چرا مشروطه خواه نیستم؟

چرا مشروطه خواه نیستم؟

به قلم: یاشار استهبان نژاد 
تحلیلی حقوقی و سیاسی بر نامناسب بودن قانون اساسی مشروطه برای ایران پس از جمهوری اسلامی

یادداشت مقدماتی
پژوهش حاضر بر پایهٔ گفتار نخست از مجموعه پادکست‌های «چرا مشروطه خواه نیستم؟» شکل گرفته است؛ برنامه‌ای که نخستین بار در اردیبهشت ۱۴۰۳ (مه ۲۰۲۴) در کانال شخصی نویسنده با عنوان «پیرمردی ساده» منتشر شد و اینک در قالب تحلیلی–مکتوب برای مجموعهٔ گفت‌وگوی روز بازنویسی می‌شود. هدف اصلی این نوشته، نقد باور به «بازگشت به مشروطه» و ادعای ضرورت «اجرای قانون اساسی مشروطه» در دوران گذار از جمهوری اسلامی است. این مقاله نه در نفی انقلاب مشروطه، بلکه در تبیین این دیدگاه نگاشته شده است که قانون اساسی مشروطه، با وجود جایگاه تاریخی‌اش، دیگر پاسخگوی شرایط سیاسی و اجتماعی ایران معاصر نیست.

مقدمه
نقد قانون اساسی مشروطه الزاماً به معنای نفی انقلاب مشروطیت نیست. انقلاب مشروطه در بستر تاریخی خاص خود شکل گرفت و نسبت به زمانه‌اش جنبشی پیشرو و تحول خواه بود. اما همانگونه که قوانین و نهادهای سیاسی با تغییر زمان دگرگون می‌شوند، قانون اساسی مشروطه نیز محصول مقطع تاریخی معینی است و نمی‌توان آن را نسخه ‌ای جاودانه برای همهٔ دوران ها دانست.
آنچه نگارنده را به بررسی این موضوع واداشته، شکل‌گیری جریان تازه‌ای است با عنوان «جنبش بازگشت به مشروطه»؛ جریانی که مدافعانش اجرای قانون اساسی مشروطه را «راه‌حل دورهٔ گذار» از جمهوری اسلامی می‌ دانند. این دیدگاه، اگرچه در ظاهر از دغدغهٔ جلوگیری از خلأ قانونی در دوران انتقالی سخن می‌گوید، در عمل می‌کوشد نظام مشروطه قرن بیستم را به عنوان الگویی برای قرن بیست ‌و یکم بازسازی کند.
بی‌تردید، هر شهروندی حق دارد از نظام مورد باور خود دفاع کند یا برای آن تبلیغ نماید. اما هنگامی که دفاع از یک قانون تاریخی به ابزاری برای حذف، اتهام زنی و تخریب منتقدان تبدیل شود، دیگر سخن از دموکراسی و کثرت گرایی بی معناست. تجربهٔ اخیر نشان داده است که برخی از مدافعان «بازگشت به مشروطه» نه با استدلال حقوقی بلکه با زبان برچسب و دشمن سازی سخن می‌گویند؛ پدیده‌ای که خود یادآور همان بیماری سیاسی است که انقلاب مشروطه می‌کوشید با آن مبارزه کند.

معنای مشروطه در بستر تاریخ ایران
برای فهم واژهٔ مشروطه ایران، نمی‌توان صرفاً به فرهنگ لغت رجوع کرد. واژه‌ها در بستر اجتماعی و تاریخی خود معنا می‌یابند. در ادبیات سیاسی ایران، مشروطه به معنای محدود کردن قدرت مطلقهٔ شاه از طریق قانون تعبیر شد؛ اما در واقعیت تاریخی، این محدودیت کامل نبود و در عمل شریعت اسلامی بالاتر از ارادهٔ ملت و مجلس قرار گرفت. از این رو پیوند ناگسستنی قانون با مذهب رسمی، مانع از آن شد که حقوق شهروندی در معنای مدرن آن شکل گیرد. در قانون مشروطه، آزادی‌های فردی و اجتماعی همواره «در حدود شرع مقدس» تعریف شده‌اند. بدین ‌ترتیب، حتی اگر در ظاهر از آزادی مطبوعات و اجتماعات سخن گفته می‌شود، در واقع این آزادی‌ ها مشروط به تفسیر فقهی‌اند، نه به اصل حاکمیت مردم.
بنا بر اصل دوم متمم قانون اساسی تصریح می‌کند که «هیچ قانونی نباید مخالف قواعد مقدسهٔ اسلام و مذهب رسمی کشور باشد» و برای تضمین این امر، هیأتی از پنج مجتهد طراز اول بر قوانین مصوب مجلس نظارت می ‌کردند. لذا حتی اگر هدف انقلاب مشروطه ایجاد حکومت قانون بود، در عمل شریعت اسلامی بالاتر از ارادهٔ ملت و مجلس قرار گرفت. 
این ویژگی، یعنی تقدم شریعت بر قانون، باعث شد قانون اساسی مشروطه هرگز نتواند بطور کامل پایهٔ سکولاریسم سیاسی در ایران شود. شاه طبق قانون موظف بود پاسدار و مروج مذهب شیعهٔ جعفری باشد، و مشروعیت سلطنت نه از ارادهٔ مردم، بلکه از دین رسمی می‌آمد. چنین بنیانی، با مفاهیم مدرن حاکمیت ملی و شهروندی برابر ناسازگار است.

تجربهٔ رفراندوم ۱۳۵۸ و ضرورت بازنگری در مفهوم قانون
من در تجربهٔ شخصی خود از همه پرسی جمهوری اسلامی (در فروردین ۱۳۵۸) و همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی (در آذر ۱۳۵۸) – گرچه در آن زمان هنوز حق رأی نداشتم – ، به ‌روشنی شاهد بودم که چگونه «رفراندوم» و «قانون» می‌تواند به ابزاری برای تحمیل ارادهٔ ایدئولوژیک تبدیل شود. در نتیجه این دو رفراندوم، نه تنها جمهوری اسلامی به مردم تحمیل شد، که قانون اساسی‌ای تصویب شد که رهبر را فراتر از قوای سه‌ گانه و ارادهٔ ملت قرار می‌داد. فرای اینکه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایرانی بودن برای مقام رهبری ضرورتی ندارد. همین تجربه تاریخی نشان می‌دهد که هیچ قانونی، نباید مصون از نقد و بازنگری دانسته شود. قانون، نه متن مقدس، بلکه پیمانی اجتماعی است که اعتبارش به میزان انطباقش با نیازهای مردم و مقتضیات زمان بستگی دارد.

بازخوانی مشروطه در گفتار امروز
در سال‌های اخیر، برخی از چهره‌های سیاسی ایرانی، از جمله آقای امیر طاهری، پیشنهاد کرده‌اند که برای جلوگیری از خلأ قانونی در دوران گذار، موقتاً از قانون اساسی مشروطه استفاده شود. وی در گفت‌وگویی اظهار داشت: «پیشنهاد کردم از قانون اساسی مشروطه استفاده بکنیم، لااقل برای دوران گذار از رژیم کنونی به رژیم آینده ایران، تا خلأ قانونی به وجود نیاید. مشروطه توانسته بود نهادسازی کند و تغییرات درونی خود را انجام دهد، در حالی که جمهوری اسلامی در این کار ناتوان بوده است.»  
این استدلال، هرچند در ظاهر مبتنی بر منطق ثبات سیاسی است، اما از دو پیش ‌فرض نادرست رنج می‌برد: نخست، اینکه ثبات لزوماً از «وجود قانون» ناشی می‌شود نه از مشروعیت مردمی آن؛ و دوم، اینکه «قانون اساسی مشروطه» را می‌توان بدون تغییر در ایران امروز به‌ کار گرفت، گویی جامعهٔ ما از ۱۲۸۵ تا کنون دگرگون نشده است.

تضاد میان مشروعه و مشروطه
در جدال تاریخی میان مشروعه و مشروطه، روح الله نائینی و شیخ فضل‌الله نوری دو سوی یک نزاع فکری را نمایندگی می ‌کردند. هرچند انقلاب مشروطه ظاهراً به نفع مشروطه خواهان پایان یافت، اما متن نهایی قانون اساسی نشان داد که روح مشروعه خواهی در آن پیروز شده است. اصل دوم متمم، که نظارت مجتهدان را بر مصوبات مجلس مقرر می‌کند، در حقیقت نوعی بازگشت پنهان به نظام فقاهتی است، همان چیزی که بعدها در جمهوری اسلامی به ولایت فقیه تبدیل شد. از این منظر، می‌توان گفت که جمهوری اسلامی نه گسستی از مشروطه، بلکه تداومی دگرگون ‌شده از آن است؛ تداومی که ریشه در همان تقدم دین بر قانون دارد.

آیا بازگشت به مشروطه راه نجات است؟
مدافعان بازگشت به مشروطه معمولاً سه استدلال اصلی مطرح می‌کنند: 
۱- قانون مشروطه سابقه تاریخی دارد و در حافظه حقوقی ملت ایران ثبت شده است. 
۲- آن قانون، ساختار سلطنت را به قانون و مجلس مشروط کرد. 
۳- می‌تواند در دوران گذار به‌ صورت موقت، چارچوب حقوقی کشور را تأمین کند. 
در نگاه نخست، این استدلال ها منطقی به نظر می ‌رسند؛ اما در تحلیل نهایی، هر سه بر فرضی نادرست استوار هستند. 
نخست آنکه «سابقه تاریخی» به‌ خودی خود دلیل بر کارآمدی امروز نیست. همانگونه که نمی‌توان به قانون ‌های صفوی یا قاجاری به استناد پیشینه شان بازگشت، قانون مشروطه نیز محصول ساختار اجتماعی اوایل قرن بیستم است و در جهان پیچیدهٔ قرن بیست ‌و یکم کارایی ندارد. 
دوم آنکه محدود کردن سلطنت به قوانین سیاسی نسبی بود، نه مطلق. چرا که آن شرط و شروطی  که شاه را به قوانین محدود کرد، پیروی از قوانین سیاسی کشور نبود که از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی تدوین می شد، بلکه در نهایت همانا الزام در پیروی کردن از قوانین شریعت شیعه جعفری بود. 
و سوم، استفاده از قانون مشروطه در دوران گذار، خطر بازتولید همان تناقضات را دارد: از یک ‌سو تأکید بر دین رسمی، و از سوی دیگر ادعای آزادی و برابری. چگونه می‌توان در عصری که اکثریت جامعه به جدایی دین از حکومت رسیده‌اند، دوباره قانونی را مبنا قرار داد که اساسش بر مذهب شیعهٔ جعفری استوار است؟

پرسش‌های بنیادین
در این میان، چند پرسش کلیدی باقی می ‌ماند: 
آیا قانون اساسی مشروطه می‌تواند در ایران امروز، با جمعیتی جوان، سکولار و عدالت‌خواه، مبنای وحدت ملی باشد؟
آیا اصول مبتنی بر مذهب رسمی، با خواست آزادی و برابری شهروندان، بخصوص زنان و اقلیت های مذهبی سازگار است؟
و آیا «دوران گذار» الزاماً به یک قانون اساسی تاریخی نیاز دارد، یا می‌توان آن را بر پایهٔ توافقات دولت موقت و شورای مؤسسان جدید پیش برد؟ 
این پرسش‌ها هنوز از سوی مدافعان «بازگشت به مشروطه» پاسخی روشن داده نشده است.

نتیجه‌ گیری: از قانون مشروطه تا قانون ملت 
قانون اساسی مشروطه، در زمان خود سنگ بنای مدرنیزاسیون حقوقی در ایران بود، اما در ذات خویش، متناقض باقی ماند: 
از یک ‌سو می‌ خواست شاه را به قانون محدود کند، و از سوی دیگر، شاه را تابع بی چون و چرای قوانین شریعت شیعه جعفری کرد. 
می‌ خواست به شهروندان آزادی دهد، اما آن را در چارچوب شریعت تعریف کرد. 
می‌ خواست مجلس را نمایندهٔ ملت کند، اما تصمیم های نمایندگان را منوط به تأیید از سوی نمایندگان پنج مجتهد شیعه کرد.  
از این رو، بازگشت به آن قانون، به‌جای پیشرفت، نوعی چرخش به عقب است. آینده ایران، نه در احیای قانون‌ های کهن، بلکه در نوشتن قانونی تازه بر پایهٔ ارادهٔ آزاد مردم رقم خواهد خورد؛ قانونی که در آن، هیچ قدرتی از موهبت الهی سرچشمه نمی ‌گیرد و هیچ آزادی‌ ای با قید مذهبی محدود نمی‌شود. قانون باید ابزار مردم برای نظارت بر قدرت باشد، نه ابزار قدرت برای کنترل مردم. و از همین روست که من مشروطه خواه نیستم!