سامانه‌ای با نام «علاج»
در فضای رسانه‌ای جمهوری اسلامی معرفی شده که هدف اعلام‌شده آن، شناسایی و برخورد با افرادی است که گردانندگان این سامانه آنان را «خائنان خارج‌نشین» می‌نامند. بررسی محتوای معرفی‌شده برای این سامانه نشان می‌دهد که موضوع فقط یک فراخوان عمومی برای گزارش افراد نیست؛ بلکه صفحه‌ای با عنوان انگلیسی «traitors» نیز در دامنه رسمی معرفی‌شده برای «علاج» قرار گرفته است.
به نظر می رسد اینهم جزئی از فضا سازی و ایجاد رعب درمیان « خارج از کشوریها» باشد ، اگر چنین باشد و یا اهداف دیگری هم داشته باشد قبل هر چیز لازم است این رفتار رژیم که تداوم سرکوب و ترور می باشد مورد توجه قرارگیرد و افکاررا متوجه اصل این ماجرا نمود .
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی، سامانه «علاج» با عنوان یک «سامانه رصدی و اطلاعاتی» معرفی شده و مأموریت خود را «پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران» در برابر آنچه «جریانات ضدوطن، تجزیه‌طلب و مروجان تحریم و حمله نظامی» خوانده شده، اعلام کرده است. این سامانه همچنین از «پایش هوشمند و مستمر» سخن گفته و مدعی شده است که فعالیت‌هایی که از نظر گردانندگان آن مصداق «خیانت به ایران» تلقی می‌شود، می‌تواند پیامدهای حقوقی و مالی داشته باشد.
صفحه‌ای با عنوان «traitors» در سایت «علاج»
https://alajgroup.ir/traitors/
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به نشانی رسمی معرفی‌شده برای این سامانه مراجعه کنیم. در دامنه alajgroup.ir صفحه‌ای با مسیر "/traitors/" قرار گرفته است که عنوان انگلیسی آن «traitors» است؛ واژه‌ای که در فارسی به معنای «خائنان» یا «خیانت‌کاران» به کار می‌رود.
نشانی این صفحه چنین است:
"صفحه «traitors» در سایت «علاج»" (https://reference-url-citation.invalid/2)
وجود چنین صفحه‌ای، دست‌کم از منظر ساختار وب‌سایت، نشان می‌دهد که مفهوم «خائن» صرفاً در متن گزارش‌های رسانه‌ای درباره این سامانه مطرح نشده و در معماری خود سایت نیز بخشی با همین عنوان در نظر گرفته شده است. با این حال، درباره محتوای دقیق این صفحه و اینکه چه نام‌ها یا اطلاعاتی در آن درج شده، باید صرفاً بر اساس محتوای قابل مشاهده و قابل راستی‌آزمایی سخن گفت.
https://alajgroup.ir/.../%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C.../#
«علاج» چه می‌گوید؟
در معرفی منتشرشده درباره «علاج» آمده است که این سامانه از مردم می‌خواهد اطلاعات افرادی را که از نظر گردانندگان آن در زمره «خائنان خارج‌نشین» قرار می‌گیرند، گزارش کنند.
رسانه‌های داخلی از جمله همشهری و صداوسیما گزارش داده‌اند که این سامانه از شهروندان خواسته است هویت چنین افرادی را از طریق وب‌سایت alajgroup.ir یا کانال‌ها و نشانی‌های معرفی‌شده در پیام‌رسان‌های بله و تلگرام ارسال کنند. همچنین در معرفی سامانه ادعا شده است که هویت گزارش‌دهندگان و منابع مردمی محرمانه، رمزنگاری‌شده و محفوظ خواهد ماند.
این ادعاها البته با یک پرسش اساسی همراه است: چه نهادی صحت گزارش‌ها را بررسی می‌کند و چه سازوکاری برای جلوگیری از گزارش‌های دروغین، شخصی یا انتقام‌جویانه وجود دارد؟
«پایش هوشمند و مستمر» دقیقاً به چه معناست؟
یکی از عبارت‌های قابل توجه در معرفی «علاج»، اشاره به «پایش هوشمند و مستمر» است.
اما مشخص نیست این عبارت دقیقاً به چه نوع پایش و چه منابع اطلاعاتی اشاره دارد. آیا منظور گردآوری اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی است؟ آیا اطلاعات عمومی اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ آیا داده‌های مربوط به فعالیت‌های مالی یا ارتباطات افراد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ و مهم‌تر از همه، حدود قانونی و فنی این پایش چیست؟
در منابعی که درباره راه‌اندازی سامانه منتشر شده، توضیح روشنی درباره دامنه داده‌های جمع‌آوری‌شده، مدت نگهداری اطلاعات، سطح دسترسی افراد یا نهادهای دیگر به داده‌ها و سازوکار نظارت مستقل بر این فرآیند ارائه نشده است.
آیا «علاج» وابسته به قوه قضاییه است؟
در اینجا باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت.
از یک سو، «علاج» در رسانه‌ها و در سایت معرفی‌شده خود را به‌عنوان سامانه‌ای برای شناسایی و گزارش افراد معرفی کرده است. از سوی دیگر، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته درباره شناسایی، تشکیل پرونده و توقیف یا مسدود شدن اموال برخی افرادی که آنان را «وطن‌فروش» یا «خائن» نامیده‌اند، سخن گفته‌اند.
اما صرف هم‌زمانی این دو موضوع، به‌تنهایی اثبات‌کننده ارتباط سازمانی میان «علاج» و قوه قضاییه نیست. در منابعی که برای این گزارش بررسی شده، سند مستقیمی که نشان دهد «علاج» زیرمجموعه قوه قضاییه است یا مستقیماً اطلاعات خود را به این قوه منتقل می‌کند، ارائه نشده است.
اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره ایرانیان خارج از کشور
این موضوع اما در پرتو اظهارات رئیس قوه قضاییه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد که در پی گزارش‌ها و اقدامات اطلاعاتی درباره برخی افراد خارج از کشور که از سوی مقام‌های رسمی «وطن‌فروش» یا «خائن» توصیف شده‌اند، برای شماری از آنان پرونده تشکیل شده و درباره اموال برخی از این افراد نیز تصمیم قضایی اتخاذ شده است.
در گزارش منتشرشده از این اظهارات، تعداد این افراد ۲۰ نفر اعلام شد و گفته شد که درباره اموال آنان اقداماتی از جمله توقیف یا مسدودسازی صورت گرفته و پرونده‌ها برای رسیدگی قضایی دنبال شده‌اند.
این اظهارات نشان می‌دهد که بحث «گزارش»، «شناسایی» و سپس «اقدام قضایی» صرفاً یک بحث نظری نیست و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز درباره چنین فرآیندی سخن گفته‌اند.
از گزارش مردمی تا اقدام قضایی
در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که اگر فردی از سوی یک سامانه اینترنتی معرفی یا گزارش شود، مسیر بعدی چیست؟
آیا گزارش اولیه صرفاً یک ادعا محسوب می‌شود؟
چه نهادی صحت آن را بررسی می‌کند؟
آیا فرد مورد اتهام از گزارش مطلع می‌شود؟
آیا امکان پاسخ‌گویی و ارائه دفاع برای او وجود دارد؟
و آیا میان «گزارش یک شهروند»، «اتهام»، «تشکیل پرونده» و «صدور حکم قطعی» تفکیک روشنی وجود دارد؟
این پرسش‌ها از آن جهت اهمیت دارد که ثبت نام یا اطلاعات یک فرد در یک فهرست اینترنتی، به خودی خود معادل اثبات جرم در دادگاه نیست.
پیشینه انتشار فهرست «وطن‌فروشان خارج‌نشین»
پیش از راه‌اندازی یا معرفی اخیر سامانه، گزارش‌هایی نیز درباره انتشار فهرستی از افرادی با عنوان «وطن‌فروشان خارج‌نشین» توسط گروه «علاج» منتشر شده بود.
در یکی از این گزارش‌ها که در اردیبهشت ۱۴۰۵ منتشر شد، ادعا شده بود که گروه «علاج» فهرستی از افرادی را که «وطن‌فروش خارج‌نشین» نامیده، منتشر کرده و از قوه قضاییه خواسته است با آنان برخورد قانونی کند.
در اینجا نیز باید میان عنوانی که یک گروه یا رسانه برای افراد به کار می‌برد و جرمی که در یک فرآیند قضایی اثبات شده است تفاوت قائل شد.
مسئله حق دفاع
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوقی درباره چنین فهرست‌هایی، حق دفاع افراد نام‌برده است.
اگر نام شخصی در یک فهرست عمومی قرار گیرد، آیا پیش از انتشار نام، امکان پاسخ‌گویی برای او فراهم شده است؟ اگر اطلاعات نادرست باشد، آیا فرد می‌تواند درخواست اصلاح یا حذف اطلاعات کند؟ چه مرجعی مسئول بررسی اعتراض‌هاست؟
این پرسش‌ها به‌خصوص درباره ایرانیان خارج از کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا انتشار عمومی یک اتهام می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک پرونده قضایی داشته باشد و بر موقعیت شغلی، مالی، خانوادگی یا اجتماعی فرد تأثیر بگذارد.
امنیت اطلاعات گزارش‌دهندگان
«علاج» اعلام کرده است که اطلاعات و هویت گزارش‌دهندگان محرمانه و رمزنگاری‌شده خواهد بود.
اما محرمانه بودن یک ادعا با توضیح فنی درباره نحوه حفاظت از داده‌ها تفاوت دارد.
برای ارزیابی امنیت چنین سامانه‌ای، پرسش‌هایی مانند محل ذخیره داده‌ها، مدت نگهداری اطلاعات، اشخاص یا نهادهای دارای دسترسی، نحوه حذف اطلاعات و مسئولیت حقوقی در صورت افشای داده‌ها اهمیت دارد.
در منابع معرفی‌کننده سامانه، جزئیات کافی درباره این موارد منتشر نشده است.
«علاج»؛ سامانه‌ای فراتر از یک فرم گزارش؟
آنچه این موضوع را قابل توجه می‌کند، کنار هم قرار گرفتن چند تحول است: از یک سو، سامانه‌ای اینترنتی مردم را به گزارش افرادی که «خائن» می‌نامد دعوت می‌کند؛ از سوی دیگر، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده و اقدام درباره اموال برخی افراد خارج از کشور سخن گفته‌اند.
این هم‌زمانی قابل توجه است، اما نباید بدون سند به معنای وجود رابطه سازمانی مستقیم میان این دو فرآیند تعبیر شود.
آنچه فعلاً می‌توان با اطمینان گفت این است که گفتمان «شناسایی افراد خارج از کشور»، «گزارش مردمی»، «اتهام خیانت» و «پیامدهای قضایی و مالی» در فاصله زمانی کوتاهی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
پرسش‌هایی که همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند
برای روشن شدن ابعاد فعالیت «علاج»، پاسخ به چند پرسش ضروری است:
- گرداننده و مسئول حقوقی سامانه چه نهاد یا اشخاصی هستند؟
- اطلاعات گزارش‌شده در اختیار چه نهادهایی قرار می‌گیرد؟
- منظور دقیق از «پایش هوشمند و مستمر» چیست؟
- معیار حقوقی برای قرار دادن فرد در گروه «خائن» چیست؟
- چه تفاوتی میان یک گزارش اولیه و یک اتهام اثبات‌شده وجود دارد؟
- آیا افراد معرفی‌شده از حق پاسخ و دفاع برخوردارند؟
- چه سازوکاری برای مقابله با گزارش‌های جعلی یا انتقام‌جویانه وجود دارد؟
- اطلاعات افراد چه مدت نگهداری می‌شود؟
- چه نهادی بر امنیت و نحوه استفاده از این داده‌ها نظارت می‌کند؟
- آیا امکان اصلاح یا حذف اطلاعات نادرست وجود دارد؟
وظیفه رسانه چیست؟
در مواجهه با چنین سامانه‌ای، وظیفه رسانه صرفاً بازنشر فهرست‌ها یا اتهام‌ها نیست.
رسانه باید روشن کند که کدام بخش، ادعای گردانندگان سامانه است؛ کدام بخش، اظهارنظر مقام قضایی است؛ کدام بخش، گزارش رسانه‌ای است و کدام بخش، واقعیتی است که در یک فرآیند قضایی مستقل اثبات شده است.
این تفکیک، به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که یک عنوان سنگین مانند «خائن» یا «وطن‌فروش» درباره افراد حقیقی به کار می‌رود.
جمع‌بندی
«علاج» اکنون صرفاً نامی در یک گزارش خبری نیست؛ دامنه‌ای اینترنتی با همین نام معرفی شده و در ساختار آن صفحه‌ای با عنوان «traitors» نیز قابل شناسایی است. رسانه‌های داخلی نیز راه‌اندازی این سامانه را با هدف شناسایی و برخورد با افرادی که گردانندگان آن «خائن خارج‌نشین» می‌نامند، گزارش کرده‌اند.
اما میان گزارش، اتهام و حکم قضایی فاصله‌ای اساسی وجود دارد.
همان‌طور که یک گزارش اینترنتی نمی‌تواند به‌تنهایی جای دادگاه را بگیرد، قرار گرفتن نام یک فرد در یک فهرست نیز به‌خودی‌خود اثبات‌کننده ارتکاب جرم نیست.
اتهام، حکم نیست؛ فهرست، دادگاه نیست؛ و انتشار نام یک فرد، به‌تنهایی اثبات‌کننده جرم نیست.
---
منابع و پیوندهای اصلی
"صفحه «traitors»
یادداشت: در این گزارش، تعابیری مانند «خائن»، «وطن‌فروش» و «خائن خارج‌نشین» به‌عنوان عناوین منتسب به سامانه، گروه منتشرکننده یا مقام‌های رسمی به کار رفته‌اند و نه به‌عنوان واقعیت اثبات‌شده درباره اشخاص.
م.معمارنژاد
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!