تغییر استراتژی سیاسی و خطر جنگ داخلی نقدی بر ایده "تجهیز مردم" و استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده

ایران: تغییر استراتژی سیاسی و خطر جنگ داخلی
نقدی بر ایده "تجهیز مردم" و استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده و خطر فروپاشی اقتدار مرکزی

در سال‌های اخیر، کمتر مقاله‌ای را با چنین نگرانی عمیقی نوشته‌ام. امیدوارم شاهزاده رضا پهلوی هشدار صریح مشروطه‌خواهان و دوستداران نهاد پادشاهی را جدی بگیرد. اختلاف سیاسی امری طبیعی است، اما برخی تصمیم‌ها و مواضع ممکن است چنان پیامدهایی داشته باشند که فاصله ایجادشده را به‌سادگی نتوان جبران کرد. به همین دلیل، این هشدار را باید پیش از آن شنید که اختلاف‌ها به گسست تبدیل شوند.

پیش از ادامهٔ مقاله، لازم می‌دانم اشاره ای کنم به
انتشار مصاحبه اخیر شهبانو فرح پهلوی با مجله فرانسوی‌زبان 
Point de Vue،
با عنوان "قلبم برای ایران می‌تپد"، بار دیگر بر پیوند عمیق و ناگسستنی ایشان با ایران و مردم رنج‌دیده‌اش تأکید دارد. مواضع ایشان در مخالفت با جنگ علیه ایران، در کنار همدلی با ملت و تأکید بر رنج‌های تحمیل‌شده بر آن، می‌تواند در تمایز با برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی شاهزاده رضا پهلوی در یک سال اخیر، بازتابی متفاوت از رویکرد سیاسی خاندان پهلوی باشد.
این مواضع، برای هواداران پادشاهی مشروطه، یادآور اهمیت پایبندی به منافع ملی، صلح و خواست مردم است و می‌تواند به تقویت جایگاه و انسجام این جریان سیاسی یاری رساند.

مصاحبه اخیر شاهزاده رضا پهلوی با فاکس‌نیوز را نمی‌توان صرفاً یکی دیگر از گفت‌وگوهای سیاسی او درباره آینده ایران دانست. آنچه در این گفت‌وگو مطرح شد، در ظاهر ادامه مواضع پیشین او درباره حمایت از مخالفان رژیم اسلامی است، اما از نظر پیامدهای سیاسی و امنیتی تفاوتی مهم دارد:

سخن از "تجهیز مردم ایران" و استفاده از منابع مالی ایران در خارج از کشور برای پیشبرد این هدف به میان آمده است. عنوان ویدئوی منتشرشده از سوی فاکس‌نیوز نیز بر همین عبارت تأکید دارد: "We need to equip the Iranian people".

در شرایطی که منطقه درگیر جنگ و رقابت‌های ژئوپولیتیک است، چنین سخنی نیازمند بحثی فراتر از اختلاف میان موافقان و مخالفان رژیم اسلامی است. پرسش دیگر فقط این نیست که چگونه می‌توان رژیم اسلامی را تضعیف یا سرنگون کرد، پرسش مهم‌تر این است که اگر ابزار نظامی وارد قلب مبارزه سیاسی ایران شود، چه چیزی پس از آن باقی خواهد ماند و چه کسی قادر خواهد بود نظم سیاسی و امنیتی کشور را در یک ساختار واحد حفظ کند؟

از حمایت از مردم تا مسلح‌کردن مردم:

میان "حمایت از مردم ایران" و "مسلح‌کردن مردم ایران" فاصله‌ای بسیار بزرگ وجود دارد.
حمایت از جامعه مدنی، دسترسی آزاد به اینترنت، کمک به رسانه‌های مستقل، مستندسازی نقض حقوق بشر، حمایت از اعتصابات، فشار دیپلماتیک و کمک‌های بشردوستانه، همگی می‌توانند در چارچوب حمایت از جامعه ایران و فشار بر حکومت تعریف شوند. حتی حمایت از نیروهای سیاسی مخالف رژیم اسلامی نیز لزوماً به معنای حمایت نظامی از آنها نیست.

اما وقتی سخن از تجهیز نظامی به میان می‌آید، ماهیت مسئله تغییر می‌کند. دیگر فقط با یک جنبش سیاسی مواجه نیستیم، با ایجاد ظرفیت‌های مسلحانه خارج از کنترل مستقیم دولت روبه‌رو هستیم.
این نقطه‌ای است که یک پروژه تغییر حکومت می‌تواند، ناخواسته یا آگاهانه، وارد منطقه بسیار خطرناک جنگ داخلی شود.

کسی که امروز از شنیدن شعار "مبارزه مسلحانه" احساس قدرت می‌کند، شاید به شلیک نخستین گلوله و هدف آن بیندیشد، اما کمتر به روز بعد فکر می‌کند. سلاح وقتی وارد زندگی مردم شود، فقط علیه حکومت به کار نمی‌رود، به بخشی از قدرت سیاسی و اجتماعی دارنده آن تبدیل می‌شود. فرد یا گروه مسلح دیگر صرفاً معترض یا فعال سیاسی نیست. او ابزاری در اختیار دارد که می‌تواند مستقل از صندوق رأی، قانون و نهادهای دولت اعمال شود.

در مبارزه سیاسی، قدرت اصلی باید از سازمان اجتماعی، مشروعیت عمومی و مشارکت شهروندان ناشی شود. اما در مبارزه مسلحانه، بخشی از قدرت به میزان سلاح، سازماندهی نظامی و توان 
اعمال زور وابسته می‌شود. همین تغییر، ماهیت رقابت سیاسی را دگرگون می‌کند.

اگر چنین قدرتی در شرایط تضعیف اقتدار مرکزی تکثیر شود، دولت آینده با مخالفان سیاسی معمولی مواجه نخواهد بود. با گروه‌هایی روبه‌رو خواهد شد که ممکن است پول، سلاح، سازمان، شبکه اجتماعی و حتی قلمرو نفوذ خود را داشته باشند. در آن مرحله، پرسش دیگر فقط این نیست که "چه کسی حکومت را سرنگون می‌کند؟" بلکه این است که "پس از سقوط حکومت، چه کسی قدرت بیشتری در اختیار دارد"
وقتی دشمن مشترک از میان می‌رود.

این مسئله از یک واقعیت ساده ناشی می‌شود: دشمن مشترک الزاماً به معنای منافع مشترک پس از سقوط او نیست.
گروه‌های مختلف ممکن است تا زمانی که رژیم اسلامی پابرجاست در کنار یکدیگر قرار گیرند، اما پس از فروپاشی مرکز قدرت، اختلاف بر سر کنترل شهرها، مناطق مرزی، منابع اقتصادی و سهم هر گروه از ساختار سیاسی جدید می‌تواند آغاز شود. همان نیرویی که امروز در کنار دیگری علیه حکومت می‌جنگد، ممکن است فردا رقیب او باشد.

این خطر فقط به اختلاف ایدئولوژیک محدود نیست. در شرایط خلأ قدرت، مسئله امنیت، منابع، راه‌های ارتباطی، تأسیسات نفت و گاز، مرزها و کنترل شهرها می‌تواند به اندازه اختلاف سیاسی تعیین‌کننده باشد. وقتی هر گروه تصور کند برای حفظ خود باید مسلح بماند، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن خلع سلاح، به دلیل بی‌اعتمادی متقابل، دشوارتر و دشوارتر می‌شود.

تجربه عراق، سوریه و لیبی نشان داده است که تضعیف شدید دولت مرکزی می‌تواند فضایی ایجاد کند که در آن گروه‌های مسلح، قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران خارجی وارد رقابتی پیچیده شوند. البته ایران با این کشورها تفاوت‌های مهمی دارد و نمی‌توان سرنوشت آنها را به ایران تعمیم داد، اما همین تفاوت‌ها دلیل احتیاط بیشتر است.

ایران کشوری بزرگ با منابع انرژی عظیم، موقعیتی ژئوپولیتیک و مرزهای طولانی با چند کشور است. از شمال به قفقاز و دریای خزر، از غرب به ترکیه و عراق، از شرق به افغانستان و پاکستان و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان متصل است.
در چنین جغرافیایی، یک بحران داخلی طولانی‌مدت نمی‌تواند برای همسایگان صرفاً مسئله‌ای داخلی باقی بماند. هر کشوری که احساس کند امنیت مرزها، منافع اقتصادی یا موقعیت منطقه‌ای‌اش در خطر است، انگیزه‌ای برای اثرگذاری خواهد داشت. گروه‌های داخلی نیز ممکن است برای تأمین سلاح، منابع و حمایت سیاسی به قدرت‌های خارجی متکی شوند. در این صورت، بحران داخلی می‌تواند به رقابتی منطقه‌ای تبدیل شود.

مسئله قومیتی: خطر در خلأ قدرت

مسئله قومیتی نیز باید در همین چارچوب، اما با دقت مطرح شود.
تنوع قومی و زبانی ایران به هیچ‌وجه به معنای تمایل اقوام ایران به تجزیه نیست. فارس‌ها، آذری‌ها، کردها، لرها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، گیلک‌ها، مازندرانی‌ها و دیگر گروه‌های قومی و زبانی قرن‌ها در یک فضای تاریخی و تمدنی مشترک زیسته‌اند و هویت ایرانی در دوره‌های مختلف توانسته است این تفاوت‌ها را در یک چارچوب گسترده‌تر جمع کند.
بنابراین، نباید از تنوع قومی نتیجه گرفت که فروپاشی ایران اجتناب‌ناپذیر است. اما در سیاست امنیتی، مسئله احتمال و ریسک است، نه قطعیت.

اگر دولت مرکزی تضعیف شود و هم‌زمان گروه‌های مسلح در مناطق مختلف شکل بگیرند، هویت محلی و جغرافیایی می‌تواند به یکی از منابع سازماندهی قدرت تبدیل شود. در کردستان، بلوچستان، خوزستان و برخی مناطق مرزی دیگر، مسائل اقتصادی، امنیتی، قومی و فرامرزی از پیش وجود دارند. این به معنای خواست جدایی نیست، به این معناست که در شرایط خلأ قدرت، بازیگران مسلح می‌توانند از تفاوت‌های موجود برای سازماندهی خود استفاده کنند.

از این منظر، خطر اصلی الزاماً تجزیه‌طلبی به معنای یک طرح از پیش طراحی‌شده نیست، خطر اصلی می‌تواند تکثیر تدریجی مراکز قدرت باشد, مراکزی که بعدها مطالبات سیاسی، امنیتی یا حتی سرزمینی مستقل پیدا کنند.

به همین دلیل، تعبیرهایی مانند "لبنانی‌شدن" یا "لیبیایی‌شدن" ایران، اگر با احتیاط به کار روند، به یک خطر مشخص اشاره می‌کنند: ممکن است دولت رسمی وجود داشته باشد، پارلمان تشکیل شود و حتی انتخابات برگزار شود، اما در کنار دولت نیروهای مسلحی حضور داشته باشند که بخشی از قدرت واقعی را مستقل از آن در اختیار دارند.
دموکراسی فقط برگزاری انتخابات نیست. دولت دموکراتیک زمانی معنا پیدا می‌کند که انحصار مشروع اعمال زور در اختیار دولت قانونی باشد و هیچ گروهی نتواند با اتکا به سلاح، سهمی بیش از آنچه شهروندان از طریق رأی تعیین کرده‌اند مطالبه کند.

یک پرسش ساده: چه کسی مردم را خلع سلاح خواهد کرد؟

اینجاست که پرسشی ساده اما بنیادی مطرح می‌شود:
اگر امروز مردم را مسلح کنیم، فردا چه کسی آنها را خلع سلاح خواهد کرد؟
دولت آینده‌ای که هنوز شکل نگرفته است؟
ارتشی که ممکن است در جریان فروپاشی ساختار موجود دچار شکاف شده باشد؟
پلیسی که هنوز سازماندهی نشده است؟
یا همان نیروهای سیاسی که خودشان در مرحله نخست سلاح‌ها را وارد کشور کرده‌اند؟

ایجاد نیروی مسلح آسان‌تر از انحلال آن است. سلاحی که برای یک هدف مشترک وارد جامعه می‌شود، پس از پایان آن هدف باقی می‌ماند. فرد مسلح نیز پس از پایان جنگ ناگهان به شهروندی عادی بدون قدرت تبدیل نمی‌شود. او می‌داند که ابزار اعمال زور در اختیار دارد و ممکن است آن را سرمایه سیاسی خود بداند.
به همین دلیل، مرز میان مبارزه با حکومت و درگیری میان گروه‌های مخالف می‌تواند بسیار سریع از میان برود.

در جنگ داخلی، مرز جبهه و خانه نیز فرو می‌ریزد:

گلوله‌ای که قرار بود علیه
یک نیروی حکومتی شلیک شود، ممکن است فردا در اختلاف میان دو گروه مخالف، شهروندی عادی را هدف قرار دهد. خانواده‌ای که امروز امیدوار است فرزندش با سلاح به آزادی برسد، ممکن است فردا او را درگیر جنگی ببیند که هیچ ارتباطی با آرمان اولیه اعتراض ندارد.
این همان خطری است که نباید در شور و هیجان مبارزه سیاسی نادیده گرفته شود: هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان پیش‌بینی کند که سلاحی که برای یک هدف مشخص وارد جامعه می‌شود، در مرحله بعد دقیقاً در دست چه کسی و برای چه هدفی به کار خواهد رفت.

سقوط حکومت با ساختن دولت یکی نیست
از همین جا باید میان «سقوط حکومت» و «ساختن دولت» تفاوت گذاشت:

ممکن است یک حکومت در چند روز یا چند هفته فروبریزد، اما ساختن ارتش ملی، پلیس ملی، دستگاه قضایی، بانک مرکزی، شبکه برق، نفت و گاز، خدمات عمومی، مدیریت مرزها و یک نظام سیاسی دارای مشروعیت، سال‌ها زمان ببرد.
کشور فقط با حکومت اداره نمی‌شود. شبکه‌ای عظیم از نهادها، متخصصان، زیرساخت‌ها و سازوکارهای اداری وجود دارد که حتی در یک گذار سیاسی باید به کار خود ادامه دهند. اگر این ساختارها در جریان فروپاشی حکومت از بین بروند، بازسازی آنها بسیار دشوارتر از تغییر رأس قدرت خواهد بود.
به همین دلیل باید جنگ فعلی علیه کشورمان هر چه زودتر پایان یابد.

اگر در همین فاصله چند نیروی مسلح مستقل نیز شکل گرفته باشند، دولت آینده به جای آنکه صرفاً قانون اساسی بنویسد و انتخابات برگزار کند، باید ابتدا درباره خلع سلاح، ادغام نیروها و تقسیم قدرت مذاکره کند. در چنین شرایطی، پرسش دموکراتیک "مردم چه می‌خواهند"؟ ممکن است تحت‌الشعاع پرسش دیگری قرار گیرد:
"چه کسی قدرت نظامی بیشتری دارد؟"
این همان نقطه‌ای است که ایده "مسلح‌کردن مردم" با هدف ساختن یک دولت دموکراتیک و یکپارچه با چالشی جدی روبه‌رو می‌شود.

تجربه تاریخی ایران
ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیز تجربه گروه‌های چریکی و مسلح را پشت سر گذاشته بود. مجاهدین خلق، فداییان خلق و دیگر جریان‌های مسلح، مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی را دنبال کردند، اما سقوط حکومت پهلوی نتیجه عملیات نظامی این گروه‌ها به‌تنهایی نبود.
انقلاب ۱۳۵۷ حاصل مجموعه‌ای پیچیده از اعتراضات اجتماعی، اعتصابات، فعالیت‌های سیاسی و مذهبی و بحران مشروعیت حکومت بود.
این تجربه دست‌کم یک نکته مهم را یادآوری می‌کند: سلاح الزاماً حکومت را سرنگون نمی‌کند. اما اگر در شرایط ضعف شدید اقتدار مرکزی در جامعه توزیع شود، می‌تواند پس از سقوط حکومت به عاملی برای تثبیت قدرت بازیگران مختلف تبدیل شود.

بنابراین "قدرت سرنگونی" و "قدرت حکومت‌سازی" را نباید یکی دانست. ممکن است یک ابزار در تضعیف حکومت مؤثر باشد، اما همان ابزار برای ساختن نظم سیاسی جدید مناسب نباشد.

دارایی‌های ایران و مسئله مشروعیت:

لایه مهم دیگر این بحث، منابع مالی است.
شاهزاده رضا پهلوی پیش از این نیز استفاده از دارایی‌های منجمد ایران در خارج از کشور را برای حمایت از مخالفان و اعتصابات مطرح کرده بود و اکنون در مصاحبه اخیر، موضوع "تجهیز مردم" در کنار بحث منابع مالی ایران قرار گرفته است.
اگر منظور از تجهیز، تجهیز نظامی باشد، پرسش اجتناب‌ناپذیر این است: آیا قرار است بخشی از دارایی‌های ایران در خارج از کشور برای خرید و انتقال سلاح به نیروهای داخل ایران استفاده شود؟
نمی‌توان این پرسش را با استدلال ساده‌ای کنار گذاشت که "این پول متعلق به مردم ایران است و باید برای آزادی مردم ایران خرج شود". 
دقیقاً در همین نقطه است که مسئله مشروعیت و نمایندگی مطرح می‌شود.
چه کسی نماینده مردم ایران برای تصمیم‌گیری درباره این منابع است؟ کدام نهاد چنین اختیاری دارد؟ چه سازوکاری برای حسابرسی وجود دارد؟ چه کسی مشخص می‌کند منابع برای فعالیت مدنی هزینه شده یا برای عملیات نظامی؟ اگر خرید تسلیحات صورت گیرد، چه کسی بر خرید، انتقال، توزیع و استفاده از آنها نظارت خواهد کرد؟
و اگر روزی حکومت مرکزی فروبپاشد، چه کسی قادر خواهد بود سلاح‌هایی را که با پول ایران وارد کشور شده‌اند جمع‌آوری کند؟

اگر روزی میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران آزاد شود، این منابع نمی‌توانند چک سفیدامضای هیچ فرد یا جریان سیاسی باشند. حتی اگر هدف اعلام‌شده استفاده از آنها برای آزادی مردم ایران باشد، باید روشن شود چه نهادی آنها را مدیریت می‌کند، چه حسابرسی مستقلی بر آن وجود دارد و تراکنش‌ها تا چه اندازه برای مردم ایران قابل مشاهده و بررسی خواهند بود.
میان تأمین هزینه یک تشکیلات سیاسی از طریق کمک‌های خصوصی و دسترسی به دارایی‌های ملت ایران تفاوتی بنیادی وجود دارد. در حالت دوم، دیگر مسئله اعتماد شخصی نیست، مسئله ایجاد یک سازوکار نهادی است که تضمین کند منابع ملی ایران به سرمایه یک جریان سیاسی خاص تبدیل نشود.

شفافیت مالی:

همین موضوع درباره منابع مالی فعالیت‌های سیاسی نیز صدق می‌کند.
درباره دریافت منابع مالی پنهان از دولت‌های خارجی ادعاهای مختلفی علیه تیم شاهزاده مطرح شده، اما شاهزاده رضا پهلوی این ادعاها را رد کرده و گفته است منابع مالی فعالیت‌هایش از کمک‌های خصوصی تأمین می‌شود. بدون داوری درباره این ادعاها، یک مطالبه روشن و مشروع وجود دارد: اگر منابع مالی از کمک‌های خصوصی تأمین می‌شود، صورت‌های مالی، میزان کمک‌ها، هزینه‌های تشکیلاتی و منابع اصلی تأمین مالی تا چه اندازه می‌تواند شفاف و قابل حسابرسی باشد؟

این مطالبه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که یک جریان سیاسی خواهان دسترسی به منابع بسیار بزرگ‌تر، یعنی دارایی‌های متعلق به ملت ایران، باشد.
در یک نظام دموکراتیک، حتی افراد مورد اعتماد نیز نباید جایگزین نهادهای نظارتی شوند. اعتماد سیاسی زمانی پایدار می‌ماند که در کنار نیت‌های اعلام‌شده، سازوکارهای روشن برای پاسخ‌گویی و حسابرسی وجود داشته باشد.

پارادوکس سیاسی:

این مسئله درباره آینده سیاسی  شاهزاده رضا پهلوی نیز پرسشی جدی ایجاد می‌کند.
اگر هدف او بازگشت به ایران و ایفای نقش در دوران گذار باشد، در یک ایران مسلح با چندین مرکز قدرت مستقل، چه کسی امنیت بازگشت و فعالیت سیاسی او را تضمین خواهد کرد؟
آیا نیروهایی که امروز با هدف سقوط رژیم اسلامی مسلح شده‌اند، فردا همه تحت فرمان یک دولت واحد قرار خواهند گرفت؟ اگر پاسخ مثبت است، ساختار فرماندهی و سازوکار قانونی آن دولت چیست؟ و اگر پاسخ منفی است، چه تضمینی وجود دارد که همین نیروها پس از سقوط رژیم اسلامی به رقیب یکدیگر یا حتی رقیب نیروهای سیاسی‌ای تبدیل نشوند که در ابتدا از آنها حمایت کرده‌اند؟

پس از این مصاحبه، رقبای سیاسی شاهزاده او را به انتقام‌جویی از مردم ایران متهم می‌کنند و مدعی‌اند که ناکامی و عدم موفقیت کارزارهای سیاسی او علیه رژیم اسلامی، زمینه‌ساز چنین رویکردی شده است.
نمی‌توان بدون شواهد گفت هدف او انتقام از مردم ایران است، چنین ادعایی نیازمند مدارکی است که در دست نیست.

پرسش جدی‌تر درباره سازگاری ابزار با هدف است:

آیا سیاستی که ممکن است به مسلح‌شدن گسترده جامعه، تکثیر مراکز قدرت و تضعیف اقتدار دولت مرکزی منجر شود، با پروژه ساختن یک ایران دموکراتیک، سکولار و یکپارچه سازگار است؟

این پرسش را نمی‌توان صرفاً با اعتماد به نیت افراد پاسخ داد. پاسخ باید در طراحی نهادی، تضمین حقوقی و پاسخ‌گویی مالی و سیاسی وجود داشته باشد.

ممکن است هدف آزادی ایران باشد، اما ابزار انتخاب‌شده به تضعیف ظرفیت حکومت‌پذیری کشور بینجامد. ممکن است هدف شکست رژیم اسلامی باشد، اما نتیجه  این کمپین موجب رقابت گروه‌های مسلح در آینده شود.

گذار ملی، نه خلأ قدرت:

از این منظر، مسئله ایران پس از رژیم اسلامی نباید صرفاً "پیروزی یک طرف بر طرف دیگر" باشد، باید "گذار ملی" باشد.
گذار ملی یعنی حفظ دولت در عین تغییر حکومت؛ حفظ تمامیت ارضی در عین به‌رسمیت‌شناختن حقوق قومی و فرهنگی، انتقال نیروهای نظامی و انتظامی به ساختار قانونی جدید، جلوگیری از انتقام‌جویی جمعی با ایجاد قوه قضاییه با شخصیت های خوشنام و فراجناحی، ایجاد سازوکاری شفاف و ملی برای مدیریت دارایی‌های ایران، و در نهایت سپردن مشروعیت سیاسی به رأی شهروندان.
در چنین گذاری، اولویت باید حفظ ظرفیت اداره کشور باشد. آب و برق، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، ارتباطات، حمل‌ونقل، مرزها، تولید و صادرات انرژی و خدمات عمومی نمی‌توانند منتظر پایان کشمکش‌های سیاسی بمانند. دولت آینده باید از همان روز نخست بتواند کشور را اداره کند.

به همین دلیل، هر طرح سیاسی برای دوران گذار باید یک سؤال اساسی را پیش از سؤال قدرت پاسخ دهد: چگونه می‌توان بدون ایجاد خلأ امنیتی و اداری، نظام سیاسی را تغییر داد؟

این رویکرد با منطق مسلح‌کردن مردم تفاوتی بنیادین دارد. مبارزه سیاسی می‌تواند دولت را تغییر دهد، اما جنگ داخلی می‌تواند خود دولت را نابود کند. و اگر دولت نابود شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که نخستین دولتی که پس از آن شکل می‌گیرد، دموکراتیک باشد.

شاید مهم‌ترین نکته این باشد که رژیم اسلامی و ایران را نباید یکی گرفت،اشتباه بزرگی که تیم شاهزاده در هر کمپینی در سالهای اخیر مرتکب می شود.

رژیم اسلامی یک نظام سیاسی است، ایران کشوری تاریخی با جامعه‌ای پیچیده، متنوع و به‌شدت به‌هم‌پیوسته است. مخالفت با رژیم اسلامی یک موضع سیاسی است، اما حفظ امکان اداره ایران پس از آن، یک مسئله ملی است.
بنابراین هر استراتژی تغییر حکومت باید علاوه بر هزینه‌هایی که بر رژیم اسلامی تحمیل می‌کند، هزینه‌های ثانویه آن را نیز بسنجد: خلأ قدرت، تکثیر گروه‌های مسلح، مداخله خارجی، رقابت منطقه‌ای، قطبی‌شدن اجتماعی و دشواری بازسازی اقتدار دولت

سؤال اساسی فقط این نیست که چه کسی رژیم اسلامی را سرنگون می‌کند، سؤال این است که چه کسی ایران را پس از آن اداره خواهد کرد.
اگر هدف آزادی ایران است، نباید در مسیر آن، ظرفیت اداره و انسجام خود ایران را به خطر انداخت.