در سطح جنبش، تا به حال افراد و تشکل‌های فراوانی به نقد «دفترچه دوران اضطرار» پرداخته‌اند که برخی نمونه‌های آن در بخش «برای مطالعه بیشتر» آمده است. این دفترچه که در قالب بخشی از «پروژه شکوفایی ایران» منتشر شده، تلاش می‌کند برنامه‌ای برای مدیریت کشور در ۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی ارائه دهد؛ دوره‌ای که در آن هدف اصلی تثبیت وضعیت کشور، حفظ خدمات عمومی، جلوگیری از هرج‌ومرج و ایجاد زیرساخت‌های اولیه برای گذار به نظم سیاسی جدید معرفی شده است.

این سند در قالب مجموعه‌ای از فصل‌ها و حوزه‌های سیاست‌گذاری، به موضوعاتی مانند ساختار حکومت انتقالی، چارچوب حقوقی موقت، حفظ عملکردهای اساسی دولت، اقتصاد و مالیه عمومی، امنیت و نیروهای نظامی، روابط خارجی، آموزش، انرژی، محیط زیست و خدمات اجتماعی می‌پردازد. هدف اعلام‌شده آن، ایجاد ثبات اولیه و فراهم‌کردن شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد، تدوین قانون اساسی جدید و شکل‌گیری نهادهای دائمی دموکراتیک در مراحل بعدی گذار است.

با وجود این، علیرغم کاستی‌های بسیار آشکار و مهمی که در نقدهای منتشرشده مطرح شده است، تاکنون اقدام جدی برای بازنگری و اصلاح محتوای این سند مشاهده نمی‌شود. حتی در ویرایش دوم نیز، جز افزودن نام تعدادی از افراد به فهرست نویسندگان و مشاوران، تغییرات اساسی در چارچوب مفهومی و ساختار تصمیم‌گیری سند دیده نمی‌شود. این امر سبب شده است که بخش مهمی از انتقادهای مطرح‌شده همچنان بدون پاسخ باقی بماند.

این نوشته کوششی است برای ارائه یک نقد منظم و تحلیلی بر «کتابچه دوران اضطرار». در این نقد ابتدا به نقاط قوت سند ـ از جمله تلاش برای برنامه‌ریزی پیشاپیش برای شرایط بحرانی و توجه به حوزه‌های مختلف اداره کشور ـ پرداخته می‌شود. سپس کاستی‌های اساسی آن، از جمله مسائل مربوط به مشروعیت سیاسی، سازوکارهای مشارکت عمومی، تمرکز قدرت در ساختار پیشنهادی و نبود سازوکارهای نظارت و پاسخگویی بررسی خواهد شد و در پایان نیز پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل این سند ارائه می‌شود.

نقاط قوت سند

پوشش کمابیش جامع حوزه‌های کلیدی

«کتابچه دوران اضطرار» می‌کوشد طیفی گسترده از مسائل حیاتی را در دوره فروپاشی یا انتقال قدرت پوشش دهد: از امنیت و نظم عمومی تا خدمات زیربنایی (آب، برق، بهداشت)، اقتصاد، آموزش، محیط‌زیست و اداره خدمات عمومی. این گستره موضوعی نشان می‌دهد که سند صرفاً بر جنبه‌های سیاسی گذار تمرکز ندارد، بلکه دغدغه اداره عملی کشور در شرایط بحرانی را نیز مد نظر قرار داده است.

چنین رویکردی اهمیت زیادی دارد، زیرا تجربه بسیاری از کشورهای درگیر فروپاشی نظم سیاسی نشان داده است که خلأ برنامه برای اداره امور اجرایی و خدماتی می‌تواند بحران سیاسی را به سرعت به بحران اجتماعی و انسانی تبدیل کند. تلاش برای پیش‌بینی حوزه‌های مختلف اداره کشور، حتی اگر در جزئیات با کاستی‌هایی همراه باشد، گامی در جهت واقع‌بینانه‌تر کردن بحث گذار محسوب می‌شود.

مرحله‌بندی گذار و تفکیک سه دوره

یکی از نکات مثبت سند، تفکیک فرایند گذار به سه مرحله نسبتاً متمایز است: مرحله اضطراری (حدود شش ماه نخست پس از فروپاشی رژیم) که محتوا این سند است، مرحله تثبیت و مرحله بازآرایی بلندمدت پس از گذار.

این مرحله‌بندی که در ابتدای سند توضیح داده شده است (ص ۶)، تلاشی برای ایجاد نظم مفهومی در برنامه‌ریزی گذار است. چنین رویکردی کمک می‌کند میان مدیریت بحران کوتاه‌مدت و بازسازی نهادی بلندمدت تمایز گذاشته شود.

در بسیاری از تجربه‌های گذار سیاسی، آمیختگی این دو سطح موجب شده است که دولت‌های انتقالی همزمان با بحران‌های فوری و پروژه‌های بلندمدت روبه‌رو شوند و در نتیجه از انجام مؤثر هر دو بازبمانند. تفکیک این مراحل، در صورت اجرای واقع‌بینانه، می‌تواند از چنین آشفتگی مفهومی جلوگیری کند.

تفکیک قوای موقت

در ساختار پیشنهادی سند، سه نهاد موقت برای اداره کشور در مرحله اضطراری در نظر گرفته شده است: مهستان گذار به عنوان نهاد قانون‌گذاری موقت، دولت گذار به عنوان قوه اجرایی، و دیوان گذار به عنوان نهاد قضایی.

این تقسیم‌بندی تلاشی است برای حفظ اصل کلاسیک تفکیک قوا حتی در شرایط اضطراری و جلوگیری از تمرکز رسمی قدرت در یک نهاد. چنین رویکردی از نظر نظری می‌تواند به کاهش خطر سوءاستفاده از قدرت، اقدامات انتقام‌جویانه یا تصمیم‌گیری‌های غیرقابل نظارت کمک کند.

حفظ حداقلی از توازن نهادی در دوره گذار، از جمله شروط مهم برای جلوگیری از تبدیل دولت انتقالی به یک قدرت متمرکز و غیرپاسخگو است. هر چند رهبری و انتخاب اعضای این سه نهاد توسط یک فرد، رهبر خیزش ملی، این تفکیک را بغایت تضعیف و صوری می‌کند.

حوزه نظامی و امنیتی

یکی از بخش‌های قابل توجه سند، سپیدنامه نظامی و امنیتی است که با دقت و جزئیات نسبتاً زیادی تنظیم شده و از نظر فنی و حرفه‌ای، تلاش می‌کند سناریوهای مختلف مربوط به کنترل نیروهای نظامی، حفظ امنیت و جلوگیری از فروپاشی ساختارهای دفاعی کشور را بررسی کند.

با این حال، بخشی از تصمیمات و تدابیر مطرح‌شده در این حوزه فراتر از اختیارات طبیعی یک ساختار گذار است و در نهایت باید به تصمیم نهادهای منتخب مردم در مرحله بعدی سپرده شود. با وجود این، طرح چنین موضوعاتی در سطح برنامه‌ریزی اولیه می‌تواند به کاهش ابهام در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های دوران گذار کمک کند.

الهام از تجارب تطبیقی

ارجاع به نمونه‌هایی مانند کوزوو، تیمور شرقی، عراق و همچنین اشاره به تجربه‌های حقوقی در فرایند برگزیت نشان می‌دهد که نویسندگان سند تلاش کرده‌اند از برخی تجارب گذار سیاسی و حقوقی در جهان درس بگیرند.

این نگاه تطبیقی، در صورتی که با تحلیل دقیق زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و نهادی ایران همراه شود، می‌تواند به غنای برنامه‌ریزی برای گذار کمک کند. با این حال، در برخی موارد – از جمله تأکید سند بر اینکه «ساختار حقوقی پیشنهادی» بر پایه گزینه‌ای ترکیبی و الهام‌گرفته از تجربه حقوقی بریتانیا در فرایند برگزیت است (ص ۲۳) – استدلال کافی برای تناسب این الگو با شرایط ایران ارائه نشده است. در نتیجه، هرچند اصل توجه به تجربه‌های تطبیقی مثبت است، اما میزان بومی‌سازی این الگوها همچنان نیازمند توضیح و توجیه دقیق‌تر است.

کاستی‌های اساسی و ساختاری سند

با وجود نکات قوت یادشده، «کتابچه مرحله اضطراری» با چالش‌های جدی در چند حوزه بنیادی مواجه است: مسئله مشروعیت و نمایندگی سیاسی نهادهای گذار؛ تمرکز قدرت در حلقه‌ای محدود پیرامون رهبر خیزش ملی؛ ابهام در سازوکارهای پاسخگویی و نظارت عمومی؛ رابطه نامشخص نیروهای سیاسی و جامعه مدنی با ساختار گذار؛ ابهام‌های حقوقی و نهادی؛ و کمبود جزئیات اجرایی در برخی حوزه‌های حیاتی.

این کاستی‌ها در مجموع این نگرانی را ایجاد می‌کنند که سند، به جای طراحی یک سازوکار نهادی فراگیر و متکثر برای مدیریت گذار، بیش از حد بر الگوی رهبری فردمحور تکیه دارد.

عدم مشارکت نیروهای متنوع جنبش در تدوین سند

یکی از بنیادی‌ترین نقدها به سند، شیوه تدوین آن است. اگر سندی برای «دوران اضطرار ملی» طراحی می‌شود، اما در تدوین آن نیروهای متنوع سیاسی، مدنی، صنفی، قومی و فکری مشارکت مؤثر نداشته‌اند، از همان ابتدا با مسئله مشروعیت روبه‌رو خواهد شد.

در دوره‌های گذار سیاسی، مشروعیت تنها از کارآمدی اجرایی ناشی نمی‌شود؛ بلکه به میزان مشارکت و نمایندگی طیف‌های مختلف جامعه نیز وابسته است. حذف یا کم‌رنگ کردن سایر نیروهای جنبش می‌تواند خطر بازتولید الگوی تمرکزگرایانه قدرت را — حتی پیش از شکل‌گیری نظم جدید — افزایش دهد.

در سند ادعا شده است که پروژه با «درگیر کردن ذی‌نفعان کلیدی داخلی و بین‌المللی» در پی ایجاد چارچوبی تاب‌آور برای حکمرانی دموکراتیک است (ص ۷). با این حال، شواهد روشنی از مشارکت گسترده نیروهای متنوع سیاسی و مدنی در فرایند تدوین آن ارائه نشده است. این فاصله میان ادعای مشارکت فراگیر و فرآیند واقعی تدوین سند یکی از نقاط ابهام مهم آن محسوب می‌شود.

سند با سوگیری افراطی به پادشاهی‌خواهی و با محتوی سلطنت‌طلبی تنظیم شد. سند ادعای «جداسازی نهاد نظامی از سیاست و ایدئولوژی» دارد ولی، همزمان سرسپردگی به یک ایدئولوژی جدید را اجباری می‌کند: «چنانچه قانون اساسی نوین بر پایه سامانه پادشاهی پارلمانی تدوین شده باشد ... سوگند وفاداری ارتش ملی، وفاداری به تاج و تخت را نیز در بر خواهد گرفت.» (ص ۴۴) این به این معنی است که جمهوری‌خواهان یا از ارتش پاکسازی می‌شوند، یا باید به دروغ وانمود به پادشاهی‌خواهی کنند.

غلبه رویکرد فردمحور بر نهادسازی دموکراتیک

در مجموع، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره سند، غلبه رویکرد فردمحور بر طراحی نهادهای دموکراتیک و متکثر است. در گذارهای پایدار، اصل باید بر: محدود کردن قدرت فردی، تقویت نهادهای پاسخگو و ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف، باشد. اگر ساختارهای گذار بیش از حد به اراده یک فرد وابسته باشند، حتی با نیت‌های مثبت نیز ممکن است فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه  —حتی در پوشش گذار —  بازتولید شود.

گرچه سند از تفکیک قوای موقت سخن می‌گوید، اما با ابداع ساختارهایی چون «نهاد خیزش ملی» و «نهاد اجرایی موقت» تحت نظر  و انتخاب یک فرد، عملاً قدرت را در دست شخصی واحد متمرکز می‌کند.

در شرایط اضطراری، گرایش به همگامی، هم‌سوئی و تمرکز قدرت قابل درک است؛ اما تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که «اضطرار» اغلب به بهانه‌ای برای تثبیت اقتدار فردی بدل می‌شود. بدون سازوکارهای نظارتی شفاف، محدودیت زمانی قطعی و مشخص، و امکان عزل و پاسخگویی، چنین تمرکزی می‌تواند با اصول دموکراتیک در تعارض قرار گیرد.

سند به هیچ وجه در پی سازمان دادن نهادی برای رهبری جنبش نیست. جنبش را می‌خواهد با یک رهبر بلا منازع با اختیارات نامحدود و بدون هیچ سازوکار کنترل قدرت، و با توده‌های اتمیزه شده رهبری کند و شاهزاده رضا پهلوی را در جایگاه رهبر خیزش ملی قرار می‌دهد.

«نهاد خیزش ملی» نقش مشورتی داشته و بازوی سیاست گذاری و تصمیم گیری رهبر خیزش ملی است و «نهاد اجرایی موقت» وظیفه آن عملی کردن سیاست‌ها و اجرای تصمیمات رهبر خیزش ملی میباشد. بنابر ملاحظات امنیتی اسامی این اشخاص در زمان مناسب با صلاحدید رهبر خیزش ملی آشکار خواهد شد. (ص ۲۷) تمرکز قدرت در دست رهبر خیرش ملی سرسام‌آور است. در نبود نهادی برای رهبری و سازو کاری فراگیر و متکثر برای مدیریت گذار و کنترل قدرت، و در کمیابی مردمان و زنان بادانش در بیش از نود درصد مخالفان نظام جمهوری اسلامی، رهبر خیزش ملی رهبر سامانه گذار شامل سه نهاد است که عبارتند از «مهستان گذار»، «دولت گذار» و تعین شاکله آن و «دیوان گذار» است. نصب و عزل رؤسای دولت گذار و دیوان گذار توسط رهبر خیزش ملی انجام می‌پذیرد. رهبر خیزش ملی فرمانده کل نیروهای نظامی و عزل و نصب فرماندهان و روسای عالی ارتش خواهند بود. مسئولیت ده‌ها وظایف کوچک دیگر که اجرای آنرا به رهبر خیزش ملی نسبت دادن، حتی توهین‌آمیز است که رهبر یک خیزش ملی می‌خواهد به این جزئیات بپردازد. (ص ۲۸). 

این همه تمرکز قدرت دست یک نفر، آیا آسیب‌پذیر نیست؟ اینهمه تمرکز ترسناک و تفرقه‌افکنانه نیست؟ یک نفر اعضای هر سه قوه را انتخاب می‌کند. به کسی هم بروز نمی‌دهد که آنها چه کسانی هستند؟ رهبری و عزل و نصب آنها را در دست خودش دارد. این چگونه دموکراسی است؟

ابهام حقوقی در لغو یا تعلیق قانون اساسی موجود و بازگردانی قانون اساسی پادشاهی

در حقوق اساسی، خلأ حقوقی خطرناک است. اگر چارچوب حقوقی مشخصی برای عبور از نظم سابق تعریف نشود، اقدامات دوره اضطرار می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل یا حقوق داخلی آینده، محل مناقشه و بی‌اعتباری باشد.

سند برای قوانین دوران گذار، بین سه گزینه «بازگردندان تمام قوانین دوران پادشاهی» (گزینه بازگردانی)، «حفظ تمام قوانین جمهوری اسلامی» (گزینه حفظ) و «حفظ قوانین موجود ... همراه با لغو گزینشی» (گزینه ترکیبی)، گزینه سوم را توصیه می‌کند. (ص ۲۱) اما، برای لغو گزینشی معیارهای کشدار، تفسیرپذیر، ناروشن و مبهم پیشنهاد می‌کند مثل تضاد با «هویت تاریخی و ملی ایران» یا «پیشرفت سامانه گذار». در گزینش قوانین دوران پادشاهی روشن نمی‌کند آیا با آن بخشی از قوانین پادشاهی که با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن مغایرت داشت هم ارجاع خواهد شد؟

فقدان تضمین صریح و غیرقابل تعلیق برای حقوق بنیادین

در سند تضمین صریح و غیرقابل تعلیق برای برخی حقوق و آزادی‌های بنیادین — از جمله آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی تجمع و آزادی تشکل‌های سیاسی — به شکل روشن و نظام‌مند بیان نشده است.

در بسیاری از گذارهای موفق، برخی حقوق به عنوان حقوق غیرقابل تعلیق حتی در وضعیت اضطراری تعریف می‌شوند. نبود چنین تصریحی می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که شرایط اضطراری به محدود شدن گسترده آزادی‌های مدنی منجر شود.

درهم‌آمیزی وظایف دوران اضطرار و دوران تثبیت

مرز میان «مدیریت بحران فوری» و «طراحی ساختارهای دموکراتیک، متکثر، فراگیر و پایدار آینده» در سند کاملاً روشن نیست. گسترش دامنه اضطرار بیش از حد لازم، این خطر را دارد که تصمیمات بنیادین درباره ساختار نظام آینده، در شرایطی غیررقابتی و تحت تمرکز قدرت اتخاذ شوند.

اصل دموکراتیک اقتضا می‌کند که تصمیمات مهم درباره: نظام سیاسی، اقتصادی، ساختار حقوقی، سیاست‌های آموزشی، و جهت‌گیری‌های کلان سیاست خارجی در فضایی آزاد و رقابتی و پس از عادی‌سازی نسبی شرایط و توسط نهادهای منتخب مردم اتخاذ شوند. آیا تغییرات لازم در کتاب‌های درسی (ص ۳۰) در پروژه گذار می‌گنجد؟ نویسندگان سند کم و بیش در همه جا مفهوم پروژه به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های موقتی برای رسیدن به یک هدف مشخص و یکتا را با فرآیند به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های تکرارشونده و استاندارد برای انجام مداوم یک کار را در هم می‌آمیزند. کنش‌های دوران اضطرار یک پروژه است نباید برای نهادهایی که نمایندگان مردم آنرا اداره خواهند کرد، خط مشی تعیین کند.

علیرغم اینکه سند تاکید بر دوران گذار دارد ولی برای دوران پس از گذار نیز، نهادهای منتخب مردم را دور می‌زند و سپید نامه می‌نویسد: «سپیدنامه نظامی و امنیتی .... اجرای یک جدول زمانی سه مرحله‌ای (از ماه صفر تا ماه بیست و چهار) که با مدیریت فوری بحران و تامین امنیت مرزها آغاز شده و به نوسازی نهادی بلندمدت و توسعه همکاری‌های دفاعی بین‌المللی ختم می‌شود.» (ص ۹، تاکید از نگارنده) 

سپیدنامه سیاست خارجی، به درستی بر «شناسایی رسمی-حقوقی اسرائیل» (ص ۹ و ۶۳) تاکید دارد، ولی از حقوق مردم فلسطین نامی نمی‌برد. هر چند این به‌رسمیت‌شناسی در محدوه اختیار یک سند اضطراری نیست و محدوه‌ی اختیارات نهادهای قانونی منتخب مردم است، ولی سند باید در سیاست خارجی در چارچوب سیاست سازمان ملل متحد و اکثریت دولت‌های دموکراتیک جهان باشد، نه سیاست دونالد ترامپ و نتانیاهو، باید بر شناسایی رسمی-حقوقی مردم اسرائیل و مردم فلسطین تاکید کند. پایبندی به سیاست دو دولت و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم فلسطین و اسرائیل، نه تنها یک امر انسانی است، بلکه بر روابط ما با کشورهای منطقه تاثیر مثبت خواهد داشت.

کم‌رنگ بودن اصل آزادی رسانه‌ها، تشکل‌ها و تجمعات

در دوره گذار، رسانه‌های آزاد و تجمعات مسالمت‌آمیز نقش حیاتی در نظارت بر قدرت موقت دارند. سند باید به‌صراحت تضمین کند که سانسور لغو می‌شود، رسانه‌های مستقل حق فعالیت دارند و تجمعات مسالمت‌آمیز آزاد است مگر در موارد استثنایی مشخص و محدود.

بدون این تضمین‌ها، حتی ساختارهای موقت نیز می‌توانند به قدرت غیرپاسخگو تبدیل شوند. فقدان شفافیت در این زمینه  و محدود کردن احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، مدنی و زیست‌محیطی می‌تواند به مهندسی سیاسی فضای گذار منجر شود. حکومت آینده ایران چه پادشاهی پارلمانی باشد، چه جمهوری پارلمانی، محتوا یکسانی خواهد داشت. روشن شدن این محتوا، نقش پارلمان، نقش احزاب، آزادی احزاب و مطبوعات، آزادی بیان و عقیده امید به آینده و همبستگی ملی را تقویت می‌کند.

پایه کلی سند بر یک بنیان حل معضلات دوران گذار و گشایش اقتصادی بدون گشایش سیاسی و مشارکت متکثر احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، مدنی، محیط زیست، زنان و جوانان بنا شده است. از اینرو، نهادی متکثر برای دوران گذار پیش از گذار تدارک دیده و یا سازمان داده نمی‌شود، و نیازی به سازماندهی و همکاری نمی‌بیند. همه‌ی امور با مدیریت «رهبر خیزش ملی» یا نمایندگان برگزیده او اجرا می‌شود. مدلی بسیار شبیه به سلطنت پهلوی دوم و ولایت خامنه‌ای. این تشبیه شاید خیلی نادادگرانه به‌نظر برسد، ولی با روح کلی سند سازگار است.

کم‌توجهی به تنوع فرهنگی و حقوق اتنیک‌ها

ایران کشوری متکثر از نظر قومی، زبانی و فرهنگی است. در سند اشاره‌هایی به این مسئله وجود دارد، اما چارچوب روشنی برای موضوعاتی مانند: تمرکززدایی اداری، مدیریت محلی و حقوق زبانی و فرهنگی ارائه نشده است.

در دوره‌های گذار سیاسی، بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند به تنش‌های هویتی دامن بزند. طراحی سازوکاری روشن برای تضمین حقوق فرهنگی و زبانی، در عین حفظ یکپارچگی کشور، از عناصر مهم ثبات سیاسی در بلندمدت است.

سند هرچند درباره عدم تمرکز و مرکزگرایی افراطی که یکی از مهمترین مسائل مطرح در جنبش ماست، موضع‌گیری روشن نمی‌کند، ولی به اتنیک‌های کشور چنگ و دندان نشان می‌دهد و حتی یکی از محورهای اصلی همکاری با کشورهای همسایه و منطقه را سرکوب آنها ترسیم کرده است. (ص ۶۵ تا ۶۷)

کم‌رنگ بودن سازوکار عدالت انتقالی

سند به عدالت و دادخواهی برای قربانیان نقض حقوق بشر توجه کافی ندارد. بدون طراحی سازوکارهای عدالت انتقالی—شامل حقیقت‌یابی، محاکمه منصفانه عاملان جنایات سنگین، و جبران خسارت قربانیان—گذار می‌تواند به فراموشی یا معامله سیاسی بر سر عدالت منجر شود.

عدالت انتقالی نه انتقام است و نه فراموشی؛ بلکه شرط بازسازی اعتماد اجتماعی است باید با صراحت بیشتر به حقوق شهروندی همگان، حتی وابستگان رژیم سابق و ممنوعیت شکنجه و اعدام تاکید شود.

یکی از شیوه‌های رایج حکومت اسلامی، مجازات خانواده و بستگان کنشگران سیاسی و روزنامه‌نگاران است، باید با صراحت اعلام شود، هیچ فردی به‌خاطر جنایت والدین و بستگانش مجازات نمی‌شود.

ابهام در سازوکار انتخاب و پاسخگویی نهادهای گذار

در سند اشاره شده است که اعضای برخی نهادهای گذار به دلایل امنیتی در زمان مناسب معرفی خواهند شد. اصل ملاحظات امنیتی قابل درک است؛ اما سند درباره معیارهای انتخاب این افراد توضیح روشنی ارائه نمی‌دهد.

پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود عبارت‌اند از: معیار انتخاب اعضای نهادهای گذار چیست؟ این افراد از چه طیف‌های سیاسی و اجتماعی انتخاب می‌شوند؟ آیا انتخاب آنها صرفاً توسط رهبر خیزش ملی انجام می‌شود یا نهادی جمعی در این فرایند نقش دارد؟ سازوکار نظارت و پاسخگویی این نهادها چیست؟ ابهام در این زمینه می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که ساختار گذار به جای یک نظام مشارکتی، متکثر و نهادمحور، به شبکه‌ای از انتصاب‌های فردی تبدیل شود.

برخی ابهام‌های مفهومی و نگارشی

تدوین‌کنندگان سند با چند بدعت ابهام‌آفرین درک سند را دشوار کردند:

عدم استفاده از تاریخ معمول و آشنا که همیشه مجبورند آنرا به تاریخ آشنا تبدیل کنند.

عدم استفاده از واژگان علوم سیاسی، اجتماعی و حقوقی معمول در بین مردم ایران، که باز مجبور به ترجمه‌های بدعت‌های خود شدند. واژه white paper را که معنی آن سند سیاسی-اقتصادی است را واژه به واژه، سپید نامه ترجمه کردند که نارسا است. (سپید نامه و سیه نامه واژگان رایج ادبیات فارسی با معنی مشخص است.)

تدوین‌کنندگان سند، زیرکانه سعی ‌می‌کنند نقش تاریخی مقاومت مردم ایران را نادیده بگیرند و خیزش سترگ «زن، زندگی، آزادی» را «خیزش شهریور ۲۵۸۱ (۱۴۰۱)» (ص ۷) می‌نامند، تا مبادا به انحصار آنها در جنبش ملی خدشه وارد شود.

در سند که سندی سیاسی اقتصادی، حقوقی، نظامی و آموزشی است،  سلب مسئولیت شده است و آمده است: «سلب مسئولیت: نویسندگان این کتابچه، آن را به سفارش نوفدی تدوین کرده‌اند. دیدگاه‌های مطرح شده صرفاً متعلق به نویسندگان و/یا نوفدی می‌باشد و لزوماً بازتاب دهنده مواضع و دیدگاه‌های کارفرمایان نویسندگان نیست.» (ص ۱۶) این سلب مسئولیت به چه معنی است؟ کارفرمایان نویسندگان چه کسانی هستند؟ آیا به این معنی است سند بازتاب دهنده مواضع و دیدگاه‌های شاهزاده رضا پهلوی نیست؟

پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل «سند مرحله اضطراری»

نقدهای پیش‌گفته به معنای نفی کامل تلاش برای برنامه‌ریزی برای دوران گذار نیست. برعکس، وجود چنین اسنادی نشان‌دهنده درک ضرورت آمادگی برای شرایط بحرانی است. با این حال، برای آنکه «سند مرحله اضطراری» بتواند به چارچوبی معتبر، فراگیر و قابل اتکا برای مدیریت گذار تبدیل شود، لازم است اصلاحات و تکمیل‌هایی در چند حوزه اساسی صورت گیرد.

گسترش فرایند تدوین سند و مشارکت نیروهای متنوع

نخستین و مهم‌ترین گام، گسترش فرایند تدوین و بازنگری سند با مشارکت طیف‌های متنوع سیاسی و اجتماعی است. تجربه بسیاری از گذارهای موفق نشان می‌دهد که اسناد راهبردی گذار زمانی مشروعیت و کارآمدی پیدا می‌کنند که حاصل گفت‌وگو و همکاری میان نیروهای مختلف جامعه باشند. هم‌افزایی تدوین جمعی «سند مرحله اضطراری» نزدیکی و تقویت اعتماد نیروهای گوناگون است.

در این راستا می‌توان: یک فرایند مشورتی فراگیر با حضور نمایندگان احزاب، تشکل‌های مدنی، اتحادیه‌های صنفی، فعالان حقوق بشر، گروه‌های زنان، جوانان و نمایندگان اتنیک‌ها و اقلیت‌های دینی ایجاد کرد؛ نسخه‌های مختلف سند را به صورت پیش‌نویس‌های عمومی منتشر کرد و امکان نقد و اصلاح جمعی را فراهم ساخت؛ و نهادی مستقل برای هماهنگی و جمع‌بندی این مشورت‌ها تشکیل داد.

چنین فرایندی می‌تواند از یک سند محدود به یک پروژه خاص، چارچوبی ملی برای مدیریت گذار بسازد.

جایگزینی الگوی رهبری فردی با رهبری نهادی و جمعی

یکی از اصلاحات کلیدی، تقویت نهادهای جمعی و کاهش تمرکز قدرت در یک فرد است. در بسیاری از گذارهای سیاسی، سازوکارهای رهبری جمعی—مانند شوراهای گذار یا هیئت‌های موقت ملی—برای جلوگیری از تمرکز قدرت ایجاد شده‌اند.

در این زمینه می‌توان پیشنهاد کرد: تشکیل یک شورای رهبری گذار متشکل از نمایندگان طیف‌های مختلف جنبش؛ تعیین حدود مشخص اختیارات برای هر نهاد؛ پیش‌بینی سازوکارهای شفاف برای عزل، پاسخگویی و نظارت بر مقامات موقت.

چنین ساختاری می‌تواند از تبدیل دوره اضطراری به یک دوره تمرکز قدرت شخصی جلوگیری کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

تدوین منشور حقوق بنیادین غیرقابل تعلیق

برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از شرایط اضطراری، ضروری است که سند به‌طور صریح منشوری از حقوق بنیادین غیرقابل تعلیق را اعلام کند. این منشور می‌تواند بر اساس اصول حقوق بشر بین‌المللی تدوین شود و شامل مواردی مانند: آزادی بیان و رسانه‌ها؛ آزادی تجمعات و تشکل‌ها؛ آزادی احزاب و رقابت سیاسی؛ ممنوعیت شکنجه، منوعیت اعدام‌ و مجازات جمعی؛ حق دادرسی عادلانه و استقلال قوه قضاییه.

تصریح به این حقوق—حتی  در شرایط اضطراری—می‌تواند به شکل‌گیری اعتماد اجتماعی و جلوگیری از بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه کمک کند.

تعیین چارچوب روشن برای گذار حقوقی

یکی دیگر از اصلاحات ضروری، شفاف‌سازی وضعیت حقوقی قوانین موجود است. سند باید به‌طور دقیق مشخص کند که: کدام قوانین فوراً لغو می‌شوند؛ کدام قوانین تا تدوین قانون اساسی جدید به‌طور موقت معتبر می‌مانند؛ و چه نهادی اختیار تفسیر و اصلاح قوانین را در دوره گذار دارد.

این چارچوب باید بر اساس اصول حقوق بشر، حاکمیت قانون و تعهدات بین‌المللی ایران تنظیم شود تا از ایجاد خلأ حقوقی و مناقشات بعدی جلوگیری شود.

تعریف سازوکار عدالت انتقالی

برای مواجهه با میراث نقض گسترده حقوق بشر، لازم است سند به‌طور مشخص سازوکارهایی برای عدالت انتقالی طراحی کند. این سازوکارها می‌توانند شامل موارد زیر باشند: تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی نقض حقوق بشر؛ برگزاری دادگاه‌های منصفانه برای عاملان جنایات جدی؛ برنامه‌های جبران خسارت برای قربانیان؛ و برنامه‌های اصلاح نهادی در دستگاه‌های امنیتی و قضایی.

چنین رویکردی می‌تواند میان دو خطر انتقام‌جویی بی‌ضابطه و مصونیت کامل عاملان نقض حقوق بشر تعادل برقرار کند.

تقویت نقش احزاب و جامعه مدنی در دوره گذار

گذار دموکراتیک بدون رقابت آزاد سیاسی و فعالیت جامعه مدنی پایدار نخواهد بود. بنابراین سند باید به‌صراحت چارچوبی برای: ثبت و فعالیت آزاد احزاب سیاسی؛ فعالیت تشکل‌های صنفی و مدنی؛ تأمین مالی شفاف احزاب؛ و نظارت عمومی بر نهادهای موقت تعریف کند.

رشد سریع احزاب و نهادهای مدنی در دوره گذار می‌تواند به شکل‌گیری فرهنگ سیاسی مشارکتی کمک کند.

توجه بیشتر به تنوع فرهنگی و تمرکززدایی

در کشوری با تنوع قومی و زبانی مانند ایران، لازم است سند چارچوبی روشن برای: تمرکززدایی اداری و مدیریتی؛ تقویت حکومت‌های محلی؛ تضمین حقوق زبانی و فرهنگی اتنیک‌ها؛ و مشارکت برابر همه شهروندان در اداره کشور ارائه کند.

چنین رویکردی می‌تواند همبستگی ملی را تقویت کرده و از شکل‌گیری تنش‌های هویتی در دوره گذار جلوگیری کند.

افزایش شفافیت و دقت مفهومی در متن سند

در نهایت، برای افزایش کارآمدی و فهم عمومی سند، لازم است: از واژگان استاندارد علوم سیاسی و حقوقی استفاده شود؛ ساختار مفهومی سند ساده‌تر و شفاف‌تر گردد؛ و اصطلاحات و تعاریف کلیدی به‌طور دقیق توضیح داده شوند. شفافیت زبانی و مفهومی می‌تواند به پذیرش گسترده‌تر سند در میان فعالان سیاسی و جامعه مدنی کمک کند.

جمع‌بندی

در مجموع، «کتابچه مرحله اضطراری» را می‌توان تلاشی قابل توجه برای اندیشیدن به شرایط گذار در ایران و مدیریت یک وضعیت بحرانی دانست. توجه به برنامه‌ریزی پیشاپیش برای دوره‌ای که ممکن است با خلأ قدرت، اختلال در خدمات عمومی و بی‌ثباتی سیاسی همراه باشد، خود نشانه درک اهمیت مسئله گذار و ضرورت جلوگیری از فروپاشی نهادی است. جامع‌نگری نسبی سند در پرداختن به حوزه‌های مختلف اداره کشور، مرحله‌بندی فرایند گذار و تأکید بر تداوم خدمات حیاتی از جمله نقاط قوت آن به شمار می‌آیند.

با این حال، بررسی دقیق‌تر سند نشان می‌دهد که این طرح با چالش‌های جدی در چند حوزه اساسی مواجه است: از جمله مسئله مشروعیت فراگیر در فرایند تدوین و اجرا، تمرکز قابل توجه قدرت در یک فرد یا حلقه محدود، ابهام در سازوکارهای پاسخگویی و نظارت عمومی، فقدان تضمین صریح برای برخی حقوق بنیادین شهروندان، کم‌رنگ بودن سازوکارهای عدالت انتقالی، و نیز کمبود جزئیات اجرایی در برخی حوزه‌های حساس مانند امنیت و اقتصاد.

اگر قرار باشد چنین متنی به عنوان یکی از مبانی برنامه‌ریزی برای گذار سیاسی در ایران مورد توجه قرار گیرد، ضروری است که از یک طرح نسبتاً متمرکز و فردمحور به چارچوبی مشارکتی، شفاف، حقوق‌محور و نهادگرا ارتقا یابد. این امر مستلزم گسترش مشارکت نیروهای متنوع سیاسی و اجتماعی در تدوین و بازنگری سند، تقویت نهادهای جمعی و سازوکارهای نظارتی، تضمین صریح حقوق بنیادین شهروندان، و تعریف روشن حدود اختیارات نهادهای موقت است.

در نهایت، تجربه بسیاری از گذارهای سیاسی نشان می‌دهد که موفقیت در عبور از یک نظام اقتدارگرا تنها به سرنگونی آن محدود نمی‌شود، بلکه به چگونگی مدیریت دوره گذار وابسته است. اضطرار اگرچه ممکن است تمرکز موقت قدرت را تسهیل کند، اما در یک گذار دموکراتیک باید به‌عنوان مرحله‌ای کوتاه، محدود و تحت نظارت عمومی تعریف شود—مرحله‌ای که هدف آن نه تثبیت قدرت، بلکه فراهم کردن شرایط برای استقرار حاکمیت قانون، مشارکت آزاد سیاسی و حاکمیت مردم است. تنها در چنین چارچوبی است که برنامه‌ریزی برای دوران اضطراری می‌تواند به جای بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه، به بنیان‌گذاری نظمی دموکراتیک و پایدار در ایران کمک کند.

احد قربانی دهناری

۱۷ اسفند ۱۴۰۴ - ۸ مارس ۲۰۲۶

برای مطالعه بیشتر و آشنایی با برخی از نقدهای دیگر

کتابچه مرحله اضطراری (ویرایش دوم)
https://fund.nufdiran.org/fa/projects/ipp/research/emergency-phase-booklet/

دفترچه دوران اضطرار (ویرایش نخست)
https://fund.nufdiran.org/wp-content/uploads/2025/07/EmergPhase_v3_PERS.pdf

«دفترچه دوران اضطرار»؛ ضرورت مدیریت گذار یا سندی نیازمند اصلاح؟ 
https://news.gooya.com/2026/02/post-106297.php

پرگار: دفترچه اضطرار پادشاهی‌خواهان
https://www.youtube.com/watch?v=bmhR3GAsL9g

دفترچه دوران اضطرار یا دفترچه بقای شبکه‌های قدرت قدیمی؟
https://www.radiozamaneh.com/877851/

دفترچۀ دوران اضطرار؛ نسخۀ ناکارآمد مدیریت گذار ایران
https://kar-online.com/106611/

سناریو بعد از سقوط؛ «دفترچه دوران اضطرار» شاهزاده رضا پهلوی چگونه قرار است اجرا شود؟ 
https://www.iranintl.com/202508126940

میدان - دفترچه اضطرار؛ دموکراسی یا استبداد؟ 
https://www.youtube.com/watch?v=wuKTg2-7u5M

نگاهی به دفترچه «مرحله اضطراری»؛ نقاط قوت و کمبودها 
http://www.hanifhidarnejad.com/Hidarnejad/index.php?option=com_content&task=view&id=12163&Itemid=1