چرا قانون اساسی مشروطه برای ایران امروز قابل اجرا نیست؟
نگاهی حقوقی – تاریخی به متمم قانون اساسی مشروطه
به قلم: یاشار استهبان نژاد
برگرفته از پادکست «چرا مشروطه خواه نیستم» - قسمت دوم
چکیده
این مقاله با تمرکز بر متمم قانون اساسی مشروطه، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا این قانون، با وجود اهمیت تاریخیاش، میتواند مبنای نظام حقوقی ایران پس از جمهوری اسلامی باشد یا خیر. هدف از این رشته پادکست همانا چیزی نیست به جز اینکه، ضمن تأیید و تأکید دوباره بر پیشرو بودن انقلاب مشروطه در بستر زمانی خود، استدلال کنم که ساختار حقوقی قانون اساسی مشروطه – به ویژه پیوند نهاد قانون گذاری با شریعت شیعه جعفری – آنرا به متنی ناسازگار با خواستها و آگاهی سیاسی جامعهی امروز ایران تبدیل کرده است.
مقدمه
انقلاب مشروطه و قانون اساسی برآمده از آن، بدون تردید از مهمترین نقاط عطف تاریخ سیاسی ایران است. این قانون در زمان خود تلاشی جدی برای تحدید قدرت مطلقه سلطنت و ایجاد نظم حقوقی جدید بود. با این حال، هر قانون اساسی محصول شرایط تاریخی، اجتماعی و فکری زمانه خویش است و نمیتوان آن را بدون بازخوانی انتقادی، به عنوان راهحل مسائل امروز به کار گرفت.
در سالهای اخیر، جریانی سیاسی با عنوان «بازگشت به مشروطه» مدعی شده است که اجرای قانون اساسی مشروطه – دستکم در دوره گذار – میتواند چارچوبی مناسب برای آینده ایران باشد. این مقاله، با تمرکز بر متمم قانون اساسی مشروطه، این ادعا را از منظر حقوقی و تاریخی به چالش می کشد.
ماهیت حقوقی متمم قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی اولیه مشروطه که در دی ماه ۱۲۸۵ به امضای مظفرالدین شاه رسید، بیشتر به نظام نامهای برای تشکیل مجلس شورای ملی شباهت داشت. از همین رو، تدوین «متمم قانون اساسی» در دستور کار مجلس اول قرار گرفت. این متمم که با الهام از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شده بود، پس از بازبینی علما، در مهر ۱۲۸۶ به امضای محمدعلی شاه رسید.
نقطه مرکزی نقد حاضر، نه اصل مشروطیت، بلکه ساختار حقوقی متمم و جایگاه شریعت در آن است. متمم قانون اساسی، به روشنی دین اسلام و مذهب شیعه جعفری اثنی عشری را مذهب رسمی کشور اعلام میکند و پادشاه را موظف به ترویج آن میداند. این اصل، قانون اساسی را از همان ابتدا در چارچوب یک نظم مذهبی تعریف می کند.
تقدم شریعت بر قانون
در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، تصریح شده است که مجلس شورای ملی باید قوانینی تصویب کند که هیچ گونه مغایرتی با «قواعد مقدسه اسلام» و «قوانین موضوعه حضرت خیرالانام» نداشته باشد. تشخیص این مغایرت نیز نه بر عهده نمایندگان منتخب مردم، بلکه به هیئتی از مجتهدان شیعه سپرده شده است.
بر اساس این اصل، پنج نفر از علمای طراز اول – که از سوی مراجع تقلید معرفی میشوند – اختیار دارند مصوبات مجلس را رد کنند. رأی این هیئت «مطاع و مُتَبَع» اعلام شده و تا زمان «ظهور امام زمان» غیرقابل تغییر است. این ساختار، عملاً قدرتی فراتر از ارادهی اکثریت نمایندگان مجلس به نهاد روحانیت می بخشد.
شباهت ساختاری با قانون اساسی جمهوری اسلامی
یکی از نکات کلیدی این بررسی، شباهت مستقیم این سازوکار با نهاد « شورای نگهبان» در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. همان گونه که شورای نگهبان موظف به تطبیق مصوبات مجلس با «موازین اسلام» است، هیئت علمای پیش بینی شده در متمم مشروطه نیز دقیقاً چنین نقشی را ایفا می کند. از این منظر، جمهوری اسلامی نه گسستی کامل از مشروطه، بلکه ادامهی منطقی همان الگویی است که تقدم شریعت بر قانون عرفی را نهادینه کرده بود.
محدودیت آزادیها در چارچوب شرع
بررسی اصول مربوط به آزادیهای مدنی در متمم قانون اساسی مشروطه نشان میدهد که آزادی آموزش، مطبوعات و اجتماعات همگی مشروط به عدم تعارض با شرع تعریف شدهاند. مفاهیمی چون «کتب ضلال»، «مواد مضره به دین» یا «فتنه دینی و دنیوی» بدون تعریف حقوقی دقیق رها شدهاند و همین ابهام، امکان تفسیر موسع و سرکوب دگراندیشی را فراهم میکند. در چنین چارچوبی، آزادی بیان نه یک حق ذاتی شهروندی، بلکه امتیازی مشروط و قابل لغو است.
جمع بندی
با وجود ترجیح شخصی به نظام پادشاهی، تأکید میکنم که «قانون اساسی مشروطه» نه سکولار است، نه قابل اصلاح بنیادی در چهارچوب خود، و نه متناسب با خواستهای جامعهی امروز ایران. این قانون بر دو ستون تغییر ناپذیر «مذهب رسمی» و «سلطنت» بنا شده و هرگونه تلاش برای مدرنسازی آن، در عمل به خروج از منطق درونیاش منجر میشود.
از این رو، بازگشت به قانون اساسی مشروطه – حتی به عنوان راهحل موقت – نه تنها مسئلهگشا نیست، بلکه خطر بازتولید همان ساختارهای حقوقی را دارد که تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است. آینده ایران، نیازمند تدوین قانونی نو بر پایه اراده آزاد شهروندان، جدایی نهاد دین از دولت، و پذیرش کامل حقوق برابر است؛ نه بازگشت به متنی که محصول سازشهای سیاسی و مذهبی بیش از یک قرن پیش است.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
دیدگاهها
مغالطهسازی، قیاس معالفارق و خوانش ایدئولوژیکِ پسینی از تاریخ
مغالطهسازی، قیاس معالفارق و خوانش ایدئولوژیکِ پسینی از تاریخ است.
مشروطهخواه نبودن یک موضع سیاسی است؛ مغلطهکردن در نقد قانون اساسی مشروطه، ضعف تحلیلی.
این متن نه نقد تاریخی است و نه تحلیل حقوقی؛ انباشتهای از مغلطه و قیاسهای معالفارق است که تاریخ مشروطه را با معیارهای امروز میسنجد تا به نتیجهای از پیشتعیینشده برسد.