آیا قانون اساسی مشروطه هنوز اعتبار حقوقی دارد؟
نگاهی به یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث اپوزیسیون ایران
به قلم: یاشار استهباننژاد
در میان انبوه بحثهای سیاسی پیرامون آینده ایران، کمتر موضوعی به اندازه «اعتبار حقوقی قانون اساسی مشروطه» توانسته چنین شکاف و جدلی در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایجاد کند. گروهی معتقدند قانون اساسی مشروطه همچنان تنها سند قانونی معتبر کشور است و پس از سقوط جمهوری اسلامی میتواند مبنای بازگشت نظام پادشاهی قرار گیرد. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که این برداشت نه با واقعیتهای حقوقی سازگار است و نه با تحولات سیاسی نیمقرن اخیر ایران.
من در قسمت چهارم مجموعه «چرا مشروطهخواه نیستم»، به همین پرسش بنیادین میپردازم.
آیا قانون اساسی مشروطه هنوز اعتبار حقوقی دارد؟
و آیا میتوان از دل آن، مشروعیت حقوقی نظام پادشاهی آینده ایران را استخراج کرد؟
من در این پادکست، برخلاف بسیاری از بحثهای رایج در شبکههای اجتماعی، تلاش نمیکنم از منظر احساسات سیاسی یا نوستالژی تاریخی به موضوع نزدیک شوم، بلکه میکوشم با تکیه بر متن قانون اساسی مشروطه، متممهای آن، رویههای حقوقی و تجربههای تاریخی، اعتبار استدلالهای مطرحشده در دفاع از «بازگشت به مشروطه» را بررسی کنم.
قانون اساسی مشروطه؛ سندی مقدس یا متنی قابل نقد؟
یکی از ویژگیهای مهم این بحث آن است که قانون اساسی مشروطه در بخشی از اپوزیسیون ایران به جای آنکه موضوع تحقیق و نقد باشد، به نوعی «اصل پذیرفته شده» تبدیل شده است. بسیاری از مدافعان آن، نه از منظر حقوقی، بلکه بر اساس اعتبار تاریخی انقلاب مشروطه از این قانون دفاع میکنند. اما آیا احترام به انقلاب مشروطه، الزاماً به معنای پذیرش قانون اساسی آن برای ایران قرن بیستویکم است؟
در این پادکست، من میان این دو موضوع تفکیک قائل میشوم و ضمن تأکید بر اهمیت تاریخی انقلاب مشروطه و جایگاه مبارزان آن در روند رشد سیاسی جامعه ایران، معتقدم که ارزش تاریخی یک جنبش الزاماً به معنای کارآمدی همیشگی محصول حقوقی آن نیست. همانگونه که هیچ قانون اساسی در جهان از نقد و بازنگری مصون نیست، قانون اساسی مشروطه نیز باید در پرتو نیازهای امروز ایران مورد بررسی قرار گیرد.
آیا پادشاهان سلسله پهلوی قانون اساسی مشروطه را نقض کردند؟
یکی از مباحث محوری این قسمت، بررسی اتهامی است که دههها علیه رضا شاه بزرگ و محمدرضا شاه مطرح شده است: «نقض قانون اساسی مشروط».
در این بخش، به موضوع عزل دکتر محمد مصدق و انتصاب فضلالله زاهدی پرداختهام.؛ رخدادی که سالها به عنوان نمونهای از تخلف شاه از قانون اساسی معرفی شده است. اما استدلال من در این پادکست آن است که مطابق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی، عزل و نصب وزراء از اختیارات قانونی پادشاه بوده و بنابراین نمیتوان این اقدام را نقض قانون اساسی دانست. حتی برخی از چهرههای مهم جبهه ملی نیز بعدها به این موضوع اذعان کردهاند.
اما در مقابل، من بر این باورم که اگر جایی پادشاهان پهلوی عملاً از قانون اساسی فاصله گرفتند، آنجا بود که اصول مذهبی مندرج در متمم قانون اساسی را نادیده گرفتند؛ اصولی که هرگونه قانونگذاری را مشروط به عدم مغایرت با شریعت شیعه جعفری میکرد. از این منظر، اصلاحات اجتماعی گستردهای چون کشف حجاب، حق رأی زنان، قانون حمایت خانواده، و گسترش حقوق مدنی زنان، عملاً در تعارض با بخشهایی از همان قانون اساسی قرار داشت.
همین نکته، پرسشی اساسی را مطرح میکند: اگر برای مدرنسازی کشور ناچار باشیم بخشهایی از قانون اساسی را نادیده بگیریم، آیا اساساً به چنین قانونی نیاز داریم؟
چهار استدلال اصلی مدافعان اعتبار قانون اساسی مشروطه
بخش عمده پادکست به بررسی چهار استدلال رایج اختصاص دارد که طرفداران قانون اساسی مشروطه برای معتبر دانستن آن مطرح میکنند.
۱– جمهوری اسلامی مشروعیت حقوقی ندارد
برخی معتقدند انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نتیجه یک توطئه، یک فتنه یا کودتا بوده و همهپرسی فروردین ۱۳۵۸ نیز فاقد اعتبار بوده است. بنابراین جمهوری اسلامی از ابتدا مشروعیت نداشته و در نتیجه، قانون اساسی مشروطه همچنان معتبر باقی مانده است.
پاسخ پادکست به این استدلال آن است که مشروعیت بینالمللی دولتها نه بر اساس پسند یا ناپسند ما، بلکه بر پایه شناسایی رسمی آنها توسط سایر دولتها و نهادهای بینالمللی شکل میگیرد. جمهوری اسلامی، از نخستین روزهای استقرار خود، توسط اکثر دولتهای جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و همین امر برای ایجاد اعتبار حقوقی آن کافی بوده است.
۲– مجلس شورای ملی هرگز منحل نشد
استدلال دوم آن است که آخرین دوره مجلس شورای ملی به طور رسمی منحل نشده و بنابراین ساختار حقوقی مشروطه همچنان پابرجاست.
در پاسخ، این نکته مطرح میشود که مشروعیت قانون اساسی یا نظام حکومتی از بقای یک مجلس ناشی نمیشود. افزون بر این، مجلس بیستوچهارم شورای ملی نیز دارای دوره زمانی مشخص بود و حتی در صورت عدم وقوع انقلاب اسلامی، عمر قانونی آن به پایان میرسید. همچنین استعفاها و فروپاشی عملی ساختار مجلس در روزهای پایانی سلسله پهلوی، عملاً ادامه حیات آن را ناممکن ساخته بود.
۳– نیابت سلطنت شهبانو فرح
موضوع نیابت سلطنت شهبانو فرح پهلوی یکی از پیچیدهترین مباحث حقوقی مرتبط با دوران پایانی سلطنت است. با استناد به اصول ۳۸، ۳۹ و ۴۰ متمم قانون اساسی، میشود استدلال کرد که قانون اساسی اساساً شرایط تبعید سلطنت، سقوط نظام یا اداره کشور از خارج را پیشبینی نکرده بود. از این رو، دشوار است که بتوان وضعیت ایجادشده پس از خروج شاه از ایران را بهطور کامل در چهارچوب همان قانون اساسی تفسیر کرد.
۴– سوگند شاهزاده رضا پهلوی در آبان ۱۳۵۹ خورشیدی
مهمترین استدلال مدافعان مشروطه آن است که شاهزاده رضا پهلوی در آبان ۱۳۵۹ سوگند پادشاهی یاد کرده و بنابراین از نظر حقوقی «رضاشاه دوم» محسوب میشود.
در این باره باید به اصل ۳۹ متمم قانون اساسی اشاره کرد که تصریح دارد پادشاه باید در حضور مجلس شورای ملی، مجلس سنا و هیئت وزیران سوگند یاد کند. با توجه به فقدان این شرایط در سال ۱۳۵۹، این سوگند نمیتواند از منظر حقوقی موجب انتقال سلطنت شده باشد.
با این حال، من میان مشروعیت حقوقی و مشروعیت سیاسی تفاوت قائل میشوم. به باور من، ما، پادشاهیخواهان حق داریم در عرصه سیاسی از عنوان «رضاشاه دوم» استفاده کنیم، همانگونه که سایر جریانهای سیاسی نیز رهبران خود را معرفی و تبلیغ میکنند. اما این موضوع را نباید با مشروعیت حقوقی یک نظام حکومتی یکسان دانست.
آیا جمهوریخواهان میتوانند مشروطهخواه باشند؟
یکی از بخشهای تأملبرانگیز این پادکست به موضوع «مشروطهخواهی جمهوریخواهان» اختصاص دارد.
استدلال اصلی من بر این است که قانون اساسی مشروطه بر دو ستون بنیادین بنا شده بود: سلطنت و مذهب رسمی شیعه جعفری. حتی اصل الحاقی مربوط به مجلس مؤسسان نیز تصریح میکرد که این دو رکن «الیالابد غیرقابل تغییر» هستند. از این منظر، حذف سلطنت یا جدایی دین از سیاست، عملاً خروج از چارچوب فکری و حقوقی همان قانون اساسی محسوب میشود.
مسئله اصلی؛ گذار یا براندازی؟
به باور من و بر اساس همه دادههای سیاسی و حقوقی، اپوزیسیون ایران هنوز در مرحله «گذار» قرار ندارد، بلکه همچنان در مرحله «براندازی» است. به همین دلیل، تبدیل کردن قانون اساسی مشروطه به محور اصلی منازعات سیاسی، نه تنها کمکی به مبارزه با جمهوری اسلامی نمیکند، بلکه میتواند نیروهای مخالف را از مسائل واقعی و فوری جامعه منحرف سازد.
از این منظر، بحث درباره قانون اساسی، نظام سیاسی آینده یا شکل حکومت، زمانی معنا پیدا میکند که نخست امکان انتخاب آزادانه برای مردم فراهم شده باشد. آینده ایران، چه پادشاهی باشد و چه جمهوری، در نهایت باید از طریق اراده آزاد مردم، مجلس مؤسسان منتخب ملت و یک همهپرسی آزاد تعیین شود.
این دقیقاً همان پرسشی است که من در قسمت چهارم «چرا مشروطهخواه نیستم» در برابر مخاطب قرار میدهم:
آیا مشروعیت سیاسی و حقوقی آینده ایران را باید در متون یک قرن پیش جستوجو کرد، یا در اراده مردمی که قرار است ایران فردا را بسازند؟
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
