رفتن به محتوای اصلی
دوشنبه 18 خرداد 1405 - Monday, 8 June 2026

«منشور ۸۱»، روایتی از یک فرصت تاریخی

«منشور ۸۱»، روایتی از یک فرصت تاریخی

 


امروز فرصتی دست داد تا دیداری تازه کنم با دوست دیرین و فرهیخته‌ام، آقای دکتر حسین باقرزاده. گفت‌وگوی ما از مسائل گوناگون گذشت و در میان آن‌ها، سخن به «منشور ۸۱» رسید؛ متنی که در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ منتشر شد و هدف آن، فراهم آوردن چارچوبی مشترک برای همکاری نیروهای سیاسی و مدنی ایران بود. در آن زمان، از همه فعالان سیاسی و اجتماعی دموکراسی‌خواه دعوت شده بود که اگر با مفاد این منشور موافق‌اند، دوازده اصل آن را به‌عنوان مبنای همکاری و همگرایی بپذیرند.

با این‌حال، این منشور ــ با وجود ظرفیت تاریخی و نگاه فراگیرش ــ هرگز نتوانست آن‌گونه که باید به مرحله عمل برسد. آقای باقرزاده امروز با تأسف از روزهایی یاد می‌کرد که «منشور ۸۱» در آغاز انتشار، با استقبال قابل توجهی روبه‌رو شد و شماری از فعالان اپوزیسیون آن را امضا و حمایت کردند؛ اما رفته‌رفته صداهایی از گوشه و کنار برخاست که چون مفاد این منشور می‌تواند مورد حمایت این و یا آن فعال سلطنت‌طلب نیز قرار گیرد و احتمال دارد نام آنان در کنار دیگر امضاکنندگان قرار گیرد، برخی حاضر نیستند امضایشان در چنین فهرستی دیده شود. از همین رو، تعدادی از امضاکنندگان، حمایت خود را پس گرفتند.(نویسنده این گزارش ضرورتی در نام بردن از افراد نمی‌بیند.)

پس از توضیحاتی که امروز از آقای باقرزاده شنیدم، بار دیگر کنجکاو شدم متن دوازده‌گانه این منشور را بخوانم؛ منشوری که بیست‌ودو سال پیش منتشر شد و بخشی از اپوزیسیون، با وجود موافقت با مفاد آن، تنها از بیم آنکه متهم به همکاری و یا همراهی با طرفداران پهلوی نشود، حاضر به همراهی با آن نبود.

آیا این رویکرد برای امروز ما ناآشناست؟ آیا هنوز هم بخشی از اپوزیسیون، بیش از آنکه در پی یافتن نقاط مشترک برای نجات ایران باشد، اسیر مرزبندی‌های هویتی و ترس از «انگ خوردن» نیست؟ شاید بازخوانی «منشور ۸۱» فقط رجوع به یک متن سیاسی متعلق به دو دهه پیش نباشد؛ بلکه آینه‌ای باشد در برابر بخشی از بن‌بست تاریخی اپوزیسیون ایران.

متن منشور ۸۱، از صفحه فیسبوک آقای باقرزاده برگرفته شده:

۲۲ بهمن ۱۳۸۱

منشور ۸۱ – Charter 2003

۱ – ما حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تمامی می‌پذیریم و خواهان نهادینه شدن آنها در قانون اساسی ایران هستیم.

۲ – ما معتقد به اصل انکار ناپذیر حکومت مردم بر مردم از طریق آرای عمومی هستیم، و تنها نهادهایی را که منبعث از آرای آزاد مردم باشد به رسمیت می‌شناسیم.

۳ –  ما خواهان جدایی کامل نهاد دین از نهاد حکومت، و نفی سلطه روحانیت یا قشر و فرد دیگری که خارج از راهکارهای مردمسالارانه متحقق شود هستیم.

۴ – ما آزادی عقیده و مذهب را به رسمیت می‌شناسیم، و هرگونه دخالت حکومت در مذهب را نفی می‌کنیم.

۵ – ما به برابری کامل ایرانیان، صرف‌نظر از جنسیت و نژاد و قومیت و زبان و عقیده و مذهب و خصوصیات شخصی افراد، اعتقاد داریم و هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر این تفاوتها را نفی می‌کنیم. ما به خصوص بر برابری حقوقی کامل زنان و مردان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تاکید می‌کنیم.

۶ – ما معتقد به ساختاری حکومتی با حداقل کنترل مرکزی و حد اکثر دموکراسی محلی و متناسب با تنوع قومی، زبانی و فرهنگی مردم ایران با حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور هستیم.

۷ – ما معتقد به حق برابر مردم ایران در بهره‌گیری از ثروت ملی و منابع طبیعی کشور هستیم. ماهمچنین برآنیم که حکومت باید یک حداقل سطح زندگی را برای هر فرد ایرانی تضمین کند.

۸ – ما دخالت حکومت در حوزه زندگی شخصی و روابط خصوصی افراد را نفی می‌کنیم و تنها وظیفه حکومت در روابط بین افراد را جلوگیری از تجاوز شهروندان به حقوق یکدیگر می‌شناسیم.

۹ – ما مخالف جواز قانونی اعمال هرگونه خشونت از سوی حکومت هستیم، و کاربرد شکنجه و مجازاتهای خشن و ناانسانی، از جماه اعدام، را در هر شرایطی نفی میکنیم.

۱۰ – ما از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران و به‌خصوص زنان، دانشجویان، نویسندگان و هنرمندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، متخصصان، کارمندان و کارگران که برای نفی استبداد مذهبی مبارزه می‌کنند حمایت می‌کنیم. در عین حال، ما معتقد به تحول مسالمت‌آمیز جامعه به سوی مردمسالاری و تحقق آرمانهای یاد شده در این منشور هستیم.

۱۱ –  ما خواهان گسترش روابط بین‌المللی ایران با همه کشورهای جهان بر اساس صلح و احترام متقابل، منشور سازمان ملل، و استقلال و مصالح ملی ایران هستیم، و از پیمانهای جهانی ناظر بر صلح، عدم تجاوز، حقوق بشر، توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و حفظ محیط زیست حمایت می‌کنیم.

۱۲ – ما به حق مردم برای تعقیب و مجازات کسانی که در گذشته به حقوق مردم تجاوز کرده‌اند احترام قائلیم. در عین حال، معتقدیم که باید با رعایت اصل 9 این منشور، از طریق یک کمیسیون حقیقت‌یاب آشتی ملی و یا در دادگاه‌هایی صالح به صورت عادلانه به این اتهامات رسیدگی شود.
برگرفته از فیسبوک آقای حسین باقرزاده

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

فرامرز حیدریان
فرامرز حیدریان

درود بر آقای دها گرامی،
تحشیه ای کوتاه.

در باره صحبتهایی که کرده اید، بحثی نمیکنم فعلا. برای پرهیز از مثنویها و بازشکافی مفاد منشور نیز صحبتی نمیکنم و میپردازم فقط به یک مورد آن؛ آنهم بند 4: [ما آزادی عقیده و مذهب را به رسمیت می‌شناسیم، و هر گونه دخالت حکومت در مذهب را نفی می‌کنیم.]

آنچه در نگاه نخست، «تسامح» و «آزادی عقیده» نامیده میشود، در ژرفای خود، اغلب حامل تناقضی پنهان و ویرانگر است. تناقضی که اگر با خردورزی و دوراندیشی مهار نشود، میتواند بنیان هر جامعه‌ای را از درون متلاشی کند. بسیاری میپندارند همین که حکومت یا قانون اساسی، همه ادیان، مذاهب، ایدئولوژیها و جهان‌ بینیها را به رسمیّت بشناسد و در محتوای آنها دخالت نکند، مسئله آزادی و باهمزیستی حل شده است. حال آنکه مسئله دقیقا از همینجا آغاز میشود و پایان نمییابد؛ زیرا به رسمیّت شناختن «حقّ باور داشتن»، هرگز به معنای به رسمیّت شناختن «حقّ تحمیل کردن» نیست. جامعه نمیتواند تنها با اعلان احترام به عقاید، بقای خویش را تضمین کند؛ چونکه هر عقیده‌ای/مذهبی/دینی/ایدئولوژیی، لزوما حامل روح مدارا و باهمزیستی نیست [اسلامیّت: کافر و مومن/ مارکسیسم: پرولتاریا و بورژوازی و غیره و ذالک]. برخی عقاید، در ذات خویش میل به سلطه، حذف، اجبار و بلعیدن دیگران دارند. ایدئولوژی‌/دین/مذهبی که خود را حقیقت مطلق میپندارد، دیر یا زود، انسان را نه «شهروند»؛ بلکه «مؤمنِ مطیع» میخواهد؛ و هر که بیرون از دایره ایمانش باشد، یا باید مطیع شود یا حذف شود یا خاموش بماند.
فرض کنید مذهبی پدید آید که پیروانش را موظف کند با ظاهری خطرآفرین و هراس‌ انگیز وارد جامعه شوند، یا آنان را مجاز بداند که برای گسترش عقیده خویش، دولت و جامعه را تحت فشار قرار دهند، بودجه عمومی را مصادره کنند و در صورت مخالفت، خشونت و ارعاب را «حقّ مقدّس» خود بشمارند. آیا صرف آنکه این رفتارها تحت نام «عقیده» یا «ایمان» صورت میگیرند، باید مصون از نقد و محدودیّت باشند؟. آیا جامعه موظّف است در برابر هر نوع اعتقادی و مذهبی و دینی اگر بنیان نظم و امنیّت و ارجمندی انسان را تهدید کند، زانو بزند و سکوت کند؟. اینجاست که خطای بزرگ بسیاری از نظامهای سیاسی آشکار میشود. آنان میان «آزادی اعتقاد» و «آزادی اعمالِ برخاسته از اعتقاد» تفاوتی قائل نمیشوند. حال آنکه هیچ جامعه‌ای نمیتواند بر مبنای تقدّسِ بی‌ قیدِ باورها پایدار بماند. آنچه که باید مقدّس شمرده شود، نه عقیده/مذهب/دین؛ بلکه انسان است. نه ایدئولوژی؛ بلکه کرامت و امنیّت و آزادی زیستن انسانها در کنار یکدیگر.
جامعه سالم، جامعه‌ای نیست که در آن، همه یکسان بیندیشند؛ بلکه جامعه‌ایست که در آن، هیچکس حقّ نداشته باشد اعتقادات خویش را با زور، تهدید، ترور، تقدّس ‌سازی، ارعاب روانی یا سوءاستفاده از احساسات جمعی بر دیگران تحمیل کند. انسان میتواند به هر چه که میخواهد باور داشته باشد. میتواند به هزاران هزار خدا ایمان بیاورد یا به هیچ خدایی ایمان نداشته باشد. میتواند جهان را صحنه تقدیر الهی بداند یا میدان تصادفهای کور طبیعت؛ امّا آن لحظه که بخواهد باور خویش را به قانون اجباری برای دیگران تبدیل کند، دیگر مسئله صرفا «عقیده» نیست؛ بلکه مسئله اعمال «قدرت» است و قدرتِ بی‌ مهار، حتّا اگر جامه قدّیس بر تن کند، سرانجام به هیولایی علیه انسان بدل خواهد شد. خطای سهمگین مردمان جوامع در طول تاریخ این بوده است که انسانها اغلب به جای آنکه دین و ایدئولوژی را در محکّ خرد و اخلاق و حقوق انسانی بسنجند، خرد و انسان را قربانی تقدّسِ عقیده کرده‌اند. به همین دلیل، تاریخِ بشر آکنده از فجایعی است که همگی با واژه‌هایی مقدّس آغاز شدند و با خون و خاکستر پایان یافتند. هیچ شمشیری به اندازه شمشیری که خود را «مقدّس» بداند، خطرناک نیست؛ زیرا شمشیر مقدّس، نه تنها می‌کُشد، بلکه کشتن را فضیلت نیز میشمارد.
اینکه «مدرّس» گفته است: «سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما»، اگر به معنای اخلاقی کردن سیاست بود، شاید میتوانست سخنی شریف تلقّی شود؛ امّا آنجا که دین به ابزار تصاحب قدرت سیاسی بدل گردد، و سیاست نیز برای حفظ خویش به تقدّس متوسّل شود، نتیجه چیزی جز استبدادی مقدّس نخواهد بود؛ استبدادی که مخالفت با خود را نه اختلاف نظر؛ بلکه «کفر»، «ارتداد»، «خیانت» یا «دشمنی با حقیقت» مینامد. جامعه‌ای که میخواهد از چرخه خشونت رهایی یابد، باید قوانین خویش را نه بر اساس حقّانیت این یا آن عقیده/دین/مذهب/ایدئولوژی؛ بلکه بر بنیان حقوق برابر انسانها سامان دهد. قانون باید نسبت به باورها بی‌ طرف باشد، امّا نسبت به خشونت و اجبار، بی التفات نباشد. هیچ عقیده‌ای، صرفا به دلیل مقدّس بودن برای پیروانش، نباید فراتر از قانون و فرهنگ جامعه و هنر باهمزیستی قرار گیرد؛ زیرا اگر قانون در برابر «ایمانِ خشونتزا» عقب‌نشینی کند، جامعه دیر یا زود به قربانگاه انسانها و انسانیّت بدل خواهد شد.
من میپرسم که اگر هر عقیده‌ای حقّ مطلق داشته باشد، پس جامعه چگونه از خود در برابر عقایدی دفاع کند که اساسا نابودی جامعه آزاد را هدف گرفته‌اند؟. اگر انسان، حقّ دارد هر چه را که میخواهد باور کند، آیا حقّ دارد بر مبنای همان باور، آزادی و امنیّت دیگران را نابود کند؟. آیا تقدّسِ یک دین ایمانخواه/مذهب/ایدئولوژی میتواند مجوّزی برای تعلیق خرد و اخلاق و قانون باشد؟ و آیا تاریخ، بارها و بارها نشان نداده است که خطرناکترین استبدادها، همانهایی بوده‌اند که خود را نماینده خدا، حقیقت مطلق، یا نجات انسان معرفی کرده‌اند؟. شاید بزرگترین درجه بلوغ بشری، نه در «دیندار شدن» انسان؛ بلکه در این باشد که بشر سرانجام بیاموزد هیچ حقیقتی، هر اندازه هم که مقدّس پنداشته شود، حقّ ندارد انسان را قربانی بقای خویش کند؛ چونکه آنجا که انسان برای عقیده ذبح میشود، دیگر نه دین باقی مانده است، نه اخلاق، نه حقیقت؛ بلکه تنها قدرت است که با نقاب تقدّس سخن میگوید.

شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان

ی., 10.05.2026 - 10:28 پیوند ثابت