«کنگره آزادی» در دومین اجلاس خود با محوریت «کثرتگرایی» در روزهای ۲۸ و ۲۹ مارس ( امسال ۲۰۲۶ ) در لندن برگزار شد؛ نشستی که میتوان آن را یکی از کمسابقهترین تلاشها برای گردآوردن طیفی گسترده از نیروهای سیاسی و مدنی ایران در خارج از کشور دانست. در این گردهمایی، از احزاب اتنیکی و جریانهای پادشاهیخواه تا نیروهای چپ، فعالان حقوق زنان، کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر حضور داشتند؛ ترکیبی که بهخوبی بازتابدهنده تنوع واقعی جامعه ایران است.
محور اصلی این کنگره، به رسمیت شناختن «ایران متکثر» و تلاش برای تبدیل این واقعیت اجتماعی به بنیانی برای ساخت یک نظام سیاسی دموکراتیک و پایدار بود. سخنرانان مختلف در طول این دو روز بر مجموعهای از اصول کلیدی تأکید کردند: ضرورت توافق بر حداقلهای مشترک، دستیابی به اجماع اکثریتی، تضمین برابری حقوق شهروندی در تمامی ابعاد—از حقوق سیاسی و اقتصادی تا حقوق جنسیتی—و همچنین اهمیت گفتوگو بهجای تکگویی در فضای سیاسی آینده ایران.
یکی از برجستهترین وجوه این کنگره، حضور نمایندگان اقوام و ملیتهای مختلف از جمله کرد، ترک، بلوچ، عرب و فارس بود که با صراحت از تجربههای تاریخی خود در زمینه تبعیض و نقض حقوق شهروندی—چه در دوران پهلوی و چه در جمهوری اسلامی—سخن گفتند. طرح این مطالبات، نه از منظر واگرایی، بلکه در چارچوب حفظ یکپارچگی ایران و بر پایه اصل برابری حقوقی صورت گرفت؛ رویکردی که بهروشنی پاسخی به اتهامات رایج درباره «تجزیهطلبی» این جریانها بود.
در کنار این مباحث، موضوعاتی چون بحرانهای زیستمحیطی، نقض گسترده حقوق بشر، اعدام زندانیان سیاسی، وضعیت زنان، نابرابریهای عمیق طبقاتی و معضل کودکان کار نیز مورد بحث قرار گرفت. فعالان حقوق زنان با تأکید بر نقش تاریخی زنان در جنبشهای آزادیخواهانه—بهویژه در جنبش «زن، زندگی، آزادی»—بر ضرورت مشارکت برابر زنان در ساختار قدرت آینده، از جمله دستیابی به سهم ۵۰ درصدی در نهادهای سیاسی تصمیم گیرنده ، تأکید کردند. این تأکید، برآمده از این اصل بنیادین بود که تحقق حقوق زنان، همسنگ تحقق حقوق بشر است.
از منظر سیاسی، کنگره آزادی را میتوان تمرینی عملی برای گذار از سیاستورزی انحصاری به سیاستورزی مشارکتی دانست. نیروهایی با گرایشهای متفاوت، بدون خودسانسوری و در فضایی نسبتاً باز، دیدگاهها و برنامههای خود را مطرح کردند. این تجربه نشان داد که پذیرش کثرتگرایی و فاصلهگیری از تمرکزگرایی میتواند نهتنها به تقویت دموکراسی، بلکه به حفظ یکپارچگی ملی نیز کمک کند.
از دیگر دستاوردهای این نشست، نزدیکی بیشتر میان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بود. طرح مطالبات جامعه مدنی—بهویژه در حوزههای اجتماعی و زیستمحیطی—و تأکید بر نقش این نهادها در نظارت بر قدرت سیاسی، گامی مهم در جهت نهادینهسازی دموکراسی به شمار میرود.
با این حال، کنگره بینیاز از نقد نیز نبود. برخی بر این باور بودند که موضوعاتی چون جنگ و محیط زیست میتوانستند جایگاه پررنگتری در مباحث داشته باشند. هرچند در چارچوب چنین نشست گستردهای، پرداختن به همه موضوعات بهصورت عمیق در یک مرحله ممکن نیست، اما طرح این انتقادات میتواند مسیر گفتوگوهای آینده را روشنتر سازد.
در جمعبندی، میتوان گفت که «کنگره آزادی» ظرفیت آن را دارد که به بستری برای شکلگیری یک اجماع حداقلی میان نیروهای مختلف سیاسی تبدیل شود؛ اجماعی که بر محور اصولی محدود اما بنیادین شکل گیرد و بتواند راهنمای عمل در دوران گذار باشد. با این حال، ادامه این مسیر نیازمند ورود به مباحثی مشخصتر است: از جمله ساختار سیاسی آینده کشور، طراحی سازوکارهای مؤثر برای توزیع عادلانه قدرت و ثروت، و ایجاد نظامهای شفاف نظارت بر منابع عمومی.
کنگره آزادی، اگر بتواند این مسیر را با تداوم، شفافیت و تعهد به گفتوگوی واقعی ادامه دهد، میتواند به یکی از نقاط عطف در بازتعریف سیاستورزی اپوزیسیون ایران بدل شود؛ نقطهای که در آن، «اختلاف» نه تهدید، بلکه سرمایهای برای ساختن آیندهای مشترک تلقی می کرد
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!