رفتن به محتوای اصلی

برچالش‌هایی که منتظرپزشکیان جدید هستند

برچالش‌هایی که منتظرپزشکیان جدید هستند
معمای هزارتوی اقتصاد ایران

علی رمضانیان
 


مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی – کمابیش مانند دیگر نامزدها – بارها از وضعیت اقتصادی ایران انتقاد کرد؛ انتقادهایی که عموما با حمایت افکار عمومی همراه است. دشواری‌های اقتصادی یکی از دلایل مهم نارضایتی‌های گسترده چند دهه اخیر است.

آقای پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی با این اتهام روبه‌رو بود که برنامه اقتصادی روشنی ندارد و تمرکز اصلی‌اش، صرفا مذاکره با قدرت‌های غربی، تلاش برای کاستن از میزان تحریم‌ها و گشودن روزنه‌ای هر قدر اندک برای اقتصاد ایران است تا بتواند نفسی بکشد و شریط اندکی بهبود یابد.

رئیس‌جمهور جدید برای حل مشکلات اقتصادی با چه چالش‌هایی روبه‌روست و برای حل این چالش‌ها چه راه‌حلی ارائه کرده است؟
ابر چالش‌های مالی
در اقتصاد ایران چالش‌های مالی کم نیستند. ناترازی بانک‌ها، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، افت چندساله بورس، زیان‌دهی شرکت‌های دولتی و خصوصی و کسری بودجه از جمله این چالش‌های مالی هستند.
به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به تعریف این نهاد پژوهشی کسری بودجه عمومی، به معنی بیش برآوردی‌ها و عدم تحقق‌های احتمالی درآمدهای پیش‌بینی شده دولت است. یکی از مهمترین عوامل ناتوانی دولت در تحقق درآمدها، پایین‌بودن صادرات نفت است.
علاوه بر این، طبق گزارش بانک‌ها، در سال ۱۴۰۲ زیان انباشته سیستم بانکی کشور به نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از نصف میزان درآمد نفتی پیش‌بینی شده در بودجه پارسال بود.

حال آنکه دولت به همین بانک‌های ورشکسته بدهکار است. در بهمن ۱۴۰۲ حجم بدهی کل بخش دولتی به بانک مرکزی به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بیشترین عامل رشد نقدینگی و تورم در ایران، همین مساله ناترازی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌هاست.

از سوی دیگر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به اندازه‌ای است که دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۵۳ هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی کرده که ۱۶ درصد از کل بودجه کشور است. دولت ابراهیم رییسی برای خروج از این بحران در برنامه هفتم تصمیم گرفته بود که سن بازنشستگی را افزایش دهد. ولی مشکل اینجاست که دولت به صندوق‌ها هم بدهکار است.

دولت در سال گذشته اعلام کرد که نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق‌ها بدهکار است که بخشی ازآن تسویه شده و قادر به تسویه همه آنها نیست.

دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه، روی مالیات بیشتر تمرکز کرده بود. در مقابل این رویکرد، ستاد مسعود پزشکیان وعده داده که مالیات‌ستانی را کم می‌کند. علی طیب نیا یکی از اعضای ستاد پزشکیان در تشریح برنامه‌های پزشکیان گفته بود: «در حوزه مشاغل باید معافیت مالیاتی را به ۳ برابر افزایش دهیم. معافیت حقوق بگیران نیز باید به دو برابر ارتقا یابد و سالانه متناسب با تورم تعدیل یابد.»

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که سهم مالیات در بودجه سالانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.

یک قصه پر غصه دیگر، بازار سهام ایران است. یکی از انتقادات اصلی به رویکرد دولت در قبال بورس این بوده که دولت در بورس دخالت می‌کند و اجازه رشد نمی‌دهد.
تورم، فقر، نابرابری و فساد
دولت‌های مختلفی در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند که تورم را به زیر ۱۰ درصد بکشانند و برخی موفق شدند، اما همواره بعد از مدتی، تورم بار دیگر جهش کرده است.

در شش سال گذشته تورم بالاتر از ۴۰ درصد بود.

تورم بخش‌های مختلف مانند مسکن، اجاره بها، مواد غذایی و حمل و نقل در سال‌های اخیر فشار زیادی به مردم وارد کرده است.

خرید مسکن برای جوانان به آرزوی چند ده ساله تبدیل شده و بسیاری‌شان حتی قادر نیستند در شهرهای بزرگ یک واحد آپارتمان کوچک اجاره کنند.

این بحران‌ها، نابرابری طبقاتی را عمیق‌تر کرده و از همه مهم‌تر خط فقر نیز بالاتر رفته است.

براساس آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۱ حدود۲۰ درصد از جمعيت ايران زير خط فقر قرار داشتند. اين درحالی است كه در سال ۲۰۲۱ بيش از ۲۸ درصد جمعيت ايران زير خط فقر بودند. یعنی درصورت صحت گزارش بانک جهانی، ظرف یک‌ دهه حدود شش و نیم میلیون نفر به افراد فقیر ایران اضافه شدند.

روزنامه اطلاعات در خرداد امسال نوشت: «تعداد خانوارهایی که به دلیل فقر تحت پوشش کمیته امداد هستند، حدود چهار میلیون نفر شدند.»

فساد هم یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی ایران است. تقریبا در تمام دولت‌های اخیر از یک پرونده بزرگ فساد رونمایی شد.

در دولت هاشمی رفسنجانی موضوع اختلاس از بانک صادرات مطرح و به اعدام یکی از متهمین ختم شد. در دولت خاتمی موضوع قرارداد‌های نفتی حواشی زیادی به پا کرد و هنوز این پرونده با جنجال دنبال می‌شود. در دولت احمدی‌نژاد هم پرونده معروف به «بابک زنجانی» باز شد. در دولت روحانی موضوع اختلاس از پتروشیمی و اختلاس در فولاد مبارکه مطرح شد. دولت کوتاه رییسی هم فساد بی نصیب نشد. و اختلاس بیش از سه و نیم میلیارد دلاری چای دبش در آن کشف شد.

و البته این پرونده‌های پر سروصدا، از نگاه ناظران اقتصادی، تنها نوک کوه یخ فساد اقتصادی در ایران است که علاوه بر جرایمی مانند اختلاس و رشوه، با انواع بسیار پیچیده‌تر فساد نیز روبه‌روست؛ دست‌کاری در آمارها، تقلب در روند اهدای قراردادهای بزرگ دولتی، اهدای وام‌های بانکی کوچک و بزرگ بدون توجه به قواعد و دستورالعمل‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های عظیم بر اساس اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک، از جمله انواع دیگر فساد اقتصادی در ایران هستند که به شکل گسترده‌ای در جریان است.

ابرچالش ناترازی‌ها


این روزها، در بین کارشناسان اقتصادی ایران، یکی از پرتکرارترین کلمه، واژه «ناترازی» با حالت ترکیبی ناترازی بانکی، ناترازی انرژی، ناترازی تجاری و ناترازی بودجه است. در مناظره‌ها هم یکی از پرسش‌های تکراری، برنامه نامزدها برای حل ناترازی‌ انرژی سوال بود.

آب، بنزین، گاز و برق در ایران دچار ناترازی سنگینی هستند. یعنی مصرف آنها بیش از تولید آنهاست.

به دلیل همین ناترازی در سال‌های اخیر برق بسیاری از مناطق ایران در تابستان قطع می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی هم توصیه کرده تنها راه تراز کردن انرژی در ایران افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف انرژی است. چرا که این پژوهش می‌گوید در سال‌۲۰۲۲ میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۱.۸برابر متوسط دنیا و۲.۸برابر کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته بوده که نشان از هدررفتن انرژی در کشور دارد.

حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی اخیرا در مصاحبه‌ای گفت: «ایران تا ۱۵ سال آینده قادر است تنها ۳۰ درصد برق مصرفی کشور را تولید کند.»
در همین رابطه، مدیر یکی از شرکت‌های تولید کننده برق که نخواست نامش فاش شود، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «صنعت برق ایران دارای مشکلاتی از قبیل فرسودگی، دخالت دولت و بهینه نبودن مصرف است. ۶۰ درصد برق در ایران توسط شرکت‌های خصوصی تولید می‌شود، اما ۶۰ درصد این برق تولیدی مصرف خانگی دارد. سیاست دولت تا الان این بوده که برق شهروندان را تامین کند. و تولید کننده را در اولویت بعدی قرار داده که سبب زیان سنگینی به شرکت‌های تولیدی به دلیل قطع برق شده است. بنابراین ناترازی برق در ایران بیشترین فشار را برای تولید کننده داشته است.»

بنزین هم با همین مشکل روبه‌رو است. خبرگزاری مهر در ابتدای خرداد امسال از زبان یک کارشناس حوزه انرژی نوشت: «یکی از مهمترین علت ناترازی بنزین در ایران فرسوده بودن خودروهای ایران و غیراستاندارد بودن آنهاست.»

البته دولت، قاچاق سوخت راهم یکی از دلایل ناترازی می‌داند.

ابرچالش گریز از چالش
حال، سوال اساسی این است که راه برون رفت از این ابرچالش‌ها چیست؟ آیا راه‌حلی وجود دارد؟ در روزهای داغ پیش از انتخابات ریاست جمهوری، این‌طور به نظر می‌رسید که از نظر آقای پزشکیان، «رفع تحریم» مهمترین راه‌حل مشکلات است.

بر اساس یکی از پژوهش‌های دانشگاه ابوعلی سینای همدان، تحریم‌ها موجب شده‌اند که تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرانه درآمد ملی ایران، ۴۷ درصد کاهش پیدا کند. علاوه بر این در همین پژوهش آمده بود که به دلیل ایرادهای ساختاری اقتصاد ایران، تاثیر تحریم‌ها بر ایران نسبت به کشورهای دیگری که تحریم را تجربه کرده‌اند، بیشتر است.

به همین دلیل است که اصولا اردوگاه اصولگرایان اصرار دارد که حل مشکلات اقتصادی ایران، لزوما به مساله رفع‌ تحریم‌ها گره نخورده و از راه برخی تغییرات ساختاری نیز می‌توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.

در نهایت، آنچه تا امروز به عنوان یکی از استراتژی‌های کلیدی آقای پزشکیان برای حل مسایل اقتصادی مطرح شده، تلاش برای کاهش تحریم است. بر اساس این ایده، کاهش تحریم‌ها موجب خواهد شد تا فروش نفت، تسهیل شود، درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و از حیف و میل شدن قابل توجه درآمدهای دولت برای دور زدن تحریم‌ها کاسته شود. علاوه بر این، بخش خصوصی در ایران نیز فرصت‌های بیشتری از طریق تسهیل تبادلات تجاری به دست خواهد آورد و صد البته، مسیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز باز خواهد شد؛ یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌هایی که تا نه تنها موجب شده تا اصولا سطح درآمد ملت ایران کاهش یابد، بلکه به نگرانی‌های بسیاری درباره اثرات درازمدت فقدان سرمایه‌های بزرگ خارجی دامن زده است.

در مقابل این دیدگاه امتا، محمد ماشین‌چیان پژوهشگر اقتصادی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «اقتصاد ایران سخت نیاز به تغییرات اساسی دارد. تا زمانی که این ساختار معیوب اقتصادی اصلاح نشود، هیچ دولتی پیروز ماجرا نخواهد بود. در دوره انتخابات، پزشکیان، آگاهانه از ارائه هرگونه برنامه‌ای خودداری کرده و در عوض تکرار کرد که قوانین و برنامه‌های به تایید رهبر رسیده و ابلاغ شده را اجرا خواهد کرد.»

از نظر آقای ماشین‌چیان، این اظهارات پزشکیان، نشانه‌ای است از این‌که او قصد ندارد دست به تغییرات اساسی بزند و «صرفا امیدوار است که بعد از توافق با قدرت‌های غربی و برداشتن تحریم‌ها، همه مشکلات کشور برطرف بشود. و این یک دیدگاه سطحی و غلط این است که تمام مشکلات اقتصادی ایران تحریم‌ها هستند، در حالی که اصلاحات ساختاری داخلی، به اندازه رفع تحریم‌ها، اهمیت دارند.»

در همین رابطه، رضا قرشی استاد اقتصاد دانشگاه استاکتون نیوجرسی نیز به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «حل بحران چالش‌های اقتصادی صرفا با تحریم‌ها ممکن نیست، چرا که ساختار اقتصادی ایران معیوب است و باید در درجه اول این ساختار معیوب اصلاح شود.»

او در خصوص ابرچالش اقتصادی ایران معتقد است: «سیاست‌زدگی اقتصاد ایران، ابرچالش است و باید این ضعف بزرگ حل شود. سایستمداران تصمیم گیرنده اصلی اقتصاد ایران هستند و نه کارشناسان اقتصادی و این عاملی برای تشدید بحران‌ها می‌شود.»

او درباره مذاکرات احتمالی با کشورهای غربی – به ویژه ایالات متحده – معتقد است: «حتی اگر توافقی صورت گیرد، تا زمانی که ساختار اقتصادی ایران اصلاح نشود، هر موفقیتی ، کوتاه مدت خواهد بود. بهبود وضعیت اقتصادی در دولت اقای خاتمی دوام چندانی نداشت. حتی رشد اقتصادی بالای ۱۲درصدی زمان روحانی هم دوم چندانی نداشت. به همین دلیل خروج از بحران اقتصادی به یک اراده بزرگ برای اصلاح ساختار نیاز دارد.»

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
بی‌بی‌سی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید