پاسخی کوتاه به مقاله «من مشروطه خواهم، اما...»!
به قلم: یاشار استهبان نژاد
در مقاله ای کوتاه، آقای ارشان آذری نتیجه گرفته اند که:«بازگشت به مشروطه به معنای احیای نسخه قدیمی آن نیست، بلکه منظور بازنویسی و مدرنسازی قانون اساسی با توجه به انتخاب مردم و نیازهای جامعه امروز است.»
اما نویسندهی محترم نادیده گرفته اند که طرفداران جنبش بازگشت به مشروطه، اجرای قانون اساسی مشروطه را برای دوره گذار ضروری و لازم می دانند. در حالی که بر اساس همان قانون، هیچ فرد یا گروهی جز مجلس مؤسسان – یعنی نمایندگان منتخب مردم – حق تغییر یا بازنویسی اصول آن را ندارد. پس اگر قرار باشد در دوره گذار از قانون مشروطه استفاده شود، باید تمام اصول آن بدون چون و چرا و به صورت کامل و اجرایی به کار گرفته و عمل شوند.
همانگونه که واژهها در تاریخ و بستر سیاسی معنا پیدا میکنند، مشروطه نیز مفهومی تاریخی و حقوقی خود را دارد که نمیتوان آن را در فرهنگ لغتها جستوجو کرد. مفهوم مشروطیت، حاصل تجربه تاریخی ایران است؛ ردپای آن را باید در سرزمین تاریخ و در عملِ قدرت سیاسی ـ مذهبی جستوجو کرد، نه در ترجمههای لغوی! واقعیت آن است که قانون اساسی مشروطه، نتیجهی سازشی میان گرایش تجدد خواهانهِ مشروطه طلبان از یک سو، و شرطهای مشروعه خواهان و روحانیت شیعه جعفری از سوی دیگر بود. نگاهی گذرا به اصول متمم قانون اساسی ـ حتی بدون ورود به جزئیات ـ این واقعیت را روشن میکند.
برای نمونه، به جز اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که تأکید دارد قوانین تصویب شده نمایندگان شورای ملی « باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام ...» نداشته باشد، در اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطه هم آمده است: «اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.»
پس باید پرسید: اساس مشروطیت چیست؟
آیا معنای آن صرفاً حکومت قانون است؟ یا منظور پیوند مشخصی است میان سلطنت و مذهب رسمی شیعه جعفری؟
اتهام زنی و انگ زدن به کسانی که منتقد اجرای قانون اساسی مشروطه اند – آن هم با برچسب «مشروعه خواهی»، – نه فقط نشانهی عدم روحیه دمکراتیک در بخشی از هواداران این جنبش است، بلکه بیانگر آن است که حتی سرشت تاریخیِ جنبش مشروطیت نیز درست فهم نشده است. اگر صحبت بر سر واژه ای که در زبان انگلیسی «کنستیتوشن» یا در فرانسوی «کنستیتوسیون» گفته می شود باشد، ترجمه درست آن قانون اساسی است. در این معنا، دیگر ضرورتی برای افزودن واژهی مشروطه نیست. اما وقتی از «انقلاب مشروطیت» و «قانون اساسی مشروطه» سخن میگوییم، خود این ترکیب نشان میدهد که بحث فقط بر سر حاکمیت قانون نیست؛ بلکه منظور نوعی نظم سیاسی ـ مذهبی در چهارچوب نظام سلطنتی است.
از همین روست که نمیتوان هم جمهوری خواه بود و هم مشروطه خواه؛ همانطور که نمیتوان پادشاهی خواه سکولار بود اما همچنان بر مشروطه پافشاری کرد. مشروطه خواهی در ایران، بر پایهی دادههای تاریخی، تعریفی روشن دارد: «سازش میان دو قدرت اصلی جامعهی آن زمان؛ یعنی روحانیت شیعه و پادشاهی سلطنتی». حال اگر قرار باشد اصول یک قانون اساسی بازنویسی شود، این تغییر باید مطابق همان پرنسیپها و ساختار بنیادین آن قانون باشد. در غیر این صورت، متن جدید «اصلاح شده»، دیگر «قانون اساسی مشروطه» محسوب نمیشود بلکه از آن قانون خارج شده و ماهیت دیگری پیدا میکند.
بر اساس اصل الحاقی متمم قانون اساسی مشروطه «تصمیمات مجلس مؤسسان به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ... و پس از موافقت اعلیحضرتِ ھمايون شاھنشاھی معتبر و مجری خواهد بود.» تا اینجا، میتوان تصور کرد که پایههای دموکراسی رعایت شده؛ اما در ادامه، جملهای کلیدی آمده است که بنیان تمام استدلال را دگرگون میکند: « این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دين مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفريه اثنی عشريه می باشد و احکام آن ... و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی گردد و اصول مزبور الی الابد غیرقابل تغییر است.»
از این رو، وقتی ستون «غیرقابل تغییر» اصلی قانون اساسی مشروطه بر دو پایهی «سلطنت» و «مذهب رسمی شیعه» بنا شده است، نه جمهوری خواهان میتوانند مدعی مشروطه خواهی باشند، و نه پادشاهی خواهان سکولار (همچون نگارنده)، که به جدایی دین از سیاست باور دارند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
دیدگاهها
پاسخ به نوشتهی یاشار استهباننژاد
.
آقای استهباننژاد، در نوشتهی شما بار دیگر همان تصور اشتباه تکرار شده که مشروطه یعنی اجرای نسخه کامل قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم آن، حتی در دوران گذار از جمهوری اسلامی. این تصور نه تنها با واقعیت جریان مشروطهخواهی امروز سازگار نیست، بلکه از اساس فهم تاریخی و سیاسی ایران را نادیده میگیرد. هیچ مشروطهخواه جدی امروز ادعا نمیکند که متن قدیمی باید بهطور کامل و بدون تغییر اجرا شود، حتی در دوران گذار. دوره گذار هرگز بهانهای برای بازگرداندن ستونهای غیرقابل تغییر تاریخی نیست و تنها اصول بنیادین مشروطه، یعنی محدود کردن قدرت، پاسخگویی نهادها و حفظ حقوق شهروندی، برای ایجاد ساختار قانونی کافی است.
مشروطه متن تاریخی نیست؛ روحی زنده است که قدرت سیاسی را محدود میکند و آن را زیر نظارت مردم قرار میدهد. اگر شما تصور میکنید که بازنویسی و مدرنسازی قانون مشروطه آن را از بین میبرد، این دقیقاً همان تحریف رایج است که مشروطه را با مشروعه یکی میگیرد. ستونهای مذهبی و سلطنتی در قانون ۱۲۸۵ یک تحمیل تاریخی و سیاسی بود، نه هستهی ذاتی مشروطه. مشروطه مدرن بدون این تحمیلات هم وجود دارد و اتفاقاً تنها مسیر عملی برای ایران سکولار و عدالتخواه امروز است.
ادعای شما که «هیچ پادشاهیخواه سکولار نمیتواند مشروطهخواه باشد» نیز سادهسازیای بیپایه است. روح مشروطه یعنی حکومت قانون، محدود کردن قدرت، مسئولیتپذیری و آزادیهای مدنی. این اصول نه به مذهب رسمی گره خوردهاند و نه به ستونهای غیرقابل تغییر تاریخی. اگر قرار باشد مشروطه زنده بماند، باید با شرایط امروز هماهنگ و سکولار باشد، نه با نسخهای که حتی نویسندگانش هم میدانستند تاریخ مصرفش محدود است.
به بیان دیگر، بازگشت به مشروطه یعنی بازگشت به اصول آن، نه نسخهی ۱۲۸۵. یعنی محدود کردن قدرت، نهادهای منتخب مردم، حقوق شهروندی بدون قید و شرط و سکولار کردن حکومت. این اصول در دوران گذار نیز کافیاند و نیازی به احیای ستونهای غیرقابل تغییر تاریخی نیست. اگر دوباره گفته شود که «مشروطه وقتی تغییر کند دیگر مشروطه نیست»، واقعیت را نادیده گرفتهاید: مشروطه یک اصل زنده است که فقط با بازنگری و تطبیق با زمان، میتواند پاسخگوی ایران امروز باشد.
در نهایت، ایران امروز به اصل مشروطیت نیاز دارد، نه به متنی که تنها در خاطره تاریخی میماند. مشروطه زنده است و قابل بازسازی، حتی در دوران گذار، به شرطی که با اصول خود زندگی کند و نه با تحمیل تاریخی.