رقص جنون/ بن‌بست ایدئولوژی‌ها و امکان بازسازی امر ملی

آریا بیات‌زاده

در فضای سیاسی و اجتماعی امروز ایران، نوعی وضعیت آشفته و دوگانه شکل گرفته که بیش از آن‌که حاصل تعقل و تحلیل منافع ملی باشد، نتیجه غلبه هیجان، ایدئولوژی و هویت‌های برساخته است. این وضعیت را می‌توان «رقص جنون» نامید؛ صحنه‌ای که در آن دو گروه متقابل، هر یک با ادعای وطن‌دوستی، عملاً در حال تضعیف بنیان‌های همان وطنی هستند که از آن سخن می‌گویند. یک سو، گروهی قرار دارد که در حمایت بی‌چون‌وچرا از فلسطین و غزه، هرگونه نقد را به معنای خیانت تلقی می‌کند و حاضر است منافع ملی ایران را در پای یک همبستگی ایدئولوژیک قربانی کند. در سوی دیگر، گروهی ایستاده که در واکنش به این وضعیت، به دام قطب مخالف افتاده و با حمایت از اسرائیل، نه از سر تحلیل منافع ملی، بلکه از سر نفی ایدئولوژی حاکم، به همان اندازه از واقعیت‌های ملی فاصله گرفته است. این دوگانه، بیش از آن‌که نشانه پویایی سیاسی باشد، بیانگر نوعی فروپاشی در فهم «امر ملی» است.
مسئله اساسی در این میان، نه فلسطین است و نه اسرائیل؛ بلکه بحران درک و تعریف «منافع ملی ایران» است. هر دو گروه، به جای آن‌که از منظر یک دولت-ملت مدرن به مسائل نگاه کنند، در چارچوب‌هایی فراملی، ایدئولوژیک و یا واکنشی عمل می‌کنند. گروه نخست، با تکیه بر گفتمان‌های فراملی مذهبی یا ایدئولوژیک، نوعی همبستگی را تبلیغ می‌کند که در آن مرزهای ملی کمرنگ می‌شود و ایران صرفاً به عنوان بخشی از یک کل بزرگ‌تر تعریف می‌گردد. گروه دوم نیز، در واکنش به همین نگاه، به دام نوعی ضدیت کور می‌افتد و با جابه‌جایی قطب، به جای بازگشت به منافع ملی، به نوعی هم‌صدایی با گفتمان‌های خارجی می‌رسد که آن‌ها نیز الزاماً دغدغه‌ای برای ایران ندارند.
در این میان، پدیده‌ای قابل توجه شکل گرفته است: هر دو گروه، دیگری را «وطن‌فروش» می‌نامند و خود را «وطن‌پرست» معرفی می‌کنند. این برچسب‌زنی متقابل، نه تنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمی‌کند، بلکه فضای گفت‌وگو را به شدت مسموم می‌سازد. در چنین فضایی، وطن‌پرستی به جای آن‌که یک مفهوم عقلانی و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری باشد، به ابزاری برای حذف رقیب تبدیل می‌شود. هر گروه، با تکیه بر روایت خود، دیگری را خارج از دایره «ملت» تعریف می‌کند و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مفهوم ملت، به جای انسجام‌بخشی، به عامل تفرقه بدل می‌شود.
نتیجه این وضعیت، به حاشیه رانده شدن نوعی از ملی‌گرایی ایرانی است که نه ایدئولوژیک است و نه واکنشی، بلکه مبتنی بر عقلانیت، منافع بلندمدت و مسئولیت تاریخی است. این نوع ملی‌گرایی، که می‌توان آن را «وطن‌پرستی مدنی» نامید، در میان هیاهوی دوگانه موجود، مجال بروز نمی‌یابد. صدای آن در میان فریادهای تند و احساسی گم می‌شود و هرگونه تلاش برای بازگرداندن بحث به محور منافع ملی، با اتهام‌زنی از هر دو سو مواجه می‌گردد. در حالی که دقیقاً همین صداست که می‌تواند راهی برای خروج از بن‌بست کنونی ارائه دهد.
یکی از خطرناک‌ترین جلوه‌های این «رقص جنون»، زمانی بروز می‌کند که بحث به سطح زیرساخت‌ها و امنیت ملی می‌رسد. در اینجا، مرز میان نقد سیاسی و بی‌مسئولیتی اجتماعی به شدت باریک می‌شود. گروهی که خود را در حال مبارزه با یک نظام ایدئولوژیک می‌داند، به تدریج به نقطه‌ای می‌رسد که هرگونه آسیب به زیرساخت‌های کشور را قابل توجیه می‌بیند. استدلالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که «بقای نظام سیاسی خطرناک‌تر از تخریب زیرساخت‌هاست». این گزاره، در ظاهر رادیکال و انقلابی به نظر می‌رسد، اما در واقع، نشانه‌ای از فقدان درک عمیق از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک کشور است.
زیرساخت‌ها، صرفاً ابزارهای حکمرانی نیستند؛ آن‌ها شریان‌های حیاتی یک جامعه‌اند. شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات، بهداشت و آموزش، متعلق به یک دولت خاص نیستند، بلکه سرمایه‌های انباشته یک ملت در طول زمان‌اند. تخریب این زیرساخت‌ها، نه تنها به یک نظام سیاسی ضربه نمی‌زند، بلکه مستقیماً زندگی روزمره مردم را هدف قرار می‌دهد و آینده یک کشور را به خطر می‌اندازد. تصور این‌که با تضعیف این زیرساخت‌ها می‌توان یک نظام سیاسی را از میان برد، نه تنها ساده‌انگارانه است، بلکه به نوعی نادیده گرفتن تجربه‌های تاریخی در سراسر جهان است.
تجربه نشان داده است که نظام‌های سیاسی، حتی در شرایط شدید بحران و تخریب، می‌توانند به بقای خود ادامه دهند، اما این جامعه است که هزینه اصلی را می‌پردازد. فروپاشی زیرساخت‌ها، به معنای افزایش فقر، کاهش کیفیت زندگی، مهاجرت نخبگان و در نهایت، تضعیف ظرفیت‌های ملی برای هرگونه تغییر مثبت در آینده است. در چنین شرایطی، حتی اگر تغییر سیاسی نیز رخ دهد، کشوری باقی می‌ماند که از درون تهی شده و توان بازسازی خود را از دست داده است.
بنابراین، استدلالی که تخریب زیرساخت‌ها را به عنوان راهی برای رهایی مطرح می‌کند، نه تنها فاقد پشتوانه علمی و تجربی است، بلکه به نوعی نادیده گرفتن مسئولیت در قبال نسل‌های آینده است.
از سوی دیگر، این نوع نگاه، نشان‌دهنده نوعی تبدیل شدن به همان چیزی است که در ظاهر با آن مبارزه می‌شود: ایدئولوژی‌زدگی. وقتی هدف، هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند و منافع کوتاه‌مدت سیاسی بر منافع بلندمدت ملی ترجیح داده می‌شود، تفاوتی میان دو سوی این دوگانه باقی نمی‌ماند. هر دو، در نهایت، در حال قربانی کردن ایران برای اهدافی هستند که یا فراتر از ایران تعریف شده‌اند، یا در واکنش به آن شکل گرفته‌اند.
در چنین فضایی، بازگشت به یک درک عقلانی از منافع ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. این بازگشت، مستلزم کنار گذاشتن هیجانات، عبور از دوگانه‌های کاذب و پذیرش این واقعیت است که ایران، نه میدان تسویه‌حساب‌های ایدئولوژیک، بلکه خانه مشترک همه ایرانیان است. خانه‌ای که اگر آسیب ببیند، هیچ‌یک از این پیروزی‌های نمادین، معنایی نخواهد داشت.

ریشه‌های روانی–اجتماعی دوگانه و نقد قیاس‌های نادرست
 

اگر در بخش نخست «رقص جنون» به توصیف صورت‌بندی بیرونی این دوگانه پرداختم، اکنون باید به لایه‌های عمیق‌تر آن نفوذ کرد؛ جایی که این شکاف نه صرفاً یک اختلاف سیاسی، بلکه محصول سازوکارهای روانی، اجتماعی و ارتباطی پیچیده است. دوگانه‌ای که میان «حمایت ایدئولوژیک از فلسطین» و «هم‌صدایی واکنشی با اسرائیل» شکل گرفته، بیش از آن‌که حاصل تحلیل‌های دقیق ژئوپلیتیکی باشد، نتیجه نوعی قطبی‌شدن شناختی است که در آن افراد، به جای مواجهه با واقعیت، به بازتولید روایت‌هایی می‌پردازند که هویت آن‌ها را تثبیت می‌کند. در چنین شرایطی، «حقیقت» جای خود را به «وفاداری» می‌دهد و «تحلیل» به «موضع‌گیری».
از منظر روان‌شناسی اجتماعی، این وضعیت را می‌توان در چارچوب «تفکر دوقطبی» تحلیل کرد؛ حالتی که در آن جهان به دو اردوگاه کاملاً متضاد تقسیم می‌شود و هرگونه پیچیدگی یا طیف میانی نادیده گرفته می‌شود. در این چارچوب، گروه نخست، هرگونه فاصله‌گیری از گفتمان حمایت از فلسطین را به معنای خیانت تلقی می‌کند، در حالی که گروه دوم، هرگونه مخالفت با اسرائیل را نشانه‌ای از هم‌سویی با نظام سیاسی داخلی می‌داند. این دوگانه، نه تنها امکان گفت‌وگوی عقلانی را از میان می‌برد، بلکه افراد را به سمت نوعی «همسان‌سازی هویتی» سوق می‌دهد؛ یعنی فرد برای آن‌که در گروه خود پذیرفته شود، ناچار است مواضعی اتخاذ کند که گاه حتی با درک شخصی‌اش نیز هم‌خوانی ندارد.
نقش رسانه‌ها، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، در تشدید این وضعیت انکارناپذیر است. الگوریتم‌هایی که بر پایه جلب توجه و افزایش تعامل طراحی شده‌اند، به‌طور طبیعی محتوای تند، احساسی و قطبی‌کننده را برجسته می‌کنند. در نتیجه، کاربران به‌تدریج در «اتاق‌های پژواک» گرفتار می‌شوند؛ فضاهایی که در آن تنها صداهای همسو با باورهایشان را می‌شنوند و هر صدای متفاوتی یا حذف می‌شود یا با برچسب‌زنی بی‌اعتبار می‌گردد. در چنین محیطی، استدلال‌های پیچیده و چندلایه، جای خود را به شعارهای ساده و قابل‌انتشار می‌دهند، و این دقیقاً همان بستری است که «رقص جنون» در آن تداوم می‌یابد.
یکی از مهم‌ترین محورهای استدلالی گروه دوم، مقایسه وضعیت فعلی کشور با مشکلاتی مانند ناترازی برق، کمبود آب و مدیریت ناکارآمد منابع است. آن‌ها استدلال می‌کنند که وقتی زیرساخت‌ها در داخل کشور به‌دلیل سوءمدیریت دچار بحران هستند، حساسیت نسبت به تخریب آن‌ها در اثر عوامل خارجی، نوعی تناقض یا حتی ریاکاری است. این استدلال، در نگاه نخست، ممکن است برای برخی قانع‌کننده به نظر برسد، اما در واقع، نمونه‌ای کلاسیک از «قیاس مع‌الفارق» است؛ یعنی مقایسه دو پدیده‌ای که از نظر ماهیت، علت و پیامد، قابل مقایسه نیستند.
ناترازی در حوزه‌هایی مانند برق و آب، هرچند جدی و نگران‌کننده است، اما ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی، اقلیمی و اقتصادی دارد. این مشکلات، محصول تصمیم‌گیری‌های نادرست، سرمایه‌گذاری ناکافی، یا سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت هستند و باید با اصلاحات نهادی، شفافیت، پاسخ‌گویی و برنامه‌ریزی بلندمدت حل شوند. اما تخریب زیرساخت‌ها در اثر حملات خارجی یا حمایت از چنین اقداماتی، پدیده‌ای کاملاً متفاوت است. در اینجا، ما با یک «کنش مخرب مستقیم» مواجه هستیم که نه تنها به حل هیچ‌یک از مشکلات موجود کمک نمی‌کند، بلکه آن‌ها را تشدید می‌کند و امکان هرگونه اصلاح را نیز از بین می‌برد.
به بیان دیگر، اگر مدیریت ناصحیح منابع، نوعی «خطای درونی» است که می‌توان و باید آن را اصلاح کرد، تخریب زیرساخت‌ها، نوعی «ضربه بیرونی» است که ظرفیت اصلاح را نیز از میان می‌برد. این دو را نمی‌توان در یک سطح قرار داد، همان‌گونه که نمی‌توان یک بیماری قابل درمان را با یک آسیب مرگبار یکسان دانست. استدلالی که این دو را هم‌ارز می‌داند، در واقع، از درک تفاوت میان «نقد برای اصلاح» و «تخریب برای حذف» ناتوان است.
در همین راستا، برخی به وقایع تلخ و قابل‌انتقاد داخلی، مانند سرکوب اعتراضات، اشاره می‌کنند و آن‌ها را به‌عنوان توجیهی برای پذیرش یا حتی حمایت از آسیب به زیرساخت‌های کشور مطرح می‌سازند. بدون تردید، هرگونه نقض حقوق شهروندان، از جمله سرکوب اعتراضات، باید به‌طور جدی بررسی، نقد و پیگیری شود و عاملان آن پاسخ‌گو باشند. این یک اصل بنیادین در هر جامعه‌ای است که به عدالت و حاکمیت قانون پایبند است. اما تبدیل این وقایع به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تخریب زیرساخت‌ها، نه تنها از نظر اخلاقی قابل دفاع نیست، بلکه از نظر منطقی نیز دچار گسست است.
میان «مطالبه عدالت» و «توجیه تخریب»، فاصله‌ای بنیادین وجود دارد. اولی، در پی اصلاح ساختارها و جلوگیری از تکرار خطاست؛ دومی، به‌طور ناخواسته یا آگاهانه، به تضعیف همان بستری می‌انجامد که امکان تحقق عدالت در آن وجود دارد. اگر زیرساخت‌های یک کشور از بین برود، اگر نظام اقتصادی و اجتماعی دچار فروپاشی شود، دیگر نه نهادی برای پاسخ‌گویی باقی می‌ماند و نه ظرفیتی برای پیگیری مطالبات مدنی. در چنین شرایطی، آن‌چه از بین می‌رود، نه تنها یک نظام سیاسی، بلکه کل امکان «زیست مدنی» است.
در این میان، نقش بخشی از دیاسپورای ایرانی نیز قابل تأمل است. دیاسپورا، به‌عنوان پدیده‌ای شناخته‌شده در علوم اجتماعی، می‌تواند نقش مثبتی در انتقال دانش، سرمایه و تجربه ایفا کند، اما در عین حال، در معرض نوعی «گسست از واقعیت میدانی» نیز قرار دارد. فاصله جغرافیایی و زیسته از کشور، گاه باعث می‌شود که تحلیل‌ها، بیش از آن‌که بر پایه تجربه مستقیم باشند، تحت تأثیر روایت‌های رسانه‌ای و فضای رادیکال حاکم در شبکه‌های اجتماعی شکل بگیرند. در چنین شرایطی، برخی مواضع رادیکال، که در فضای مجازی به‌راحتی بیان می‌شوند، در عمل می‌توانند پیامدهایی داشته باشند که گویندگان آن‌ها هرگز با آن مواجه نخواهند شد.
این شکاف میان «هزینه‌پرداز» و «موضع‌گیر»، یکی از مسائل کلیدی در تحلیل این پدیده است. کسانی که در داخل کشور زندگی می‌کنند، مستقیماً با پیامدهای هرگونه بی‌ثباتی، تخریب یا بحران مواجه می‌شوند؛ از قطعی برق و آب گرفته تا ناامنی و کاهش سطح رفاه. اما بخشی از دیاسپورا، به‌دلیل قرار گرفتن در محیطی امن‌تر، ممکن است این هزینه‌ها را به‌طور ملموس درک نکند و در نتیجه، به‌سمت مواضعی گرایش پیدا کند که در ظاهر رادیکال و «انقلابی» است، اما در عمل، می‌تواند به تشدید رنج همان مردمی بینجامد که ادعا می‌شود از آن‌ها دفاع می‌شود.
در نهایت، آن‌چه در این «رقص جنون» مغفول مانده، مسئولیت‌پذیری در قبال ایران به‌عنوان یک کل تاریخی، اجتماعی و انسانی است. نه می‌توان به بهانه همبستگی ایدئولوژیک، منافع ملی را نادیده گرفت، و نه می‌توان در واکنش به آن، به دام ایدئولوژی معکوس افتاد و هرگونه آسیب به کشور را توجیه کرد. راه برون‌رفت از این وضعیت، نه در انتخاب یکی از این دو قطب، بلکه در بازتعریف «وطن‌پرستی» بر پایه عقلانیت، اخلاق و تعهد به آینده مشترک است؛ آینده‌ای که تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که ایران، به‌عنوان بستر این آینده، حفظ و تقویت شود، نه آن‌که در هیاهوی دوگانه‌های کاذب، به حاشیه رانده شود.

 بن‌بست ایدئولوژی‌ها و امکان بازسازی امر ملی

در تکمیل تصویری که از «رقص جنون» ترسیم شد، اکنون باید به یکی از ریشه‌ای‌ترین عناصر این بحران پرداخت: تقابل دو نوع ایدئولوژی که هر دو، به‌گونه‌ای متفاوت، اما با نتیجه‌ای مشابه، منافع ملی را به حاشیه رانده‌اند. در یک سو، ایدئولوژی حاکم قرار دارد که در چارچوبی «امتی» تعریف می‌شود؛ چارچوبی که در آن، مفهوم ملت به نفع یک کل بزرگ‌تر، یعنی «امت اسلامی»، بازتعریف می‌گردد. در این نگاه، مسئله فلسطین نه صرفاً یک موضوع انسانی یا حتی ژئوپلیتیکی، بلکه بخشی از یک پروژه هویتی و ایدئولوژیک تلقی می‌شود که رهایی آن، به‌عنوان مقدمه‌ای برای پیروزی یک کل فراملی دیده می‌شود. این صورت‌بندی، اگرچه در سطحی می‌تواند حامل نوعی همبستگی باشد، اما در عمل، به تضعیف اولویت‌های ملی و نادیده‌گرفتن نیازهای فوری و ملموس جامعه ایرانی می‌انجامد.
در سوی دیگر، واکنشی شکل گرفته که به‌جای بازگشت به عقلانیت ملی، خود به نوعی ایدئولوژی معکوس تبدیل شده است. این گروه، که در ظاهر در تقابل با گفتمان حاکم قرار دارد، به‌تدریج به دام همان منطق دوقطبی افتاده و هرگونه مخالفت با جنگ، تنش یا تخریب را به‌سرعت در چارچوب «حمایت از نظام» تفسیر می‌کند. در این فضا، مرز میان نقد سیاست‌های حاکم و دفاع از موجودیت کشور از بین می‌رود و هر صدای میانه‌ای، با برچسب‌زنی حذف می‌شود. این وضعیت، نشان‌دهنده نوعی «فروپاشی در منطق گفت‌وگو» است؛ جایی که دیگر استدلال، جای خود را به انگ‌زنی می‌دهد و پیچیدگی‌های واقعیت، در قالب دوگانه‌های ساده‌انگارانه فروکاسته می‌شود.
از سوی دیگر، در درون گفتمان رسمی نیز نوعی تصلب قابل مشاهده است. هرگونه سخن از سازش، مذاکره یا حتی بازنگری در سیاست‌ها، به‌سرعت با برچسب «خیانت» مواجه می‌شود. این در حالی است که تجربه تاریخی نشان داده است که حتی قدرتمندترین دولت‌ها نیز، در مقاطعی، ناگزیر از بازتعریف راهبردهای خود و پذیرش منطق گفت‌وگو شده‌اند. نادیده‌گرفتن این واقعیت، و اصرار بر یک مسیر بدون انعطاف، می‌تواند کشور را در موقعیتی قرار دهد که هزینه‌های آن، نه بر دوش تصمیم‌گیران، بلکه بر دوش جامعه‌ای باشد که از پیش نیز با فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است. مقاومت، زمانی معنا دارد که در خدمت بقا و پیشرفت جامعه باشد، نه آن‌که به ابزاری برای فرسایش تدریجی آن تبدیل شود.
در این میان، یکی از خطرناک‌ترین جلوه‌های رادیکالیسم، در گفتمان گروه دوم دیده می‌شود؛ جایی که «انتقام» به‌عنوان یک اصل راهبردی جایگزین «تحلیل» می‌شود. ارجاع مداوم به وقایع تلخ داخلی، از جمله سرکوب اعتراضات، اگرچه از نظر اخلاقی قابل درک است و نیازمند رسیدگی و پاسخ‌گویی، اما زمانی که به مبنایی برای پذیرش تداوم جنگ، حتی به قیمت نابودی زیرساخت‌ها و فروپاشی اجتماعی تبدیل می‌شود، وارد قلمرو خطرناکی می‌گردد. در اینجا، نوعی «اخلاق انتقامی» شکل می‌گیرد که در آن، هدف نه اصلاح، بلکه تخلیه خشم است؛ حتی اگر این تخلیه، به قیمت از دست رفتن آینده یک کشور تمام شود.
این نوع نگاه، از یک واقعیت بنیادین غفلت می‌کند: هرگونه تغییر پایدار، اعم از اصلاح یا انقلاب، در بستر یک جامعه زنده، پویا و دارای حداقلی از زیرساخت‌ها و انسجام اجتماعی شکل می‌گیرد. تاریخ، نمونه‌های متعددی از این واقعیت ارائه می‌دهد. در کشورهایی که در اثر جنگ‌های طولانی یا فروپاشی زیرساختی به وضعیت «زمین سوخته» رسیده‌اند، نه تنها دموکراسی شکل نگرفته، بلکه چرخه‌ای از خشونت، فقر و بی‌ثباتی تداوم یافته است. تجربه کشورهایی که در دهه‌های اخیر با تخریب گسترده زیرساخت‌ها مواجه شده‌اند، نشان می‌دهد که فقدان برق، آب، آموزش و نظام بهداشت کارآمد، نه به بیداری سیاسی، بلکه به فرسایش سرمایه اجتماعی و مهاجرت گسترده منجر می‌شود.
در مقابل، حتی در مواردی که تغییرات سیاسی عمیق رخ داده، این تغییرات معمولاً در بسترهایی شکل گرفته‌اند که هنوز از حداقلی از کارکردهای اجتماعی و اقتصادی برخوردار بوده‌اند. جامعه‌ای که در آن دانشگاه‌ها فعال‌اند، رسانه‌ها— در محدودترین شکل—وجود دارند، و شبکه‌های اجتماعی و مدنی به‌طور نسبی کار می‌کنند، ظرفیت آن را دارد که به‌تدریج مسیر تغییر را طی کند. اما جامعه‌ای که در آن، خاموشی گسترده، فقر فراگیر و ناامنی دائمی حاکم است، بیش از آن‌که به سمت آزادی حرکت کند، درگیر بقا می‌شود. در چنین شرایطی، «سیاست» جای خود را به «زیست اضطراری» می‌دهد.
بنابراین، ایده‌ای که نابودی زیرساخت‌ها را به‌عنوان پیش‌شرط یا حتی ابزار تغییر سیاسی مطرح می‌کند، نه تنها از نظر تجربی تأیید نمی‌شود، بلکه به نوعی «جنون سیاسی» نزدیک می‌شود؛ جنونی که در آن، ابزارها و اهداف به‌کلی در هم می‌آمیزند و مرز میان «رهایی» و «ویرانی» از بین می‌رود. این همان نقطه‌ای است که «رقص جنون» به اوج خود می‌رسد: جایی که هر دو سوی منازعه، در حالی که خود را در مسیر نجات می‌دانند، عملاً در حال تضعیف همان بستری هستند که هرگونه نجاتی در آن باید تحقق یابد.
در چنین شرایطی، بازسازی گفتمان منافع ملی، ضرورتی فوری و حیاتی است. این بازسازی، مستلزم چند پیش‌شرط اساسی است: نخست، پذیرش این واقعیت که ایران، به‌عنوان یک واحد تاریخی و اجتماعی، اولویتی غیرقابل جایگزین است؛ نه می‌توان آن را در پروژه‌های فراملی حل کرد، و نه می‌توان آن را به میدان انتقام‌های ایدئولوژیک تبدیل نمود. دوم، بازگشت به منطق گفت‌وگو و پذیرش تکثر دیدگاه‌ها، بدون توسل به برچسب‌زنی و حذف. و سوم، درک این نکته که هرگونه تغییر پایدار، نیازمند حفظ و تقویت زیرساخت‌های مادی و اجتماعی کشور است.

نقش نخبگان، روشنفکران و رسانه‌ها در این میان تعیین‌کننده است. آن‌ها می‌توانند با عبور از دوگانه‌های کاذب، فضایی برای طرح دیدگاه‌های میانه و عقلانی فراهم کنند و به بازتعریف مفاهیمی چون وطن‌پرستی، عدالت و مقاومت کمک نمایند. این بازتعریف، باید بر پایه مسئولیت‌پذیری، آینده‌نگری و تعهد به زیست مشترک شکل گیرد؛ زیستی که در آن، اختلاف نظر نه تهدید، بلکه فرصتی برای غنا و پویایی تلقی می‌شود.
در پایان، «رقص جنون» تنها زمانی متوقف خواهد شد که جامعه، از اسارت این دوگانه رها شود و به مرحله‌ای برسد که بتواند میان «احساس» و «مصلحت»، «ایدئولوژی» و «واقعیت»، و «خشم» و «مسئولیت» تمایز قائل شود. تا آن زمان، خطر آن وجود دارد که این رقص، همچنان ادامه یابد و در هر گام، بخشی از سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را فرسوده‌تر و به ویرانی بکشاند. انتخاب، در نهایت، میان ادامه این چرخه یا تلاش برای شکستن آن است؛ تلاشی که اگرچه دشوار، اما تنها مسیر ممکن برای حفظ و بازسازی ایران به‌عنوان خانه مشترک همه ایرانیان است.