ظریف می‌رود یا می‌ماند؟

مسعود آذر
 

موضوع ماندن یا استعفای اجباری محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی ریاست جمهوری ایران به میدانی برای زورآزمایی رئیس جمهور با نمایندگان جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است، جمعه شب آقای ظریف در برنامه کلاب هاوس گفت «قصد استعفا ندارم» و فعلا مشخص نیست که زور کدام طرف در نهایت می‌چربد.

شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس، آقای ظریف را به خاطر دو تابعیتی بودن دو فرزندش، مشمول قانون مصوب سال ۱۴۰۱مجلس می‌دانند و خواهان ابطال حکم معاونت راهبردی ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور هستند. مصوبه دو سال پیش مجلس تاکید دارد کسانی که خودشان یا همسر یا فرزندان‌شان دارای تابعیت مضاعف هستند نمی‌توانند در «مشاغل حساس و بالای دولتی» مشغول به کار شوند و انتصاب انها «ممنوع» است.

نمایندگانی که پی‌گیر کنار گذاشته شدن وزیر پیشین خارجه ایران هستند بیشتر از اعضای جبهه پایداری هستند و به صورت هماهنگ خواسته‌شان را از رئیس جمهور تکرار می‌کنند.

کامران غضنفری، نماینده جبهه پایداری مجلس هفته گذشته تهدید کرد که «اگر پزشکیان در روزهای آینده او را خلع نکند، خودش را دادگاهی خواهیم کرد و به ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم خواهد شد و از ریاست جمهوری هم عزل خواهد شد.»

مجتبی رحماندوست، دیگر نماینده جبهه پایداری در مجلس روز هجدهم مهر محمدجواد ظریف را به اسفندیار رحیم مشایی، چهره جنجالی و نزدیک محمود احمدی‌نژاد تشبیه کرد و خطاب به رئیس جمهور گفت «لطفا اینقدر مشایی‌سازی نکنید».

گمانه‌زنی‌ها درباره هدف مخالفان آقای ظریف از کنار گذاشتن او متفاوت است. بررسی سوابق دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که معمولا با توجه به گرایش سیاسی دولت‌ها و نمایندگان مجلس، نمایندگان روی وزیر یا معاونی حساسیت داشتند که در این شرایط، یا دولت‌ها تسلیم شدند یا وزرا استیضاح شدند. در دولت سازندگی یا دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مخالفت‌ با محمد خاتمی در پست وزارت ارشاد، در دولت اصلاحات یا دولت محمد خاتمی مخالفت با عبدالله نوری در پست وزارت کشور و عطالله مهاجرانی در پست وزارت ارشاد و در دولت محمود احمدی‌نژاد مخالفت با اسفندیاررحیم مشایی و حمید بقایی در پست معاونت رئیس جمهور از جمله موارد تنش یا اختلاف میان دولت‌ها و مجلس بوده است.

روزنامه مردم‌سالاری در مورد اختلاف فعلی نمایندگان مجلس با دولت نوشته است که آقای ظریف «بهانه» است و به دنبال «ایجاد بحران» برای دولت هستند

«مجاهد اول»
محمدجواد ظریف شناخته‌ شده‌ترین وزیر دولت حسن روحانی بود. آقای ظریف نقشی کلیدی در امضای برجام داشت، به همین دلیل، طرفدارانش او را هم‌سنگ محمد مصدق، نخست‌وزیر پیشین ایران خواندند و تصویرش را در کنار محمد مصدق در یک قاب قرار دادند. در مقابل این نگاه ستایشگرایانه‌، آقای ظریف در داخل و خارج از ایران مخالفان سرسختی دارد. در داخل او را «غرب‌گرا» می‌دانند و مخالفان جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت همه‌جانبه و «توجیه‌گرایانه» آقای ظریف از عملکرد و سیاست‌های حکومت، او را «ماله‌کش اعظم» می‌خوانند؛ اصطلاحی تند و تحقیرآمیز که ناشی از اعتراض به عملکرد او در دوران وزارتش در امورخارجه است.

او پیش از ورود به وزارت خارجه، اگرچه در عرصه روابط خارجی فردی شناخته شده‌ بود اما در داخل کشور با موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های خارجی به عموم مردم معرفی شد.

محمدجواد ظریف در کتاب «پایاب شکیبایی» که سرگذشت و خاطرات او از هشت سال وزارت است، می‌نویسد با وجود اینکه سال‌ها نماینده ایران در سازمان ملل بود، در دوران وزارتش نیز احساس تنهایی می‌کرد و «هیچگاه در وزارت امور خارجه همچون یک فرد خودی شناخته نشد» و کارمندان و پرسنل وزارت خارجه او را به چشم یک فرد «رفتنی» می‌دیدند و «حتی» از لایک کردن توئیت‌های او اجتناب می‌کردند.

آقای ظریف با چنین پیشینه‌ای، در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ مطرح شد و اصلاح‌طلبان و نیروهای میانه‌رو برروی نامزدی او اتفاق نظر داشتند.

با افزایش احتمال نامزدی او در ریاست جمهوری، فشار و سنگ‌اندازی اصولگرایان تندرو در مسیر دور جدید مذاکرات هسته‌ای افزایش یافت و کار به جایی رسید که او در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در نامه‌ای به علی خامنه‌ای تصریح کرد که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد تا از این طریق «جلوی فشارها بر تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای گرفته شود تا مذاکرات وین به سرانجام برساند» و خیال گروه‌های تندرو از نامزدی آقای ظریف راحت شود.

او معتقد بود که در صورت نامزدی و تایید صلاحیتش، شانس اصلی ریاست جمهوری خواهد بود اما مردم با رای دادن به او «تنبیه» خواهند شد.

در هرحال او در انتخابات ۱۴۰۰ نامزد نشد و به تدریس پرداخت. گاهی تصاویری از او در حال ماهیگیری یا سخنرانی در دانشگاه و سمینارها منتشر شد و یک فایل صوتی نیز از او در فضای مجازی دست به دست شد که گفته بود انتخابات مجلس شورای اسلامی مهندسی شده و لیست نامزدها از طرف نیروهای سپاه پاسداران از جمله عزیز( محمدعلی) جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران بسته شده و او «همه کاره» انتخابات است.

با کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی، به یکباره محمدجواد ظریف به صدر خبرها برگشت و پس از گمانه‌زنی‌ها و درخواست گروه‌های سیاسی برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست جمهوری، او بار دیگر این موضوع را رد کرد اما کمتر کسی تصور می‌کرد که او در حمایت از یک نامزد انتخابات تمام قد بایستد و شهر به شهر برای مسعود پزشکیان تبلیغ کند.

محمدجواد ظریف چهره شاخص در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود که در نقشی فراتر از حامی یک نامزد در صحنه تبلیغات ظاهر شد و سهم او در پیروزی آقای پزشکیان انکارناپذیر است به شکلی که روزنامه اعتماد، او را «مجاهد اول در خاکریز مسعود پزشکیان» نامید.

به گفته محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، او و آقای ظریف قصد داشتند که در کارزار تبلیغاتی علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت کنند ولی با رد صلاحیت آقای لاریجانی از سوی شورای نگهبان آنها در اردوگاه مسعود پزشکیان حاضر شدند.

«زود رنجی» ظریف
۱۳ مرداد امسال مسعود پزشکیان برای محمدجواد ظریف حکم معاونت راهبردی ریاست جمهوری را صادر کرد و روز یکشنبه ۲۱ مرداد، چند ساعت پس از معرفی وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان، خبر رسید که آقای ظریف از پستش استعفا کرده است.

آقای ظریف گفته بود برای «جلوگیری از هرگونه شائبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت» و «تردید در مفید بودن» از این سمت استعفا می‌دهد و موضوع تابعیت فرزندانش با مخالفت «هیچ نهاد نظارتی» روبرو نبوده است.

او در پاسخ به کسانی که منتقد استعفایش بودند، تاکید کرد که استعفای او از سر «زود رنجی» نیست و گفت: «در این سی چهل سال گذشته کمتر کسی به اندازه من فحش خورده است.»

مخالفان انتصاب آقای ظریف همانند حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری تاکید داشتند که استعفای آقای ظریف براساس قانون صورت گرفته است و از او خواستند که «استعفای اجباری را مثل روغن ریخته نذر امامزاده نکند.»

آقای ظریف روز ۱۶ شهریور به خبرآنلاین گفت: با «مشورت»‌هایی که رئیس جمهور انجام داده مشکلی برای ادامه کار در دولت ندارد و «از ایشان (رئیس جمهور) خواهش کردم که کتبا این را به من ابلاغ بفرمایید و ایشان هم بزرگواری کردند و کتبا ابلاغ فرمودند.»

درباره «مشورت» آقای پزشکیان تاکنون چندبار گفته شده است که این مشورت‌ها در جلسه سران قوا صورت گرفته است و احتمال می‌رود که با رهبر جمهوری اسلامی نیز دراین باره صحبت‌هایی شده باشد.

آقای ظریف بارها تاکید کرده است که دو فرزندش در زمانی که در آمریکا «دانشجو» بوده به دنیا آمدند و تابعیت آنها «قهری» است. او گفته است: «شخصاً از این قانون بی‌اطلاع بودم. لذا روز یازدهم که بنده حکمم خورد، دو روز بعدش شروع به این صحبت‌ها شد و قانون را به ما نشان دادند. من روز شانزدهم اعلام انصراف کردم.»
قانون دو تابعیتی‌ها چه می‌گوید؟
در ۲۶ مرداد سال ۱۴۰۱ «طرح ممنوعیت انتصاب و انتخاب مدیران با تابعیت مضاعف» در مجلس اعلام وصول شد.

این طرح اصلاحاتی بر روی «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوب سال ۱۳۸۶ انجام داد که براساس آن داشتن «تابعیت مضاعف» برای خود فرد مورد نظر برای مناصب مهم « یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان» ممنوع است.

در این قانون تاکید شده است که مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی، مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی، دارندگان حداقل صد هزار یورو در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی مشمول این قانون می‌شوند و «کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمت‌های فوق‌الذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه راجع به شرایط مذکور در ماده واحده استعلام به عمل آورند.»

مسعود پزشکیان برای رفع این گره قانونی در دهم مهرماه لایحه‌ای به مجلس فرستاد که براساس آن عبارت «فرزند و همسر و پدر و مادر» در این ماده قانونی حذف شده و صرفا فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، نباید دارای تابعیت مضاعف باشد.

روزنامه آرمان امروز، در ۲۸ مهرماه نوشت «رئیس‌جمهور در نشست با مجمع نمایندگان تهران به صراحت اعلام کرده که لایحه "اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" را به توصیه رهبری به مجلس ارسال کرده است.»

روزنامه آرمان امروز از قول محمد سراج، نماینده مجلس نیز نوشت اصلاح قانون «اشکالی» ندارد اما تا زمان اصلاح قانون، آقای ظریف براساس قانون فعلی نمی‌تواند در معاونت رئیس جمهور مشغول به کار باشد و آقای پزشکیان «حق به‌کارگیری ایشان را ندارد.»

سایت اصولگرای «الف» در واکنش به لایحه دولت نوشت: « رویکرد دولت این پیام را مخابره می‌کند که برای نجات برخی از سیاسیون و هموارکردن مسیرشان در جهت عهده‌دارشدن مناصب، تکاپوی زیادی برای تغییر قانون انجام می‌شود و این نوعی بی‌اعتنایی به قوانین رسمی به‌شمار می‌رود.»( ۱۵ مهر ۱۴۰۳)

می‌ماند یا می‌رود؟
با ارسال لایحه دولت برای اصلاح قانون تابعیت مضاعف، حالا توپ در زمین مجلس است که به این لایحه رای بدهد یا ندهد. با وجود اینکه مجلس اصولگرای دوازدهم به همه وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان رای اعتماد داد ولی ترکیب نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که احتمال تایید این لایحه کمی دور از ذهن است، به خصوص که تلقی عمومی نمایندگان براین است که این اصلاحیه برای قانونی کردن و یا رفع ابهام از به کارگیری آقای ظریف است.

از سوی دیگر قانون فعلی باعث شده است که اصولگرایان تندرو بخشی از فعالان سیاسی و رقبای خود مانند علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم کنند و راه را برای خودشان هموارتر از گذشته کنند. برخی نمایندگان نیز بخشی از اختلاس‌ها و فسادهای مالی را به افراد دو تابعیتی نسبت داده‌اند و از خروج آسان آنها از ایران و اقامت در کشوری دیگر اظهار نگرانی می‌کنند.

سایت خبرآنلاین در مطلبی درباره سرنوشت لایحه دولت نوشت: « دولت پزشکیان لایحه اصلاحی مذکور را با قید یک فوریت به مجلس ارسال کرده اما از همین حالا قابل پیش بینی است که مجلس دوازدهم تا جایی که بتواند بررسی این لایحه را پشت گوش خواهد انداخت.»

با وجود حساب و کتاب‌های حزبی و سیاسی برای تصویب یا رد این لایحه، سایت «انتخاب»، نزدیک به اصلاح‌طلبان در یک مطلب تحلیلی به زد و بندها و «سهم‌خواهی‌ها» در جبهه پایداری اشاره کرده و دیدار اخیر اعضای جبهه پایداری با رئیس جمهور را در راستای فشار به مسعود پزشکیان ارزیابی کرد.

«انتخاب» روز ۱۹ مهر نوشت: «وقتی به لایه‌های زیرین کنشگری پایداری‌ها نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم آن‌ها همان‌قدر که ظاهری ایدئولوژیک به خود می‌گیرند، در سهم‌خواهی سیاسی می‌توانند منعطف عمل کنند و زودتر از دیگر اصولگرایان با دولتی که با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمده نشست و برخاست کنند.»

در ادامه مطلب «انتخاب» آمده است: «جبهه پایداری در همه این سال‌ها نشان داده است، اهل معامله است؛ به این معنی که برخلاف شعار‌های پر طمطراق و دهان‌پرکنی که سر می‌دهند به هنگام تقسیم مسئولیت‌ها جایی می‌ایستند که نفع تشکیلاتی‌شان تأمین شود.»