بازخوانی رژیم حقوقی پیشین، کنوانسیون ۲۰۱۸ و مسئله تحدید حدود بستر و زیربستر
تهیه و تنظیم: محمود معمارنژاد
---
چکیده
بحث درباره سهم ایران از دریای کاسپین در فضای عمومی غالباً به یک عدد، یعنی «۲۰ درصد»، تقلیل یافته است. بااینحال، از منظر حقوق بینالملل باید میان «نقطه مرجع سیاسی و مذاکرهای» و «حق قراردادی تثبیتشده» تمایز قائل شد.
معاهدات ایران و اتحاد شوروی در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بخش مهمی از سابقه حقوقی روابط دو کشور در کاسپین را تشکیل میدهند، اما ادعای وجود یک تقسیم قراردادی مشخص برای بستر و زیربستر، چه به صورت ۵۰ ـ ۵۰ و چه به صورت سهم ۲۰ درصدی برای ایران، نیازمند استناد مستقیم به مقرراتی است که چنین تحدید حدودی را ایجاد کرده باشد. صرف وجود ترتیبات مشترک در زمینه کشتیرانی، تجارت یا بهرهبرداری از منابع، بهخودیخود معادل تحدید حدود بستر نیست.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، ساختار حقوقی کاسپین از یک رابطه عمدتاً دوجانبه به نظامی پنججانبه تبدیل شد. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین مصوب ۲۰۱۸ نیز در ماده ۸، تحدید بستر و زیربستر را به توافق دولتهایی که سواحل مجاور یا مقابل دارند و رعایت اصول و قواعد عمومی شناختهشده حقوق بینالملل مرتبط کرده است. ماده ۲۰ همین کنوانسیون نیز حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بینالمللی را حفظ میکند، بدون آنکه خود بهتنهایی یک درصد یا خط مرزی مشخص برای بستر تعیین کند.
تجربه تحدید حدود در شمال کاسپین نیز نشان میدهد که خط میانه یا خط میانه تعدیلشده میتواند مبنای تولید یک خط اولیه باشد، اما نتیجه نهایی الزاماً تابع یک فرمول هندسی ساده نیست. در توافق روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸، خط میانه بر اساس اصل انصاف و توافق طرفین تعدیل شد و عواملی همچون جزایر، ساختارهای زمینشناختی و سایر اوضاع خاص نیز مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس، راهبرد حقوقی ایران باید بر مجموعهای از معیارهای بههمپیوسته شامل سابقه قراردادی، نقطه مرجع مذاکرهای، روش هندسی، ویژگیهای جغرافیایی، امکان تعدیل، آزمون تناسب و ارزیابی اقتصادی و زیستمحیطی استوار باشد.
کلیدواژهها: دریای کاسپین، ایران، تحدید حدود، بستر و زیربستر، کنوانسیون ۲۰۱۸، خط میانه، خط میانه تعدیلشده، تناسب، حقوق بینالملل.
---
۱. مقدمه
مسئله سهم ایران از دریای کاسپین در افکار عمومی عمدتاً حول عدد ۲۰ درصد شکل گرفته است. این عدد طی سالهای گذشته به نمادی برای دفاع از منافع ایران تبدیل شده است؛ اما از منظر حقوقی باید میان دو گزاره متفاوت تفکیک کرد:
نخست، اینکه «۲۰ درصد» میتواند یک نقطه مرجع سیاسی و مذاکرهای برای دفاع از منافع ایران باشد؛
و دوم، اینکه همین میزان بهعنوان یک حق قراردادی قطعی و تثبیتشده در اسناد تاریخی کاسپین تعیین شده باشد.
این دو گزاره از نظر حقوقی یکسان نیستند.
در سوی دیگر، این تصور نیز که کوتاهتر بودن ساحل ایران بهتنهایی باید سهم مشخصی از بستر و زیربستر را تعیین کند، از نظر حقوقی و فنی کافی نیست. تحدید حدود دریایی معمولاً حاصل تعامل میان مبنای حقوقی، جغرافیا، روش هندسی، اوضاع و احوال خاص و توافق دولتهای ذیربط است.
بنابراین پرسش اصلی را نباید صرفاً در قالب «سهم ایران چند درصد است؟» مطرح کرد. پرسش دقیقتر این است:
چه مبنای حقوقی و چه روش فنی میتواند خط تحدید حدود را تولید و از نتیجه آن دفاع کند؟
این تغییر زاویه دید، اهمیت اساسی دارد؛ زیرا موضع حقوقی مؤثر الزاماً موضعی نیست که تنها بر یک عدد تکیه کند، بلکه موضعی است که بتواند برای آن عدد یا خط مرزی، مجموعهای از مبانی حقوقی، جغرافیایی و فنی ارائه کند.
---
۲. رژیم حقوقی پیش از ۱۹۹۱؛ اهمیت اسناد و محدودیت استنباط
پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، روابط ایران و شوروی درباره کاسپین عمدتاً بر پایه اسناد و معاهداتی همچون معاهده مودت ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و کشتیرانی ۱۹۴۰ تنظیم میشد.
این اسناد در شناخت سابقه حقوقی کاسپین اهمیت بنیادی دارند و نمیتوان آنها را از تحلیل وضعیت حقوقی معاصر کنار گذاشت. موضع رسمی ایران نیز در اسناد ثبتشده در سازمان ملل متحد، از جمله در سال ۲۰۰۲، صراحتاً به معاهده ۱۹۲۱ و موافقتنامه ۱۹۴۰ استناد کرده است.
بااینحال، یک تفکیک مهم باید رعایت شود.
تنظیم نحوه استفاده از آبها، کشتیرانی، تجارت، ماهیگیری یا بهرهبرداری مشترک، لزوماً معادل تحدید حدود بستر و زیربستر نیست.
از این رو، ادعای اینکه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ صراحتاً بستر کاسپین را به نسبت ۵۰ ـ ۵۰ میان ایران و شوروی تقسیم کردهاند، تنها در صورتی قابل دفاع است که متن معتبر و مقررات مشخصی برای چنین تحدید حدودی ارائه شود.
این احتیاط حقوقی به معنای کماهمیت دانستن اسناد تاریخی نیست. برعکس، این اسناد میتوانند برای اثبات استمرار روابط قراردادی، سابقه رفتار دولتها، نحوه تلقی طرفین از وضعیت کاسپین و چارچوب حقوقی پیش از فروپاشی شوروی اهمیت داشته باشند.
اما میان «اهمیت حقوقی اسناد تاریخی» و «استخراج یک خط مرزی مشخص از آنها» باید تفاوت گذاشت.
---
۳. فروپاشی شوروی و پیدایش نظام پنججانبه
با فروپاشی اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به دولتهای ساحلی کاسپین تبدیل شدند. در نتیجه، ساختار حقوقی منطقه از یک رابطه عمدتاً دوجانبه ایران ـ شوروی به رابطهای میان پنج دولت ساحلی تغییر یافت.
این تحول بهخودیخود نه سهم مشخصی برای ایران ایجاد کرد و نه تمام حقوق و تعهدات ناشی از اسناد پیشین را خودکار از میان برد.
مسئله اصلی پس از ۱۹۹۱، ایجاد چارچوبی برای تنظیم روابط پنج دولت ساحلی و تعیین حدود حقوق آنها در آبها، بستر و زیربستر بود.
در همین دوره، توافقهای دوجانبه و سهجانبهای در بخشهای شمالی کاسپین شکل گرفت که در عمل به یکی از منابع مهم برای شناخت روشهای مورد استفاده دولتهای ساحلی در تحدید حدود تبدیل شدهاند.
البته وجود این توافقها به معنای آن نیست که نتیجه آنها بدون رضایت ایران یا بدون بررسی آثار حقوقی آنها بر دولت ثالث، خودکار بر حقوق ایران قابل تسری باشد.
---
۴. کنوانسیون ۲۰۱۸؛ چارچوب حقوقی جدید، نه جدول تقسیم درصدها
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین که در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو امضا شد، مهمترین چارچوب قراردادی معاصر برای تنظیم وضعیت حقوقی این پهنه آبی است.
این کنوانسیون برای کاسپین یک رژیم حقوقی خاص ایجاد کرده و نمیتوان بدون توجه به این ویژگی، مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) را عیناً بر کاسپین اعمال کرد.
بااینحال، مفاهیم و روشهای توسعهیافته در حقوق بینالملل دریاها میتوانند در مقام تحلیل تطبیقی و روششناختی مورد استفاده قرار گیرند.
ماده ۸ کنوانسیون ۲۰۱۸ اهمیت ویژهای دارد. بر اساس این ماده، تحدید بستر و زیربستر کاسپین به «توافق» میان دولتهایی که دارای سواحل مجاور یا مقابل هستند واگذار شده و رعایت اصول و قواعد عمومی شناختهشده حقوق بینالملل نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بنابراین، کنوانسیون ۲۰۱۸:
- سهم مشخصی مانند ۲۰ درصد برای ایران تعیین نمیکند؛
- یک نقشه نهایی تحدید بستر ارائه نمیدهد؛
- خط مرزی واحدی برای تمام بخشهای کاسپین ترسیم نمیکند؛
- و تحدید حدود را به توافق دولتهای دارای سواحل مرتبط و رعایت اصول عمومی حقوق بینالملل پیوند میدهد.
در نتیجه، کنوانسیون ۲۰۱۸ را باید چارچوب حقوقی حل مسئله دانست، نه سندی که از پیش درصد سهم هر دولت را تعیین کرده باشد.
---
۵. ماده ۲۰ و استمرار اهمیت معاهدات پیشین
ماده ۲۰ کنوانسیون ۲۰۱۸ تصریح میکند که این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بینالمللی که طرف آنها هستند، تأثیر نمیگذارد.
این ماده از منظر حقوقی برای ایران اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهد که تصویب یا اجرای کنوانسیون ۲۰۱۸ را نمیتوان به معنای حذف خودکار تمام آثار حقوقی معاهدات پیشین دانست.
بااینحال، باید از یک استنتاج فراتر از متن ماده نیز پرهیز کرد.
ماده ۲۰ حقوق ناشی از معاهدات قبلی را حفظ میکند، اما خودِ ماده ۲۰ سهم ۲۰ درصدی یا ۵۰ درصدی برای ایران ایجاد نمیکند.
بنابراین، استناد حقوقی مؤثر باید دو مرحله داشته باشد:
۱. نخست، تعیین دقیق حقوق و تعهدات ناشی از اسناد پیشین؛
۲. سپس بررسی نسبت آنها با چارچوب جدید ایجادشده توسط کنوانسیون ۲۰۱۸.
این تفکیک از نظر حقوقی بسیار مهم است.
---
۶. تجربه شمال کاسپین؛ خط میانه بهعنوان نقطه شروع، نه پاسخ نهایی
توافقهای تحدید حدود در شمال کاسپین یکی از مهمترین منابع عملی برای مطالعه روشهای مورد استفاده دولتهای ساحلی هستند.
در توافق سال ۱۹۹۸ میان روسیه و قزاقستان، بستر بخش شمالی کاسپین بر مبنای خط میانه تعدیلشده تقسیم شد. متن توافق تصریح میکند که این خط بر مبنای فاصله برابر از خطوط مبنای مورد توافق شکل گرفته، اما بخشهایی از آن میتواند با توجه به جزایر، ساختارهای زمینشناختی، سایر اوضاع خاص و هزینههای زمینشناختی تعدیل شود.
این تجربه یک نکته مهم را نشان میدهد:
خط میانه میتواند خط اولیه باشد، اما الزاماً خط نهایی نیست.
در یک مدل تحلیلی، میتوان ابتدا خط میانه یا همفاصله را محاسبه کرد و سپس عواملی مانند:
- شکل و جهت سواحل؛
- سواحل مجاور و مقابل؛
- نقاط پایه؛
- جزایر؛
- ساختارهای زمینشناختی؛
- و سایر اوضاع و احوال عینی
را بررسی کرد.
در صورت وجود دلایل کافی، خط اولیه میتواند تعدیل شود.
بنابراین، تجربه شمال کاسپین برای ایران نه یک فرمول الزامآور، بلکه یک سابقه عملی مهم برای طراحی مدل مذاکره و محاسبه محسوب میشود.
---
۷. آزمون تناسب؛ ابزار کنترل نتیجه، نه فرمول تعیین سهم
یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تحدید حدود، مقایسه میان طول سواحل مرتبط و مساحت بستر اختصاصیافته است.
اگر یک روش هندسی خاص نتیجهای ایجاد کند که نسبت میان طول سواحل و مساحت مناطق اختصاصیافته به شکل آشکاری نامتناسب باشد، این مسئله میتواند در ارزیابی حقوقی و مذاکرهای نتیجه اهمیت پیدا کند.
اما تناسب نباید به یک فرمول مکانیکی تبدیل شود.
هدف از آزمون تناسب این نیست که مثلاً:
««هر کشور دقیقاً به نسبت طول ساحل خود باید درصد مشخصی از بستر را دریافت کند.»»
چنین رویکردی میتواند خود مسئله را بیش از حد ساده کند.
کارکرد اصلی آزمون تناسب، کنترل معقول بودن نتیجه نهایی است؛ یعنی بررسی اینکه آیا روش انتخابشده، با توجه به جغرافیای مرتبط، نتیجهای آشکارا نامتوازن تولید میکند یا خیر.
از این منظر، آزمون تناسب بهتر است در پایان فرایند تحدید حدود و در کنار سایر معیارها مورد استفاده قرار گیرد، نه بهعنوان تنها روش تعیین خط.
---
۸. منابع طبیعی؛ اهمیت مذاکرهای، نه منشأ خودکار مالکیت
وجود نفت و گاز در یک منطقه، بهخودیخود مالکیت حقوقی آن منطقه را ایجاد نمیکند.
ابتدا باید مبنای تحدید حدود مشخص شود و سپس موقعیت منابع طبیعی نسبت به خط مورد توافق تعیین گردد.
بااینحال، این واقعیت نباید موجب کماهمیت جلوه دادن منابع انرژی شود.
میدانهای نفت و گاز، مسیرهای انتقال انرژی، بنادر، شیلات و سایر ظرفیتهای اقتصادی میتوانند در تعیین اولویتهای مذاکرهای ایران اهمیت بسیار زیادی داشته باشند.
از این رو باید میان دو مسئله تفکیک کرد:
مبنای حقوقی تحدید حدود با ارزش اقتصادی مناطق مورد مذاکره یکی نیست.
منابع طبیعی ممکن است در تعیین اولویتهای مذاکره، طراحی ترتیبات بهرهبرداری مشترک یا ارزیابی پیامدهای اقتصادی سناریوها نقش داشته باشند، اما صرف وجود یک میدان نفتی یا گازی، بهتنهایی خط مرزی حقوقی تولید نمیکند.
---
۹. اسناد سازمان ملل و اهمیت اعتراضهای رسمی ایران
یکی از منابع مهم برای مطالعه سابقه اختلاف، اسناد رسمی ثبتشده در سازمان ملل متحد است.
در سند A/56/850 مورخ ۲۸ فوریه ۲۰۰۲، ایران در واکنش به توافق ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ میان قزاقستان و آذربایجان، اعلام کرد که آن توافق را با اسناد حقوقی موجود درباره وضعیت کاسپین ناسازگار میداند و آن را معتبر نمیشناسد. ایران همچنین بر این موضع تأکید کرد که تا زمانی که رژیم حقوقی کاسپین با توافق دولتهای ساحلی تکمیل نشده باشد، تصمیمات یکجانبه یا محدودتر مبنای حقوقی کافی ندارند.
در پاسخ، آذربایجان و قزاقستان در سند A/56/927 استدلال کردند که توافق دوجانبه آنها حقوق و منافع سایر دولتهای ساحلی را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
این اسناد از دو جهت اهمیت دارند:
نخست، مواضع رسمی دولتها را مستند میکنند؛
دوم، نشان میدهند که اختلاف درباره مبنای تحدید حدود کاسپین از سالها پیش بهصورت رسمی در اسناد سازمان ملل ثبت شده است.
بااینحال، باید میان ثبت یک موضع دیپلماتیک و اثبات نهایی یک ادعای حقوقی تفاوت گذاشت.
اعتراض ایران یک عنصر مهم در سابقه مواضع آن کشور است، اما اعتبار حقوقی نهایی ادعا همچنان به تفسیر معاهدات، رویه دولتها، اصول حقوق بینالملل و توافقهای بعدی وابسته است.
---
۱۰. توافقهای دوجانبه و مسئله حقوق دولت ثالث
یکی از مسائل اساسی در تحلیل توافقهای شمال کاسپین، تفکیک میان دو پرسش است:
آیا یک توافق دوجانبه میان طرفهای آن معتبر است؟
و
آیا همان توافق میتواند بدون رضایت یا مبنای حقوقی مستقل، حقوق یک دولت ثالث را تعیین یا محدود کند؟
این دو مسئله یکی نیستند.
توافق روسیه و قزاقستان، یا توافقهای مشابه میان دیگر دولتهای ساحلی، میتواند میان طرفهای خود آثار حقوقی داشته باشد؛ اما این امر بهتنهایی پاسخ نمیدهد که چنین توافقی چه اثری بر حقوق ایران دارد.
از همین رو، ایران باید میان «اعتبار توافق میان طرفین» و «قابلیت استناد آن در برابر ایران» تفکیک قائل شود.
این تفکیک میتواند یکی از عناصر مهم راهبرد حقوقی ایران در مذاکرات آینده باشد.
---
۱۱. «۲۰ درصد»؛ حق تاریخی یا نقطه مرجع مذاکره؟
در اینجا به مهمترین مسئله سیاسی و حقوقی بحث میرسیم.
اگر گفته شود:
««ایران بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ قطعاً مالک ۲۰ درصد بستر کاسپین است»،»
این ادعا باید با ارائه مقرره مشخصی از معاهدات پشتیبانی شود که چنین سهمی را تعیین کرده باشد.
در صورت فقدان چنین مقرره صریحی، بیان «۲۰ درصد» بهعنوان یک حق قراردادی تثبیتشده میتواند نقطه آسیبپذیر استدلال باشد.
اما میتوان همین عدد را با صورتبندی حقوقی و مذاکرهای متفاوتی حفظ کرد.
برای مثال:
۲۰ درصد میتواند نقطه مرجع اولیه ایران در مذاکرات باشد؛ نه لزوماً ادعای یک مالکیت قراردادی صریح.
در این مدل، تقسیم برابر میان پنج دولت ساحلی میتواند نقطه آغاز سیاسی و مذاکرهای باشد و سپس با توجه به عوامل حقوقی، جغرافیایی و فنی بررسی شود که آیا تعدیل آن ضرورت دارد یا خیر.
این رویکرد از یک جهت مهمتر است: ایران را از دفاع صرف از یک «عدد» به دفاع از یک روش تولید نتیجه منتقل میکند.
همین منطق درباره ادعای ۵۰ درصد نیز صادق است.
اگر برای تقسیم ۵۰ ـ ۵۰ بستر میان ایران و اتحاد شوروی سند قراردادی صریح ارائه نشود، بهتر است این ادعا بهعنوان یک ادعای تاریخی یا سیاسی قابل بحث مطرح شود، نه یک واقعیت حقوقی قطعی.
---
۱۲. راهبرد حقوقی ـ فنی چندمعیاره برای ایران
بر اساس مجموعه مباحث فوق، میتوان یک راهبرد چندمرحلهای برای ایران طراحی کرد.
مرحله اول: تعیین نقطه مرجع
تقسیم برابر پنجگانه میتواند بهعنوان نقطه آغاز سیاسی و مذاکرهای مورد استفاده قرار گیرد.
این نقطه مرجع به معنای ادعای یک حق قراردادی قطعی نیست، بلکه یک مبنای اولیه برای مقایسه سناریوهاست.
مرحله دوم: ایجاد مدل هندسی
در صورت عدم پذیرش تقسیم برابر، خط میانه یا همفاصله میتواند بهعنوان خط اولیه محاسبه شود.
مرحله سوم: تحلیل جغرافیایی
در این مرحله باید شکل و جهت سواحل، سواحل مقابل و مجاور، نقاط پایه، جزایر و سایر ویژگیهای جغرافیایی بررسی شوند.
مرحله چهارم: تعدیل خط اولیه
اگر عوامل عینی و قابل دفاع وجود داشته باشند، خط اولیه میتواند تعدیل شود.
مرحله پنجم: آزمون تناسب
نتیجه باید از منظر نسبت میان طول سواحل مرتبط و مساحت بستر اختصاصیافته بررسی شود تا از ایجاد نتایج آشکارا نامتناسب جلوگیری شود.
مرحله ششم: ارزیابی اقتصادی و زیستمحیطی
هر سناریو باید از نظر آثار آن بر:
- منابع نفت و گاز؛
- مسیرهای انتقال انرژی؛
- بنادر و کشتیرانی؛
- شیلات؛
- اکوسیستم کاسپین؛
- و هزینههای اقتصادی اجرای هر توافق
ارزیابی شود.
مرحله هفتم: تثبیت حقوقی
نتیجه نهایی باید در قالب توافق میان دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل، با تعیین دقیق مختصات و خطوط تحدید حدود تثبیت شود.
---
۱۳. ضرورت ایجاد «اطلس حقوقی ـ فنی کاسپین»
مذاکره مؤثر درباره کاسپین نیازمند یک تیم یا نهاد تخصصی دائمی است که حقوق بینالملل، حقوق دریاها، جغرافیای سیاسی، هیدروگرافی، ژئودزی، نقشهبرداری، زمینشناسی دریایی، اقتصاد انرژی و محیط زیست را در یک چارچوب واحد گرد آورد.
خروجی چنین مجموعهای باید چیزی فراتر از یک گزارش سیاسی باشد:
اطلس حقوقی ـ فنی کاسپین
برای هر سناریوی پیشنهادی، این اطلس باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
- نقاط پایه و خطوط مبنا؛
- مختصات دقیق نقاط تغییر مسیر؛
- خط میانه اولیه؛
- خطوط تعدیلشده؛
- مساحت بستر اختصاصیافته به هر دولت؛
- نسبت طول سواحل به مساحت بستر؛
- موقعیت منابع نفت و گاز؛
- مسیرهای انتقال انرژی؛
- مناطق حساس زیستمحیطی؛
- و پیامدهای اقتصادی و حقوقی هر سناریو.
در چنین چارچوبی، مذاکره درباره کاسپین از «جدال بر سر یک عدد» به مذاکره بر اساس نقشه، مختصات، داده، مدل و استدلال حقوقی تبدیل خواهد شد.
این تغییر میتواند تفاوتی اساسی در قدرت چانهزنی ایجاد کند.
---
۱۴. یک نکته راهبردی مهم: ایران باید چند سناریو داشته باشد
یکی از ضعفهای احتمالی هر مذاکرهای این است که یک دولت تنها با یک عدد یا یک نقشه وارد مذاکره شود.
راهبرد حرفهایتر آن است که ایران دستکم چند سناریوی محاسباتی آماده داشته باشد:
سناریوی A: تقسیم برابر پنجگانه؛
سناریوی B: خط میانه؛
سناریوی C: خط میانه تعدیلشده با لحاظ عوامل جغرافیایی؛
سناریوی D: خط تعدیلشده همراه با آزمون تناسب و ملاحظات اقتصادی؛
سناریوی E: ترتیبات ترکیبی شامل تحدید حدود و سازوکارهای بهرهبرداری مشترک برای مناطق یا منابع خاص.
این سناریوها باید نه صرفاً در سطح نظری، بلکه با مختصات جغرافیایی، مساحت دقیق و آثار اقتصادی قابل محاسبه تهیه شوند.
در این صورت، مذاکرهکننده ایرانی به جای دفاع از یک عدد ثابت، میتواند میان گزینههای مختلف حرکت کند و هرگونه درخواست برای کاهش سهم ایران را در برابر یک مجموعه معیار و هزینه قرار دهد.
---
۱۵. نتیجهگیری
مسئله کاسپین را نمیتوان به یک درصد مشخص تقلیل داد.
نه ادعای ۵۰ درصد بدون استناد قراردادی روشن، بهتنهایی یک حق قطعی حقوقی ایجاد میکند و نه کوتاهتر بودن ساحل ایران میتواند بهتنهایی سهم نهایی ایران از بستر و زیربستر را تعیین کند.
معاهدات ایران و شوروی پیش از ۱۹۹۱ بخش مهمی از سابقه حقوقی کاسپین را تشکیل میدهند و همچنان باید در تحلیل حقوقی مورد توجه قرار گیرند. بااینحال، برای اثبات وجود یک تحدید حدود مشخص برای بستر و زیربستر باید به متن، موضوع و آثار حقوقی آنها بهصورت دقیق استناد کرد.
فروپاشی شوروی نیز بهخودیخود سهم مشخصی برای ایران ایجاد نکرد؛ همانگونه که پیدایش سه دولت ساحلی جدید نیز نمیتواند بدون مبنای حقوقی و فرایند تحدید حدود، سهم ایران را خودکار به درصد معینی کاهش دهد.
کنوانسیون ۲۰۱۸، بهویژه ماده ۸، اهمیت توافق دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل را برجسته میکند و ماده ۲۰ نیز استمرار حقوق و تعهدات ناشی از سایر معاهدات را مورد تصریح قرار میدهد.
تجربه شمال کاسپین نیز نشان میدهد که خط میانه و خط میانه تعدیلشده میتوانند ابزارهای مهم تحدید حدود باشند، اما نتیجه نهایی الزاماً با یک فرمول هندسی ساده تعیین نمیشود. توافق روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸ نمونه روشنی از استفاده از خط میانه تعدیلشده و توجه به عواملی همچون جزایر، ساختارهای زمینشناختی و سایر اوضاع خاص است.
در این چارچوب، ۲۰ درصد میتواند بهعنوان نقطه مرجع سیاسی و مذاکرهای ایران حفظ شود، بدون آنکه الزاماً بهعنوان یک حق قراردادی صریح و تثبیتشده تاریخی معرفی شود.
این صورتبندی، بهجای تضعیف موضع ایران، میتواند آن را از نظر استدلالی مقاومتر کند؛ زیرا ایران را از دفاع صرف از یک عدد به دفاع از مجموعهای از معیارهای حقوقی، جغرافیایی و فنی منتقل میکند.
هرگونه انحراف از نقطه مرجع نیز باید با معیارهای عینی و قابل سنجش توجیه شود.
از این منظر، راهبرد مطلوب ایران را میتوان در یک فرمول خلاصه کرد:
«نقطه مرجع برابر + مدل هندسی + تحلیل جغرافیایی + تعدیل + آزمون تناسب + ارزیابی اقتصادی و زیستمحیطی + توافق نهایی»
در نهایت، پرسش بنیادی درباره کاسپین صرفاً این نیست که:
««سهم ایران چند درصد است؟»»
بلکه پرسش دقیقتر این است:
««این درصد بر اساس کدام مبنای حقوقی، کدام داده جغرافیایی و کدام روش فنی تولید میشود؟»»
تبدیل مناقشه کاسپین از یک جدال عددی به یک مسئله حقوقی ـ فنی، میتواند زمینه شکلگیری موضعی حرفهایتر، مستندتر و قابل دفاعتر برای ایران را فراهم کند.
و شاید مهمترین اصل راهبردی همین باشد:
«ایران نباید فقط از یک درصد دفاع کند؛ باید از روشی دفاع کند که تولیدکننده آن درصد است.»
---
منابع و اسناد کلیدی
۱. Convention on the Legal Status of the Caspian Sea, Aktau, 12 August 2018، بهویژه مواد ۸، ۲۰ و ۲۱.
۲. United Nations General Assembly, A/56/850، نامه ایران درباره توافق ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ قزاقستان و آذربایجان.
۳. United Nations General Assembly, A/56/927، پاسخ مشترک آذربایجان و قزاقستان به موضع ایران.
۴. United Nations General Assembly, A/56/1017، موضع تکمیلی ایران درباره رژیم حقوقی کاسپین و استناد به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰.
۵. Agreement between the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan on the Delimitation of the Northern Part of the Caspian Sea, 6 July 1998، و پروتکل مربوط به خط میانه تعدیلشده.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!