قانون؛ قاعده‌اي الزام‌آور

قانون؛ قاعده‌اي الزام‌آور (چه كسي گناهكار است، مجلس يا دولت؟)

هنجارهاي اجتماعي را برحسب تفاوت ميان آنها طبقه‌بندي مي‌كنند، قانون، اخلاق، سنت و عرف از جمله اين هنجارها هستند. اما تفاوت مهم قانون با ساير هنجارها در چيست؟ مهم‌ترين تفاوت آن در الزام‌آور بودنش است، به همين دليل برخلاف هنجارهاي اخلاقي و سنتي كه عدم رعايت آن با مجازات معيني همراه نيست و به يك معنا رعايت آنها الزام‌آور نيست، در قانون چنين نيست و ما با قاعده‌اي الزام‌آور مواجهيم.

مثلاً صداقت در ايران حداكثر يك قاعده اخلاقي است و متأسفانه اگر كسي دروغ بگويد با مجازاتي مواجه نمي‌شود، چه بسا در مواردي دروغگويي قاعده اخلاقي هم تلقي شود!! كه اين فاجعه است، اما ممنوعیت توقف كردن در كنار تابلوي توقف ممنوع، يك قاعده حقوقي است، زيرا در صورت توقف در محل توقف ممنوع، برگه جريمه‌اي بر اتومبيل خاطي چسبانده مي‌شود. حال فرض كنيد كه مواردي از اين نوع به لحاظ قانوني مجاز نباشند، اما مأمورين مربوط به هر دليلي كسي را به دليل توقف ممنوع جريمه نكنند، رانندگان هم خودروي خود را در محل توقف ممنوع قرار دهند و موجب ترافيك شوند، در اين صورت چه كسي خلاف كرده است؟ راننده يا مأمور راهنمايي؟ واضح است كه مأمور راهنمايي با نحوه عمل خود قانون را از اعتبار انداخته است، در حالي كه عمل راننده موجب بي‌اعتباري قانون نمي‌شود، زيرا مي‌توان او را جريمه كرد و به سزاي عمل خلافش رساند. اما هنگامي كه چنين سزايي وجود نداشته باشد، عمل رانندگان حداكثر عملي مخالف اخلاق است، در حالي كه ما نمي‌خواهيم قواعد رانندگي را به حوزه اخلاق تقليل دهيم و بايد همچنان در چارچوب قانون و قواعد الزام‌آور باقي بماند.

با اين مقدمه چگونه مي‌توانيم رفتار دولت موجود را در برابر مجلس نقد و بررسي كنيم؟ وقتي كه نهادهاي رسمي از وجود هزار و چهار صد تخلف از سوي دولت در بودجه سالانه گزارش رسمي منتشر مي‌كنند، و هنگامي كه مسئولين اين مجلس از انعقاد قراردادهاي خارجي دولت بدون كسب موافقت مجلس خبر مي‌دهند، هنگامي كه دولت بدون رعايت قانون گزارش عملكرد برنامه چهارم را به مجلس نمي‌دهد و در نتيجه نايب رييس مجلس با بيان «خواهش مي‌كنم» از دولت طلب گزارش مي‌كند، و ده‌ها و صدها مورد ديگر از اين موارد بيان مي‌شود، تقصير را متوجه چه كسي بايد دانست؟

شايد در ابتدا، ذهن متوجه نهادي شود كه مرتكب تخلف شده است، اما مثال پيش نشان داد كه چنين نيست. مأمور راهنمايي نمي‌تواند صرفاً گلايه‌كننده از تخلفات رانندگان باشد، او موظف است، ضمن اعلان اين مسأله، جريمه‌هاي لازم را هم صادر كند تا متخلف هزينه خلاف خود را بپردازد، و اگر چنين نكرد، گلايه اصلي متوجه اوست، چرا كه با استنکاف ازجريمه كردن افراد متخلف، به نوعي مجوز تخلف را صادر كرده و ماهيت قانوني بودن مقررات رانندگي را از ميان برده است.

بنابراين در بروز رفتارهاي غير قانوني از سوي قوه مجريه، بيش از هر نهاد ديگري، مجلس و نمايندگان مسئوليت دارند، آنان مي‌توانند با استيضاح هر متخلفي يا حتي شخص رييس دولت و نيز ممانعت از تصويب لوايح و ديگر خواسته‌هاي دولت و مشروط کردن آنها به رعایت قوانین و نیز درخواست صريح از قوه قضاييه براي رسيدگي به جرايم احتمالي مانع از بروز تخلفات مكرر شوند. ترديدي نيست كه حتي اگر براي يك بار با متخلفان برخورد شود، كمتر كسي پس از آن به خود جرأت تكرار نقص قانون را مي‌دهد. آنچه كه امروز در اين زمينه شاهديم، خارج شدن قاعده الزام‌آوري از ماهيت قانونی آن است كه اين كار، قانون را تبديل به يك گزاره بي‌خاصيت مي‌كند، گزاره‌اي كه حتي در چارچوب هنجارهاي اخلاق و سنت و عرف هم قرار نمي‌گيرد، و مسئوليت اصلي اين وضع متوجه نهاد تصويب‌كننده قانون يعني مجلس است. اما چرا مجلس موجود تا اين حد ناتوان است و مطالبات قانوني‌اش را بايد با قيد «خواهش مي‌كنم» بيان كند؟ نظارت استصوابي پاسخ كوتاه به اين پرسش بلند است.