دادستانی تهران برای رضا پهلوی و بعضی از کارکنان دو شبکه فارسی‌زبان کیفرخواست صادر کرد

درود بر کیانوش عزیز،
نطقی از محکمه قیامت کبرا در حضور الله اقتلویی و رسول عقده ای و مومنان روانپریشش!

در اینکه در ایران تحت سیطره گیوتین الهی نه تنها هیچ نشانه ای از «دادگزاری و دادستانی» نیست، بلکه حتّا از همان «عدالت مزخرف و تبعیضی و چندش آور اسلامی» نیز هیچ نشانه ای در هیچ گوشه ای از خاک ایران دیده نمیشود، مُعضلیست که تقریبا نزدیک به نیم قرن تمام، شواهد متّقن و بُرهان قاطی برای فقدان «دادگزاری/عدالت» در ایران وجود دارد. دادستانی که خودش در برابر اتّهام مشارکت یا دفاع از کشتارهای گسترده؛ مخصوصا قتل عام دیماه خونین باید بی چون و چرا پاسخگو باشد و صد در صد باید در صندلی متّهم به تقصیر حضور داشته باشد، پیش از آنکه مسئله‌ای حقوقی را بخواهد مطرح کند، باید اگر ارزنی شعور دارد این پرسش را مطرح کند که آیا دادگزاری/عدالت میتواند از زبان کسی سخن بگوید که خودش از پاسخگویی به عدالتخواهی شاکیان گریخته است و بزرگترین ناقض و پایمال کننده دادگزاری/عدالت است؟.
اگر مدّعی دادگزاری/عدالت، خودش از حقیقت، هراس داشته باشد، آیا کیفرخواست او علیه دیگران است، یا اعترافی ناخواسته به بحران لژیتیماتسیون/حقّانیّت خویش و سیستم جبّار و خونریز مدافع دادستان جبّار و ابله؟ وقتی دادستان، خودش باید نخستین متّهم ردیف اول دادگاه وجدان و حقیقت و حقوق انسانی باشد، چه کسی واقعا در حال محاکمه شدن است؛ متّهمان، یا خودِ عدالت/دادگزاری؟. باید پرسید که چه کسی حقّ دارد دیگری را متّهم کند؟. بازماندگان قربانیان قتل عام علیه حکومتگران ناحقّ و خونریز؟. یا حاکمان قاتل و سفّاک و مادرفروش علیه ملّت؟. آیا صرفِ نشستن بر کرسی دادستانی با تکیه به تکبّر متفرعن و مسلّح بودن به گیوتین و شمشیر ذوالفقاری و آویز بودن طنابهای کثیری برای اعدام و حضور متجاوزین و آدمکشهای خبیث و سفّاک به گرداگردخویش، انسان را به نماینده عدالت تبدیل میکند؟. یا شایستگی برای این مقام، پیش از هر چیز، وابسته به پاک بودن دستان و وجدان و قلب و ذهنیّت کسی است که اتّهام را بر زبان می‌آورد؟. اگر دادستان، خودش در ساختاری قرار داشته باشد که به اتّهام نقض گسترده حقوق انسانها، سرکوب، اعدام، کشتار و تجاوز و شکنجه و غارت و چپاول و ویرانگری و حذف مخالفان شناخته میشود، آیا کیفرخواست او سند عدالت است یا سند وارونگی عدالت؟. هنگامی که متّهم خونریز و جلّاد، لباس دادستان میپوشد، حقیقت به کجا پناه میبرد؟. دادستان از قانون سخن میگوید. امّا قانون چیست؟. آیا قانون صرفا اراده قدرت جبّار است؟. اگر هر آمریّتی که از سوی قدرت صادر شود «قانون» نام گیرد، چه تفاوتی میان عدالت و جبّاریّت حکومت باقی میماند؟.
آیا دادگاهی که قربانیان و داغدارانشان را محاکمه میکند و عاملان خشونت را مصون میدارد و فدیه میدهد، هنوز دادگاه است؟. یا تنها صحنه‌ای مضحک است که در آن، قدرت، خود را به شکل عدالت نمایش میدهد؛ آنهم از نوع به شدّت متعفّن و باتلاقی شده الهی اش؟. وقتی که هزاران نفر بازداشت میشوند، اموالشان مصادره میشود و اتّهام «همکاری با دشمن [کدام دشمن، وقتی که زمامداران حکومتی، دشمنان و خاصمان اصلی مردمان ایرانند]» به ابزاری برای خاموش کردن هر صدای ناهمسو بدل میشود، پرسش اصلی دیگر این نیست که چه کسی متّهم شده است؛ بلکه اینست که چه کسی حقّ متّهم کردن دارد؟. آیا دادستانی که هرگز خودش و سیستم محبوبش را در برابر هیچ دادگاه مستقلی برای جنایتها و خونریزیهایی که مرتکب شده است، پاسخگو ندیده، میتواند دیگران را پاسخگو بخواند؟ و اگر پاسخ منفی است، پس این کیفرخواست علیه چه کسی صادر شده است؟ علیه افراد نام‌ برده، یا علیه خودِ مفهوم عدالت؟. شاید خطرناکترین لحظه، زمانی نباشد که جنایت رخ میدهد؛ بلکه زمانیست که جنایتکار، زبان و مقام عدالت را تصاحب میکند؛ زیرا در آن لحظه، تنها انسانها کشته نمیشوند، بلکه معنای عدالت نیز زخمی و متعفّن و بی خاصیّت میشود. قدرت میتواند محکمه بنا کند، حکم صادر کند، زندان بسازد و حتّا حقیقت را برای مدّتی خاموش کند؛ اما هرگز نخواهد توانست مسئولیّت انسانی و اخلاقی را از میان ببرد. دادستان میتواند کیفرخواست بنویسد؛ اما آیا میتواند وجدان مردمان میهن را نیز وادار به امضا کند؟. احتمالا که نه، صد در صد، مهمترین دادگاه، نه در ساختمانهای قوّه قضائیه گیوتین الهی؛ بلکه در حافظه و وجدان انسانها برپا میشود؛ یعنی دادگاهی که در آن، جای دادستان و متّهم را نه قدرت؛ بلکه حقیقت تعیین میکند. من میپرسم که اگر روزی دادگاهی واقعا مستقل تشکیل شود، چه کسی بر صندلی دادستان خواهد نشست، و چه کسی باید در صندلی متّهم پاسخ دهد؟.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان