بسیاری از رسانههای جریان اصلی در آمریکا و اروپا، نتیجه تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۱۴۰۰ در ایران را حذف «میانهرو»ها و به قدرت رسیدن تندروهای افراطی ارزیابی کردهاند.
تعبیری که پس از کارنامه هشت ساله دولت حسن روحانی با برچسب عاریهای «میانهرو»، عمق فاصله با واقعیتهای موجود در عرصه سیاستورزی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش میگذارد. نگاهی که سالها پس از شکست اصلاحات در ساختار جمهوری اسلامی، به امید تحقق رویای غربی ظهور یک «رژیم عادی» از بطن حقیقتِ ایدئولوژی و انقلابیگری، برای سرمایهگذاری روی «میانهرو»هایی نسخه میپیچد که به این شکل آرمانی، وجود خارجی ندارند.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه از تایید صلاحیت ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهر علیزاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیر حسین قاضیزاده هاشمی خبر داد و کمتر از ۲۴ ساعت بعد، وزارت کشور این فهرست را به طور رسمی تایید کرد.
شماری از رسانههای بینالمللی روز چهارشنبه در گزارشهای خود به نوعی به کنار گذاشته شدن میانهروها و باز شدن فضا برای یکهتازی تندروهای رادیکال اشاره کردهاند. وال استریتژورنال تیتر زد که «ایران راه حضور میانهروها در انتخابات را بست». واشینگتنپست هم میگوید «صلاحیت هفت نفر تایید شد، متحدان روحانی کنار گذاشته شدند» گاردین به مهندسی انتخابات اشاره کرده و خبرگزاری فرانسه هم میگوید «محافظهکاران افراطی انتخابات را تحت سلطه خود درآوردهاند.» اما هیچیک نگفتهاند که در دولت «میانهرو» کنونی، چه پیشرفتهایی در حال انجام بوده که با روی کار آمدن تندروها متوقف میشود.
بر اساس این تحلیلها، از هم اکنون پیروزی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه با نقشی که در اعدامهای ۶۷ داشته قابل پیشبینی است و چهرههای رد صلاحیتشدهای مانند علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدینژاد، «اصلاحطلب، میانهرو و حتی منتقد و مخالف ساختار موجود» بودند که کنار گذاشته شدند.
در این بین روشن نیست لاریجانی در طول دههها حضور در کانونهای قدرت، از صدا و سیما تا مجلس شورای اسلامی و بیت رهبر جمهوری اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه سابقهای از میانهروی یا مخالفت با وضع موجود به نمایش گذاشته است. یا جهانگیری در سمت معاون اول روحانی و احمدینژاد در دوره هشتساله ریاستجمهوری در کدام یک از حوزههای سیاست داخلی و خارجی یا موضوعات اجتماعی و حقوق بشری که به نظر میرسد زمینههای مورد نگرانی غرب است، اصلاحطلب یا «میانهرو» بودند.
افزایش تنشها در خلیج فارس در بهار و تابستان ۱۳۹۸ که به گفته فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، ایران و آمریکا را تا آستانه درگیری نظامی پیشبرد، سرکوب و کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و مدیریت فاجعهبار بحران کرونا که همچنان ادامهدارد؛ تنها نمونههایی از عملکرد دولتی است که با شعار میانهروی بر سر کار آمد.
روز سهشنبه، همزمان با اعلام اسامی هفت کاندیدای تایید صلاحیت شده و در راس آنها ابراهیم رئیسی، تیم مذاکرهکننده هستهای ایران نسبت به پیشرفت پنجمین دور مذاکرات وین با هدف بازگشت به برجام و لغو تحریمها ابراز امیدواری کرد.
عباس عراقچی، مذاکرهکننده ارشد هستهای ایران و از چهرههای نزدیک به سپاه که دور جدید مذاکرات را بدون حضور فیزیکی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه هدایت کرده، میگوید این احتمالا آخرین دور مذاکرات است.
به این معنی که با به دست آمدن نتیجه مقدماتی، برداشت محصول توافق به دولت بعد واگذار میشود که از نگاه بسیاری ریاست آن را ابراهیم رئیسی تندرو بر عهده خواهد داشت.
در ۱۶ سال اخیر دو رئیسجمهور از دو طیف موسوم به «تندرو» و «میانهرو» در ایران بر سر کار آمدهاند. میانگین کارنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی احمدینژاد و روحانی، هیچ نشانهای از تغییر اساسی عملکرد جمهوری اسلامی در حوزههای مورد نگرانی غرب از جمله سیاست خارجی، منطقهای و حقوق بشر ندارد و ایران در چشم همسایگانش همچنان یک تهدید بهشمار میرود و مساله هستهای نیز کماکان ادامه دارد.
از نگاه عمده رسانههای جریان اصلی، پس از انتخابات ۲۸ خرداد، «میانهرو»ها به حاشیه رانده میشوند و تندروها در راس قرار میگیرند. اما در عمل، روحانی در ادامه مسیر بندبازیهای سیاسی چهار دهه گذشته خود، سرانجام از بند «میانهروی» رها میشود تا در حلقه نزدیکان باقی بماند و رئیسی از همان حلقه به خیابان پاستور میرود تا با نیمنگاهی به بیت رهبری، مجری سیاستهای آن باشد.
دستکم در عرصه سیاست خارجی و برجام که رسانهها در غرب نگران روی کار آمدن تندروها هستند، رئیسی همان خط مشی را دنبال میکند که در ماههای اخیر با توصیه رهبر جمهوری اسلامی در دستور کار دولت روحانی قرار داشت: لغو تحریمها.
او همچنین تاکید دارد که در سیاست خارجی پیرو «راهبرد ابلاغی» علی خامنهای است که عملا رویکرد همه روسای جمهور ۳۲ سال اخیر در ایران بوده است.
رئیسی در جریان مناظرههای انتخاباتی اردیبهشت ۱۳۹۶ گفته بود: «برجام چکی است که باید رفت و آن را نقد کرد.»
با گذشت چهار سال اکنون به نظر میرسد این چک آماده نقد شدن باشد.
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
