نظارت بینالمللی بر انتخابات، پدیده جدیدی نیست. اما فراگیری این نوع از نظارت انتخاباتی، به ویژه در دو دهه اخیر، پدیدهای است که در تاریخ دموکراسی و انتخابات جهان سابقه ندارد. در حال حاضر در بیش از ۸۰ درصد کشورهای جهان، انتخابات با نظارتهای گوناگون بینالمللی برگزار میشود.
اما موضوع نظارت بینالمللی بر انتخابات در ایران نه تنها از سوی حکومت مساله پذیرفته شدهای نیست، بلکه به ندرت در بین خواستههای منتقدان و مخالفان نیز جایی دارد. گروهی از مخالفان در ایران به کلی با نظام سیاسی مستقر مخالفند و تغییر رژیم را پیشنیاز ضروری برپایی یک انتخابات آزاد و دموکراتیک میدانند.
در عین حال گروهی دیگر که در چارچوب ایده اصلاحطلبی در ۲۴ سال اخیر، تغییرات دموکراتیک را به عنوان اولویت برنامه سیاسی خود معرفی کردند نیز هرگز مساله نظارت بینالمللی بر انتخابات را به عنوان یک مطالبه در دستور کار خود قرار ندادند.
رابطه مستقیم نظارت بینالمللی بر انتخابات با میزان مقبولیت جهانی کشورها به عنوان بازیگران بینالمللی و همچنین مشروعیت سیاسی حکومتها، از جمله دشواریهای "جمهوری اسلامی" در ایران است که سال به سال بر میزان آن افزوده میشود؛ از جمله گرفتاریهایی که دستکم از نگاه آیتالله خامنهای نیز دور نمانده است.
تحولی جهانی
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید
سابقه تاریخی نظارت بینالمللی بر انتخابات به میانه قرن ۱۹ باز میگردد؛ زمانی که این نوع از نظارت، بیش از تقویت ارزشهای دموکراتیک، ابزاری بود برای اعمال قدرت از سوی کشورهای بزرگتر و بازتولید سلسله مراتب مورد نظر کشورهایی که خود را در صدر "جامعه بینالملل" اروپایی میدیدند.
در قرن بیستم نیز این وضعیت تغییر قابل ملاحظهای نکرد. پذیرش ناظران خارجی برای بررسی روند برپایی انتخابات و اظهارنظر آنها به عنوان مستندات مشروعیتزا یا مشروعیتزدا، برای سالیان متمادی نشانه ضعف و ناتوانی حکومتها محسوب میشد.
بعد از جنگ جهانی دوم بود که مساله این نوع نظارت در ساختار سازمان ملل، تا اندازهای نهادینه شد و سرانجام با شکلگیری "میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی" در قوانین بینالملل مبنای حقوقی پیدا کرد. با این حال همچنان جنگ سرد مانعی جدی برای طرح مساله در ابعاد جهانی بود.
پایان جنگ سرد، نقطه آغاز روندی است که تا امروز ادامه یافته: پذیرش نظارت بینالمللی بر انتخابات، بدون توجه به جایگاه و موقعیت کشورها و مهمتر، تعیین معیارهای مورد نظر این نوع از نظارت.
فروپاشی بلوک شرق و تحول دموکراتیک نیمی از اروپا که به اختلافات سیاسی داخلی این کشورها آمیخته بود موجب شد تا سازمان امنیت و همکاری اروپا به یکی از پیشروترین نهادهای بینالمللی در این زمینه تبدیل شود. این سازمان نه تنها به تهیه دستورالعملهای روشن برای چنین نظارتی روی آورد، بلکه در نهایت، ضمن تعیین معیارهای مشخص، نظارت بینالمللی بر انتخابات را برای همه ۵۷ عضو این سازمان اجباری کرد.
بر اساس همین مدل، سازمانهای بینالمللی منطقهای آرام به آرام به یکی از جدیترین مراجع نظارت بینالمللی انتخابات تبدیل شدند و سازمان ملل از ارائه ناظر کنار رفت. اتحادیه آفریقا، نهادهای زیرمجموعه اتحادیه اروپا از جمله کمیسیون و پارلمان، سازمان کشورهای آمریکایی، از جمله سازمانهایی بودند که همگی نظارت بر انتخابات را به یکی از وظایف خود تبدیل کردند.
در کنار این سازمانهای وابسته به کشورها، سازمانهای بینالمللی غیردولتی نیز به شکل قابل ملاحظهای در این زمینه فعال شدند؛ مرکز کارتر، شبکه آسیایی برای انتخابات آزاد (ANFREL) و انستیتوی دموکراسی ملی (NDI) از جمله دهها سازمانی هستند که در حال حاضر خدماتی از این دست به کشورها ارائه میکنند.
در نهایت این تحول بیسابقه موجب شد تا میزان نظارت بینالمللی بر انتخابات از حدود ۱۰ درصد در دهه ۶۰ میلادی به ۸۰ درصد در دهه نخست قرن ۲۱ برسد. نمونههای موفق از پایان دادن به منازعات سیاسی گاه خشونتبار داخلی در کشورهایی مانند غنا، در کنار تبدیل شدن به ابزاری برای کسب مشروعیت بینالمللی مانند صربستان، از جمله دلایلی بودند که بر رشد قابل توجه نظارت بینالمللی بر انتخابات در سراسر جهان اثر گذاشتند.
مساله ایران
نظام حاکم بر ایران به کلی نسبت به تحول بینالمللی در ارتباط با مقوله انتخابات و نظارت مستقل که در سه اخیر رخ داده، بیتفاوت است
نسیم تغییر نگاه جامعه بینالملل به نظارت انتخاباتی، در سه دهه اخیر به ایران نرسید. اگرچه با افزایش این نظارتها، ایران هربار که با درخواست نظارت روبهرو شده به کشورهای دیگر ناظر فرستاده. مثلا در ونزوئلا که تحت فشار کشورهای آمریکای جنوبی همواره ناظرانی از کشورهای منطقه خود و سازمان کشورهای آمریکایی را دعوت میکند، ناظرانی از ایران نیز حاضر بودهاند که اتفاقا برآورد و گزارش نهاییشان در تضاد کامل با بسیاری دیگر ناظران بینالمللی بوده.
اما در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی در ایران و گفتمانی که به عنوان "استقلال" توسط این نظام ساخته شده، نظارت بینالمللی همچنان یک ابزار اعمال قدرت توصیف میشود که با رنگ و رویی استعماری در خدمت سلطه غرب بر باقی نقاط جهان است.
برای حکومتی مانند جمهوری اسلامی همواره این نگرانی وجود دارد که نظارت بینالمللی به ابزار مشروعیتزدایی تبدیل شود و عملا ادعای همیشگی مخالفان در چهار دهه گذشته را مستند کند. در ایران امروز، علاوه بر فقدان کلیدیترین آزادیها مانند آزادی فعالیت سیاسی و آزادی بیان، حق شهروندان برای نامزدی در انتخابات نیز از سوی شورای نگهبان زیرپا گذاشته میشود.
علاوه بر اینها، در برخی دورهها - از جمله در سالهای ۸۴ و ۸۸ - صحت شمارش آرا نیز از سوی نامزدهای حاضر در انتخابات به چالش کشیده شد و اصولا در ارتباط با اعلام دقیق آمار شرکتکنندگان و سطح مشارکت شهروندان، در میان مخالفان، بدبینی قابل توجهی وجود دارد.
در کنار همه اینها، فشار بینالمللی بر کشورهای خاورمیانه برای پذیرش نظارت بینالمللی، نسبت به بسیاری مناطق دیگر دنیا کمتر است. در مساله نظارت بینالمللی بر انتخابات، نقش سازمانهای بینالمللی منطقهای بسیار پر رنگ است. اما وضعیت چنین سازمانهایی در سطح منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شکلی است که نه فقط ایران، بلکه دیگر کشورهای منطقه نیز از سوی همسایگان و کشورهای اطرافشان با فشاری برای پذیرش این نوع نظارت روبهرو نیستند.
این سازمانها به طور معمول بازتاب وضعیت کشورهای عضو آن هستند و غیبت گسترده دموکراسی در اکثر کشورهای منطقه موجب میشود که هرگز مساله نظارت بر انتخابات در چنین سازمانهایی (مانند سازمان همکاریهای اسلامی) مطرح نشود.
ضمن اینکه اصولا همگرایی منطقهای در خاورمیانه به طور کلی در سطحی بسیار پایین قرار دارد و در موارد معدود موفقیت در شکلدهی سازمانهای منطقهای با دوام مانند اتحادیه عرب یا شورای همکاری خلیج فارس (که نام واقعی آن، "شورای همکاری کشورهای عربی خلیج" است)، ایران به دلیل ویژگیهای قومیتی به آنها راهی ندارد.
اما همه اینها بدین معنا نیست که فقدان این نظارت برای ایران بیهزینه نیست. ایران در رقابتهای منطقهای با کشورهای جنوب خلیج فارس، به ویژه عربستان، از انتخابات به عنوان امتیازی وجهه بخش بهره میبرد. و همزمان در رقابت ایدئولوژیک با غرب، مدعی پایبندی به نوعی ویژه از دموکراسی آمیخته به مذهب است؛ ادعای بزرگی که در سطح بینالمللی برای جبران کمبود مقبولیت جهانی مطرح میشود.
با افزایش اهمیت نظارت بینالمللی بر انتخابات و جدیتر شدن رابطه مستقیم مشروعیت انتخابات با چنین نظارتهایی در سطح جهانی، همواره این احتمال وجود دارد که حکومت، همانند دیگر اجزای انتخابات، سرانجام به نوعی از نظارت بینالمللی به شکل کنترل شده و منطبق با خواستههایش تن بدهد (شبیه کاری که سوریه انجام داد و ناظران انتخاباتش از ایران رفتند). اما بیتوجهی به تحول جهانی مساله نظارت بینالمللی معتبر موجب خواهد شد تا روز به روز استفاده از انتخابات به عنوان یک سرمایه سیاسی مشروعیتبخش در سیاست بینالملل، برای جمهوری اسلامی دشوارتر شود
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
