شفافیت مالی اپوزیسیون خارج از کشور: راه برون‌رفت از ابهام‌های سیاسی و گامی به‌سوی ایجاد همگرایی

مردم ایران حق دارند بدانند پول‌ها از کجا می‌آید
در دنیای سیاست، هیچ چیز رایگان نیست.
نه اداره‌ یک شبکه تلویزیونی، نه تأسیس یک حزب، نه راه‌اندازی اتاق فکر، نه استخدام خبرنگار، تحلیلگر، مجری و لابی‌گر.

سیاست، به‌ویژه در عصر
رسانه و جنگ روایت‌ها، صنعتی پرهزینه است، صنعتی که بدون پشتوانه مالی دوام نمی‌آورد.

اما پرسش اصلی اینجاست:
چه کسانی این هزینه‌ها را تأمین می‌کنند و در برابر آن چه می‌خواهند؟
این پرسشی است که سال‌هاست درباره بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج از کشور رژیم اسلامی بی‌پاسخ مانده است.

رسانه‌هایی که شبانه‌روز از آزادی، دموکراسی و شفافیت سخن می‌گویند، خود حاضر نیستند ابتدایی‌ترین اصل دموکراسی یعنی شفافیت مالی را رعایت کنند. احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها،شخصیت های تاثیرگذار سیاسی و شبکه‌هایی که مدعی نمایندگی مردم ایران هستند، هنوز به افکار عمومی توضیح نداده‌اند منابع مالی‌شان از کجا تأمین می‌شود و این سرمایه‌ها چگونه هزینه می‌گردد.

در تمام دموکراسی‌های توسعه‌یافته، به‌ویژه در ایالات متحده و کشورهای اروپایی، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای اعلام منابع مالی فعالیت‌های سیاسی وجود دارد. دلیل آن نیز روشن است، پول، صرفاً ابزار نیست، بلکه جهت‌دهنده سیاست است. هر منبع مالی، دیر یا زود، بر خط سیاسی، مواضع رسانه‌ای و حتی اولویت‌های استراتژیک یک جریان اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذار سیاسی، خیّر بی‌طرف نیست، او منافع، اهداف و انتظارات خود را دنبال می‌کند.

بر همین اساس، افکار عمومی حق دارد بداند رسانه‌ای که خود را "صدای مردم ایران" معرفی می‌کند، با سرمایه چه کسانی اداره می‌شود. آیا هزینه‌های سنگین استودیوها، دفاتر، حقوق کارکنان، سفرها، کنفرانس‌ها و تبلیغات، از جیب مردم عادی تأمین می‌شود یا از بودجه نهادها، دولت‌ها و مجموعه‌هایی که برای آینده ایران برنامه و منافع خاص خود را دارند؟

این مطالبه نه توهم توطئه است و نه تخریب اپوزیسیون, بلکه حداقل استاندارد شفافیت در سیاست مدرن است.
جریانی که مدعی ساختن ایرانی آزاد و دموکراتیک است، نمی‌تواند خود در تاریکی مالی فعالیت کند.
واقعیت این است که در سال‌های اخیر، حجم قابل توجهی از کمک‌ها و فاندهای سیاسی به اشکال مختلف وارد فضای اپوزیسیون خارج از کشور شده است، از حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها گرفته تا کمک بنیادها، لابی‌ها، مؤسسات و حتی کمپانی‌هایی که بی‌تردید در ایرانِ پس از رژیم اسلامی، منافع اقتصادی و ژئوپلتیکی خود را جست‌وجو خواهند کرد.

سکوت در برابر این مسئله، تنها بر دامنه بی‌اعتمادی عمومی افزوده است.
اکنون زمان آن رسیده که تمامی فعالان و شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌ها، احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی خارج از کشور، "به استثنای رسانه‌هایی که آشکارا وابستگی دولتی خود را اعلام کرده‌اند"، صورت‌های مالی خود را منتشر کنند, از میزان کمک‌های دریافتی و نام حامیان مالی گرفته تا نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ها و درآمدهای تبلیغاتی.

مردم ایران حق دارند قضاوت کنند چه کسانی صادقانه برای آزادی کشور تلاش می‌کنند، چه کسانی عملاً به ابزار پیشبرد منافع دولت‌های خارجی تبدیل شده‌اند و چه کسانی سیاست را به یک تجارت پرسود شخصی بدل کرده‌اند.

دوران شعارهای مبهم و چهره‌سازی‌های رسانه‌ای رو به پایان است. جامعه ایران، پس از دهه‌ها تجربه تلخ فریب و فساد، دیگر تنها به کلمات زیبا اعتماد نمی‌کند. نسلی که هزینه آزادی را با زندان، تبعید، فقر ,خون و اعدام پرداخته، حق دارد بداند کسانی که در خارج از کشور از جانب او سخن می‌گویند، دقیقاً به چه کسی پاسخ‌گو هستند.

شفافیت مالی، لطف به مردم ایران نیست، کمترین بهای اعتماد عمومی است.
و هر جریانی که از این شفافیت فرار کند، حتی اگر پرچم آزادی در دست داشته باشد، دیر یا زود مشروعیت خود را در نگاه مردم از دست خواهد داد.

و در پایان از هم‌میهنان عزیز و دغدغه‌مند که باور دارند شفافیت مالی در فعالیت‌های سیاسی، یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی و آزادی‌خواهی است، تقاضا می‌شود در بازنشر این مقاله کوشا باشند و با صدایی رسا از فعالان و شخصیت‌های سیاسی، احزاب، انجمن‌ها، گروه‌های سیاسی و رسانه‌های جمعی بخواهند با شفاف‌سازی منابع مالی خود و نهادهای وابسته، در مسیر بازسازی اعتماد ملی، بار دیگر در خدمت مردم عزیز  داخل ایران قرار گیرند.