این‌جا فرانسه است؛ سرزمینی که از انقلاب کبیرش تا به امروز موتور پیشرفت اجتماعی و دستاوردهای دموکراتیک در اروپا و جهان بوده است.
درست است که سرمایه سالاری جهانی شده در سه دهه گذشته مدام به دستاوردهای دو قرن اخیر جنبش‌های کارگری و اجتماعی فرانسه هجوم برده و سنگرهای مهمی را فتح کرده اما هرگز نتوانسته است شعله‌های عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی فرانسوی‌ها را خاموش کند.
این جا فرانسه است؛ نمی شود مردم معترضی که علیه نظام حاکم و بالاترین مقام کشور شعار می‌دهند و خیابان‌ها و میادین را اشغال می‌کنند و حتی بر خلاف قوانین ماشین آتش می‌زنند و به سوی پلیس سنگ پرتاب می‌کنند، به گلوله بست و سرکوب کرد، در این‌جا روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران را نمی‌شود به‌خاطر انجام وظیفه اطلاع‌رسانی و تلاش برای کسب حقیقت و یا حمایت از اعتراضات مردم تهدید و یا سرکوب کرد . آنها آزادند هرگونه حرکت پلیس، ارتش و رهبران کشور را زیر نظر بگیرند و هرجا هم قدمی علیه قانون و حقوق شهروندان برداشته شود به سرعت افشاء کنند.
در این جا نه نظام و نه حاکمان مقدس نیستند؛ به رای مردم می‌آیند و می‌روند. مقبول‌ترین حاکمان فرانسه وقتی مردم نخواهند، مجبور به تسلیم‌اند. ژنرال دوگل رهبر مقاومت و قهرمان ملی فرانسه، چهره‌ای که اکثر فرانسوی‌ها به او می‌بالند، وقتی با شورش می ۶۸ فرانسوی‌ها مواجهه شد و ملت به رفراندوم او رای منفی داد، مجبور به استعفا شد. حالا مردم، اکثریت مردم، از امانوئل ماکرون سیاستمدار جوانی که کمتر از دو سال پیش در انتخابات ریاست‌جمهوری برنده شد، ناراضی‌اند و بخش بزرگی از این ناراضیان از عدم بهبود شرایط معیشتی خود عصبانی‌اند.
جنبش جلیقه‌زردها
نارضایتی مردم فرانسه از بدتر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی‌شان، نتیجه انباشت مشکلات اجتماعی-اقتصادی سه دهه گذشته است. دقیقا اواسط دوره نخستین ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران دو روند ناخوشایند بیکاری و تنزل سطح زندگی مردم فرانسه آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است. این روندها که نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی ریاضت‌کشانه کمیسیون بروکسل (اتحادیه اروپا) است، روزبه‌روز با مخالفت‌های بیشتری از جانب اقشار متوسط، کارگران و کشاورزان فرانسوی مواجهه شده‌اند.
در چارچوب نظام سرمایه‌داریگ منطق کمیسیون بروکسل که کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف به رعایت آن هستند، روشن است. برای بهبود وضع اشتغال و پایان دادن به بیکاری و رکود اقتصادی، باید سرمایه‌داران و صاحبان صنایع و محافل مالی بین‌المللی برای باقی‌ماندن در کشورهای عضو و افزایش سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا احساس کنند که سود سرمایه‌گذاری در این کشورها کمتر از آسیا و آمریکا و سایر نقاط جهان نیست. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید با ثابت نگهداشتن دستمزدها و کاهش بودجه بهداشت، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و سایر مسایل عام‌المنفعه، بودجه دولتی را کاهش دهند تا بتوانند به موازات آن مالیات بر سرمایه‌ها و صنایع بزرگ را کاهش دهند. بنابه این منطق اگر ادامه و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال می‌خواهی، باید مالیات سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع را روزبه‌روز کمتر کنی و در نتیجه از رفاه و درآمد طبقه متوسط و کارگران و کشاورزان بکاهی. در غیر این صورت سرمایه‌ها و صاحبان صنایع از شما قهر می کنن و می‌روند به سرزمین‌هایی که در رقابت با شما شرایط مساعدتری برای سرمایه ایجاد کرده‌اند! این منطق دست حکومت‌ها را در واحدهای دولت-ملت می‌بندد. البته هر کس در جریان انتخابات آزاد است هر شعاری و هر دروغی که بخواهد به مردم تحویل دهد، اما وقتی به قدرت رسید به ناچار در چارچوب سیاست‌های ریاضت‌کشانه کمیسیون اروپا باید حرکت کند.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
