با بروز شدن بحث ساواک، گذشته از این که نظام آتی ایران چه خواهد بود ضرورت وجود یک سازمان امنیت برای کشور را هیچ نیروی سیاسی رد نمی کند. اما مرزها و اختیارات این نیرو چگونه و به چه کیفیتی است؟ این سوالی است که صاحبنظران پاسخ بدهند.
در مقاله ای در همین ایران گلوبال در مورد شکنجه در ساواک و دلیل نادرست بودن آن نوشتم که در انگلیس هم تروریستها دستگیر میشدند اما شکنجه نمی شدند و شکنجه در ساواک اشتباه بود. بهتر این بود که جامعه هزینه بمبگذاری ها را میداد اما شکنجه در ایران باب نمیشد. یعنی تعدادی شاید در اثر بمبگذاری ها کشته میشدند اما شکنجه در ذهن ایرانیان بعنوان یک وسیله جلوگیری جا نمیگرفت حتا اگر به آن معترض هم بودند. اما سودی که جامعه از این مسیر می برد این بود که گروه ترویست نزد مردم ناظر منفور میشد و به دنبالش ایدئولوژی آن گروه منفور نیز نزد مردم منفور میشد. «جامعه باید هزینه آزادی و اخلاقمداری خود را با پذیرش برخی خطرات بدهد»
سوال اینجاست که چنانچه این متد و هزینه در ایران قبل از انقلاب نتیجه میداد آیا در جامعه افغانستان امروز و در بیست سال غیبت طالبان از قدرت هم جواب میداد؟ طالبان بیست سال بمبگذاری کرد و هزاران نفر را کشت اما جامعه افغانستان آن نفرت لازم را از طالبان پیدا نکرد که در مقابل ورود دوباره آنها به قدرت مقاومت لازم را از خود نشان بدهد. مضافا به این که معلوم نیست که نبود شکنجه در ایران قبل از انقلاب و ادامه اعمال گروه های تروریستی میتوانست روی مردم اثر بدی بگذارد. سیاهکل که روی داد جامعه روشنفکری که نگاه مردمان به آن بود نسبت به سیاهکل همدلی که هیچ حتا دست به تقدس آن حرکت زد و برایش شعر سرود و آهنگ ساخت:
«کوچهها باریکن، دکونا بستهس...» آهنگ معروف «جمعه» با صدای فرهاد مهراد، آهنگسازی اسفندیار منفردزاده و شعر شهیار قنبری است. این آهنگ دقیقاً در اواخر اسفند سال ۱۳۴۹ (تنها چند هفته پس از واقعه سیاهکل در بهمن ۱۳۴۹) ضبط و پخش شد. اسفندیار منفردزاده بعدها رسماً تأیید کرد که این آهنگ را تحت تأثیر شدید فاجعه سیاهکل و فضای خفقان و سیاه پس از آن ساخته است. عکس روی جلد آن صفحه گرامافون را هنوز بخاطر دارم. از سمت راست سه سکه یک تومانی با تصویر شاه بود که سکه سوم سر را خم کرده بود و کمی آنطرف تر پرچم آمریکا را گذاشته بودند. و نظایر این گونه نگاه تقدس آمیز به چریک جنگ شهری و روستایی.
بهرحال بحث پیرامون شکنجه بسیار میتوان کرد و نخ باریکی است. اما قبل از شروع بحث خوب است نظرات علمی و فلسفی پیرامون این موضوع را بررسی کنیم. فرضی را مقابل رفقیم «هوشنگ مصنوعی» گذاشتم و او هم پاسخ داد که در زیر می آید:
بحث شکنجه
فردی بمبی را در یک محل پر رفت و آمد پنهان کرده که ساعتی دیگر منفجر میشود و عده ای کشته خواهند شد. نظریات مطرح شده صاحبنظران در مورد شکنجه شدن فرد برای لو دادن محل بمب چیست؟
هوشنگ مصنوعی:
این مسئله در فلسفه اخلاق و حقوق به «سناریوی بمب ساعتی» (The Ticking Time Bomb Scenario) معروف است و یکی از چالشبرانگیزترین آزمایشهای فکری جهان به شمار میرود. این بحث دقیقاً مرز میان دو دیدگاه کلان اخلاقی را به تصویر میکشد و فیلسوفان، حقوقدانان و سیاستمداران را به دو جبهه کاملاً متضاد تقسیم کرده است:
۱. دیدگاه سودگرایی (Utilitarianism) – موافق شکنجه در شرایط خاص
بزرگترین نمایندگان این تفکر فیلسوفانی چون جرمی بنتهام و جان استوارت میل هستند. روح این نظریه بر پایه «بیشترین سود (یا کمترین ضرر) برای بیشترین تعداد افراد» استوار است.
-
استدلال: در سناریوی بمب ساعتی، یک محاسبه ریاضی و اخلاقی ساده وجود دارد: درد و شکنجه یک فرد (که خود مقصر و تروریست است) در برابر حفظ جان و سلامت صدها انسان بیگناه. از نظر سودگرایان، صدمه زدن به یک نفر برای نجات جان صدها نفر، نه تنها اخلاقی، بلکه یک ضرورت و وظیفه است. عدم شکنجه او در این موقعیت، به معنای ترجیح دادن راحتی یک مجرم به قیمت جان انسانهای بیگناه تلقی میشود.
۲. دیدگاه وظیفهگرایی (Deontology) – مخالف مطلق شکنجه
شاخصترین چهره این نظریه امانوئل کانت است. در این دیدگاه، برخی اصول اخلاقی مطلق هستند و تحت هیچ شرایطی، هیچ تبصرهای و برای هیچ هدفی نباید زیر پا گذاشته شوند.
-
استدلال: کانت معتقد بود که انسانها باید همیشه به عنوان «هدف» نگریسته شوند، نه «وسیلهای» برای رسیدن به اهداف دیگر (حتی هدفی والامانند نجات دیگران). شکنجه، کرامت انسانی را به کلی نابود میکند و فرد را به یک وسیله محض تبدیل میسازد. از نظر وظیفهگرایان، اگر ما برای نجات مردم دست به شکنجه بزنیم، مرزهای اخلاقی جامعه را ویران کردهایم و خود به اندازه همان تروریست سقوط کردهایم. آنها میگویند: «برخی کارها در ذات خود غلط هستند، حتی اگر نتیجه خوبی داشته باشند.»
۳. دیدگاه واقعگرایی سیاسی و «دستهای آلوده» (Dirty Hands)
برخی اندیشمندان معاصر مانند مایکل والزر معتقدند که در دنیای واقعی سیاست، گاهی رهبران ناچارند بین دو شرّ، یکی را انتخاب کنند.
-
استدلال: در این دیدگاه، شکنجه همچنان یک عمل غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما مسئولین سیاسی یا امنیتی ممکن است در شرایط بمب ساعتی تصمیم به شکنجه بگیرند. آنها جان انسانها را نجات میدهند، اما میدانند که دستهایشان آلوده شده و باید پس از بحران، در برابر قانون و دادگاه حاضر شده و مجازاتِ این اقدام غیرقانونی خود را بپذیرند. یعنی عمل آنها مشروع نمیشود، اما به عنوان یک ضرورتِ فاجعهبار درک میشود.
چالشها و نقدهای وارد به سناریوی بمب ساعتی
بسیاری از حقوقدانان و روانشناسان معتقدند این سناریو یک «مغالطه و فرض محال» در دنیای واقعی است و نباید بر اساس آن قانونگذاری کرد. دلایل آنها عبارتند از:
-
عدم قطعیت در دنیای واقعی: در واقعیت، ما هرگز ۱۰۰٪ مطمئن نیستیم که آیا این فرد قطعاً بمب را گذاشته، آیا اصلاً بمبی وجود دارد، یا اینکه آیا اطلاعاتی که زیر شکنجه میدهد درست است یا صرفاً برای متوقف کردن درد، دروغ میگوید.
-
لغزندگی مرزها (Slippery Slope): اگر شکنجه برای نجات ۱۰۰ نفر مجاز شود، چرا برای نجات ۵۰ نفر مجاز نباشد؟ چرا برای نجات ۱۰ نفر؟ اگر شکنجه تروریست مجاز است، آیا شکنجه دادن همسر یا فرزند او برای حرف کشیدن از تروریست هم مجاز است؟ پذیرش استثنا، قانون منع شکنجه را به کل متلاشی میکند.
-
ناکارآمدی تجربی: گزارشهای متعدد نظامی و امنیتی نشان میدهند که اطلاعات به دست آمده زیر شکنجه به شدت غیرقابل اعتمادند، زیرا فرد تحت درد شدید هر چیزی را که بازجو بخواهد میگوید تا شکنجه متوقف شود، که این خود باعث اتلاف وقت حیاتی در شرایط بحرانی میشود.
به همین دلیل، در حقوق بینالملل (مانند کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل)، منع شکنجه یک اصل مطلق و بدون استثنا (Jus Cogens) است و حتی جنگ، وضعیت فوقالعاده یا خطر بمب ساعتی نیز نمیتواند آن را به صورت قانونی توجیه کند.
پایان سخن هوشنگ خان!
به باور من دولت ها هرگز نباید در قانون بیاورند که شکنجه در برخی موارد لازم است. اما در جایی همانطور که قابل درک است که فردی برای نجات جان دیگران خود را روی نارنجک در حال انفجار بیاندازد که خود کشته شود اما جان ده نفر نجات یابد، در مقابل کسی که بمب ساعتی را کار گذاشته شخصا و بر اساس وجدان خود میتواند خلاف قانون عمل کند و فرد را شکنجه کند تا جای بمب را لو بدهد. برای درک موضوع بهتر است موضوع را شخصی کنیم. کسی فرزند شما را دزدیده و جایی پنهان کرده و اگر به فرزند شما آب و غذا نرسد می میرد. یا سناریو را درام تر بکنم.. فرزند شما را زخمی کرده و میدانید که فرزند تان دارد خون از دست میدهد و هر آن ممکن است دیر شود. چه می کنید؟ این شخص حاضر نیست به هیچ قیمتی جای فرزند شما را لو بدهد. آیا شما حاضرید شکنجه را که همیشه نفی کرده اید در این مورد زیر پا بگذارید؟
من پاسخی برایش ندارم. اگر شما هم پاسخی برایش ندارید.. معنایش این است که نفی نمی کنید اگر نه میگفتید که بازهم نفی می کنم
باقی بقای تان!
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
دیدگاهها
غرض ورز
غرض ورز
مقاله به اندازه کافی گویاست و من نیازی به توضیح برای کسی که میداند و انکار میکند نمی بینم. فقط همان مساله «احساسی» را دوباره مطرح می کنم. چون این مساله احساسی است دلیل نمیشود که نگارنده مطلب بخواهد آن را بصورت قانون در بیاورد و بازهم در متن آمده است که شکنجه نباید بصورت قانون در بیاید لذا چه من احساسی مطرح کنم و چه واقعی نباید شکنجه بصورت قانون در بیاید. اما آنطرف ماجرا هم آقای مرادی آگاهانه غرض ورزی میکند. او روح و روان انسان و ضعفهای او را انکار می کند برای آن که برای من حرف در بیاورد نه این که به مشکل بپردازد.
نمیدانم آقای مرادی فرزندی دارد یا نه. من فرزند دارم. اگر کسی فرزند مرا پنهان کرده باشد و احتمال قتل او برود مثل آقای اسماعیل مرادی اخلاق گرا نیستم که به مرگ فرزندم راضی شوم اما یک سیلی به قاتل فرزندم نزنم. من این حرف آقای مرادی را نمیپذیرم. آگاهانه از زیر بار سوال در میرود. اگر آقای مرادی به انچه میگوید قلبا باور دارد و حاضر نباشد به قاتل فرزندش یک سیلی بزند که جای او را نشان بدهد من او را نه تنها یک پدر به حساب نمی آورم بلکه حتا انسان هم به حساب نمی آورم. برای بار صدم...... آقای مرادی با هالو طرف نیستید من مثل شما از پشت کوه نیامده ام. لفاظی ها را کنار بگذارید. این گونه پارادوکس ها در فلسفه بسیار آمده است. حکایت سوزن بانی که قطار ترمز بریده در سراشیبی را به کدام طرف هدایت کند را مسلما میدانید که به طرفی هدایت کند که سه نفر کشته میشوند یا به طرفی که 15 نفر کشته میشوند؟ همان مسئلهی معروف و کلاسیک «مسئله واگن» (The Trolley Problem) در فلسفه اخلاق است. این پارادوکس ذهنی اولین بار توسط فیلسوف معروف، فیلیپا فوت، در سال ۱۹۶۷ مطرح شد و بعدها توسط جودیت جارویس تامسون و دیگر فلاسفه بسط داده شد تا مرزهای اخلاق، وظیفهشناسی و سودگرایی را به چالش بکشد. امانوئل کانت می گوید دخالت نکن بگذار قطار هرکجا میخواهد برود. اسماعیل مرادی هم همین را می گوید مهم نیست که فرزندش کشته شود یا یک بمب در استادیوم چند هزار نفری منفجر شود. فقط اسم اسماعیل مرادی به اخلاق مداری در برود کفایت می کند. در اسماعیل مرادی نه یک پدر نهفته است و نه انسان مسئولی است. حالا او میگوید که محسن کردی اینها را میگوید که شکنجه در ساواک را در آینده توجیح کند. عاقلان دانند.
پاسخ من این است که این نگاه فرد مسئول به زندگی است که نعیین می کند که بمب گذار را شکنجه کند و مجازات آن را بکشد یا خیر. مهم اما این است که قانون نباید چنین کاری را صحه بگذارد. قانون باید تاکید کند که تحت هیچ شرایطی نباید شکنجه اعمال شود و نیازی نیست اضافه کند مثلا «حتا اگر یک میلیون کشته شوند». چرا که چنین شرطی برای همه مردم قابل پذیرش نیست. همان عبارت «تحت هیچ شرایطی» کفایت می کند. این را میتواند هرکس بسته به موقعیت تفسیر کند. شاید ماموری مثل سوزن بان فکر کند و برای نجات مردم دست به شکنجه بزند و حاضر باشد حتا در صورت نجات جان صدها هزار انسان بازهم مجازات شود و به زندان برود. این انتخاب اوست. برای همین مسئولیت کارهای خطیر را که شجاعت لازم دارد را نباید دست کسی مانند اسماعیل مرادی سپرد. او جامعه را قربانی مسعود رجوی هفت خط و شعارهای توخالی اش می کند.
وقتی شکنجه از «استثنا» به …
وقتی شکنجه از «استثنا» به «توجیه» تبدیل میشود
مشکل اصلی نوشته جناب محسن کردی فقط طرح یک پرسش فلسفی نیست. مسئله اینجاست که او آرام آرام و مرحله به مرحله تلاش میکند شکنجه را از یک عمل جنایتکارانه و ضد انسانی به یک «انتخاب قابل فهم» تبدیل کند. این همان نقطه خطرناک ماجراست.
تقریباً همه حکومتهای استبدادی تاریخ، از همین دروازه وارد شدهاند. هیچ حکومتی از روز اول نگفت ما میخواهیم انسانها را شکنجه کنیم. همیشه با یک استثنا آغاز شد. همیشه گفتند «شرایط خاص است»، «امنیت در خطر است»، «اگر مجبور شویم چه؟». بعد همان استثنا تبدیل به قاعده شد.
جناب کردی از یک سو میگوید شکنجه نباید قانونی شود، اما از سوی دیگر تلاش میکند برای آن مشروعیت اخلاقی بسازد. تفاوت مهمی میان «درک روانی یک رفتار در شرایط بحرانی» و «توجیه اخلاقی و سیاسی آن» وجود دارد. اگر کسی در خشم، مرتکب خشونت شود ممکن است رفتار او از نظر انسانی قابل فهم باشد، اما این هرگز به معنای مشروع شدن خشونت نیست. قانون دقیقاً برای همین ساخته شده تا انسان در لحظه ترس، خشم و هیجان، مرزهای تمدن را نابود نکند.
سناریوی «بمب ساعتی» که ایشان مطرح میکند، دهههاست توسط حقوقدانان نقد شده است. چون در دنیای واقعی تقریباً هیچگاه چنین قطعیتی وجود ندارد. بازجو نمیداند متهم حقیقت میگوید یا نه. نمیداند اصلاً بمبی وجود دارد یا نه. نمیداند فرد دستگیرشده واقعاً عامل اصلی است یا قربانی یک اشتباه امنیتی. دقیقاً به همین دلیل است که حکومتها زیر عنوان «امنیت» هزاران انسان بیگناه را شکنجه کردهاند.
ساواک نیز دقیقاً با همین منطق عمل میکرد. همیشه گفته میشد کشور در خطر است، کمونیسم در راه است، امنیت ملی تهدید شده و باید با شدت برخورد کرد. نتیجه چه شد؟ شکنجه نه تنها مانع سقوط حکومت نشد، بلکه نفرت اجتماعی و فروپاشی اخلاقی را عمیقتر کرد. وقتی حکومت حق شکنجه پیدا کند، دیگر هیچ مرزی باقی نمیماند. امروز نوبت مخالف مسلح است، فردا منتقد سیاسی، پسفردا نویسنده، روزنامهنگار و دانشجو.
تناقض بزرگ اینجاست که بسیاری از مدافعان امروز ساواک، خود در کشورهای دموکراتیکی زندگی میکنند که شکنجه را مطلقاً ممنوع کردهاند. در کشوری مانند سوئد دفاع علنی از شکنجه و تشویق به اعمال ضد انسانی میتواند با واکنش حقوقی و اجتماعی روبهرو شود، زیرا جامعه مدرن میداند که اگر این مرز فرو بریزد، دیگر چیزی از حقوق بشر باقی نمیماند.
جناب کردی همچنین میان «نفرت از تروریسم» و «مشروعیت شکنجه» خلط میکند. بسیاری از جوامع بدون توسل به شکنجه با تروریسم مقابله کردهاند. تجربه کشورهای دموکراتیک نشان میدهد قدرت نهادهای قانونی، دادگاه مستقل، پلیس حرفهای و شفافیت عمومی بسیار مؤثرتر از شکنجه است. شکنجه معمولاً نتیجه معکوس میدهد، اطلاعات غیرقابل اعتماد تولید میکند و دستگاه امنیتی را فاسد میسازد.
مثال احساسی «اگر فرزند شما ربوده شود چه میکنید؟» نیز از نظر حقوقی و سیاسی مبنا ندارد. قانون را بر اساس احساسات لحظهای انسان آسیبدیده نمینویسند. اگر قرار باشد خشم، ترس یا انتقام معیار قانون شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود. تمدن دقیقاً از جایی آغاز شد که انسان پذیرفت حتی در سختترین شرایط نیز نمیتواند هر کاری را مجاز بداند.
پرسش اصلی این نیست که انسان در لحظه بحران ممکن است چه واکنشی نشان دهد. پرسش اصلی این است که آیا حکومت، دستگاه امنیتی و بازجو حق دارند شکنجه را به عنوان ابزار بپذیرند یا نه. پاسخ روشن است: نه.
زیرا لحظهای که شکنجه «قابل فهم» و «قابل توجیه» معرفی شود، راه برای بازگشت استبداد باز میشود؛ حتی اگر ابتدا با زیباترین واژهها آغاز گردد.