علی اکبر روح نواز طی یادداشتی با عنوان رفتارشناسی شورای نگهبان در تأیید صلاحیت کاندیداها  ؛ به خاطر آنچه که وی ارتقا کیفیت کشف التزام افراد به قانون اساسی و اسلامی می نامد خواستار بررسی صلاحیت  نامزدهای انتخابات در فرایند کمیته‌های تخصصی و یا تعیین تکلیف صلاحیت نامزدها در آزمون‌های کتبی و شفاهی شد!

چکیده این نوشتار در خبرگزاری فارس:

* همگان بر این واقفند که امروزه برای تصدی کمترین جایگاه در نظام اداری کشور و حتی اخذ پروانه فعالیت صنوف، یکی از شروط متقاضی، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است و لذا گنجاندن این شرط در میان شرایط انتخاب شوندگان برای تصدی جایگاه مهم وکالت مردم در مجلس شورای اسلامی چندان فاکتور خاص و ویژه‌ای با توجه به جایگاه رفیع پارلمان به نظر نمی‌رسد.

* ناگفته پیداست که در کشورهای با سابقه و دیرینه فعالیت حزبی، وظیفه بررسی صلاحیت و نظارت بر رفتار نمایندگان برعهده احزاب است در حالی که در جمهوری اسلامی ایران که عملاً هزینه حزب گرایی پرداخت می‌شود !، احزاب هیچ مسئولیتی را در قبال اظهارات، رفتار و عمل کاندیداهای مورد حمایت خود نمی‌پذیرند و مسئولیت اصلی بر عهده تنها 12 عضو حقوقدان و فقیه شورای نگهبان است!  ضعف قوانین انتخاباتی در افزون بر3 دهه گذشته و عدم توجه نهادهای مسئول در تهیه و تصویب نظام جامع انتخاباتی به منظور برطرف کردن خلأهای موجود در بخش انتخابات و روان‌سازی روند کار مجریان و ناظران و عدم توجه شورای نگهبان در بهره‌گیری دقیق و موثر از صلاحیت نظارتی خود بر انتخابات و عدم به کاربستن شاخصه‌ای خاص در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و موارد دیگر از جمله عواملی است که موجب شده، به رغم دقت نظر و موشکافی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها و کشف حقایق، کسانی کرسی‌های پارلمان را طی دوره‌های مختلف در اختیار بگیرند که اگر این مکانیزم به شیوه معمول انتخابات خبرگان و یا ریاست جمهوری می‌بود، چه بسا دغدغه موجود، موضوعیتی نداشت. 

*با کنار هم نهادن علل و عوامل برشمرده به نظر می‌رسد، حال که نهادهای مسئول در رفع کاستی‌های موجود قانون انتخابات اقدامی نداشته‌اند، شورای نگهبان به مدد پشتوانه محکم و اعتماد فوق‌العاده قانون اساسی (نظارت استصوابی) به این نهاد برخاسته از انقلاب اسلامی، می‌بایست "طرحی نو" در انداخته و "شاخصه‌ای" بنا بر ماهیت و اقتضای پارلمان برای ورود نمایندگان از جمله "کمیته‌های تخصصی در زیر مجموعه هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برای بررسی وجوه شخصیتی کاندیداها در ابعاد گوناگون" و یا اجرای مکانیزم مشابه مجلس خبرگان "برگزاری آزمون و مصاحبه کتبی و شفاهی برای نامزدها به اقتضای مسئولیت‌های پارلمان" ترتیب دهد و در این صورت است که شورای نگهبان به جای آن که به خاطر کیفیت کشف التزام افراد به قانون اساسی و اسلام مورد اتهام گروه‌ها و جریان‌ها قرار بگیرد، صلاحیت بسیاری از نامزدهای انتخابات در مرحله بررسی در فرایند کمیته‌های تخصصی یا آزمون‌های کتبی و شفاهی تعیین تکلیف و به تبع آن گزینه‌های متناسب با مسئولیت‌های پارلمان با هم رقابت و کرسی‌های خانه ملت را تصاحب خواهند کرد و گرنه با شیوه و رویه موجود و واقعیت انکارناپذیر رقابت‌های انتخاباتی سنتی، قومی و قبیله‌ای در مورد حداقل 250 کرسی پارلمان، نباید انتظار شکل‌گیری پارلمانی متفاوت از گذشته را داشت.