فقر، تورم و افسانهی «بحران اقتصادی» در سقوط ۱۳۵۷
به قلم: آناهیتا دیپیر و یاشار استهباننژاد
در روایت مسلطی که طی چهار دههی گذشته بارها و بارها تکرار شده، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ (یا آنچه بسیاری از ایرانیان امروز «آشوب» یا «فتنهی ۵۷» مینامند) نتیجهی مستقیم فقر، تورم و یک بحران اقتصادیِ فراگیر در سالهای پایانی حکومت محمدرضا شاه معرفی میشود. این روایت نه فقط در تاریخنگاری رسمی جمهوری اسلامی، بلکه در میان بخشهایی از نیروهای ملیگرا و چپ نیز رواج دارد. پادکست «فقر و تورم و… سقوط ۵۷» از مجموعهی «گفتگوی روز» دقیقاً به سراغ همین ادعا میرود و میکوشد آن را نه با شعار، بلکه با عدد، سند و مقایسهی تاریخی بیازماید.
نخست باید روشن کرد که دربارهی چرایی وقوع انقلاب ۵۷ دستکم پنج چارچوب تفسیری رایج وجود دارد. دو چارچوب نخست بر «خودجوش» و «درونزا» بودن انقلاب تأکید میکنند و ریشهی آن را در «بحرانهای اقتصادی، تورم، نابرابری» و نیز «خفقان سیاسیِ سالهای پایانی حکومت پهلوی» میجویند؛ و نقش قدرتهای خارجی را یا ناچیز میدانند یا اساساً انکار میکنند. تمرکز این قسمت از مجموعهی «گفتگوی روز» بر نقد بخش اول همین دو چارچوب است: آیا واقعاً اقتصادِ ایرانِ سالهای ۵۶ و ۵۷ چنان فروپاشیده بود که بتواند یک نظام سیاسی را از درون منفجر کند؟
دادههای رسمی نشان میدهد که ایران در سال ۱۳۵۵ تورمی در حدود ۱۶ درصد و در سال ۱۳۵۶ تورمی نزدیک به ۲۵ درصد را تجربه کرد. این ارقام، بیتردید برای جامعهای که سالها به تورم تکرقمی خو گرفته بود، آزاردهنده بود. اما پرسش اساسی این است: «آیا چنین تورمی، حتی اگر نارضایتی ایجاد کند، بهتنهایی میتواند موتور یک انقلاب سراسری باشد؟» برای پاسخ، ما به مقایسهی تطبیقی روی آوردیم. چراکه همین سالها مصادف با یک بحران اقتصادی جهانی بود و بسیاری از کشورها تورمی بهمراتب شدیدتر از ایران داشتند – از اسپانیا و پرتغال گرفته تا ترکیه و اسرائیل، و در آمریکای لاتین کشورهایی مانند شیلی که تورم سهرقمی را تجربه میکردند. با این حال، در هیچیک از این کشورها «انقلاب» به معنای فروپاشی نظم سیاسی رخ نداد. این مقایسهی ساده اما روشنگر نشان میدهد که تورم – حتی تورمهای سنگینتر از ایران – شرط کافی برای انقلاب نیست.
نکتهی کلیدیتر به وضعیت واقعیِ توان مالی دولت ایران در سال ۱۳۵۷ بازمیگردد. برخلاف تصویر «ورشکستگی»، ایران هنوز از ذخایر ارزی عظیمی برخوردار بود؛ چنانکه حتی در اوج اعتصابات سراسری، دولت توانست حقوق همهی کارگران و کارمندان اعتصابی را تا آخرین روز پرداخت کند. افزون بر این، در شهریور ۵۷ حقوقها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت – اقدامی که ممکن است از نظر سیاسی خطا بوده باشد، اما از نظر اقتصادی یک واقعیت مهم را نشان میدهد: کشوری که واقعاً در آستانهی فروپاشی مالی است، نه میتواند چنین پرداختهایی انجام دهد و نه قادر است بازار را با سوبسید و سیاستهای کنترلی از کمبود و جهش قیمتهای افسارگسیخته مصون بدارد.
پرسش مهم دیگری که با صراحت در این پادکست مطرح میشود این است: اگر فقر و گرانی عامل اصلی اعتراضات بود، چرا در سالهای ۵۶ و بخصوص ۵۷ حتی یک موج جدیِ تظاهرات با محوریت مطالبات معیشتی –مانند بیکاری، گرسنگی یا بیخانمانی– به چشم نمیخورد؟ چرا شعارهای اقتصادی در خیابانها محور نبود؟ دادهها نشان میدهد که ایران آن زمان نه با قحطی روبهرو بود و نه با فروپاشی خدمات اجتماعی. بیتردید کمی فقر وجود داشت –همچنان که در همه کشورهای جهان وجود داشت– اما روند کلیِ دههی پنجاه – بهرغم همهی ادعاهای مبتنی بر نابرابریها– روندی کاهشی در نسبتِ فقر بود، نه انفجاری.
از منظر جامعهشناختی، ترکیب طبقاتیِ قربانیانِ اعتراضات نیز تصویر روشنی به دست میدهد. بنا به پژوهشها، تنها حدود یک درصد از کشتهشدگان و مجروحانِ وقایع ۵۶ و ۵۷ از طبقهی تهیدست بودند. این دادهها بهطور جدی افسانهی «انقلاب کوخنشینان» یا «انقلاب زحمتکشان» را زیر سؤال میبرد و نشان میدهد که موتور اصلیِ بسیج خیابانی نه فقر مطلق، بلکه شبکههای ایدئولوژیک، سیاسی و تبلیغاتی بوده است.
پادکست در ادامه به یک قیاس تاریخی تعیینکننده متوسل میشود: جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۴ تورمی نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرد و در دهههای بعد نیز بارها تورمهایی بهمراتب سنگینتر از دههی پنجاه را از سر گذراند. اگر تورم و فشار معیشتی بهتنهایی یا بهعنوان یک عنصر تعیینکنندهی عامل فروپاشی سیاسی بودند، این نظام نباید حتی یک سال دوام میآورد. اما واقعیت این است که دوام یا سقوط رژیمها تابعی از متغیرهای پیچیدهتر–از انسجام نخبگان و دستگاه سرکوب گرفته تا مشروعیت ایدئولوژیک و مداخلههای خارجی– است، نه صرفاً شاخصهای اقتصادیِ کوتاهمدت.
نکتهی مهم دیگری که بحث را عمیقتر میکند، تمایز میان «نارضایتی اقتصادی» و «انقلاب سیاسی» است. تاریخ معاصر نشان میدهد که نارضایتی اقتصادی بسیار فراگیرتر از انقلابهاست؛ اما انقلابها معمولاً زمانی رخ میدهند که نارضایتیها بهوسیلهی شبکههای سازمانیافته، گفتمانهای بسیجکننده و شکاف در رأس قدرت سیاسی به یک پروژهی سیاسیِ جایگزین تبدیل شوند. به بیان دیگر، اقتصاد میتواند زمینه بسازد، اما بهندرت خودِ اقتصاد علت تامهی فروپاشی است.
در مورد ایرانِ ۵۷، شواهد ارائهشده در این پادکست بهروشنی نشان میدهد که روایت «سقوط بهدلیل فقر و تورم» بیش از آنکه یک تبیین علمی باشد، یک افسانهی پسینی برای سادهسازی یک رخداد بسیار پیچیده است. اقتصاد ایرانِ دههی پنجاه – با همهی کاستیها و خطاهای سیاستی که در کشورهای رشدیافته صنعتی هم دیده میشود – نه ورشکسته بود، نه بیپشتوانه، و نه در وضعیتی که بتوان آن را «انفجاری» نامید.
پیام مرکزی این قسمت از «گفتگوی روز» روشن است: بحران اقتصادی کوتاهمدت، آن هم در کشوری با رشد بلندمدت، ذخایر ارزی قابلتوجه و توان پرداختهای گسترده، نمیتواند بهتنهایی علت یک فروپاشی تاریخی باشد. آنچه در سال ۱۳۵۷ رخ داد، بیش از هر چیز محصول یک سناریوی سیاسی–روانی پیچیده، یک جنگ تبلیغاتی سازمانیافته، و همزمانیِ چندین عامل داخلی و خارجی بود، نه یک شورش نان و معیشت. تا زمانی که این تمایز روشن نشود، فهم ما از آن واقعه نیز ناگزیر در سطحِ روایتهای سادهانگارانه باقی خواهد ماند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
