پرهام قبادی
بیبیسی فارسی با دسترسی به اسناد دادگاه و گفتوگو با منابع آگاه درباره پرونده معروف به اکباتان دریافته است که «نهادهای امنیتی»، بیتوجه به تناقضها و ابهامات موجود در پرونده، «به دنبال صدور حکم اعدام» برای متهمان این پرونده هستند.
به گفته منابع آگاه که برای حفظ امنیت نخواستند نامشان ذکر شود، نهادهای امنیتی در این راستا از روشهایی همچون «شکنجه» متهمان گرفته تا پنهانکاری و عدم همکاری با دادگاه استفاده کردهاند.
دو هفته پیش دادگاهی در ایران برای شش متهم پرونده قتل آرمان علیوردی، طلبه بسیجی که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در اکباتان کشته شد، حکم قصاص صادر کرد.
میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک معترضانی هستند که به عنوان متهم در این پرونده محاکمه میشوند
ابهامات و تناقضها کجاست؟
یکی از اولین تناقضهای این پرونده به نحوه حضور آرمان علیوردی در اکباتان برمیگردد. براساس اظهارات متهمان که در رأی ۳۰ صفحهای دادگاه آمده و نسخهای از آن به دست بیبیسی فارسی رسیده است، آرمان علیوردی برای «شناسایی» معترضان با «باتوم و شوکر» به این محله در غرب تهران رفته بود.
یکی از متهمان میگوید معترضان از کولهپشتی آقای علیوردی «باتوم و شوکر» درآوردند. یکی دیگر از متهمان هم میگوید بعد از دیدن کتاب در کیف آقای علیوردی به مردم گفته «نزنيد شايد دانشجو باشد، که شخصی گفت شوکر داشت».
این برخلاف روایت رسانههای نزدیک به حکومت ایران است که گفته بودند آقای علیوردی «بدون سلاح و تجهیزات» به شهرک اکباتان رفته بود و فقط «کتابهای درسی حوزه» در کولهپشتیاش بوده است.
در مستند «آن سوی آشوب» که از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش شده، دوست آقای علیوردی میگوید او همراه گروهی از بسیجیان برای «متفرق کردن» اعتراضات به اکباتان رفته بودند و با جمعیت درگیر هم شده بودند. در دادنامه آمده فردی به نام رضا احمدی که همراه آقای علیوردی بوده گفته «جهت شناسایی» معترضان به آنجا رفته بودند.
بر اساس تصاویری مستند تلویزیون ایران معترضان متوجه حضور آنها میشوند. دهها معترض آرمان علیوردی را در اکباتان تعقیب میکنند و در نهایت در دو نقطه در شهرک اکباتان او را مورد ضرب و جرح قرار میدهند، یکی در گوشهای از پارکینگ و دیگری در خیابان ورزش در کنار باشگاه فوتبال پاس در همان حوالی.
به گفته یکی از منابع، هر دو نقطه مجهز به دوربین مدار بسته است.
به گفته هر دو منبع، «متهمان گفتهاند که ماموران امنیتی فیلم دوربینهای مداربسته از ضرب و جرح آرمان علیوردی را در جریان بازجویی به آنها نشان دادهاند.»
اما بر همین اساس با وجود اینکه قاضی خلیلی از نهادهای امنیتی درخواست میکند «فیلم را در اختیار دادگاه قرار دهند»، این درخواست «هرگز اجرا نمیشود».
به گفته منابع، خانواده آرمان علیوردی با اینکه «به دنبال قصاص قاتل فرزند خود هستند»، اما با اعدام افرادی که در کشتن پسرشان نقشی نداشتهاند، «موافق نیستند».
به گفته یکی از منابع، پدر آرمان علیوردی گفته «میداند که قاتل از ایران گریخته است».
«شکنجه متهمان»
به گفته یکی از منابع، «برای گرفتن اعتراف اجباری، یکی از متهمان را تهدید کردهاند که به همسرش تجاوز میکنند.»
در رای دادگاه آمده علیرضا کفایی یکی از متهمان پرونده گفته «به خاطر کتک زيادی که در شاپور خورده بودم مجبور شدم بگويم که با سنگ» به سر آقای علیوردی ضربه زده است. اشاره او به پلیس آگاهی شاپور تهران است که به گفته کانون حقوق بشر ایران «مخوف ترین بازداشتگاه تهران» است.
در گزارشی که تلویزیون ایران پخش کرد، حسین رحیمی رئیس پلیس وقت تهران به میلاد آرمون متهم دیگر پرونده میگوید: «درباره جنایتی که کردی توضیح بده.»
آقای آرمون در پاسخ دو بار میگوید: «به خدا چاقو همراهم نبود.» با این حال آقای رحیمی و خبرنگاران حاضر او را بدون حضور وکیل سوالپیچ میکنند. آقای آرمون مشارکت در قتل را با وجود فشار انکار میکند و میگوید «همکاری» نکرده است.
در آخر آقای رحیمی بیاعتنا به اظهارات متهم میگوید: «این یکی از عوامل اصلی است که چاقو میزد.»
حالا در دو دادگاه این ماجرا در حال پیگری است، یکی در دادگاه کیفری که برای شش معترض حکم قصاص صادر کرده و یکی هم در دادگاه انقلاب که چهار نفر از این افراد را به «محاربه» متهم کرده است.
علت تشکیل دو دادگاه برای این پرونده این است که دادگاه کیفری صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرائم امنیتی را ندارد. از این زاویه این دادگاه صرفا به اتهام قتل رسیدگی میکند. همزمان دادگاه انقلاب اسلامی هم صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل را ندارد و فقط از نظر امنیتی متهمان این پرونده را محاکمه میکند.
دادگاه کیفری و حکم قصاص
دادگاه کیفری یک به ریاست اصغر خلیلی، در هفت جلسه به این پرونده رسیدگی کرده است.
اما در جلسه آخر ناگهان مستشار قبلی دادگاه کنار گذاشته شد و دو مستشار جدید جایگزین شدند.
در دادگاههای کیفری یک که به جرائم سنگینتر مانند قتل رسیدگی میکنند حتما باید غیر از قاضی، یک یا دو مستشار هم حضور داشته باشند. رای قاضی و مستشاران با هم برابر است.
دو منبع آگاه به بیبیسی فارسی گفتهاند که مستشاران جدید دادگاه «به منظور صدور حکم سیاسی و با فشار نهادهای امنیتی به دادگاه تحمیل شدهاند چون مستشار قبلی با قاضی همنظر بود.»
هر دو منبع گفتهاند که مستشاران جدید احسان شيخ الحکمايی و سعيد شرافتی از جزئیات پرونده اطلاع چندانی نداشتهاند و به گفته خودشان «آن را کامل مطالعه نکرده بودند».
این دو مستشار برای شش معترض، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، حکم قصاص صادر کردند. به گفته وکلای پرونده این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی است.
آقای خلیلی قاضی پرونده در مخالفت با مستشاران «رای اقلیت» صادر کرد.
رای دادگاه بر اساس نظر اکثریت اعلام میگردد و نظر اقلیت، نظر و رای قاضی یا مستشاری که با جمع موافق نیست هم با عنوان «رای اقلیت» ثبت میشود.
قاضی خلیلی، ميلاد آرمون ،عليرضا کفائی و اميرمحمد خوشاقبال را به تحمل پنج سال حبس تعزيری محکوم کرد و حسين نعمتی، عليرضا برمرزپورناک و نويد نجاران را تبرئه کرد.
بنابر گواهی پزشک قانونی آرمان علیوردی که به دست بیبیسی فارسی رسیده، علت فوت «خونریزی وسیع مغزی و کوفتگی نسج مغزی ناشی از مجموع صدمات وارده به ناحیه جمجمه» بوده است.
در رای اقلیت که آقای خلیلی قاضی پرونده صادر کرده ضربه منجر به مرگ به سر آرمان علیوردی درباره هیچ یک از متهمان محرز نشده است.
در فیلمی که از صحنه کتک خوردن این طلبه بسیجی منتشر شده، یک نفر با سنگ به سر آقای علیوردی ضربه میزند.
به گفته هر دو منبع «این شخص هیچ وقت دستگیر نشده است».
در گواهی پزشک قانونی همچنین آمده علت فوت بر اثر «دو پارگی ناحیه سر بر اثر اصابت جسم سخت غیربرنده» بوده است.
در رای اقلیت هم از گزارش نهایی اداره آگاهی نقل شده که «تحقيقات پليس نيز با توجه به فاصله زمانی و مکانی امکان اينکه معلوم و مشخص گردد که ضربات چه موقع و توسط چه کسی موجب شهادت شده است به نظر امکان پذير نيست».
پرونده اکباتان در دادگاه انقلاب
همزمان با این پرونده در دادگاه کیفری، بعضی از معترضان در دادگاه انقلاب اسلامی به «محاربه» متهم شدهاند.
محاربه یا «جنگ با خدا» از اتهاماتی است که جمهوری اسلامی برای اعدام مخالفانش از آن بسیار استفاده کرده است.
رسیدگی به اتهام محاربه میلاد آرمون، محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران در دادگاه انقلاب هنوز به پایان نرسیده است. محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی در دادگاه کیفری تبرئه شدند.
در دادگاه انقلاب قاضی ابوالقاسم صلواتی و مستشار هم محمدرضا عموزاد است.
این دو با هم پیشتر حکم اعدام روحالله زم، موسس کانال تلگرامی آمد نیوز و محسن شکاری را صادر کردهاند. محسن شکاری اولین معترضی بود که حکومت ایران در جریان زن، زندگی، آزادی اعدام کرد.
به گفته یکی از منابع، آقای عموزاد مستشار دادگاه، در جریان رسیدگی به پرونده گفته است: «به نظر من همه متهمان باید اعدام بشوند، حتی آنهایی که اتهام محاربه ندارند.»
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید