ا. افشین جم
حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مواضع احزاب کرد ایرانی، از جمله پژاک و کومله، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا ادامه مبارزه مسلحانه میتواند به تأمین حقوق مردم کردستان کمک کند یا برعکس، هزینههای انسانی و سیاسی آنان را افزایش میدهد.
سپاه این گروهها را «مسلح» و «تروریست» مینامد و احزاب کرد نیز فعالیت نظامی خود را دفاع در برابر سرکوب حکومت میدانند. با این حال، باید میان دفاع فوری از جان افراد و ادامه مبارزه مسلحانه بهعنوان یک راهبرد سیاسی تفاوت گذاشت.
جنگی نابرابر و بیچشمانداز:
واقعیت میدانی نشان میدهد که سلاحهای سبک و امکانات محدود احزاب کرد توان مقابله پایدار با نیرویی مجهز به موشک، پهپاد، دستگاه اطلاعاتی و امکانات گسترده نظامی را ندارد.
ادامه این وضعیت افزون بر تلفات انسانی، به سپاه امکان میدهد مطالبات مدنی و حقوقی کردها را امنیتی جلوه دهد و سرکوب گستردهتری را توجیه کند. در عرصه بینالمللی نیز مسلحبودن احزاب، مطالبات کردها را از حوزه حقوق بشر و دموکراسی به یک پرونده امنیتی تبدیل میکند و اعتماد دیگر نیروهای اپوزیسیون را کاهش میدهد.
گذار از سلاح به سیاست
کنارگذاشتن مبارزه مسلحانه نباید به معنای تسلیم یا چشمپوشی از حقوق مردم کردستان باشد. این اقدام میتواند انتقال مبارزه از میدان نظامی به عرصه سیاسی، مدنی، حقوقی و بینالمللی باشد؛ جایی که مشروعیت، برنامه روشن، حمایت اجتماعی و توان ائتلافسازی اهمیت بیشتری از نیروی مسلح دارد.
احزاب کرد میتوانند رسماً اعلام کنند که مبارزه مسلحانه را راه دستیابی به حقوق مردم کردستان نمیدانند و فعالیت خود را بر مبارزه سیاسی و دموکراتیک متمرکز میکنند.
این گذار باید مرحلهای و همراه با تضمینهای امنیتی باشد: توقف عملیات مسلحانه، ثبت و جمعآوری سلاحها، سپردن حفاظت اردوگاهها به نیروهای رسمی محلی و راستیآزمایی روند خلع سلاح توسط نهادی بیطرف.
هدف نهایی باید خروج کامل سلاح از رقابت سیاسی باشد؛ بهگونهای که هیچ حزبی نتواند با اتکا به نیروی نظامی، دیدگاه خود را تحمیل یا سهم سیاسی مطالبه کند.
تبدیل تشکیلات نظامی به نیروی مدنی:
نیروی انسانی و سازمانی احزاب کرد میتواند در مسیرهای سازندهتری به کار گرفته شود: مستندسازی نقض حقوق بشر، حمایت از زندانیان و خانوادههای قربانیان، آموزش حقوق شهروندی، امدادرسانی، رسانه، توسعه محلی، محیط زیست و آمادهسازی برای مشارکت دموکراتیک در آینده ایران.
اعتبار یک حزب باید از برنامه، پایگاه اجتماعی، رفتار دموکراتیک و رأی مردم ناشی شود، نه از تعداد نیروهای مسلح.
حقوق بشر و اصلاح اجتماعی:،
گذار از مبارزه مسلحانه باید با اصلاح فرهنگ سیاسی و اجتماعی همراه باشد. احزاب کرد میتوانند بخشی از توان خود را به آموزش حقوق بشر، برابری زنان و مردان، حقوق کودکان، حل مسالمتآمیز اختلافات و احترام به کرامت انسانی اختصاص دهند.
مقابله صریح با قتلهای موسوم به «ناموسی»، خشونت خانگی، ازدواج اجباری و محرومکردن زنان و دختران از حقوق اساسی باید بخشی روشن از برنامه این احزاب باشد. هیچ سنت، باور خانوادگی یا مصلحت حزبی نمیتواند قتل و خشونت را توجیه کند.
احزاب میتوانند با همکاری زنان فعال، وکلا، آموزگاران، روانشناسان و نهادهای حقوق بشری، آموزشهای مستمر در میان اعضا، خانوادهها و جوامع محلی برگزار کنند.
عدالتخواهی، نه انتقامجویی:
عدالت باید از انتقام، مجازات جمعی و تسویهحساب قومی یا حزبی جدا شود. قربانیان حق دارند حقیقت را بدانند و عاملان جنایت پاسخگو شوند، اما این روند باید بر پایه دادرسی عادلانه، منع شکنجه، حق وکیل و استقلال دستگاه قضایی انجام گیرد.
احزاب کرد باید از هماکنون اعضای خود را با اصول عدالت انتقالی، حقیقتیابی، جبران خسارت و جلوگیری از تکرار خشونت آشنا کنند.
دموکراسی از درون حزب آغاز میشود
مخالفت با جمهوری اسلامی بهتنهایی هیچ حزبی را دموکراتیک نمیکند. رفتار احزاب با زنان، منتقدان، روزنامهنگاران، اعضای خود و مخالفان سیاسی، معیار اصلی سنجش دموکراتیکبودن آنان است.
گردش مسئولیت، شفافیت مالی، رسیدگی به شکایتها، جلوگیری از آزار جنسی و حضور برابر زنان در رهبری و تصمیمگیری باید در ساختار احزاب نهادینه شود.
ائتلاف سراسری و حقوق کردها:
در یک ائتلاف ملی باید اصل روشنی پذیرفته شود: هیچ عضو ائتلافی حق ندارد با نیروی مسلح بر دیگران فشار وارد کند، منطقهای را تحت کنترل نظامی قرار دهد یا دیدگاه خود را تحمیل کند. این اصل باید شامل همه جریانهای سیاسی باشد، نه فقط احزاب کرد.
در مقابل، سایر نیروهای اپوزیسیون نیز باید مطالبات مشروع کردها را به رسمیت بشناسند؛ از جمله رفع تبعیض، حقوق زبانی و فرهنگی، توسعه متوازن، مشارکت برابر در قدرت و حکومت غیرمتمرکز.
ساختار آینده کشور، میزان عدم تمرکز و اختیارات مناطق باید از طریق مجلس مؤسسان منتخب مردم و سازوکارهای دموکراتیک تعیین شود، نه با زور سلاح.
جمعبندی:
سلاح سبک در برابر موشک و پهپاد سپاه، چشمانداز واقعبینانهای برای پیروزی ایجاد نمیکند، اما میتواند بهانه سرکوب، انزوای سیاسی و بیاعتمادی ملی و بینالمللی را فراهم سازد.
راه آینده، توقف مبارزه مسلحانه، خلع سلاح مرحلهای و تضمینشده، تبدیل تشکیلات نظامی به نیروی سیاسی و مدنی، آموزش حقوق بشر، مقابله با خشونت علیه زنان، گسترش عدالتخواهی و مشارکت در یک ائتلاف دموکراتیک سراسری است.
حقوق کردها زمانی پایدار خواهد شد که نه به عنوان یک پرونده امنیتی، بلکه بهعنوان بخشی جداییناپذیر از مبارزه مشترک مردم ایران برای دموکراسی، برابری، کرامت انسانی و حکومت قانون شناخته شود.
ا. افشین جم
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!