بحران اقتصادی؛ وقتی منابع کشور به جای توسعه، هزینه بحران می‌شود
جمهوری اسلامی به ساختاری تبدیل شده که بقای خود را بر سرکوب، فساد، انحصار قدرت و شبکه‌های ذی‌نفوذ بنا کرده است. منابع و بودجه کشور به جای رفاه، توسعه و سرمایه‌گذاری، صرف بحران‌سازی و تنش‌های منطقه‌ای شده و نتیجه آن فشار سنگین اقتصادی، کاهش قدرت خرید، گسترش فقر، مهاجرت و فرسایش سرمایه اجتماعی است.
نفت و منابع ملی؛ پرسش‌هایی درباره نحوه واگذاری و فروش
در چنین شرایطی، نحوه مدیریت منابع نفتی کشور نیز پرسش‌های جدی ایجاد کرده است. گزارش‌های منتشرشده نام چهار تراستی نفتی، علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی، را مطرح کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، حدود ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت در اختیار این چهار نفر قرار گرفته و فروش آن به‌صورت اعتباری و با تخفیفی حدود ۸ درصد انجام شده است. بر مبنای ۸۰ میلیون بشکه، اگر تخفیف حدود ۸ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته شود، اختلاف قیمت به حدود ۶۴۰ میلیون دلار می‌رسد و با تخفیف ۸.۵ دلاری، این رقم به حدود ۶۸۰ میلیون دلار می‌رسد. پرسش اصلی این است که این نفت با چه قیمتی، بر اساس چه سازوکاری و با چه تضامینی واگذار شده و درآمد حاصل از آن به کجا رفته است.
ترانزیت در بحران؛ افزایش هزینه و دشواری مسیرهای تجاری
در بخش ترانزیت نیز وضعیت دشوارتر شده است؛ اختلال در مسیرهای زمینی و مرزی، توقف کامیون‌ها و افزایش زمان و هزینه عبور، تجارت ترانزیتی ایران را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیت‌های دریایی از طریق مسیرهای زمینی نیز با موانع جدی روبه‌رو شده است.
تنگه هرمز و انرژی؛ فشار بر شریان‌های اقتصادی ایران
در بخش انرژی نیز وضعیت بسیار سنگین است. با بسته ماندن تنگه هرمز و کاهش شدید عبور نفتکش‌ها، صادرات نفت خام ایران عملاً به نزدیک صفر رسیده و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت نیز به‌شدت کاهش یافته است. برای اقتصادی که بخش مهمی از درآمدهای ارزی آن به صادرات نفت وابسته است، از دست رفتن این مسیر حیاتی فشار بسیار سنگینی بر منابع مالی حکومت وارد می‌کند.
فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی؛ اقتصاد در محاصره بحران
همزمان، جمهوری اسلامی با فشارهای سیاسی و نظامی فزاینده‌ای روبه‌روست. دونالد ترامپ درباره ادامه مسیر رویارویی با ایران و گزینه‌های پیش‌رو سخن گفته و دیدار او با رهبران کشورهای خلیج فارس می‌تواند بر مسیر تحولات آینده منطقه تأثیر بگذارد. ادامه حملات و تنش‌های منطقه‌ای نیز خطر آسیب بیشتر به زیرساخت‌های انرژی و اقتصاد کشورهای منطقه را افزایش داده است.
تحریم‌های هوایی؛ افزایش هزینه و محدودیت‌های عملیاتی
تحریم شرکت‌های هوایی جمهوری اسلامی، از جمله ایران‌ایر، ماهان و دیگر شرکت‌های وابسته، نیز بخشی از فشارهای بین‌المللی بر حکومت است. این تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به هواپیما، قطعات، خدمات فنی، بیمه و مسیرهای پروازی، هزینه‌های اقتصادی و عملیاتی حکومت را افزایش داده‌اند؛ هرچند پیامدهای آن می‌تواند بر زندگی مردم و ارتباطات عادی شهروندان نیز اثر بگذارد.
فرمان نِرون؛ وقتی بقای دیکتاتوری از بقای کشور مهم‌تر می‌شود
«فرمان نِرون» یک دستور زمین‌سوخته بود که آدولف هیتلر در ۱۹ مارس ۱۹۴۵ صادر کرد. این فرمان خواستار نابودی تأسیسات صنعتی و خدماتی، شبکه‌های حمل‌ونقل و امکانات تأمین و ارتباطی در مناطق در معرض عقب‌نشینی بود تا این امکانات به دست متفقین نیفتد.
منطق این فرمان در واپسین ماه‌های جنگ به این دیدگاه افراطی گره خورده بود که اگر ملت آلمان در جنگ شکست خورده است، دیگر دلیلی برای حفظ امکاناتی که می‌توانست به زندگی مردم پس از جنگ کمک کند وجود ندارد. به این ترتیب، ابزارهای حیات و بازسازی کشور نیز می‌توانستند قربانی بقای ایدئولوژی و حکومت شوند.
اجرای کامل فرمان با مقاومت‌هایی در داخل ساختار حکومت و ارتش روبه‌رو شد. آلبرت اشپیر، وزیر تسلیحات و تولید جنگی، با سیاست نابودی کامل زیرساخت‌های آلمان مخالفت کرد و فرماندهان محلی نیز در مواردی از اجرای کامل آن خودداری کردند؛ به همین دلیل، نابودی مطلق زیرساخت‌های آلمان که هیتلر خواسته بود تحقق نیافت.
این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در منطق برخی دیکتاتوری‌ها، زمانی که بقای حکومت به خطر می‌افتد، کشور و مردم می‌توانند به هزینه‌ای برای حفظ قدرت تبدیل شوند. در چنین شرایطی، جان انسان‌ها، اقتصاد، زیرساخت‌ها و آینده کشور اهمیت خود را از دست می‌دهند و بقای ساختار قدرت به اولویت اصلی تبدیل می‌شود.
از این منظر، می‌توان میان منطق فرمان نِرون و رفتار جمهوری اسلامی یک وجه مشترک دید: هر دو روی یک سکه‌اند؛ بقای ساختار قدرت به هر قیمت، حتی اگر هزینه آن مردم، اقتصاد، زیرساخت‌ها و آینده کشور باشد.
در مورد جمهوری اسلامی، منتقدان حکومت بر این باورند که حاکمیت در برابر هزینه‌های انسانی، تحریم‌ها، فشار اقتصادی و آسیب به زیرساخت‌های کشور حساسیت لازم را نشان نداده است. از این منظر، کشته شدن مردم، افزایش فقر و فشار اقتصادی و حتی آسیب دیدن زیرساخت‌های کشور، تا زمانی که بقای ساختار قدرت در اولویت باشد، مانعی تعیین‌کننده برای ادامه سیاست‌های حکومت محسوب نمی‌شود.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی نیز علاوه بر مجموعه بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی، در صورت ادامه این مسیر، قرار است به بهانه بقای خود، زمینی سوخته و کشوری فرسوده را تحویل مردم و نسل‌های آینده دهد؛ کشوری با زیرساخت‌های آسیب‌دیده، اقتصاد تضعیف‌شده، منابع فرسوده و جامعه‌ای که بخش بزرگی از فرصت‌های توسعه و پیشرفت خود را از دست داده است.
هزینه امروز؛ میراثی برای نسل‌های آینده
در این میان، مسئله فقط وضعیت امروز نیست؛ مسئله میراثی است که این ساختار برای نسل‌های آینده بر جای خواهد گذاشت. اگر روند فرسایش اقتصادی، تخریب زیرساخت‌ها، مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش سرمایه اجتماعی و تشدید بحران‌های داخلی و خارجی ادامه پیدا کند، هزینه آن تنها متوجه نسل حاضر نخواهد بود، بلکه نسل‌های آینده نیز باید بخش بزرگی از این خسارت‌ها را جبران کنند.
مقایسه تاریخی زمانی ارزشمند است که به فهم بهتر سازوکارهای قدرت کمک کند، نه آن‌که تفاوت‌های میان دوره‌ها و نظام‌های سیاسی را نادیده بگیرد. فرمان نِرون در بستر فروپاشی نظامی آلمان نازی صادر شد، اما معنای گسترده‌تر آن همچنان قابل بررسی است: هنگامی که حکومت، خود را با کشور یکی می‌پندارد، هر مخالفتی با سیاست‌هایش را تهدیدی علیه موجودیت ملی معرفی می‌کند و هزینه‌های تصمیم‌های خود را بر دوش مردم می‌گذارد.
ایران فراتر از حکومت‌ها؛ مسئولیت حفظ آینده کشور
مسئولیت تاریخی حکومت‌ها حفظ امکان زندگی و آینده مردم است، نه حفظ قدرت به بهای نابودی آن آینده. هیچ ساختار سیاسی نمی‌تواند خود را چنان با مفهوم کشور درهم بیامیزد که نقد آن، خیانت به وطن تلقی شود. ایران پیش از هر حکومت و فراتر از هر ایدئولوژی وجود داشته است و آینده آن نیز نباید به سرنوشت یک ساختار سیاسی گره بخورد.
از این رو، دفاع از ایران به معنای دفاع از مردم، آزادی، امنیت، اقتصاد، محیط زیست و زیرساخت‌های ملی است. هر تصمیمی باید با این معیار سنجیده شود که آیا به کاهش رنج مردم و حفظ ظرفیت بازسازی کشور کمک می‌کند یا نه. اگر بقای حکومت به نابودی این ظرفیت‌ها وابسته شود، آن بقا نه نشانه قدرت، بلکه نشانه شکست تاریخی و اخلاقی است.
ایران نباید میدان آزمون سیاست‌هایی باشد که هزینه آن را نسل‌های امروز و فردا می‌پردازند. حفظ کشور، پیش از هر چیز، به پذیرش مسئولیت، پاسخ‌گویی، پرهیز از ماجراجویی و قرار دادن منافع عمومی در مرکز تصمیم‌گیری نیاز دارد. آینده ایران باید از چرخه‌ای بیرون بیاید که در آن مردم قربانی بقای قدرت می‌شوند و ویرانی به نام ضرورت سیاسی توجیه می‌گردد.
تغییر ساختار سیاسی؛ ضرورت عبور از چرخه بحران
در این شرایط، جمهوری اسلامی خود به بخش اصلی بحران تبدیل شده است و بدون تغییر بنیادین این ساختار سیاسی، حل بسیاری از معضلات اساسی ایران امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از نشانه‌های روشن این وضعیت، تکرار سیاست‌هایی است که ایران را در معرض تبدیل شدن به «کشور سوخته» قرار می‌دهد؛ یعنی کشوری با زیرساخت‌های فرسوده، اقتصاد ویران، جامعه‌ای آسیب‌دیده و آینده‌ای گروگان‌گرفته‌شده در خدمت بقای حکومت.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد دیکتاتوری‌ها زمانی با بحران جدی روبه‌رو می‌شوند که شکاف میان منافع حکومت و منافع جامعه آشکار شود و هزینه ادامه وضع موجود افزایش یابد. جمهوری اسلامی نیز با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی مواجه است و پرسش اساسی این است که آیا ساختار قدرت می‌تواند میان بقای خود و منافع بلندمدت ایران تعادل ایجاد کند یا خیر.
از این رو، تغییر حکومت و گذار از جمهوری اسلامی، از منظر این مقاله، پیش‌شرط آغاز مسیری تازه برای ایران است؛ مسیری که باید با حفظ تمامیت ارضی، امنیت مردم، زیرساخت‌های کشور و استمرار زندگی اقتصادی و اجتماعی همراه باشد.
همگرایی نیروهای سیاسی و اجتماعی؛ از پراکندگی به همکاری ملی
نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، باید از هم‌اکنون برای دوران گذار آماده باشند. نیروهای مدنی، اجتماعی، سیاسی، صنفی، دانشگاهی و تخصصی داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند، با حفظ استقلال و تفاوت دیدگاه‌های خود، بر اصول مشترکی مانند حاکمیت مردم، تمامیت ارضی ایران، سکولاریسم، حقوق بشر، آزادی احزاب و رسانه‌ها و انتخابات آزاد همکاری کنند.
این همکاری باید به‌گونه‌ای شکل بگیرد که نیروهای داخل کشور نیز در طراحی آینده و روند گذار، نقش واقعی و تعیین‌کننده داشته باشند و ایرانیان خارج از کشور بتوانند ظرفیت‌های تخصصی، ارتباطی و مدیریتی خود را در کنار آنان قرار دهند. هیچ پروژه‌ای برای آینده ایران بدون توجه به ظرفیت اجتماعی و سیاسی داخل کشور و بدون مشارکت ایرانیان خارج از کشور نمی‌تواند تصویری کامل از جامعه ایران ارائه دهد.
شبکه‌سازی ملی؛ اتصال ظرفیت‌های پراکنده ایرانیان
شبکه‌سازی ملی باید یکی از محورهای اصلی این همکاری باشد. هدف از شبکه‌سازی، ایجاد ارتباط منظم و پایدار میان نیروهای سیاسی، اجتماعی، مدنی و تخصصی در داخل و خارج از کشور است؛ شبکه‌ای که بتواند ظرفیت‌های پراکنده را به یکدیگر متصل کند، تبادل تجربه و اطلاعات را افزایش دهد و امکان همکاری در حوزه‌های مختلف را فراهم سازد.
این شبکه باید بر پایه اعتماد، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و تقسیم کار شکل بگیرد و از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه محدود جلوگیری کند. ارتباط میان متخصصان اقتصاد، حقوق، مدیریت، انرژی، فناوری، سیاست خارجی، امنیت، آموزش، بهداشت، رسانه و دیگر حوزه‌ها می‌تواند زمینه ایجاد یک ظرفیت تخصصی گسترده برای دوران گذار و پس از آن را فراهم کند.
شبکه‌سازی همچنین باید ارتباط میان ایرانیان داخل کشور، ایرانیان خارج از کشور، تشکل‌های مدنی، دانشگاهیان، فعالان اجتماعی، متخصصان و جریان‌های سیاسی مختلف را تقویت کند. چنین شبکه‌ای می‌تواند به‌جای پراکندگی و فعالیت‌های مقطعی، زمینه همکاری مستمر و هدفمند را فراهم کند و ظرفیت‌های موجود را برای یک برنامه ملی به یکدیگر پیوند دهد.
سازماندهی و برنامه‌ریزی؛ آمادگی برای دوران گذار
ایران به چیزی فراتر از اعتراض نیاز دارد؛ به سازماندهی، برنامه و آمادگی برای اداره کشور در دوران گذار و پس از آن. شبکه‌ای از متخصصان در داخل و خارج کشور در حوزه‌های اقتصاد، حقوق، مدیریت، انرژی، سیاست خارجی، امنیت، آموزش و دیگر حوزه‌ها باید برنامه‌ای عملی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، حفظ زیرساخت‌ها، استمرار خدمات عمومی و برگزاری انتخابات آزاد آماده کند.
کنگره ملی؛ سازوکاری برای همگرایی و هماهنگی
برای تحقق این هدف، برگزاری یک کنگره ملی می‌تواند گام مهمی در جهت همگرایی نیروهای سیاسی، اجتماعی، مدنی و تخصصی باشد. این کنگره باید با مشارکت نمایندگان جریان‌های گوناگون، نیروهای داخل کشور، ایرانیان خارج از کشور و متخصصان حوزه‌های مختلف و با تکیه بر اصول مشترک، سازوکاری شفاف برای گفت‌وگو، تصمیم‌گیری و تقسیم مسئولیت‌ها ایجاد کند. برآیند کنگره باید تدوین یک منشور ملی، تعیین اولویت‌های دوران گذار و ایجاد شبکه‌ای منسجم برای همکاری در داخل و خارج از کشور باشد.
کارگروه‌های تخصصی؛ برنامه برای اداره کشور
در چارچوب این کنگره، کارگروه‌های تخصصی می‌توانند در حوزه‌های اقتصاد و بودجه، انرژی و زیرساخت، حقوق و قانون اساسی، مدیریت دوران گذار، سیاست خارجی، امنیت و دفاع ملی، عدالت انتقالی، آموزش و بهداشت، محیط زیست، رسانه و ارتباطات و امور اجتماعی تشکیل شوند. هر کارگروه باید با بهره‌گیری از کارشناسان مستقل، برنامه‌ای اجرایی، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی ارائه دهد و نتایج آن را در اختیار کنگره و افکار عمومی قرار دهد.
شفافیت و پاسخ‌گویی؛ پایه‌های یک شبکه ملی
سازماندهی شبکه‌ای این کارگروه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ارتباط میان متخصصان، نیروهای مدنی، تشکل‌های صنفی، دانشگاهیان و ایرانیان داخل و خارج از کشور را تقویت کند. ایجاد دبیرخانه‌ای مستقل، سامانه‌ای برای ثبت پیشنهادها و بانک اطلاعاتی از ظرفیت‌های تخصصی کشور می‌تواند به استمرار این همکاری‌ها کمک کند. شفافیت مالی، پاسخ‌گویی عمومی، رعایت حقوق برابر مشارکت‌کنندگان و پرهیز از انحصار سیاسی نیز باید از اصول بنیادین این شبکه باشد.
اراده مردم؛ مقصد نهایی دوران گذار
برآیند چنین کنگره‌ای نباید جایگزین اراده مردم شود، بلکه باید زمینه را برای انتقال منظم قدرت، حفظ ثبات کشور و برگزاری همه‌پرسی و انتخابات آزاد فراهم کند. هدف، ایجاد نهادی موقت و پاسخ‌گو برای هماهنگی دوران گذار و آماده‌سازی شرایطی است که مردم ایران، در داخل و خارج از کشور، در نهایت بتوانند از طریق سازوکارهای آزاد و دموکراتیک درباره آینده سیاسی کشور تصمیم بگیرند.
مسئله اصلی ساختن ایرانی است که پس از جمهوری اسلامی بتواند آزاد، دموکراتیک، امن، آباد و قدرتمند باشد؛ ایرانی که در آن سازماندهی ملی، شبکه‌سازی، همکاری تخصصی و تصمیم‌گیری شفاف، جایگزین پراکندگی، انحصار و بحران‌سازی شود.
مسئولیت تاریخی ایرانیان؛ نگذاریم ایران به «کشور سوخته» تبدیل شود
از نگاه نگارنده، تحقق این راه‌حل بیش از هر چیز به مسئولیت‌پذیری، تعهد و همکاری همه ایرانیان دموکراسی‌خواه بستگی دارد. این راهکار برای ثبت در تاریخ و به‌عنوان پیشنهادی برای عبور از وضعیت موجود و ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران ارائه شده است؛ اکنون انتخاب با خود ماست.
اگر نمی‌خواهیم ایران به کشوری سوخته، فرسوده و گرفتار بحران‌های انباشته‌شده توسط جمهوری اسلامی تبدیل شود، امروز بیش از هر زمان دیگری به مسئولیت‌پذیری، همگرایی و اقدام ملی نیاز داریم. سرنوشت ایران باید مهم‌ترین اولویت هر نیروی سیاسی، حزب و سازمان سیاسی باشد.
اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت در روش‌ها نباید مانع همکاری بر سر منافع اساسی کشور و آینده نسل‌های آینده شود. تاریخ درباره عملکرد همه نیروهای سیاسی قضاوت خواهد کرد و مسئولیت امروز ما این است که برای حفظ ایران و ساختن آینده‌ای آزاد، دموکراتیک و آباد، از فرصت‌های موجود استفاده کنیم.
محمد زمانی، کنشگر سیاسی، جامعه‌شناس
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!