حلقه قدرت، تکثر و تنوع

درود بر کیانوش عزیز و آقای اعظمی گرامی،
تحشیه ای از هول و ولای جمهوری وایمار و دلهره های پسمانده های گیوتین الهی!

صحبت شما از یک نگرانی واقعی آغاز میکند. سرنگونی جمهوری اسلامی لزوما به دمکراسی منجر نمیشود و صندوق رأی، بدون نهادهای نیرومند، ممکن است به بازتولید استبداد بینجامد. این نقطه آغاز، مهم و دفاع پذیر است. امّا مشکل اصلی صحبت شما از جایی آغاز میشود که از این مقدمه دُرُست، نتیجه‌ای بسیار بزرگتر میگیرید و آنهم اینکه باید پیشاپیش حلقه قدرتی تشکیل شود تا از آزادی و دمکراسی صیانت کند. این نتیجه نه ‌تنها اثبات نشده؛ بلکه خودش پرسشهای تازه و دشوارتری را مطرح میکند. چه کسی/کسانی این حلقه را تشکیل میدهد؟. چه کسی/کسانی اعضایش را انتخاب میکند؟. چه کسی/کسانی میتواند آنان را برکنار کند؟. اگر این حلقه به این نتیجه برسد که مردم، «اشتباه»، انتخاب کرده‌اند، چه چیزی مانع دخالتش در اراده عمومی میشود؟ و اگر خودش به استبداد گرایش پیدا کند، چه نهادی قرار است آن را مهار کند؟. اگر پاسخ این پرسشها روشن نباشد، حلقه قدرت از یک راه‌ حل دمکراتیک به یک قدرتِ پیشینی و بالقوّه قیّم ‌مآب تبدیل میشود.
ضعف نخست صحبت شما، ابهام در تعریف «حلقه قدرت» است. این اصطلاح بارها تکرار شده، امّا مشخّص نیست دقیقا به چه چیزی اشاره دارد. ائتلاف احزاب، شورای انتقالی، شبکه‌ای از رهبران، نهادی موقّت، یا ساختاری دائمی که قرار است بر نظام آینده نظارت کند؟. این ابهام صرفا یک ضعف واژگانی نیست؛ بلکه ابهام در تعریف قدرت، میتواند به ابهام در مسئولیّت در قبال قدرت تبدیل شود. اگر حلقه قدرت، قدرتی واقعی دارد، باید حدود اختیارش، مدّت فعالیّتش، شیوه انتخاب اعضایش، امکان برکناری آنان، ساز و کار حل اختلاف و نسبتش با رأی مردم روشن باشد. در غیر این صورت، «حلقه قدرت»، بیشتر یک آرزوی سیاسی است تا یک طرح نهادی و اجرا شدنی. شما از نهادسازی سخن میگویید، امّا نشان نداده اید که این حلقه چگونه به یک نهاد پاسخگو تبدیل میشود.
ضعف دوم، اشتباه گرفتن «تکثّر» با «ضمانت دمکراسی» است. شما میگویید که اگر حلقه قدرت متکثر باشد، جمهوری نمیتواند به دیکتاتوری منجر شود. این ادّعا از نظر منطقی، نادُرُست است. تکثر شرط مهم دمکراسی است، اما تضمین کافی برای آن نیست. نمایندگان چند تشکیلات سیاسی ممکن است که در قدرت، حضور داشته باشند، امّا بر سر حذف مخالفان توافق کنند، رسانه‌ها را در اختّیار بگیرند، قوّه قضائیه را تابع کنند، اقلیّتها را از حقوق برابر محروم کنند یا با تکیه بر محبوبیّت عمومی، محدودیّتهای قدرت را از میان بردارند. بنابر این، مسئله فقط این نیست که چند گرایش سیاسی در قدرت حضور داشته باشند؛ بلکه مسئله اینست که آیا هر گرایش سیاسی، حقّ دارد که قدرت را به دست بگیرد، آن را از دست بدهد و دوباره برای به ‌دست‌ آوردنش رقابت کند؟. دمکراسی زمانی آغاز میشود که صاحبان قدرت، حقِ شکست‌ خوردن خود را بپذیرند. شما از تکثر سخن میگوید، امّا از حقّ شکست ‌خوردنِ صاحبان قدرت سخن نمیگوید.
ضعف سوم، تبدیل «حلقه قدرت» به قدرتی است که قرار است از مردم در برابر انتخابهای خودشان محافظت کند. شما از این میترسید که مردم پس از سرنگونی استبداد آخوندی، دوباره استبداد دیگری [تذکّر: با خودتان صمیمی و راحت باشید آقای نیکزاد. صادقانه بنویسید استبداد سلطنتی با انتخاب شاهزاده رضا پهلوی] بسازند. این ترس شما را میتوان ‌فهمید، امّا اگر به نتیجه سیاسی تبدیل شود، به یک وسوسه خطرناک می‌انجامد. یکبار دیگر، ولی این بار عمیق به حرفتان نگاه کنید: «چون مردم، ممکن است اشتباه کنند، باید پیشاپیش ساختاری بسازیم که مانع اشتباه آنان شود.». این همان منطقی است که در بسیاری از نظامهای قیّم ‌مآب به کار رفته است عین ولایت فقیه [مجمع تشخیص مصلحت نظام و خزعبلات مشابه]. استبداد همیشه با این ادّعا آغاز نمیشود که «من دشمن آزادی‌ هستم»؛ بلکه گاهی با این ادّعا آغاز میشود که «من بهتر از شما میدانم که آزادی چگونه باید حفظ شود». پرسش رادیکال اینست که اگر مردم نتوانند نظام سیاسی خود را تغییر دهند، چه چیزی از حاکمیّت مردم باقی میماند؟ و اگر حلقه قدرت، حقّ داشته باشد علیه رأی مردم اقدام کند، چه تفاوتی با یک قدرت قیّم ‌مآب دارد؟. اگر چنین حقّی نداشته باشد، چرا باید آن را ضامن دمکراسی بنامیم؟.
ضعف چهارم، خلط میان «آگاهی‌ بخشی» و «هدایتِ نتیجه انتخابات» است. شما به ‌دُرُستی میگوید که رهبران سیاسی نباید نسبت به آینده دمکراسی بی‌ اعتنا باشند. امّا از این نکته نتیجه میگیرید که باید از موضع بی‌ طرفی خارج شوند و مردم را به سوی انتخاب نظامی خاصّ هدایت کنند. اینجا باید میان دو چیز تفاوت گذاشت: اقناع سیاسی، که بخشی از آزادی بیان است و مهندسی سیاسیِ انتخاب مردم که میتواند به محدود کردن همان آزادی بینجامد. رهبران سیاسی حقّ دارند از جمهوری دفاع کنند، از سلطنت انتقاد کنند یا بر ضرورت حقوق بشر تأکید کنند، امّا اگر بخواهند پیشاپیش تعیین کنند که کدام انتخاب، «دُرُست» و کدام انتخاب «بی‌ معنا» است، دیگر صرفا مدافع یک نظام نیستند؛ بلکه به داورِ نهاییِ اراده عمومی تبدیل میشوند. پرسش این است که آیا میخواهیم که مردم، انسانهایی آزاد باشند یا میخواهیم که مردم، آزادانه به نتیجه‌ای برسند که از پیش برایشان تعیین کرده‌ایم؟. این پرسش، قلبِ تناقض صحبت شماست.
ضعف پنجم، تقلیل تاریخ به یک فرمول ساده است. شما از «نظام سنّتیِ مبتنی بر دو هزار و پانصد سال اقتدارگرایی» سخن میگویید و سپس آن را در برابر جمهوری قرار میدهید. این صورتبندی، هم از نظر تاریخی و هم از نظر فلسفی، بیش از حدّ، کلّی است. نه همه اشکال سلطنت یکسان‌ هنستند، نه همه جمهوریها دموکراتیک‌ هستند. سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه، یکی نیستند. جمهوری دموکراتیک و جمهوری اقتدارگرا نیز یکی نیستند. مسئله اصلی، نام نظام نیست؛ بلکه مسئله اینست که قدرت چگونه توزیع و محدود میشود؟. چه کسی بر آن نظارت میکند، آیا مقامات را میتوان بدون جنگ و لشگر کشی چنگیز خانی برکنار کرد؟. آیا مخالفان حقّ سازمانیابی دارند و آیا مردم میتوانند حکومت را بدون خشونت و خونریزی و قتل عامهای دیماهی تغییر دهند؟. اگر جمهوری‌، این شرایط را نداشته باشد، صرفا به دلیل جمهوری‌ بودن از استبداد مصون نیست و اگر نظامی، سلطنتی باشد امّا پادشاه در چارچوب قانون اساسی، بدون اختیار اجرایی مستقل و با امکان تغییر دولت از طریق انتخابات آزاد عمل کند، نمیتوان آن را به‌سادگی با سلطنت مطلقه یکی دانست. آیا ما واقعا در حال نقدِ ساختار قدرت هستیم، یا فقط در حال جابجاییِ نامِ صاحب قدرت؟.
ضعف ششم، استفاده بیش از حدّ ساده‌ انگارانه از تجربه «جمهوری وایمار» است. اشاره به وایمار میتواند هشدار دهنده باشد، امّا اگر قرار است که از آن نتیجه‌ای سیاسی بگیریم، باید دقیق باشیم. فروپاشی وایمار صرفا به این دلیل رخ نداد که مردم، آزادانه نظامی را انتخاب کردند؛ بلکه مجموعه‌ای از بحرانهای اقتصادی، ضعفهای نهادی، بی‌ ثباتی سیاسی، خشونت سازمان‌ یافته، تصمیمهای نخبگان و ساز و کارهای حقوقی در آن نقش داشتند. بنابر این، از این تجربه مردمان آلمان نمیتوان نتیجه گرفت که چون انتخابات آزادممکن است که به استبداد منجر شود، پس باید پیشاپیش حلقه قدرتی تشکیل داد تا انتخاب مردم را هدایت کند!!. تاریخ وایمار بیشتر از آنکه ضرورت قیمومیّت سیاسی بر مردم را ثابت کند، ضرورت طراحی نهادهای مقاوم را در برابر بحران نشان میدهد. اگر قرار است که از تجربه وایمار درس بگیریم، باید بپرسیم که چگونه میتوان قدرت را محدود کرد، نه اینکه چگونه میتوان مردم را از انتخاب‌ کردن بازداشت.
ضعف هفتم، تقلیل «نهاد سازی» به «ائتلاف ‌سازی» است. شما از نهادسازی سخن میگویید، امّا بخش عمده استدلالتان در باره تشکیل یک حلقه قدرت است. در حالیکه نهادسازی دموکراتیک، بسیار فراتر از ائتلاف سیاسی است. نهادسازی، یعنی قواعد روشن برای انتقال قدرت، استقلال قوّه قضائیه، آزادی رسانه ها، حقّ تشکل و اعتراض، نظام انتخاباتی عادلانه، محدودیّت دوره‌های قدرت، شفافیّت مالی، امکان برکناری مقامات و حقوقی که حتّا اکثریّت نتواند به‌سادگی، آنها را نقض کند. ائتلاف سیاسی ممکن است که مقدّمه نهادسازی باشد، امّا جایگزین آن نیست. اگر حلقه قدرت قرار است از دمکراسی صیانت کند، باید روشن شود که چگونه به ساختن این نهادها کمک میکند، نه اینکه خود را به‌ جای آنها بنشاند.
ضعف هشتم، نادیده‌ گرفتن این حقیقت است که هیچ ساختار سیاسیِ انسانی، تضمین مطلقِ آزادی نیست. شما میخواهید از پیش تضمین کنید که جمهوری به دیکتاتوری تبدیل نشود. امّا دمکراسی چیزی نیست که یک‌ بار ساخته شود و سپس برای همیشه از آن صیانت شو. من به کرّات گفته ام و مستدل و متّقن و بسیار از لحاظ فلسفی، ژرفاندیشیده مطرح کرده ام که دمکراسی همچون «وضعیّت آب و هوایی» است و هر آن ممکن است که دیگرسان شود؛ چنانچه متغیّرهایی دخیل باشند. دمکراسی، بیش از آنکه یک ساختار نهایی باشد، تواناییِ دائمیِ جامعه برای محدودکردن قدرت، تغییر دولت، اعتراض، نقد، سازمانیابی و بازسازی نهادهاست. اگر قرار باشد که آزادی به یک حلقه قدرت سپرده شود، خطر آن هست که آزادی از یک حقّ عمومی به یک امانت سیاسی تبدیل شود؛ یعنی امانتی که صاحبانش ممکن است روزی ادّعا کنند که مردم هنوز برای پس‌ گرفتنش آماده نیستند یا به زبان آخوندی: «عوام کالانعام/ملّت صغیر».
اگر بخواهیم از همه این ضعفها عبور کنیم و به ریشه صحبت شما برسیم، باید بگویم که شما از یک ترس واقعی آغاز کرده اید، امّا میکوشید که ترس را با قدرتی پیشینی مهار کنید؛ و همینجا ممکن است از دمکراسی فاصله بگیرید. ترس شما از بازگشت استبداد سلطنتی که محال بودنش، اظهر من الشّمس است، نباید به این نتیجه منجر شود که مردم باید از انتخابهای خودشان محافظت شوند؛ زیرا اگر مردم را آنقدر ناآگاه و ابله و احمق یا ناتوان بدانیم؛ طوری که باید از انتخابشان صیانت کرد، باید بپرسیم که پس چرا اصلا باید به آنان حقّ انتخاب بدهیم؟ [مگر خامنه ای علنا نگفت که مردم، حقّ انتخاب ندارند؛ زیرا صغیرند و من ولی فقیه آنها هستم؟. سخنرانی اش در یوتوب هست و میتوان پیدا کرد آن را] و اگر پاسخ اینست که «چون مردم حقّ دارند»، آنگاه باید پذیرفت که این حقّ فقط تا جایی معتبر نیست که نتیجه‌اش با تشخیص نخبگان سازگار باشد.
از این منظر، مشکل صحبت شما فقط این نیست که «حلقه قدرت» تعریف نشده یا «تکثر» کافی نیست؛ بلکه مشکل عمیقتر اینست که صحبت شما، پیوند میان مردم، قدرت و آزادی را به‌ گونه‌ای میچیند که مردم در جای موضوعِ هدایت قرار میگیرند، نه سرچشمه‌ای که قدرت باید دائما در برابر آن محدود شود. این تفاوت، تفاوت دو فلسفه سیاسی است. در یک فلسفه، قدرت میگوید که: «من آزادی شما را حفظ میکنم.» در فلسفه دیگر، قدرت میپذیرد که: «من فقط تا جایی مشروع/لژیتیم/معتبر هستم که شما بتوانید مرا نقد کنید، محدود کنید و کنار بگذارید».
پرسش من از شما و کسانی که مثل شما معتقدند. اگر برای نجات مردم از شرّ استبداد، به قدرتی نیاز داریم که مردم نتوانند آن را به‌ راحتی کنار بگذارند، آیا واقعا از استبداد عبور کرده‌ایم، یا فقط شکلِ صاحبِ استبداد را تغییر داده‌ایم؟. دمکراسی را نمیتوان با تأسیس قدرتی تضمین کرد که خود را از امکانِ شکست‌ خوردن در برابر مردم مصون بداند. قدرتِ دموکراتیک، قدرتی نیست که به مردم وعده دهد «من آزادی شما را حفظ میکنم»؛ بلکه قدرتیست که بپذیرد مردم حقّ دارند آن را بدون خونریزیهای دیماهی و اعدامهای سرسام آور جوانان مردم و کشتار زندانیان سیاسی و وسعت دادن به خاورانها کنار بگذارند.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان