رفتن به محتوای اصلی

آیا دولت بعدی به جمهوری اسلامی ایران سخت می‌گیرد؟

آیا دولت بعدی به جمهوری اسلامی ایران سخت می‌گیرد؟

مریم انصاری

آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه احزاب دمکرات و سوسیال مسیحی در رقابت‌ با دیگر احزاب در انتخابات پارلمانی آلمان احتمالا بیشترین کرسی‌ها را به خود اختصاص خواهد داد و صدراعظم بعدی آلمان را این اتحادیه تعیین می‌کند.

نامزد این اتحادیه فریدریش مرتس از حزب دمکرات مسیحی است که نفر اصلی این فراکسیون است و بر رویکردی سختگیرانه‌تر در برابر جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر تاکید کرده است.

همین حالا هم آلمان پس از سال‌ها سیاست محتاطانه در برابر جمهوری اسلامی، تغییر قابل توجهی در مواضع خود داده بود. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران از ابتکارات آنالنا بربوک، وزیر خارجه دولت ائتلافی، بود.

آلمان همچنین از جمله اولین کشورهایی بود که از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی حمایت کرد و البته کمی بعد از این موضع عقب نشست، با این استدلال که این کار به سادگی‌ امکان‌پذیر نیست و الزامات آن هنوز فراهم نشده است.

یورگن هاردت، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه احزاب محافظه‌کار آلمان (دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی)، معتقد است دولت آلمان باید سرانجام تصمیم‌اش را در مقابل ایران بگیرد.

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «ما بیش از دو سال پیش مجموعه‌ای از خواسته‌ها را به دولت و پارلمان ارائه دادیم که در مجموع شامل حدود ۲۰ اقدام مهم بود، اما از سوی دولت ائتلافی رد شد.»

«در میان این اقدامات یکی از مهم‌ترین‌ها قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی بود و به نظر من هنوز هم هست، چون معتقدم که با این کار می‌توان فعالیت‌های سازمان‌هایی را که به سپاه پاسداران مرتبط هستند، در اروپا بهتر پیگیری و با آن‌ها مقابله کرد.»

او همچنین باور دارد که این اقدام: «پیام روشنی به جوان‌های ایرانی می‌دهد که اگر کسی در یک سازمان تروریستی فعالیت کند، ممکن است چند سال بعد وقتی بخواهد به اروپا بیاید، چیزی که خیلی از جوان‌ها در ایران آرزویش را دارند، با مشکل روبرو شود.»

نمایندگان پارلمان اروپا دی‌ ۱۴۰۱ به قعطنامه‌ای رای دادند که بر اساس آن، از اعضای این اتحادیه خواسته شده که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. اما وزیر خارجه آلمان اسفند همان سال به نقل از کارشناسان حقوقی اتحادیه اروپا گفت قرار دادن سپاه در این فهرست فعلا «فاقد مبنای قانونی» است.

جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت که لازمه این گام حکم قضایی در یکی از کشورهای عضو است. او همچنین اصرار داشت که چنین سیاستی مغایر تلاش برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی ایران به پایبندی به توافقی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای این کشور است.
تغییر رویکرد آلمان و اروپا
به نظر می‌رسد جنبش «زن، زندگی، آزادی» و نقض حقوق بشر در ایران چندان انگیزه‌‌ای قوی برای کشورهای اروپایی نبود تا تصمیم به برخورد سخت‌تر با ایران بگیرند. آنچه برخی کشورهای اروپایی و تقریبا تمام فراکسیون‌های پارلمان آلمان را به اتخاذ سیاستی سختگیرانه‌تر علیه ایران ترغیب کرد، کمک نظامی این کشور به روسیه در جنگ اوکراین، قرار گرفتن در کنار حماس پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ این گروه به اسرائیل و حملات موشکی و پهپادی گسترده جمهوری اسلامی ایران به خاک اسرائیل بود.

این نقطه عطفی بود که باعث شد سیاست فشار بر ایران، از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا بار دیگر با جدیت بیشتری طرح شود.

با این همه روشن است که بنا به بسیاری از ملاحظات اجرای این کار برای دولت بعدی آلمان، حال با هر ترکیبی، آسان نیست؛ از جمله این ملاحظات افزایش تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است که به رغم تضعیف نیروهای نیابتی‌اش احتمالا هنوز می‌تواند برای اروپایی‌ها مایه نگرانی باشد.

این نگرانی هم وجود دارد که با افزایش فشارها، جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را با سرعت بیشتری پیش ببرد. اجماع بر سر این سیاست هنوز میان اعضای اتحادیه اروپا به دست نیامده است.

هاردت در پاسخ به این سوال که دولت بعدی چگونه می‌خواهد با وجود موانع چنین سیاستی را پیش برد، می‌گوید: «به هرحال بحث‌های ما باعث شد که وزیر خارجه دولت ائتلافی (آنالنا بربوک)، تلاش زیادی کند که در شورای وزیران و شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارشی همراه با امکانات قانونی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی ارائه شود.»

«معتقدم که دولت بعدی برای کسب اکثریت در کمیسیون‌های اتحادیه اروپا برای این اقدام به شدت فعال خواهد بود. این موردی است که ایران با حساسیت زیادی دنبال می‌کند و به آن واکنش نشان می‌دهد و به همین دلیل این اقدام بسیار موثر است.»

حکم دادگاه دوسلدورف
اشاره هاردت به دور جدیدی از برخوردهای اتحادیه اروپا و در راس آن آلمان، فرانسه و بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران است. خرداد ۱۴۰۳ چندین کشور اتحادیه اروپا، از جمله آلمان با استناد به حکم دادگاهی در دوسلدورف که نشان می‌داد یک نهاد دولتی ایران مسئول آتش‌سوزی در عبادتگاه یهودیان در شهر بوخوم بوده، اعلام کردند که این حکم مبنای قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را به دست می‌دهد.

خبرگزاری دولتی آلمان در همین رابطه نوشت، سرویس حقوقی اتحادیه اروپا تأیید کرده که حکم دادگاه دوسلدورف می‌تواند برای این اتحادیه کافی باشد.

بر اساس این حکم یک شهروند آلمانی-ایرانی از سوی فردی در ایران به نام رامین یکتاپرست برای این کار اجیر شده بود. به گفته مقام‌های امنیتی آلمان، یکتاپرست رهبر یک باند تبهکار بوده، با سپاه پاسداران همکاری داشته و به اتهام قتل در آلمان تحت تعقیب بوده است.

در زمان طرح نام این فرد در رسانه‌ها، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، ارتباط او را با سپاه رد کرد و نوشت که «پیگیری» خبرنگارش حاکی از این است که فردی به نام رامین یکتاپرست هیچ ارتباطی با سپاه ندارد و در یک درگیری در تهران کشته شده است.

تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ و اعدام جمشید شارمهد
تابستان گذشته وزارت کشور آلمان دستور تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ را داد و از این مرکز به عنوان «مکانی برای جاسوسی و حمایت از حزب‌الله» نام برد که در آلمان به عنوان گرو‌هی تروریستی شناخته می‌شود. ۱۶۰ نماینده پارلمان و حدود ۳۵۰ نماینده مجالس ایالتی آلمان بیانیه‌ای را امضا کردند که در آن از دولت ائتلافی خواسته شده بود به «مماشات» با جمهوری اسلامی ایران پایان دهد و برای رسیدن به «ایرانی دمکراتیک و سکولار» از «مقاومت مردم در برابر جمهوری اسلامی» دفاع کند.

این نمایندگان بار دیگر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی را از دولت آلمان مطالبه کردند.

خبر اعدام جمشید شارمهد، شهروند ربوده شده ایرانی-آلمانی، که به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی» حکم اعدام گرفت، مناسبات دو کشور را متشنج‌تر کرد. وزارت خارجه آلمان، سفیر خود را از ایران فراخواند و سه کنسولگری ایران در فرانکفورت، مونیخ و هامبورگ تعطیل شدند.

فریدریش مرتس، رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان و نامزد فعلی صدراعظمی در انتخابات، که کفالت جمشید شارمهد را برعهده داشت، پیشاپیش از دولت آلمان خواسته بود فشار بیشتری برای آزادی او به جمهوری اسلامی بیاورد.

او از شرکت زیمنس نیز خواسته بود تا در واکنش به حکم اعدام شارمهد، در فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران بازنگری کند. مرتس همان زمان گفته بود اگر قوه قضاییه ایران این حکم را پس نگیرد و اجرایی کند، باید سفیر ایران از آلمان اخراج شود. او که حالا احتمال دارد صدراعظم بعدی آلمان باشد، گفته بود همه تلاش خود را برای فشار بیشتر بر ایران خواهد کرد.

«رضایت» از تحولات منطقه و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در موضع تدافعی
یورگن هاردت می‌گوید که از «تحولات سوریه و پیشرفت‌های مثبت در عراق» بسیار راضی است زیرا «ایران دیگر نمی‌تواند محور خود علیه اسرائیل و دنیای غرب را به همین شکل حفظ کند.»

او گفت: «امیدوارم که در جامعه جهانی، از جمله پنج کشور دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بتوانیم وضعیت در اردن، لبنان، اسرائیل و فلسطین را پایدار کنیم. ایران در موضع تدافعی است و در صورتی که بتوانیم تأثیر ایران را به طور مؤثر کاهش دهیم، چشم‌انداز خوبی وجود دارد که ایران این‌ بار تن به مذاکره و توافق دهد.»

آلمان بریتانیا و فرانسه مدتی است ایران را تهدید کرده‌اند که مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا این سه کشور منتظر چراغ سبز دولت ترامپ برای این گام هستند یا خیر، می‌گوید: «طبیعتا این نقش مهمی بازی می‌کند که رئیس‌جمهور جدید آمریکا و همچنین دولت اسرائیل چه سیاستی در قبال ایران در پیش گیرند.»

«اما به نظرم برای ما هیچ دلیلی برای عدم اعمال تحریم‌های بیشتر و کاهش روابط اقتصادی با ایران وجود ندارد و معتقدم که ایران می‌داند این اقدام ممکن است با مشکلات جدی روبه‌رویش کند.»

او امیدوار است که این اقدامات به صورت مشترک از سوی کشورهای مختلف انجام شود و تاکید می‌کند که برای این کار به «یک صدای قوی و متحد در آلمان و در اتحادیه اروپا و در شورای اروپا» نیاز است.

هاردت می‌گوید: «الان، این هماهنگی وجود ندارد و متأسفانه دولت آلمان به اندازه کافی بر لزوم اعمال فشار بر ایران تأکید نکرده است. در حالی که ما در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که فشار از گفتار بسیار موثرتر است.»

«به همین دلیل یک سیاست سخت‌تر در قبال ایران نسبت به ادامه مسیری که تا کنون به این امید بود که می‌توان به توافق هسته‌ای با برخی تغییرات یا توافق جدیدی با ایران رسید، بسیار موفق‌تر خواهد بود.»
سیاست حداکثری ترامپ
سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه احزاب محافظه‌کار آلمان معتقد است درباره «سیاست حداکثری» در قبال ایران هنوز نمی‌توان ارزیابی دقیقی داشت چون «تجربه‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های ترامپ ممکن است دو روز بعد به طور کامل تغییر کند.»

به نظر یورگن هاردت، ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود تحت فشارهایی از سوی نتانیاهو و دیگر نیروهای سیاسی در اسرائیل قرار خواهد داشت که سعی می‌کنند او را به سمت افزایش فشار بر ایران سوق دهند.

او می‌گوید: «ما حالا ایران را در نقطه‌ای داریم که ممکن است با افزایش شدید فشار یک تغییر جدی در شرایط آن ایجاد شود. در هر حال بزرگترین خطر این است که ایران در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده قادر به ساخت بمب اتمی باشد و جلوی این باید به هر شکل گرفته شود. بنابراین، فشار بیشتر احتمالا بهترین پاسخ به ایران است.»

«امیدوارم صدراعظم جدید آلمان به زودی فرصت کند با رئیس‌جمهور آمریکا در مورد روابط تجاری با این کشور و همینطور درباره منافع مشترک ما در سیاست خارجی، در ناتو، در سیاست خاورمیانه و در سیاست چین صحبت کند.»

به گفته هاردت: «برای صدراعظم جدید آلمان در گفت‌وگو با ترامپ یک دستور کار طولانی وجود دارد.»

نقض حقوق بشر در ایران کجای معادله است؟
از سیاست‌های منطقه‌ای ایران، دشمنی‌اش با اسرائیل و از برنامه هسته‌ای ایران و مداخله در جنگ اوکراین بیشتر احزاب آلمان انتقادهای شدیدی کرده‌اند. اما نقض حقوق بشر در ایران چه جایی در سیاست دولت بعدی آلمان خواهد داشت؟

یورگن هاردت می‌گوید: «ایران یکی از ناعادلانه‌ترین رژیم‌های دنیاست با بالاترین شمار اعدام نسبت به جمعیت‌ این کشور. صدها نفر به خاطر عقاید سیاسی‌شان کشته می‌شوند. با این حال ما از آلمان نمی‌توانیم تاثیر زیادی روی وضعیت داخل ایران بگذاریم.»

«اما می‌توانیم متحدانی پیدا کنیم و خوشبختانه شاهد افزایش تعداد کشورهایی هستیم که علیه ایران می‌ایستند. من ایران را همراه با روسیه، یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای صلح جهانی می‌دانم و معتقدم باید به صورت مشترک با این کشورها برخورد کنیم.»

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
بی بی سی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

نادر

عنوان مقاله
آیا دولت بعدی...

دولت یهود درخاورمیانه عامل و مسبب جنگهای امریکاعلیه کشورهای این منطقه از جهان و تحریم
های ضد بشری علیه ایران هستند.
با اطمینان می‌توان گفت برآمدن نظام اسلامی پاسخی به ایجاد دولت نژاد پرست دولت یهودیان بود.
با برافتادن نظام اسلامی هرگز آغاز صلح ورفاه اقتصادی خاورمیانه نخواهد شد.
علت این امر راباید درباور دینی مردم یهود ودولت مردان و مسیحیان آمریکایی جستجو کرد.
باور به هر دینی هزینه بسیار سنگین دارد که بهای آنرا همگان می‌پردازند.
راه حل نهایی ایجاد دو کشوراست که اسراییل باکمک آمریکا از آن طفره می‌رود، بناچار جنگ ویا ترور ادامه خواهد
داشت و اتحاد یهودی مسیحی مقصر واقعی است.

د., 24.02.2025 - 07:43 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید