخودكامانه بوجود آمده باشند، بلكه هر يك خود به تنهايي «كشورهاي» (كوچكي) مي‌باشند كه تاريخاً شكل گرفته‌اند. هر يك از آنها نه تنها سرزمين و حوزة حاكميت خود را دارد، بلكه همچنين هويت مستقل خود را در چهارچوب كشور فدرال. سويس كشوري است كه «از پائين به بالا» شكل گرفته است: اولين واحد سياسي سويس نه دولت مركزي فدرال، بلكه كانتونها بوده‌اند كه در سال 1848 پس از يك دوره آشفتگي سياسي متحد شدند و حكومت فدرال سويس را، آنطور كه امروز آن را مي‌شناسيم، بوجود آوردند.[4] بنابراين پيشينه و دليل تاريخي شكل‌گيري سويس با خيلي از كشورها چون آلمان و اتريش كه در آنها كل سرزمين بين دولتهاي ايالتي تقسيم گرديد، متفاوت است. هر چند تقسيمات كشوري اين كشورها نيز فاقد مبناي تاريخي نبوده، به اين معني كه خودسرانه بوقوع نپيوسته، اما با اين وجود تقسيم داخلي متعاقب اين كشورها به ايالتها يك نوع درك و خودآگاهي ديگري بخشيده است.

 اين واقعيت ـ يعني اصيل‌تر بودن كانتونهاي سويس به نسبت دولت مركزي فدرال اين كشور ـ در مقررات مختلف مندرج در قانون اساسي فدرال اين كشور بازتاب يافته است، به ويژه در مادة 3 آن كه مي‌گويد: «كانتونها مستقلند تا آنجا كه استقلال آنها از طريق قانون اساسي فدرال محدود نشده باشد؛ آنها صلاحيت قانونگذاري و اجراي همة اين حقوق و قانوني را دارند كه فدرال نيستند». البته از اين مقرره نبايد چنين برداشت نمود كه كانتونها به مفهوم حقوق بين‌المللي كلاسيك عالي‌ترين قدرت قانونگذاري مستمر و مطلق و تقسيم‌ناپذير مي‌باشند، بلكه بر طبق اين ماده ايالتها تنها آنجا و در آن مواردي مستقل مي‌باشند كه قانون اساسي فدرال مسئوليتها و صلاحيتها را به سطح فدرال واگذار ننموده باشد[5].

 اين امر همچنين بدين مفهوم است كه چنانچه در موردي معين قانون اساسي فدرال مشخص نكرده باشد كه صلاحيت تصميم‌گيري و تعيين موازين مربوطه به كدام سطح تعلق دارد، كانتونها از اين صلاحيت برخوردار مي‌گردند. چون در سويس براي هر تغيير قانون اساسي موافقت اكثريت مردم و همچنين اكثريت كانتونها ضروري است، پروسة تبيين و تعيين حدود و ثغور صلاحيت دولت مركزي فدرال و يا انتقال اين صلاحيت از ايالتها به دولت فدرال غالباً به درازا مي‌كشد و اجراي آن پرزحمت مي‌باشد. اين موقعيت قوي تاريخاً شكل‌گرفتة كانتونها در زمينة تغيير قانون اساسي توسط ماة 46 قانون ااساسي فدرال كه صلاحيت پياده كردن و اجراي قوانين فدرال را به كانتونها واگذار مي‌كند، نيرومندتر نيز مي‌گردد.

 مقرره‌هاي مشابهي براي نمونه در قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان وجود دارند، براي نمونه مادة 30 آن مقرر نموده كه اجراي صلاحيتها و وظايف دولتي حق ايالتها مي‌باشد، چنانچه قانون فدرال مربوطه مقررة ديگري را تعيين ننموده باشد.

 بنابراين مي‌بينيم كه كانتونها در چهارچوب سويس به مانند ايالتها در آلمان از اختيارات و صلاحيتهاي وسيعي برخوردار مي‌باشند، هر چند كه كانتونهاي سويس در قياس بين‌المللي بسيار كوچك مي‌باشند. لذا اينجا اين سوال پيش مي‌آيد كه آنها چطوري به آن وظايفي كه هر دولت مدرن بايد از عهده‌اش برآيد، عمل مي‌كنند. چون در جهان مدرن و گلوباليزه شده مسائل فراواني وجود دارند كه حتي در چهارچوب كل كشور فدرال هم حل‌شدني نيستند (چون حفظ محيط زيست، جنايت بين‌المللي، تروريسم و غيره). اين مسائل و مسئله تحرك و نقل‌مكان كردن مردم مقررات واحدي را طلب مي‌كنند و نه 26 نوع در داخل يك كشور واحد (مثلاً در زمينة آموزش و پرورش و امور آموزش عالي). به همين جهت نه تنها اهميت همكاري بين‌ كشورهاي جهان، بلكه همچنين بين ايالتهاي داخل كشور فدرال نيز افزايش مي‌يابد و علي‌الخصوص در سويس اشكال مختلف همكاري از طرفي بين كانتونها و از طرفي ديگر بين دولت فدرال و كانتونها نقش مهمتري مي‌يابند[6].

 

2. همكاري بين دولت فدرال و دولتهاي عضو

 بطور كلي مي‌توان با عنايت به مقررات مختلف در كشورهاي فدرال انواع همكاريهاي داخلي را در آنها از هم متمايز ساخت:

·        ابتدا قرارهاي سنتي بين دولتهاي عضو (ايالتها). اين قرارها به اشكال متعدد وجود دارند. دولت فدرال نيز مي‌تواند در چهارچوب صلاحيتهايش در اين توافقات شركت ورزد. البته قرارهاي بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني در سويس نادر هستند، چون آنها تنها در چهارچوب صلاحيتهاي موازي دولت فدرال و كانتونها ممكن هستند، و چنين صلاحيتهايي تقريباً وجود ندارند.

·        يك نقش مهم را از طرفي نهادهاي مشترك دولتهاي عضو بازي مي‌كنند و از طرفي ديگر نهادهاي مشترك كانتونها و دولت فدرال. و اينها قرارهايي هستند كه از نرمهاي قانوني ـ سازماني برخوردار هستند و بدين وسيله ايجاد ارگانهاي مشترك را موجب مي‌شوند.

·        البته تمام اين قرارها جاي تماسهاي شخصي كارمندان و كاركنان ادارات سطوح مختلف دولت فدرال و دولتهاي عضو را نمي‌گيرد. اين ارتباطات نه تنها در آغاز هر قراري برقرار مي‌گردند، بلكه يك بخش مهم از روابط سياسي در نظام فدرال را تشكيل مي‌دهند.

 

1. 2   قراردادها بين سطوح مختلف نظام فدرال

 

1. 1. 2  مباني

 در قانون اساسي‌ فدرال سويس كه در سال 1999 بطور كامل مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفت، مجاز بودن، شكل و محدوديتهاي قرارهاي ميان‌كانتوني و همچنين شركت دولت فدرال در آنها در مادة 48 آن مقرر گرديد كه بر طبق آن كانتونها مي‌توانند مابين خود قراردادهايي را عقد كنند يا در آنها شركت كنند، چنانچه آنها به وظايف و صلاحيتهايي برمي‌گردد كه به كانتونها تعلق دارند يا فدرال هستند، اما از طرف دولت فدرال به آنها تفويض گرديده‌اند. علاوه بر اين كانتونها مجازند سازمانها و نهادهاي مشترك بوجود آورند. در كشورهاي فدرال ديگر نيز همچون توافقاتي بين ايالتها جايز مي‌باشند.

 

2. 1. 2  محدوديتها

 در سويس قرارهايي بين كانتونها كه حقوق دولت فدرال يا كانتونهاي ديگر را خدشه‌دار سازند، مجاز نيستند. قراردادهاي سياسي ميان كانتونها ممنوع مي‌باشد، هر چند كه اين امر در قانون اساسي فدرال به اين صراحت قيد نشده است. مقصود از قراردادهاي سياسي قراردادهايي مي‌باشند كه به توازن فدرال بين كانتونها زيان وارد مي‌آورد، مثلاً به اين صورت كه توازن قدرت بين كانتونها را به طور محسوسي تغيير بدهند[7]. البته اين امر بدين مفهوم نيست كه كانتونها اجازه ندارند، قراردادهايي عقد كنند كه آنها را در رقابتهايي بين كانتونها و يا بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني در موقعيت بهتري قرار بدهد. اين قراردادها تنها نبايد به شيوة سوء استفاده از قانون، مانع عملكرد دولت فدرال و يا كانتونهاي ديگر در چهارچوب صلاحيتهايشان شوند. مضاف بر آن، كانتونها اجازه ندارند از اختيارات و صلاحيتهاي خود دست بردارند، آن هم نه به نفع كانتونهاي ديگر، نه به سود يك نهاد ميان‌كانتوني و نه به نفع دولت فدرال[8].

 با وجود اينكه قانون اساسي فدرال ذكر مي‌كند كه كانتونها به ويژه وظايفي كه اهميت و بُعد منطقه‌اي دارند را مي‌توانند برعهده بگيرند، با اين وصف اين مساله بدين معني نيست كه همچنين قرارهايي كه به كل سويس برمي‌گردند و تمام كانتونها در آن سهيم هستند، ممنوع مي‌باشند. به همين شكل دادگاه قانون اساسي آلمان نيز در سال 1961 نظر داد: «واقعيت برخورداري مشترك يا هماهنگ ايالتها از صلاحيت در يك حوزة معين (...) به خودي‌خود (...) دليل اين نمي‌باشد كه بطور طبيعي صلاحيت دولت فدرال در اين زمينه محق مي‌باشد. آن تمايزي كه براي هر نظام فدرال از اهميت تعيين‌كننده برخوردار است اين مي‌باشد كه آيا ايالتها به توافق مي‌رسند يا آيا سطح فدرال مي‌تواند امري را حتي بر خلاف اراده و ميل ايالتها و يا چند ايالت در بعد قانونگذاري تنظيم و مقرر كند و به اجرا درآورد.»[9]

 

2.2  شركت سطح فدرال در همكاريهاي درون كشوري

 سطح فدرال مي‌تواند در چهارچوب صلاحيتهاي خود در قرارها و توافقات ميان سطوحي (فدرال و ايالتي) و درون‌سطحي (كانتونها با هم) شركت ورزد. وي مي‌تواند در عقد همچون قراردادهايي شركت كند و به دولتهاي عضو (ايالته) در اجراي توافقات ياري رساند، تا جايي كه اصل تقسيم صلاحيتها كه قانون اساسي آن را تعيين نموده، اجازة آن را مي‌دهد. علاوه بر اين مي‌تواند به يك نهاد مشترك ميان ارگاني و ميان دولتي نظام فدرال (فدرال و ايالتي) تعلق داشته باشد كه مسئول تنظيم قواعد موضوعي است كه در آن هر دو سطح دولت فدرال و دولتهاي ايالتي بطور موازي صلاحيتدار هستند.

 يك شكل ويژة شركت دولت فدرال در توافقات ميان كانتوني در سويس «موافقت» با خود اين مسئله توسط دولت فدرال مي‌باشد: مضمون اين توافقات جهت اطلاع روانة دولت فدرال مي‌گردد. در صورت رضايت‌بخش نبودن احتمالي آن شوراي فدرال (قوة مجرية اين كشور) و نه كانتونهاي مربوطه، مي‌تواند در پارلمان فدرال اين كشور به آن اعتراض كند.

 در قانون اساسي فدرال قبل از 1999، بر عكس امروز از يك اطلاع‌دهي صرف سخن در ميان نبود، بلكه از يك «موافقت» توسط دولت فدرال. اما عملاً هيچ تفاوتي بين دو مقرره وجود ندارد، چون در قانون قديم موافقت شرط اعتبار توافقات ميان دولتهاي كانتوني نبود.

 

3. 2   مهمترين زمينه‌هاي عملي همكاري ميان سطوحي و ميان ارگاني در نظام فدرال

 اين قراردادها مي‌توانند در تمام بخشهاي فعاليت و صلاحيت دولتهاي عضو بسته شوند. آنها را مي‌توان بر طبق اهدافي كه دارند به چند دسته تقسيم نمود:

·        توافقات براي اجراي مسئوليتهاي مشترك دولتهاي عضومضموناً توافقات ميان كانتوني قبل از هر چيز در آن زمينه‌هايي از اهميت بالا برخوردارند كه باوجود اينكه جزو صلاحيتها و اختيارات كانتونها مي‌باشند، اما در عين حال قواعد و مقررات واحدي را در سطح سراسري ايجاب مي‌كنند. يك نمونه براي همچون حالتي آموزش و پرورش مي‌باشد. اين حوزه سنتاً جزو اختيارات كانتونها مي‌باشد، اما بخاطر مهاجرتهاي فزايندة داخلي راه‌حلهاي سراسري و مشترك هر چه بيشتر ضروري به نظر مي‌رسند، به ويژه در امور آموزش عالي[10].

·        توافق براي اجراي قوانين فدرال و يا حقوق بين‌الملليانتگراسيون (جذب و همگراييِ) دم‌افزون بين‌المللي فدراسيونها نيز بطور فزاينده راه‌حلهاي واحد مي‌طلبد. هر چند در سويس سطح فدرال مجاز است كه در حوزه‌هاي صلاحيت دولتهاي عضو نيز قراردادهاي بين‌المللي را عقد كند و يا به چنين عقدنامه‌هايي بپيوندد[11]، اما معمولاً چنين است كه دولت فدرال اجرا و پياده نمودن اين توافقات و همچنين قوانين فدرال را برعهدة ارگانهاي دولتي كانتونها مي‌گذارد. اما اين امر غالباً و به ويژه تعهدات بين‌المللي كشور همساني در مباني حقوقي را ايجاب مي‌كنند، به نحوي كه دولتهاي عضو ناچارند موازين مشترك و يا دست كم هم‌مضموني را مقرر و تصويب كنند[12].

·        توافق در جهت تقويت نقش دولتهاي عضو در سياستگذاري دولت فدرال: علي‌الخصوص كنفرانسهاي دولتي قادرند تأثير مواضع دولتهاي كانتوني بر دولت فدرال در سطح فدرال و سراسري را تقويت نمايند: چنانچه كانتونها از طريق كنفرانسهاي دولتي در مقابل دولت فدرال يك موضع مشترك و واحد داشته باشند، طبيعتاً وزن آنها در مقابل دولت بسيار نيرومندتر از موقعي خواهد بود كه هر كدام از آنها جداگانه و به ويژه با موضعگيريهاي مختلفي در مقابل دولت فدرال عرض اندام كنند. اين توافقات مخصوصاً هنگام تقويت نقش و تأثير آنها بر سياست خارجي دولت فدرال اهميت بالايي پيدا مي‌كند[13].

 

4. 2   ارگانهاي مشترك در چهارچوب نظام فدرال

 در كنار توافقات ميان سطحي (فدرال و ايالتي) و درون سطحي (مابين ايالتها) كه در آنها حقوق و وظايف دولتهاي عضو مشخص مي‌شوند، مخصوصاً در سالهاي اخير بر اهميت نهادهاي ميان‌سطحي و درون‌سطحي افزوده شده است.

 

1. 4. 2   كنفرانسهاي حكومتي

 غالباً حكومتهاي عضو حول و در چهارچوب كنفرانسها يا نهادهاي مشترك خود متحد و متشكل مي‌شوند، براي اينكه همكاري و هماهنگي بين خود را تقويت بخشند و در مقابل دولت فدرال وزن و اعتبار بيشتري داشته باشند. اين مكانيسم، علاوه بر اين، مخصوصاً امروزه كه مناطق داخل اروپا وزنه سنگيني محسوب مي‌شوند، در خدمت همكاريهاي بين‌المللي در سطح دولتهاي عضو مي‌باشد[14].

 انواع كنفرانسهاي حكومتي را مي‌توان به شكل ذيل از هم متمايز ساخت: 

·        ابتدا بايد به كنفرانسهاي حكومتي عمومي و تمام كشوري اشاره نمود كه در آنها علي‌القاعده نمايندگان تمام دولتهاي عضو حضور مي‌يابند. اين نماينده‌ها اكثراً رؤساي هر يك از اين دولتها هستند. در اين مجمع معمولاً در مورد موضوعات كلي بحث مي‌شود.

·        كنفرانسهاي حكومتي مي‌توانند همچنين در بعد منطقه‌اي نيز تشكيل شوند كه در آن نه نمايندة همة دولتهاي عضو، بلكه دولتهاي يك منطقة معين از فدراسيون شركت مي‌كنند. از تركيب آن چنين برمي‌آيد كه در آنها در درجة نخست روي موضوعاتي بحث مي‌شود كه اهميت منطقه‌اي دارند.

·        يك نقش مهم را همچنين كنفرانس وزرا يا (در سويس) كنفرانس مديران كل رشته‌هاي مختلف دارند كه در آنها وزراي ايالتي مثلاً يك بخش معين [مثلاً وزراي اقتصاد، يا وزيران آموزش و پرورش] گرد هم مي‌آيند و به تبادل نظر مي‌پردازند.

·        علاوه بر اينها در سالهاي اخير يك نوع و شكل ديگري از همكاري در نظام فدرال سويس بوجود آمده است: در كنار ارگانهاي ميان‌كانتوني و ارگانهاي مشتركي كه بين دولت فدرال و دولتهاي كانتوني وجود دارد، بطور فزاينده ارگانهاي به اصطلاح سه‌جانبه نيز بوجود مي‌آيند كه در آنها نه تنها نمايندگان دولت فدرال و دولتهاي عضو، بلكه همچنين نمايندگان شهرها نيز شركت مي‌كنند. بدين ترتيب ساختار سياسي سه‌سطحي و نقش ويژة شهرها در نظامهاي فدرال مورد توجه قرار مي‌گيرد[15].

·        اجراي قرارها و مصوبات كنفرانسهاي حكومتي (دست كم در سويس) اجباري نيست؛ آنها بيشتر نقش پيشنهادي و موضعگيري را دارند. بسياري اوقات اين كنفرانسها هدف هماهنگ‌سازي موازين و مقررات كانتونها را دنبال مي‌كنند.

 

2 . 4 . 2   كنفرانس حكومتهاي كانتونها

 در سال 1993 در سويس سازمان كنفرانس حكومتهاي كانتونها در پي توافقي بين كانتونها بوجود آمد. برعكس كنفرانسهاي فوق‌الذكر اين كنفرانس هم فرارشته‌اي است و هم فرامنطقه‌اي، به اين معني كه در آن همة كانتونها نماينده دارند (هر كدام يك نماينده). اين كنفرانس در سالهاي اخير به مهمترين كنفرانس حكومتي ارتقاء پيدا كرده است. به ويژه در هنگام تجديد نظر كامل قانون اساسي فدرال سويس در سال 1999 و در تنظيم مجدد مناسبات مالي نقش مهمي را ايفا نمود و هنوز هم مي‌نمايد.

 كنفرانس مزبور در اين بحبوبه نه تنها نقش و نفوذ كانتونها را در سطح فدرال افزايش داد، بلكه باعث تسهيل ارتباط ادارات فدرال با حكومتهاي كانتوني نيز گرديد: سابقاً نمايندگان ادارات فدرال مي‌بايستي با تك‌تك كانتونها تماس بگيرند، براي اينكه ببينند كه اين كانتونها در مورد مسائل مطروحه چه نظري دارند و يا براي اينكه ديدار نمايندگان دولت فدرال و دولتهاي كانتوني را سازمان دهند، درحاليكه امروز تماس با دبيرخانة كنفرانس حكومتهاي كانتوني كافي است.

 آخرين نموننة تأثيرگذاري كنفرانس حكومتهاي كانتوني «رفراندوم كانتوني» بر عليه لايحة مالياتي دولت فدرال بود: بر طبق قانون اساسي فدرال هشت كانتون مي‌توانند بر عليه مصوبات معين دولت فدرال برگزاري رفراندوم را طلب و به كرسي بنشانند. اين ابزار كانتونها از سال 1874 وجود دارد، اما در تاريخ اين كشور تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته بود. اين حق براي اولين بار در پائيز 2003 بر عليه طرح رفرم مالياتي دولت فدرال مورد استفاده قرار گرفت. اگر چه كنفرانس وزراي دارايي در همان مراحل اولية تدوين طرح اصلاحات مالي مورد استماع واقع شدند، مع‌الوصف آنها بر اين اعتقاد بودند كه منافع آنها در تنظيم اين لايحه به اندازة كافي مورد عنايت قرار نگرفته[16] و به همين دليل به همراه كنفرانس حكومتهاي كانتوني درصدد برگزاري كنفرانس بر آمدند. كنفرانس هم برگزار گرديد. اين امر به احتمال زياد بدون همكاريهاي مشترك كانتونها كه در چند سال اخير فشردتر و گسترده‌تر نيز گرديده و به ويژه بدون كار و تلاش كنفرانس حكومتهاي كانتوني و كنفرانس مديران (وزاري) دارايي كانتونها ميسر نمي‌بود[17].

 

3. 4. 2   ارگانهاي همكاري بين دولت فدرال و دولتهاي عضو

 به ويژه در دولتهاي با صلاحيتهاي مشترك و موازي سطح فدرال و سطوح ايالتي ارگانها و نهادهاي مشتركِ دو سطح فدرال و ايالتي ممكن هستند. اين ارگانها و نهادها مي‌توانند در خدمت اين باشند كه وظايف مشترك بطور مشترك انجام داده شوند و تبادل اطلاعات بين دو سطح گسترش و تعميق يابد. البته در سويس صلاحيتهاي موازي سطح فدرال و كانتوني كمتر وجود دارند و به همين جهت نهادهاي فدرال و كانتوني تقريباً وجود ندارند. البته بايد اينجا اضافه كرد كه ارگانهاي همكاري كه مابين كانتونها وجود دارد بعنوان ابزارهاي همكاري بين كانتونها و دولت فدرال هم عمل مي‌كنند، چون آنجا كه مسئله به منافع سطح فدرال برمي‌گردد، نمايندگان دولت فدرال به جلسات كنفرانس حكومتهاي كانتونها دعوت مي‌شود و در آنجا امكان اين را مي‌يابند، موضع سطح فدرال را نمايندگي و طرح نمايند.

 علاوه بر اين در سويس چند سالي است كه «گفتگوي فدراليستي» بين دولت فدرال و كانتونها وجود دارد كه در آن تقريباً دو بار در سال نمايندگان شوراي فدرال (كابينة سويس) و دولتهاي كانتونها (از هر طرف سه نفر) گرد هم مي‌آيند براي اينكه حول مسائل روز كه هم به منافع كانتونها مربوط مي‌شوند و هم به منافع دولت فدرال، به بحث و تبادل نظر بپردازند. اين مجمع نمي‌تواند مصوبة الزام‌آور داشته باشد. اهميت اين ارگان در درجة نخست در اين است كه تماس و ارتباط بين دو سطح نظام فدرال را تسهيل مي‌سازد.

 

4. 4. 2   مجلس دوم در نظام فدرال بعنوان ارگان همكاري؟

 «مجلس دوم»[18] در سيستم فدرال نيز مي‌تواند تا اندازة معيني يك ارگان همكاري از طرفي بين دولتهاي ايالتي و از طرفي ديگر بين دولتهاي ايالتي و دولت فدرال باشد. در كشورهايي كه دولتهاي عضو (كانتونها، ايالتها، ...) به نمايندگان خود در اين مجلس مي‌توانند رهنمودهايي را براي موضعگيري و رأي‌گيري بدهند،  اين ارگان مي‌تواند كنترل و نفوذ فراواني بر دولت فدرال اعمال كند. اين امر به ويژه در آلمان صدق مي‌كند، كه در آن رضايت شورا يا مجلس مشترك ايالتها (نمايندگي ايالتها در سطح فدرال) براي خيلي از امور دولت فدرال الزامي است (مادة 84 بند 1 قانون اساسي فدرال اين كشور). غالباً هم چنين است كه اين شورا دادن رضايت به لوايح قانوني را به شرط و شروطهاي فراواني وابسته مي‌سازد، تا جايي كه بسياري اوقات مورد انتقاد قرار مي‌گيرد كه سياست بلوكه كردن دولت فدرال را دنبال مي‌كند.[19]

 در سويس شوراي مشترك كانتونها در سطح فدرال كمتر بعنوان ابزار همكاري ميان‌كانتوني و يا جهت تقويت كانتونها در مقابل دولت فدرال كاربرد پيدا مي‌كند، چون در اين ارگان نمايندگان كانتونها بدون رهنمود حكومتهاي كانتوني رأي مي‌دهند و تأثير حكومتهاي كانتوني بر مصوبات شوراي نمايندگي كانتونها در سطح فدرال اندك است. در سويس منافع و ديدگاههاي حزبي در اين ارگان تأثير بيشتري بر رفتار و برخورد نمايندگان هنگام رأي‌گيري دارد، تا منافع كانتونها.

 

5. 2    ارتباطات غيررسمي و مشورتها

 يك بخش ازهمكاريهاي داخل كشور فدراتيو كه نبايد دست كم گرفته شود، همكاريهاي غير رسمي، يعني از طريق ارتباطات شخصي وزراي سطحهاي مختلف يا بين نمايندگان ادارات مختلف مي‌باشد. اين همكاريها در تمام سطوح كشور فدرال وجود دارند. طبيعت اين روابط و همكاريها چنين است كه بسختي مي‌توان تعداد آنها را مشخص ساخت.

 حتي تعداد زيادي از قرارها و توافقات نمي‌توانند جاي ارتباطات شخصي متصديان و نمايندگان ارگانها و سطوح مختلف را بگيرند. اين امر هم براي دولتهاي عضو صدق مي‌كند و هم به درجة بالاتري بين دولت مركزي و دولتهاي ايالتي. بسياري اوقات با يك گفتگوي تلفني ساده يا يك ديدار، مشكلات زيادي سريع و غيربروكراتيك حل و فصل مي‌شوند.

 اين مسئله طبيعتاً براي سويس هم صادق است. تماسهاي شخصي مي‌توانند اين درك را تقويت بخشند كه دولت فدرال و كانتونها نه تنها رقيب هم نيستند، بلكه بسياري از مشكلات تنها با همكاري و تلاشهاي مشترك آنها است كه حل مي‌شوند. بعنوان مثال مي‌توان انتقال سازمان كنفرانس حكومتهاي كانتوني به برنِ پايتخت را نام برد. اين واقعيت كه دفاتر اين كنفرانس تنها چند بلوك دورتر از دستگاه اداري فدرال است، ثمرات خود را خيلي سريع ببار آورد. تماسها نامتشنج‌تر و دوستانه‌تر شده‌اند، مشكلات موجود مي‌توانند سر ميز نهار نيز مورد بحث اوليه قرار گيرند و سوء تفاهمات احتمالي برطرف گردند، و اين چيزي است كه مذاكرات بعدي را آسان‌تر مي‌سازد.

 

3.   مشكلات و روندها

 

1. 3   كاهش قدرت پارلمانهاي ايالتي

 يكي از مشكلاتي كه همواره در پيوند با همكاري بين‌كانتوني طرح مي‌گردد «كاستي دمكراتيك» اين مكانيسم مي‌باشد. هر چه اهميت همكاري ارگانها و سطوح مختلف كشور فدرال افزايش مي‌يابد، به همان اندازه انتقاد از آن بيشتر مي‌شود. مشكل اينجاست: هر چه كمتر تصميمات در داخل خود كانتونها و ايالتها گرفته مي‌شوند، به همان اندازه تأثير پارلمانهاي اين دولتها بر تصميمات گرفته شده كاهش مي‌يابد[20].

 مصوبات پارلمانهاي ايالتها در چهارچوب حقوق و وظايف داخلي دولتي اين ايالتها قرار دارند. روابط خارجي اين ايالتها كه شامل روابط با ايالتهاي ديگر و با دولت فدرال نيز مي‌گردد، به اندازة مسائل داخلي براي پارلمان دولتهاي عضو قابل دسترسي نيستند و در آن به همان اندازه دخالت و تأثير ندارند. ارادة سياسي در داخل دولتهاي عضو بر اساس تصميم و رأي واحد اكثريت شكل‌ مي‌گيرد و حاكم مي‌گردد، و اين درحاليست كه قرار صادره از سوي يك كنفرانس حكومتي در واقع مصالحه و توافق جمعي‌ بين چندين نظر و موضع مي‌باشدكه در پي مذاكرات سخت حاصل شده است. اين مصالحه نتيجة يك روند و مكانيسم تعيين شده از سوي قانون اساسي نيست، بلكه برآمد رويارويي نيروهاي غيرمستقل و ميان‌ارگاني مي‌باشد[21]. چنين است كه مشكل تأثيرگذاري عوامل خارجي بوجود مي‌آيد كه نه تنها دولتهاي عضو كشورهاي فدراتيو با آن روبرو هستند، بلكه جوامع ديگر نيز از آن مبرا نيستند: هر چه بيشتر يك كشور از شبكه‌اي از قراردادها برخوردارباشد، به همان اندازه تأثير عوامل غيرداخلي بر روي دولت كمتر خواهد بود.

 به اين مشكل، معضل ديگري نيز افزوده مي‌شود: بر اساس اصل دمكراتيك مي‌بايستي در تصميم‌گيريها به بيشترين حد ممكن پاية دمكراتيك، يعني شهروندان، دخيل داده شوند. اما هر جا تصميمات در سطح ميان ارگاني و ميان سطحي گرفته مي‌شوند، اين كار از سوي حكومتها انجام مي‌گيرد و بدين ترتيب فدراليسم اداري تقويت مي‌شود، چنين است كه پارلمانهاي دولتهاي عضو كمترين تأثير و نفوذ را بر محتوا و مضمون مصوبات مي‌توانند اعمال كنند و اكثر آنها به ارگانهاي صرفاً موافقت كننده تبديل مي‌شوند[22].

 هر چند مشكل به اصطلاح «نقصان دمكراسي» اين مكانيسم اينقدر عميق نيست كه نشان داده مي‌شود، چون لزوم موافقت پارلمانها با آنها قبل از اعتبار قانوني يافتن آن به قوت خود باقي مي‌ماند و چون كنفرانسهاي ميان حكومتي غالباً فقط توصيه و پيشنهاد ارائه مي‌كنند و مصوبات الزام‌آور ندارند. با اين وجود بايد در صورت فشرده‌تر شدن همكاريهاي ميان ‌ارگاني و ميان‌سطحي پارلمانهاي ايالتها به دلايل ذيل تقويت شوند:

·        پارلمان ايالتي بيشتر از دولت ايالتي خلق را نمايندگي مي‌كند؛

·        پارلمان ايالتي بايد نقش كنترل كنندة خود بر دولت را ايفا كند؛

·        در پالمان بر عكس حكومت، تصميمات علني گرفته مي‌شوند و اين علنيت پاية دمكراسي مي‌باشد[23].

 اخيراً راه‌حلهاي مختلفي براي اين مشكل ارائه شده‌اند. در آلمان كنفرانس رؤساي پارلمانهاي ايالتي نفوذي دارند كه نبايد كم‌بها قلمداد شوند؛ در سويس هم كه اين مشكل كمتر وجود دارد، تعريف و دركي كه پارلمانهاي كانتوني از خود ارائه مي‌دهند و رسالتي كه براي خود قائلند، تغيير پيدا كرده و در همين راستا نفوذ و كنترل بيشتري بر روابط ميان‌ارگان و ميان‌سطحي، همچنين روابط خارجي دولتهاي عضو، اعمال مي‌كنند. براي نمونه قوانين اساسي كانتونها حاوي مقررات و موازيني است كه بر طبق آنها پارلمانهاي آنها به اين يا آن شكل در تبيين و تدوين قراردادها و توافقات ميان كانتوني شركت داده مي‌شوند[24].

 يك راه حل جالبي را كه كانتونهاي غرب سويس[25] پيدا كرده‌اند اين مي‌باشد كه آنها قراري را بسته‌اند كه بر مبناي آن روند عقد قرارداد براي توافقات ميان‌كانتوني و به ويژه دخيل‌دادن پارلمانها در آن تنظيم و مقرر گرديده است. علي‌الخصوص يك كميسيون دائمي براي قرارهاي مربوط به مسائل روابط خارجي درنظرگرفته شده است و همچنين مقرر گرديده است كه يك كميسيون ميان پارلماني بتواند قبل از عقد يا تغيير هر قرار و توافقي در مورد نتايج مذاكرات نظر خود را بيان كند. علاوه بر اين مباني و اصول كار كميسيون ميان‌پارلماني براي مشاوره و تصميم‌گيري و همچنين چهارچوب نظارت بر نهادهاي ميان‌كانتوني تعيين و نظيم مي‌گردند[26].

 بديهي است كه چنين راه‌حلهايي قادر نيستند، حقانيت دمكراتيكي را بوجود بياورند كه هنگام قانونگذاري «معمولي» وجود دارند، اما اين گامها كه در خدمت تعديل و تضعيف نسبي فدراليسم صرفاً اداري و تقويت وزن و جايگاه پارلمانها مي‌باشند، در مسيري درست قرار دارند. 

 

منابع:

-       Abderhalden, Ursula, Mِöglichkeiten und Grenzen der interkantonalen Zusammenarbeit, Diss. Freiburg 1999.

-       Abderhalden, Ursula: Das Spannungsverältnis zwischen Kantonsparlamenten und interkantonalen Regierungskonferenzen: Probleme und Lِsungsansنtze, in Dنhler Thomas/Kِlz Alfred/Notter Markus (Hrsg.), Materialen zur Zürcher Verfassungsreform, Band 4 – Parlament, Regierung und Volksrechte, Zürich 2000, S. 41 ff.

-     Braun, Canisius: Historisches Kantonsreferendum: Resultat der interkantonalen Zusammenarbeit? In LeGes 2004/1, S. 171 ff.

-    Brunner, Stephan C.: Kantonale Staatlichkeit im Wandel: Die Kantonsparlamente vor der Herausforderung kooperativer Handlungsformen, in LeGes 2004/2, S. 131 ff.

-     Hrbek, Rudolf: Auf dem Weg zur Föِderalismusreform: Die Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung, in Jahrbuch des Föِderalismus 2004 – Föِderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, Baden-Baden 2004.

-       Rhinow, René: Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts, Basel/Genf/München 2003.

-     Schweizer, Rainer J.: Vereinbarungen über Programme und Leistungsangebote als neue Form der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, in der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen, Festschrift für Yvo Hangartner, St. Gallen/Lachen 1998, S. 465 ff.

-       Watts, Ronald L: Comparing Federal Systems, Montreal & Kingston/London/Ithaca 1999.

 نوشتة:Ursula ABDERHALDEN, University of St. Gallen Switzerland

(سند ارائه شده به سومين كنفرانس بين‌المللي فدراليسم

كه در ماه مارس امسال در بروكسل برگزار گرديد)

 

http://www.federalism2005.be/home/attachment/i/583

 تاريخ ترجمه: 17 ژوئن 2005

 


[1]   در متن غالباً از «دولتهاي عضو» سخن در ميان است، به اين دليل كه آنها درهر يك از كشورهاي فدرال يك نام معين دارند، مثلاً در آلمان و آمريكا «ايالت» خوانده مي‌شوند، در سويس «كانتون»، در كانادا «استان»، در بلژيك «جوامع زباني» و غيره. و هر بار نام بردن از همة اينها ممكن نيست. در ضمن مقصود از «دولت فدرال» هم كل نظام سياسي فدرال نيست، بلكه تنها دولت مركزي دراين نظام است. (مترجم)

[2]    اينجا جهت تلخيص بخش پاياني مقاله كه مربوط به ارتباط اتحادية اروپا و دولتهاي عضو كشورهاي فدرال مي‌باشد و همچنين مربوط به امر رفرم فدراليسم در سويس و آلمان اختصاص دارد، حذف گرديده‌اند. (مترجم)

[3]   مقدمة قانون اساسي فدرال سويس، مصوبة 18 آوريل 1999.

[4]   بنابراين كانتونهاي سويس كمترين مشكل را با صلاحيتهاي دولت مركزي فدرال دارند، چون اين آنها هستند كه داوطلبانه اين اختيارات را به سطح فدرال واگذار ننموده‌اند و نه برعكس، يعني اختيارات كانتونها نتيجة «لطف و مرحمت» «مركزنشينان» !! (اصطلاحي كه در ايران براي تطهير ناسيوناليسم و شووينيسم اختراع شده است) نيست. هنوز هم كانتونهاي سويس و ايالتهاي آلمان وزن و جايگاه بسيار بالايي دارند و هر گاه اراده كنند قادرند دولت فدرال مركزي را بلوكه كنند، و از اين حق خود بسياري اوقات استفاده هم مي‌كنند. من در حيات بيش از دو دهه‌ام در كشور فدرال آلمان يك بار هم نديدم كه در پارلمان فدرال اين كشور ايالتي شكوه كرده باشد كه دولت مركزي در فلان منطقه به اندازة كافي سرمايه‌گذاري نكرده و رئيس پارلمان (رئيس قوة مقننه) به وي بتازد و به وكالت از طرف دولت (قوة مجريه) !! بگويد كه چنين نيست و با آمار و ارقام اين «واقعيت» را نشان مي‌دهد، بلكه هميشه چنين بوده كه دولت فدرال از قدرت كم خود و وزن زياد ايالتها ناليده است.  و اين يعني دمكراسي، يعني فدراليسم.  (مترجم)

[5]  رينو (2003)، شمارة حاشيه‌اي 590 به بعد.

[6]   در ارتباط با افزايش اهميت همكاري داخل كشور فدرال مقايسه كنيد: آبدرهالدن (1999)، صص 115.

[7]   آبدرهالدن (1999)، صص 72.

[8]   رينو (2003)، بند 842 به بعد.

[9]      دادگاه قانون اساسي آلمان، «حكم راديوـ تلويزيون» به تاريخ 28 فورية 1961، مجلة احكام دادگاه مربوطه شمارة 12، ص 251.

[10]   يك مثال سويسي براي اين امر توافق ميان كانتونها براي پذيرش و به رسميت شناختن پايان‌نامه‌هاي دورة فني آموزشي مي‌باشد.

[11]   اين امر در بلژيك ميسر نيست، يعني دولت فدرال نمي‌تواند در موضوعاتي كه در حوزة صلاحيت دولتهاي عضو قرار دارند، با كشورهاي ديگر قرارداد عقد نمايد.

[12]   يك نمونه در سويس توافقات ميان‌كانتوني براي از ميان برداشتن موانع تكنيكي تجاري بين خود مي‌باشد.

[13]   طبيعتاً يك قرار و توافق مي‌تواند همزمان در چند گروه‌بندي فوق جايي گيرد. [...]

[14]   براي نمونه جمعيتها و گروههاي كار متعددي بين كشورهاي جوار كوههاي آلپ وجود دارند.

[15]   رينو (2003)، بند شمارة 616.

[16]   بروان (2004)، صص 173.

[17]   البته اگر اين واقعيت را كه كانتونها در روند قانونگذاري فدرال شركت داده مي‌شوند، در نظر گرفت، مي‌توان اين نتيجه‌گيري را نيز كرد كه برگزاري رفراندوم بيانگر اين بوده كه همكاري بين دولت فدرال و كانتونها در اين مورد موفق‌آميز نبوده است.

[18]  «مجلس دوم» مجلس نمايندگان كانتونها يا ايالتها در سطح فدرال مي‌باشد كه وظيفه‌اش نظارت به كار دولت فدرال، سهيم شدن در سياستگذاري دولت فدرال و به ويژه تصويب قوانيني كه بلاواسطه به منافع ايالتها و كانتونها برمي‌گردد، مي‌باشد. اين قوانين پس از اينكه از تصويب مجلس فدرال گذشتند، بايد به تصويب «مجلس دوم» نيز برسند و بدين ترتيب مهر تاييد ايالتها را بخورند، قبل از اينكه به امضاي رئيس جمهور برسد و اعتبار قانوني و اجرايي پيدا كند. در آلمان 60 درصد قوانين فدرال قوانيني هستند كه از اين مختصات برخوردارند، يعني نياز به رأي موافق مجلس نمايندگان ايالتها در سطح فدرال دارند. (مترجم)

[19]   در هفته‌هاي اخير شاهد انتخابات ايالتي در پرجمعيت‌ترين ايالت آلمان، يعني «نوردراين‌وستفالن»، بوديم. در اين ايالت بيش از سه دهه و نيم است كه حزب سوسيال دمكرات آلمان اكثريت مجلس و بدين ترتيب دولت را در اختيار دارد. چند دوره‌اي هم است كه در ائتلاف با حزب سبزهاي اين كشور كابينة دولت اين ايالت را تشكيل داده است. اما حزب سوسيال دمكرات در آخرين انتخابات اين ايالت اكثريت كرسي‌هاي پارلمان را از دست داد و در روزهاي آينده شاهد تشكيل حكومت دمكرات مسيحي‌ها و دمكراتهاي آزاد در اين ايالت خواهيم بود. متعاقب اين شكست، صدر اعظم سوسيال دمكرات اين كشوربطور غيرمترقبه انتخابات پارلمان فدرال را كه قرار بود سال آينده برگزار شود يك سال به جلو انداخت. دليل اين امر اين است كه بزرگترين حزب اپوزيسيون در پارلمان فدرال اين كشور اكثريت را در شوراي ايالتها در سطح فدرال در دست دارد (و اين چون اكثر دولتهاي ايالتي دست آنها مي‌باشد) اين اپوزيسيون هر تلاش قانوني و اصلاحي دولت فدرال را در اين ارگان بلوكه مي‌كند. اين شورا كه به اصطلاح «مجلس دوم» اين كشور محسوب مي‌شود و در آن 16 ايالت اين كشور بسته به جمعيت خود هر كدام سه الي شش نماينده دارند، نقش بسيار مهمي را در سياست فدرال به ويژه از طريق موافقت يا عدم موافقت با قوانين مصوبة مجلس فدرال ايفا مي‌كند. اين امر گذشته از اينكه چه ارزيابي در مورد آن داشته باشيم، حكايت از يك واقعيت مي‌كند، و آن هم اين است كه ايالتها وزنة بسيار سنگيني در معادلات سياسي حتي سطح فدرال اين كشور محسوب مي‌شوند، و ايالتهاي نيرومند در مقابل دولت فدرال گوهر اصلي فدراليسم و دمكراسي را تشكيل مي‌دهند. (مترجم) 

[20]  مشكل مشابه به ويژه در بين‌المللي شدن قوانين و سياست قد علم مي‌كند. براي نمونه اتحادية اروپا هم بخاطر غيردمكراتيك بودنش مورد انتقاد قرار مي‌گيرد، چون به سود آن از صلاحيتهاي پارلمانهاي مركزي و فدرال كشورهاي عضو كاسته شده است، بدون اينكه به پارلمان اروپا صلاحيتهاي گسترده‌اي اعطا گردد، همان صلاحيتها و اختياراتي كه هر پارلمان فدرال، ملي و مركزي بايد داشته باشد.

[21]   ابدرهالدن (2000)، ص 46.

[22]   ابدرهالدن 2000، صص 46؛ در سويس اين مشكل به نسبت كشورهاي فدرال ديگر به ميزان نسبتاً  كمتري نمود پيدا مي‌كند، چون خود حكومتهاي كانتوني هم مستقيماً از طرف خلق انتخاب مي‌شوند. 

[23]   ابدرهالدن (2000)، ص 51.

[24]   مقايسه كنيد براي نمونه مادة 32 بند 2 قانون اساسي كانتون گراوبوندن؛ برونر (2004)، صص 136.

[25]   فرايبورگ، وات، والي، نوينبورگ، ژنف و يورا.

[26]   برونر (2004)، ص 138.

 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای دکتر ایرانپور، کار بسیار ارزشمندی را ارائه داده اید. دست مریزاد!