پارلمان بلژیک قرار است هفته آینده لایحه تبادل محکومان با ایران را بررسی کند. این لایحه به دولت امکان می‌دهد افراد محکوم شده و زندانی در این کشور را «برای گذراندن دوران محکومیتشان» به ایران بازگرداند.

برخی نمایندگان از جمله پتر دروور به دلیل احتمال مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم جمهوری اسلامی و دیگر متهمان بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق که در بلژیک محکوم و زندانی شده‌اند، با این لایحه‌ مخالفند.

فعالان سیاسی ایرانی هم با اشاره به همین احتمال، با این لایحه مخالفت کرده‌‌اند.

پتر دروور اما این لایحه را بر خلاف ارزش‌هایی خواند که دولت بلژیک بر اساس آن‌ها بنا شده است.

پیش از این میشل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفته بود جمهوری اسلامی روی انجام معامله‌ای با دولت بلژیک برای آزاد کردن اسدالله اسدی حساب باز کرده است.

فرایلیش در توییتی نسبت به صحبت‌ها درباره آزادی احتمالی اسدی ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: ‌«ما هرگز نباید با تروریست‌ها یا دولت‌های تروریستی مذاکره کنیم.»

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شده است.

او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده و درخواست تجدید نظر نکرده است.

در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب می‌شود.

پیش از این گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.

جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایش‌های علمی، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله جلالی با حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۶۷ که در سوئد دستگیر شد نیز مطرح است اما مقام‌های قوه قضاییه این احتمالات را رد کرده‌اند.

نود و پنجمین و آخرین جلسه محاکمه حمید نوری به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی روز ۱۲ اردیبهشت در دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد و قاضی دادگاه اعلام کرد حکم این پرونده را ۲۳ تیر ماه اعلام خواهد کرد.

دادستان این پرونده و وکیلان شاکیان، خواستار اشد مجازات یعنی حبس ابد، برای نوری شده‌اند.