دیروز ایران گلوبال  در این باره نوشته بود : بنا به گزارش‌های رسیده از منابع موثق، ده زندانی محکوم به اعدام فردا صبح اول آبان ماه در زندان اوین به دار آویخته خواهند شد.

روز چهارشنبه، ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱، مطابق با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گزارش‌هایی مبنی بر احتمال اجرای حکم اعدام سعید صدیقی، عباس نمکی، محمدعلی ربیعی، حمید ربیعی و علی درویش و شش نفر دیگر در زندان اوین منتشر شد. این خبر عکس العمل جمعی سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برانگیخت تا از دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و کشورهای تأمین کننده کمک‌های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر در ایران بخواهند تا ارائه کمک های خود برای جرایم مربوط به مواد مخدر، که هرساله صد‌ها نفر را به چوبه دار می‌سپارد، را منوط به لغو حکم اعدام برای آنها کنند.

اعدام‌ها از روز پنج شنبه، بیستم مهرماه به روز شنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۱ تعلیق یافت، و با تلاش سازمان‌های مدافع حقوق بشر برای خبررسانی و پوشش  گسترده رسانه‌ای این اعدام‌ها و مصاحبه با مادر و برادر سعید صدیقی، همچنین واکنش به موقع گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، این احکام اجرا نشدند.

روز یکشنبه، ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱، عدالت برای ایران گزارش‌هایی از خانواده‌های چندین زندانی محکوم به اعدام مبنی بر دادن قرار آخرین ملاقات به خانواده‌ها پیش از اجرای حکم اعدام در سحرگاه روز بعد را دریافت کرد. تعدادی از این زندانیان برای اعتراف تحت شکنجه بوده‌اند و هیچ یک از آنها از یک دادرسی عادلانه برخوردار نبوده اند.

عدالت برای ایران خواستار واکنش سریع جامعه بین الملل، به ویژه هیأت رسمی ای که قرار است از سوی پارلمان اروپا روز ۲۷ اکتبر، مطابق با ششم آبان وارد ایران ‌شود، بوده و از آن‌ها می‌خواهد جمهوری اسلامی را برای توقف صدور و اجرای احکام اعدام تحت فشار بگذارند.

ماریجه شاکه، یکی از اعضای پارلمان اروپا که سابقه طولانی در دفاع از حقوق بشر در ایران دارد به عدالت برای ایران می گوید: «من از تمام مسئولین جمهوری اسلامی می خواهم که  به اعمال مجازات اعدام پایان دهند. این مهم است که ایران نه فقط در زمینه انرژی هسته ای بلکه در زمینه رعایت حقوق بشر نیز به جامعه بین المللی نزدیک شود. »

جمهوری اسلامی ایران  بار دیگر با بی‌توجهی نسبت به نگرانی‌های جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور، تعهدات بین المللی خود را نقض می‌کند. آنها با اعلام قطعی اجرای احکام اعدام زندانیان در روز یکشنبه، (یعنی روز تعطیل آخر هفته در خارج از ایران) امیدوارند از توجه و فشار جامعه جهانی در امان بمانند. در این شرایط، سفر هیأت پارلمانی اتحادیه اروپا نه تنها هیچ تأثیر مثبتی بر شرایط حقوق بشر نخواهد داشت، بلکه در چنین شرایطی تنها به ابزاری برای مشروعیت دادن به سیاست های جمهوری اسلامی بدل خواهد شد. عدالت برای ایران اعتراض خود را نسبت به سفر این هیأت رسمی ابراز می‌دارد و از اعضای این هیأت می‌خواهد در اعتراض به تداوم اجرای مجازات اعدام و نقض گسترده و همه جانبه حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران، سفر خود به ایران را لغو کنند.