متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش روی ماست و این در حالیست که سؤال بزرگی در ذهن آحاد ملت ایران موج می زند. سؤال این است كه باتوجه به كودتای انتخاباتی سال 88 و نتایج آن که چیزی جز تند باد فساد و ناکارآمدی نبوده است آیا می توان به انتخابات در پیش رو و نتایج حاصل از آن امیدی داشت؟ پاسخ به این سؤال نیازمند تبیین آئین و مرام اصلاح‌طلبی، مروری تاریخی از روند انتخابات در جمهوری اسلامی و آینده ایران است.

جبهه مشاركت ایران اسلامی در اینجا می‌كوشد تا با ارائه دیدگاه تحلیلی خود، هر چند به اختصار، مردم بزرگ ایران را در رسیدن به تصمیمی خردمندانه كه آینده ملت و كشور را رقم خواهد زد، یاری رساند:

اصلاح‌طلبی و انتخابات : در مورد اصلاح‌طلبی بسیار گفته‌ شده است، امروز همه بر این باور اتفاق نظر دارند كه اصلاح‌طلبی نه براندازی است و نه رسیدن به هدف مشروع با هر ابزار و قیمت.

اصلاح‌طلبی به دنبال اصلاح تدریجی وضع موجود از طریق ساز و كارهای قانونی و مدنی است. در دوران حیات اصلاح‌طلبی جدید كه قریب 15 سال طول كشیده است به مقتضای زمان، شیوه‌هائی به کار گرفته شده كه همگی برخوردار از ویژگی‌های قانون پذیری، خشونت‌گریزی و درون‌زائی بوده است. بر این اساس اصلاح‌طلبی نه تنها یك روش، بلكه یك آرمان، یك راهبرد و یك هدف نیز بوده هست. به باور ما تنها راه نجات كشور اصلاح‌طلبی است. ما اصلاح‌طلبی را دایره بسته‌ای نمی دانیم كه تنها گروه‌های سیاسی خاصی به آن تعلق داشته باشند. اصلاح‌طلبی به رسمیت شناختن اصل "ایران برای همه ایرانیان " با همه تنوع و تكثرهای موجود در جامعه ایران است و اصلاح‌طلب به دنبال رسیدن به فضائی است كه در آن همۀ این عقاید، نظریات و سلیقه‌ها بدون واهمه و بدون هیچ مانعی امکان بروز پیدا كنند و در اداره کشور و ساختن ایران سهم بایسته و شایسته خود را ایفا كنند و در اركان قدرت نمایندگان واقعی خود را بیابند.

اصلاح‌طلبی انتخابات را مهم‌ترین ابزار رسیدن به این هدف می داند و البته انتخابات را محدود به یك پروژه چند ماهۀ فعالیت‌های تبلیغاتی و روز رأی‌گیری نمی‌كند. به باور ما انتخابات آزاد، سالم و منصفانه آن است كه همه مقدمات و زمینه ها و بسترهای آن از پیش فراهم بوده و به مؤخرات و لوازم آن نیز از سوی حاکمیت پای‌بندی وجود داشته باشد.

انتخابات بدون فضای مناسب سیاسی و وجود احزاب و نهادهای مدنی و صنفی مستقل و آزاد چندان معنایی ندارد. بدون وجود رسانه‌هایی آزاد و بی‌سانسور، نمی‌توان انجام انتخابات واقعی را انتظار داشت و بالاخره بدون وجود نهادهای ناظر بی‌طرف و برگزار كنندگان امین و صادق، انتخابات صرفاً یک نمایش خواهد بود.

از سوی دیگر حتی اگر برگزاری انتخابات، آزاد و بدون مشكل باشد اما پس از آن برای منتخبان ملت در راه ایفای وظیفه نمایندگی موانع و مشكلات تراشیده شود و به عبارتی مجلس یا دولتی دست بسته و بی‌خاصیت و گوش به فرمان بر روی كار آید انتخابات جز اتلاف وقت و سرمایه ملت حاصلی در بر نخواهد داشت. گرچه نفس برگزاری انتخابات پس از جنبش مشروطه، ولو با حداقل موازین، در مقاطعی آزادگان و دلسوزانی چون مدرس و مصدق را به خانه ملت برده و مجلس را چراغ راه ساخته است تا در برابر ناراستی ها و كژی ها ایستاده و ملت را از عمق فجایع اداره كشور آگاه ‌ساخته اند اما سوگمندانه باید اعلام کرد که مجلس ششم شورای اسلامی آخرین مجلسی بود که بطور نسبی نمایندگان واقعی مردم را در خود جای داد و فریاد اعتراض و تحصن نمایندگان اصلاح طلب این مجلس در جلوگیری از نمایش و کودتای انتخاباتی مجلس هفتم نیز شنیده نشد.

جنبش اصلاح‌طلبی در دوره اخیر تاریخ ایران ، یك جنبش تولد یافته از پروسه انتخابات است و لذا هیچ‌گاه به انتخابات بی‌توجه نبوده و در همه حال بر این امر مصر بوده‌ است كه راه رسیدن به قدرت و حاکمیت جز از طریق یك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه موضوعیت و مشروعیت ندارد اما این نگاه به انتخابات باعث نشده است تا انجام هر انتخاباتی را مشروع قلمداد كرده و به خود اجازه دهد در آن شركت كند. اصولا وجه ممیزه یك اصلاح‌طلب واقعی از اصلاح‌طلبان صوری در همین است كه اصلاح‌طلب صادق تنها در انتخاباتی شركت می كند كه حداقل هایی از معیارها و استاندارهای یك انتخابات آزاد و منصفانه را داشته باشد و در غیر این صورت شركت در انتخابات جز برافروختن آتش اقتدارگرایی كه هستی ملت را خواهد سوزاند نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.

ما انتخاباتی را طالب هستیم كه در آن دو شاخص رقابت و مشاركت موجود باشد و معتقد هستیم مشروعیت هر انتخاباتی وابستگی تام به میزان تحقق این دو شاخص دارد و این دو شاخص تحقق پیدا نمی كند مگر در عمل به پیش‌نیازهایی كه در بالا بر شمرده شد و یکی از وظایف اصلاح طلبان تلاش برای تحقق این وضعیت بوده است. سلاح اصلاح‌طلبان در این مبارزه مدنی، اندیشه، زبان و قلم بوده است و جای تعجب نیست كه مخالفان اصلاح‌طلبی نیز در این میدان تا آنجا که توانسته‌اند به نبرد با تفكر و اندیشه پرداخته‌، زبان‌ها را بریده‌اند و قلم‌ها راشكسته‌اند.

آنچه امروز اركان اقتدارگرائی را در کشور ما نگران کرده است نه تحریم‌های جهانی و انزوای بین‌المللی است و نه حتی تهدید‌های نظامی. آن‌ها از شیرمردان و شیرزنانی در هراس هستند كه تنها با اتكای به خداوند و با پشتوانه ملت حتی در بیغوله‌های انفرادی و وضعیت کهریزکی نیز بی‌هراس از نام و نان و جان حرف حق خود را بر زبان جاری می‌كنند و مردم را به ایستادگی در برابر ظلم و به صبوری در اقامه حق و داد فرامی‌خوانند.

انتخابات و جمهوری اسلامی : بی شك پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین حادثه تاریخ نیمه دوم قرن بیستم در ایران و جهان بوده است. برشمردن ویژگی‌های این انقلاب خارج از حوصله این بیانیه است اما باید به این نكته اشاره كرد كه انقلاب اسلامی از معدود انقلاب‌های جهانی است كه شعار آزادی را سرلوحه خود قرار داده بود و به همین جهت امروز كارنامه این انقلاب را باید با شاقول و معیار وجود آزادی در جامعه ایران جستجو كرد و بی تردید مهم‌ترین تجلی آزادی را باید در نحوه برگزاری انتخابات و سپس میزان اثرگذاری نمایندگان ملت (در هر سطحی) در روند اداره كشور جستجوكرد.

در نگاهی كلی به روند انتخابات در جمهوری اسلامی، در می‌یابیم كه متأسفانه با گذشت زمان به عوض تحكیم مردمسالاری، پایه‌های اقتدارگرایی محكم شده است و به عوض اینكه چتر جمهوری اسلامی روز به روز دایره شمول خود را گسترده تر كند و ایرانیان بیشتری را در زیر خود گردآورد، بسته‌ و بسته‌تر شده است و هر روز به بهانه‌ای عده‌ای را از قطار نظام پیاده کرده‌اند و جای تأسف دارد كه اكثر كسانی كه شامل این برخورد شده‌اند نه افراد خودكامه و منفعت‌طلب بلكه انسان‌های طرفدار مردمسالاری، متدین، آزاداندیش و دلسوز با سوابق روشن مبارزاتی بوده‌اند.

در زمان حیات امام ما شاهد برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد و در هر حال قابل قبول بودیم بخصوص انتخابات مجلس اول، اما روند حوادث مثل اقدامات جنایتكارانه تروریست‌ها و جنگ تحمیلی سبب شد تا در گذر زمان دایره انتخابات مردم محدودتر شود ولی به گونه‌ای نبود كه ملت نتواند در میان نامزدهای موجود افراد تا حدی مطلوب خود را پیدا كند. اما پس از رحلت امام، انتخابات در یك روند تدریجی ماهیتی دیگر پیدا كرد.

ابتدا بدعت نظارت ناصواب و غیرقانونی استصوابی شورای نگهبان به محدودكردن بیش‌تر و بیش‌تر دایره خودی ها پرداخت و كسانی كه در زمان امام و بخصوص در انتخابات مجلس سوم با نهیب امام مجبور به كنار گذاشتن حربۀ استصواب شده بودند در غیبت او بی محابا و به صورتی آشكار از آن بهره گرفتند. البته این تیغ بر اساس فشار اجتماعی و سیاسی گاهی نیز کند شد مانند انتخابات مجلس ششم که بسیاری از اصلاح طلبان توانستنداز شر آن در امان بمانند و به مجلس راه یابند. این تیغ اکنون به عنوان سلاح استراتژیك اقتدارگرایان، در بالای سر هر كس قرار دارد كه چون و چرایی در کار آنها داشته باشد.

اتفاق بعدی در انتخابات پس از امام دخالت غیرقانونی و تغییر نتیجه آرای مردم بود. این اتفاق بار اول به طور آشكار در انتخابات مجلس ششم آشكار شد كه در آن نمایندگان واقعی مردم از تهران، اراك و هشترود از ورود به مجلس باز داشته شده و به جای آن‌ها سه تن که مورد نظر شورای نگهبان بودند وارد مجلس شدند. البته مجلس ششم در اقدامی ناتمام اعتبار نامه دو تن از این افراد را رد كرد اما در مورد نفر سوم كه با ابطال بیش از هفتصد هزار رأی مردم تهران و با حمایت آشكار و علنی اصحاب قدرت وارد مجلس شده بود بدلائلی توفیق نیافت. اوج دستكاری در آرای مردم در انتخایات ریاست جمهوری دهم بود كه بنا به اظهار افراد مطلع با افزودن و جابجایی حدود 10 میلیون رأی، كودتای انتخاباتی به معنای واقعی آن شكل گرفت و ما زان پس تا امروز شاهد تبعات فاجعه بار آن در همه عرصه‌های اداره كشور هستیم. تقلبی كه پیامدش امروز گریبان خود كودتاچیان را گرفته است و هم اینان نمی‌دانند با حاصل کار خود چگونه برخورد كنند.

حادثه سوم در زمان پس از امام، بی‌اثر شدن تدریجی نقش مجلس شورای اسلامی است.مجلسی كه قرار بود در رأس امور باشد در نهایت در مجلس هشتم به موجودی تبدیل شد "گوش به فرمان" ، به گونه ای که خود طرح " نظارت بر نمایندگان " را تدوین و تصویب کرد و در فرایند یک استیضاح و در فاصلۀ یک تنفس تغییر رای داد، اقدامی که فریاد اعتراض برخی راهیافتگان وابسته محافظه‌كار را نیز درآورد. مجلسی كه دیگر نه توان نظارت و استیضاح و سؤال دارد و نه رمق قانون‌گذاری و مجبور است فقط دیکته بنویسد، بودن یا نبودنش چه فرقی دارد؟ جز اینکه هزینه روی دست ملت گذارد؟

هر چند در ایران انتخابات آزاد به معنای آنچه در دنیای دموكراتیك مرسوم است جز در برهه های خاص وجود نداشته است اما همان شبه دموكراسی موجود در جامعه ایرانی به نفع مردم و تقویت پایه‌های مردمسالاری بوده است و تلاش برای ارتقای این شبه ‌دموكراسی از طریق مشاركت فعال در انتخابات و ورود عناصر مردمسالار به پایه‌های قدرت نه فقط سبب می شده است تا مدنیت و نهادهای مدنی در ایران رشد یابند بلكه عناصر مستبد و غیر دموكرات حكومت را نیز با چالشی بزرگ بخصوص چالش‌های نظری مواجه می كرده و آن‌ها را ناگزیر می ساخته است تا نتوانند به شیوه حاكمان مستبد عراق و لیبی عمل كنند.

شاید مهم‌ترین نتیجه این ‌دموكراسی ناقص، سرنوشت كاملا متفاوت ایران با عراق صدام حسین و لیبی معمر قذافی بوده است كه علی‌رغم تصمیم ابرقدرت‌ها در سرنگونی جمهوری اسلامی، كشور توانسته است در طوفان حوادث جهانی با هزینه‌ای نه چندان زیاد به راه خود ادامه دهد.

عكس العمل طبیعی مردم به این امر نیز در نوع رأی آن‌ها در انتخابات گوناگون تجلی یافته است. مردم كوشیده‌اند تا با واقع‌نگری در هر انتخابات كسانی را انتخاب كنند كه فاصله بیشتری با تفکر و شیوه اقتدارگرایانه دارند که آخرین تجربه در این باره انتخابات دهم ریاست جمهوری با مشارکت فعال و بالای مردم بود که کودتای انتخاباتی اقتدارگرایان را در پی داشت. عدم پاسخگویی حاکمیت به اعتراضات مردم درباره نتیجه اعلامی این انتخابات که با شعار " رای من کو " به خیابانها آمدند و اصرار بر ادامه همان رویه انتخاباتی آیا در حال حاضر همین دموكراسی ناقص را به مخاطره نیانداخته است؟

به گمان ما از سال 88 رفتار حاكمیت چنین نشان می دهد كه آن‌ها از بازی مردمسالاری و تظاهر به پایبندی به آن خسته‌ و بر آن شده‌اند تا بی‌محابا با هر آنچه قدرت مطلقه را به چالش می كشد مبارزه كنند و در اینراه از بدنامی خود و تخریب منافع ملی و سقوط ایران نیز واهمه‌ای ندارند.این روند استحاله، نشانگر بیماری بزرگی است كه اگر ملت ایران برای آن چاره‌ای نیندیشند، در سال‌های آینده سبب ویرانی کشور و بیچارگی ملت خواهد شد، هرچند تاکنون نیز ضررهای جبران ناپذیری به كشور وارد كرده است.كافی است در بعد اقتصادی به ارقام شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال های حاکمیت یکدست اقتدارگرایان به رغم بهره مندی از درآمد بالا و افسانه ای نفت نگاهی بیندازیم؛ نرخ بالا و دو رقمی بیکاری، گرانی و تورم کمر شکن، رشد اقتصادی نازل كه حتی در بحرانی‌ترین شرایط كشور نیز بی‌سابقه بوده است، رشد پایین سرمایه‌گذاری، تعطیلی روزافزون بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، ور شکسته شدن کار آفرینان ،از بین رفتن كشاورزی و تبدیل شدن کشور به یكی از بزرگ‌ترین وارد كنندگان محصولات كشاورزی و دامی و....بر هیچ‌كس پوشیده نیست.

همچنین در بعد اجتماعی رشد بی سابقه آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و بزهکاری و جرم و جنایت کیان کشور را به مخاطره انداخته است.

این همه شوربختی حاصل سوء مدیریت كسانی است كه انتخابات را از مسیر خود منحرف کرده و كسانی را بر سر کار آورده اند كه شایستگی و صلاحیت و لیاقت اداره كشور را ندارند. اینان باید در حال و آینده جواب‌گوی خسارت‌های عظیمی باشند كه بر کشور و ملت ایران وارد كرده‌اند. به همین دلیل است كه امروز برای ملت ما این سؤال وجود دارد كه اولا رأی ما چه تأثیری در نتیجه انتخابات دارد؟ ثانیا با این ساختار موجود حتی اگر نمایندگان واقعی ملت به مجلس راه یابند آیا به آن‌ها اجازه داده می‌شود به وظایف قانونی خود عمل کنند و امور را طبق خواست مردم تمشیت کنند؟

انتخابات مجلس نهم : آنچه امروز در فضای سیاسی كشور می‌گذرد هیچ نشانه‌ای دال بر اراده حاكمیت برای برگشتن از اشتباه تاریخی و ایران‌سوز برگزاری انتخابات 88 ندارد. در آن انتخابات جواب اعتراضات قانونی و مدنی مردم با داغ و درفش داده شد.جوان‌های كشور در خیابان‌ها به خاك و خون غلطیدند. سهراب‌‌ها و نداها به جرم حق‌طلبی كشته شدند و هزاران نفر به جرم شعار «رأی من كو» به زندان‌هایی افتادند كه شرح وقایع این زندان‌ها هر انسان منصف را به لرزه می‌اندازد.

صدها استاد دانشگاه و روحانی، دانشجو و معلم، هنرمند و روزنامه نگار، فعال سیاسی و اجتماعی،كارآفرین و کارگر از هر گروه سنی و جنس هنوز در زندان‌ها به سر می‌برند در حالی كه ازبدیهی‌ترین حقوق قانونی و مدنی یك زندانی عادی نیز برخوردار نیستند و هنوز شاهد هجوم شبانه و روزانه مأموران به خانه و یا محل کار افراد هستیم. هنوز احضارهای پی در پی و تهدیدهای گوناگون به هدف ایجاد رعب و وحشت در دستور كار نهادهای امنیتی و نظامی است. هنوز نیروهای نظامی نه فقط بر مقدرات سیاسی كشور حاكم هستند كه اقتصاد ملی را نیز در قبضه خود در آورده‌اند و چنان عرصه را بر كارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تنگ كرده‌اند كه آن‌ها نیز از خیر خدمت به وطن گذشته‌اند تا آسیب نبینند.

هنوز دانشگاه‌ها در اشغال نیروهای شبه‌نظامی و وابسته است و هر صدای حق‌طلبی و آزاد اندیشی در گلو خفه می‌شود و اساتید مبرز و دانشجویان آینده‌ساز یك به یك تصفیه می‌شوند. و صدها دانشجو به اشاره نیروهای امنیتی از تحصیل محروم میشوند. هنوز فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی معمول یك جامعه مدنی حتی از نوع ابتدایی آن در محاق تعطیل است.

نه فقط احزاب رسمی و قانونی حق‌ برگزاری نشستی چند ده نفره ندارند بلكه حتی مراسم مذهبی و جلسات قرآن و دعا و تشییع و ترحیم نیز با تهدید و تعطیل روبرو می‌شوند. و هنوز میر ما و شیخ ما موسوی و كروبی برخلاف همه اصول قانونی و شرعی و مدنی و انسانی در زندان خانگی به سر می‌برند و از اولیه‌ترین حقوق قانونی یك شهروند محرومند.

جامعه امروز ایران پس از حوادث انتخابات سال 88 به انشقاقی رسیده است كه مثال زدنی است.ریزش شدید نیروهای طرفدار حاكمیت و جدا شدن اقشار مختلف از آن نشان دهنده تزلزل رو به پیش مشروعیت و مقبولیت آنان است. اشتباه بزرگ حاكمان ایران این است كه خود را عین اسلام می‌دانند و گمان می کنند هر كس با آن‌ها نیست ضد اسلام و از عوامل آمریكاست. در حالی كه امروز عمده نیروهای منتقد وضع موجود دل‌سوزان متدین و انسان‌های سابقه‌دار در دین و آئین و رسالت هستند كه بسیاری از آن‌ها از همه چیز خود برای پیروزی انقلاب اسلامی و حاكمیت ارزش های دینی گذشته‌اند. آن‌ها بدرستی دریافته‌اند كه ادامه این روند تكرار سر‌نوشت دین در اروپا خواهد بود که سالها پیش و قبل از انقلاب بدرستی و وضوح در کتاب " علل گرایش به مادیگری " شهید انقلاب آیت الله مطهری تشریح و تبیین شده است. رخدادی كه نشانه‌های آن در نسل جوان کشور روز به روز بیشتر و بیشتر هویدا می‌شود. رفتار حاکمان در سالهای اخیر به گونه ای بوده است که امروز اقشار وسیعی از روحانیت سنتی و به تبع آن‌ها انسان‌های مذهبی و باورمند به سنت، صلاح خود را در فاصله گیری از حاكمیت می‌دانند . بخشی از آن‌ها كاملا جدا شده و بخشی دیگر به شدت نگران آینده دین و دیانت در ایران هستند.بسیاری از متدینین بخصوص روشنفکران دینی دیگر علاقه‌ای و توانی برای دفاع از حكومت دینی در جامعه ندارند و بسیاری از آن‌ها به این باور رسیده‌اند كه حاكمیت دولت دینی مستبد صدها برابر حاكمیت سكولار دموكراتیك برای دین مضرتر است ، باوری كه ذهن بسیاری از اندیشمندان دینی و مراجع بزرگ را نیز به خود مشغول كرده است. آنچه برای حكومت مانده است عده‌ای منفعت‌طلب و یا اقتدارگرایان خشونت‌طلبی هستند كه رگ ناف آن‌ها به منابع هنوز سرشار از خزانه نفتی متصل است. بدیهی است كه این افراد هیچ‌گاه پشتوانه مطمئنی برای هیچ نظامی نخواهند بود. اگر در حاكمیت، افرادی باشند كه بر اساس منطق و خرد به تحلیل جامعه ایران بپردازند در خواهند یافت كه تحولات اجتماعی و طبقاتی ایران در طول سی سال گذشته و بخصوص در دهه قبل رشد شتابانی داشته است و ما نیازمند تحولی بزرگ در ساختار حكومت و اداره كشور هستیم.به جرات می توان گفت که امروز ساختار متصلب حكومت در برابر مطالبات روزافزون و جدید اقشار خواهان تحول پاسخگو نیست. در این شرایط غیرعادی كه به واقع یک حكومت نظامی اعلام نشده برقرار و حاکمان نظامی در اداره کشور درمانده اند وعلی‌رغم همه فشارها نتوانسته‌اند پویایی جنبش سبز و حركت پایدار اصلاح‌طلبی را به تعلیق در آورند و از سوی دیگر بدلیل پیگیری سیاست خارجی ماجراجویانه در انزوای بی‌سابقه بین‌المللی گرفتار آمده‌اند و عفریت شوم جنگ را برفراز آسمان كشور ملاحظه می‌كنند ،آیا نمی بایست از فرصت طلایی انتخابات بهره می گرفتند و با جبران كاستی‌ها و اشتباهات گذشته دست آشتی به سوی ملت دراز می کردند و با قول به اصلاح امور، انتخابات آزاد برگزار میکردند و با این كار ایران را برای سال‌های سال در برابر خطرات عظیمی كه آنرا از هر سو احاطه كرده است بیمه می کردند؟ آیا هشدار دلسوزان و ناصحان و مصلحان جز برای بیدار شدن از این خواب گران بوده است؟ آیا پیشنهادهای متواضعانه خاتمی و نصیحت‌های مشفقانه هاشمی برای آن نبود و نیست كه كشور را كه از هر جناح و فردی ارزشمندتر است از این مهلكه نجات دهند؟

اصلاح‌طلبان و جنبش سبز در این دو سال و اندی بسیار كوشیدند تا عقلانیت بر كشور حاكم شود و به همین جهت بارها از سوی براندازان نشسته بر سریر قدرت و یا دشمنان ایران متهم به هر اتهامی شدند اما بر اساس راهبرد اصلاح‌طلبی بر این عقیده پای فشردند که راه نجات كشور نه براندازی و انقلاب است و نه جنگ و تحریم و از آن سوی نه سركوب و فشار و تیغ و درفش و زندان. تنها راه نجات كشور برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و پای بندی به نتایج آن است هرچه که می خواهد باشد، و آنچه سبب می‌شود شهروندان با طیب خاطر در انتخابات حاضر شوند، مشاهده اراده حاكمیت برای اصلاح است. و مهم‌ترین علامتی كه از سوی حاكمیت باید به ملت داده می‌شد عمل به پیشنهادات سه‌ گانه خاتمی بود كه با كمال تأسف نه تنها به آن‌ها وقعی نهاده نشد بلكه لجاجت و خودكامگی اقتدارگرایان را بیشتر كرد.

جبهه مشاركت ایران اسلامی ادامه روند كنونی اداره کشور را جز «پیش‌روی در باتلاق» نمی‌داند و همواره كوشیده است تا از هر طریق و مجرایی و با هر زبانی به حاكمان این نكته را گوشزد كند كه راه نجات همه از جمله خود آن‌ها گشودگی و توسعه سیاسی است. نگاهی كوتاه به حوادث پس از حكومت نظامیان تركیه و یا حوادثی كه هم اكنون در مراكش اتفاق می‌افتد گویای مطلوبیت این روش است، ما به آن‌ها می گوییم حتی می‌توانند به نظامیان برمه تأسی كنند .تجربه برمه نشان داد كه بیش از بیست سال حصر خانگی رهبر دموکراسی خواه برمه و سركوب و كشتار صدها انسان حق‌طلب سبب نابودی جنبش مدنی مردم این کشور نشد بلكه این ایستادگی، مقاومت و صبوری و ناامید نشدن مردم و رهبران واقعی مردم بوده كه امروز به بار نشسته است.

جمع بندی پایانی :

جبهه مشاركت ایران اسلامی در جمع‌بندی خود به این نتیجه رسیده است كه با كمال تأسف اراده حاكمیت، برگزاری انتخابات نمایشی است كه حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود كه جایگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازل‌تر است. ما بر این عقیده هستیم در انتخاباتی كه در فضای آزاد برگزار نشود،نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهم‌تر رأی مردم به هیچ‌ انگاشته شود نمی توان شركت كرد و به همین دلیل تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.این تصمیم به منزله قهر با انتخابات نیست.ما بر این اعتقاد هستیم که سرنوشت کشور باید در پای صندوقهای رای و نه لزوماً در کف خیابان روشن شود. ما انتخابات آزاد و منصفانه را حق مردم و متعلق به آنان می دانیم و خود را موظف می دانیم به سهم خود برای دستیابی به تحقق آن بکوشیم و مطمئن هستیم ملت نیز در این راه از پای نخواهد نشست و در روزگاری نه چندان دور به آن دست خواهد یافت.

جبهه مشاركت به عنوان یك حزب اصلاح‌طلب وظیفه خود می‌داند تمام هم و غم خود را برای فراهم شدن شرایط انتخابات آزاد و منصفانه ولو با موازین حداقلی به كار گیرد و تا زمان دستیابی به این حق از پای نخواهیم نشست.

جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
اول دی ماه ۱۳۹۰