جرمانگاری مصاحبه شهروندان با رسانههای خارج از کشور، با استناد کلی به عناوینی مانند «نفوذ» یا «مقابله با عملیات روانی»، از منظر حقوقی نیازمند بررسی دقیق و رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری است. صرف مصاحبه، گفتوگو یا انتقال دیدگاه به یک رسانه خارجی، بدون تحقق عناصر یک عنوان مجرمانه مشخص، بهتنهایی نمیتواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد.
برای تحقق جرم، وجود عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی جرم باید بهصورت روشن احراز شود. اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز اقتضا میکند که هیچ فردی صرفاً بر اساس برداشتهای کلی، عناوین مبهم یا تفسیر موسع از قوانین، مجرم شناخته نشود.
در این میان، پرسش اساسی آن است که اگر «نفوذ» مبنای محدودیت یا تعقیب کیفری قرار میگیرد، معیار دقیق و قابل سنجش تشخیص آن چیست؟ چه تفاوتی میان یک مصاحبه رسانهای، اظهار نظر سیاسی، نقد عملکرد حکومت و یک اقدام سازمانیافته با هدف ارتکاب جرم علیه امنیت کشور وجود دارد؟
این رفتارها را نمیتوان صرفاً به دلیل ارتباط فرد با یک رسانه خارجی یکسان تلقی کرد. برای انتساب مسئولیت کیفری، باید رفتار مشخص و قابل اثبات، رابطه آن رفتار با عنوان مجرمانه و همچنین سوءنیت یا عنصر معنوی لازم برای تحقق آن جرم احراز شود.
اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز ایجاب میکند که عناوین مجرمانه بهگونهای تفسیر نشوند که قلمرو مسئولیت کیفری فراتر از آنچه قانون صریحاً مقرر کرده، گسترش یابد. هرچه عنوان مجرمانه مبهمتر باشد، احتمال تفسیر سلیقهای و برخوردهای متفاوت با رفتارهای مشابه بیشتر خواهد شد و در نتیجه، اصل پیشبینیپذیری حقوق کیفری آسیب میبیند.
از سوی دیگر، آزادی بیان و حق دسترسی و تبادل اطلاعات نیز نمیتواند صرفاً با اشاره کلی به «امنیت» محدود شود. هر محدودیتی بر آزادی بیان باید مستند به قانون باشد و از معیارهای ضرورت، تناسب و مشروعیت هدف عبور کند و در کنار آن، حقوق دفاعی و الزامات دادرسی عادلانه رعایت شود.
البته این به معنای آن نیست که ارتباط با رسانههای خارجی در هیچ شرایطی نمیتواند واجد وصف مجرمانه باشد. اگر شخصی در جریان چنین ارتباطی مرتکب رفتار مجرمانه مشخصی شود—برای مثال انتقال غیرقانونی اطلاعات حفاظتشده، همکاری سازمانیافته برای ارتکاب جرم یا هر رفتار دیگری که قانون صراحتاً جرم شناخته است—مسئولیت کیفری باید بر اساس همان رفتار مشخص بررسی شود، نه صرفاً عنوان «مصاحبه با رسانه خارجی».
این تفکیک اهمیت اساسی دارد: موضوع حقوق کیفری باید رفتار مجرمانه باشد، نه هویت رسانه یا صرف ارتباط با آن.
پرسش مهمتر این است که آیا میتوان با حذف یا محدود کردن گفتوگو با رسانهها با «نفوذ» مقابله کرد؟ پاسخ حقوقی، نیازمند تفکیک میان خودِ ارتباط و سوءاستفاده مجرمانه از ارتباط است. اگر رفتار مشخصی جرم است، همان رفتار باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ اما تبدیل «مصاحبه» به یک عنوان مجرمانه مستقل، بدون تعیین دقیق رفتار ممنوع و عناصر تشکیلدهنده آن، میتواند زمینه گسترش بیضابطه قلمرو حقوق کیفری را فراهم کند.
حقوق کیفری باید آخرین ابزار حکومت باشد، نه نخستین واکنش به بیان دیدگاههای مخالف، انتقادی یا متفاوت. امنیت ملی و آزادی بیان نیز نباید الزاماً دو مفهوم متضاد تلقی شوند. امنیت پایدار، در بسیاری موارد، نه از حذف گفتوگو، بلکه از شفافیت، پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات و امکان نقد قدرت تقویت میشود.
اگر هدف واقعی مقابله با نفوذ است، معیار حقوقی باید رفتار مشخص، سازمانیافته و قابل اثبات باشد؛ نه صرفاً رسانهای که فرد با آن گفتوگو کرده است.
در نهایت، اگر هرگونه ارتباط با رسانه خارجی بهعنوان «نفوذ» تلقی شود، مسئله از مقابله با نفوذ فراتر خواهد رفت و به پرسشی بنیادین درباره حدود قدرت کیفری تبدیل خواهد شد:
مرز میان امنیت ملی و کنترل بیان شهروندان کجاست و چه نهادی، بر اساس چه معیارهای روشن و قابل نظارتی، حق تعیین این مرز را دارد؟
مبارزه مؤثر با نفوذ، بیش از آنکه به بستن مسیر ارتباط و گفتوگو نیاز داشته باشد، به قانون روشن، شفافیت، پاسخگویی، استقلال نهادهای نظارتی، دسترسی آزادتر به اطلاعات و امکان نقد قدرت نیازمند است.
زیرا در یک نظام حقوقی، امنیت زمانی پایدارتر خواهد بود که دفاع از آن، خود بهانهای برای تضعیف اصول بنیادین حقوق شهروندان نشود.
محمود معمارنژاد
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!