اگر در نظر بگيريم که فدراليسم در سطح کشوری و سراسری معنايش تفکيک و توزيع عادلانه‌ی حقوق و وظايف بين از سويی حکومت مرکزی و از سويی ديگر حکومتهای ايالتی است و اگر مد نظر داشته باشيم که فدراليسم در سطح منطقه‌ای مثلاً برای کردستان به معنی تحقق حق تعيين سرنوشت داخلی خود و کسب مديريت سياسی و اقتصادی و به‌ويژه فرهنگی و در همان حال مشارکت در حکومت مرکزی فدرال است، عدم استقرار يک نظام فدرال نمی‌تواند به معنی تداوم تمرکز و تراکم امکانات و حقوق و صلاحيتها و اختيارات دولتی در حوزه‌ی سياست، اقتصاد، حقوق قضايی، فرهنگ و غيره در "مرکز" نباشد، نمی‌تواند به معنی عدم مشارکت کردستان (و مابقی مليتهای "حاشيه‌ای‌نشين" ايران) در حاکميت خودشان نباشد و همچنين نمی‌تواند به مفهوم دورساختن آنها از حاکميت سراسری کل کشور نباشد. بنابراين در همچون وضعيتی ما باز به همان نقطه‌ای باز خواهيم گشت که موجد وضعيت تبعيض‌بار و بحرانی موجود شده است. احزاب کردستان که رسالت خود را تحقق آمالهای مردم کردستان در چهارچوب کشوری ايران قرار داده‌اند، باری ديگر خواهند ديد که خواسته‌های مردم کردستان در ايران حتی تحت شرايط "دمکراتيک" همهپرسی هم تحقق‌پذير نيست. آنها چه موضعی در چنين شرايطی خواهند گرفت؟
سطور ذيل تحليل و گمانه‌زنی فردی راقم است از اين سناريو.
يک)
اين تقريباً همان سناريويی است که کردستان و مابقی جنبشهای دمکراتيک ايران بعد از انقلاب بهمن هم با آن روبرو بودند: رژيم تازهتأسيس بعد از انقلاب 57 از پشتيبانی دست کم اکثريت مردم ايران برخوردار بود. (گيريم همهپرسی "جمهوری اسلامی: آری يا نه" با نتيجه نود و چند درصدی هم به نفع رژيم پايان نيافته باشد، اما به باور من نمی‌توان ترديد داشت که ميزان رأی‌های ريخته شده‌ی "آری" کمتر از 75 درصد نبوده است.) اما اين رژيم با اين وصف و شايد هم اتفاقاً با تکيه بر چنين پشتوانه‌ی توده‌ای نه تنها خواسته‌های مردم کردستان را تأمين نساخت، نه تنها هر حرکت دمکراتيک ديگر را سرکوب ساخت، تازه چرخه‌ی زمانه را از بسياری جوانب ديگر چون نظام قضايی، حقوق زنان، آزاديهای فردی و غيره نيز به عقب انداخت.
آن هنگام هم اين پرسشها مطرح شدند: آيا صرف اين "همهپرسی" دمکراتيک بوده است؟ آيا برآمد آن دمکراتيک (مردمی) بود؟ و آيا نيروهای کردستان و ديگر نيروهای دمکراتيک ايران می‌توانستند به آن تمکين کنند؟ پاسخ همه‌ی اين پرسشها امروز حتی برای اکثريت طرفداران متوهم آن روز اين رژيم هم قاعدتا نمی‌تواند چيزی جز "خير" باشد؛ اين رفراندوم نه دمکراتيک بود، نه نتيجه‌ی آن دمکراتيک بود و نه نيروهای دمکراتيک کردستان و ايران می‌توانستند نتيجه‌ی آن را بپذيرند و زير بيرق خمينی و دولت موقتش بروند.
اين اولين باری نيست که يک رژيم پوپوليستی با ابزار "دمکراتيک" سرکار می‌آيد و با اتکا به آن در جنايت گوی سبقت را از حکومت غيرانتخابی پيش از خود نيز می‌ربايد؛ هيتلر با اکثريت نسبی آرا نخست مجلس رايش آلمان را فتح کرد، سپس آن را به آتش کشيد، بعد مخالفان سياسی کمونيست و سوسيال دمکرات را قتل عام کرد، سپس دست به کشتار يهوديان آلمان زد و بلاخره جنگی ويرانگر را به دنيا تحميل نمود. اين روند در ارتباط با حکومت اسلامی ايران نيز تاکنون قابل رؤيت بوده است. به نظر می‌رسد در آينده نيز همين روند ادامه خواهد يافت و محتملا سرنوشت اين رژيم نيز چون رژيم آلمان نازی با جنگ پايان خواهد يافت.
به هر حال، اين رژيم برآمد يک انقلاب ناسلامتی مردمی بود و تازه رأی "آری" قاطع را هم از مردم کسب نموده بود. با اين وصف ديديم که چه جانوری از آن خلق شد. اين تجربه نشان می‌دهد که اکثريت قاطع مردم يک کشور نيز می‌توانند سخت در اشتباه باشند، نشان می‌دهد که حتی اگر رفراندوم و انتخاباتی به شيوه‌ای کاملاً دمکراتيک هم صورت پذيرفته باشد، برآمد و نتيجه‌ی آن می‌تواند کاملاً ضددمکراتيک و ارتجاعی باشد. به همين دليل هم کردستان و ديگر جنبشها و نيروهای دمکراتيک ايرانی نمی‌توانند پيشاپيش نتيجه‌ی چنين همه‌پرسی‌ای را پذيرا باشند، جرا که پيش‌زمينه‌ها و پيامدهای يک همهپرسی يا هر انتخاباتی مهمتر از نفس خود انتخابات و همهپرسی می‌باشند. و اين شرايط و عواقب از هم‌اکنون مشخص نيستند. برای نمونه: اينکه آيا همه‌ی نيروها و افکار به رأی‌گذاشته‌‌شده امکانات برابر برای توضيح و تبليغ انديشه‌های خود را خواهند داشت، اينکه اقليت‌های مغلوب در پس اين کارزار چه وضع و حالی را پيدا خواهند کرد، اينکه آيا آنها امکان اين را خواهند داشت دست کم از حقوق اقليت برای مبارزه‌ی مدنی و تبديل شدن به اکثريت در انتخابات بعدی برخوردار خواهند شد يا نه، بسيار تعيين‌کننده است.
دو)
الفبای سياست به ما می‌آموزد و نمونه‌ی برشمرده‌ی فوق نيز به ما نشان داد که دمکراسی در انتخابات و رفراندوم، حتی اگر به دمکراتيک‌ترين وجه خود هم برگزار شود، خلاصه نمی‌شود. يکی از مهمترين شاخصهای دمکراسی تعامل با اقليتهاست. اينجا مقصود صرفاً اقليت نظری نيست، بلکه همچنين ملی، قومی، دينی، مذهبی، جنسی است. جذب و ادغام اين اقليتها در نظام سياسی بسيار با اهميت‌تر از جذب اقليت نظری است، چه که اقليت نظری در شرايط دمکراتيک می‌تواند به اکثريت نظری تبديل شود و حاکميت سياسی را بدست گيرد. گونه‌های ديگر اقليت اما همواره اقليت باقی خواهند ماند و حاکميت برآمده از انتخابات و همهپرسی راه درست مشارکت آنها در نظام سياسی نيست. اصولاً توسل به مکانيسم اکثريت ـ اقليت در کشوری چون ايران که در واقع ترکيبی منتوع از اقليتهاست، بدين معنی که هر مليتی در منطقه‌ی مسکونی خود اکثريت دارد، اما همه در بعد سراسری در اقليت هستند، غيردمکراتيک و بحران‌زاست. لذا فلسفه‌ی سياسی به ما می‌گويد که نوع دمکراسی در يک کشور چندقومی با کشور تک‌قومی بايد متفاوت باشد. در کشورهای چندقومی از مکانيسم دمکراسی فدراتيو و تسهيمی و توافقی و نه دمکراسی اکثريتی بهره گرفته می‌شود. به تناسب آن حتی نظام انتخاباتی نيز نسبيتی است و نه اکثريتی. چنين است که در کشورهايی چون آلمان، سويس، بلژيک، ... حتی احزابی که شش ـ هفت درصدی هستند نيز نه تنها در حاکميت ايالت خود، بلکه در بعد سراسری نيز در ائتلاف با احزاب ديگر در حکومت مشارکت می‌کنند. وزن و تأثير آنها اما بسيار بيش از ميزان شش ـ هفت درصد رأی آنها خواهد بود. اين مکانيسم متضمن مشارکت اقليتها در ساختن کشور است و آنها را نيز به مدعی و صاحب‌خانه تبديل می‌سازد. جالب است در آلمان احزاب کوجک بيشتر از احزاب بزرگ در حاکميت بوده‌اند. و اين، نوع نظام فدرال و نظام انتخاباتی دمکراتيک و ترکيبی اين کشور است که اين اهميت ويژه را به آنها بخشيده است. ادغام اقليت نبايد تنها در کابينه‌ی دولت، بلکه بايد همواره و صرف‌نظر از نتيجه‌ی هر انتخاباتی در کل دستگاه حکومتی از بالا به پايين صورت گرفته باشد. مشارکت اقليت غيرنظری همچنين بايد در اعطای حق خودمديريتی سياسی به آن در منطقه‌ی خود باشد. هر مکانيسمی غير از اين آنها را به لحاظ سرزمينی از کشور و "مرکز" دور می‌سازد. اينکه گفته می‌شود "ما هيچ اکثريت و اقليتی جز اکثريت و اقليت نظری نمی‌شناسيم"، اگر ترفند آگاهانه هم نباشد، نشان از ناآگاهی از مکانيسم دمکراسی در کشورهای مملو از اقليت غيرنظری دارد، برای خيلی‌ها اما راه فراری است از پذيرش تنوع اتنيکی و انعکاس بهينه و نهادينه‌ی آن در نظام سياسی، پوششی است برای دمکراتيک‌جلوه‌دادن رأی اکثريت غيرنظری. يک مثال ساده می‌آوريم: در جامعه‌ای دو خلق الف و ب زندگی می‌کنند. خلق الف 65 درصد است و خلق ب 35 درصد. در طول تاريخ برداشتهای متفاوتی در هر يک از اين دو خلق به نسبت برخی از مسائل اجتماعی و فرهنگی، مثلاً در ارتباط با مکانيسم تقسيم بودجه يا تعيين زبان رسمی، بوجود آمده است. آيا مشکل است بتوان نتيجه‌ی يک همه پرسی در چنين جامعه‌ای بر اساس رأی اکثريت را حدس زد؟ وضعيت مشابهی را برای نمونه در بلژيک کنونی داريم. تصور کنيد که نمايندگان خلق 65درصدی بيايند و بگويند: "ما هيچ اکثريت و اقليتی جز اکثريت و اقليت نظری نمی‌شناسيم" و "دمکراسی هم يعنی حاکميت اکثريت بر اقليت"! آيا اين عذر و بهانه اقليت 35 درصدی را که می‌داند هميشه اقليت می‌ماند، از کشور جدا نخواهد کرد؟ اينجاست که علم سياست در جستجوی راههای پيچيده‌تر، اما دمکراتيک‌تری است. گيريم بخش بزرگی از مردم کردستان، آذربايجان، خوزستان، ترکمن‌صحرا و بلوچستان به نفع فدراليسم رأی بدهند و مردم مناطق مرکزی ايران نيز به نوعی ديگری از نظام سياسی. نتيجه‌ی اين رفراندوم هر چه باشد، انشقاقی را در کشور بوجود آورد که بدون شک به سود وحدت کشور نخواهد بود. می‌توان تعيين تکليف در مورد برخی از امور مهم چون زبان رسمی و حتی نظام جمهوری يا پادشاهی را به همهپرسی موکول نمود، اما نه تعيين نوع ساختار سياسی، آن هم بدون اينکه توده‌های مردم آگاهی کافی از آن داشته و آن را عملا آزموده باشند. لذا مضاف بر دشواريهای برشمرده در بند يکم، همهپرسی در کشور چندبافتی معضلات باز هم بيشتری در پی خواهد داشت و چه بسا بن‌بستهايی را ايجاد کند و دست کم به بغرنجی مسائل بيافزايد. از اين نظر نيز همهپرسی نمی‌تواند مورد پذيرش نيروهای دمکراتيک و مسؤول جامعه باشد.
سه)
تکليف کردستان روشن است. همچنين اين تصور برايم بسيار دشوار است که مردم آذربايجان، خوزستان، بلوچستان و ترکمن‌صحرا باری ديگر تن به نظامی بدهند که در آن تعيين تکليف در مورد نحوه‌ی زندگی اجتماعی در شهر و استان و منطقه‌ی خود را باز به "مرکز" تفويض کنند، تن به نظامی بدهند که مانع مشارکت ارگانيک و کلکتيو و نه صرفاً فردی آنها در حکومت شود، رأی به نظامی بدهند که حق خودمديريتی سياسی، اقتصادی، فرهنگی، قضايی و امنيتی را هم از آنها سلب کند، رأی به نظامی بدهند که بخش غالب امکانات رفاهی، تحصيلی، پزشکی، علمی، ارتباطی، تفريحی، سرمايه‌گذاری را در "مرکز" متمرکز کرده است و 70 درصد بيماران کل ايران را ناچار ساخته برای درمان، باوجود هزينه‌های زياد و دوری و وضع وخامت‌بار راهها، راهی تهران شوند. چرا چنين شده است؟ چون به يمن تمرکز 70 درصد کل امکانات پزشکی و بيمارستانی کشور در تهران می‌باشد و 30 درصد بقيه در چند صدشهر و 30 استان ديگر ايران. کافی است تسهيلات تجمع‌يافته در چند استان مرکزی ديگر را هم از اين آمار کم کنيم. آنگاه درخواهيم يافت که نصيب مابقی 24 ـ 25 استان ديگر چه خواهد شد. کدام خانواده‌ی (به قول هموطنان تهرانی‌مان) "شهرستانی" است که درد نبود امکانات درمانی را نکشيده باشد؟ چه کسی هست نشنيده باشد که فلانی جانش را در راه تهران از دست داد، چون بيمارستان تک‌دکتر فلان شهر چندصدهزارنفری از دستگاه پيش و پا افتاده‌ی سيتی‌اسکن برخوردار نبوده است، لذا مردم برای تهيه‌ی آن پول جمع می‌کنند؟ کافی است به رتبه‌ی سواد در کشور نظری بيافکنيم تا عمق بی‌عدالتی روشن شود: رتبه اول تهران، رتبه‌ی دوم سمنان، رتبه‌ی سوم اصفهان، رتبه‌ی چهارم فارس، ... رتبه‌ی بيست و هشتم کردستان، رتبه‌ی بيست و نهم آذربايجان غربی، رتبه‌ی سي‌ام سيستان و بلوچستان (نگاه کنيد به ويکيپديا: ايران). آری، اين تصور که مردم اين مناطق محروم نظامی را برگزينند که نتيجه‌اش اين بی‌عدالتی بوده، دشوار است.
اما چنانچه خارج از اراده‌ی من نوعی رفراندومی صورت گرفت و نتيجه‌ی اين رفراندوم هم به سود برقراری فدراليسم تمام نشود، تکليف کردستان چه خواهد بود؟
ï کردستان نمی‌تواند اراده‌ی خود را به ديگر خلقهای ايران تحميل نمايد، در همان حال هم تسليم اراده‌ی هيچ نيرويی هم نخواهد شد. اين بدين معنی است که صرف‌نظر از اينکه نتيجه‌ی همهپرسی مورد نظر در مورد کل ايران چه خواهد بود، بر خواست خودمديريتی سياسی خود در شمايل خودمختاری تأکيد و تصريح خواهد نمود. لذا تلاش می‌شود راهی بينابينی برای دستيابی کردستان به خودمختاری جستجو شود. خودمختاری مختص و محدود به کشورهای فدرال نيست و چه بسيار کشورهايی داريم که متمرکز هستند، اما مناطقی از آن خودمختار.
ï چنانچه اين نيز ميسر نشد، تلاش می‌شود از راههای سياسی و مدنی مردم ايران و نيروهای دمکراتيک کشور و بويژه خلقها و استانهايی که در جوار مرزهای کنونی کشور زندگی می‌کنند به اين باور و استنتاج سوق داده شوند که به سود کل ايران است که کشور فدراليزه بشود. بنابراين نوع تعامل احزاب کردستانی بستگی خواهد داشت به بود و نبود مؤلفه‌های ديگر دمکراسی در نظام تازهتأسيس ايران مانند آزادی بيان، آزادی احزاب، آزادی تجمعات، آموزش زبان مادری و غيره. چنانچه اين حقوق و آزاديها واقعاً وجود داشته باشند، از آنها بهره گرفته می‌شود برای تبليغ و ترويج نظام فدرال (همانطور که هر سوسياليستی از تمام ابزارهايی که کاپيتاليسم در اختيارش قرار می‌دهد، برای ترويج انديشه‌ی خود که استقرار سوسياليسم است، بهره می‌گيرد.
ï اما چنانچه روند رويدادها، آرايش نيروها و تعامل نيروهای غالب بر کشور به نوعی بود که نه استقرار فدراليسم را ممکن گرداند و نه روزنه‌ای برای خودمختاری در کردستان وجود داشته باشد، هدف برگزاری رفراندوم، اينبار در کردستان، برای کسب تکليف از مردم در اين مورد خواهد شد که آيا حاضرند تحت چنين شرايطی در ايران بمانند يا می‌خواهند مستقل شوند.
ï چنانچه اين ابزار مدنی گرفته و راههای سياسی مسالمت‌آميز فوق نيز مسدود شوند، ديگر اين بيانگر اين واقعيت تلخ خواهد بود که جوهر و ماهيت رژيم غالب، حتی اگر به دمکراتيک‌ترين شيوه‌ی ممکن هم سرکار آمده باشد، ضددمکراتيک و به‌ويژه ضد مصالح مردم کردستان است. و اين پيش‌زمينه‌ی مبارزه‌ای قهرآميز خواهد بود. اين بار ديگر شعار احزاب کردستانی به احتمال قريب به يقين نه سرنگونی رژيم و استقرار فدراليسم يا خودمختاری، که استقلال خواهد بود، چرا که آن هنگام فدراليسم و خودمختاری و کلاً حل مسأله‌ی کُرد در چهارچوب ايران موضوعيت خود را با همهپرسی انجام‌شده ديگر از دست داده است.
من بسيار غيرمحتمل می‌دانم که آذربايجان و بلوچستان و خوزستان و ترکمن‌صحرا و حتی استانهای شمال کشور و خراسان نيز تن به همچون نتيجه‌ای و همچون همه‌پرسی‌ای بدهند. همه‌ی اين مناطق قربانی تمرکز سياسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی در کشور بوده‌اند. لذا آنها بطور بالقوه و شايد آن هنگام بالفعل در کنار کردستان خواهند بود. همچنين نيروهای واقعاً دمکراتيک کشور نيز هيچ زمانی نبوده که بر عليه تبعيض بر اين مناطق نشوريده باشند و خود را در کنار مناطق محرومی چون کردستان و بلوچستان، ... نديده باشند. پشتيبانی آنها نيز بسيار محتمل است.
بدون ترديد می‌توان در مورد هر پديده‌ای که مربوط به سرنوشت کل ايران باشد، نه به توافق نمايندگان مردم، بلکه بطور مستقيم به آراء مردم مراجعه نمود. اما آنانی که در ارتباط با استقرار فدراليسم آدرس برگزاری رفراندوم می‌دهند، بايد بدانند که اين اتفاقاً می‌تواند به دلايل برشمرده نتيجه‌ی معکوس برای وحدت ايران داشته باشد. پيشنهاد مشخص من اين است که نيروهای دمکراتيک و مسؤول کشور از همين اکنون اينقدر در اين مورد بدون پيشداوری بحث و ديالوگ کنند، تا به طرحی مشترک دست يابند. اين موضوع کارشناسی می‌طلبد و نه همهپرسی. در مورد جدايی دين از سياست هم نظر مردم را جويا نمی‌شويم.
و اما رفراندوم در مورد سرنوشت کردستان تنها در کردستان برگذار خواهد شد. تنها آنانی که از نتيجه‌ی رأی مردم کردستان نگرانند، مدعی‌اند که بايد همه‌ی مردم ايران در اين همهپرسی مشارکت داده شوند! اين خواسته البته مضحک‌تر از آن است که بتوان جدی گرفت. به هر حال اگر در چنين شرايط و بن‌بستی قرار گرفتيم، معيارها و نظارت بين‌المللی مبنا قرار خواهند گرفت.
تا جايی که به احزاب مطرح کردستان برمی‌گردد، آنها همه‌ی تلاش خود معطوف به اين خواهند کرد که در چهارچوب ايران به آماجهای خود برسند، ولی اگر خارج از اراده‌ی آنها نيروهای ارتجاعی ـ حال مذهبی يا ناسيوناليستی ـ افسار سياست ايران را بدست گرفتند و راههای تحقق يک دمکراسی واقعی را مسدود کردند و اهرمهای دمکراتيک را نيز از احزاب کردستان گرفتند، لاجرم راههايی در پيش گرفته خواهد شد که بازتاب نيت واقعی نيروهای کردستان نخواهند بود و تنها گزينه‌ای ناگزير آنها. و اين گزينه الزاماً به سود حفظ يکپارچگی ايران نخواهد بود. مسؤوليت آن اما بر عهده‌ی آنانی خواهد بود که زندگی مشترک در ايران تحت شرايط دمکراتيک را ناممکن می‌سازند.
آنچه شرحش رفت، تنها تحليلی شخصی است از گوشه‌ای از پيچيدگيهای ايران. فائق‌آمدن بر اين پيچيدگيها تشريک مساعی همه‌ی ما را می‌طلبد. بگذار ايران را به خانه‌ی آزادی و آسايش همه‌ی ايرانيان تبديل سازيم.
13 سپتامبر 2012
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید