یکی از چالش های این نوشته،…
یکی از چالش های این نوشته، بحث از منافع ملی و سیاست های هویتی است. در بحث از «موانع اصلی اتحاد» تنها یک جریان و «ایدئولوژی» را مقصر می داند و البته کنایه اش به رویکرد ملی اندیشانه به ایران، دولت و حقوق شهروندی است که آن را «نوعی شوونیسم ملی» می نامد. اما منافع ملی از نگاه نویسنده کدام اند؟ به نظر می رسد نویسنده «منافع ملی» را با براندازی حکومت اسلامی و «ایجاد جامعه دمکراتیک» برابر گرفته و در آن نشانی از فرهنگ ملی، تمامیت ارضی، دولت ملی، و حاکمیت ملی ( حاکمیت شهروندان) و زبان فارسی دیده نمی شود.
«راه حل» نویسنده آمیخته ای است از پند و اندرز، اندر نکوهش «منافع شخصی و گروهی» رهبران اپوزیسیون و ترغیب آن ها به «ایجاد یک اتحاد گسترده تر و چند جانبه»، که البته می توان حدس زد اشاره ای آقای رضا پهلوی است و اعلام آمادگی ایشان برای پذیرش رهبری مخالفان حکومت. اما این «اپوزیسیون» ( که هر مخالف، از لیبرال و چپ ایرانگرا گرفته تا چپ ضد ملی ، نیروهای مذهبی ، تجزیه طلب و حتا آقایان تقی رحمانی، گنجی و عالی پیام)، چه باید بکند تا به «آلترناتیو سیاسی قوی تبدیل شود»؟ می گوید: «اپوزیسیون باید تنوع فرهنگی، قومی و سیاسی ایران را به رسمیت بشناسد».
«پذیرش تنوع قومی و فرهنگی» به معنای پذیرش نسبی گرایی فرهنگی و «برابری قومی» است که بارزتر تجلی آن منشور مهسا بود. گفتار آقا مهتدی در باره مفاد منشور «مهسا» روشن ترین پیام ِ سیاست های هویتی ِ «تنوع فرهنگی و قومی» است. می گفت در آن منشور هیچ نکته ای، هیچ واژه و هیچ چیز که بویی از ایران بدهد، نیامده بود ( نقل به معنی). با پذیرش چنین راهکاری، بازگشتی به دوران پیشارضاشاهی است.
اما «هدف نهایی» چیست؟ «هدف نهایی ایجاد جامعه ای دمکرات، قانونمند و مرفه برای شهروندان است.» «جامعه ی دمکرات» در باره حاکمیت ملی، دولت ملی، در باره نهادهای ملی، مجلس، زبان رسمی، سازمان اداری و قضایی کشوری هیچ چیز نمی گوید. قانونمند بودن نیز مشکلی را نمی گشاید. هر جامعه ای، حتا جوامع استبدادی قانونمند هستند. اصولن بدون میزانی از قانون، هیچ اجتماعی سامان نمی گیرد و پایدار نمی ماند. قانونمند بودن با «دولت ِ قانون» تفاوت ماهوی دارد. دولت قانون، تفکیک قوای چندگانه است، حقوق و آزادی های فردی و امنیت قضایی شهروندان را تضمین می کند، از اقدامات خودسرانه حکومت ممانعت می کند و آزادی های سیاسی را به رسمیت می شناسد. بنا بر این سخن از جامعه ی قانونمند، گرهی را نمی گشاید.
با توجه به نکات کلید مقاله ایشان مانند «چندگانگی جامعه ایران» و «تنوع قومی و فرهنگی» آن، و با توجه به سیاست هویتی که مضمون این مقاله است، جای تردید است که پسوند «دمکرات» صفت جامعه ی ایرانی در کل، به مفهومی ملی و کشوری باشد. منطقی تر آن است که آن را در همان کنتکست مقاله، «جامعه دمکرات» را مقوله ای «چندگانه» و درون قومی بدانیم تا مفهومی ملی، کشوری. کاربرد واژه ی چند باره ی «مردم» به جای شهروند، در رابطه با اپوزیسیون و «مطالبات اقتصادی و اجتماعی» نیز به این تردید می افزاید. تنها باری که کلید واژه ی شهروند بکار رفته سخن از «جامعه ای ... مرفه برای شهروندان» است. کمترین چیزی که در این باره می توان گفت، ناروشن بودن و گنگ بودن این گونه عبارت هاست که بدون این که سخنی از مفهوم حقوقی و سیاسی شهروند در میان باشد از رفاه «برای» شهروندان سخن به میان آمده. در چنین وضعیت ناروشن و گنگ، سخن از رفاه هیچ گونه مبنای نظری و واقعی ندارد. دولت ملی و ملت یگانه بستری هست که هر گونه برنامه ی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، رفاه و دمکراسی و حقوق و آزادی های شهروندی امکان پذیر می شود. آورد مدرنیته و مدرنیسم و کارکرد تاریخی و کنونی دولت ملی ( Nationalstate) در همین جاست. به نظر می رسد که نویسنده در مخالفت با «یکسان سازی» (نهادها، فرهنگ، دیوانساری و آزادی های فردی) و تاکید بر «تنوع قومی و فرهنگی» و «چندگانگی جامعه ی ایران»، هنوز از منشور مهسا و یا چیزی شبیه آن، دل بر نکنده است.