آقای پارسا زندی در مقالهٔ «از صبح آزادی تا تغییر تاکتیک و حساب وعده‌های گذشته»، در نقد سخنان رضا پهلوی در همایش تورنتو، پرسش‌هایی دربارهٔ وعده‌ها، تصمیم‌ها و تغییر تاکتیک‌های او مطرح کرده است. برخی از این پرسش‌ها می‌توانند جای بحث داشته باشند، به‌ویژه آنجا که به مسئولیت کسی مربوط می‌شوند که برای خود نقشی محوری در دوران گذار قائل است.
انگیزهٔ نوشتن این یادداشت اما صرفاً پاسخ به این مقاله یا ورود به جدالی شخصی با نویسندهٔ آن نیست. مسئله برای من فراتر از نوشته مزبور و نویسندهٔ آن است: فضای تأسف‌باری که در بخشی از اپوزیسیون، گاه تحت عنوان «نقد سیاسی» رواج یافته و در آن مرز میان نقد، پیش‌داوری، تخریب و رقابت سیاسی هر روز کم‌رنگ‌تر میشود.
از این منظر، مقالهٔ مورد اشاره بیش از آنکه موضوع اصلی این نوشته باشد، نقطهٔ عزیمتی است برای پرداختن به پرسشی جدی‌تر: ما مخالفان جمهوری اسلامی، با چه معیارهایی یکدیگر را نقد می‌کنیم و آیا حاضریم همان معیاری را که برای سنجش رقیب سیاسی به کار می‌بریم، دربارهٔ خود و همفکرانمان نیز به کار ببریم؟
پیش از هر چیز لازم است بگویم این یادداشت چه نیست. من نه ارتباط و نسبتی با سامانهٔ شاهزاده رضا پهلوی دارم و نه در صدد پاسخ به مواردی هستم که در مقالهٔ فوق آمده است؛ سخن من بر سر نتیجهٔ داوری نیست؛ بر سر «ترازوی داوری» است.
پرسش من ساده است: آیا با پاسخگویی سیاسی روبه‌روییم، یا با شیوه‌ای از نقد که فقط یک دفتر را ورق می‌زند؟
سیاست؛ شطرنجی بدون قواعد ثابت
هیچ سیاستمداری نیست که همه‌چیز را درست پیش‌بینی کرده باشد، هیچ متحد نامناسبی برنگزیده باشد و هیچ فرصتی را از دست نداده باشد. سیاست یعنی تصمیم‌گرفتن در شرایط دشوار، گاه با دشمنانی پنهان و در حالی که نمی‌دانی فردا چه خواهد شد.
در شطرنج، که صفحه و مهره‌ها و قواعد از ابتدا معلوم‌اند، باز هم بزرگ‌ترین استادان مهره از دست می‌دهند و نقشه‌شان را تغییر می‌دهند. در سیاست گاهی خود صفحه عوض میشود. متحد دیروز راهش را جدا می‌کند، حریف واکنشی نشان می‌دهد که انتظارش نمی‌رفت و یک رویداد در داخل یا خارج میتواند محاسبات چندماهه را ظرف چند روز بی‌اعتبار کند.
پس «خطا نکردن» معیار مناسبی برای سنجش سیاستمدار نیست. تنها دیکتهٔ نانوشته است که غلط ندارد. پرسش بهتر این است: وقتی شرایط تغییر کرد، چه کرد؟ آیا توانست خود را با واقعیت تازه هماهنگ کند و مسیر مناسب‌تری برگزیند؟
از این زاویه، تغییر تاکتیک نه لزوماً فضیلت است و نه اتهام. باید دید چرا تغییر کرده است. گاهی ماندن بر تاکتیکی که دیگر کار نمی‌کند، بسیار پرهزینه‌تر از کنارگذاشتن آن است.
نقدی که همهٔ راه‌ها را به محکومیت ختم می‌کند
اینجا به مسئله‌ای می‌رسیم که از مقالهٔ انتقادی فوق فراتر می‌رود و سال‌هاست در منازعات اپوزیسیون ایران تکرار میشود.
فرض کنید سیاستمداری تاکتیکی برگزیده و شرایط تغییر کرده است. اگر بر همان تاکتیک بماند، می‌گوییم لجوج است و از تجربه درس نمی‌گیرد. این قضاوت میتواند منصفانه باشد. اما اگر تاکتیک خود را تغییر دهد و همین تغییر را نیز باز نشانهٔ بی‌اعتباری او بدانیم، باید پرسید: پس چه باید می‌کرد؟
اگر مردم را به اعتراض فرا بخواند، بی‌مسئولیت است و اگر فرا نخواند، منفعل؛ اگر برای جلب حمایت خارجی بکوشد، وابسته است و اگر نکوشد، از ظرفیت بین‌المللی بی‌خبر؛ اگر ائتلاف کند، متحدانش زیر سؤال می‌روند و اگر نکند، تک‌رو است. در چنین دستگاهی چه رفتاری اصولاً میتواند از آزمون سربلند بیرون بیاید؟
این دفاع از هیچ تصمیم مشخصی نیست. سخن دربارهٔ ساختار نقد است. نقدی که هر دو سوی یک انتخاب را علیه یک نفر به کار می‌برد، دیگر صرفاً عملکرد او را نمی‌سنجد؛ نتیجه‌اش را تا حد زیادی از پیش نوشته است.
نقد سیاسی هنگامی معنا دارد که بتوانیم بگوییم چه چیزی را موفقیت، چه چیزی را خطا و چه چیزی را اصلاح یک خطا می‌دانیم.
«اما او مدعی نقشی محوری است»
اینجا ایراد مهمی پیش می‌آید و بهتر است همان ابتدا به آن پاسخ داده شود. رضا پهلوی برای خود نقشی محوری در دوران گذار قائل است در حالیکه بسیاری از منتقدان او چنین ادعایی ندارند. آیا طبیعی نیست که او با حساسیت بیشتری سنجیده شود؟
چرا، طبیعی است. هرچه ادعای مسئولیت بزرگ‌تر باشد، پاسخگویی نیز باید بیشتر باشد. تصمیم‌های کسی که می‌خواهد در دورانی بحرانی نقشی محوری داشته باشد، میتواند بر زندگی و انتخاب شمار زیادی از مردم اثر بگذارد. اما از این گزارهٔ درست نباید نتیجه‌ای نادرست گرفت.
صحنهٔ سیاست از یک «رهبر» و انبوهی تماشاگر بی‌اثر تشکیل نشده است. احزاب، سازمان‌ها، فعالان سیاسی، روشنفکران و صاحبان تریبون نیز افکار عمومی را شکل می‌دهند، ائتلاف می‌سازند یا مانع شکل‌گیری آن می‌شوند و به آلترناتیوها مشروعیت می‌دهند یا از آنها سلب مشروعیت می‌کنند.
نداشتن ادعای رهبری، مسئولیت را از میان نمی‌برد؛ فقط اندازهٔ آن را تغییر می‌دهد.
کسی که دربارهٔ صلاحیت دیگری برای ایفای نقش در دوران گذار داوری می‌کند، خود نیز در شکل‌دادن به گزینه‌های پیش روی جامعه سهم دارد. نمی‌شود بر نتیجهٔ رقابت سیاسی اثر گذاشت و هم‌زمان کارنامهٔ خود را بیرون از حوزهٔ ارزیابی نگه داشت.
بیشتر نقد شدن، بمعنی این نیست که با معیار دیگری سنجیده شود.
ما همه در صحنه هستیم
آنچه در ادامه می‌آید دربارهٔ یک فرد یا یک جریان نیست؛ دربارهٔ فرهنگ نقد در اپوزیسیون است. نتایج سیاسی غالباً حاصل کنش و واکنش چندین بازیگرند و مسئولیت آنها نیز لزوماً برابر نیست. با این حال، ما اغلب ناکامی‌های سیاسی را با یک نام و یک امضا می‌شناسیم.
وقتی هواپیمایی سقوط می‌کند، کارشناسان به یافتن یک مقصر بسنده نمی‌کنند. خطای احتمالی خلبان را بررسی می‌کنند، اما کار برج مراقبت، سابقهٔ تعمیرات، آموزش خدمه، شرایط جوی و خرابکاری عامدانه را نیز می‌سنجند. هدف تبرئهٔ کسی نیست؛ اگر کسی خطا کرده باشد، سهمش ثبت میشود. هدف شناخت زنجیرهٔ کامل رویداد است تا سانحهٔ بعدی تکرار نشود.
در سیاست اما گاه برعکس عمل می‌کنیم: پرونده را با یک نام می‌بندیم و درست به همین دلیل بخشی از علل شکست ناشناخته باقی می‌ماند.
این مسئولیت‌های کمتر دیده‌شده را می‌توان در چند حوزه مشاهده کرد.
نخست، در پیش‌بینی‌هایی که ممکن است خود در تحققشان سهم داشته باشیم. وقتی جریانی از روز اول ائتلافی را محکوم به شکست می‌داند، از آن کناره می‌گیرد، دیگران را نیز به کناره‌گیری تشویق می‌کند و سپس ناکامی آن را گواه درستی پیش‌بینی خود می‌خواند، باید دست‌کم این احتمال را بررسی کرد که چه اندازه از آن نتیجه صرفاً «پیش‌بینی» شده و چه اندازه رفتار مخالفان ائتلاف در شکل‌گیری همان نتیجه سهم داشته است.
دوم، در هزینهٔ اعتماد. هر ائتلاف، فراخوان و حرکت جمعی به سرمایه‌ای به نام اعتماد عمومی نیاز دارد. بدگمانی و کارشکنی دائمی، برچسب‌زنی و تخریب شخصی این سرمایه را فرسوده می‌کند. وقتی اعتماد از میان رفت، هزینهٔ آن را فقط یک فرد یا جریان نمی‌پردازد، مردم می پردازند.
سوم، در مسئولیت «نه» گفتن. همکاری‌کردن ردپا می‌گذارد و میشود آن را نقد کرد؛ اما همکاری‌نکردن معمولاً ردپای مشابهی بر جا نمی‌گذارد. حال آنکه «نه» گفتن نیز یک انتخاب سیاسی با پیامدهای واقعی است. این به معنای نادرست‌بودن هر «نه» نیست؛ به این معناست که تصمیم به نپیوستن نیز، درست مانند تصمیم به پیوستن، میتواند موضوع ارزیابی قرار گیرد.
چهارم، در زبان نقد. کلمه در سیاست فقط توصیف کنش نیست؛ خود نیز نوعی کنش است. وقتی رقیب سیاسی با واژه هایی توهین آمیز و یا انگ‌هایی مانند «فاشیست»، «دیکتاتور» یا «وابسته» خوانده میشود، این برچسب‌ها تنها یک فرد را هدف نمی‌گیرند؛ هواداران او را نیز از گفت‌وگو دور می‌کنند، شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌سازند و همکاری آینده را پرهزینه‌تر می‌کنند.
نقد تند میتواند مشروع باشد؛ اما تندی زبان جای استدلال را نمی‌گیرد و هزینه‌اش را نیز فقط گوینده نمی‌پردازد.
و این قاعده یک‌طرفه نیست. هوادارانی که منتقدان رضا پهلوی را بی‌دلیل با برچسب‌هایی نامناسب خطاب می‌کنند، همان فرهنگ مخربی را بازتولید می‌کنند که از سوی مقابل نکوهش می‌کنند.
کسی که ترازوی یکسان می‌خواهد، باید آن را نخست برای خود بخواهد.
و سرانجام باید از خود پرسید این منازعات به سود چه کسی تمام می‌شوند. هر جا اپوزیسیون بیش از آنکه با حکومت درگیر باشد با خودش درگیر است، دست‌کم یک بهره‌بردار روشن وجود دارد: حکومتی که مخالفانش توان همکاری با یکدیگر را از دست داده‌اند.
اما این پرسش نیز باید ابتدا از خودمان پرسیده شود، نه آنکه به حربه‌ای برای خاموش‌کردن دیگری تبدیل شود. فاصلهٔ میان «این رفتار من چه پیامدی دارد؟» و اتهام آشنای «آب به آسیاب دشمن ریختن» بسیار مهم است.
پرسش «به سود چه کسی؟» ترازوی وجدان است، نه ترازوی قضاوت.
نکتهٔ ظریفی که کمتر به آن توجه میشود اینجاست که همهٔ ما به‌درستی می‌گوییم قدرت باید پاسخگو باشد. اما تریبون و قلم هم نوعی قدرت است: قدرت شکل‌دادن به ذهن‌ها، ساختن یا ویران‌کردن اعتبارها. قلم و زبانی که خود را از هر مسئولیتی معاف می‌داند، ممکن است همان خطایی را تکرار کند که در صاحبان قدرت نقد می‌کند. این سخن برای شریک‌تراشیدن یا تبرئهٔ کسی نیست. قرار نیست از «همه مسئول‌اند» به «هیچکس مسئول نیست» برسیم. کسی که ادعای نقش بزرگ‌تری دارد، سهم بزرگ‌تری از پاسخگویی را نیز بر دوش دارد. سخن فقط این است: هیچکس در این صحنه فقط تماشاگر نیست.
شاید یک پرسش ساده ضرورت بازنگری در فرهنگ نقد اپوزیسیون را عینی‌تر کند. پس از هر ناکامی، هرکدام از ما، در هر جایگاهی، پیش از آنکه بپرسیم «او چه کرد؟»، از خود بپرسیم:
«من چه کردم که این ناکامی محتمل‌تر شد، و چه نکردم که می‌توانست آن را کمتر محتمل کند؟»
کسی که این پرسش را از خود می‌پرسد، نقدش به دیگران نیز شنیدنی‌تر میشود؛ زیرا نشان داده است که فقط برای دیگران ردای قضاوت نپوشیده است.
دفتر حساب را باز کنیم؛ اما همهٔ دفترها را
نویسنده مقاله از «دفتر حساب» سخن می‌گوید. بسیار خوب، بازش کنیم. اما چرا فقط یک دفتر؟
اپوزیسیون ایران از آدم‌های بی‌گذشته تشکیل نشده است. بسیاری از افراد و جریان‌های امروز چند دهه سابقه دارند. در بزنگاه‌ها موضع گرفته‌اند، ائتلاف کرده‌اند یا از ائتلاف خارج شده‌اند، تحلیلی ارائه داده‌اند و گاه سال‌ها بعد آن را تغییر داده‌اند.
می‌توان دربارهٔ نقش نیروهای مختلف در انقلاب ۵۷ پرسید؛ دربارهٔ کسانی که در سال‌های نخست با جمهوری اسلامی و شعارها و سیاستهایش همراه شدند؛ دربارهٔ آنان که سال‌ها بعد هنوز به اصلاح این نظام امید داشتند و برایش تبلیغ می‌کردند و امید واهی فروختند؛ دربارهٔ ائتلاف‌هایی که ساخته شدند و فرو ریختند؛ و دربارهٔ جریان‌هایی که حتی منتقدان درون‌سازمانی خود را تحمل نمی‌کنند اما از تکثر نیروها هم سخن می‌گویند.
این پرسش‌ها برای برپا کردن دادگاه تاریخ نیست. برعکس، برای پذیرفتن این واقعیت است که انسان سیاسی ممکن است در دوره‌های مختلف، بر پایهٔ شرایط و اطلاعات موجود، مواضع متفاوتی اتخاذ کند.
برای مواضع همفکران خود معمولاً توجیهات و یا توضیحاتی داریم: شرایط پیچیده بود، اطلاعات کافی نبود، جامعه متفاوت بود، بعدها نظرشان تغییر کرد. بسیاری از این توضیحات نیز می‌توانند موجه باشند.
اما اگر حق تحول و بازنگری را برای همفکران خود به رسمیت می‌شناسیم، نمی‌توانیم هنگامی که نوبت به رقیب می‌رسد، تغییر نظر یا تاکتیک را به‌خودی‌خود نشانهٔ بی‌اعتباری بدانیم. گذشته مهم است. اما پرسش مهم‌تر شاید این باشد: هرکس چگونه نسبت خود را با گذشته‌اش توضیح می‌دهد؟
موضع اعلام‌شده را هم باید دید
در نقد سیاسی باید میان سه چیز تفاوت گذاشت: موضعی که واقعاً اعلام شده، نگرانی مشروع دربارهٔ آینده، و رفتاری که صرفاً احتمال می‌دهیم در آینده رخ دهد.
اگر رضا پهلوی بر تعیین نوع نظام آینده از طریق رأی آزاد مردم تأکید کرده است، نقاد منصف نمی‌تواند این موضع اعلام‌شده را نادیده بگیرد. اعلام چنین تعهدی البته به‌تنهایی پاسخ همهٔ پرسش‌ها نیست. اما پرسش بعدی که مشروع نیز هست میتواند این باشد که: چه سازوکارهای نهادی قرار است تحقق این تعهد را تضمین کنند؟
اینجاست که مرز میان پرسش و پیش‌داوری اهمیت پیدا می‌کند. اینکه بپرسیم «اگر فردا صاحب قدرت نخواست نتیجهٔ انتخابات را بپذیرد یا قدرت را واگذار کند، چه نهادی مانع او خواهد شد؟» پرسشی مشروع دربارهٔ معماری دوران گذار است. اتفاقاً دموکراسی برای همین ساخته شده است که آزادی مردم به حسن نیت صاحبان قدرت وابسته نماند.
اما از احتمال وقوع چنین رفتاری نمی‌توان بدون شواهد دیگر نتیجه گرفت که یک فرد در آینده چنین خواهد کرد و سپس همان احتمال را به‌عنوان واقعیتی علیه کارنامهٔ امروز او به کار گرفت.
به بیان دیگر، نگرانی دربارهٔ آینده مشروع است؛ تبدیل نگرانی به اتهام، نیازمند دلیلی قابل اثبات است.
هیچ سیاستمداری نمی‌تواند ضمانت کند که در آینده هرگز از قدرت سوءاستفاده نخواهد کرد. تضمین واقعی را نیز نباید صرفاً در وعدهٔ افراد جست‌وجو کرد؛ باید آن را در قانون، نهادها و محدودیت قدرت یافت.
از این رو پرسش اساسی تنها این نیست که «آیا به این فرد اعتماد داریم؟» پرسش مهم‌تر این است:
چه ساختاری خواهیم داشت که حتی اگر به صاحب قدرت اعتماد نداشتیم، حقوق مردم و گردش آزاد قدرت تضمین شود؟ قدرت موقت چگونه محدود خواهد شد؟ چه نهادی بر آن نظارت خواهد کرد؟ انتخابات آزاد چگونه تضمین میشود؟ حقوق مخالفان دولت موقت چگونه حفظ خواهد شد؟ و انتقال قدرت به نهادهای منتخب مردم با چه سازوکاری صورت خواهد گرفت؟
این پرسش‌ها تنها متوجه رضا پهلوی نیستند. هر فرد یا نیرویی که خواهان سهمی در مدیریت دوران گذار باشد باید برای آنها پاسخی داشته باشد.
در یک نظام دموکراتیک، مسئله این نیست که صاحبان قدرت آن‌قدر خوب باشند که نیازی به مهارشان نباشد؛ مسئله این است که نهادها آن‌قدر نیرومند باشند که خوب یا بد بودن صاحبان قدرت، سرنوشت آزادی مردم را تعیین نکند.
فراخوان و سرکوب؛ دو مسئولیت، نه یکی
حساس‌ترین بخش این بحث، هزینه‌ای است که مردم در پاسخ به فراخوان‌های سیاسی می‌پردازند. اینجا باید دو نوع مسئولیت را از یکدیگر جدا کرد.
کسی که مردم را به خیابان، اعتصاب یا نافرمانی مدنی فرا می‌خواند، مسئول کیفیت ارزیابی سیاسی خویش است. آیا خطرها را سنجیده بود؟ تصویر واقع‌بینانه‌ای از توان سرکوب حکومت داشت؟ انتظاری ایجاد کرد که امکان تحقق آن وجود داشت؟ این پرسش‌ها کاملاً مشروع‌اند.
اما مسئولیت سیاسی صادرکنندهٔ فراخوان را تحت هیچ شرایطی نباید با مسئولیت حکومت در کشتار، بازداشت و سرکوب معترضان خلط کرد.
اولی را می‌توان بابت کیفیت محاسبه و ارزیابی خطر مورد پرسش قرار داد؛ دومی مسئول تصمیم و اجرای سرکوب است.
گلوله را کسی شلیک می‌کند که فرمانش را داده و دستگاهی که آن را اجرا کرده است. می‌توان دربارهٔ زمان‌بندی و محاسبات یک فراخوان بحث کرد، بی‌آنکه زنجیرهٔ مسئولیت چنان جابه‌جا شود که دعوت‌کننده به اعتراض، به جای حکومت سرکوبگر، بر کرسی اتهام نشانده شود. تفکیک این دو، شرط هر تحلیل منصفانه است.
نقد برای اصلاح یا نقد برای حذف؟
شاید بنیادی‌ترین پرسش همین باشد: هدفمان از نقد کردن چیست؟
نقد میتواند سیاستمدار را وادار کند تصمیم‌هایش را توضیح دهد، تناقض‌هایش را ببیند و سیاستش را اصلاح کند. بدون نقد، سیاست به‌راحتی به شخصیت‌پرستی و مصونیت از پاسخگویی می‌لغزد.
اما نقد میتواند کارکرد دیگری نیز پیدا کند: کاوش دائمی در ده‌ها مصاحبه و تصمیم برای یافتن نکته‌ای که با آن بتوان اصل حضور یک رقیب را زیر سؤال برد.
نمی‌خواهم به نویسنده مقاله بالا یا هیچ منتقد دیگری چنین هدفی را نسبت دهم. از درون آدم‌ها خبر نداریم و نیت‌خوانی بی‌دلیل، خود شیوه‌ای نادرست در نقد است. بحث دربارهٔ روش است، نه نیت.
برای سنجش روش، محک ساده‌ای وجود دارد:
آیا منتقد میتواند بگوید چه توضیح، تضمین یا تحول سیاسی‌ای میتواند ارزیابی او را تغییر دهد؟ اگر پاسخ عملاً «هیچ‌چیز» باشد، دیگر با نقدی روبه‌رو نیستیم که امکان گفت‌وگو و بازنگری را به رسمیت می‌شناسد؛ با حکمی روبه‌روییم که شواهد صرفاً برای تأیید آن گردآوری می‌شوند. همین محک، البته، دربارهٔ هواداری که هیچ نقدی را نمی‌پذیرد نیز صادق است.
یک ترازو، نه یک وزن
همهٔ بحث را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد: قرار نیست همه را هم‌وزن بدانیم؛ اما باید همه را با «یک ترازو» بسنجیم.
آن که ادعای مسئولیت بزرگ‌تری دارد، بار بیشتری بر کفهٔ پاسخگویی می‌گذارد. آن که اثر کمتری دارد، مسئولیت کمتری نیز دارد. اما واحد اندازه‌گیری نباید با عوض‌شدن نام‌ها تغییر کند.
اگر تغییر موضع بر اثر شرایط تازه پذیرفتنی است، برای همه پذیرفتنی باشد. اگر ارزیابی سیاسی با گذشت زمان نیازمند بازنگری شد، این امکان برای همه به رسمیت شناخته شود.
اگر ناکامی یک ائتلاف دلیل بی‌کفایتی دانسته میشود، دفتر پیوستن‌ها و گسستن‌های ناکام همه را ورق بزنیم.
و اگر سخن تخریبی پیامد دارد، پیامدش را به پای گوینده‌اش بنویسیم؛ چه منتقد باشد و چه هوادار.
دفتر حساب را اگر باز می‌کنیم، برای همه باز کنیم. نه برای همسنگ‌کردن همه، نه برای پاک‌کردن خطای یکی با خطای دیگری و نه برای انتقام از گذشته؛ بلکه برای آنکه یک اصل ساده در سیاست ایران جا بیفتد:
مسئولیت به اندازهٔ نقش و قدرت؛ اما معیار داوری، برای همه یکسان.
جامعه‌ای که در جست‌وجوی سیاستمدار بی‌خطاست، هرگز چنین کسی پیدا نخواهد کرد. آنچه اهمیت دارد نه نسبت‌دادن پیشاپیش خطا به افراد، بلکه سنجش منصفانهٔ تصمیم‌ها، توجه به شرایط، پاسخگویی در برابر پیامدها و امکان توضیح و بازنگری است.
و شاید پرسش نهایی دربارهٔ هر سیاستمدار، هر منتقد و هر هواداری همین باشد:
وقتی نوبت به داوری دربارهٔ رقیب سیاسی می‌رسد، در ترازوی ما کدام کفه سنگین‌تر است؛ انصاف و واقع بینی یا پیش‌داوری؟
امیر دها
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!